تشخیص سن خواهان بوسیله پزشک کارشناس و مودای گواهی گواهان برعدم تعلق شناسنامه به خواهان ،صحت ادعارامحرزمیدارد
رای شماره : 20 - 20/4/1374
رای هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور(اصراری )
نظر به اینکه سن مولی علهی تجدیدنظرخوانده از طرف پزشک ، حدود سیزده سال تشخیص گردیده و مودای گواهی گواهان نیز عدم تعلق شناسنامه شماره 2652 با تاریخ تولد دوم خرداد ماه هزار و سیصد و پنجاه و شش را به مولی علیه نامبرده تصدیق و تایید کرده اند لذا بنظر اکثریت اعضای جلسه شعب حقوقی هیات عمومی دیوان عالی کشور دادنامه تجدیدنظرخواسته صحیح و بلااشکال است و تایید می گردد و پرونده جهت اقدام قانونی به دادگاه عمومی جانشین دادگاه صادر کننده رای ارسال می گردد0
هیات عمومی دیوان عالی کشور(شعب حقوقی )
* سابقه *
رای اصراری حقوقی 137420
تشخیص سن خواهان بوسیله پزشک کارشناس وموادی گواهی گواهان برعدم تعلق شناسنامه به خواهان صحت ادعا را محرز می دارد
شماره رای : 2020/4/1374
شماره پرونده : 13747
شماره جلسه : 137425
علت طرح : اختلاف نظر بین شعبه سوم دیوان عالی کشور با دادگاههای حقوقی یک اردبیل
موضوع : ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید
شهادت
در ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 20/4/1374 جلسه هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل گردید0
رئیس : جلسه رسمی است 0 دادنامه شماره 126/313/2/74 شعبه سوم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای منشی زاده منوچهری رئیس و جناب آقای علی خوشوقتی مستشار مطرح است 0 جناب آقای دکترخوشوقتی گزارش جریان پرونده را قرائت فرمائید0
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 25/6/71 آقای بهاءالدین خلبان شام اسبی ولی قهری فرامرز خلیلیان دادخواستی بطرفیت اداره ثبت احوال اردبیل بخواسته ابطال سند سجلی شماره 2652 از حیث تاریخ تولد از2/3/56 به 14/6/58 به دادگاه حقوقی یک اردبیل تسلیم و توضیح داده فرزندی به نام فرامرز داشتم که درتاریخ 2/3/56متولد و مدتی بعد فوت کرده و شناسنامه او را باطل نکردم و در تاریخ 14/6/58 پسر فعلیم متولد شد که شناسنامه فرزندمتوفی رابه ایشان اختصاص دادم و اکنون سن او بیشتر از میزان واقعی است و تقاضای صدور حکم به شرح فوق دارد0
اداره ثبت احوال پاسخ داده سند سجلی مورد دعوی با اعلام پدر خواهان و شهادت دو نفر شاهد تنظیم شده و در شماره اسناد رسمی و انکار و تردید در مندرجات آن مسموع نمی باشد و تقاضای رد دعوی را دارد0
شعبه دوم دادگاه حقوقی یک سرانجام با اعلام کفایت رسیدگی و با توجه به اینکه شهادت شهود و گواهی پزشک موید ادعای خوهان است و اداره خوانده نیزدفاع موثری ننموده حکم بر ابطال سند سجلی مورد دعوی و صدور شناسنامه جدید به نام خواهان با حفظ مشخصات قبلی صادر می نماید0
اداره ثبت احوال درخواست تجدیدنظر نموده و این شعبه برابر دادنامه شماره 248/283/4/73 :
بلحاظ اینکه گواهان تولد فرزند خواهان را در تاریخ ادعائی تصدیق نکرده اند و شهادت آنان مجمل است از طرفی خواهان در اجرای مقررات مواد43و46 اصلاحی قانون ثبت احوال مصوب 17/10/63 با اقرار به تعلق شناسنامه به فرزندش درخواست تعویض آنرا نموده و برای مشارالیه شناسنامه جدید صادرشده و این سند مثبت هویت خواهان از جمله سن و تاریخ ولادت صاحب آنست دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض و رسیدگی را به شعبه اول دادگاه حقوقی یک اردبیل محول نموده است 0
پرونده پس از وصول به کلاسه 73/325 به ثبت رسیده 0
