صلاحیت کمیسیون ماده واحده راجع به اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگهاومراتع مصوب 1367
رای وحدت رویه 1374000
صلاحیت کمیسیون ماده واحده راجع به اراضی اختلافی موضوع ماده 56قانون جنگهاومراتع مصوب 1367
شماره رای :13000/4/1374
شماره پرونده : 137357
شماره جلسه : 137422
علت طرح : اختلاف نظر بین شعب سوم و پانزدهم دیوان عالی کشور
صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 56قانون حافظت و بهره موضوع : برداری از جنگلها مصوب 1346 صلاحیت کمیسیون ماده واحد اراضی اختلافی غیرقابل طرح بودن
درساعت 11 روز سه شنبه مورخ 13/4/1374 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمد گیلانی رئیس دیوان عالی کشورو با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل گردید0
رئیس : جلسه رسمی است 0 تهافت دادنامه شماره 225/183/4/73 شعبه سوم بتصدی جناب آقای منوچهری رئیس و جناب آقای خوشوقتی مستشار با دادنامه شماره 283/915/5/73 شعبه پانزدهم بتصدی جناب آقای شکیبی رئیس و جناب آقای سعیدی مستشار مطرح است 0 جناب آقای نیری گزراش جریان امر را قرائت فرمایید0
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
با احترام به استحضار عالی می رساند:
بدنبال گزارشات شماره 3506 مورخ 11/7/1373 و شماره 5384 مورخ 5/8/1373 آقایان روسای دادگستری شهرستان بهبهان وبهشهراز شعبات مختلف دیوان عالی کشور از جمله شعب سوم و پانزدهم راجع به تصمیمات دادگاههای حقوقی مبنی بر صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی باعتبار صلاحیت هیات مذکور در ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 آراء مختلفی صادر گردیده است که جریان پرونده های مربوطه به شرح زیر گزارش می شود:
الف حسب محتویات پرونده کلاسه 10/3/7962 شعبه سوم دیوان عالی کشور، اداره منابع طبیعی بهبهان در تاریخ 22/4/70 بطرفیت آقای اسدالله چاوشی بخواسته صدور حکم به خلع ید خوانده از بیست و پنج هزار مترمربع مرتع ، موضوع پلاک 119 رامیدار و پرداخت هفتاد و پنج هیار ریال خسارت در دادگاه حقوقی شهرتسان مذکور اقامه دعوی نموده و توضیح داده است که مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع درباره مراتع پلاک 119 اجراءگردیده ولی خوانده بدون مجوز قانونی نسبت به تصرف و تخریب مرتع با وسعت فوق مبادرت ورزیده که صورت مجالس تنظیمی مامورین ، عملیات خلاف قانون وی را اثبات می نماید0پرونده تحت کلاسه 70/209 در شعبه اول دادگاه حقوقی یک بهبهان مورد رسیدگی قرار گرفته ، خوانده درلایحه تقدیمی نسبت به زمین مورد بحث ادعای مالکیت نموه و فتوکپی سند اصلاحات ارضی را نیز به دادگاه تقدیم داشته ، دادگاه بمنظور تشخیص این مطلب که محل مورد نظر جزء نسق زراعتی خوانده می باشد یاخیر؟ قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده که نظریه واصله مورد اعتراض خوانده واقع شده است 0 متعاقب این قضیه ، خوانده طی لایحه 21313/4/71 فتوکپی گواهی دبیرخانه هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع را تقدیم و اعلام داشته به نحوه اجرای ماده اخیرالذکر اعتراض نموده ودادگاه در تاریخ 19/2/73 باعبتار اینکه مووضع از موارد اختلافی مذکوردر ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی می باشد و اینکه جریان در کمیسیون مزبور مبادرت و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری بهدیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه سوم ارجاع که پس از رسیدگی بهص دور دادنامه شماره 225 مورخ 18/4/72 منتهی گردیده است رای شعبه به این شرح می باشد:
