حکم به پرداخت حق کسب و پیشه مخصوص به موارد منصوص در ذیل ماده 15 و تبصره ذیل ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 است
رای شماره : 19 - 20/4/1374
رای هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور(اصراری ) نظر به اینکه صدور حکم به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت فقط در موراد مذکور در ذیل ماده 15 وتبصره ذیل ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 تجویز گردیده و حکم به پرداخت آن در غیر موارد منصوص فاقد توجیه قانونی است و در مانحن فیه بعلت عدم پرداخت بها و اجره المثل به صدور حکم تخلیه مبادرت شده است که با هیچ یک از موارد قانونی فوق الاشعار انطباق ندارد بنا به مراتب مذکور بنظر کلیه اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم تجدیدنظر خواسته بشماره 7176/3/73 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شهرستان کرج به لحاظ مخالفت با موازین قانونی نقض و پرونده دراجرای بند ج ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به شعبه دیگر دادگاههای عمومی شهرستان کرج که سابقه اظهارعقیده قضائی ندارد ارجاع می گردد0
هیات عمومی دیوان عالی کشور(شعب حقوقی )
* سابقه *
رای اصراری حقوقی 137419
حکم به پرداخت حق کسب و پیشه مخصوص به موارد منصوص در ذیل ماده 15و تبصره ذیل ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 است
شماره پرونده : 13744
شماره جلسه : 137424
اختلاف نظر بین شعبه بیست ودوم دیوان عالی کشور و علت طرح : دادگاههای حقوقی یک کرج
پرداخت حق کسب و پیشه در صورت تخلیه بعلت
موضوع : تخلف مستاجر
قانون روابط موجر و مستاجر : مواد15و19
در ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 20/4/1374 جلسه هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشورونماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل گردید0
رئیس : جلسه رسمی است 0 دادنامه شماره 74/1910/1/1374 شعبه بیست ودوم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای غروی رئیس و جناب آقای لطفی عضو معاون مطرح است 0 جناب آقای دانش گزارش جریان پرونده را قرائت فرمائید0
در تاریخ 25/4/1370 آقای محمدرضا باستناد پرونده کلاسه 6610924 حقوقی دو کرج شعبه چهارم بطرفیت باآقای ناصرو دادسرای عمومی کرج دادخواستی بخواسته مطالبه مبلغ شش میلیون تومان بابت حق کسب و پیشه بنزخ روز و اعسار از هزینه دادرسی به دادگاه حقوقی یک کرج تسلیم نموده که به شعبهاول ارجاع گردیده و توضیح داده این جانب مستاجر یکباب آپارتمان تجاری متعلق به خوانده بوده ام و بر این اساس دارای حق کسب و پیشه می باشم و شخصا" هم موقع اجاره سرقفلی داده ام چون طی پرونده شماره 66/4/1092 شعبه چهارم دادگاه حقوقی دو کرج حکم تخلیه این ملک صادر واجراگردیده و حق کسب و پیشه اینجانب منظور نگردیده است و دلیل قانونی بر زوال این حق وجود ندارد فلذا تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده بشرح ستون خواسته را دارد0
خوانده طی لایحه ثبت شده بشماره 261632/11/70 اظهار نموده دعوی خواهان وجاهت قانونی ندراد زیرا طبق اجاره نامه شماره 6111 12/8/58 ملک خود را برای سکونت به نامبرده اجاره دادم و بعدا" نامبرده آنرا به محل کسب تبدیل کرده و به پرونده شماره 70/2/50 دادگاه حقوقی یک کرج استناد نموده تقاضای رددعوی خواهانرادارد0
