قولنامه ،بیعانه ،وجه التزام
رای شماره : 32 - 7/9/1374
رای هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور(اصراری )
ماده 224 قانون مدنی مقرر می دارد:((الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه ))، و کلمات و عبارات مذکور در قراردادهای مستند دعوی ازقبیل :((خریدار،فروشنده ))، تقبل مسوولیت کشف فساد توسط فروشنده )) که با عنایت به مقررات ((ضمان درک )) د فصل بیع قانون مدنی بوده ، عبارت بند الف شرط دوم به این شرح : ((در ظرف مدت 0 از تاریخ امضاء این قولنامه در دفتر اسناد رسمی حاضر و تشریفات انجام معامله را که عبارت از تنظیم سند رسمی و رد بقیه ثمن معامله است بجا آورند))، همچنین شرط ششم قرارداد به این عبارت : ((پس از امضاء این این قولنامه هیچگونه ادعای غبن از طرفین پذیرفته نخواهد بود)) کلا" حاکی از قصد و نیبت طرفین بوده و دلالت بر وقوع عقد بیع دارد و صرفا" تنظیم سند رسمی و رد بقیه ثمن معامله موکول به حضور در دفتر اسناد رسمی گردیده است 0
شرط دوم قرارداد نیز به این عبارت : ((درضمن عقد خارج و لازم خریدار و فروشنده متهد گردیدند)) صرفا" ناظر به بندهای الف تا ه مذکور در ذیل این شرط وبه منظور ملزم بودن طرفین به حضور در دفتر اسناد رسمی ظرف مهلت مقرر جهت تنظیم سندرسمی وامکان وصول وجه التزام در صورت فسخ قرارداد در مهلت بوده نه قیداصل قرارداد در ضمن عقد خارج و لازم دیگرکه قرینه ای جهت تعهد بدوی تلقی گردد0
بنابراین استدلال و استنباط بدادگاه خلاف عبارات و مندرجات صریح قراردادهای متند دعوی و ماده 224 قانون مدنی بوده و با تایید رای شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، ءدادنامه تجدیدنظر خواسته باکثریت قریب باتفاق نقض و مستندا" به بند ج ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عموخی شهرستان آمل ارجاع می گردد0
هیات عمومی دیوان عالی کشور(شعب حقوقی )
* سابقه *
رای اصراری حقوقی 137432
قولنامه ،بیعانه ،وجه التزام
شماره رای : 732/9/1374
شماره پرونده : 137429
شماره جلسه : 137440
علت طرح : اختلاف نظر بین شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور با دادگاههای حقوقی یک آمل
موضوع : 1 قولنامه
2 بیع
3 الزام به تنظیم سندرسمی
4 وجه التزام
5 قانون مدنی : مواد224،338،344
در ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 7/9/1374 جلسه هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل شد و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رسمیت یافت 0
رئیس : دادنامه شماره 387/2721/7/1374 شعبه بیست ویکم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای دکتر محمد حسسین هاشمی رئیس و جناب آقاس مصطفی فاتحی مستشار مطرح است 0 جناب آقای دکترهاشمی دادنامه شعبه را قرائتی فرمایند0
خلاصه جریان پرونده : اقای غلامحسین الیکائی وکالتا" از طرف آقای مانوک چهارمحالی در تاریخ 22/11/70 دادخواستی بطرفیت آقای خسرو وزراء بخواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی درمورد پلاک 56از57 قطعه پنجم تفکیکی واقع در بینوا بخش قشلاقی کلرودپی حوزه ثبت نوشهر مقوم به دو میلوین و یک ریال تقدیم دادگاه حقوقی یک نوشهر نموده و با استناد به فتوکپی های مصدق اسناد عادی ، گواهی دفترخانه شماره 2 نوشهر، پرونده ثبتی و عنداللزوم معاینه محل با جلب نظر کارشناسی و ادعای خرید سه هزار مترمربع از پلاک مذکور توسط خواهان بموجب اسناد عادی از خوانده دعوی و مشخص بودن ثمن و مثمن و تاریخ تحویل ملک و ردیافت بقیه ثمن و تعیین وجه التزام و استقاط خیارات در اسناد عادی که دلالت بر بیع دارد اعلام می دارد که خوانده تا کنون حاضر به تنظیم سند رسمی نشده لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده بشرح دادخواست دارم 0