با توجه به محتویات پرونده و مقررات ماده واحده قانون اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع قرار عدم صلاحیت ذاتی مورخ 19/1/73دادگاه حقوقی یک شهرستان بهبهان صحیح و بلااشکال است و در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ضمن تشخیص صلاحیت هیات مذکور در ماده واحده مصوب 22/6/67 پرونده را از طریق دادگاه بهبهان جهت رسیدگی به هیات فوق الذکر ارسال می نماید0
ب بدلالت محتویات پورنده کلاسه 23/15/8061 شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور اداره منابع طبیع بهبهان دادخواستی به خواسته صدور حکم به خلع ید نسبت به ده هزار مترمربع پلاک 5883 بخش 3 بهبهان و پرداخت سی هزارریال خسارت به طرفیت آقای سیف الله خانی به دادگاه حقوقی یک بهبهان تسلیم نموده پس ازتعیین وقت وتجدید جلسات سرانجام در تاریخ 28/3/73 دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را باعتبار شایستگی کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی مووضع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع صادر و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری جهت تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموه که به شعبه پانزدهم ارجاع و به صدور دادنامه شماره 283 مورخ 9/5/73 منجر گردیده که رای صادره عینا" نقل می شود:
قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه حقوقی یک بهبهان که به اعتبار صلاحیت کمیسیون ماده 56 مستقر در جهاد سازندگی بهبهان صادر گردیده مخدوش است چه آنکه خواسته عنوان شده ضمن دادخواست بامقررات قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع نبوده تا کمیسیون مذکور صالح به رسیدگی باشد فلذا ضمن فسخ قرار مذکور مقرر می دارد پرونده ، جهت رسیدگی به ماهیت به دادگاه صادرکننده قرار اعاده گردد0
علیهذا نظر به اینکه از شعب مرقوم در مورد مشابه رویه های مختلفی اتخاذ شده است لذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب 1328 طرح موضوع در هیات عمومی بمنظورصدور رای وحدت رویه قضائی مورد تقاضا می باشد0
معاون اول قضائی حسینعلی نیری
رئیس : جناب آقای صفرزاده
اجازه می خواهم ابتدا ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها را توضیح دهم 0 کارشناسان منابع طبیعی به زمینهای مرتعی مراجعه می کنند پس از بررسی زمین و آثار موجود در آن صورتجلسه ای تنظیم می کنند مشخصات محل را می نویسند نهایتا" اعلام می کنندکه آن زمین مرتع است 0 ممکن است که این مراتع در دست اشخاص باشد، احیانا" ممکن است در قسمتی از این مراتع کشت و زرعی هم باشد یا در دست اشخاص نباشد و مامورین تشخیص منابع طبیعی اعلام مرتع بکنند0 اشخاصی که به نظریه مامورین تشخیص اعتراض دارند، اعتراضشان را می نویسند، در کمیسیونی به اسم کمیسیون ماده 56 مطرح می شودوبه اعتراض رسیدگی می گردد یا تشخیص مامورین و کارشناسنان منابع طبیعی را تایید می کنند، آنجا را ملی و مرتع اعلام می نمایند و یا اعتراضات را وارد دانسته زمین رامزروعی یا غیرمرتع اعلام می دارند مساله مبتلا به ما دو مطالب است که باید به آن توجه شود0
1 تصرف و تجاوز بعد از اجرای ماده 56 است موقعی که کمیسیون ماده 56 تشکیل شده و می خواهد به اعتراض رسیدگی بکند0 وقتی که آگهی کردند ک قطعه زمین مرتع تشخیص داده شده است و ظرف یک ماه اشخاصی به نظر مامورین تشخیص اعتراض نمودند و موضوع در کمیسیون ماده 56 مطرح می شود و کمیسیون ماده 56 رای خودش را صادر کرده و مرتع را ملی اعلام می نماید0 در این صورت وقتی که مرتع اعلام کردو نظر کارشناسنان منابع طبیعی را تایید نموده اگر چنانچه بعدا" به آن زمینها تجاوزی بشود و بیایند در آن زراعت کرده مرتع را تخریب بکنند و یا شخم بزنند این مساله در صلاحیت رسیدگی دادگاه است یغنی اداره منابع طبیعی طرح دعوی خلع ید علیه متصرف ومتجاوز می کند هم خسارت وارده به مرتع را مطالعه می نماید و هم تقاضای خلع ید می کند0 که در این صورت دادگاه صلاح به رسیدگی خواهد بود0