دادگاه در جلسه مورخ 28/11/70 پس ازاستماع شهادت شهود خواهان در دعوی اعسار حکم بر قبول اعسار خواهان از هزینه دادرسی صادر کرده و در دعوی اصلی پرونده های شماره 62/4/1092و70/2/50 را جهت ملاحظه مورد مطالبه قرار داده و در تاریخ 17/12/1370 خلاصه ای از پرونده شماره 70/2/50 که راجع به مطالبه اجاره بها بوده ومنتهی به صدور رای محکومیت آقای محمدرضا به پرداخت مبلغ 2250000 ریال اجور معوقه در حق آقای ناصر گردیده و پرونده کلاسه 68/3/359 که راجع به تجدیدنظرخواهی آقای محمدرضا بطرفیت آقای ناصر نسبت به دادنامه شماره 30826/7/68 شعبه چهارم دادگاه حقوقی دو کرج مبنی بر صدور حکم تخلیه مورد اجاره بوده که حکم مزبور تایید شده است را در صورت مجلس منعکس نموده است 0 در تاریخ 18/12/70 دادگاه با تصریح به اینکه حکم تخلیه مستاجر ازآپارتمان تجاری بلحاظ تخلف مستاجر از حیث عدم پرداخت اجاره بها صادر شده بود مع الوصف قرار ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین حق کسب و پیشه صادر کرده و کار شناس منتخب طی گزارش مورخ 1/5/71 حق کسب و پیشه محل راکه عکاسی بوده بمبلغ پانزده میلیون ریال تعیین کرده که مورداعتراض طرفین قرار گرفته و خوانده با استناد به مواد14و15و19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 اظهار نموده چون حکم تخلیه مورد اجاره خواهان بلحاظ عدم پرداخت اجاره بها صادر شده و مستاجر طبق بند 9 ماده 14متخلف شناخته گردیده و موارد تعیین سرقفلی در ماده 15 فوق الذکر جنبه حصری دارد بنابراین حق کسب و پیشه به خواهان که مستاجر مختلف می باشد تعلق نمی گیرد و نهایتا" به تصمیم دادگاه به ارجاع امر به کارشناس اعتراض نموده و تقاضای عدول دادگاه را از این تصمیم کرده است دادرس دادگاه پس از کسب نظر مشاوره در تاریخ 21/7/71 به این استدلال که :
چون خواهان ]با[ اشتغال به شغل عکاسی در آپارتمان ملکی خوانده صاحب حق کسب و پیشه شده و تخلیه مورد اجاره بلحاظ عدم پرداخت اجاره بها موجب زوال حق کسب و پیشه که از جمله حقوق مکتبسه است نمی شود و در هیچ جای قانون روابط موجر و مستاجر عنوان نگردیده که در صورت تخلف مستاجر از حق کسب و پیشه و تجارت محروم و ممنوع گردد0 نتیجتا" عقیده به صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده میلوین ریال ابرازو اعلام نموده است 0
این نظر مورد اعتراض خواهان از جهت مبلغ و نیز مورد اعتراض خوانده در اصل پذیرش دعوی سرقفلی قرار گرفته و پرونده پس از ارسال به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به اعتراض و عدم رسیدگی به آن در دیوان عالی کشور بلحاظ حذف ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو به دادگاه مربوطه اعاده و دادرس دادگاه در تاریخ 21/2/72 برطبق نظریه سابق الصدور و باهمان استدلال طی رای شمار159:
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان صدور کرده است 0
رای مزبور مورد تجدیدنظر خواهی محکوم علیه قرار گرفته و این شعبه دیوان عالی کشورطی رای شماره 1075/2522/12/72باین استدلال که :
ماده 15 قانون مالک و مستاجر امرداد ماده 1356 دلالت واضحه دارد بر اینه صدور حکم تخلیه در موارد مذکور در ماده 14 قانون مزبور از حکم موارد سه گانه مصرح در ذیل ماده فوق الاشعار مستثنی می باشد و استدلال دادگاه به ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی و روح قوانین بی مورد است و بمنزل اجتهاد در مقابل نص می باشددادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و رسیدگی مجدد ]را[ به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک کرج محول نموده است 0
