باعدم ملاحظه اصول اسنادابرازشده وپرونده استنادی حکم صادره قانونی نیست
پرونده کلاسه : 72/250/12
رای شعبه 12 دیوان عالی کشور
"به دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به آن قسمت که برفسخ دوفقره اسناد عادی مورخ 29/5/69و29/11/69صادرگردیده اشکال وارداست زیرابه شرح مصرحه درقولنامه مورخ 3/12/69راجع به معامله منزل مسکونی تجدیدنظر- خوانده بایدچکهایی راکه بابت طلب خودازفروش سهام شرکت پیک نیک پرکنی گازازتجدیدنظرخواه دردست داردبابت قسمتی ازثمن معامله منزل حساب نمایدکه بااین وصف شرط فسخ مندرج دراسنادمورخ 19/5/69و19/11/69 منتفی است ،به علاوه باتوجه به اینکه اولامطابقت فتوکپی اسنادضمیمه دادخواست بااصل گواهی نگردیده وهمچنین اسنادارائه شده توسط تجدیدنظر خواه بااصل گواهی نشده وهزینه دفتربابت تصدیق اسنادمزبورپرداخت نگردیده ثانیاپرونده های دادسراودادگاه کیفری مورداستنادتجدیدنظر خواه قرارگرفته که ضرورت داشت دادگاه نسبت به رفع نواقص ازاسنادو مدارک ابرازی طرفین اقدام می نمودیااینکه اصول اسنادراملاحظه وبا انعکاس آن درپرونده به صاحبان آن مستردمی نمودونیزپرونده های استنادی را ملاحظه وخلاصه ای ازآن رادرصورتمجلس منعکس می کردندوسپس باتوجه به قولنامه مورخ 3/12/69که موخربراسنادعادی مورخ می باشدبارسیدگی به مدافعات وادله ابرازی تجدیدنظرخواه مبادرت به صدوررای می نمودند،فلذا بنابه جهات مذکوردادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می شود..."(72/250/12)
مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یدالله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 86
44
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 250
تاریخ تصویب : 1372/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگر از مستندات طرفین تحقق معامله احراز نشود این مستندات درحد قرارداد موضوع ماده 10 ق م بوده و دادگاه می بایست تعهدات هریک از دو طرف را مورد رسیدگی قرار دهد چنانچه هنگام انجام معامله خریداران نامعلوم باشند،معامله تحقق نخواهد یافت