2 موقعی هست که کمیسیون ماده 56 به اعتراض رسیدگی می کند، منتها در گزارش مامورین منابع طبیع در برگه های تشخیص آنهامنعکس است که اشخاص هم به مرتع تجاوز کرده اند و مرتع را در تصرف دارند0 در این صورت طبق ذیل ماده 56 که من با اجازه آقایان می خوانم ، کمیسیون خود دستور رفع تصرف صادر می نماید0
ماده 56: برای رسیدگی به اعتراضات وارده ، کمیسیون مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه تشکیل می شود0 کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف 3 ماه به اعتراضا واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند0 تصمیم اکثریت اعضاء کمیسیون مکلف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف را صادر کند بنحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد0
اضافه می کند: که مامورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند0
پس کمیسیون خودش هم می تواند دستور رفع تصرف بدهد 0 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع در سال 67 تصویب شده ، ماده واحده این قانون فقط مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص مامورین منابع طبیعی را تغییر داده ، سابق بر این فرماندار بوده و یک قاضی و یک نماینده جنگلبانی (منابع طبیعی ) ولی طبق ماده واحده مسوول اداره کشاوری ، مسوول اداره جنگلداری ، عضو جهاد سازندگی ، عضوهیات واگذاری زمین و یک نفر قاضی دادگستری اعضاء کمیسیون هستند که رای قاضی دادگستری ملاک عمل و حجت است ، مگر در موارد مندرج در ماده 284 و 284 مکرر قانون آیین دادری کیفری من متن ماده واحده را بنا به درخواست آقایان قرائت می کنم :
ماده واحده : قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومراتع مصوب 29/6/67 زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانهاو موسسات دولتی که به اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند می توانند به هیاتی مرکب از:
1 مسوول اداره کشاورزی
2 مسوول اداره جنگلداری
3 عضو جهادسازندگی
4 عضو هیات واگذاری زمین
5 یک نفر قاضی دادگستری
6 برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یاعشایر محل مربوطه مراجعه نمایند0
این هیات در هر شهسرتان زیر نظر ورازت کشاورزی و با حضور حداقل پنج نفر از هفت نفر سمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیات ، رای قاضی لازم الاجراء خواهد بود مگر در موراد سه گانه شرعی مذکور در مواد284و284مکرر آیین دادرسی کیفری 0
بنابراین در مساله مبتلابه ، دو مرجع هست که دستور رفع تجاوز و خلع ید می دهد، یکی کمیسیون ماده 56 در حین رسیدگی به اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی به اجرای ماده 56 نسبت به نظریه کارشناسان منابع طبیعی که اگر ملی و مرتع تشخیص دادند، دستور رفع تصرف و رفع ید هم می دهند و مامورینانتظامی مکلف به اجرای رای کمیسیون هستند0 یکی هم بعد از اجرای کمیسیون ماده 56 و بعد از قطعیت این که زمین مورد نظر مرتع است بعدا" اگر تجاوزی به مرتع بشود رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است که به دادخواست اداره منابع طبیعی در صورت احراز صحت ادعا حکم به خلع ید صادر می شود0
رئیس : آقای صفرزاده مواد 3و4 را هم بخوانید0 بعد در خصوص طرح صحبت کنید0
تبصره 3 چنانچه سازمان وموسسات دولتی به اجرای ماده 56 معترض بوده و این اعتراض از سوی هیات مذکور در ماده واحده بجا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین ، نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام بعمل می آید0
تبصره 4: دولت موظف است توسط دستگاههای دیربط نسبت به خلع ید از رااضی متصرفی بعد از اعلام مورخه 16/12/65 دولت جمهوری اسلامی ، اقدام لازم به عمل آورد0
