دعاوی ناشی از قراردادهای اموال منقول در دادگاه محل وقوع عقد یا محل انجام تعهد یا محل اقامت خوانده قابل رسیدگی است
رای شماره : 9 - 28/3/1359
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
حکم مقرر در ماده 22 قانون آئین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 21 قانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است .
این رای برطبق ماده 3 قانون الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
دفترهیات عمومی دیوان عالی کشور
* سابقه *
ردیف 59/4 هیئت عمومی
هیئت عمومی دیوانعالی کشور
بشرح احکام وقرارهای شماره 393-3/4/57 و561-19/6/57 شعبه 87 دادگاه عمومی تهران (قسمت مدنی )وقرارهای صادره ازشعب 35و85 دادگاه عمومی تهران واحکام شعب 39 و83 دادگاه مذکوردردعوای اقامه شده علیه متعهدسفته وبرات دهنده وظهرنویس که فتوکپی احکام وقرارها به ضمیمه است بعضی ازدادگاهها، دادگاه محل اقامت خوانده ،بعضی ازدادگاهها،محلی که پرداخت درآن محل بایدبعمل آید،یعنی درموردتعدد خوانده محل اقامت یکی ازخواندگان راملاک صلاحیت قرارداده اند و بعضی دادگاههامحل پرداخت را صالح دانسته اند.بعنوان نمونه شعبه 87 دادگاه شهرستان (عمومی )تهران بشرح قرارمورخ 3/4/57 به اعتباراینکه محل اقامت خوانده تبریزاست قرارعدمصلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه تبریزصادرکرده ،شعب 35 و85 دادگاه شهرستان درمورد دعوائی نظیراین دعوی بین همین متداعیین منتهی به استنادسفته های دیگرنظیرسفته مستنددردعوای مطروحه درشعبه 87 دادگاه شهرستان تهران ظاهرابه اعتبارصالح بودن دادگاه محل پرداخت وجه سفته خودراصالح دانسته وحکم صادرکرده اند.وکیل بعضی ازدعوی مطروحه ماوقع وتهافت تصمیمات دادگاههارابه دادسرای دیوان عالی کشورکتبابا ضمیمیه کردن فتوکپی احکام وقرارهااعلام نموده است .چون طبق ماده 3 از قانون مواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری سال 1337 لازم است موضوع برای طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشورعنوان وروش واحدلازم الاتباع از طرف محاکم اتخاذگرددسوابق برای مطرح شدن درهیئت عمومی دیوان عالی کشور ایفادمی گردد.
دادستان کل کشور- سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی
به تاریخ روزدوشنبه بیست وهشتم خردادماه یکهزاروسیصدوپنجاه ونه جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست (حضرت آیت الله دکترمحمد حسین بهشتی ) رئیس دیوانعالی کشوروحضور(حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی )دادستان کل کشوروحضورجنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشورتشکیل ،پس ازبررسی وقرائت گزارش و استماع عقیده جناب دادستان کل مبنی براینکه مدعی می توانددرمحل اقامت مدعی علیه ومحل عقدقراردادومحل تعهدپرداخت اقامه دعوی کند،هیئت عمومی به اکثریت آراءچنین رای می دهد.
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 10469 - 14/11/1359
مجموعه قوانین سال 1359صفحه 1تا2بخش رویه قضائی
1
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 9
تاریخ تصویب : 1359/03/28
تاریخ ابلاغ : 1359/11/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مرورزمان تعقیب انتظامی قضات ، از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام دوسال است مناط صلاحیت دادگاه تاریخ تقدیم دادخواست است وتغییرعنوان دادگاه تغییری درصلاحیت دادگاه بوجودنمی آورد
