سفته بعنوان سند در وجه حامل قابل پذیرش است
رای شماره : 25 - 9/8/1374
رای هیات عمومی دیوان عالی کشورشعب حقوقی (اصراری )
بنظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به دادنامه مورد تقاضای تجدید نظر ایراد وارد است زیرا:
اولا" حسب محتویات پرونده : آقای لطف الله (شجاع )0000 که دارنده سفته بوده تایید نموده است که آن را به آقای محمد حمیدزاده ، خواهان دعوی ، واگذار کرده وصادر کننده ، آن نیز ایرادی به صدور مستند ندارد0
ثانیا" با فرض اینک استدلال دادگاه مبنی برعدم پذیرش مستند فوق به عنوان سفته بلااشکال تلقی شود، همان طور که شعبه ششم دیوان عالی کشور استدلال نموده ، طبق تبصره ذیل ماده 319 مدرک فوق به عنوان سند در وجه حامل قابل پذیرش است.
لذا با نقض آن و بر اساس بند ج ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی پرونده جهت رسیدگی مجدد به یکی از شعب دادگاه عمومی بابل که سابقه رسیدگی به این امر را ندارد ارجاع می شود0
هیات عمومی دیوان عالی کشور(شعب حقوقی )
* سابقه *
رای اصراری حقوقی 137425
سفته بعوان سند در وجه حامل قابل پذیرش است
شماره رای : 925/8/1374
شماره پرونده : 137414
شماره جلسه : 137432
علت طرح : اختلاف نظر بین شعبه ششم دیوان عالی کشور با دادگاههای حقوقی یک شهرستان بابل
سفته
سند در وجه حامل
موضوع : استفاده بلاجهت
رد دعوی
قانون تجارت : مواد308،309،319،223،226
در ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 9/8/1374 جلسه هیات عمومی شعب حقوقی (اصرای ) دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید رسمیت یافت 0
رئیس : دادنامه شماره 13166/3/1374 شعبه ششم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای اسنفدیار غفاری رئیس و جناب آقای هادی ولوی عضو معاون مطرح است 0 جناب آقای غفاری دادنامه را قرائت فرمایند0
خلاصه جریان پرونده : آقای محمود در تاریخ 3/4/71دادخواستی بطرفیت آقای سیدابراهیم بخواسته مطالبه مبلغ چهار میلیون ریال و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و صدور قرار تامین خواسته به دادگاه حقوقی یک بابل تقدیم و توضیحا" اشعار داشته که خوانده بموجب دو فقره سفته بشماره های 51616 و 51617 هر یک بمبلغ دو میلیون ریال و جمعا" بمبلغ چهار میلیون ریال به اینجانب مدیونست که در سررسیدها اقدام به پرداخت دین خود نکرده است تقاضا دارد برابر مقررات قانون با احضار خوانده و رسیدگی حکم به محکومیت خوانده از اصل و خسارات صادر فرمایند فتوکپی دو برگ سفته و دو برگ واخواست نامه بعنوان مستند پیوست دادخواست گردیده است وکیل خوانده آقای فرزامی در جلسه اول دادرسی در مقام دفاع بیان داشته که موکل چهار فقره سفته ( که دو فقره از آنها مستند این دعوی است ) در مقابل تضمین خرید جنسی به آقای شجاع داده و ارتباطی به شاکی آقای محمود ندارد در متن سفته ها نیز اسمی از حواله کرد قید نشده و معلوم نیست شخص مدعی با چه مدارکی و با چه معامله ای سفته های مورد شکایت را به دست آورده است و اضافه کرده که این سفته ها متعلق به آقای شجاع بوده و مدرکی در این زمینه ارائه داده که پیوست پرونده شده است 0
شعبه دوم دادگاه حقوقی یک بابل پس از رسیدگی و صدور نظریه بموجب دادنامه شماره 25106/2/72 و با این استدلال که :
در متن سفته ها گیرنده وجه سفته مشخص نیست و سفته های مستند دعوی فاقد شرایط اساسی مقرر در مادتین 307و308 قانون تجارت بوده و بعنوان سفته قابل ترتیب اثر نیست وبا عنایت به دفاع وکیل خوانده و مردک ابرازی از سوی وی اشتغال ذمه خوانده در مقابل مدعی ثابت نمی گردد لذا دعوی را مسموع و موجه ندانسته حکم به رد آن صادر می کند0
