مرجع واگذاری زمین معوض به مالکین اراضی ملی شده ،وزارت مسکن و شهرسازی است
به تاریخ : 3/7/1373
شماره دادنامه : 539
خواهان : آقای اباذر
خوانده : وزارت مسکن و شهرسازی
خواسته : الزام به تنظیم سندرسمی
رای دادگاه
ملحض وماحصل ادعای خواهان چنین است که به موجب سند مالکیت رسمی ، مالک ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 132 مترمربع بوده که داخل در محدوده طرح سیمان ری قرار گرفته است وشورای انقلاب به موجب ماده واحده لایحه قانونی مصوب 12/7/1358 وزارت مسکن وشهرسازی را مکلف نموده که به مالکین اراضی ملی شده واقع درجنب کارخانه سیمان ری یک قطعه زمین خصوصی معوض داده شودکه علی رغم گذشت بیش ازسیزده سال وصدور گواهی های لازم تاکنون از تحویل زمین معوض به خواهان خودداری نموده وموکل تاکنون ازهیچ یک ازارگانهادولتی زمین وخانه تحت هیچ عنوانی نگرفته وفاقد مسکن نیز می باشد لذا صدور حکم به الزام وزارت مسکن وشهرسازی به تحویل یک قطعه زمین معوض وتنظیم سندرسمی از دادگاه درخواست نموده است .وزارت خواهان به شرح لایحه تقدیمی ثبت شده باشماره 28576/2/72 درمقام دفاع اعلام داشته که ، اولا" برابر ماده یک اساسنامه سازمان زمین شهری مصوب سال 1367 سازمان زمین شهری دارای شخصیت حقوقی واستقلالی مالی است و طبق بندالف ماده 5 اساسنامه مزبوراجرای قانون زمین شهری وآیین نامه اجرایی آن به سازمان زمین شهری محول شده است لذا دعوی خواهان توجهی به وزارت مسکن وشهرسازی نداردبه استناد بند2 ماده 198قانون آیین نامه دادرسی مدنی صدورقرار رد دعوی مورد تقاضاست ثانیا". رسیدگی به دعو خواهان در فرضی که به طرفیت سازمان زمین شهری هم اقامه می شدباتوجه به قسمت اخیرشق ((پ ))بندیک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 مویدا"له وحدت ملاک از رای رویه شماره 556 مورخ 10/2/70 هیات عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت دیوان عدالت اداری است ودادگاه صالح به رسیدگی نمی باشد.
دادگاه درپاسخ به ایرادات وکیل وزارت خوانده مبنی براینکه دعوی بطرفیت سازمان زمین شهری طرح واقامه گردد درنظر داردکه دراجرای ماده واحده مصوب 12/7/1358 شورای انقلاب وزارت مسکن وشهرسازی مکلف گردیده که به مالکان اراضی لی شده واقع در محدوده کارخانه سیمان ری یک قطعه زمین معوض داده شود نه سازمان زمین شهری که یکی ازادارات وابسته به آن وزارتخانه می باشد.لذا باتوجه به اصل صریح قانون تعیین تکلیف برای وزارت مسکن ایرادوکیل خوانده واردنبوده ومردوداعلام می گردد.درخصوص قسمتی دیگری ازایراد وکیل وزارت خوانده مبنی براینکه رسیدگی به دعوی درصلاحیت دیوان عدالت اداری است نظر به اینکه به موجب رای هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری به شماره 71/186 مورخ 26/4/1372 کلیه مالکین زمینهای تصرفی سیمان ری را درشمول ماده واحده مورخ 12/7/1358 مصوب شورای انقلاب قرار داده است باتوجه به لازم الاتباع بودن رای وحدت رویه ودرشمول قرار دادن کلی اراضی محدوده سیمان ری وتعیین تکلیف قانونی برای کلیه ساکنین درموارد مشابه بنابه مراتب ایرادوکیل وزارت خوانده دراین قسمت نیز غیر وارد تشخیص و مردود اعلام می گردد.باعنایت به مراتب نظربه دلایل ذیل 1 به استناد سند مالکیت شماره 197789 وپاسخ استعلامیه ثبت واصله ازاداره ثبت اسناد شهری ری ثبت شده وبه شماره 131027/4/1373 مالکین خواهان برشش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 132 مترمربع جزپلاک ثبتی شماره 20592/138 بخش 2 تهران مورد تایید قرارگرفته است .2به موجب پاسخ استعلامیه ثبتی واصله ازثبت اسناد واملاک شهر ری مالکیت خواهان برپلاک مرقوم درزمان تصرف اراضی توسط سیمان ری وتصویب ماده واحده مصوب شورای انقلاب محرز و محقق بوده است .3 به استنادپاسخ استعلامیه واصله ازاداره ثبت اسناد و املاک شهر ری و گواهی شماره 55948/169 مورخ 12/9/1362 صادره ازسازمان زمین شهری تهران که یکی از اداره و سازمانهای وابسته به وزارت مسکن وشهرسازی می باشد که صریحا"ومنجزا" اعلام نموده اند که پلاک مرقوم جز ارضی متصرفی سیمان ری می باشد نظربه اینکه وزارت مسکن و شهرسازی به موجب مقررات قانونی مکلف وتعهد بوده است که به مالکین هریک از اراضی متصرف داخل در محدوده سیمان ری زمین معوض واگذار نمایدو وزارت خوانده تاکنون به تعهدات قانونی خودعمل ننموده بنا به جهات اشعاریه دادگاه دعوی وکیل راثابت تشخیص دراجرای مقررات ماده واحده مورخ 12/7/1358 مصوب شورای محترم انقلاب جمهوری اسلامی ایران ولایحه قانونی راجع به دریافت تفاوت قیمت مربوط به زمین های واگذار شده از اراضی مصوب 31/3/1359 شورای محترم انقلاب جمهوری اسلامی ایران ماده واحده قانون راجع به واگذاری به طور معوض به مالکین اراضی متصرفی سیمان ری مصوب 1/3/1362 حکم به الزام خوانده وزارت مسکن و شهرسازی به تحویل یک قطعه زمین معوض وتنظیم سند انتقال معادل قطعه متصرف شده به مساحت 132 مترمربع بنام خواهان صادرواعلام می دارد.رای صادره ظرف 20روزقابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی دردادگاههای حقوق یک تهران می باشد.
رئیس شعبه 47 دادگاه حقوقی دوتهران اسماعیل پور
مرجع : کتاب گزیده آرای دادگاههای حقوقی ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاکامیار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377
87
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 539
تاریخ تصویب : 1373/07/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
بعدازاثبات اینکه اتهام قتل وحمل اسلحه قاچاق منتسب به متهم نمیباشد، موجب برائت متهم خواهدشد شخص ممکن است همزمان به عنوان اصیل و وکیل اقدام به معامله کند ولو صراحتا به این امرتصریح نکند