شعبه دوم دادگاه حقوقی یک کرج درتاریخ 3/3/1373طی رای شماره 176:
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال در حق خواهان صادر نموده و استدلال این دادگاه آنست که به محقض برقرار رابطه استیجاری در محلهای کسب و پیشه برای مستاجر این حق ایجاد می شود و دلیل صریحی بر سقوط و زوال این حق در قانون مشاهده نمی شود و مفهوم و معنای ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر دلالت بر سقوط این حق ندارد و صرف تخلیه عین مستاجره نیز موجب از بین رفتن حق مزبور نمی شود و چون این حق بموجب صریح تبصره 2 ماده 19 متعلق به مستاجر است نه عین مستاجره و ماده 15 قانون مذکور منطوقا" ومفهوما" ایجادکننده حق کسب و پیشه نیست و در این ماده قید گردیده که در سه مورد یاد شده دادگاه مکف است ضمن صدور حکم تخلیه حق کسب و پیشه را تعیین نماید و مفهوما" چنین استنباط می گردد که دادگاه در سایر موارد ضمن صدور حکم تخلیه چنین تکلیفی ندارد وبه هیچ وجه دلالت بر از بین رفتن حق کسب و پیشه نمی کند0
رای مزبو در تاریخ 22/3/1373 به خوانده ابلاغ گردیده ومحکوم علیه در تاریخ 15/4/73 تجدیدنظرخواهی کرده عمده اعتراض تجدیدنظرخواه اینست که مواردی را که مستاجر در قبال تخلیه مستحق دریافت حق کسب و پیشه می باشد در موارد15و19 قانون روابط موجر و مستاجر احصاء گردیده و در غیر موارد مذکور در این دو ماده متساجر حق دریافت حق کسب و پیشه را ندارد بخصوص مستاجر متخلف که طبق ماده 14 قانون مزبور مستحق دریافت حق کسب و پیشه نیست تجدیدنظرخوانده لایحه جوابیه فرستاده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای لطفی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد0
همانگونه که ملاحظه می گردد دادگاههای بدوی و تالی بر اساس اینکه زوال حق کسب و پیشه احتیاج به نص صریح دارد و در مانحن فیه این نص وجود ندارد حکم به ثبوت حق کسب و پیشه در مورد تخلیه بعلت تخلف از پرداخت اجاره بها صادر نموده اند که مشمول مقررات ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی است و پرونده جهت طرح درجلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور تقدیم می گردد0
شعبه بیست ودوم دیوان عالی کشور
رئیس : جناب آقای دانش توضیحی دارید بفرمایید0
شخصی یک محل مسکونی را اجاره می دهد پس از مدتی با تراضی طرفین (موجر و مستاجر) آن محل به عکاسی تبدیل می شودواین مستاجر مدتی در عین مستاجره مستقر بوده و ز آن محل عکاسی استفاده می کرده بعد از مدتی موجر می بیند که مستاجر اجاره رانمی دهدمی رود دادخواست می دهد به دادگاه حقوقی دو که آقا این مستاجرمال الاجاره نمی دهد و تاخیر انداخته است دادگاه رسیدگی می کند و حکم به تخلیه عین مستاجره بلحاظ تاخیر اجور معوقه می دهد پس از قطعیت حکم یعنی بعد از تقریبا" یکسال مستاجر به این فکر می افتد که من حق کسب و پیشه دارم دادخواستی بخواسته مبلغ شش میلیون تومان بطرفیت موجر تقدیم می کند پرونده با تعیین وقت به جریان می افد خوانده می گوید چون مستاجر متخلف بوده حق مطالبه کسب و پیشه نداردچون طبق بند9 ماده 14 بلحاظ تاخیر اجور محکوم