مرورزمان تعقیب انتظامی قضات ، از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام دوسال است
رای شماره : 42 - 28/8/1358
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
چون برطبق ماده 31 قانون استخدام قضات مصوب اسفندماه 1306 مدت مرورزمان تعقیب انتظامی ازتاریخ وقوع تخلف یاآخرین اقدام تعقیبی قانونی دوسال است وقضات دادگاه عالی انتظامی تصمیمم خود را مبنی بر بایگانی پرونده موضوع شکایت شاکی درتاریخ هیجدهم اردیبهشت سال 1351 اتخاذ نموده انددرحالیکه تاریخ شکایت شاکی ازقضات آن دادگاه درتاریخ 13مهر1357 بعمل آمده است .بنابراین تعقیب انتظامی آقایان قضات سابق دادگاه عالی انتظامی مشمول مرورزمان قانونی بوده وموقوفی تعقیب نامبردگان اعلام می گردد.
* سابقه *
ردیف 58/5 هیئت عمومی
جناب آقای دادستان محترم کل کشور
آقای اصغریوسف زاده درتاریخ 13/7/1357 باستنادماده 2قانون اصول تشکیلات دادگستری واستخدام قضات مصوب 17شهریور1338 ازتصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات به هیئت عمومی دیوان کشورشکایت انتظامی برده وتوضیح داده که بموجب پرونده 24/644 شکایتی ازتصمیم دادسرای انتظامی قضات به دادگاه عالی انتظامی تقدیم کردم وبرطبق حکم شماره 61- 18/2/51 دادگاه عالی انتظامی دستوربایگانی پرونده راصادرکرده واینک بصدورحکم دادگاه عالی انتظامی معترض می باشم .
درتعقیب شکوائیه بالاکه همراه مدارک واسنادی تسلیم شده بود،آقای یوسف زاده مجدداشرحی به وزیروقت دادگستری نوشته ورسیدگی وارجاع شکوائیه راکه علیه قضات دادگاه عالی انتظامی تقدیم کرده به هیئت عمومی دیوان عالی کشورخواستارشده است .این شکوائیه باسوابق امربه دیوان کشور ارسال وازآنجادرتاریخ 16/10/57 باکلیه سوابق نزدجناب دادستان کل وقت کشورفرستاده شده .دفتردادسرای دیوان کشورگزارش داده که آقای اصغر یوسف زاده ازنظردادسرای انتظامی به دادگاه عالی انتظامی شکایت کرده که درتاریخ 18/12/51 اعلام نظربرردشکایت پرونده به دادسرای انتظامی اعاده شده ورای صادرنشده است که رونوشت آن تهیه وتقدیم گردد.آقای دادستان کل دستورمطالبه پرونده راازدادسرای انتظامی داده اندکه اخیرا پرونده واصل گردیده است بموجب پرونده انتظامی کلاسه 43-2119-49آقای اصغریوسف زاده طی تلگرام مورخ 19/8/49 اعلام نموده شکایتی علیه آقای رضا حق پرست رئیس اصلاحات ارضی همدان وتیمسارسپهبدریاحی وزیرکشاورزی به دیوان کیفرتقدیم که پس ازاقدامات اولیه دیوان کیفربه صلاحیت دادرسی ارتش قرارعدم صلاحیت صادرنموده وپرونده رابه دادرسی ارتش ارسال ، بازپرس نظامی نیزرسیدگی رادرصلاحیت خودندانسته باصدورقرارعدم صلاحیت پرونده رابه دادگستری اعاده داده دراین مواردمی بایست جهت حل اختلاف پرونده به دیوان کشورارسال وتاکنون درآن دادسرابلااقدام مانده است .این شکایت که بدوابعنوان دادگاه عالی انتظامی مخابره شده در20/8/49 به دادسرای انتظامی ارسال ودرآنجابه آقای کریمی پوردادیاروقت دادسرای انتظامی ارجاع گردیده است .آقای کریمی پورپرونده قضائی مربوطه رااز دادسرای دیوان کیفرمطالبه ودرتاریخ 3/4/50 که پرونده به دادسرای انتظامی رسیده آقای کریمی پوردرمرخصی بوده ورسیدگی انتظامی به آقای مستوفی دادیاردیگردادسرای انتظامی ارجاع شده است .آقای مستوفی بموجب قرار4/10/50 ضمن انعکاس خلاصه وجریان پرونده کیفری دیوان کیفرموضوع شکایت آقای یوسف زاده شاکی انتظامی علیه سپهبدریاحی وزیرکشاورزی و رئیس سازمان اصلاحات ارضی همدان ومامورین ژاندارمری بشرح زیراظهارنظر کرده که درموردرسیدگی به اتهام وزیرکشاورزی بین بازپرس ودادیاردیوان کیفردرعدم صلاحیت رسیدگی وصلاحیت رسیدگی دادرسی ارتش توافق حاصل شده و اختلافی دراین موردنبوده تاپرونده به دادگاه دیوان کیفرارسال ودادگاه مذکوراظهارنظرنماید.بلکه پرونده ازلحاظاختلاف درتعقیب وعدم تعقیب وصلاحیت درفسمت اتهام مامورین ژاندارمری واصلاحات ارضی به دادگاه فرستاده شده ودادگاه دیوان کیفرفقط دراین باره اظهارنظرکرده است .
