چنانچه ثمن ازطریق چک پرداخت وطرفین توافق کرده باشند درصورت برگشت چک قرادادمنفسخ می گردداین شرط معتبراست وانتقال چک به شخص ثالث خللی به شرط مذکورواردنمی سازد
پرونده کلاسه : 73/56/3
رای شعبه 3 دیوان عالی کشور
اعتراض وکیل تجدیدنظرخواهان به دادنامه شماره ...وارداست ، زیرا اولا همچنانکه درنظریه شماره ... عنوان گردیده در قرارداد موافقتنامه مربوط به خرید سهام کارخانه ...تصریح گردیده "...آقای ...کلیه حق وحقوق وامتیازات آقای ... نسبت به کارخانه رنگسازی و شیمیایی ... واقع در... را با توافق طرفین خریداری نمودند وآقای ... ازتاریخ 16/3/61 حق وحقوق خود رااعم ازفرضیه ومتصوره نسبت به کارخانه فوق ازخودسلب می نمایددرقبال این معامله وجوه آن به شرح زیرازخریداربه فروشنده تحویل گردیده اگر چنانچه چکی از این ارقام برگشت گردید معامله فسخ خواهدشد. سپس شماره و مبلغ چکها در12 فقره قید شده است "وجمله شرطیه مذکوردر متن قرارداد با لحاظ اینکه فعل شدن که به صیغه مضارع آمده مرجع آن معامله است و معنای دستوری وعرفی جمله این است "چنانچه چکی ازاین ارقام برگشت گردید معامله فسخ خواهدشد." به دیگرعبارت جمله شرطیه مذکوردر ذیل قرارداد ناظر به خیار فسخ نیست بلکه شرط فاسخ است که طرفین برحسب اصل آزادی وحکومت اراده متعاملین در قراداد جعل کرده اند و نتیجتا ضمانت اجرای شرط مذکور در قرارداد انحلال قهری و خودبخودی قرارداد است .
به هرتقدیر برگشت شدن یکی از چکهایی که آقای ...تسلیم نموده که شارحین حقوق مدنی از آن به عنوان شرط فاسخ تعبیر کرده اند و استدلال دادگاه صادرکننده حکم تجدیدنظرخواسته به اتکا مواد234 و224 قانون مدنی مبنی بر اینکه "جمله مزبورعرفا به مفهوم برخورداری بایع از خیار تاخیرتادیه ثمن بوده است .تا با اعتماد به اینکه چکها ارزش وجه نقد دارند چه دراستفاده شخصی وجه درمرحله انتقال به دیگران مطمئن قابلیت وصول آن باشد و چون ماده 394 قانون مدنی تکلیف تادیه ثمن رابارعایت شرایط عقد بیع مقررنموده است ، لذاخیارمزبوردرمرحله انتقال چک اسقاط نشده وحتی بامرگ بایع این خیاربه وراث وی انتقال پذیرگردیده است .النهایه استفاده ازاین خیارمستلزم اعمال ماده 395 قانون مدنی است ."با مصرحات متن سندومقررات قانون مدنی درباب خیارثمن مطابقت ندارد ، زیرا اولا ارتباط چهارفقره وکالتنامه رسمی شماره ... و ... و ... و ... همگی مورخ 23/2/61 تنظیم دردفترخانه اسنادرسمی شماره ... حوزه ثبت ... و همزمان تنظیم وکالتنامه های مذکور با تحریر قرارداد مستنددعوی علیرغم استدلال دادگاه ثابت نیست ،زیراالف )وکالتنامه هاعمومادرتاریخ بیست وسوم اردیبهشت ماه 61 تنظیم شده اندومندرجات متن وکالتنامه هامعلوم می دارد درتاریخ تنظیم وکالتنامه ها هنوز قرارداد و معامله ای بین طرفین مکلف است ثمن آنچه راکه