عدم رعایت اساسنامه درفروش مال غیرمنقول شرکت سهامی ، موجب عدم نفوذ معامله در برابراشخاص ثالث نیست
رای شماره : 22 - 11/7/1374
رای هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور(اصراری ) اعتراضات وکیل شرکت تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 297و298 مورخ 9/7/73 صادره از شعبه بیست و هشتم دادگاه حقوقی یک تهران وارد است زیرا:
اولا" بموجب مندرجات اسناد عادی مورخ 1/2/65و24/4/65 و بویژه نامه شماره 0061/2610/11/66 شرکت ماشینهای راهسازی که با امضا`ات دارندگان حق امضاء در شرکت مذکور صادر گردیده وقوع معامله فیمابین شرکتهای طریق القدس بعنوان خریدار ماشیهای راهسازی بعنوان فروشنده ، قدر متیقن با ثمن مبلغ چهار میلوین و صد و سی میلیون ریال محرز است 0
ثانیا" : با توجه به ملاک ماده 130 قانون تجارت ومواد 118 و135 همان قانون اقدام مدیرعامل به انجام معامله در مقابل شرکت خواهان دعوی اصلی معتبراست و در دعوی تقابل نیز اعلام بطلان معامله تقاضا نشده و تصرفات شرکت طرق القدس هم بر مبنای معامله مذکور و بر حسب اقدام فروشنده به تحویل مبیع صورت گرفته و غاصبانه نیست و با این وصف دادنامه تجدیدنظر خواسته بااوراق و مدارک مضبوط در پرونده و الزامات قانونی ناشی از عقد بیع مخالفت دارد و باکثریت قاطع آراء باستناد بندج ماده 7 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها نقض می شود و رسیدگی قانونی با لحاظ تشکیل دادگاههای عمومی در تهران به یکی از شعب دادگاه عمومی که دادرس آن در پرونده مطروحه که سابق اظهار عقیده قضائی ندارد ارجاع می گردد0
هیات عمومی دیوان عالی کشور(شعب حقوقی )
* سابقه *
رای اصراری حقوقی 137422
عدم رعایت اساسنامه درفروش مال غیرمنقول شرکت سهامی ، موجب عدم نفوذ معامله در برابراشخاص ثالث نیست
شماره رای : 1122/7/1374
شماره پرونده : 137415
شماره جلسه : 137428
اختلاف نظر بین شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور با علت طرح : شعب بیست وهفتم و بیست و هشتم بادادگاههای حقوقی یک تهران
1 شرکت سهامی : فروش غیر منقول
2 شرکت سهامی : اختیارات مدیرعامل
3 شرکت تحت سرپرستی دولت : اختیارات مدیرداخلی
4 بیع غیرمنقول
5 الزام به تنظیم سند رسمی
موضوع : 6 خلع ید
7 قانون تجارت : مواد118،130،135
در ساعت 10 روز سه شنبه 11/7/1374 جلسه هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشورونماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و بااعلام ریاست دیوان عالی کشور رسمیت یافت 0
رئیس : دادنامه شماره 5/4/74 شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور به تصدی جناب آقای سیدعبدالله رضائی رئیس وجناب آقای سیدجعفرموسوی مستشارمطرح است 0 جناب آقای رضائی دادنامه شعبه راقرائت فرمایند0
خلاصه جریان پرونده : شرکت طریق القدس بمدیریت آقایان علیرضا سلیمی نمین و علیرضا آل احمد علیه شرکت ماشینهای راهسازی بمدیریت آقایان کاظم جورابچی و مهدی شیشه چی در تاریخ 31/2/70 دادخواستی بخواسته صدور حکم بر الزام و محکومیت خوانده به تنظیم سندرسمی انتقال سه دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان ساخمان کاترپیلار سابق مقوم به سه میلیون ریال به دادگاه تقدیم و باستناد مدارک پیوست و با این توضیح که سه دانگ از ششدانگ پلاکهای 2742 اصلی وسه دانگ از پلاکهای 1 فرعی از 2743و2745و2746و2747و2748و2749و2750 را از شرکت مروقم خریده و حاضر به تنظیم سند رسمی نیست خواستار صدور حکم شده متقابلا" آقای داود فاطمی وکیل شرکت فوق الذکر علیه شرکت طریق القدس در تاریخ 10/9/70 دادخواستی بخواسته خلع یداز ساختمان فوق الاشعار مقوم به دویست و دو هزار تومان تقدیم دادگاه نموده و باستناد مدراک ضمیمه و با این توضیح که موضوع دعوی بطور موقت در اختیار شرکت خوانده قرار گرفته نه بصورت فروش خواستار صدور حکم به محکومیت شرکت خوانده شده است 0