به تخلیه عکاسی شده دادگاه البته توجهی به دفاعیات خوانده نمی کندوکارشناس تعیین می کندکه کارشناس نظر می دهد که بله یک میلیون ونیم تومان موجر باید حق کسب وپیشه بدهد نظریه کارشناس که به خوانده ابلاغ می شود بار این مطلب را تکرار می کند که خواهان حق مطالبه کسب و پیشه ندارد0 دادگاه رای می دهد به اینکه بفرض تخلیه عین مستاجره بلحاظ تاخیر اجور معوقه موجب زوال حق کسب و پیشه مستاجر نیست و موجر بایداین یک میلیون و نیم تومان را به مستاجر بدهد0 خوانده یغنی موجر تجدیدنظر خواهی می کند پورنده ارجاع می شود به شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور تحت نظر جناب آقای غروی و جناب آقای لطفی 0 جناب آقای غروی رای می دهد این رای را بنده اجازه بدهید مختصرا" بخوام 0
رای : ماده 15 قانون مالک و مستاجر مصوب مرداد 1356 دلالت واضحه دارد بر اینکه صدور حکم تخلیه در موارد مذکور در ماده 14 قانون مذکور از حکم موارد سه گانه مصرح در ذیل ماده فوق الاشعار مستثنی است و استلدال دادگاه در این رائط به ماده 3 قانون آئین دادری مدنی و روح قوانین بی مورد است و به منزله اجتهاددر مقابل نص می باشد بنا به مراتب با وارد اعلام نمودن اعتراضات تجدیدنظر خواه (یعنی موجر) دادنامه تجدیدنظر خواسته مرقوم را نقض و رسیدگی مجددرا با رعایت مفهوم ذیل ماده قانون موجر ومستاجر1356 به شعبه دیگر دادگاه حقوقی کرج ارجاع می نماید ظاهرا" دادگاه بدوی وقتیکه می خواسته حکم پرداخت حق کسب و پیشه را بدهد ماده ای پیدا نکرده که استناد کند لذا به ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی استناد کرده است 0
جناب آقای غروی استدلالشان این است که چرا قانون موجر و مستاجر را رها کردید و به ماده 3 چسبیده اید استناد شما به این ماده 3 اجتهاد در مقابل نص است وقتی که حکم را نقض کردند پرونده برگشته و به شعبه اول حقوقی یک کرج ارجاع شده ایشان هم باصطلاح حکمس موافق همان حکم حقوقی دو است 0 ماحصل قضیه این است که شعبه دیوان کشور می گوید حق کسب و پیشه تعلق نمی گیرد دادگاه می گوید تعلق می گیرد0
رئیس : آقایان راجع به قابلیت طرح مووضع فرمایشی ندارند؟ جناب آقای باریکانی
اولا" مساله ای که به نظر من باید تفکیک بشود عبارت باصطلاح حق کسب و پیش هو تجارت با حق سرقفلی است 0 سرقفلی علی الظاهر به مواردی اطلاق می شود که موجر یا مالک وقتی می خواهد محل تجاری را به کسی واگذار بکند پولی را از او دریافت می کند این عنان عرفا" اصطلاحا" عنوان سرقفلی دارد کمااینکه در قانون هم به این مطلب اشاره شده ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1365 می گوید اگر موجر با اجاره نامه رسمی محل را به مستاجراعم از اینکه محل تجاری باشد یا مسکونی به اجاره واگذار بکند و سرقفلی یا پیش پرداخت ردیفات نکرده باشد در راس موعد یا انقضاء مدت می تواند از طریق دفترخانه ای که سند رسمی اجاره را تنظیم کرده درخواست اجراء بکند و اجرائیه برای تخلیه اش صادر بشود در اینجا مقنن حتما" نظری داشته که سرقفلی گفته والا می گفته حق پیشه و کسب بنابراین در قانون هم قرینه یا مور داریم که سرقفلی موردش مشخص است حق پیشه و کسب از مواردی است که مستاجر به لحاظ طول مدت اقامتش در محل و زحماتی که کشیده و شهرت و معروفیتی که در آنجا بدست آورده محل را مرغوب کرده به این محل حق کسب و پیشه تعلق می گیرد این ظاهر قضیه است 0