من خیلی معذرت می خواهم ، آقایان در خصوص قابل طرح و غیرقابل طرح بودنش صحبت دارند0 اگر اجاره بفرمائید عرایض را برای بعد موکول کنم 0
رئیس : نظر خود شما چیست ؟
صفرزاده : من نظر شعبه پانزدهم را تایید می کنم و آن را قابل طرح می دانم 0
رئیس : جناب آقای حسین سلیمی
این هر دو رای بجهتی بنظر بنده ردست است (حالا خدمتتان عرض می کنم و آن این است که همانطور که جناب آقای صفرزاده قرائت کردند این قانون تعیین تکلیف 000
رئیس : شما راجع به قابل طرح بودنش صحبت کنید0
همین را می خوهم عرض کنم ، یان به همانجا برمی خورد، ماهیتی نست ، من راجع به قابل طرح بودن یانبودنش که یک کلمه باید بگویم قابل طرح هست یا نیست ؟ می خواهم توضیحی بدهم بعد عرض کنم و این را هم که می خواهم عرض کنم ماهیتی هم نیست 0 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 24/10/67می گوید: زارعین صاحب اراضی نسق و مالکین وصاحبان باغات و تاسیسات در خارج از مخدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و موسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه بعدی آن اعتراض داشته باشند می تواند به هیاتی مرکب از000 مراجعه نمایند0 منظور از این قانون تعیین تکلیف اراضی راجع به مساله کسانی است که اعتراضی به ا جرای ماده 56 داشته باشند یعنی ماده 56 در اینجا اجراء شده باشد0 اگر اجراء شده باشد نسبت به نحوه اقدامات اینهااگر اعتراضاتی داشتهباشند اعتراض می کنند و می آید در این کمیسیو ماده واحده رسیدگی می شود0 رد زمانی که ماده 56 اجراءنشده باشد اصولا" در اینجا قابل طرح نیست ، حالا بنده این را می خواهم عرض کنم : دو تا شعبه یعنی دو تا دادگاه که ریدگی کرده و به شعبه آپده ، نظر شعب را هم حالا باید اینطوری حساب کنیم ، اگر ماده 56 اجراء شده باشد که من تصور می کنم این مورد نظر شعبه پانزدهم باشد0 ظاهرا" مثل اینکه ماده 56 آنجا اجراء شده بعد از اینکه اجراء شده ایشان آمدند تعبیر کردند که خلع ید بوده و بعدآمده اند از طریق دولت ردخواست خلع یدکرده اند0
ولی شعبه سوم ظاهرا" مثل اینکه ماده 56 اجراء نشده یا اگر اجراء شده مساله یک طوری بوده که در جریان رسیدگی به مقررات خود ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری اصلا" اینها اعتراض داشتند حالا بنده نظرم این است اگر چنانچه دو شعبه نظرشان این بوده که دراینجا ماده 56 اجراء نشده یکی معتقد باشد به اینکه ماده 56 اجراء شده و دیگری معتقد باشد به اینکه اجرا نشده اصلا" این دو نظر، نظرات متهافت شناخته نمی شودکه ما بگوییم این قابل طرح است 0بنده تصور می کنم جریان این است که نظر یکی از شعب این بوده که ماده 56 در اجراء نشده یک چنین مساله ای بوده بنابراین اگر هر دو معتقد به این مساله باشند که چه وقت اجراء نشود این به این کیفیت قابل طرح نیست مگر اینکه هر دو معتقد باشند که ماده 56 اجراءشده بعدا" این قابل طرح خواهد بود0 این نظر بنده بود0 گزارش کافی نیست ، اتفاقامن گزارش را هم نگاه کردم 0 بنابراین بنظر بنده گزارش ناقص است 0
رئیس : جناب آقای مفید
شبهه من هم همین است که این قابل طرح نباشد، برای اینکه در دادخواست اولی گفته است که خواسته صدور حکم به خلع ید خوانده از 25هزارمترمربع مرتع موضوع پلاک 000119 و پرداخت 75 هزارریال خسارت در دادگاه حقوقی شهرستان مذکور اقامه دعوی نموده بعد توضیح داده است که مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع درباره پلاک 119 (یعنی همان پلاک ) اجراء گردیده یعنی بااینکه مقررات ماده 56 درباره زمین اجراء شده در عین حال آن شخص آمده این زمین را تصرف کرده ، حالا منابع طبیعی گفته آقا! چیزی که ماده 56 نظر داده و مشخص شده که مربوط به ماست این