دعاوی مطروح با کلاسه 680/70467 در شعبه بیست وهفتم دادگاه حقوقی یک تحت بررسی قرار گرفته و مرجع مذکور پس از جری تشریفات قانونی با توجه اظهارات و مدارک ابرازی و مدافعات متداعیین سرانجام در تاریخ 18/7/71 اقدام به صدور نظریه نموده و سپس به علت حذف ماده 14 قانون سابق در تاریخ 15/2/71 طبق دادنامه شماره 124125 :
توجها" به اینک آقای آرونی ک در اجرای لایحه قانونی مدیر یا مدیران حسب ابلاغیه شماره 11004220980 مورخ 1/4/64 بسمت مدیریت شرکت منصوب شده و فقط مجاز به امضاء اسناد تعهدآور شرکت که عبارت از چک و سفته و بروات و اسنادی نظیر آنها بوده وفروش رقبات و انجام قراردادها خارج از حیطه اجازه اوست زیرا این معاملات موجب افزایش و یا کاهش سرمایه شرکت است وتصمیم راجع به آن در انحصار مجمع عمومی شرکت است وخارج از صلاحیت مدیران (هایت مدیره ) می باشد و خلاصه سمت آقای آرونی در مورد فروش محرز نیست و دخالت وی در فروش فضولی بوده و شرکت آنرا امضاء ننموده بنا به مطالب یادشده در مورد دعوی اصلی حکم به بطلان دعوی صادر و در مورد دعوی تقابل با احراز مالکیت خواهان و تصرفات غیر مجاز خوانده و عدم ارائه دلیل بر انتقال مال به وی با ناقل صحیح قانونی حکم به خلع ید شرکت طریق القدس از رقبه متنازع فیه صادر و اعلام داشته 0
آقای حسین عسگری راد وکیل شرکت محکوم از رای مزبور تجدیدنظر خواسته و با ارسال لایحه و ذکر دلائلی از قبیل اینکه معامله بطور صحیح بین موکل و شرکت ماشینهای راهسازی صورت گرفته وموردموافقت مقامات مربوطه قرار گرفته و تردیدی در صحت و تحقق معامله نیست و طبق ماده 118 قانون تجارت مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت می باشندو چنانچه معامله انجام شده را خارج از جریان عادی شرکت بدانیم که موکول به تصویب وزراتخانه مربوطه باشد طی نامه شماره 191153338/8/64 انجام معامله از طریق وزارتخانه بلامانع اعلام شده و درنامه دیگر توجیه نموده که چون خریدار شرکت دولتی است مورد ]معامله [ با قیمت کارشناسی وبصورت اقساط دهساله به وی واگذار شده و درخواست نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را نموده در این ارتباط پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و طبق دادنامه شماره 57/73/19 این شعبه :
بعلت تحقق معامله و باستناد ماده 17 اساسنامه که هیات مدیره را در انجام تمام یا قسمتی از اختیارات پیش بینی در ماده 16 اساسنامه که از جمله خرید و فروش و اجاره اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول مجاز دانسته و با التفات به اینکه فروشنده بعنوان سرپرست شرکت از سوی وزارت بازرگانی موضوع ابلاغیه شماره 2/1104 6/6/64 با اختیارات مصرحه در ابلاغ مزبور انتخاب شده و حصر اختیارات مفوضه به امضاء اسناد تعهدآور فاقد محمل قانونی است و با عنایت به اینکه دلیلی بر این مطلب که انجام معامله جهت نقصان سرمایه شرکت صورت گرفته ارائه نشده و بعلاوه مدرکی دال بر اینکه مووضع معامله جزء سرمایه شرکت است در پرونده وجود ندارد بخصوص که شرکت از نوع شرکت سهامی است که معمولا" وجوه نقدی سرمیاه آنرا تشکیل می دهد دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض گردیده و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه دیگر حقوقی یک تهران ارجاع شده 0
