در صورت طرح ادعای عدم اهلیت ازسوی طرف دعوی ،دادگاه مکلف است به این ادعارسیدگی کند
به تاریخ : 30/10/1368
پرونده : 64/643و65/306و65/307
شماره دادنامه : 524و526و525
مرجع رسیدگی :شعبه 19 دادگاه حقوقی یک تهران
خواهان دعوی اصلی موضوع پرونده کلاسه 64/643 وخوانده تقابل موضوع پرونده های کلاسه 65/306و65/307 :آقای محمدتقی باقیمومت خانم ایران خوانده دعوی اصلی موضوع پرونده کلاسه 64/643 (خواهان تقابل موضوع پرونده های کلاسه 65/306و65/307):آقای عبدالحمیدباوکالت آقای شهرام خواسته دعوی اصلی موضوع پرونده کلاسه 64/643: خلع ید ازیکباب خانه پلاک 11213/3 بخش 12 تهران ومطالبه اجرت المثل
خواسته دعوی تقابل موضوع پرونده های کلاسه 65/307 و65/0306الزام به تنظیم سند رسمی خانه مذکور.
گردش کار
بدوا"درتاریخ 17/10/1364 خواهان دعوی اصلی دادخواستی به خواسته فوق به دادگاه عمومی سابق تهران تسلیم نموده که به شعبه 19 دادگاه مذکورارجاع وبه کلاسه بالاثبت شده متعاقبا"خواهان دعوی تقابل دادخواستی به خواسته مذکور درفوق به دادگاه حقوقی یک تهران تسلیم داشته که به شعبه 40 دادگاه مرقوم ارجاع وبه کلاسه 65/300 ثبت شده ومتعاقبا" دادخواست دیگری تسلیم نموده که به این شعبه ارجاع وبه کلاسه 65/306 ثبت گردیده است .به لحاظ ارتباط موضوع ،پرونده کلاسه 65/300 نیز به این دادگاه ارجاع گردیده وبه کلاسه 65/307 ثبت وهرسه پرونده تواما" موردرسیدگی قرارگرفته است .پس از تعیین وقت رسیدگی ودعوت طرفین به لحاظ اعلام حجرازجانب خواهان دعوی اصلی ،دادگاه مبادرت به اعلام نظر استنباطی مبنی بربطلان دعوی فسخ معامله والزام خوانده تقابل به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مذکوراعلام نموده است .براثر اعتراض خواهان دعوی اصلی موضوع اعتراض درشعبه 25 دیوان عالی کشور مطرح وبه موجب دادنامه شماره 685/25 28/9/1367 نظریه قضایی دادگاه مورد تایید واقع نگردیده وپرونده جهت ادامه رسیدگی به این داگاه اعاده شده است باوصول پرونده دادگاه مبادرت به اتخاذ تصمیم مبنی بر تفویض نیابت قضایی به دادگاه هم عرض محل اقامت خواهان دعوی اصلی (خوانده دعوی تقابل جهت طرح قضیه دردادگاه مدنی خاص و دادسرای عمومی ورسیدگی به اعلام حجرمشارالیه وعندالاقتضاءتعیین قیم نموده وپس ازصدورحکم حجروتعیین خانم ایران به عنوان قیم خواهان دعوی اصلی و اعاده پرونده ازدادگاه مرجع نیابت به لحاظ عدم تعیین ابتدای حجر پرونده رامکررا"به مرجع مذکوراعاده نموده است .سرانجام پس از اظهار نظر مورخ 9/10/1369 دادگاه مذکور مبنی برتقارن حجر خواهان دعوی اصلی بازمان صدورحکم 67/162337/11/1367و وصول پرونده ازمرجع مذکور اینک دروقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیروباحضورآقای مشاور تشکیل است وبابررسی محتویات پرونده وانجام مشاوره ختم رسیدگی رااعلام وبه شرح زیرمبادرت به صدوررای می نماید.