سپس که رسیدگی به پرونده رادادرسی ارتش ازجهت اتهام وزیرکشاورزی در صلاحیت دیوان کیفرتشخیص داده دادسرای دیوان کیفرباتوجه به مفادنامه شماره 2063/م -23/6/49 وزارت اصلاحات ارضی وتبصره 3 تصویب نامه مربوط به محاکمه وزراءازنظرسابق خودعدول وپرونده راموردرسیدگی قرار داده که این امریست معمول ومتداول :چه بسادادسرای عمومی درپرونده ای قرارعدم صلاحیت صادروفی المثل پرونده رابه دادسرای دیوان کیفرارسال و دیوان کیفرهم رسیدگی رادرصلاحیت دادرسی عمومی وآنرااعاده میدهدو دادسراهم ممکن است ازنظرسابق خودعدول نمایدعلیهذاشکایت شاکی انتظامی دراین موردواردبنظرنمی رسدعقیده بربایگانی پرونده دارد.آقای دادستان انتظامی قضات موضوع رامحمول براستنباط ونظرقضائی دادیار دادستان دیوان کیفردانسته ودرنتیجه بانظرآقای دادیارانتظامی موقت موافقت کرده است .نتیجه رسیدگی دادسرای انتظامی درتاریخ 3/9/50 به شاکی انتظامی اطلاع داده شده است .اوراق بعدی پرونده دادسرای انتظامی حاکی است که دفتردادگاه عالی انتظامی قضات پرونده مزبوررابرای ملاحظه دادگاه عالی انتظامی مطالبه کرده ودفتردادسرای انتظامی آنرابه دادگاه فرستاده است .سپس دفتردادگاه عالی انتظامی ضمن نامه شماره 1132- 20/2/1351 عین پرونده راکه مربوط به شکایت آقای اصغریوسف زاده بوده اعاده داده ودرنامه مزبورتصریح شده ودادگاه دستوربایگانی پرونده را صادرکرده است .
ضمنااخیرادر20/4/58 آقای یوسف زاده دنباله شکایت قبلی شرحی به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشورارسال واعلام داشته که یک هفته قبل کمیسیون پنج نفری کشاورزی حکم محرمانه سپهبدریاحی وزیروقت کشاورزی را راجع برخلع یداراضی متصرقی او(که موضوع اصلی شکایت کیفری بوده ) فاقد اعتبارتشخیص داده است .شاکی باستنادماده رئیس سازمان اصلاحات ارضی کل کشوراعلام داشته که اساس رسیدگی عدم صلاحیت دادسراودادگاه دیوان کیفر حکم محرمانه وزیرکشاورزی بوده که براثراختناق زمان گذشته دادسرای انتظامی ودادگاه انتظامی دستوربایگانی پرونده راصادرکرده اندبنا براین باتوجه به تبصره ماده 2قانون تشکیلات وزارت دادگستری این موضوع قابل رسیدگی است .شاکی همچنین درخواست تعقیب مامورین که حق وی راتضییع کرده اندنموده است .
نظریه - نظربه اینکه شاکی انتظامی وشکوائیه های تقدیمی اعلام داشته که حکم شماره 61-18/2/51 ازدادگاه عالی انتظامی صادرگردیده وفتوکپی نوشته 3/7/57آقای مدیردفتردادگاه انتظامی درپاسخ شاکی مزبورهم حکایت داردکه طبق حکم شماره 61-18/2/51 صادره ازدادگاه عالی انتظامی دستور بایگانی پرونده انتظامی صادرشده وباملاحظه اینکه مراتب طی نامه مورخ 20/2/51 به دفتردادسرای انتظامی اعلام گردیده مسلم است که تصمیم دادگاه انتظامی در18/2/51 اتخاذشده وچون تاریخ شکایت شاکی ازقضات دادگاه انتظامی 13/7/57 میباشدلذاتعقیب انتظامی آقایان قضات صادرکننده حکم شماره 61-18/2/51 برطبق ماده 31 قانون استخدام قضات مصوب 1306 مشمول مرورزمان تعقیب میباشدمضافابه اینکه فعلاتمام قضات سابق محکمه انتظامی ازخدمت وزارت دادگستری بازنشسته شده اند.ازاین روی بنظر اینجانب موضوع موردشکایت انتظامی قابلیت تعقیب وامعان نظرانتظامی راندارد.
محمودابریشمی - دادیاردیوان کشور
به تاریخ روزچهارشنبه بیست وهشتم آبانماه یکهزاروسیصدوپنجاه و هشت جلسه هیئت عمومی دیوان کشوربه ریاست جناب آقای سیدمهدی سجادیان و باحضورآقای حسین محجوب نماینده دادستان کل کشورباحضورجنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل است ،پس از بررسی وقرائت گزارش واستماع عقیده نماینده دادستان کل کشورمبنی بر:
مشمول مرورزمان وقابل تعقیب نبودن موضوع ،چنین رای میدهند:
مرجع :
مجموعه آراء وحدت رویه قضائی از28/8/1358 الی 12/4/1363
ازمجموعه انتشارات اذاره کل آموزش دادگستری جمهوری اسلامی ایران
صفحه 3 تا6
1
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 42
تاریخ تصویب : 1358/08/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
عدم نفوذ معامله ای که به قصد فرار از دین واقع شده ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تادیه دین اقدام به معامله نموده است دعاوی ناشی از قراردادهای اموال منقول در دادگاه محل وقوع عقد یا محل انجام تعهد یا محل اقامت خوانده قابل رسیدگی است