دادگاه با استماع اظهارات طرفین کفایت رسیدگی را اعلام و به لحاظ اینکه شهود ادعای خواهان را تایید کرده اند و گواهی پزشک نیز موید ادعای مشارالیه است و اداره خوانده نیز دفاع موثری ننموده حکم بر ابطال سند سجلی مورد بحث و صدور شناسنامه جدید با مشخصات قبلی وتاریخ تولد14/6/58 به نام خواهان صادرمی نماید0
اداره ثبت احوال مجددا" درخواست تجدیدنظر کرده و اعتراض وی تکرار مطالب معنونه قبل است پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت گزارش آقای دکتر علی خوشوقتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
نظر به اینکه حکم شماره 23260/3/72 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شهرستان اردبیل بموجب دادنامه شماره 248/283/4/73 شعبه سوم دیوان عالی کشور نقض گردیده و حکم شماره 6424/7/73 شعبه اول دادگاه حقوقی یک شهرستان اردبیل که پس از نقض به موضوع رسیدگی نموده دقیقا" مستند به همان علل و اسبابی صدوریافته که حکم منقوض مبتنی بر آن بوده است و نظر به اینکه گواهان مورد استناد خواهان که هر دو حکم به استناد آن صدور یافته مطلقا" ولادت فرزند خواهان را در تاریخ ادعائی تایید نکرده اند و سند سجلی مستند دعوی شناسنامه جمهوری اسلامی ایران است که دراجرای مواد43و46 اصلاحی قانون ثبت احوال بنام فرزند خواهان صادر گردیده و مطابق قسمت اخیر ماده 46 قانون مذکور اصلاحی 18/10/63 منحصرا" همین عناصر هویت هم میزان سن وتاریخ ولادت ، با این ترتیب شعبه سوم دیوان عالی کشور قویا" معتقد است که حکم شماره 23260/3/72 خلاف قانون و محتویات پرونده صادر یافته نمی تواند در اجرای بند ج ماده 7 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها آنرا ابرام نماید0 با این ترتیب موضوع طبق بند ج ماده 7 قانون اشعاری و ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی قابل طرح در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور است و مقرر می دارد دفتر با ثبت نتیجه پرونده را جهت طرح درهیات عمومی اصراری حقوقی ارسال نماید0
شعبه سوم دیوان عالی کشور
رئیس : جناب اقای هاشمی الحسینی
عرض کنم که این پرونده های مربوط به دعاوی سجلی حدود هفت هزار بود که جناب آقای اردبیلی در آن ماههای اخیری که تشریف داشتند ارجاع کردند به شعبه ما و با مرحوم آقای محمدعلی هاشمی اینها را رسیدگی می کردیم صدی نود ونه ونیم این دعاوی دروغ است و جایی است ک شعبه باید بادرایت و خرده ای ارفاق به مردم برخورد نماید0 در حقوق الناس باید دقت بشود اما یک وقت مساله ای است که مردم احتیاج دارند بچه اش فرض بفرمائید پنج روز کم دارد مدرسه نمی گذارند می آید دادخواست می دهد یک وقت هست دانگشاه رفته یک سال کم دارد بعد استخدام نمی کنند0 شرکتی کار کرده حال می خواهد رسمی بوشد اینهاار ما دقت می کردیم با آقای هاشمی مرحوم خدا رحمت کند ایشان را از قضات سالم و لایق و فهمیده بودند و بنده عرض کردم که هرجا درست طرح دعوی کرده اند، می شود کمک کرد0پرونده عین همان پورنده شعبه هفت و حال آنکه آن نقص علمی داشت که روی مساله عدالت داریم چون در مساله پرونده های قتل هم همین است 0 پرونده ماکیفری بود، گاهی یا بار، دو بار ، سه بار می گفتیم دادگاه از عدالت شهود تحقیق کند و نمی کرد و این را هم از روی استیصال عرض کردم روی استیصال فرستادیم اینجاجناب آقای منوچهری می گوید آن شهود با آن شهود فرق دارند، در فقه در حقوق ، شخص شاهد مورد بحث نیست هر کس که باشد برای اینکه پدری می خواهد بر علیه پسر یا بنفع پسر شهادت بدهد اگر ذینفع نباشد باید عدالتش اجراز بشود شخص شاهد که ملاک نیست 0 ایشان می گوید این شاهد غیر ازآنها بودند این صحیح نیست ، شاهد هرکس باشد عدالتش باید احراز بشود خیلی اهمیت دارد0 اینجاشهود بار اول تارخی تولدرابیان نکرده اند، بار دوم همین کار را کرده اند آقایان فرمودند اصراری است ، بله تحقیق نشده باید از شهود تحقیق بشود0 پرونده قابل طرح نیست 0
