طبق مقررات قانون نظام صنفی تقاضای ابطال پروانه کسب درصلاحیت اتحادیه مرکزی صنفی میباشدودرصورت طرح دردادگاه بایدقرارعدم صلاحیت صادر شود
پرونده : 68/510/19
رای شعبه 19 دیوان عالی کشور
"مقدمتااعلام می داردبااجرای قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو مصوب آذرماه 1364فرجامخواهی نسبت به آرای دادگاههای حقوقی به نحومصرح درفصل اول باب پنجم قانون آیین دادرسی مدنی موضوعامنتفی است وآرای دادگاههای مذکورصرفادرحدودماده 12قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دوقابل تجدیدنظروبده ازاین رودادخواست فرجامی وکیل فرجامخواه به عنوان دادخواست تجدیدنظربوده ازاین رودادخواست فرجامی وکیل فرجامخواه به عنوان دادخواست تجدیدنظرتلقی می شودوامادرموردمطروحه گرچه پروانه اشتغال به رنگفروشی تحت شماره 7020-4/4/53ازطرف اتاق اصناف وبرمبنای مقررات قانون نظام صنفی سابق صدوریافته ،لکن چون مطابق ماده 35قانون نظام صنفی مصوب 1359فعالیت هرواحدیاهرفردصنفی درشهرمنوط به داشتن پروانه صنفی است که بارعایت مقررات مربوطه ازطرف اتحادیه صادرمی شود وبه موجب ماده 36قانون مذکوراتحادیه هامکلفندنسبت به وضع واحدهای صنفی که تاتاریخ تصویب این قانون تشکیل شده بتدریج رسیدگی وبه شرح زیرعمل نمایندوبه موجب بند1ماده 36درموردواحدهای صنفی که ازیکی ازمراجع صلاحیتدارازقبیل اتاقهای اصناف ویاشهرداریهادارای پروانه کسب بوده اعم ازآنهایی که مدت پروانه آنهاسپری شده یانشده باشدبارعایت مقررات این قانون پروانه صادروتسلیم دارندوازطرفی وفق بندهای 2و3ماده 24قانون صدورپروانه کسب براساس مدارک ارائه شده توسط اتحادیه منطقه ای صنفی ازوظایف واختیارات اتحادیه مرکزی صنفی یااتحادیه صنفی است ،همچنین ابطال پروانه وتعطیل موقت محل کسب به پیشنهاداتحادیه منطقه ای صنفی بنا به مراتب رسیدگی به موضوع کلادرصلاحیت اتحادیه مرکزی صنفی وکمیسیون نظارت موضوع قانون مصوب 1359می باشد،بااین ترتیب مقتضای استدلال دادگاه مبنی براینکه "مرجع قانونی ابطال برفرض تحقق ادعای خواهان کمیته امورصنفی اتحادیه مربوطه بوده "صدورقرارعدم صلاحیت است نه قرارعدم استماع ودعوی زیرقانونااتحادیه مرکزی صنفی به عنوان مرجع صالح برای ابطال پروانه بارعایت موازین قانونی مصوب 1359معین گردیده وبالنتیجه صدور قرارعدم استماع دعوی وجهه قانونی نداشته وحق این بوده که دادگاه باصدور قرارعدم صلاحیت اقدام قانونی معمول داردوچون قرارصادره خلاف موازین قانونی است به استنادبندب ماده 12قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو نقض می شودوپرونده جهت اتخاذتصمیم مقتضی به شعبه هفتم دادگاه حقوقی یک تهران ارسال می گردد."(68/510/19)
* سابقه *
دراین پرونده خواسته صدورحکم برابطال پروانه اشتغال خوانده است و توضیح داده که خوانده ازتاریخ 4/4/53بااخذپروانه اشتغال به رنگفروشی در شش دانگ دوباب مغازه جزپلاک ثبتی ...که نصف مشاع آن متعلق به موکل است به شغل رنگفروشی مشغول می باشدوازورودوتصرف موکل درسه دانگ سهمی خود جلوگیری می نمایدوچون خوانده بدون جلب رضایت واذن موکل پروانه اشتغال شماره ...راازاتحادیه فروشندگان رنگ اخذنموده وازآن استفاده می کند رسیدگی وصدورحکم برابطال پروانه اشتغال خوانده تقاضامی شود.
دادگاه پس ازجری تشریفات قانونی خلاصتادرتاریخ 5/10/67به این استدلال که مرجع صدورپروانه اشتغال درحال حاضرکمیته امورصنفی ودرگذشته اتاق اصناف پایتخت بوده وپروانه شغل رنگفروشی که ابطال آن تقاضاگردیده پس ازتکمیل پرسشنامه باشرایط ومدارک لازم وسیله اتحادیه مربوطه ازطریق اتاق اصناف وقت صادرشده ومرجع قانونی ابطال آن نیزبرفرض تحقق ادعای خواهان کمیته امورصنفی تهران واتحادیه مربوطه بوده دعوی رابه کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته قرارعدم استماع دعوی راصادرکرده است که به آن اعتراض شده است .
مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 272-274
47
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 510
تاریخ تصویب : 1371/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
درمطالبه اجرت المثل ایام تصرف سهم الارث خواهان دادگاه بایددقیقا چگونگی تصرفات رااحرازنماید اگر متصرف فعلی اقرارکندکه ملک سابقا مال مدعی او بوده است دراین صورت مشارالیه نمی تواندبرای ردادعای مالکیت شخصی مزبوربه تصرف خوداستنادکندمگراینکه ثابت نمایدکه ملک به ناقل صحیح بااومنتقل شده است