بر اثر تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم علیه موضوع در این شعبه مورد رسیدگی واقع و به موجب رای شماره 1690/8/72 :
با توجه به اینکه ماده 307 قانون تجارت درمقام تعریف فته طلب اشعار داشته که فته طلب سندی است که بموجب آن امضاء کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین و یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معینی یا بحواله کرد آن شخص کارسازی نماید و تبصره ذیل ماده 319 قانون مذکور و ماده 320 همان قانون موید همین معنی است با این کیفیت سفته ای که نام شخص گیرنده وجه در آن قید نشده لااقل سند در وجه حامل تلقی می شود و همچنین به موجب اسناد منضم به دادخواست تجدیدنظرخواه ادعا شده که سفته های مستند دعوی از طریق شخصی بنام شجاع به وی انتقال یافته و تحقیق و بررسی و اخذ توضیح از اصحاب دعوی و عنداللزوم استطلاع از شخص موصوف حقایق قضیه را روشن خوهد ساخت دادنامه مورد تقاضای تجدید نظر را نقض و تجدیدرسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک بابل ارجاع نموده است 0
شعبه اول دادگاه حقوقی یک بابل پس از تعیین وقت ودعوت اصحاب دعوی و ملاحظه لایحه آقای لطف الله (شجاع ) و اعلام پایان دادرسی برابر دادنامه تجدیدنظر خواسته بشماره 2100/4/1373 :
با توجه بهاینکه سفته های مستند دعوی فاقدیکی ازشرایط اساسی مقرر در مواد307و308و320 قانون تجارت بوده ودر ستون حواله کرد اساسا" شخص معین و یاحامل قیدنگردیده و بعنوان سفته قابل ارزش و اعتبار نیست دعوی را غیر ثابت تشخیص و حکم به رد دعوی می دهد0
پس از گذشت چند روز پرونده در وقت فوق العاده در همان دادگاه مورد ملاحظه قرار گرفت و طبق صورتجلسه تنظیمی معلوم گردیده که پرونده دیگری مربوط بهمین اصحاب دعوی و بمستند دو برگ سفته دیگر با همین مشخاصت مطرح بوده که دادگاه قرار رسیدگی توام آنها را با یکدیگر داده لیکن اشتباها" فقط در پرونده مورد نظر مبادرت به صدور رای کرده ک مجددا" در مورد پرونده ای که مستندآن سفته های 515614و515615 می باشد طبق حکم شماره 11111/4/73 وباهمان استدلال مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته رای به رد دعوی داده است 0
وکیل محکوم علیه نسبت به دادنامه شماره 2100/4/73 در فرجه قانونیتقاضای تجدیدنظر کرده و ماحصل اعتراض اینست که قانون تجارت بر خلاف برات صدور سفته در وجه حامل را جایز می داند سندی که گیرنده آن مشخص نشده بعنوان سند در وجه حامل تلقی گردیده مستندا" به ماده 320 قانون تجارت دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می شود برای اثبات اشتغال ذمه تجدیدنظر خوانده اضافه کرده که تجدیدنظر خوانده در مقابل مسروقه از آب درآمدن 9 تخته قالی فروختهشده آقا یشجاع چهار فقره سفته که دو فقره آن مستند این دعوی است امضاء و آنرا به شجاع داده ونامبرده هم طلب خود را به موکل انتقال داد است و اشاره به تبصره ذیل ماده 319 قانون تجارت کرده است و نقض حکم را خواستار شده تجدید نظر خوانده طی لایحه جوابیه تایید رای را مورد تقاضا قرار داده است پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای اسنفدیار غفاری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده چنین رای می دهد:
چون دادنامه تجدیدنظر خواسته بشماره 2100/4/73مستند به علل و اسبابی است که حکم منقوض مبتنی بر آن بوده است لذا مووضع اصراری تشخیص مستندا" به ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده جهت طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور ارسال می گردد0
شعبه ششم دیوان عالی کشور
رئیس : جناب آقای غفاری چنانچه توضیحی دارید بیان فرمائید0 توضیحا" عرض می نمایم ، دعوی روشن و ساده است شخص باستناد دو برگ سفته بمبلغ چهارصد هزار تومان از خوانده دعوی مطالبه نموده و در جلسه رسیدگی هم خودش و هم وکیلش یعنی خوانده و وکیلش گفتند که این سفته ها را ما دادیم ولی مربوط به این شخص خواهان نیست 0
در این سفته ها که جناب آقای منوچهری هم خواستند ملاحظه شود نوشته است مبلغ دو میلیون ریال ، تاریخ صدور22/7/70 اینجانب متهد می شوم که در تاریخ سی ام دیماه سال 1370 در مقابل این سفته به حواله کرد چیزی جلوش نوشته نیست ، مبلغ دو میلیون ریال تمام بپردازم نام متعهد سیدابراهیم یعنی خوانده دعوی ، محل اقامت و محل پرداخت 0 این سفته دوم هم عینا" به همین صورت است با همان تاریخ 0 در ظهر سفته ها نوشته است واخواست گردید مبلغ متن را در وجه بانک ملی ایران شعبه بابل کارسازی فرمائید بانک ملی ایران ، شعبه خیابان امام رضا امضاء شده 0 نامه های آقای شجاع که بعد از نقض رای در دیوان عالی کشور رفته به شعبه اول آن جابه دادگاه نوشته
((احتراما" به عرض می رساند با توجه به اینکه در ماه مبارک محرم می باشیم و اینجانب مسوول هیات و حسینه می باشم به هیچ وجه مقدور نیست ترک مسوولیت نمایم با توجه به اینکه اینجانب وکالتنامه محضری و خطی به آقای محمود داده ام چه احتیاجی به وجود اینجانب در محکمه است کرارا" تایید می نمایم که چهارفقره سفته های واگذاری آقای ابارهیم معروف به صمد را بنام آقای محمود نموده ام و به ایشان واگذار نموده ام چنانچه احتیاج بیشتری به توضیح هست وقت دیگری بعد از ایام محرم تعیین فرمائید تا حاضر گردم لطف الله (شجاع ) ))
علاوه بر اینکه این شخص تایید کرده که این سفته ها رادر مقابل خرید چند تخته قالی به این ها بعنون تضمین داده و این ها هم آنها را به این شخص خواهان واگذار کرده است ما از جهت قانونی هم نمی توانیم این کلمه عدم قید حامل و یا اسم گیرنده وجه را از شرایط اساسی تلقی کنیم برای اینکه در ماده 319 قانون تجارت در تبصره اش این طور می گوید: ((حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یافته طلب یا چک یکی از شرائط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد0)) پس این اسناد می تواند فاقد یکی از شرایط مقرر در قانون باشد این حکم چیست ؟ حکم ماده 319 است که می گوید: ((اگروجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک می تواند تا حصول مرور زماناموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالب نماید، یعنی این سند تجاری را در صورتی که فاقد یکی از این شرائط باشد در مواردی اسناد عادی قلمداد کرده گفته مرور زمان اموال منقول یعنی ده سال یا پنج سال از آن مستفاد می شود بنابراین ما می توانیم بگوئیم چون این مساله درسند قید نشده این را از اعبتار و سندیت می اندازد مضافا" اینکه این را در ماده 307و308 به عنوان شرط اساسی قید نکرده 0 ماده 308 می گوید : ((فته طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضم مراتب ذیل باشد:
1 مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف 2 گیرنده وجه 3 تاریخ پرداخت ))0 در هیچ جا ننوشته که این ها شرائط اساسی هستند شرائطی هست ولی تاثیری در اصل قضیه ندارد چون تبصره ماده 319 می گوید: حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته طلب یا چک یکی از شرائط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد پس اگر فاقد این شرائط باشد این در عداد اسناد عادی تلقی می شود0
شعبه ما هم همین را گفته است ، گفتیم اگر سفته تلقی نشود واز مزایای قانون تحارت نتواند استفاده کند لااقل یک سندعادی اشتغال ذمه خوانده است که بایستی بدان ترتیب اثر داد حالا ما اگر ازهمه این مراتب قانونی و ماهیت خود قضیه و روابط فمیابین اصحاب دعوی بگذریم این هائی که خودش در جلسه اول رسیدگی همراه وکیلش اقرار می کند این سفته ها را من دادم در قبال خرید چند تخته قالی به عنوان تبضمین ، این ها پس این پول را باید به چه کسی بدهد حالا چون اسم گیرنده وجه یا حامل نوشته نشده این آقا اساسا" دیگر بری الذمه می شود؟ اصولا" چرا این سفته را امضاء کرده دین این ها محرز ومسلم است اگر این را سفته تلقی نکنیم یک سند عادی باید تلقی کنیم و طبیعتا" حکم دادگاه برخلاف قانون است 0
رئیس : جناب آقای حسین سلیمی
جناب آقای غفاری کاملا" توضیح دادند و همان نتیجه ای که می خواستم عرض کنم ایشان فرمودند آنچه مسلم است سفته خودش دارای شرائطی است که در ماده 308و307 قانون تجارت بیان شده سندی که می خواهیم سفته تلقی کنیم پنج شراط دارد یکی امضاء یا مهرمتعهد، دوم تاریخ تحویل و ایجاد تعهد، سوم مبلغی که باید در سند قید شود، چهارم گیرنده وجه که همین جا فاقد یکی از این شرائط است یکی هم تاریخ پرداخت 0 این پنج شرط اصولا" از ماده 308 قانون استفاده می شود که یک سفته باید دارای این شرائط باشد در اینجا هم آن شرط چهارم که گیرنده وجه است در این سه اصولا" قید نشده بنابراین ما نمی توانیم این را به عنوان سفته بگیریم و دادگاه هم که به این عنوان استدلال کرده که این سفته نیست کاملا" درست است چون سفته شرائطی دارد مثلا" چنانچه سفته باشددرموعد واخواست هم شده باشد بدون اینکه این ها بخواهند پولی بدهند می توانندقرار تامین خواسته صادر کنند این یکی از شرائط سفته است در صورتی که اگر سند عادی باشد این خاصیت را ندارد و بعلاوه بعدا" از ظهرنویس بعنوان تضامن می شود مطالبه کرد در صورتی که سند عادی این خاصیت را ندارد0 بنابراین چون در این جا یکی از این پنج شرط که از ارکان اساسی سفته است وجود ندارد این سفته نیست 0
ولی همانطورکه جناب آقای غفاری فرمودند که بنده هم با نظر ایشان موافق هستم لااقل سند عادی هست نم توانیم بگوئیم چون واجد شرائط سفته نیست پس سند عادی هم تلقی نمی شود خوب حالاچنانچه این شرائط نشد چه باید کرد در این جا همانطور که فرمودند خود ماده 319 قانون تجارت راجع به مرور زمان سفته و چک و امثال اینهااست که در آنجا عنوان می کند اگر وجه برات یا فته طلب یاچک رادارنده برات یا فته طلب یا چک می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید0 حالا این تبصره می گوید حکم فوق در موردی نیز جاری است که اگر برات یا فته طلب یا چک یکی ازشرائط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد این شرائط همان پنج موردی بود ه عرض کردم دراینجا چون این شرائط نیست این بعنوان سند عادی است 0
