مناط صلاحیت دادگاه تاریخ تقدیم دادخواست است وتغییرعنوان دادگاه تغییری درصلاحیت دادگاه بوجودنمی آورد
رای شماره : 28 - 16/12/1359
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظربه اینکه درماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست معین شده مگردرمواردی که خلاف آن مقررشود و نظر به اینکه درقانون تشکیل دادگاههای عمومی ترتیبی برخلاف اصل مذکورپیش بینی نشده و تغییرعنوان دادگاه شهرستان به دادگاه عمومی تغییری درصلاحیت دادگاه نداده واختیارات دادگاههای شهرستان عینابه دادگاههای عمومی واگذار گردیده است ،بنابراین رای شماره 1522/6-1/11/59 شعبه ششم دادگاه عمومی مشهدکه مشعربرصلاحیت دادگاه عمومی قوچان است منطبق باموازین قانونی تشخیص می گردد.این رای بموجب قانون وحدت رویه مصوب تیرماه 28 برای دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
وحدت رویه ردیف 59/28
هیئت محترم عمومی دیوانعالی کشور
بااجرای قانون تشکیل محاکم عمومی دراستان خراسان درتیرماه سال جاری دادگاههای شهرستان واستان منحل وبجای آن دادگاههای عمومی وصلح تشکیل گردیده است که شهرستانهای قوچان ودرگزنیزازآن جمله می باشند.
متعاقب تشکیل دادگاههای عمومی واحدقضائی شهرستان قوچان نسبت به چند پرونده که سابقادردادگاه شهرستان آنجامطرح رسیدگی بوده به اعتبارصلاحیت دادگاه عمومی درگزقرارعدم شایستگی صادرگردیده است .دادگاه عمومی درگز نیزمتقابلاازخودنفی صلاحیت نموده ورسیدگی به پرونده راکماکان درصلاحیت دادگاه عمومی قوچان دانسته است درنتیجه تحقق اختلاف درصلاحیت موضوع در شعب مختلف دادگاه عمومی مرکزاستان خراسان مطرح وآراءمتفاوت ومختلفی صادرگردیده که مرابت بشرح زیراست :
1- شعبه ششمدادگاه عمومی مشهدبشرح رای شماره 1522/6-1/11/59 موضوع دعوی آستانقدس رضوی علیه آقای دوست محمدقوزه چی بااستنادبماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی که مناط صلاحیت دادگاه راتاریخ تقدیم دادخواست توجیه کرده ودرماده 6قانون تشکیل دادگاههای عمومی هم مقرراتی برخلاف ضابطه مذکورپیش بینی نشده وهمان مواردیکه قبلادرصلاحیت رسیدگی دادگاههای شهرستان بوده به دادگاههای عمومی محول گردیده ومستثنیات این ماده نیزمعلوم ومعین شده است وازطرفی دادگاههای عمومی فعلی ازجهت مورد اختلاف وجهات دیگردرحکم دادگاههای شهرستان قبلی می باشندبااستظهاربه اصل استصحاب دادگاه عمومی وقوچان راصالح به رسیدگی تشخیص وبه این ترتیب حل اختلاف نموده است .
2- شعبه اول دادگاه عمومی مشهددرپرونده کلاسه 24/10-59 بشرح دادنامه مورخ 9/11/59 چنین اظهارنظرکرده است :درظاهرماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی ملاک صلاحیت رازمان تقدیم دادخواست بیان داشته ولیکن باتوجه به قسمت اخیرهمین ماده بنظرمی رسدکه مقررات مربوط به تشکیل محاکم عمومی خلاف این رامقررداشته است بوجهی که درزیرخواهدآمد:
1- برابرماده 8 قانون تشکیل محاکم عمومی بااجرای این قانون در استان خراسان دادگاههای شهرستان وسایردادگاههاازتشکیلات وسازمان قضائی حذف ومنحل گردیده است بجای آن دادگاههای عمومی درهردوشهرستان قوچان ودرگزبوجودآمده است بنابراین اصل تاخرحادث لازم است دادگاهی که برطبق قواعددادرسی صلاحیت رسیدگی دارددرامردادرسی مداخله نماید.