شعبه بیست و هشتم دادگاه حقوقی یک تهران با کلاسه پرونده 392 73137 در جریان رسیدگی واقع شده و طی دادنامه شماره 297298 شماره 9/7/73 :
نظر به اینکه ماده 18 اساسنامه شرکت اسنادی را معتبر دانسته که علاوه بر داشتن یک یا دو امضاء ممهور به مهر شرکت باشد و اثری از جهت شرکت در قرارداد مورد بحث نیست و آقای آرونی که بعنوان سرپرست تعیین شده دارای اختیارات مفوض به مدیرعامل است و طبق ماده 86 اساسنامه فروش اموال غیر منقول به مدیرعامل است و طبق ماده 86 اساسنامه فروش اموال غیرمنقول از اختیارات هیات مدیره که می تواند آن را به مدیرعامل تفویض کند و در مانحن فیه چنین اخیتاری به آقای آرونی داده نشده و مستندا" به بند ج ماده 7 قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها نتیجتا" با اصرار نسبت به رای شعبه بیست و هفتم حقوقی یک تهران حکم بر بطلان دعوی اصلی وخلع ید خوانده دعوی تقابل از مایملک شرکت ماشینهای راهسازی صادر و اعلام داشته 0
آقای حسین عسگری راد وکیل شرکت طریق القدس از دادنامه موصوف تجدیدنظر خواسته و مجددا" پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و پس از شور اخذ تصمیم بعمل خواهد آمد0 هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سیدعبدالله رضائی عضو ممیز واوراق پرونده درموردتجدید نظرخواهی از دادنامه شماره 297298 صادر از شعبه بیست و هشتم حقوقی یک تهران مشاوره نموده چنین رای می دهند:
با توجه به استدلال دادگاه و استناد به علل و اسباب حکم منقوض رسیدگی به درخواست تجدیدنر از رای شماره 297298 مورخ 9/7/73 صادر ازناحیه شعبه بیست و هشتم دادگاه حقوقی یک تهران طبق ماده 576قانون آئین دادرسی مدنی در صلاحیت هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور است لذا پرونده جهت طرح به محضر ریاست محترم دیوان عالی کشور تقدیم می گردد0
شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور
رئیس : جناب آقای رضائی چنانچه توضیحی در زمینه گزارش و رای دارید بفرمائید0
اساس اختلافات و بحثی که باید مورد نظر باشد این است که استدلال دادگاه بر چه محوری دور می زند و استدلال دیوان بر چه محور0
اگر ما به این دو استدلال توجه کنیم هر کدام موردقبول آقایان شد رای می دهند0 بحث ایناستکه آیا مدیرعامل اختیار فروش اموال شرکت را دارد یا فقط مامور استک سفته ها و بروات و چکهارا امضاء کند یا بطور کلی مدیرعامل می تواند اموال منقول وغیرمنقتول شرکت را هم بفروشد؟ دادگاهها می گویند که مدیرعامل چنین حقی را ندارد فقط اختیاراتی که دارد آن است که می تواند اسناد تعهدآور را از قبیل بروات و سفته وچک را امضاء کند0 اما اگر بخواهد اموال منقول یا غیرمنقول شکرت را بفروش برساند تصمیم گیری باهیات مدیره است و به او (مدیرعامل ) چنین اختیاری تفویض نشده است 0 و بعد یک جمله هم اضافه می کند که فروش مال غیرمنقول موجب کاهش یا افرایش سرمایه شرکت می شود و طبق قانون تجارت در مورد افزایش سرمایه شرکت تصمیم گیری فقط با هیات مدیره استو در مانحن فیه فروش این سه دانگ شرکت کاترپیلار باعث افزایش و کاهش و لذا معامله ای که از طریق این مدیرعامل صورت گرفته صورت قانونی ندارد وصحیح نیست فلذا باید شرکت متصرف خلع ید نماید0
