دستگاه دولتی الزامی به فروش و واگذاری خانه های سازمانی ندارد و اعمال این قانون اختیاری است
تاریخ رسیدگی21/7/66 کلاسه پرونده ه/166 شماره دادنامه 28-29
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
باتوجه به قوانین ومقررات حاکم برزمان صدورآراءشعب دوازدهم وچهاردهم دیوان عدالت اداری ،موضوع فروش خانه های سازمانی ،دادنامه شماره 1033 الی 1014مورخ 17/12/65،شعبه چهاردهم دیوان ،مبنی برعدم وقوع تخلف ، موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده میشود.این رای باستنادقسمت اخیرماد20 قانون دیوان ،درمواردمشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوطه لازم الاجراءاست .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
* سابقه *
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع :رسیدگی به اعلام تعارض آراءصادره ازشعب دوازدهم وچهاردهم دیوان
مقدمه :1-درپرونده کلاسه 12/64/173 شعبه دوازدهم دیوان ،شاکی جهان شاه حیدری بطرفیت اداره کل مسکن وشهرسازی استان باختران و استانداری باختران بخواسته الزام به فروش وواگذاری خانه های سازمانی ، شکایت نموده ،که شعبه بشرح دادنامه شماره 416-19/11/65،چنین رای داده است :شاکی ضمن دادخواست بدیوان شکایت دارد،ساکن خانه سازمانی پلاک 185 متعلق به اداره کل مسکن وشهرسازی استان باختران میباشدوسالهای متمادی که ساکن است ودراجرای قانون فروش خانه های سازمانی ونیزتبصره 38 قانون بودجه سال 63 وآئیننامه اجرائی آن ،ذیحق درواگذاری بوده وموضوع نیزدرکمیسیون ویژه مطرح اکثریت اعضاءموافقت خودرااعلام داشته ،لیکن تاکنون نسبت بواگذاری اقدامی صورت نگرفته ، ازدیوان تقاضای رسیدگی دارد.پاسخ سازمان طرف شکایت بشماره 7276/51-19/6/64، حکایت دارد که آقای استانداربدلایلی بافروش خانه های سازمانی مخالفت نموده که با بررسی محتویات پرونده وتوجه بنامه شماره 458/13-3/4/64 مدیرکل سازمان مسکن وشهرسازی باختران واینکه موافقت اکثریت اعضاءکمیسیون مناط اعتباراست لذاحکم به ورودشکایت صادرواعلام میگردد.
2-شعبه دوازدهم دیوان ،درمورددعوی مطروحه ،بطرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی استان باختران واستانداری بخواسته خریدخانه سازمانی محل سکونت از18 سال قبل شکایت نموده ،درپرونده کلاسه 12/64/188 بشرح دادنامه شماره 608-30/9/64،چنین رای داده است :شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام میکند:اینجانب از18 سال قبل تاکنون درخانه سازمانی شماره 26 کوی 22 بهمن باختران ساکن بوده وهستم وخواهم بودودرهمین خانه پس از20 سال خدمت و62سال سن باداشتن هفت سرعائله درتاریخ 10/5/56 به افتخار بازنشستگی نائل شده ام وبموجب اولین تصویبنامه دولت جمهوری اسلامی ایران درموردفروش خانه به بازنشستگان واجدتمام شرائط مندرج درقانون بوده ومیبایستی نظیرسایربازنشستگان که خانه رابه آنهافروخته اند،خانه راباینجانب هم فروخته باشند.
طرف شکایت درپاسخ شاکی ،طی نامه 8174-24/5/64،اعلام میکند:چون آقای محسن صادقی بروجردی قبل ازلایحه قانونی فروش خانه های سازمانی شورای انقلاب اسلامی ایران مصوب 17/7/58 وهمچنین لایحه قانونی اجازه فروش خانه های سازمانی بشماره 57384-23/7/58 ، دولت موقت بازنشسته شده است بدلائل فوق ازفروش خانه بنامبرده وخوداری گردیده است ...ودرنامه شماره 11215 30/7/64 اعلام میکند:...آقای محسن صادقی بروجردی قبل ازتصویب لایحه قانونی فروش خانه های سازمانی شورای انقلاب اسلامی بازنشسته شده اند،و میبایست براساس ضوابط حداکثردوماه بعدازبازنشسته شدن خانه تخلیه و دراختیارآموزش وپرورش قرارگیرد.وفروش خانه به این قبیل بازنشستگان قبل ازتصویبنامه امکان پذیرنبوده است وازطرفی آموزش وپرورش استان بدلیل نیازبه خانه هابه هیچ وجه بافروش خانه های سازمانی سهمیه خودموافق نمیباشد باتوجه بمندرجات دادخواست وضمائم واطلاق مصوبه شورای انقلاب اسلامی ومقیدنبودن مصوبه قبل وبعدازتصویب لایحه فروش خانه های سازمانی حکم به واردبودن شکایت واستحقاق شاکی ،صادرواعلام میگردد.
