اقرارزوج به عدم استطاعت مالی جهت پرداخت نفقه از مصادیق عسروحرج است
پرونده کلاسه : 71/1075/30
رای شعبه 30 دیوان عالی کشور
(( با توجه به اقرار زوج به این که قدرت مالی نداردکه بتواند مخارجه زوجه ومسکن برای او تهیه کند مورد از مصادیق ماده 1129 قانون مدنی می باشد، مضافا" براین که در مورد پرونده بند 1 و 9 از شرایط ضمن عقد که به امضای زوجین رسیده تحقق پیدا کرده و با استعلام از مدت محکومیت زوج احیانا" بند 6 نیز تحقق پیدا می کند0 بنابراین دادنامه تجدید نظر خواسته که مراعات جهات فوق نشده نقض و به شعبه همعرض ارسال می شود0)) (71/1075/30)
مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
* سابقه *
در این پرونده زوجه به طرفیت همسرش به خواسته تعیین و تکلیف طلاق دادخواستی به دادگاه تقدیم داشته است 0 زوجه توضیح داده ((همسرم طبق دادنامه های ذکر شده به جزای نقدی و زندان محکوم شده و فعلا" در زندان به سر می برد و قدرت پرداخت نفقه و ]تهیه [ مسکن برای من ندارد0 چطور می توانم با چنین مردی زندگی کنم و تقاضای طلاق نموده ام 0
در جلسه دادرسی زوجه اظهار داشت (( همسرم به شش سال زندان محکوم شده و دارای زن دیگری با بچه می باشد و تا به حال مخارج مرا نپرداخته و فعلا" در خانه پدرم می باشم 0 خانه استیجاری داشتم ، وقتی شوهرم به زندان رفت صاحبخانه مرا بیرون کرد و تقاضای طلاق دارم 0))
خوانده اظهار داشت (( احکامی که صادر شده تعزیری است و آنچه ابلاغ شده یک سال حبس است 0و بیست و چهار فقره چک بوده که مقداری از آن را پرداخته ام و نسبت به بقیه محکوم شده ام و الان نمی توانم منزل مسکونی برایش اجاره کنم 0 مالی هم ندارم که خرجی او را بپردازم و از این تاریخ در صورت دستور مقامات می تواتم مبلغ سه هزار تومان نفقه برایش پرداخت کنم ولی تا زندان هستم خانه نمی توانم بگیرم 0))
دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بشرح متن دادنامه شماره 667مورد را منطبق با مواد 1129 و1130 قانون مدنی ندانسته و دعوی خواهان را مردود اعلام می دارد که مورد اعتراض زوجه قرار می گیرد0
48
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1075
تاریخ تصویب : 1371/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در مورد دادخواست طلاق زوجه که بعلت محکومیت کیفری زوج و پس از شش سال از تاریخ اجرای آن تسلیم گردیده است دادگاه لزوما تکلیفی برای صدور حکم طلاق ندارد دادگاه تجدیدنظر می بایست با فسخ قرار پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به همان دادگاه ارسال نماید