رئیس : جناب آقای ابراهیمی شمار در قابل طرح بودن پرونده در جلسه صحبت می کنید یا در ماهیت ؟
در ماهیت عرضی داشتم 0
رئیس : پس فعلا" نوبت شما نیست 0 جناب آقای مفید آیا برای قابلیت طرح صحبت می کنید؟
بنده موضوع را اصراری و قابل طرح نمی دانم 0 برای اینکه آقایان در دفعه اول ایراد گرفتند به دادگاه که شهود تاریخ مورد ادعای خواهان را تایید نکرده اند پرونده رفته به شعبه بعدی دادگاه و آنان باز بهمین صورت رای داده 0 شعبه دویان باید پرونده را به دادگاه دیگری ارجاع کنند که نقص رسیدگی را برطرف کند و سپس رای بدهد و تا نقص برطرف نشده نباید رای داده بنابراین موضوع قابل طرح در هیات عمومی نیست 0
رئیس : جناب آقای منوچهری توضیح شما چیست ؟
در مورد قابلیت یا عدم قابلیت طرح پرونده درجلسه شعب حقوقی اصراری دیوان عالی کشور ظابطه قانونی داریم ظابطه مصرح درماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی می گوید اگر رای ثانوی مبتنی بر همان دلائل و اسبابی باشد که رای منقوض مبتنی بر آن بوده است بایستی به موضوع در جلسه شعب حقوقی رسیدگی بشود که اصطلاحا" به آن می گویند هیات عمومی اصراری 0 بنابراین صرفا" ضابطه این است مطلب دیگری نداریم 0
علاوه بر شهادت شهود ما با دلائل دیگری هم گفتیم این دعوی ثابت نیست و باطل است دادگاه ثانوی هم آپده است با همان دلائل بدون اینکه دلیل دیگری تحصیل کند با همان دلائل قبلی مجددا" حکم صادر کرده است به اصطلاح شناسنامه نتیجتا" این حکم به حکم قانون صددرصد اصراری است و بایستی در اینجا تعیین تکلیف شود0
مساله نقص رسیدگی هم اصلا" مرح نبوده ما از جهت نقص رسیدگی پرونده را نقص نکردیم 0 حکم اول شعبه را اجازه بدهید من برای شما بخوانم 0 قانون مدنی برای شهادت اشخاص شرائطی قائل شده است می گوید: بایستی شهاد از روی قطع و یقین باشد نه مبتنی بر تشکیک وترغیب ، شهادت بایستی مطابق با دعوی باشد که قابلیت استناد داشته باشد0 این شهادت بدین کیفیت که عنوان شده است از طرف شهود قانونا" نمی تواند مثبت ادعاباشد حال حکم اول این شعبه را قرائت می کنم ، حال بنده اصراری نداریم که مووضع اصراری تلقی بشود0
رئیس : جناب آقای منوچهری حکمی که می خواهید بخوانیددرارتباط با قابلیت طرح است یا نه ؟
بله در ارتباط با قابلیت طرح است 0 می خواهم عرض کنیم که ما نقص رسیدگی نگرفتیم اگر گفته بودیم پرونده ناقص است حق باحاج آقا بود0
رئیس : مفاد حکم شما در دادنامه که قرائت شد آمده است فعلا" نیازی به قرائت متن حکم نیست 0جناب آقای حسین سلیمی بفرمائید0
از نظر قابل طرح بودن موضوع دو مساله هست یعنی شعبه دو ایراد گرفته ، ایرادی گرفته راجع به اینکه شهود تاریخ تولد این شخص را اصلا" نگفته اند و ایراد دوم این است که در اجرای مواد43و 46 اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 17/10/63 بااقراربه تعلق شناسنامه به فرزندش درخواست تعویض آن را نموده ، این دیگر نقص نیست این قسمت می شود نظری ، حالا ایراد اول را حمل به نقص رسیدگی بکنیم قسمت دوم را نمی توانیم نقص تلقی کنیم 0