آمده تصرف کرده خواسته این است 0 اینجا وقتی که ماده 56 رسیدگی کدره با این حال کسی تخلف بکند این می شود یک دعوایی که باید در دادگاه رسیدگی بشود0 بنابراین از این جهت است که شعبه پانزدهم گفته است که باید در دادگاه رسیدگی بشودالبته این پرونده مال شعبه سوم است ولی شعبه سوم باید بگوید در دادگاه رسیدگی بشود، اشتباها" گفته است که در کمییون باید رسیدگی بشود ولی اجمالا" صورت قضیه به این شکل است که در این پرونده بعد از اجرای ماده 56 دعوی طرح شده که قهرا" باید در دادگاه دعوی مطرح و انجام بشود ولی آن پرونده بعد بدلالت محتویات پرونده کلاسه 000 در شعبه پانزدهم ،منابع طبیعی بهبهان دادخواستی به خواسته صدور حکم به خلع ید نسبت به 10 هزار مترمربع مرتع بخش 000 و اینجا دیگر رسیدگی در کمیسوین ماده 56 را ندارد0 و قبل از آنکه زمین در کمیسیون مطرح بشود، اینها آمده تصرف کرده اند مو منابع طبیعی شکایت کرده که چرا این کار را کرده اند بنابراین ، یکی از این دو تا پرونده اصلا" باید حتما" در دادگاهر سیدگی بشود و آن یکی کمیسیون و بنظر من قابل طرح نیست ، نظرات شعبه هم بر عسک است ، یعنی نظر شعبه سوم که گفته در هیات رسیدگی بشود درست نیست و شعبه پانزدهم هم که قبل از رفتن به ماده 56 بوده گفته در دادگاه باید ریدگی بشود، اینهم باز درست نیست یغنی هر دو شعبه رایشان درست نیست ولی از نظر اینکه پرونده هم دو رقم هست یغنی دو تاخواسته است و هر دوی آنها نمی شود یک موضوع و یک حکم باشد و استفاده مختلف از قانون شده باشد، بنظر من قابل طرح در هیات عمومی نیست 0
رئیس : جناب آقای اذانی
در تایید مطالبی که آقای سلیمی و جناب آقای مفید فرمودند در مورد اینکه قابل طرح نیست ، یک نکته ای دارم که به عرضتان می رسانم 0 من دیروز به پرونده مراجعه کردم معلوم شد که در انعکاس گزارش شعبه پانزدهم اشتباهی رخ داده و آن عبارت از این است که در رای شعبه پانزدهم آمده که دادگاه حقوقی یک بهبهان قرار عدم صلاحیت خود را به اعبتار شایستگی کمیسیون ماده 56 مستقردرجهاد سازندگی بهبهان صادر کرده 000
در حالیکه در گزارش آمده : دادگاه بهبهان به اعتبارشایستگی ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 00056 ماده 56 همانطوری که آقای سلیمی اشاره فرمودند، با ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی دو مقوله متفاوت است ، یعنی تا ماده 56 اجراء نشده باشد مقررات قانون ماده واحده اصلا" قابلیت اجراء ندارد0
بنابراین با توجه به اینکه رای دادگاهی که در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور آمده بهیچ وجه بارایی که در شعبه سوم دیوان عالی کشور آمده تطابق ندارد، یکی به اعتبار کمیسیون ماده واحده ویکی به اعتبار ماده 56 صادر شده این دو تا رای قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد0 البته اگر هیات قابل طرح تشخیص می دهد در ماهیت هم بنده عرایضی دارم که بموقع عرض خواهم کرد0
رئیس : جناب آقای ابراهیمی
بنده در جهت قابلیت طرح موضوعی توضیحی به عرض عزیزان می رسانم همانطور که ملاحظه می فرمایید خوهان هر دو پرونده ( خواهان پرونده مطروحه ) در شعب سوم و پانزدهم دیوان عالی کشورادراه منابع طبیعی بهبهان است وپرونده شعبه پانزدهم هم اداره منابع طبیعی بهبهان است 0
اداره منابع طبیعی موقعی خودش را در اراضی ملی شده ذیمدخل می داند که بر ساسا مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها اقداماتی را مقدمتا" در تشخیص ملی بودن منابع یا تشخیص مراتع محلی انجام داده باشد و معمولا" وقتی که دعوای خقوقی یا شکایت کیفری در مراجع قضائی مطرح می کند، از جمله مدارکی که برای احراز و اثبات شخصیت خودش به مرجع قضائی تقدیم می کندرای کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگلهامصوب سال 1342می باشد0
