برای مطالبه خسارت ، اثبات رابطه سببیت میان ضرر و فعل خوانده لازم است
به تاریخ : 8/1/1369
پرونده : 67/968
شماره دادنامه : 16
مرجع رسیدگی :شعبه 44 دادگاه حقوقی دوتهران
خواهان :آقای میراکبر
خوانده :شرکت گسترش خدمات بازرگانی
خواسته :مطالبه وجه
رای دادگاه
درخصوص خواسته وکیل خواهان دایربه مطالبه مبلغ 629300ریال بابت خسارت وارده به خواهان به علت تاخیروتعلل درپرداخت عوارض اسفالت و واریزنمودن وجه پرداختی به حساب اداره مالیات وسایط نقلیه وزات دارایی درموردیکدستگاه کامیون اسکانیابااحتساب خسارات دادرسی ، اولا"ایرادوکیل خوانده به شرح لایحه شماره 2161 مورخ 26/9/1365 که ماحصل آن فقدان رابطه حقوقی شرکت خوانده باشخص خواهان وطبعا" انتفاءهرگونه التزام وتعهدبرای شرکت مذکورنسبت به مشارالیه و نتیجتا"عدم توجه دعوی به خوانده است واردنیست وبه ردآن اظهارنظر می شود.زیرااگرجه قرارداداولیه به شماره 1/22387 مورخ 15/12/1362 بین وزات راه وترابری وشرکت خدمات بازرگانی سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران مبنی به فروش تعدای کامیون منعقدگردیده است النهایه باتوجه به ماده 3قراردادمذکوردایربه اینکه فروشنده متعهدبه تحویل کامیونهابه دارندگان حواله ازسوی خریداراعم ازاشخاص حقوقی و حقیقی شده ومتعاقب آن بین فروشنده (شرکت خوانده )وشخص خواهان سندانتقال کامیون فوق الاشعارتنظیم گردیده ودفترچه مالکیت که فتوکپی مصدق آن ضمیمه پرونده است صادرگردیده وحسب مندرجات آن ،خواهان به عنوان خریداروشرکت خوانده به عنوان فروشنده می باشد،کاملا"واضح است که وزارت راه وترابری درنظرداشته است که اشخاص واجدشرایط اعم ازحقیقی وحقوقی جهت دریافت کامیونهابه شرکت خوانده معرفی نماید که این طریقه نیز معمول گشته وباتنظیم سندبین طرفین بهرنحورابطه حقوقی بین خواهان وخوانده ایجادگردیده وطبعا"آثارقراردادمتوجه متعاملین خواهدبودونقش بانک و وزارت مذکورباتوجه به مجموعه محتویات پرونده بعضا"به عنوان نماینده وبعضا"به عنوان طریق ایجاد رابطه حقوقی (بین اشخاص گه وزارت راه وترابری معرفی می کرده وشرکت خوانده ) و نیزایجادتسهیلات بوده است .درخصوص ایراددیگروکیل خوانده درمورد شرط داوری موضوع ماده 9قراردادموصوف باتوجه به دادنامه شماره 230 مورخ 10/5/1366 شعبه 35 دادگاه حقوقی یک تهران دادگاه فارغ ازپاسخگویی است .ثانیا"اگرچه کامیون مربوط به خواهان حسب اظهاروکیل خوانده وتاییدوکیل خواهان جزءپارتی دوم (صد دستگاهی )بوده که چک شماره 750454مشتمل بربهای کامیونهاوحقوق دولتی متعلقه درتاریخ 26/12/1363 صادروبه موجب نامه شماره 62/26368 مورخ 27/12/1363 وزارت راه و ترابری برای شرکت خوانده ارسال گردیده است وفی الواقع درآخرین روز غیرتعطیل سال 1363 چک دراختیارخوانده قرارگرفته است لکن نظریه اینکه به موجب ماده 2 قانون مدنی لازم الاجراشدن قانون منوط به انقضاءمدت 15 روزازتاریخ انتشارآن درروزنامه رسمی کشورمی باشد و مفهوم مخالف آن دلالت داردکه قبل ازانقضاءمهلت مذکورقانون جدید لازم الاجرانمی باشدوقانون بودجه سال 1364 درتاریخ 29/12/1363 به دولت ابلاغ و در روزنامه رسمی شماره 11687 مورخ 25/1/1364 منتشر گردیده وشرکت خوانده ازتاریخ اخیرالذکر15 روزفرصت داشته است که عوارض آسفالت کامیون موضوع دعوی رابه نرخ سال قبل بپردازد و با توجه به قسمت اخیرماده قانون مدنی ترتیب خاص درقانون بودجه سال 1364 درخصوص موردپیش بینی نگردیده است و وزارت راه و ترابری به نمایندگی ازسوی خواهان وجوه مربوطه راتسلیم شرکت خوانده نموده و مشارالیه باداشتن فرصت کافی موظف بوده است که وجوه دریافتی رابه حساب وزارت دارایی واریز نماید که ازاین عمل امتناع نموده است و وکیل خوانده به شرح صورتجلسه مورخ 20/12/1368 صریحا"به دریافت وجه خواسته ازخواهان بابت افزایش نرخ عوارض آسفالت اعتراف نموده است ،علیهذارابطه سببیت عرفی بین ترک فعل ازسوی خوانده و ورود خسارت به خواهان (اجباربه پرداخت وجوه اضافه )محقق بوده ،دادگاه به استناد مواد1 و2 قانون مسئولیت مدنی خوانده رابه پرداخت مبلغ 629300 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 8665 ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی به خواهان وارد گردیده است محکوم می نماید. رای صادره حضوری است .
دادرس شعبه 44 دادگاه حقوقی دوتهران حائری
مرجع : کتاب گزیده آرای دادگاههای حقوقی ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاکامیار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377
89
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 16
تاریخ تصویب : 1369/01/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
نداشتن دفتر تجارتی سالب وصف تاجر بودن نیست غاصب ،مسئول پرداخت اجرت المثل مال مغصوبه درطول ایام غصب است