استدلال ما بر این محور است : طبق قانون مدیرعامل دارای اختیارات تامه شرکت است که می تواند معاملاتی که مربوط به شرکت است چه در منقول چه در غیرمنقول انجام بدهد مگر اینکه در جائی قانون استثنا کرده باشد و آن جایی است که موجب افرایش یا کاهش سرمایه شود و در مانحن فیه فروش اینمال غیرمنقول برای کاهش یا افزایش سرمایه شرکت نیست زیرا شرکت مورد بحث شرکت سهامی است و شرکت سهامی سرمایه اش وجوه نقدی است نهاموال منقول و غیرمنقول ، و چون سرمایه اش وجوه نقدی است و این محل مورد بحث جزء سرمایه شرکت نبوده بلکه از اموالی است ک مدیرعامل با اختیاراتی که به او تفویض شده است می توند آن رابفروشد، لذاحال که فروخت معامله اش صحیح است و طبق همان دادخواست تقابل شرکت فورشنده ملزم است سند بدهد0
ماده 118 قانون تجارت می گوید: جز درباره موضوعاتی که بموجب مقرراتاین قانون اخذ تصمی و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر اینکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد0
محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه یا بموجب تصمیمات مجمع عمومی است ک محدودش می کند0 ما اگر شرکت یا شخص ثالثی معامله ای کرد مثل مانحن فیه دیگر نمی تواند معزولش کند0
در ماده 17 اساسنامه هم که ناظر به ماده 16 است اختیاربه مدیر می دهد که اموال شرکت را چه منقول و چه غیرمنقول بفروش برسانند0 بنابراین از نظر شعبه دیوان تردیدی در این نیست که فروشنده اختیار داشته این مال را ببفورشد و ملزماست که مال دردفتراسناد رسمی بنام شرکت خریدار منتقل کند0
رئیس : جناب آقای حسین سلیمی
در این پرونده بموجب قولنامه 1/2/65 شرکت ماشینهای راه سازی بنمایندی اسماعیل شکری خریدار و شرکت خدمات بازرگانی طریق القدس به نمایندگی جواد موسی ناظری خرید و فروش بطور صریح و قاطع انجام شده است 0
نوشته اند مبلغ بیع نامه یا قولنامه بمبلغ 430 میلیون ریال که خریدار مبلغ 350 میلوین ریال آن را به فروشنده پرداخت و بقیه را در محضر به فروشنده پرداخت نماید یعنی معامله انجام شده و خرید و فروش هم بطور کلی انجام شده البته نوشته اند کلیه مخارج بعهده فروشنده است 0
مورد معامله : سه دانگ از 6 دانگ ساختمان شش طبق با زیرزمین و پارکینگ به شماره سند و شماره پروانه ساخمان ، این معامله به این کیفیت انجام شده ، قسمتی از ثمن هم پرداخت شده و قسمت دیگر از ثمن هم در موقع تنظیم سند داده می شود0
در انیجااختلافی که پیش آپده ، آنطور که بنده استنباط کرده ام و منظور پرونده است اختلاف دادگاهها با شعبه دیوان عالی کشور یعنی با شعبه نوزدهم اختلاف سر این مساله است که دادگاهها معتقدهستند که معامله با این بیع نام انجام شده ولی شرایطی داشته است ازجمله شرایطش این است که می بایستی در اینجا نمانیدگی که داده می شد به امضای دو نفر و ممهور به مهر شرکت باشد، خلاصه استدلال دادگاهها بر این اساس است می گویند رعایت تشریفات اساسنامه نشده ، مطابق اساسنامه عمل نشده ، بنابراین چون عمل نشده معامله باطل است 0 خلاصه حرف دادگاه بشتر بر ا ین اساس است و شعبه دیوان کشور نظرش این است که نه ، این کارها انجام شده و بیع هم صحیح انجام شده و هیچگونه ایراد و اشکالی در آن نیست 0
وکلای طرفین هم بطور مفصل بحث کرده اند و هر کدام دلائلی را عنوان کرده اند حال اگر چنانچه در بین هیات مدیره یا مدیرعامل اختلافی شده باشد در نحوه عمل به اسناسنامه هیچ کدام اینهادر بین اشخاص ثالث معبتر نیست چون اشخاص ثالث بیعی را انجام داده اند و پولی داده وملکی را خریداری کرده اند حال به فرض که در اینجا اساسنامه را رعایت نکرده اند ارتباطی به اشخاص ثالث و کسانی که در خارج از این هیات مدیره هستند ندارند0