اما اشکال دادگاه چیست ؟ اشکالی که به نظر دادگاه بنظر بنده می رسد اگر این را بعنوان یک ستفه قبلو نمی کرد یا مثلا" خواهان اصرار داشت که حتما" بعنوان یک سفته باید شما این را تلقی کنید و حکم صادر کنید و من بعنوان سفته از شما مطالبه می کنم نه بعنوان یک سند عادی ممکن است این طوری مطالبه کند در این جا دادگاه چه باید بکند دادگاه نمی تواند حکم رد دعوی را صادر کند دادگاه باید قرار عدم استماع دعوی صادر کند یعنی بگوید اصلا" این دعوی با این کیفیت که مطرح شده و بعنوان سفته مطالبه شده قابل طرح نیست و قابل استماع نیست بنابراین این قرار رد دعوی را صادر کند نه حکم به رد دعوی 0 حکم به رد دعوی صادر کرده یعنی اظهارنظر ماهیتی کرده و حکم به بطلان دعوی صادر کرده است یعنی این شخص دیگر نمی تواند مجددا" این سفته را مطالبه کند اگر دیوان عالی کشور هم این رای را ابرام و تایید کند نتیجه اش این است که این بیچاره دیگر نمی تواند این پول را که در ذمه شخص دیگر است وصول کند0
بنابراین در این جا بنظر بند اگر بخواهیم بگوئیم که دادگاه باید قرار عدم استماع دعوی یا قرار رد دعوی صادر می کرد حالا که این کار را نکرده در این جا چاره ای نیست جز این که نتیجتا" باید قبول کرد بنابراین بنده نتیجتا" با رای شعبه ششم دیوان عالی کشور موافق هستم 0
رئیس : جناب آقای حریر فروش
مطالب را آقایان فرمودند و من تکرار نمی کنم 0در این پرونده بدهکار سفته را امضا کرده و به شجاع داده پس دارنده سفته ، اول شجاع بوده که او هم به خواهان دعوی آن را داده است 0 تمام این جریانات روشن است 0 اینکه چرا این جا اسم بستانکار نوشته نشده این موضوع نباید موجب تضییع حق دارنده سفته بشود بالاخره این چهارصد هزار تومان طلب با این پرونده مسلم است 0چرااسم بستانکار را ننوشته اند، این کار مرسوم است ملاحظه می فرمایید که بین تاریخ سفته و تاریخ وصول چند ماه فاصله است معمولا" فکر می کنند بلکه تا آن روز این طلبکار مرد حال اگر اسمش آن جا باشد آن متعهدمی گوید آقا شما انحصار وراثت بیاور گواهی دارائی بیاور که این مالیاتش را داده تا من طلبت را بدهم حالا بعضی ها بخاطر فرار ازاین موضوع آن جا را خالی می گذارند اگر آن روز رسید خودش وصول می کند اگرمرد نام ورثه را خودش آن جا پر می کند یا نمی کند0
چون آقای سلیمی هم فرمودند قرار عدم استماع دعوی می دادند من با آن هم مخالفم باید همان مدیون را محکوم می کرد که نکرده دیوان عالی کشور نظرش این است که باید محکوم بکند دادگاه صحیح رای نداده است 0
مثلا" بعضی از تجار دو جور دفتر دارند که یکی را به مامور دارائی نشان بدهند مثلا" سفته ای را در دفتر وارد نکرده طرف می داند می گوید که من به دفتر او استناد می کنم و پرداخته ام در این جور موارد رای صادر می شود که چون این دفتر را ابراز نکرده مثلا" مطابق ماده 302 قانون آئین دادرسی مدنی هر عدم ابراز دفاتر را دادگاه می تواند از دلائل مثبته طرف قلمداد کند پس بنابراین هیچ 0 این موضوع در سال 1351 در هیات عمومی مطرح شد شماره رای هم 55 11/11/1351 است آن جا گفتند در دفتر هم که نباشد بالاخره این یک سند است و این را متهد باید بدهد اعم از اینکه دفترش نامرتب است یا در دفتر هست یا نیست این ها مطالب دیگری است 0 منظورم این است که اگر بستانکار خواسته برای فراز از مالیات یا مطالب دیگر راههائی پیدا کند دادگاه باید به واقعیت برسد و ببیند این طلبکار هست یا نیست اینجا تشخیص داده که طلبکار نیست که درست نیست 0 من با رای شعبه ششم دیوان عالی کشور موافق هستم 0
رئیس : جناب آقای مفید