مواردی هست که مستاجر حق دارد اجاره را فسخ بکند مواردی هم هست که موجر حق دارد اجاره را فسخ بکند، و تخلیه بخواهد0 مواردی که مستاجر حق فسخ اجاره را دارد در ماده 12 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 مشخص شده از مواردی است که مثلا" مورداجاره با اوصافی که در اجاره نامه قید شده انطباق نداشته باشدیادرمورد اجاره عیبی ظاهر بشود که رفع عیب مقدور نباشد یا در شرف انهدام و خرابی باشد بطوریکه استفاده مطلوب از عین مستاجره امکان پذیر نباشد در این موارد بحثی نیست اگر مستاجر درخواست فسخ اجاره را کرد سرقفلی که در زمان اجاره و عقد اجاره پرداخت کرده بایدبه او مسترد بشود این همان حال سرقفلی را دارد که ظاهرا" بنظر من حق پیشه و کسب به آن اطلاق نمی شود0
اما مواردی را که موجر حق فسخ یا تخلیه دارد در دوماده بیان شده یکی ماده 14 قانون موجر ومستاجر و یکی ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر0 در ماده 14 روابط موجر ومستاجر مواردی است که مستاجر تخلف از شرط یا شرائط مقرر در اجاره نامه کرده یا تعدی و تفریط کرده یا تخلف در پرداخت اجاره بها در مهلت مقرره کرده که مالک حالا یا از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند اخطاریه فرستاده یا اگر سند عادی بوده از طریق اظهارنامه مراتب را به او ابلاغ کرده و اجاره را نپرداخته که این حق تخلیه برای موجرایجادمی شود و یا اینک مستاجر بدون رضایت مالک تغییر شغل داده یا اینکه محل مورد اجاره را بدن رعیات ترتیباتی که در ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مقرر داشته به شخص دیگری بدون اینکه حق انتقال بغیر داشته باشد واگذار کرده در این مارداعم از اینکه مدت اجاره سپری شده باشد یا نشده باشد موجر حق فسخ اجاره یا درخواست تخلیه مورد اجاره را دارد و در این چهار موردی که مستاجر تخلف می کند فقط در یک مورد مستاجر طبق تبصره یک ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر استحقاق نصف سرقفلی را دارد و آنهم موردی است که مستاجر حق انتقال به غیر نداشته و از طریق محکمه هم تجویزانتقال منافع یا اجازه واگذاری مورد اجاره به انتقال به غیر را تحصیل نکرده در این مورد خاص نصف سرقفلی بر حسب مورد به مستاجر یا متصرف تعلق می گیرد یعنی دادگاهی که حکم تخلیه بعلت تخلف در مورداجاره به غیر را می دهد نصف سرقفلی را هم تعیین می کند و مقرر می داردکه اگر مستاجر از متصرف یا منتقل الیه سرقفلی دریافت نکرده باشدبه خود مستاجر پرداخت بشودو اگر دریافت کرده باشد به خودمنتقل الیه پرداخت بشود0
مورد دیگری که موجر حق تخلیه دارد طبق ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 است و منوط به اینکه حق سرقفلی را بپردازد یکی از موارد این است که خود مالک برای اشتغال شخص خودش نیاز به محل مورد اجاره داشته باشد دومین مودر این که محل معد برای سکنی باشد و موجر برای سکونت خودش یا اقارب درجه اولش نیازمند به سکونت در آن محل باشد سومین مورد هم اینکه محل نیاز به تجدید بنا داشته باشد که پروانه احداث بنا را توسط شهرداری یا مقامات مسوول دیگر تهیه کدره باشد در این سه مورد چون مستاجر هیچ تخلفی ندارد و مالک می خواهد علیرغم اینکه مستاجرمتخلف نیست تخلیه اش بکند قانون در نظر گرفته که حق پشه وکسب برای او منظور بشود0