ماده 118 را خواندند0 حالا بنده ماده 135 را می خوانم 0
ماده 135 قانون تجارت در این باره است ، می گوید : کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت درمقابل اشخاص ثالث نافذومعتبر است و نمی توان بعذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها، اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبردانست 0 یعنی بفرض اینکه اینها خلاف اساسنامه عمل کرده باشند در مقابل اشخاص ثالث هیچگونه اعتباری ندارد0
بنابراین بنظر بنده معامله صددرصد انجام شده و درست هم هست و با این کیفیت بنظر نبده نظر شعبه صحیح است 0
رئیس : جناب آقای فاتحی
شرکت کاترپیلار از شرکتهای معظم و بزرگی است که بعداز انقلاب مصادره شده است و دولت برای آنها مدیر تعیین کرده است 0 و آن یک قانون خاصی دارد که در آن قانون گفته اند برای این شرکتها مدیرانی را تعیین می کنند که اختیارمدیرعامل ، هیات مدیره ، ومجمع عموی را دارند اگر این طور است شامل می شود0
لایحه قانونی مصوب 24 خرداد58: د رمورد کلیه واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری که این شرکت (کاترپیلار) جزء شرکتهای صنعتی است و کشاورزی و خدماتی ، اعم از بخش عمومی و خصوصی منجمله شرکتها و موسسات صنعتی و معدنی و کشاورزی ، پیمانکاری و مهندسی مشاور و موسسات و شرکتهای ساختمانی وتاسیساتی ومجتمع های مسکونی ، موسسات و شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی و مجتمع های مسکونی ، موسسات حمل و نقل و موسسات تخلیه و بارگیری در بنادر که مدیران یا صاحبان آنها واحدهای مزبور و یا کارگاههای خود را رها کرده و کار را متوقف نموده و یا به هر علت دسترسی به آنها میسر نیست و نیزبنا بتقاضای صاحیان یا مدیران واحدهای مذکور هر یک از وزاتخانه ها و موسسات و یا شرکتهای دولتی که بنحوی با واحد مزبور طرف معامله و یا در ارتباط باشند ویاموضوع فعالیت واحدمربوط به آن وزارتخانه موسسه و یا شرکت دولتی باشد می تواند بمنظور جلوگیری از تعطیل واحدهای نامبرده با اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی یک یا چند نفر را بسمت دیر یا هیات مدیره یا اعضای ناظر جهت اداره و یا نظارت بر اداره امور واحدهای مزبور تعیین نمایند0 وظایف اداره و یا نظارت بر اداره امور که در ماده یک لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی تولیدی صنعتی ، تجارتی ، کشاورزی ، خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب 24/3/58 به آن اشاره شده ، شامل کلیه وظایف محوله به مدیران ومدیرعامل و مجامع عمومی و بازرسان خواهد بود0
بنابراین این مدیری که سرپرست آنجاست اختیار مجمع عمومی ، مدیر عامل و خرید و فروش همه چیز را دارد و رای شعبه صحیح است 0
رئیس : جناب آقای مفید
با ای موضوعی که جناب آقای فاتحی خواندند تقریبا" شبهه ما کمی برطرف شد ولی استدلالی که شعبهنوزدهم کرده اند ( به ماده 118 استناد کرده اند) من در این جهت کمی شبهه داشته ام 0
جز درباره موضوعاتی که بموجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند که این اخیتارات لازم برای اداره امور شرکت ظاهر این است که کارهائی که شرکت را می چرخاند و کارهایش را انجام می دهد و از آن موضوعی کهمربوط به خود شرکت است ولی خرید و فروش امودل شرکت اگردرآنجا قید نشده باشد از این ماده استفاده نمی وشد برای اینکه خریدو فروش امال جزء اداره امور شرکت نیست و از این جهت برای من شبهه است 0