همچنین صورتمجالس مشاهدات و صروتجلسات تخلفات و نیز کروکی محل مورد تجاوز است و اینها را بعنواندلیل اثبات دعوی و نیز دیلی شخصیت خودش ضمیمه می کند بطوری که عرض شد در هر دو پرونده قرار عدم صلاحیت صادر شده باعتبار شایستگی کمیسیون موضوع ماده واحده ، 000 کمیسیون موضوع اراضی اختلافی سال 67صادر شده وخواسته هر دو دعوا یک چیز است 0 خواسته هر دو دعوا خلع ید از منابع ملی است شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور آن عدم صلاحیتی را که گفته خلع ید باید به کمیسیون برود،فرموده اند صحیح است و شعبه پانزدهم همان دعوا را که همان خلع ید است ، گفته : کمیسیون صلاحیت ندارد پس تهافت آرا ایجاد شده است 0
عزیران استحضار دارند که بعد از تصویب ماده واحده اراضی مورد اختلاف ، ماده 56 سال 42 نسخ شده و شورای محترم نگهبان ومجلس شورای اسلامی آنموقع ایراد می فرمودند که رایی را که این کمیسیون صادر کرده رای قضایی نیست و به آن اشکال شرعی وارد می کردند والان دیگر ما کمیسیون ماده 56 نداریم که اول برود در کمیسیون ماده 56 سال 42 قضیه مطرح بشود و آن بگوید اینجا منابع ملی یا مرتع ملی هست 0 کسی به آن نظریه اعتراض بکند بعد بیاید به ماده واحده اراضی 000 و الان جنگلبانی و سازمان منابع طبیعی وقتی یک محلی راجزو منابع ملی یا جزو مراتع محلی تشخیص داد وکسی معترض بودبه همین کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی مصوب سال 67می رود0 بنابراین چون خواسته هر دو پرونده یک چیز بیش نیست و آن خلع ید از مراتع ملی است ما می خوهیم به این جواب بدهیم که آیا وقتی جنگلبانی می گوید خواسته من خلع ید از مراتع یا منابع ملی هست ، کمیسیون باید به این موضوع رسیدگی بکند یا نه ؟ چون موضوع دعوا یک چیز است و مرحعی که به شایستگی اش قرار عدم صلاحیت صارد شده نیز یکی است به اعتقاد بنده اختلاف رویه حاصل شده و ایجاب می کند که مساله قابل طرح باشد0
رئیس : جناب آقای سیداحمدهاشمی
بنده معتقدم قابل طرح هست ولی استنباط کردم که در بخشی که جناب آقای صفرزاده و دوستان دیگر اینجا فرمودند تصور می کنم یک برداشت صحیحی از ماده 56 و ماده اصلاحی نیست 0 ماده 56 قانون جنلگها بعد از اینکه منابع طبیعی تشخیص داد زمینی مرتع است ، پیش بینی کرده اگر کسی اعتراضی داشت باید به کمیسیون ماده 56 برود و بعد از اینکه کمیسیون ماده 56 تایید کرد، رای قطعی است و مرتع ، مرتع است 0 این ماده واحده ای که گذشت تمام آراء صادره ازمنابع طبیعی و همچنین تمام آراء صادره در تایید آن آراء از کمیسیون ماده 56 را از قطعیت انداخت بعد از تصویب این ماده واحده رای قطعی دیگر وجود نداشت ، یغنی تمام آراء صادره از کمیسیونهای ماده 56مبنی بر مرتع بودن را از قطعیت انداخت و اجازه داد به تمام اشخاص چه دولت ، (یعنی منابع طبیعی ) چه افراد هر که به این آرا اعتراض دارد مجدد اعتراض بکند0 یغنی آراء قبلی قطعی نیست و در این مهلتی که مقرر شده قابل رسیدگی مجدد است 0 بنابراین بعد از این تا بهتایید این کمیسیون نرسد یا اینکه کسی اعتراض نکرده باشد رای قطعی نسبت به منابع طبیعی به عنوان مرتع نداریم 0
بنابراین وقتی کسی آمد عرض حالی دارد در مورد اینکه منابع طبیعی که اینجا مرتع است و کسی به آن تعرض کرده است اگر طرف دعوا ادعا کرد اینجا مرتع نیست و طبق این ماده واحده اعتراض به رای کمیسیون کرده ام ، تا زمانی که قطعیت رای بر مرتع بودن معلوم نشود، دادگاه حق ندارد به خلع ید رای بدهد0 اول باید ثابت بشود رای کمیسیون (یعنی این رای بر مرتع بودن ) قطعی شده است و مرتع است ، بعد رای بر رفع تعرض (طبق درخواست ) بدهد0 اینجا شعبه سوم دیوان عالی کشور همین عمل را کرده گفته است که طرف در جواب دعوا گفته است من مالکم استناد منابع طبیعی ، رای کمیسیون ماده 56بوده است رای ماده 56 باستناد ماده واحده از قطعیت افتاده ، طرف رفته راست مجددا" ادعا کرده این مرتع نبوده ، اشتباه کرده اند وکمیسیون ماده 56 بیخود رای داده ، زمین مال من است و مرتع نیست 0
