تقسیم نامه عادی وراث درصورتی قابل ترتیب اثراست که به امضای کلیه وراث رسیده باشد

تقسیم-نامه-عادی-وراث-درصورتی-قابل-ترتیب-اثراست-که-به-امضای-کلیه-وراث-رسیده-باشد

تقسیم نامه عادی وراث درصورتی قابل ترتیب اثراست که به امضای کلیه وراث رسیده باشد


پرونده کلاسه : 72/251/12

رای شعبه 12 دیوان عالی کشور
"1- تقسیم نامه های مورخ 21/12/56 و18/1/64استنادی وکیل تجدیدنظر خوانده باتوجه به گواهی انحصاروراثت پیوست دادخواست فقط بین این پنج نفرازوراث مرحوم ...من جمله تجدیدنظرخواه تنظیم گردیده وسایرورثه که چهارنفرهستنددرتنظیم تقسیم نامه های مزبورشرکت ندارندوحصه ای ازاموال مورث برای آنان معین نشده که دراین صورت ایجاب می نمایددادگاه تحقیق و رسیدگی نماید.
2- وضعیت ثبتی پلاکهای متنازع فیه بایدازاداره ثبت استعلام گرددو اقتضاداردکه نماینده ای بصیرومطلع ازاداره مزبوربه همراه پرونده توضیحات لازم درخصوص مالکیت مرحوم نامبرده بدهد،خلاصه ای مفیدازپرونده مزبوردرصورت جلسه منعکس شود.
3- باتوجه به اینکه قسمتی ازموضوع دعوی مطروحه یک قطعه باغ به نام .... می باشدکه درتقسیم نامه مورخ 31/12/56 پیوست دادخواست ذکری ازباغ نشده بلکه دربنددوم درقسمت سهم ...تصریح به یک قطعه زمین واقع در...به مساحت تقریبی پنج هکتارگردیده ،ولی تجدیدنظرخواسته مساحت باغ راحدودهشت هکتارتعیین کرده ومتذکرشده که درتقسیم نامه پنج هکتارمشهوربه ...تعیین گردیده وازطرفی هم وکیل تجدیدنظرخوانده درمقام اخذتوضیح اظهارنموده که بیشه زار(باغ )به نام ...ازدوقسمت چهارهکتاری وپنج هکتاری که جمعانه هکتارمی شودتشکیل شده وباتوجه به اینکه یک قطعه زمین مزروعی به نام ... طبق تقسیم نامه های مورخ 18/1/64حدودچهارده هکتارمساحت داردودربرگ دادخواست نیزهمین مقدارتعیین گردیده ،لکن طبق صورتمجلس معاینه محلی زمین مزبورکه توسط اشخاصی غیراصحاب دعوی به عضومجری قرارارائه شده مساحت آن حدودهشت هکتارتعیین شده که دراین صورت چنانچه دادگاه به شرح بندیک فوق الذکرتقسیم نامه های عادی مستددعوی تجدیدنظرخوانده رامعتبر وقابل استنادتشخیص دهدبایدازطریق کارشناسی ویابه طریق مقتضی دیگربا توجه به پرونده های ثبتی مربوطه نسبت به تطبیق محلهای متنازع فیه بامکان ومحل ثبتی آنهاونیزتعیین مساحت ثبتی زمینهای مزبوراقدام لازم به عمل آورند،فلذابنابه جهات مذکوردادنامه تجدیدنظرخواسته موافق قانون صادر نشده نقض می شودورسیدگی مجددبه دادگاه حقوقی یک ...محول می شود."

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یدالله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 106-107

44

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 251

تاریخ تصویب : 1372/01/01

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

قانون-مجازات-اسلامی-بخش-اول

قانون مجازات اسلامی بخش اول

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.