اگر متصرف فعلی اقرارکندکه ملک سابقا مال مدعی او بوده است دراین صورت مشارالیه نمی تواندبرای ردادعای مالکیت شخصی مزبوربه تصرف خوداستنادکندمگراینکه ثابت نمایدکه ملک به ناقل صحیح بااومنتقل شده است
پرونده : 72/174/25
رای شعبه 25 دیوان عالی کشور
"طبق ماده 37قانون مدنی اگرمتصرف فعلی اقرارکندکه ملک سابقامال مدعی اوبوده است دراین صورت مشارالیه نمی تواندبرای ردادعای مالکیت شخصی مزبوربه تصرف خوداستنادکندمگراینکه ثابت نمایدکه ملک به ناقل صحیح بااومنتقل شده است وطبق ماده 47قانون ثبت درنقاطی که اداره ثبت اسنادواملاک ودفاتراسنادرسمی موجودبوده ووزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسنادذیل اجباری است .
1- کلیه عقودومعاملات راجعه به عین یامنافع اموال غیرمنقوله که در دفتراملاک ثبت نشده وطبق ماده 48قانونثبت سندی که مطابق ماده فوق بایدبه ثبت رسدونرسیده درهیچ یک ازادارات ومحاکم پذیرفته نخواهدشدوطبق ماده 161آیین نامه قانون ثبت درمورداملاکی که به ثبت نرسیده ولی شماره ملک از طرف اداره ثبت تعیین شده است ودفاتراسنادرسمی مکلف هستندطبق ماده 4 این آیین نامه خلاصه معامله راتهیه وبه طوری که درماده مزبورمقرراست به اداره ثبت بفرستندکه درپرونده مربوطه بایگانی ودرموقع ثبت ملک منظور گرددبااین وصف گذشته ازاینکه ضرورت داشته است مستخرجه راضی به مقصود ازپرونده ثبتی تهیه وقرادادهای منعقده ازحیث اطراف هرقراردادوترتیب تاریخ وواگذاری حقوق موردتوجه قرارگیردودررابطه بارفع ابهام از موافقتنامه بدون تاریخ بین ایادی ماقبل مدرسه اخذتوضیح به عمل آید،چون اساسالازمه تشخیص وضعیت قانونی نسبت به قراردادهای معامله اعم ازخرید وفروش یامعاوضه برخوردبامقررات قانونی معتبرمزبوراست واظهارنظر می بایست مبتنی برنتیجه رسیدگی واستنتاج دراین قسمت باشدضرورت داشته است دررابطه باالزامی شدن معاملات درآن محل وتاریخ آن ازاداره ثبت مربوطه استعلام وضعیت به عمل آیدوسپس عندالاقتضادرصورتی که دعوایی در رابطه باالزامی به تنظیم سندانتقال رسمی اقامه شده باشدیابشودوفق ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی ترتیب شایسته اتخاذومبتنی برنتیجه رای مقتضی انشاگردد.
بنابه مراتب دادنامه معترض علیه به لحاظ نقص رسیدگی نقض ورسیدگی مجددبه دادگاه حقوقی یک محول می گردد."(72/174/25)
* سابقه *
دراین پرونده خواسته اعتراض به ماهیت پلاک ثبتی ...است وبه استناد خریدنامه تقاضای رسیدگی کرده است .نماینده خوانده ردیف دوم لایحه ارسال واعلام داشته است خواهان سهم ثبت نشده خودراباسندعادی به خوانده ردیف یک فروخته وورقه مربوط جزمستندات دادخواست خواهان است وبادریافت چکهازمین به مالکیت آقای ...درآمده وی به حوزه فروخته وبه تصرف داده که تقاضای ثبت شده است .
آقای "الف "نیزلایحه ارسال واعلام داشته است خواهان زمین رابه من فروخته واینجانب هم به حوزه ...فروخته ام .وی درجلسه دادرس اظهارداشته است قولنامه ای که خواهان ارائه نموده ساختگی است وربطی به این زمین ندارد.هیات نظارت نیزرای داده است .دادگاه پس ازجری تشریفات قانونی چنین رای صادرنموده است :
"...خواهان به حکایت اسنادعادی ابرازی توسط خواندگان سهم خودش را درپلاک مذکوربه خوانده ردیف یک انتقال داده ودرپرونده کیفری مطروحه در دادسرابامشارالیه به توافق رسیده وباتعهدخویش به انتقال رسمی فی الواقع صحت بیع راموردتاییدقرارداده وتاکنون حکمی دایربرفسخ معامله صادر نگردیده وازطرفی خوانده ردیف یک به موجب سندعادی موردمعامله رابه خوانده ردیف 2انتقال داده واعتراض خواهان ووکیل مشارالیه به تقاضای ثبت قسمتی ازپلاک متنازع فیه که موردمبایعه قرارگرفته واردوموجه نمی باشد،علی هذادادگاه بارداعتراض نامبردگان بااستنادبه ماده 16 قانون ثبت اسنادواملاک رای برادامه گردش ثبتی قسمت متنازع فیه ،ازپلاک فوق الذکربه نفع خوانده ردیف 2مدرسه ...صادرواعلام می نماید."
مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 275-277
47
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 174
تاریخ تصویب : 1371/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
طبق مقررات قانون نظام صنفی تقاضای ابطال پروانه کسب درصلاحیت اتحادیه مرکزی صنفی میباشدودرصورت طرح دردادگاه بایدقرارعدم صلاحیت صادر شود اگرخواسته منجزا الزام کانون وکلای دادگستری به صدورپروانه وکالت باشد دراینصورت موضوع درصلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است
