تعارض حکم دادگاه با رای داور
رای شماره : 334 - 31/05/1346
رای شورای عالی ثبت
عده ای تقاضای ثبت دوقطعه زمین راکرده اندکه پس ازپذیرش تقاضاو اعتراض عده ای دیگرورجوع به دادگاه به تراضی به داوری ارجاع شدونصف به متقاضیان ونصف دیگربه معترضان تعلق گرفت .قبل ازصدوررای داورودرموقع قانونی اعتراض به ثبت مذکور،عده دیگری هم به تقاضای ثبت مذکوراعتراض کردندکه به دادگاه ارجاع شدوحکم نهائی به مالکیت معترضان اخیر(پس از صدوررای داوربشرح مذکور)صادرگردید.بین رای دادگاه ورای داورتعارض وجودداردوهردولازم الاجراهستند(ماده 661-662قانون آئین دادرسی مدنی ).
محکوم لهم درحکم دادگاه تقاضای صدورسندمالکیت ازثبت محل کردند که بعلت تعارض دولازم الاجراوتقدم تاریخ رای داورکسب دستورشد:
رای مورخ 31/5/46شورا:
"موضوع محتاج به رسیدگی قضائی است ".
* سابقه *
***
شرح - باتوجه به رای 332که رویه فعلی شورااست شایدبه اقتضاقیاس گفته شودکه رای داوربایداجراشود.لکن قیاس مع الفارق است زیراباتوجه به ماده 657 قانون آئین دادرسی مدنی وطبع داوری معلوم است ک رسیدگی دادگاه عمیق ترازرسیدگی داوراست وبه همین جهت شوراازترجیح رای داور برحکم دادگاه خودداری ورسیدگی رادرصلاحیت دادگاه تشخیص داده است .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 430-431
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
63
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 334
تاریخ تصویب : 1346/05/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مهر غیر منقول وثبت آن - سند نکاح نسبت به مهر غیر منقول سند عادی است - ثبت صداق غیر منقول دردفتر اسنادرسمی پس ازطلاق اگرتاریخ انجام معامله مقدم برتاریخ ممنوع المعامله شدن فروشنده باشد این معامله معتبراست