در این خلال آقای محمد حسین آقاسی با تقدیم وکالتنامه ای خود را وکیل خوانده دعوی معرفی و طی لایحه وارده بشماره 28213/3/71 ملخصا" اضهارمی دارد: آنچه بین طرفین اتفاق افتاده فقط تنظیم قولنامه عادی مورخ 10/12/69و 13/12/69 بوده و قولنامه های مذکور بیع نبوده بلکه پیش قراردادی است که نسبت به قیمت مورد معامله توافق نموده اند و مقداری صرفا" بعنوان بیعانه پرداخت شده و زمانی را برای عقد معامله قطعی تعیین نموده و پرداخت ثمن را هم به بعد موکول کرده اند و طبق مفهوم مخالف ماده 344 قانون مدنی اگر درعقد بیع شرطی ذکر شده یا برای تسلیم بیع یا تادیه ثمن موعدی معین شده باشد بیع قطعی نیست و معامله غیرقطعی الزامی برای طرفین ندارد0 زیرا طرفین عقد و انجام معامله را به تاریخی موخر بر تاریخ قولنامه موکول کرده اند و طرفین قصد انجام معامله را در تاریخ موخر داشته اند و بهمین منظور در بند ب ماده 2 قولنامه خریدار به فروشنده این اختیار ردا داده که اگر حاضر برای معامله نشود بیعانه ای که داده است بعنوان جریمه متعلق به فروشنده باشد و فروشنده هم در بند ج ماده 2 مکلتزم شده که اگر حاضربرای فروش ملکنشود علاوه بر آنچه دریافت داشته معادل آنرا بعنوان تخلف به خریدار پرداخت کند بنابراین با اعلام التزام به پدراخت جریمه حقی دیگر برای خریدار باقی نمی ماند و موکل طی اظهارنامه مورخ 25/6/70 که در تاریخ 7/7/70 به خواهان ابلاغ گردیده اعلام نموده که حاضر به انجام تعهد (پرداخت وجه التزام ) می باشد و دعوت نموده که برای دریافت وجوه مراجعه کنند لکن اعتنائی نشده است 0 لذا با توجه به اینکه عقد بیع واقع نشده و موکل ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال ملکی که هنوز نفورخته نیست درخواست رسیدگی و رد دعوی خواهان با احتساب خسارات را دارد0
وکیل خواهان با استحضار از لایحه وکیل خوانده دعوی طی لایحه وارده بشماره 4349/4/71 در پاسخ اعلام می دارد: 1 سند تنظیمی مبایعه نامه و وفق ماده 338 قانون مدنی است زیرا مقدارمعینی زمین با ثمن معلوم به موکل منتقل گردیده و تعیین اجل برای تحویل بقیه ثمن و تسلیم مبیع در حین تنظیم سند رسمی منافاتی با قانون ندارد (مواد339و341 قانون مدنی ) وکیل خوانده در لایحه تقدیمی از باب مصادره به مطلوب سعی دارد به نتایجی که خواهان آنست دست یابد0 توسل به تعبیر و تفسیر هنگامی است که نصی وجود نداشته باشد0 با توجه به نصوص قانونی دال بر وقوع بیع ، ضرورتی به تفسیر موسع و استناد به رای دیوان عالی کشور و ماده 230 قانون مدنی که ارتباطی به پرونده حاضر ندارد نیست و قضیه سرقفلی منصرف از زمین موضوع بحث می باشد20 در مورد استناد به اظهارنامه ای که برای موکل ارسال گردیده توجه دادگاه را ب اینکه خوانده در آن اقراربه وقوع بیع نموده جلب می نماید و در مورد با اعلام انصراف ضمن اینکه یک جانبه می باشد متکی به ادله اثباتی نیست و وجه التزام در واقع برای تسجیل وقوع عقد بیع است مضافا" موکل طبق گواهی ماخوذ آمادگی خود را جهت انجام معامل اعلام داشته است 0 3 