اصل بحث روشن است که آقایان توضیح فرمودند موضوع این نیست که مبا بحث بکنیم که ا ین شخص مدیون است یا مدیون نیتس آن بحث دیگری است بحث هم در این نیست که این سند سند عادی تلقی می شود یا نه و خود شعبه محترم ششم هم الان می فرمایند ولی ملاحظه بکنید در رایشان آن روز اصلا" به ذهنشان نیامده که این را بعنوان سند عادی تلقی کنند فرمودند که لااقل سند در وجه حامل تلقی می شود این که ما بعنوان سند عادی می پذیریم این در رای نیامده فرمودند ولو این که حامل نوشته ولی ما این را حامل تلقی می کنیم این هم جمله ایشان است بنابراین بحث دیگر ما این است که اساسا" ما بعنوان سفته داریم بحث می کنیم یغنی این یک سند خاص تجاری مصطلح کلمه حامل هم پیدا است این جا حامل لغوی نیست که بگوئیم هر که این سفته دستش باشد یغنی هر که این بار را حمل بکند اینرا بگوئیم حامل بنابراین نمی شود این را بعنوان سند رسمی تلقی کردما هستیم و این قانون ، چون قانون تجارت خیلی جاهای آن ممکن است قوانینی هست که خلاف شرع نیست ولی بسیار چیزهائی هست که مادرشرع ، قوانین این رقمی نداریم و بحساب نیازی که اجتماع داشته ، این قانون تجارت و قانونهائی که مربوط به امور بازرگانی از صادرات جزئی بازار تا معاملات بزرگ مصطلح جهانی همه این ها را ماآمدیم بعنوان قانون در اختیار مردم گذاشیتم و باید این جهاتی که در قانون هست رعایت بشود بنابراین دادگاه که به این مواد استنادکرده است می گوید این را بعنوان سفته مطالبه می کند کسی هم که سفته داده چیزی در آن ننوشته و می گوید بعنوان تضمین بوده ولی در عین حال قانون می گوید چون این شرائط در آن نیست نمی شود بعنوان سفته این شخص را بدهکار دانست و اگر طلبکار خواست مطالبه کند باید ازراه دیگر مطالبه کند نه تحت عنوان سفته ، بنابراین خود شعبه هم سند عادی تلقی نکرده بنظر من رای دادگاه درست است و رای شعبه دیوان کشور با توجه به این جزئیاتی که باید رعایت بشود درست نیست 0
رئیس : جناب آقای منوچهری
شک نیست که تعیین گیرنده وجه یکی از شرائط اساسی سفته است برای این که عبارت ماده 308 قانون تجارت با کلمه ((باید))تاکید شده که علاوه بر امضاء باید دارای شرائط زیر باشد پس قید گیرنده وجه در سفته یکی از شرائط اساسی سفته است و به سه طریق هم ممکن است گیرنده وجه را در سفته تعیین کرد یکی نوشتن نام شخص معین ، یکی در وجه حامل ، یکی هم بحواله کرد شخص معین ، که این سفته مستند دعوی بهیچ یک از این طریق تنظیم نشده بنابراین این سفته یکی از شرائط اساسی را فاقد است 0 شعبه ششم دیوان عالی کشور همچنین وکیل تجدیدنظرخواه در تجدیدنظرخواهی ثانویش به مقررات ماده 319وتبصره ذیل آن استناد کرده ، ماده 319 را بنده می خوانم : (( اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان بواسطه حصول مرور زمان مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول ( که ده سال است ) وجه آن را از کسی که بضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه کند)) در تبصره ذیل این ماده گفته شده است : ((حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته طلب یا چک یکی از شرائط اساسی مقرره دراین قانون رافاقدباشد0 بنابراین اگر در سفته یکی از شرائط اساسی سفته وجود نداشته باشد دارنده این چنین سفته ای نمی تواند وجه سفته را از کسی که بضرراواستفاده بلاجهت کرده مطالبه کند0 حالا باید بگردیم ببینیم درپرونده مطروحه چه کسی از خواهان استفاده بالجهت کرده مسلما" کسی است که سفته ها را به این شخص واگذار کرده قاعدتا" و قانونا" سفته از طریق ظهر نویس به اشخصا منتقل می شود حالا این ظهرنویس ممکن است بصرف امضاء باشد0 یک نوع ظهرنویس هم هست که شارحین قانون تجارت اصطلاحا" اسمش را