نظر ایشان در شعبه این بوده که دادگاه این مواد راتوجه نکرده است و باز هم شعبه دوم دادگاه که مجددا" رسیدگی کرده به این مساله توجه نکرده ، بنابراین موضوع نظری است و به نظر بنده قابل طرح می باشد0
رئیس : جناب آقای صفر زاده شما برای قابلیت طرح صحبت می کنید؟ بنده قابل طرح می دانم در ماهیت صحبت خواهم کرد0
رئیس : آقایانی که قابل طرح می دانند دستشان را بلند کنند، بسیار خوب رای اکثریت قریب به اتفاق به قابل طرح بودن است 0 جناب آقای ابراهیمی بفرمائید0
شعبه محترم دیوان عالی کشور در دادنامه 248 مواردی را اساس نقض قرار داده که قسمتی را خواستم توضیح بدهم 0 خواهان پرونده اهل روستای شام اسبی اردبیل است ، شخصی است بی سواد، فرزندش هم محصل مدرسه ای است 0 در اینجا عنوان فرمودند که خواهان در اجرای مقرراتمواد43و46 اصلاحیه قانون ثبت احوال مصوب 000 با اقرار به تعلق شناسنامه به فرزندش درخواست تعویض شناسنامه کرده ،این مطلب را شعبه محترم شخصا" استنباط فرمودند در هیچ جای پرونده منعکس نیست که پدر این خواهان به ثبت احوال مراجعه کرده باشد ودرآنجا گفته باشد که این شناسنامه معلق به فرنزد من است و لاغیر واین را عوض کنید بلکه بر عکس این قضیه است اینها اهل روستاهستند وبی سواد و اصلا" نه ماده 43 رامی فهمند نه ماده 46 را و حتی سازمان ثبت احوال بارها تهدید کرد مدت را تمدید کرد که مردم بیایندشناسنامه هایشان را عوض کنند و اما این شناسنامه چطور عوض شده نه که مردم غافل از قانون بودند و تن هم به تذکرات قانونی نمی دادند مدیر مدرسه شناسنامه بچه ها را حسب محتویات پرونده چوه پدرانشان عوض نمی کردند از مدرسه جمع کرده برده داده مامور ثبت احوال او هم عوض کرده آورده به دیر داده مدیر هم به بچه ها داده و گفته ببرید بدهید به پدرانتان 0 خواستم توضیح بدهم که این مساله اقرار خواهان به اینکه شناسنامه متعلق به فرزند من است و000 در پرونده انعکاسی ندارد0
رئیس :جناب آقای صفرزاده
بطوری که در پرونده مشخص ا ستتاریخ تولد طفل 2/3/56 بوده تاریخ صدور شناسنامه 1357 یعنی بیش از یک سال بعد از تولد طفل شناسنامه صادر شده 0
همان طور که جناب آقای ابراهیمی فرمودند قریه شام اسبی یکی از دهات اردبیل است 0 مامورین آمار قبلا" نمی رفتند در دهات و قصبات شنانسامه صادر بکنند، تاریخ تولد باتاریخ صدور شناسنامه یک سال فرق دارد و در بیشتر شناسنامه ها بیش از یک سال ، چون گرفتن شناسنامه برای متولدین در دهات مشکل بود و مامورین آمارنمی آمدند بموقع شناسنامه صادر بکنند، در دهات مرسوم است که شناسنامه بچه ای را که فوت کرد نگه می دارند برای این که زحمتشان راکم کنند اختصاص می دهند به جدیدالولاده 0
اما در خصوص مورد، از همین شعبه سوم قبلا" هم چنین رای صادر شد که آن هم مربوط به اردبیل بود وهیات عمومی اصراری رای دادگاه را تایید کردند که آقایان به این مطلب هم توجه داشته باشند0
مامورین ثبت احوال که اجبارا" طبق ماده 43و46 قانون اصلاحی ، شناسنامه ها را عوض کردند هیچ کس اقرار به تعلق شناسنامه به خودش نکرده ، رفته اند مدرسه بچه هایشان را ثبت نام بکنند، رفته اند از بانک پول بگیرند، ازدواج کنند، رسند رسمی تنظیم کنند، رفته اند خدمت نظام پاسخ شنیده اند با شناسنامه قدیم نمی شود، اجبارا" رفته اند از طریق پست باصطلاح شناسنامه جدید گرفته اند0