رئیس : جناب آقای رضائی
با توضیحی ک ه جناب آقای فاتحی دادندجای بحثی باقی نمی ماند که شما به اینجا برسید و ماهم به همان ابلاغ استناد کردیم که از وزارتخانه به آن مدیر دادند اختیار نامه به او داند که معامله باکند وایشان معامله را انجام دادند0
رئیس : جناب آقای مفید
اگر در آنجا تصریح شده باشد که معامله خرید و فروش اشکال ندارد0 والا اگر ما بخواهیم فقط جمود کنیم به ماده 118 ادراه امور شرکت غیراز خرید و فروش اموال شرکت است 0
رئیس : جناب آقای ابراهیمی
برای روشن شدن بیشتر مطلب عرض می شود که اموال خانواده وهاب زاده که شرکت ماشینهای راهسازی متعلق به آنها بوده درسال 58 بلحاظ وابستگی به رژیم منفور پهلوی ماصدره می شود و این مدیر برای این واحد منصوب می شود و چون فعالیت شرکت ارتباط به وزارت بازرگانی داشته لذا این مدیر از رف وزارت بازرگانی تعیین می شود
نمی دانم وزارت بازرگانی بچه منظوری بعد از صدور حکم مصادره اقدام به ایجاد شرکت دیگری بنام شرکت طریق القدس می کند و برای آن شرکت هم خودش مدیر تعیین می کند و قسمت عمده اموال این شرکت (ماشینهای راهسازی ) را قبل از اینکه قراردادی بین شرکت ماشینهای راهسازی و شرکت طریق القدس منعقد بشود به تصرف و حیطه اختیار شرکت طریق القدس در می آورد0
رئیس هیات مدیره و سرپرست شرکت ماشینهای راهسازی در تاریخ 25/6/64 به آقای حمیدی نژاد ماموریت می دهد تا ساختمان شرکت راهسازی واقع در خیابان سعدی شمالی شماره 168 را بطورقطع واساسی و اداره موجود در آن همچنین قالیها و عتیقه جات موجود را با تنظیم صورت مجلس بطور موقت به نماینده معرفی شده از سوی شرکت طریق القدس تحویل نمایند0 یعنی این قراردادی که مورد استناد شرکت طریق القدس است 1/2/65 تنظیم شده ، این در سال 64 دستورمی دهد که اموال شرکت ماشین سازی را با آن عتیقه جات و فرش تحویل شرکت طریق القدس بدهند0
در مورخ 1/2/65 یعنی بعد از اجرای این دستورات بشرح زیرمطلبی بین شرکت ماشینهای راهسازی و شرکت طریق القدس تنظیم می شود0
طریق القدس بعنوان خریدار برای واگذاری سه دانگ از ششدانگ ساختمان 6 طبقه با زیرزمین و پارکینگ دارای شماره پروانه 000به آدرس : غربا" به خیابان سعدی و جنوبا" به خیابان هدایت به شماره پلاک ثبتی به 430 میلیون ریال تنظیم شده ، خریدار چکی به مبلغ 350 میلیون ریال به فروشنده پرداخته که در حسابرسیها محل این مبلغ را در ترازنامه ها ذکر نکرده اند0
حسابرسیها که از بابت فروش ساختمان شرکت ماشینهای راهسازی بعد از این قرارداد، قرارداد دیگری در 24/4/65 یعنی قرارداد اول که مدعی خرید به استناد آن الزام به تنظیم سند خواسته ، 1/2/65 است ، در 24/4/65 قولنامه دیگری در پرونده موجود است (صفحه 98 ) در آن اینطور نوشته شده است :
ساختمان مذکور بقیمت پایه توسط کارشناس رسمی (از ثمن صرفنظر می کنند و بعد می گویند بقمیت پایه توسط کارشناس رسمی ) دادگستری از شرکت ماشینهای راهسازی به شرکت طریق القدس واگذار خواهد شدکه روی مقدار منجز ثمن هم بعدا" نر کارشناس دقیقا" مشخص نشده است 0