3-شعبه دوازدهم دیوان ،درمورددعوی مطروحه ،بطرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی ،بخواسته فروش خانه های سازمانی ،شکایت نموده ،که شعبه بشرح دادنامه شماره 759-20/12/64،چنین رای صادرکرده است :باتوجه به احراز استحقاق وواجدشرائط بودن شاکی ،بخریدخانه موردبحث وموافقت مقامات مسئول وموافقت سه نفرازاعضاءکمیسیون ویژه موضوع ماده 2 آئین نامه اجرائی نحوه فروش خانه های سازمانی موضوع تبصره 38قانون بودجه سال 1363 ماده 2 جهت تشخیص خانه های سازمانی قابل فروش درهراستان کمیسیون ویژه ای متشکل ازاستانداریامعاون او،مدیرکل مسکن وشهرسازی ،مدیرکل اقتصادو دارائی ،رئیس سازمان برنامه وبودجه ،مدیرکل دستگاه صاحب خانه ومدیرکل دستگاه بهره برداری کننده ،تشکیل میگرددوتصمیمات کمیسیون معتبروقابل اجرااست مخالفت استاندارمحترم بافروش خانه هانمیتواندمنشاءاثرو ناقض رای اکثریت وازعمل قانون جلوگیری نماید،حکم به ورودشکایت و الزام طرف شکایت بعمل قانون وفروش خانه به شاکی صادرواعلام میگردد.
3-شعبه چهاردهم دیوان ،درمورددعوی مطروحه ،بطرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی باختران بخواسته رسیدگی وصدورحکم به انتقال قطعی وواگذاری خانه سازمانی دولتی پلاک 106 وواگذاری خانه سازمانی پلاک 147واقع درکوی 22بهمن باختران شکایت نموده ،درپرونده کلاسه 1153-14/65و1208-14/65و 1206-14/65و1216-14/65و1218-14/65و1220-14/65و1222-14/65و1223- 14/65و1224-14/65و1225-14/65و1226-14/65و1227-14/65و1228-14/65 و1230-14/65و1232-14/65و1234-14/65و1235-14/65و1210-14/65وبه - شرح دادنامه شماره 1014و1015و1016و1017و1018و1019و1020و1021و 1022و1023و1024و1025و1026و1027و1028و1029و1030و1031و1032و1033 مورخ 17/12/65چنین رای صادرکرده است :درخصوص شکایت 1-غلامرضا انوشاهریاندحسین 2-آقای اصغرامامی رادفرزندعلی 3-آقای محمدپهلوانی فرزنداحمد4-آقای نصرت الله فرهمندفرزندمحمدتقی 5 آقای مجیدمهدوی فرزندعرب 6-آقای صادق پورملکی فرزندحسن 7-آقای کریم رضائی فرزند باباعلی 8-آقای افراسیاب اسداللهی فرزندمحمدحسن 9-آقای جمشیدمقیمی فرزندغلامحسین 10-آقای اسدالله محمودی فرزندذبیح الله 11-آقای نجات الله سیدی فرزندداود12-آقای فتح الله دالوندفرزندمحمد13-آقای قدرت الله منصوری فرزندعبدالله 14-آقای علی دالوندفرزندمحمد15-آقای شکرالله کاظمی فرزندعبدالله 16-آقای محمدجلافرزندابوالحسن 17-آقای نصرت الله فروزنده شهرکی فرزندرضا18-محمدمحبی فرزندکریم 19-آقای محمدگزازی فرزندمرادحسین 20-آقای غلامرضاانوشافرزندحسین شاکی پرونده کلاسه 14/65/1153بطرفیت استانداری استان باختران واداره کل مسکن وشهر- سازی استان باختران واستاندارباختران وبه موضوع شکایت وخواسته رسیدگی وصدورحمک به انتقال قطعی وواگذاری خانه سازمانی دولتی پلاک 106و واگذاری خانه سازمانی پلاک 107واقع درکوی 22بهمن باختران وعدم اجرای مصوبات مجلس محترم شورای اسلامی ودولت جمهوری اسلامی ایران وتصمیمات متخذه درکمیسیون ویژه استان مبنی برواگذاری وانتقال خانه محل سکونت و اعمال تبعیض دراجرای قانون توسط استانداری واداره کل مسکن وشهرسازی و رفع تبعیض واجرای قانون والزام مراجع فوق الذکربه اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ایران درموردواگذاری خانه های سازمانی به کارمندان ساکن خانه سازمانی وتقاضای صدوررای درموردفروش خانه سازمانی مورد سکونت وملزم ساختن اداره کل مسکن وشهرسازی استان باختران به اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی وهیئت محترم دولت درموردفروش خانه های سازمانی موردسکونت باتوجه به متن دادخواست تقدیمی ومستندات مدرکیه ونظربه لوایح جوابیه ارسالی وباتوجه به تبصره 36 قانون بودجه سال 64 کل کشور و ماده یک آئیننامه اجرائی مذکور نظرباینکه دستگاهای اجرائی میتواند واحدهای مسکونی موردادعاکه استفاده ازآنهابصورت سازمانی