دراجرای وکالتنامه هاانتقال می دهدازخریداراخذودرمقابل رسیدمعتبربه موکل یعنی آقای الف تحویل وتسلیم نمایدوبدیهی است که در چنین صورتی که وکیل تکلیف به تادیه ثمن معامله رابه موکل دارداموال موضوع وکالتنامه هاهنوزازحیطه مالکیت آقای الف خارج نشده بوده است ،و مندرجات متن قراردادمعلوم می داردکه قراردادازنظرزمانی بعدازچهار فقره وکالتنامه رسمی تنظیم گردیده وتاریخ موخربروکالتنامه های رسمی است کمااینکه درمتن قراردادتصریح شده "آقای الف ازتاریخ 16/3/61حق وحقوق خودراازفرضیه متصوره نسبت به کارخانه فوق ازخودسلب می نمایدودرقبال این معامله ..."به دیگرعبارت مالکیت آقای الف تاتاریخ 16/3/61باقی بوده واین امربامقارنه وهمزمانی تنظیم قراردادووکالتنامه رسمی منافات دارد،ثانیاخیارتاخیرثمن خیاری است قانونی که قانونگذارمخصوص بایع قرارداده وباعنایت به مواد394و395،402تا409انون مدنی محتاج به درج و اشتراط درسندمعامله نمی باشد،ثالثاتمسک دادگاه به ماده 234درمقام بیان اقسام شرایطی است که متعاملین می تواننددرمتن عقداشتراط کنند. شرط وشرط نتیجه وشرط فعل اثباتایانفیاوشرط مندرج درقراردادمستند دعوی باهیچ یک ازشرایط مذکوردرماده 234مطابقت ندارد،رابعااقرار- نامه رسمی شماره ...تنظیمی دردفتراسنادرسمی شماره ...بالحاظ ماده 1278قانون مدنی فقط نسبت به خودآن شخص وقائم مقام اونافذاست ودرحق دیگران نافذنیست مگردرموردی که قانون آنهاراملزم قرارداده باشدولذا اقرارنامه مزبوردرحق تجدیدنظرخواهان تاثیرونفوذندارد،بنابه مراتب وباتوجه به ماده 10قانون مدنی واینکه به دلالت اوراق پرونده و گواهینامه های عدم پرداخت صادره ازبانک محال علیه چکهای شماره ...که به منظوروصول وجه آن به بانک محال علیه ارائه شده النهایه بانک محال علیه به علت کسرموجودی وجه چکهای مرقوم نپرداخته وچکهابرگشت شده اندلذابر حسب اشتراط وحمل طرفین معامله ازتاریخ برگشت اولین چک (2/9/61)منفسخ است ونوشته مورخه 30/6/61بانو...وقیمه صغارمرحوم ...که صرفامشعراست برصحت معامله انجام شده وسابق برانفساخ معامله است موجب احیای آثار عقدمنفسخ نمی شودومویدابه استدلال مشروح مفصل این شعبه درنظریه شماره ... 15/12/71دادنامه تجدیدنظرخواسته درحدی که موردتجدیدنظرخواهی خانمها ...و...و...قرارگرفته ونسبت به اقرارنامه رسمی شماره ...24/10/65 هم بیگانه هستندخلاف دلالت اسنادواوراق پرونده ومقررات ماده 10قانون مدنی صدوریافته درهمین حدبه استنادماده 6قانون تجدیدنظرآرای دادگاهها نقض می شودورسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه حقوقی یک تهران ارجاع می گردد."(73/56/3)
* سابقه *