درسند عادی در قسمت شرایط معامله صریحا" قید گردیده است معامله قطعی بصورت مشاع خواهد بود0 بنابراین سند عادی مستند دعوی عقدی است قانونی و تا زمانیکه فسخ یا اقاله نشده معتبر و طرفین ملزم به اجرای تعهدات خود می باشند تقاضای رسیدگی و صدور حکم بنفع موکل دارم 0 دادگاه در تاریخ 7/4/71 پس از بررسی پرونده و ملاحظه لوایح طفین و اظهارنظر مشاور دادگاه طبق مقررات ماده 14 سابق قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو ملخصا" باین استدلال :
مفاد سند عادی مستند خواهان صرفا" قول به بیع بوده و شرعا" و قانونا" لازم الوفاء نیست زیرا ارکان عقد بیع محقق نشده و ثمن کلا" پرداخت نشده و مبیع هم تحویل خریدار نگردیده و تعیین وجه التزام ناشی ازعدم اجرای قرارداد موید آنست که بین طرفین مبایعه ای واقع نشده مضافا" با توجه به وضعیت ثبتی ملک ، خوانده دعوی ، مالک سه دانگ مشاع بوده و هنوز تفکیک نگردیده است دعوی خاهان را صحیح تشخیص نداده و اظهار نظر بر رد آن می نماید0
وکیل خواهان نسبت به آن اعتراض و پورنده به دیوان عالی کشور ارسال و باین شعبه ارجاع و طی دادنامه شماره 710/1421/11/71 باین شرح نسبت به آن اتخاذ تصمیم می شود:
مستفاد از الفاظ و عبارات مندرج در قراردادهای مورخ 13/12/69 و10/12/69 مستند دعوی ازقبیل خریدارفروشنده و سیاق آن و ماده 224 قانون مدنی مبنی براینکه ((الفاظ عقود محمول است برمعانی عرفیه ))این است که قراردادهای موضوع بحث از مصادیق ماده 338 قانون مذکور و بیع بوده و صرف عدم تادیه قسمتی از ثمن یا عدم تسلیم مبیع فی المجلس و تعیین ضرب الاجل در این خصوص یا تعیین وجه التزام با عنایت به قمررات قانون مدنی در فصل بیع موجب سلب عنوان بیع از قراردادهای فوق الذکر نبوده مضافا" علی فرض تلقی آن بعنوان تعهد به انجام بیع با توجه به بند 2 قرارداد باین عبارت :
(( در ضمن عقد خارج و لازم خریدار و فروشنده متعهد گردیدند000)) لحاظ اینکه قراردادهای مذکور در ضمن عقد لازم قید و محقق گردیده لازم الوفاء خواهد بود استدلال وکیل خوانده به اختیارفسخ وپرداخت وجه التزام و استناد به ارسال اظهارنامه و اعلام فسخ قرارداد با فرض تلقی بندهای ب و ج آن بعنوان خیار شرط با توجه به مدت معینه در قرارداد (تا1/3/70) نظر به اینکه استفاده از خیار شرط با توجه به مدت معینه درقرارداد (1/3/70) نظر به اینکه استفاده از خیار شرط صرفا"در مدت معینه مذکور بوده نه مطلقا و اظهارنامه مستند وکیل خوانده که بشماره 2522068/6/70 ثبت و در تاریخ 7/7/70 به خواهان ابلاغ گردیده خارج ازمدت مذکوربوده تاثیری در فسخ قرارداد نداشته و استناد به مفهوم مخالف ماده 344 قانون مدنی هم با فرض صحت استنباط وکیل خوانده از آن در صورت انقضاء مهلت صحیح و موجه نمی باشد0 همچنین مساله مشاع بودن پلاک یامیزان مالکیت خوانده از آن با توجه به پاسخ ادره ثبت اسناد واملاک نوشهر و میزان مالکیت خوانده و میزان موضوع معامله در قراردادهای مذکور و مندرجات دادخواست که بصورت مشاع عنوان گردیده موجب تزلزل دادخواست نبوده بنابراین ایرادات و اعتراضات وکیل خواهان وارد تشخیص ومستندا" به ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک پرونده جهت اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه اعاده می گردد0
دادگاه در تاریخ 12/12/72 در وقت فوق العاده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 1266/2/72:
با همان استدلال دعوای خواهانرا غیر واردتشخیص و رای بر رد ان صادر و اعلام می دارد0
که در اثر تجدیدنظرخواهی وکیل خواهان پرونده مجددا" به دیوان عالی کشور اراسل و به این شعبه ارجاع و طی دادنامه شماره 87/21 22/2/73 باین شرح نسبت به آن اتخاذ تصمیم می شود:
نظر به اینه استدلال و استتناج دادگاه عینا" بشرح اظهارنظر مورخ 7/4/71 بوده که طی دادنامه شماره 710/21 14/11/71 این شعبه مشروحا" و مستدلا" واجد ایرادات قضائی تشخیص داده شده و تنفیذ نگردیده ودادگاه بدون توجه به جهات نقض و بدون استدلالی دراین رابطه مبادرت به صدور رای نموده دادنامه تجدیدنظرخواسته بجهات مذکور در دادنامه 710/21 این شعبه نقض و رسیدگی مجدد به پرونده با عنایت به بند د ماده 6 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها به شعبه دیگر دادگاه حقوقی نوشهر ودر صورت نبودن شعبه دیگر در آن شهرستان به دادگاه حقوقی یک شهرستان آمل ارجاع می گردد0
دادگاه حقوقی یک شهرستان آمل نیز طی دادنامه شماره 25374/7/73 باین شرح به صدور رای مبادرت می نماید:
قولنامه های مستند خواهان دلالتی بر وقوع و تحقق عقد بیع نداشته و نمی توان اسناد مزبور را بیع تلقی نمود زیرا مستفاد از مفاد و مندرجات آن در واقع همان قولنامه و تعهد به انجام معامله است ثانیا" بشرح مستندات ابرازی در قسمت شرایط که تصریح شده دردفتر خانه نوشهر حضور بهم رسانیده و معامله قطعی سندبصورت مشاع طبق نقشه صالحی انجام گیرد در صورت عدم حضور خریدار مرقوم در ضمن مدت مزبور برای انجام معامله حقی به دریافت مبلغ پانصد هزار ریال که بعنوان بیعانه به فروشنده پرداخته ندارد واین مبلغ مال خالص فروشنده است 0 هرگاه فروشنده در ظرف مدت مقرر حاضر برای عقد معامله نشود000 در صورت استنکاف هر یک از متعاملین حق العمل قولنامه محفوظ و بعهده طرف امتناع کننده می باشد که از مراتب فوق چنین برمی آید که طرفین قصد انجام معامله را در تاریخ موخر بر زمان تنظیم قولنامه داشته اند و فی الواقع قول و قراری را برای عقدمعامله در آینده با پرداخت مبلغی بعنوان بیعانه گذاشته اندو وقوع عقد را موکول به حضور در دفترخانه اسناد رسمی در ظرف مدت معین نموده اند که چون خوانده ظرف مهلت مقرر برای انجام معامله در دفترخانه حاضر نشده و با ارسال اظهارنامه انصراف خود را اعلام و آمادگی خودرا در پذیرش جزای عدم انجام تعهد اظهار کرده است و نظر به اینکه طرفین در ضمن تعهد خسارت متصوره از عدم انجام معامله را پیش بینی کرده اند لذا دعوی خواهان مبنی بر الزام خوانده به انتقال رسمی ملک بر اساس دو فقره قرارداد فاقد موقعیت قانونی و محکوم به رد اعلام می گردد0
دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 30/8/73 به وکیل خواهان بدوی ابلاغ و مشارالیه درتاریخ 15/9/73 مجددا" درخواست تجدیدنظر تقدیم و پرونده پس از اقدام قانونی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد0
هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 374/73 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده و چنین اتخاذ تصمیم می نمایند:
نظر به اینکه حکم تجدیدنظر خواسته مستند به علل و اسبابی است که حکم شماره 1266/2/73 صادره از دادگاه حقوقی یک نوشهر مبتنی بر آن بوده واستدلال و استتناج مشابه می باشد با توجه بمقررات ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی و بند ج ماده 7 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها در این خصوص پرونده جهت طرح در هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور ارسال می گردد0
شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور
رئیس : جناب آقای دکتر هاشمی چنانچه توضیحی دارید بفرمائید0 توضیحی لازم نیست وضعیت روشن است فقط اجازه بفرمائیدقولنامه را بخوانم :
خریدار، آقای مانوک چهارمحالی نام پدر000 فروشنده ، آقای خسرو و وزراء یا خسرو ورزا مورد معامله حدود یک قطعه زمین به پلاک مفروز شماره 24 به مساحت هرکدام هزار مترمربع به پلاک ثبتی 56از57 اصلی قطعه پنجم تفکیکی واقع در نینوا یا بینوا بخش قشلاقی کلرودپی حوزه ثبتی نوشهر به ابعاد20در50 از قرار هر مترمربع 5200 ریال که کل مبلغ آن پنج میلیون و دویست هزار ریال می باشدکه مبلغ 000 ریال طی چک پرداخت شده مبلغی هم طی چک بعدپرداخت می شود،مبلغ 000 ریال هم در دفترخانه تسلیم خواهد شد0
فروشنده متعهد می گردد مسوولیت کشف فساد را تا قبل از انتقالی قطعی به تحویل زمین مورد معامله عهده دارد گردد( این ضمان درک یعنی تعهد بعدی اصلا" موضوعی ندارد)0
فروشنده متعهد گردید در تاریخ 1/3/70 دفترخانه آقای اقبال روحانی در نوشهر حضور به هم رسانده معامله قطعی سند به صورت مشاع طبق نقشه مهندس جعفر صالحی انجام گیرد، یعنی به این کیفیت بوده که ( چون زمین به صورت مشاع بوده از نطر سند بصورت مشاع از 4200 مترمربع که مشاع بوده 2000 مترش را فروخته خیلی کمتر، از 48000 مترمربع این 2000 مترش را فقط فروخته بوده آن هم به صورت مشاع ) که آقایان می دانند طبق ماده 340 قانون مدنی ، مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور کلی ازشیی متساوی الاجزاء
بعد اینها قرار گذاشته اند که آقای مهندس صالحی این زمینی که 48000 متر بوده تفکیک کرده اینها هم گفته اند در شرط ضمن العقد که بعد از اینکه زمین به صورت مشاع فروخته شد، طبق نقشه مهندس صالحی برونده در ثبت تفکیکش کنند0
فروشنده متهد گردیده در تاریخ 1/3/70 در دفترخانه اقبال روحانی در نوشهر حضور بهم رساندیه معامله قطعی سند به صورت مشاع طبق نقشه مهندس جعفر صالحی انجام گیرد0
توضیح اینکه قطعه 24 طبق نقشه آقای مهندس صالحی در جلسه عادی تنظیم و فتوکپی آن به خریدار تسلیم گردید مبلغ 000 ریال توسط مانوک به فروشنده پرداخت شد0 این قسمت را آقایان دقت بکنند0
آنچه که دادگاهها استناد کرده اند گفته اند آقا با توجه به اینکه اینجا نوشته شده در ضمن عقد لازم و خارج خریدار و فروشنده متهد گردیدند پس این تعهد بدوی است و حال آنکه این کاررانکرده اند حالا بعد توضیح خواهم داد0 در این قسمت آقایان این عبارت را دقت بکنند، می گوید در ضمن عقد خارج و لازم خریدار و فروشنده فوق الذکر متعهد گردیدند0
1 در ظرف مدت 1/3/70 از تاریخ امضاء این قولنامه در دفتر اسناد شماره 000 حاضر، تشریفات انجام معامله را، که عباتست از تنظیم سند رسمی و رد ثمن معامله ، به جا آورند0 این حالا کجای آن تعهد بدوی است ، تشریفات است 0