ظاهرا" این ماده ای که جناب آقای فاتحی قرائت فرموده اند،اشاره می کند برای جلوگیری از تعطیل کارگاهها و برای اداره امور، یعنی اداره امور، همانطوری که جناب آقای مفید فرمودند این معنا به ذهن متبادر می شود که قضیه بنحو احسن پیش برود و کار شرکت رونق پیدا کند، نه اینه عمده دارائی شرکت را با این کیفیت به شرکت طریق القدس ، که بعد از مصادره اموال وهاب زاده ایجاد شده به وسیله وزارت منتقل شود0 و اینجا دعوا پیش نمی آمد اگراموال وهاب زاده ها به بنیاد مستضعفان واگذار نمی شد0 وزارت بازرگانی در داخل خودش ((شرکت ماشینهای راهسازی )) را بهمین کیفیت خالی می کرد و تمام دارائیهایش را منتقل می کرد به طریق القدس ، چون اموال به بنیاد مستضعفان تحویل داده شده و بنیاد مستضعفان از تحویل اموال شرکت خودداری می کند این دعوا حادث شده است 0
مدیر موقت نمی تواند خارج از اساسنامه شکرت اصولا" عملی را انجام بدهد0
ماده 16 اساسنامه شرکت ماشینهای راهسازی می گوید:
هیات مدیره ، مدیر قانونی شکرت است بدون اینکه محتاج به اجازه نامه مخصوص باشد0 نسبت به تمام امور شکرت که از آن جمله ، انجام تشریفات قانونی ثبت شرکت ترتیب امور، اداره ، تنظیم بودجه واجرای آن ، نصب و عزل متخصصین و کارمندان و کارگران و تهیه آئین نامه بطور کلی اختیارات هیات واجرای آن ،نصب و عزل متخصصین وکارمندان و کارگران و تهیه آئین نامه بطور کلی اختیارات هیات مدیره نا محدود است 0
نامه ای که به آقای آرونی می دهند به او نمی گویند که اختیارات هیات مدیره به شما تفویض می شود و شما اختیارات تامه داریدو همان مساله و عبارتی را که در آخر ماده 16 قید شده بطور کلی ،اختیارات هیات مدیره نامحدود است ، همان اختیارات نامحدود را به آقای آرونی تفویض کنند بلکه می نویسند:
آقای آرونی مدیر شرکت هاماراک با حفظ سمت بعنوان سرپرست شرکت ماشینهای راهسازی تعیین شده اید(وزارت بازرگانی این ماموریت را می دهد0)
در نامه مربوطه آمده : بدیهی است کلیه اسناد تعهدآورمالی (که آنجا دفاع می شود منظور چک و سفته و برات می باشد) به امضاء حضرتعالی و یک نفر از اعضاء هیات مدیره باشد0 باز در این نامه برای وجود هیات مدیره اعتبار قائل می شود و می گوید اگر این اسناد را می خواهی امضاء کنی ، باید یک نفر از اعضاء هیات مدیره باشد تا چه رسد دارائی عمده شرکت ماشینهای راهسازی ، همین ساختمانی است که به این کیفیت و با استنادبه این قراردادهاشرکت طریق القدس مدعی خرید آن است و این برای توضیح بیشتر مطلب بود0
رئیس : جناب آقای فهیمی
توضیح مفصل را آقای ابراهیمی دادند0 مطلبی که در اینجا واجد اهمیت است این است که هیات مدیره وقتی به مدیرعامل اختیار داده از نظر دارائی و اموال شرکت تنها منصرف به چک و سفته وامور تجارت نیست 0 کلیه اختیارات شرکت اعم از فروش امال شرکت که فروش شرکت هم بهاو تفویض شده بعد دیگر قضیه این است که اینجادرمبایعه نامه یا در فروشنامه ، نوشته شده که یک نفر به نمایندگی شرکت ، حالا اگر در صورتجلسه ای این مبایعه نامه تنظیم شده باشد مداخله نماینده شرکت برای تحقق انتقال ، این قابل تفویض به غیرنیست 0
وزارت بازرگانی یا هر وزارتخانه این اختیار را به مدیر دولتی داده اما این مدیر دولتی نمی تواند این اختیار را به یک نماینده بدهد که یک سند انتقال را امضاء کند قابل تفویض به غیر نیست ، فقط باید مدیر دولتی با امضاء یک نفر از اعضای هیات مدیره این نسد انتقال را اماض ء کند0
بنابراین بنده در این مقطع این مبایعه نامه را از این جهت معلول می دانم عرض دیگری ندارم من نظر دادگاهها را قبول دارم 0
رئیس : جناب آقای قهرمانی