ضروری نباشد،فروخته یاپیش فروش کرده ومسئله فروش وواگذاری خانه های سازمانی دراختیارآنان بوده ،واجباری بفروش نداشته ودرصورتی که استفاده ازآنهابصورت سازمانی به تشخیص دستگاههای مذکورضروری نباشد، میتواندنسبت بفروش ویاواگذاری خانه های مذکوراقدام نمایندودرلوایح ارسالی استانداری باختران صراحتاآمده است :که فروش خانه های مذکوررا منوط به عدم نیازیافرسودگی شدیددانسته وبرهمین اساس وبواسطه موقعیت حساس سیاسی ونظامی وجنگی بودن منطقه لزوم جذب وجلب نیروهای متخصص غیر بومی شدیدادراین استان محسوس بوده ولازمه همکاری این نیروهادرمرحله اول تامین محل سکونت (خانه سازمانی )بوده ودرحال حاضرتعدادی از مسئولین استان یابدون محل ویادرمنازل استیجاری سکونت داشته ومرتبا تقاضای تحویل خانه سازمانی رانموده .وضمنانماینده محترم حضرت امام و امام جمعه باختران ونمایندگان محترم مردم باختران درمجلس شورای اسلامی به نحوه تقسیم یافروش خانه های سازمانی دراین شهربدلایل فوق ونیازمبرم به آنان معترض ومخالفت خودرابافروش خانه های مزبوراعلام داشته اندو ازطرفی اداره کل مسکن وشهرسازی که مجری واگذارکننده اصلی منازل است در مواردانجام شده تخلفاتی مرتکب گردیده ،که موجبات اعتراض شهروندان رافراهم وحتی درمجلس شورای اسلامی نیزمطرح گردیده . لذا اینجانب نیزبه عنوان نماینده دولت وبارعایت مواردفوق الذکرفروش خانه های سازمانی درشهرباختران دراین برهه اززمان وبصورت انجام شده راصددرصدبه صرفه دولت ومطابق بامقررات وقوانین جمهوری اسلامی ایران ندانسته وبهمین دلیل بفروش خانه های سازمانی موافقت نشده است ونظرباینکه درپرونده کلاسه 14/65/1012آمده است که استانداری باختران پیروتفویض اختیار مقام محترم وزارت مسکن وشهرسازی درموردخاص فروش خانه های سازمانی بنا به تشخیص ضروریت بمفادکمیسیون ویژه مبنی برفروش خانه های سازمانی را بصرفه وصلاح دولت نمیداندومانع ازفروش واحدهای سازمانی بساکنین فعلی آنان گردیده است .لذادراین پرونده هاتخلفی ازمقررات مشهودنیست .واز این حیث حکم به ردشکایت شکات صادرواعلام میگردد.بدیهی است چناچه اداره کل مسکن وشهرسازی درواگذاری منازل مرتکب تخلفاتی شده باشند،مرجع رسیدگی بتخلفات مذکورهیئتهای رسیدگی بتخلفات اداری مربوطه میباشند وچنانچه ازحیث عدم انجام فروش وواگذاری هاخساراتی متوجه خریداران شده باشدکه نتیجه اقدامات خلاف مسئولین مربوطه باشد،متضررین وفق مقررات باتقدیم دادخواست رسمی میتوانندبمراجع ذیصلاح دادگستری ازاین جهات مراجعه نمایند
بااعلام تعارض آراءفوق الذکر،طی نامه مورخ 31/2/6هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ 13/7/66بریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض وباشرکت روسای شعب تشکیل شدوپس ازبررسی آراءمذکوروسوابق امرو تبادل نظرومشاوره واعلام ختم رسیدگی بااکثریت آراءاقدام بصدوررای مینماید.
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1366 صفحه 743 تا 748
روزنامه رسمی شماره 12452 - 4/9/1366
1
------------------------------------------------
شماره 40114
تاریخ : 8/2/1368
بسمه تعالی
وزیر محترم مسکن و شهرسازی
برادر کازرونی
با احترام عطف به نامه ، شماره ، 496/5 مورخ 11/2/67 در خصوص لایحه راجع به تغییر تبصره ماده 7 قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی باطلاع میرساند موضوع در چلسه 27/2/68 هیأت وزیران مطرح و مقرر گردید خانه های ارزان قیمت ساخته شده توسط آن وزارت بعنوان « امکانات دولتی » محسوب نشوند لذا نمی توان آنها را در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار داد .
دبیر هیات دولت - رحیم زاده
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 29
تاریخ تصویب : 1366/07/21
تاریخ ابلاغ : 1366/09/04
دستگاه اجرایی : دیوان عدالت اداری -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