گذاشتند ظهرنویس مخفی یعنی سفته در وجه حامل رابه حواله کرد را بدون اینکه خودشان ظهرنویس کنند و در مدار مسوولیت قرار بگیرند به شخص دیگری می دهند در اینصورت انتقال سفته واقعشده ولی دهنده ظهرنویس نیست و در مدار مسوولیت نیست خوب این سفته را که مجانا" به دیگری نداده پولی از او گرفته ، در ازاء تعهدی به او داده بنابراین ، این شخص است که بضرر خواهان استفاده بلاجهت کرده و خواهان می تواند وجه سفته را از این شخص وصول کند بااین ترتیب لازمه کار این بوده است که همان دادگاه اول که گفته دعوی بعنوان سفته مسموع نیست ، ارائه این استدلال این بوده است که قرار رددعوی بدهد ولی حکم ماهیتی صادر کرده است : آن دادگاه باید قرار رد دعوی را بطرفیت خوانده صادر می کرد باعتبار اینکه دعوی متوجه او نیست چون او مستفید بلاجهت نیست 0 مستفید بلاجهت کسی است که سفته را در اختیار خواهان گذاشته در نتیجه این رای دادگاه می بایستی نقض شود من باب این که می بایستی قرار عدم استماع دعوی یا قرار رد دعوی در جهت عدم توجه آن به خوانده صادر شود بعد خواهان می تواند علیه کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده اقامه دعوی کند و وجه سفته ها را مطالبه کند نتیجتا" رای دادگاه تالی با استدلال اینکه لازمه کار صدرو قرار رد دعوی بوده می بایست نقض بشود0
رئیس : جناب آقای قهرمانی
قانونگزار ایران هیچ گونه ضمانت اجرائی برای تخلف از مقررات ماده 308 پیش بینی نکرده ، سفته ای که حواله کرد آن خالی است یک سند صددرصدتجاری است 0 زیرا ماده 226 قانون تجارت در باب برات می گوید: ((در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در مقررات 2الی 8 ماده 223 قانون تجارت نباشد مشمول مقررات راجع به بروات تجاری نخواهد بود0 این ماده 226 مبحث اول از باب چهارم قانون تجارت آمده در ماده 309 قانون تجارت تمام مقررات راجع به بروات باستثناء این مبحث یعنی ماده 226 را قانونجگزار ایران عمدا" از قلمرو ماده 308و309 خارج کرده والا اگر نظر قانونگزار این بود که سفته ای که حواله کردش خالی است (قطع نظر از عده ای که می گویند این شرط جزء شرایط شکلی است ) فاقد آثار یک سند تجاری باشد، ماده 309 را اصلاح می کرد و می گفت مقررات راجع به بروات تجاری از مبحث اول تا آخر فصل این باب در مورد فته طلب هم لازم الرعایه است 0اساتید حقوق تجارت بعنوان یک نقص همیشه روی ماده 309بحث کرده اندگفته اند که این ماده باید اصلاح شود طبق ماده 75 قرارداد متحد الشکل کنوانسیون ژنو باید فرض کنید که در این جا هم طبق ماده 226 قید شود در حالی که ما می بینیم در ماده 309 تمام مقررات راجع به بروات در مورد فته طلب هم جاریست بغیر از ماده 226 در حالی که در ماده اخیرالذکر صراحتا" گفته اگر برات فاقد یکی از شرائط اساسی مقرر در قانون بشود مقررات راجع به بروات تجاری برآن بار نیست 0 بنابراین حواله کرد اگر خالی باشد در وجه حامل تلقی می شود0 اسناد در وجه حامل با قبض و اقباض قابل نقل و ا نتقال است حتی نیاز به ظهرنویس ندارد بحث استیفاء بلاجهت و ماده 319 این جا جاری نیست برای اینکه آن در حکم بحث راجع است به شمول مروز زمان و سایر شرائط اساسی که مورد نظر قانون بوده و هست 0 عقیده دارم رای شعبه ششم دیوان عالی کشور صحیح است 0
رئیس : جناب آقای صفرزاده