مادامی که رای از کمیسیون ماده 56 بر مرتع بودون و صحت ادعای منابع طبیع صادر نشود، دادگاهها حق ندارند حکم بر خلع ید بدهند0 حکم بر خلع ید موقعی صادر می شود که ثابت شود مالک ، مالک نیست و نبودنش با اعتراضی که به کمیسیون کرده است منوط به رای کمیسیون ماده واحده است بنابراین این برداشتی که (عذرمی خواهم ) در این بحثها شد، بنظر من استنباط صحیحی از قانون نشده است 0
و بعدا" هم عرض می کنم بعد از تصویب ماده واحده دیگرما اصلا" ماده 56 نداریم 0 چون مرجع تشخیص صحت ادعای منابع طبیعی را قانون این هیاتتشخیصداده است ، دیگر ماده 56 لغو شدهاستاستناد به آن هیات سه نفری اصلا" صحیح نیست 0 گفته از این به بعد آنهائی که تا حالا رای صادر کرده همه می توانند به این کمیسیون اعتراض کنند0از این بهبعد آنهائی که تا حالا رای صادر کرده همه می توانند به این کمیسیون اعتراض کنند0 از این به بعد هم مرجع رسیدگی به اعتراض ، موضوع کمیسیون ماده واحده است 0 دیگر بنظر من بحث راجع به ماده 56 در اینجا صحیح نیست و ما دیگر ماده 56 نداریم ماده 56را شعبه سوم گفته است برود به کمیسیون ماده واحده 0 درست رای داده برای اینکه آراء صادره از ماده 56 کلا" لغو شده و گفته اند که هر کس اعتراض دارد باید به آنجا برود، اگر مجددا" رای بر مرتع بودنش داد آنوقت مرتع است ماده 56 هم دیگر نداریم 0
جناب آقای صفرزاده : اگر اجازه بفرمائید من یک توضیحی دارم 0
رئیس : بفرمائید
: مختصر توضیحی در خصوص اینکه فرمودند کمیسیون ماده 56 نسخ شده 000
رئیس : اجازه بفرمائید0 آقای هاشمی پس نتیجه این شد که غیر قابل طرح است ؟
نخیر قابل طرح هست و نظر شعبه سوم را من صحیح می دانم 0
رئیس : بسیار خوب 0 جناب آقای صفرزاده شمامی خواهید صحبت کنید؟ یک کلمه توضیح می خواهم بدهم جواب آقای دکتر هاشمی را که فرمودند کمیسیون ماده 56 کلا" از بین رفته ، منحل شده ، نسخ شده 0 می خواهم عرض کنم که نخیر، کمییون بجای خودش هست به این دلیل که اولا" خود قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 استناد به همان ماده می کند، بعد از تصویب این قانون که در مهر ماه 67 تصویب شده در آبان ماه 67فقهای شورای نگهبان در جلسه مورخ 4/8/67 نظریه ای اعلام نمودند که بنددومش را من به عرض می رسانم : در ماده 56 اصلاحیه قانون مذکور، محدوده نمودن پذیرش اعتراض اشخاص ذینفع به یک ماه ، خلاف موازین شرع و دراین قسمت ماده مذکور ابطال می شود و بند الف این ماده براین اساس اصلاح می شود0 ملاحظه می فرمائید که بعد از تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ، فقهای شورای نگهبان ضمن تایید همین ماده 56فقط یک ماه مهلت اعتراض را اصلاح کرده ماده 56نحوه تشخیص مرتع و نحوه اعتراض مردم را تعیین کرده بود0 این ارتباطی به قانون تعیین تکلیف اراضی ندارد، یعنی اینها معارض هم نیستند که این آن یکی را نسخ کرده باشد0
رئیس : جناب آقای اشراقی
درباره صلاحیت ، من معتقد هستم که به خواسته توجه کنیم 0 یعنی خواسته ای که اداره منابع طبیعی دارد چیست ؟ این یک مطلب است 0
خوانده چه دفاعی می کند؟ مطلب دیگر است 0