2- علت صلاحیت ابتدائی قوچان درزمان تقدیم دادخواست امرابلاغ و شمول آن برطبق ماده 139 قانون آئین دادرسی مدنی بوده که برطبق ماده 34 قانون تشکیل محاکم عمومی لغوگردیده است .
3- بالغومواردابلاغ دیگرخصوصیتی ندارددادگاه عمومی قوچان که هم ردیف همان دادگاه درگزاست به دادرسی ادامه دهد.
4- ادامه رسیدگی دادگاه عمومی قوچان یکنوع حرج است وبرای جامعه نفعی هم نداردبلکه بلعکس ایجادزحمت برای اصحاب دعوی ودادگاهها می نمایدوهزینه بیموردی راهم دربرداردتابدلایل رسیدگی شود.
5- صلاحیت محلی ازقواعدومسائل مربوط به روش دادرسی است وجنبه ماهوی نداردواصولاعطف بماسبق می شود.
6-بالحاظ خواسته دعوی واستنباط ازموادقانون مدنی درقسمت اموال غیرمنقوله وقواعدوقوانین ثبتی ومستفادوملاک ازقواعدکیفری و قبول رعایت اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک واینکه درادامه رسیدگی دادگاه عمومی قوچان نفعی عایداصحاب دعوی ویاجامعه نشده وبالعکس رسیدگی دادگاه عمومی درگزمفیدبنظام دادرسی واصحاب دعوی درفصل خصومت و احقاق حق بوده ونیزمنطبق برقواعدکلی دادرسی می باشدعدمصلاحیت دادگاه عمومی قوچان بنظرصحیح می رسدودادگاه عمومی درگزصالح است .چون بین آراء دادگاههای فوق الذکرکه قطعی می باشددراستنباط ازقوانین درموضوع واحد رویه های متهافت ومعارض اخذشده است لذاباستنادماده 3 الحاقی به آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 طرح موضوع درهیئت عمومی دیوانعالی کشورو اتخاذرویه واحدقضائی درخصوص موردتقاضامی شود.
درخاتمه یادآوری می نمایدبااینکه درمواردمشابه فوق ازطرف هیئت عمومی دیوانعالی کشوردرمقام ایجادوحدت رویه قضائی ،رای شماره 1682- 24/4/36 صادرشده که درآن بالحاظ ماده 46 آئین دادرسی مدنی مناط صلاحیت محاکم تاریخ تقدیم دادخواست تشخیص داده شده است معذالک چون تشکیل دادگاههای عمومی پدیده جدیدی درسازمان قضائی کشوراست که اقتران آن باتشگیلات قضائی سابق ادامه ملاک مزبوردرتشخیص صلاحیت محاکم منعکس دررویه متخذه اشعاری راقابل تامل نموده احیانامتزلزل میسازدازاین حیث طرح مجددمورددرهیئت عمومی دیوان عالی کشورضرورت پیداکرده است .
معاون اول دادستان کل کشور
بتاریخ روزشنبه 16/12/59 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست آقای دولت آبادی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضور آقای میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشوروحضورجنابان وآقایان روساو مستشاران شعب دیوان عالی کشوربشرح زیرتشکیل ،پس ازبررسی وقرائت گزارش واستماع عقیده جناب آقای میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور چنین اظهارنظرنمودند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 10537 - 14/2/1360
مجموعه قوانین سال 1359 صفحه 9تا 12بخش رویه قضائی
1
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 28
تاریخ تصویب : 1359/12/16
تاریخ ابلاغ : 1360/02/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دعاوی ناشی از قراردادهای اموال منقول در دادگاه محل وقوع عقد یا محل انجام تعهد یا محل اقامت خوانده قابل رسیدگی است در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور و یا غایب باشد تقسیم توسط نمایندگان آنها در دادگاه بعمل آید