مطالبی را که می خواستم خدمت آقایان عرض کنم جناب آقای قهرمانی فرمودند می خواستم این نکته را متذکر شوم جناب آقای سلیمی فرمودند که مقررات بروات در ماده 223 پنج فقره است ، پنج فقره نبوده ، هشت فقره است همین طور که ایشان فرمودند ماده 226 قانون تجارت می گوید در صورتی که برات متضمن یکی از شرائط اساسی مقرر در فقرات هشتگانه ماده 223 نباشد مشمول مقررات راجع به بروات تجاری نخوهد بود0 این مقررات تسری به سفته ندارد چون طبق ماده 309 قانون تجارت تمام مقررات راجع به بروات تجاری از مبحث چهارم الی آخر فصل اول باب چهارم در مورد سفته لازم الرعایه است بنابراین نمی توان ماده 226 را ناظر برماده 308 قانون تجارت دانست 0 ماده 308 قانون تجارت خارج از قلمرو آن است و همین طور که فرمودند این سندسفته بوده یک سند تجاری است و رای شعبه ششم صحیح است 0
رئیس : جناب آقای قطبی
بنده در مورد دو مطلب می خواهم توضیحی عرض کنم یکی در مورد این که جناب آقای مفید فرمودند که قید نشده است که این سند عادی است آن چه ما در قوانین و مقررات در مورد اسناد در وجه حامل داریم ناظر بر اسناد عادی است سند رسمی در وجه حامل اصلا" نداریم سفته یا چک یا حواله یک اسناد عادی است بنابراین قید در وجه حامل ناظر به سند عادی است از این جهت مشکلی ندارد0 اساسا" سند دولتی و غیردولتی نداریم سند رسمی و سند عادی داریم 0 بموجب مقررات قانون مدنی سند رسمی آن چنان سندی است که در قانون مدنی تعریف شده و غیر از آن تمامش اسناد عادی است 0 در خصوص استفاده کننده که جناب آقای منوچهری فرمودند در این پرونده بدهکار خودش اقرار می کند که من در ازاء بدهی با تضمین وجه ، این چهار فقره سفته را به آقای شجاع دادم دینش را قبول می کند0 آقای شجاع هم تایید می کند که این اسناد را به این آقا دادم امااین که می فرمایند استفاده کننده ، ببینیم در این پرونده استفاده کننده کیست ؟ اگر وجه این سفته ها پرداخت نشود چه کسی استفاده کننده است آیا متعهدش استفاده کننده است یا ظهرنویس ، اگر ظهرنویس مراجعه بکند به جهت بطلان سند آن ظهرنویس باز می تواند به متعهد مراجعه کند بنابراین اگر وجه این سفته ها یا اسناد عادی یا سند در وجه حامل پرداخت نشود آن کسی که بدهکار اصلی است استفاده کننده بلاجهت است پس حق مراجعه به او هست و نتیجتا" رای شعبه ششم دیوان عالی کشوردرست است 0
رئیس : کفایت مذاکرات لازم را اعلام می کنم ، جناب آقای ادیب رضوی نظر جناب آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمائید0
با توجه به ماده 307 قانون تجارت که سفته ای را که در وجه حامل باشد معتبر می داند نظر به اینکه تبصره ذیل ماده 319 و ماده 320 قانون تجارت دارنده سفته در وجه حامل را ذی سمت دانسته است و در موضوع اعلام شده از طرف خوانده دعوی دلیلی بر عدم حقانیت خواهان درمورد مطالبه وجه سفته مطروحه ابراز نشده است بنابراین رای شعبه ششم دیوان عالی کشور موجه بوده ، معتقد به تایید آن می باشم 0
رئیس : آقایان رای خود را در اوراق رای مرقوم فرمایند0
رئیس : تعداد حاضران در جلسه 59 نفر بودند که از این عده 58 نفر اکثریت رای شعبه ششم دیوان عالی کشور را تایید و اقلیت 1 نفر رای دادگاهها را صحیح دانسته اند0
مرجع :
کتاب مذاکرات وآراءهیات عمومی دیوان عالی کشور،سال 1374 دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ روزنامه رسمی کشور
78
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 25
تاریخ تصویب : 1374/08/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
صلاحیت کمیسیون ماده واحده راجع به اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگهاومراتع مصوب 1367 قولنامه ،بیعانه ،وجه التزام