رای دادگاه
دعوی آقای محمدتقی علیه آقای عبدالحمیدموضوع پروند ه کلاسه 64/643 عبارت است ازخلع ید نسبت به یکباب خانه پلاک 11213/3 واقع دربخش 12تهران ومطالبه اجرت المثل آن ازتاریخ 1/3/1360ودعوی آقای عبدالحمید حسب محتویات پرونده های کلاسه 65/306و65/307 به عنوان دعوی تقابل عبارت است ازالزام آقای محمد تقی به تنظیم سند رسمی انتقال ملک موصوف .الف :درخصوص دعوی آقای محمدتقی علیه آقای عبدالحمیددایربه خلع یدازملک موضوع دعوی ومطالبه اجرت المثل آن نظربه این که تصرفات خوانده درملک موردبحث پس ازتنظیم قراردادمستنددعوی وبراساس توافق طرفین به شرح مندرج درسندمذکورصورت گرفته وناشی ازقصد ورضای آنان درانتقال ملک موضوع دعوی به خوانده به عنوان بیع باشد واستقرار تصرفات خوانده مبنی براجرای تعهدات موضوع قرارداد بوده است وبه این لحاظ تصرفات مذکور ازمصادیق استیلا" یدبرحق غیربه نحو عدوان و یااثبات یدبرمال غیربدون مجوز تلقی نمی گردد تابه لحاظ انطباق مورد باعناوین مزبور خوانده مکلف به استرداد عین ملک وبدل منافع آن باشد.لذادعوی خواهان دراین خصوص غیرثابت است و دراجرای مقررات ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو مبادرت به صدورحک م دایر به بطلان این قسمت ازدعاوی مطروحه می نماید.ب درخصوص دعوی آقای عبدالحمید دایر به الزام آقای محمدتقی به تنظیم سند رسمی انتقال یکباب خانه موضوع دعوی ،نظربه این که مندرجات سند عادی مورخ 10/2/1360حکایت داردکه خوانده ششدانگ یکباب خانه پلاک مرقوم رابه مبلغ سه میلون و دویست هزار ریال به عنوان بیع به خواهان منتقل نموده وهمزمان باتنظیم قرارداد مستند دعوی مبلغ دومیلیون ریال بابت قسمتی ازبهای مورد معامله از مشارالیه دریافت کرده و بین طرفین مقررشده است درظرف بیست روزازتاریخ تنظیم قرارداد مبلغ یک میلیون ریال دیگربه فروشنده (خوانده )پرداخت گرددومتعاقبا"جهت تنظیم سندرسمی انتقال ،به دفترخانه اسنادرسمی مراجعه نمایند وبا تنظیم سندرسمی انتقال مبلغ دویست هزارریال باقیمانده ثمن معامله به فروشنده تادیه گرد وسرانجام تصریح نموده اند((این قولنامه با تراضی وتوافق درسه نسخه تنظیم گردید وطرفین صحت تمام مراتب مندرج درقولنامه راتصدیق داشته وانجام کلیه تعهدات فوق برای طرفین لازم الرعایه بوده وملزم به اجرای کلیه مفادآن هستندوشخص ذینفع از ممتنع به شرح مندرجات فوق حق مراجعه به مراجع قانونی والزام طرف ممتنع رابه انجام تعهدخواهد داشت پس ازامضاءاین قولنامه هیچگونه ادعای غبن ازطرفین پذیرفته نخواهد بود.))و نظربه اینکه مندرجات ظهر برگ مذکور نیزحاکی است که متعاقبا"درتاریخ 31/2/1360 خریدار مبلغ یک میلیون ریال دیگرازبهای موردمعامله رابه فروشنده پرداخت نموده ومجددا"متعهد گردیده اند که جهت تنظیم سندرسمی انتقال ملک وپرداخت مبلغ دویست هزارریال باقیمانده ثمن معامله به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه نمایند و نظربه این که حسب توضیحات طرفین در پرونده های امرملک موردمعامله وسندمالکیت آن به خریدار تسلیم گردیده است ونظربه اینکه مراتب فوق کلا" ازانعقاد عقدبیع بین متداعین و پرداخت قسمت اعظم ثمن معامله به فروشنده وتحویل مبیع وسندمالکیت به خریدار حکایت داردونظربه اینکه قرارداد موضوع مستند مذکورکه ازانکار یا تکذیب خوانده مصون مانده به دلالت مواد 10و219 قانون مدنی تازمانی که به جهت قانونی فسخ ویابه