در اینجا معامله ای بین دو شرکت که از نوع شرکتهای سهامی است واقع شده است 0 قانونگزار در مورد معاملات مدیران و هیات مدیره حتی اگر مدیرعامل و هیات مدیره خودشان هم مستقیما" یاغیر مستقیم طرف معامله واقع شده باشند که قانونا" ممنوع است این معاملات را در مورد اشخاص ثالث معتبر دانسته است 0
من فکر می کنم با وجود ماده 129 قانون تجارت که می گوید: اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات وشرکتهائی که اعضاء هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت ، شریک یا عضو هیات مدیره هستند نمی توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود بطور مستقمی یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند0
معامله ای واقع شده بین دو شرکت باصطلاح یک شرکت دولتی و یک شرکتی که تحت پوشش بنیاد است 0 فرض این است که هیات مدیره این را تصویب نکرده ماده 130 قانون تجارت می گوید:
معاملات مذکور در ماده 129 در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معبتر است مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد0
این مورد از مواردی که مدیرعامل مستقیما" یاغیرمستقیم ذینفع بشود نیست 0 اگر می بود نیز باز برای اشخاص ثالث اشکالی نداشت معاله ای واقع شود0
ماده 135 قانون تجارت کلیه اعمال واقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت را در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر می داند و نمی شودبعذر عدم اجرای تشریفات شکلی موضوع معامله ثالث را بی اعتباراعلام کرد0 بنابراین مدیرعامل بعنوان نمایند شرکت با صراحت مواد129و130 قانون تجارت معامله ای انجام داده که از هر حیث معتبر است بنابر این تمام استدلال شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور با لحاظ مادتین 129و 130 قانون تجارت صحیح و مورد تایید است 0
رئیس : با اعلام کفایت مذاکرات ، جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمائید0
نظر به اینکه شرکت ماشینهای راهسازی شرکت دولتی است و برابر لایحه قانونی تعیین مدیر یا مدیران برای شرکت آقای آرونی به سمت مدیریت شرکت تعیین گردیده است و طبق ماده 118 قانون تجارت مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت می باشند و شرکت طریق القدس خریدار هم شرکت دولتی بوده و از طرفی وزارت بازرگانی با فروش مورد معامله با شرط اینکه قیمت مورد معامله با قیمت کارشناسی و به صورت اقساط 10 ساله واگذار شود موافقت نموده و باعنایت به اینکه اختیارات مدیران تعیین شده از طرف وازارت بازرگانی منحصر به امضای اسناد تعهدآورنبوده و دارای اختیارات کامل از جمله فروش امال متعلق به شرکت نیزمی باشد0 بنابراین رای شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شوده موجه بوده و مورد تایید است 0
رئیس : آقایان آراء خود را در اوراق رای مرقوم فرمایند0
رئیس : رای شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور با 48 رای از52 رای به اکثریت قریب به اتفاق تایید شد0
مرجع :
کتاب مذاکرات وآراءهیات عمومی دیوان عالی کشور،سال 1374 دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ روزنامه رسمی کشور
76
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 22
تاریخ تصویب : 1374/07/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مالک زمین موات که سند رسمی دراختیار دارد می تواند ملک را با سندعادی به هرشخصی منتقل کند واین انتقال اگرقبل ازتصویب قانون لغومالکیت اراضی شهری باشداعتباردارد عدم انطباق حکم با خواسته موجب نقض است