در ماده 18 قانون روابط موجر و مستاجر مگوید میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت که در این قانون و قوانین دیگر قید شده بر مبنای اصول و ضوابطی که آئین نامه معین می کند پرداخت می شود بنابراین معولم می شود که مقنن هم در نظر داشته که مواردی را که حق پیشه و کسب باید پرداخت بشود مواردی است که در این قانون یا قوانین دیگر جایی نداشته باشیم که حق پیشه و کسب بایدپرداخت بشود موجب یا مجوزی جهت پرداختش نیست این مطلب یا دلیل برای اینکه حق پیشه و کسب منصوص و باید منحصرا" در همان واردی که قانون تعیین کرده پرداخت بشود0
مورد دیگری در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1339 فقط برای دو مورد حق پیشه و کسب تعیین شده بود و آن هم مثل همین ماده فعلی مواردی که احداث بنا می خواست بکند یا اینکه برای اشتغال خودش نیاز داشته در مورد انتقال مورد اجاره در صورتیکه مستاجر رعایت ترتیبات قاننی را که در قانون مالک و مستاجرگفته بوده نکرده بوده نصف حق پیشه و کسب هم برای مستاجر منظورنداشته در قانون جدید برای مستاجری که بدون رعایت ترتیباتی که قانون گفته مورد اجاره را به کس دیگر واگذار کرده ارفاقی قائل شده و نصف حق پیشه و کسب را برای او قائل شده است 0
حالا ما اگر قائل بشوشیم که مستاجر متخلف دارای حق پیشه و کسب است از یک طرف دادکاهی که حکم بهتخلیه مورد اجاره به علت انتقال به غیر داده یک بار مالک را به پرداخت نصف سرقفلی یا پیشه و کسب محکوم کرده دو مرتبه مستاجر حق خواهد داشت که درخواست مطالبه حق پیشه و کسب را از مالک بکند در حالی که یک بار حکمی داده و پرونده ای مختومه شده حال در مورد حق پیشه و کسب به جریان بیفتد وانگهی مستاجری که تخلفی در پرداخت نداشته تغییر شغل نداده یا تعدی و تفریط نکرده فقط تخلفش این است که محل را به جای اینکه خودش استفاده بکند دیگری را گذاشته جای خودش ، استحقاق دریافت نصف حق پیشه و کسب را داشته باشد اما مستاجری که هیچ اجاره نپرداخته تعدی و تفریط هم کرده و تغییر شغل هم داده احتمالا" هر سه تخلف را با هم مرتکب شده باشد آن حق مطالبه تمام سرقفلی را دشاه باشد؟ این واقعا" ظالمانه هم خواهد بود باین لحاظ بنظر من مستاجر متخلف جز در مواردی که قانون تعیین کرده ( همان نصف سر قفلی در مورد انتقال به غیر)حق دریافت سرقفلی رانداردو بنابراین رای شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور صحیح است 0
رئیس : جناب آقای منوچهری
حق کسب یا پیشه یا تجارت ابتدائا" بموجب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1339 ومتعاقبا" بموجب قانون روباط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 برای مستاجر محل حق کسب و پیشه و تجارت برقرار گردیده بنباراین در اعمال آن بایستی به همان مواردی که در قانون تنصیص شده اقتصار کرد0 در قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 56 فقط برای مستاجری که تخلفی ندارد از باب مقررات قانونی در مواردی سه گانه حق کسب و پیشه و تجارت تعیین شده ولی برای مستاجر متخلف این حق را جز در یک موردقانونگزاربه رسمیت نشناخته آن مورد تبصره ذیل ماده 19قانون روابط موجر و متساجر است که در آنجا مستاجر بدون داشتن حق انتقال به غیر و بدون اجرای تشریفات ماده 9 قانون ، محل مورد اجاره را به کسی دیگر واگذار کرده که در این مورد به نص قانون دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه نصف حق کسب و پیشه یا تجارت را بر حسب مورد در حق مستاجر یا متصرف برقرار می کند بنابراین چون دیگر موردی نداریم که قانونگزار چنین حقی را برای مستاجر متخلف برقرار کرده باشد رای شعبه بیست ودوم دیوان عالی کشور صحیحا" و منطبق با مارین قانونی صادر شده و با اصول هم مطابق دارد و بنظر من قابل تایید است 0