دراین پرونده خواسته الزام به انتقال رسمی 5/1دانگ مشاع ازشش دانگ پلاک ثبتی ...باآب وبرق وسایرمستحدثات وامتیازیک رشته تلفن ... می باشد.خواهان توضیح داده مورث خواندگان به موجب قولنامه مورخه 26/3/61،5/1دانگ ازرقبه مذکورراکه به صورت یک باب کارخانه رنگسازی است به بیع قطعی به اینجانب منتقل کرده ومبلغ یازده میلیون ریال ازثمن معامله راگرفته وقرارشده مابقی ثمن طی چکهای مذکوردرقولنامه به ایشان پرداخت شودوبه من وکالت رسمی داده تانسبت به انتقال موردمعامله به خود اقدام کنم ،امابه علت فوت وی انجام این مهم معوق مانده ووراث نامبرده از انجام تعهدمورث خودامتناع می ورزند...وکلای خوانده اظهارمی دارند: متن قراردادمستنددعوی به فرض اصالت آن حکایت دارد]که [منظورنظر مورث موکلین فروش حقوق وامتیازات فرضیه ومتصوره خوددرکارخانه رنگسازی بوده ،نه زمین ومستحدثات آن ،ومندرجات وکالتنامه های رسمی شماره ...مویداین معنی است .طبق ماده 342قانون مدنی وصف مبیع بایدمعلوم ]باشد[دروکالتنامه شماره ...مشخصات اتومیبل موردانجام وکالت مجهول است ودرقولنامه نیزشرط شده هرگاه یکی ازچکهای مذکوردرآن برگشت داده شودمعامله منفسخ است که باتوجه به پرونده های اجرایی موجوددراجرای ثبت چندفقره ازچکهالاوصول مانده وادعای الزام خواهان حسب الشرط وجه قانونی نداردواصولاباتوجه به مندرجات وکالتنامه هاهرگاه خواهان موردی ازمورد وکالت راانجام داده باشدباتصریح تسلیم حاصل به مورث موکلین ،مدیون آنهاست وعلیه خوداودلیل است .درمتن وکالتنامه هانکات دیگری وجوددارد که بربطلان دعوی خواهان دلالت می کند.دروکالتنامه شماره ...که موضوع فروش آن 5/1دانگ اززمین موردبحث است به خواهان اختیارداده شده به شهرداری و سازمان عمران برای کسب مجوزخریدمراجعه کند.موضوع وکالتنامه شماره .... فروش ماشین آلات ولوازم است ودرآن قیدشده انتقال سهمی مرحوم ...از پروانه ساختمان منابع ومعادن وموضوع وکالتنامه ...فروش سهمی متوفی از امتیازیک دستگاه تلفن منصوبه درکارخانه که خواهان نه موفق به تحصیل اجازه ازسازمان عمران شده ونه وضعیت تلفن مزبورروشن گردیده ونه پروانه سازمان صنایع قابل نقل وانتقال است وطبق ماده 348قانون مدنی بیع چیزی که خریدو فروش آن ممنوع است باطل می باشد.درموافقتنامه مورخه 26/3/61عبارت موافقتنامه خریدسهام کارخانه ...نوشته شده ودروکالتنامه های اعطایی قیدشده خواهان کلیه حقوق وامتیازات متوفی درکارخانه رادراختیارگیرد وبدین ترتیب آنچه موردموافقت قرارگرفته منحصراسهام وامتسازات متوفی درکارخانه است ومشتمل برمحل کارخانه نمی باشدونهایتادرخواست صدورحکم بربطلان دعوی رادارد.دادگاه پس ازجری تشریفات قانونی باتوجه به اینکه شرط مندرج درقراردادپذیرفته وباتوجه به اینکه وکالتنامه بافوت مرحوم ...موضوعامنتفی بوده وعدم ایفای تعهدازناحیه خواهان موجب فسخ تعهدنامه شده ،به عدم استحقاق خواهان درمطالبه موردخواسته اظهارعقیده می نمایدکه پس ازتنفیذنظریه ،رای به رددعوی خواهان صادرمی گردد.