رضای طرفین اقاله نگردیده بین آنان وقائم مقام قانونی مشارالیهم نافذ ولازم التباع می باشدو نظربه این که ایرادات ومدافعات خوانده مبنی براینکه :1 در زمان انعقادقراردادمحجوربوده واهلیت لازم جهت انتقال ملک مذکوررانداشته است .2 ملک موردبحث ازحیث کمیت وکیفیت مستحدثات قابل انطباق با اوصاف مندرج در قرارداد نمی باشد. 3 مطابق بند ج درقراردادبرای فروشنده حق انصراف ازانجام معامله پیش بینی گردیده و باتوجه به اعلام انصراف از انجام معامله موردی برای تنظیم سند انتقال ملک موصوف باقی نیست . 4 مستند مذکور به دلالت مواد 47و48 قانون ثبت فاقدارزش واعتبارقانونی است ،هیچیک موثروموجه به نظر نمی رسدزیرا اولا":اگرچه متعاقب اعلام عدم تایید نظریه سابق دادگاه واعاده پرونده ازدیوان عالی کشوردادگاه درمقام اعمال مقررات ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی ومواد 48و56 قانون امورحسبی وبند3ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص وانجام اقدامات موردنظر قضات محترم دیوان عالی کشور با تفویض نیابت قضایی به دادگاه محل اقامت خوانده تصمیم مقتضی جهت طرح قضیه درمراجع مربوط به منظور رسیدگی به اعلام حجر خوانده وعندالاقتضاءتعیین قیم اتخاذ نموده وشعبه 10 دادگاه مدنی خاص اهواز ودادسرای عمومی اهوازبه ترتیب مبادرت به صدور حکم حجر نامبرده به شماره 162239/11/1367 و قیم نامه شماره 66/1457 س 18/7/1367 به نام خانم ایران جهت سرپرستی خوانده و صغار مشارالیه نموده اند لیکن نظربه اینکه دادگاه صادر کننده حکم حجر مذکورابتدای تاریخ حجرنامبرده رامشخص ننموده ولذا با عنایت به مقررات مواد 70و71 قانون امورحسبی حکم مذکوردلالتی برحجرخوانده قبل ازصدورحکم مذکور نداشته است ،مع الوصف دادگاه به منظور احراز چواقع وحفظ حقوق متداعین مجددا"پرونده امررابه نحومکرر به دادگاه مذکوراعاده نموده است تامرجع مربوط بارعایت مقررات مواد 57و71 قانون امورحسبی وباتوجه به اقدامات به عمل آمده وانجام استعلامات وتحقیقات مقتضی رای تکمیلی در خصوص ابتدای تاریخ حجر و اینکه خوانده نامبرده درتاریخ 10/2/1360درحال اقافه بوده است یا خیر، صادرنمایدوسرانجام دادگاه مرقوم به شرح رای مورخ 9/10/1369 حجر خوانده را همزمان باصدور حکم به شماره 67/162337/11/1367 اعلام داشته است وبه این ترتیب رای مذکور دلالتی برحجر خوانده تاتاریخ 16/11/1367 ندارد وادعای خوانده براینکه در زمان تنظیم قرارداد مستند دعوی فاقد اهلیت لازم جهت انجام معامله بوده است غیر ثابت است وازاین حیث اشکالی برشرایطاساسی صحت معامله موضوع دعوی مترتب نیست .ثانیا" عدم انطباق کمیت و کیفیت مستحدثات مورد معامله با اوصاف مندرج درقرارداد برفرض اثبات ،لطمه ای براعتبارقراردادمذک ور وآثارمترتب برآن دردعوی مطروحه وارد نمی سازد،زیرافسخ قراردادبه لحاظ مغایرت موردادعا مطابق مقررات ماده 385 قانون مدنی منحصرا" از ناحیه خریدارمنصوراست و باالتفات به تمایل مشارالیه به قبول مبیع باکیفیت موجود اشکالی برقراردادمنعقده وارد نیست .