من فرمایش جناب آقای منوچهری را قبول دارم که اسنادسجلی باید محترم شماره شود و آن موقعی است که مامورین ثبت احوال با گواهی بیماستان بلافاصله بعد از تولد واقعه ولادت را ثبت بکنند نه بعد از چند سال 0 آنچه که مسلم است سابقا" سن دخترهارابیشترمی گرفتند برای اینکه گرفتار معافیت از شرط سن و اجازه ازدواج از طریق دادسراها و دادگاهها نباشند0 سن پسرها را کوچکتر می گرفتند برای اینکه پسر بعد از اینکه بزرگ شد و توانست خودش را اداره بکندبه خدمت نظام برود، قاعده درستی برای گرفتن شناسنامه سابقا" نبود0 مامورین ثبت احوال هم بموقع نمی رفتند0
ایراد دیگری هم که مورد نظر شعبه سوم دیوان عالی کشوردر مورد منجز بودن شهادت شهود است موجه نیست 0 اگر شهودمی گفتندکه تاریخ دقیق تولد خواهان 2/3/57 است دروغ گفته بودند آنهاشهادت داده اند بر ولادت طفلی از این خانواده و فوتش و ولادت جدید پسر خواهان که مطابق با دعوی است شاید همین شهود اگر تاریخ تولد دقیق خودشان از ایشان می پرسیدند ماه و روزش را نمی دانستند که در چهماهی وچه روزی متولد شده اند تا چه رسد به بچه همسایه 0
این است که با اعتقاد بر اینکه رای دادگاه صحیح صادر شده و با توجه به رای اصراری که سابقا" هم از همین شعبه صادرشده ، رای دادگاهها تایید بشود0
رئیس : جناب آقای دانش
مطالبی را که جناب آقای ابراهیمی و جناب آقای صفرزاده فرمودند کاملا" درست و موجه است 0 بنده در اردبیل هم بوده ام سال 32 آنجا رییس دادگستری بودم 0 از اوضاع آنجا مطلع هستم 0 بنده ایرادم فعلا" به رای شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور است 0
آقایان در اینجا نوشته اند که شهادت شهود مجمل است ، بهتر بود می نوشتند از چه جهت و این را تجزیه و تحلیل می کردند0 چون دیوان عالی کشور نظارت قانونی بر محاکم دارد موقعی که رای می نویسیم باید بگوئیم از چه جهت اجمال دارد، مواردش را باید قید کنیم 0
دوم اینکه یکی از دلائل دادگاه نظریه پزشک است 0 اتفاقا"اینجا از مواردی است که نظر پزشک باید قابل قبول باشد برای اینکه اگر ما نظر کارشناس را قبول نکنیم باید بگوئیم به چه دلیل قبول نمی کنیم در خود نظریه کارشناس ما باید وارد بشویم درقلمرواظهار عقثیده او ما باید بحث کنیم 0 بنابراین بنظر من رای دادگاهها درست است 0
رئیس : مذاکرات کافی است 0 جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمایند0
با توجه به اینکه دادگاهها بر اساس شهاد شهود و گواهی پزشک حکم به ابطال سند سجلی مورد دعوی و صدور شناسنامه جدید با مشخصات قبلی با تاریخ تولد مورد درخواست خواهان صادر کرده اند و گواهان تاریخ تولد فرزند خواهان را در تاریخ ادعائی تایید نکرده اند و شهادت آنها مجمل بوه است و خواهان با اقرار تعلق شناسنامه به فرزندش در اجرای قانون اصلاحی ثبت احوال درخواست تعویض شناسنامه را نموده و شناسنامه جدید صادر شده ، بنابراین ادعای اومبنی براینکه این شناسنامه متعلق به فرزندش نبوده مسموع نبوده و قابل ترتیب اثر نمی باشد0 لذا رای شعبه سوم دیوان عالی کشور موجه بوده معتقد به تایید آن می باشم 0
رئیس : آقایان لطفا" نظریه خود را مرقوم فرمایند0
رئیس : از56 نفر حاضرین در جلسه 46 نفر رای دادگاه را تایید کرده اند از این شرح صدری که بذل فرمودید و دقت و موشکافی ، تشکر ختم جلسه اعلام می شود0
مرجع :
کتاب مذاکرات وآراءهیات عمومی دیوان عالی کشور،سال 1374 دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ روزنامه رسمی کشور
77
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 20
تاریخ تصویب : 1374/04/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
حکم به پرداخت حق کسب و پیشه مخصوص به موارد منصوص در ذیل ماده 15 و تبصره ذیل ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 است رای دادگاه بایدمتکی به دلیل باشد