رئیس : جناب آقای مفید
قانون که روشن شد آقایان هم موارد را خواندند من دیگر نمی خوانم آقای رئیس دادگاه تالی گفته است که این حق کسب و پیشه با تخلف مستاجر ساقط نمی شود برای انیکه این حق کسب و پیش طبق قانون آمده و این شخص هم در اینجا متصرف بوده و کسب کرده حق پیدا کدره صرف اینکه تخلف کرد این حق از بین نمی رود این جهت همینطور که جناب آقای منوچهری فرمودند اصل حق کسب و پیشه خلاف اصل است و ما باید به حق متیقن و مورد خاص آن اکتفا بکنیم لذا ما آنجایی که سرقفلی داده می گوئیم با دادن سرقفلی طلبکار شد حالا هم که تخلیه اش کنیم سرقلی خاص خودش را بگیرد حالا آن ازدیاد مقدارش هممساله خاص خودش را دارد ولی در این جا وقتی به این شخص می گویند مغازه را می دهیم به تو برای عکاسی خودت هم باید در آن عکاسی بکنی یعنی با این شرائط و با این جهات حق پیدا می کند اگر این شخص همه آن شرایط را زیر پا بگذاردمحل کسب را عوض کند، به دیگری منتقل بکند، شغل را عوض کند، خودش هم در آنجا عکاسی نکند ممکن است بگوئیم برای چنین آدم متخلفی اصلا" حقی ایجادنمی شود بفرض اگر حقی هم پیدا کرد با این تخلفی که کرد آن حق زایل شده نه اینکه حقی باقی مانده این بخلاف مودر سرقلی است که آنجاحقش زایل نمی شود چون از اول طلبکار بوده است 0 رای شعبه بیست و دوم را تایید می کنم 0
رئیس : مذاکرات کافی است جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمائید0
برابر سابقه امر حکم تخلیه محل کسب و پیشه خواهان به علت عدم پرداخت اجاره بها بوده که این امردرتبصره یک ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 پیش بینی شده است و در تبصره های دیگراشاره ای به اینکه با صدور حکم تخلیه مستاجر مستحق حق کسب و پیشه خواهد بود نشده است و در ماده 15 قانون مذکور موارد دیگری که موجر می تواند درخواست تخلیه نمایددر سه مورداحصاء شده و در ذیل مورد سوم ذکر شده است در مواردسه گانه فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه نسبت به حق کسب وپیشه نیز حکم خواهد داد0 چون ارتباط با عدم پرداخت اجاره بها صریحا" اشاره ای به صدور حکم کسب و پیشه نشده است بنابراین در این گونه موارد نمی توان حکم به حق کسب و پیشه داد و از این جهت رای شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور صحیح بوده و معتقد به تایید آن می باشم 0
ریئس : آقایان آراء خود را مرقوم فرمائید0
رئیس : تعداد حاضران در جلسه 56 نفر بودند که باتفاق آراء رای شعبه دیوان عالی کشور را پذیرفته اند0
مرجع :
کتاب مذاکرات وآراءهیات عمومی دیوان عالی کشور،سال 1374 دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ روزنامه رسمی کشور
77
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 19
تاریخ تصویب : 1374/04/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مستاجر بدون اجازه موجر حق وضع بنایاغرس درخت ندارد تشخیص سن خواهان بوسیله پزشک کارشناس و مودای گواهی گواهان برعدم تعلق شناسنامه به خواهان ،صحت ادعارامحرزمیدارد