2 در صورت عدم حضور خریدار مرقوم در ضمن مدت مزبور برای انجام معامله حقی به دریافت مبلغ 5000000 ریال که بعنوان بیعانه به فروشنده پرداخته است ندارد این مبلغ مال خالص فروشنده است 0 3 هرگاه فروشنده در ظرف مدت مقرر برای عقد معامله حاضرنشود علاوه بر رد مبلغ دریافتی بابت بیعانه متعهد است مبلغ 000 ریال مجانا" بلاعوض در حق خریدار بپردازد0 در صورت استنکاف هر یک از طرفین حق بنگاهی محفوظ است ، در صورتی که متعاملین درخارج معامله را سازش بکنند معامله را شخصا" انجام دهند باز کمیسیون بنگاهی را باید بپردازند ملاک عدم حضور هر یک از متعاملین برای انجام معامله گواهی دردفتراسناد رسمی شماره 000 خواهد بودکه این هم هست 0 4 خریدار تعهد نموده حق العمل بنگاه را صدی 2بپردازدفروشنده هم تعهد کرد صدی 2 بپردازد 0 این قولنامه باتراضی وتوافق طرفین در سه نسخه تنظیم گردید طرفین صحت تمام مراتب مندرجه این قولنامه راتصدیق داشته و انجام کلیه تعهدات فوق برای طرفین لازم الرعایه خواهد بود ملزم به اجرای کلیه مفادآن هستند وشخص ذینفع از ممتنع به شرح مندرجات فوق حق مراجعه به مراجع قانونی را خواهدداشت 0
پس از انقضاء این قولنامه هیچگونه ادعای غبن ازطرفین پذیرفته نخوهد شد، پس از اتمام امضاء قرارداد کمیسیون از طرفین دریافت می شود0 این قولنامه بود0
بنده توضیحی نمی دهم اجازه بفرمائید آقای صحبتهایشان رابکنند اگر احتیاجی به توضیح بوده یا جوابی بود بنده عرض می کنم 0
جناب آقای مفید:
آقایان لطف بفرمائید که مخالف نظریه شعبه می خواهند صحبت کنند صحبت بفرمایند0 اگر این کار بشود خیلی زود کار تمام می شود0
رئیس : پیشنهادآقای مفید اینست که آنهایی که برخلاف شعبه می خواهند صحبت کنند صحبت کنند0 حالا خوب شعبه اینرا قولنامه می داند(حضار: بیع نامه ) حالا مخالف بین بیع نامه و قولنامه است 0 پس آقایانی که علیه شعبه دیوان می خواهند صحبت کنند می فرمایند که به ترتیب صحبت بشود اگر نه همه قول دیوان را می پسندند معطل نشویم 0 مادیگرصحبت نکنیم فقط نظر دادستان محترم اینجا بیان شود بد نیست 0
حاضران در جلسه : همه با رای شعبه بیست و یکم موافقند0
رئیس : پس معطل نشویم کفایت مذاکرات رااعلام می کنم 0 جناب آقای ادیب رضوی نظریه آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمایند0
نظر به اینکه قراردادهای عادی تنظیمی دلالت بر انجام معامله بین طرفین دارد و استفاده از خیار شرطی که برای طرفین در قرارداد پیش بینی شده برای مدت معینی بوده و اظهارنامه ارسالی برای خواهان داخل در مهلت مندرج در قرارداد نبوده است و استدلال به اینه پلاک مشاع بوده و تفکیک نگردیده با توجه به مالکیت خوانده و موضوع معامله که در قرارداد به همین نحوذکرگردیده و اینکه در دادخواست نیز دعوی بهمین صورت طرح گردیده است موثر نمی باشد0 بنابراین قرارداد مزبور از نظر انجام معامله الزا
آور است و حکم به الزام فروشنده به انتقال رسمی پلاک مورد معامله موجه بوده معتقد به تاییدرای شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور می باشد0
رئیس : آقایان آراء خود را در اوراق رای مرقوم بفرمایند0
رئیس : عده حاضر در جلسه 47 نفر بودند از این عده 45نفر رای شعبه بیست و یکم را تایید کرده اند و 2 نفر رای دادگاههارا0
مرجع :
کتاب مذاکرات وآراءهیات عمومی دیوان عالی کشور،سال 1374 دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ روزنامه رسمی کشور
79
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 23
تاریخ تصویب : 1374/09/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
سفته بعنوان سند در وجه حامل قابل پذیرش است مالک زمین موات که سند رسمی دراختیار دارد می تواند ملک را با سندعادی به هرشخصی منتقل کند واین انتقال اگرقبل ازتصویب قانون لغومالکیت اراضی شهری باشداعتباردارد