ثانیا" مندرجات قراردادحکایت دارد که ضمن پرداخت مبلغ دومیلیون ریال از سه میلیون ودویست هزارریال ثمن معامله به خوانده ،بین طرفین مقرر گردیده است مبلغ یک میلیون ریال دیگر از بهای ملک به فاصله بیست روز ازتاریخ 10/2/1360 (زمان تنظیم قرارداد) به فروشنده پرداخت وملک به خریدارتسلیم شود ومبلغ دویست هزارریال باقیمانده بهای مورد معامله درهرزمان که امکان تنظیم سند رسمی فراهم گرددپرداخت گردد ومندرجات قراردادمذکور دلالتی برتعیین هیچگونه مهلت دیگربه منظور اجرای تعهدات ناشی ازقراردادندارد ولذا اگرچه مطابق بند ج شرایط مندرج درقراردادبین طرفین توافق به عمل آمده است که هر گاه فروشنده درمهلت مقرر حاضر برای عقد معامله نشود علاوه بر رد مبلغ دریافتی بابت بیعانه متعهداست مبلغ 000/000/2 ریال مجانا"و بلاعوض درحق خریدار بپردازد لیکن مهلت مقرر درشرط مذکور منحصرا" ناظر به مهلت بیست روزه پرداخت مبلغ یک میلیون ازثمن معامله و تحویل ملک به خریداراست وباالتفات به اینکه فروشنده حسب مندرجات قراردادوسایراوراق پرونده مبلغ یک میلیون ریال مذکوررادریافت و ملک را به خواهان تحویل نموده مورد برای اعمال شرط مذکوروادعای فسخ معامله باقی نمانده است .رابعا" مقررات مواد47و 48 قانون ثبت منحصرا"برضرورت ثبت سند معاملات راجع به اموال غیر منقول و صلح نامه وهبه نامه وشرکت نامه وعدم قابلیت پذیرش اسنادی که به کیفیت مذکور ثبت گردیده دلالت دارد و به هیچوجه بطلان وبی اعتباری اصل عقود ومعاملات مذکور ازآن مستفاد نمی شود واساسا"اقامه دعوی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی درجهت اعمال مقررات مواد مرقوم می باشد واگر چه نامه شماره 360853/9/1370 اداره ثبت شهر ری دلالتی برسابقه مالکیت خوانده درپلاک مرقوم ندارد به علاوه نامه مرقوم که درپاسخ استعلام دادگاه صادرگردیده حاکی است که ملک موصوف به موجب سند شماره 37676 13/2/1352 دفتر152 تهران در رهن بانک مسکن قرارگرفته لیکن درذیل نامه مزبور تصریح شده است که تغییرات متعاقب ،مطابق ستون انتقالات سند مالکیت ضمیمه پرونده کلاسه 65/306 حکایت دارد که عقد رهن مذک ور متعاقبا"فسخ شده وسپس ملک مورد بحث به موجب سندرسمی شماره 1056671/4/1359 به خوانده انتقال یافته است ونظربه این که ایرادیادفاع موثر وموجه دیگری نیزازجانب خوانده به عمل نیامده ودلیل یامدرکی که بطلان و بی اعتباری دعوی مطروحه را به نحوی ثابت کند ابراز وارائه نگردیده است لذا دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت است ومستندا"به مواد مرقوم وبارعایت مقررات ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو،رای به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال یکباب خانه موصوف با کلیه ملحقات و متعلقات عرفی آن درقبال دریافت مبلغ دویست هزار ریال تتمه بهای مورد معامله بنام خواهان صادر می نماید.پرداخت عوارض و مالیات متعلقه بنا به مندرجات قرارداد به عهده خوانده وهزینه تحریر و ثبت سند دردفترخانه اسناد رسمی بالمناصفه به عهده طرفین است .این رای درحدود مقررات قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها ونحوه رسیدگی آنهاقابل تجدید نظر خواهی است .
دادرس شعبه 19 دادگاه حقوقی یک تهران جباری زاده
مرجع : کتاب گزیده آرای دادگاههای حقوقی ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاکامیار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377
87
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 643
تاریخ تصویب : 1368/10/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
لازم نیست قبول ازطریق امضاءباشد شخص ممکن است همزمان به عنوان اصیل و وکیل اقدام به معامله کند ولو صراحتا به این امرتصریح نکند