آقای ...درخواست تجدیدنظرنموده وفتوکپی اقرارنامه رسمی شماره ... که بموجب آن وراث مرحومه ...به فروش سهمی مورث ازپلاک ...وکارخانه رنگسازی به آقای ...اقرارکرده اندتقدیم دادگاه نموده ودادگاه باتوجه به اقرارآنان به صحت معامله واینکه دعوی نسبت به 6/1ازخواسته قابلیت پذیرش یافته واین موجب درتاریخ صدورحکم باتوجه به تاریخ تنظیم اقرار نامه فراهم بوده به استنادبندالف ماده 6وماده 7قانون تعیین مواردتجدید نظر...دادنامه تجدیدنظرخواسته رافسخ وپرونده رابه شعبه هم عرض ارجاع می نمایدوکیل خواهان اظهارداشته به خاطرخشنودی وراث خریدارحاضراست تا 5 برابرباقیمانده ثمن یعنی 5/2میلیون تومان به آنان بپردازد.
دادگاه کفایت رسیدگی رااعلام کرده وخلاصتابه شرح زیررای صادرشده است : "...باتوجه به اینکه همزمان باتحریرقراردادچهارفقره وکالتنامه از جمله وکالت بلاعزل شماره ...که دراختیارتام به وکیل یعنی خریدارداده شده وجزایصال وجوه مربوط به ثمن برای موکل تکلیفی به عهده وی نبوده وباتنظیم قراردادومعامله این تعهدبه ایصال وجه بصورت قطعی ثمن معامله وباارقام خاصه که بعضی ازآنهاچندفقره چک بوده شکل پذیرشده لذاجمله شرط مندرج در قرداردمبنی براینکه "هرگاه یکی ازچکهابرگشت شده معامله فسخ خواهدشد" زیراباشرایط عمومی که اوصاف آن دروکالتنامه مزبورنیزبعضشادرج شده تعارض می یافته است ونظربه اینکه جمله فوق باتعریف شرط مندرج درماده 234قانون مدنی نیزمنطبق نیست می باشدبه دلالت ماده 224قانون مزبوربه جستجوی معنی عرفی آن برآمدکه جمله مزبورعرفابرای وصول به موقع چکهادر قراردادقیدشده وبه مفهوم برخورداری بایع ازخیارتاخیرتادیه ثمن بوده لذا فارغ ازاینکه چکهاازیدبایع به ثالث رسیده چون ماده 394قانون مدنی تکلیف تادیه ثمن رابارعایت شرایط عقدبیع مقررنموده خیارمزبوردرمرحله انتقال اسقاط نشده وحتی بامرگ بایع به وراث وی انتقال پذیرشده اما استفاده ازاین خیارمستلزم اعمال ماده 395قانون مدنی واستفاده ازآن مستلزم رعایت اصولی ودرقضیه مطروحه ازجانب وراث بایع نه تنهاشفاهایا کتبابیش ازطرح دعوی خواهان به عمل نیامده بلکه آثاری ازعوارض فسخ به صورت استردادثمن ماخوذه بارجوع به دادگاه جهت تنفیذفسخ وابطال قرارداد استنادی به چشم نمی خوردبلکه نامه بانو...به دادسرای ...واقرارنامه رسمی وراث در...مجموعامستندبه ماده 245قانون مدنی اسقاط حق حاصل از شرط مندرج درقراردادرامی رساندوپس ازاسقاط حق تجدیدمطلع امری باطل است بنابرمراتب وباتوجه به اینکه خریداربه رضای خودوباقصدترضیه خاطر وراث فروشنده پرداخت مانده ثمن راتاپنج برابرتقبل کرده رای به محکومیت خواندگان به حضوردردفتراسنادرسمی وتنظیم سندانتقال قطعی ...صادرواعلام می دارد..."
مرجع :
کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوانعالی کشور تالیف یدالله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 27-32
43
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 56
تاریخ تصویب : 1373/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در صورت تمکن مالی ازدواج مجدد حق شرعی زوج است صلاحیت کمیسیون ماده واحده راجع به اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگهاومراتع مصوب 1367