در پرونده هایی که در حال حاضر در هر دو شعبه مطرح شده است چخواسته دعوا خلع ید است 0 اداره منابع طبیعی مدعی است خوانده به ملک من تجاوز کرده که با فرض این است که اگر ادعای خواهان وارد نیست ، مساله دیگری است می گوید زمین متعلق به مرتع است ، متعلق به من است خوانده تصرف کرده است این رسیدگی در صلاحیت مراجع قضایی است اینجا ارتباطی به کمیسیون ندارد0 اما خوانده در جواب مدعی است که آقا من معتقد هستم که اینجاجزو نسق زارعی من است ، باغ است بهرحال کشت و زرع من است 0 این وظیفه دارد اگر چنانچه نسبت به ادعای کمییون اعتراض داشته باشد یا قبلا" طرح دعوی کرده باشد یا طرح دعوی کند، گواهی آن را به دادگاه ارائه بدهد0 دادگاه هم در این مورد با توجه به قوانین دیگری که داریم باید صبر کند نظر کمیسیون را چون ممکن التاثیر در اظهارنظر نسبت به خواهان هست نر کمیسیون را بگیرد و دادگاه حکم کند0 بنابراین من به لحاظ اینکه خواسته دعوی ، خلع ید است رسیدگی آن را در صلاحیت مراجع قضائی می دانم نه کمیسیون ، وظایف کمیسیون خاص است تشخیص مرتع بود است نه مالکیت درست است که نتیجه اش به مالکیت دولت یا اشخاص برمی گردد0 ولی اینحا موضوع خاص به کمیسیون ارجاع داده شده است نه ادعای خلع ، بنابراین من نظر شعبه پانزدهم را که معتقد است در این موضوع دادگاه باید رسیدگی کند و نظر بدهد قبول دارم و موضوع را از این جهت قابل طرح می دانم 0 در صلاحیت دادگاه است که دعوی را رد کند و خلع ید در صلاحیت آنست 0
رئیس : جناب آقای تدین
اگر به سابقه تصویب این قانون و شان نزول آن توجه بکنیم قضیه روشن می شود0
قبل از تصویب قانون تکلیف سال 67 کمیسیون ماده 56 وقتی که رسیدگی می کرد و رای صادر می کرد بر اینکه زمینی که مورد اعتراض هست (مراتع ) اشخاص می توانستند بیایند به دیوان عدالت اداری شکایت بکنند(یعنی از این رای کمیسیون ) دیوان عدالت اداری هم رسیدگی می کرد و نوعا" این آراء را صادر می کرد وزارت منابع طبیعی بخاطر اینکه جلو این آرا را بگیرد آمد این ماده واحده را بصورت لایحه به مجلس برد و تصویب کرد0 بنابراین دو کمیسیونی که درماده واحده قانون سال 67 و کمیسیون مذکور در ماده 56 قانون جنگلها هستند، دو مقوله جداگانه و دو مرجع طولی یکدیگر هستند، نه مرجع عرضی 0
بنابراین کمیسیون ماده 56 به جای خودش باقی است قبل از اجرای آن قانون بنابراین اگر کارشناسان منابع طبیعی آمدند اعلام کردند که زمینی مرتع است و آن کسی که متصرف آن زمین است اعتراض کرد0 این اعتراض می رود به کمیسیون ماده 56 رسیدگی می شود0 بعد ازاینکه رسیدگی شد اگر مجددا" هر یک از این طرفین اعتراض داشتند آنوقت می رود به آن کمیسیون ماده واحده بنابراین کمیسیون ماده واحده در واقع یک مرجع تجدیدنظر از آن کمیسیون اولیه است 0 بنابراین دو ماده واین دو کمیسیون با هم فرق دارند0 بنابراین رای شعبه سوم 000 البته بایستی تفکیک قائل شد0 اگر این دو آراء هر دومثل هم باشند یعنی در هر دو اجرای قانون ماده 56 اعمال شده باشد، کمیسیون رای داده باشد، رای شعبه سوم درست است 0 ولی اگر هر دوباهم فرق داشته باشند قابل طرح نیست 0
رئیس : خواستیم که آقایان عنایت کنند آیا با این بحثی که شد این پرونده قابل طرح هست یا نیست 0 آقایانی که قابل طرح می دانند دست بلند کنند0
رئیس : عده حاضر در جلسه 80 نفر، عده قضات صاحب رای 72 نفر اقلیت بتعداد14 نفر موضوع را قابل طرح در جلسه دانستند واکثریت موضوع را غیرقابل طرح تشخیص دادند0 بنابراین موضوع غیرقابل طرح اعلام می شود0 با تشکر از این شرح صدری که در هر دو پرونده نشان دادید ختم جلسه اعلام می شود0
رای شماره 130000/4/13374
هیات عمومی دیوان عالی کشور
مرجع :
کتاب مذاکرات وآراءهیات عمومی دیوان عالی کشور،سال 1374 دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ روزنامه رسمی کشور
76
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 22
تاریخ تصویب : 1374/04/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
چنانچه ثمن ازطریق چک پرداخت وطرفین توافق کرده باشند درصورت برگشت چک قرادادمنفسخ می گردداین شرط معتبراست وانتقال چک به شخص ثالث خللی به شرط مذکورواردنمی سازد سفته بعنوان سند در وجه حامل قابل پذیرش است
