اگرتصرفات متصرفات منجربه استیلاءاونشودنمی توان اوراغاصب دانست

اگرتصرفات-متصرفات-منجربه-استیلاءاونشودنمی-توان-اوراغاصب-دانست

اگرتصرفات متصرفات منجربه استیلاءاونشودنمی توان اوراغاصب دانست



به تاریخ : 13/12/1367
پرونده : 65/711و899
شماره دادنامه : 143
مرجع رسیدگی : شعبه 44 دادگاه حقوقی 2 تهران
خواهان :بانو ویولیت باوکالت آقای یداله
خواندگان :1 اقای هوشنگ 2 خانم ناهید
خواسته : دعوی اصلی ودعوی تقابل :خلع ید.

رای دادگاه
خواسته خواهانهای اصلی به شرح دادخواست تقدیمی خلع یدغاصبانه خوانده ازپلاک ثبتی 5966 اصلی بااحتساب خسارات وخواسته خواهان دعوی تقابل باوکالت آقای یداله خلع یدخواندگان ازپلاک ثبتی شماره 2/5966 بااحتساب خسارات می باشد.باملاحظه ومداقه در مندرجات دادخواستهای تقدیمی واظهارات طرفین درصورتجلسات دادرسی ومعاینه وتحقیق محلی ولوایح متعددواصله ونظریه کارشناس منتخب و نظرخبرگان مندرج درپرونده افرازبه کلاسه 62/1086 شعبه 35 دادگاه حقوقی یک تهران دادگاه به دلایل زیردعاوی مطروحه راقابل پذیرش تشخیص نمی دهدزیرااولا"درمورددعوی اصلی خواهانهاتصرفات خوانده را درملک خویش منحصربه چهارمورددانسته اند.الف تصرف غاصبانه خوانده دریکباب اطاق واقع درطبقه دوم قطعه دوم (ضلع جنوبی ).ب درب ورودی قطعه مزبورکه حسب ادعاتوسط خوانده باقطعات چوب ونصب قفل مسدود گردیده است .ج تصرف خوانده درملکی خواهانهای مزبوربه منظورقرائت کنتورآب مشترک واستفاده غیرمجازازتوالت موجود در قطعه مزبور.
د تصرف غاصبانه وزدن قفل به یکباب اطاق واقع درضلع شمال غربی طبقه اول قطعه دوم .دادگاه بابررسی ادعای مزبور وملاحظه عینی مواردفوق نظربه اینکه صرف مقفول ومسدود بودن اطاقهای یادشده با فقدان هرگونه دلیل اثباتی مبنی براینکه انسدادوقفل درب ها ناشی ازفعل غاصبانه خوانده باشدموجب تحقق عنوان استیلاءغاصبانه که عنصر اساسی درغصب است نمی باشد وبه فرض نصب قفل وانسداد دربهاازسوی خوانده ،مجردعمل وی به نحوی نیست که ازتصرفات مالکانه خواهانها ممانعت نماید و درمورد تصرف خوانده جهت دلالت مامورین سازمان آب برای قرائت کنتوروبرآوردمیزان آب مصرفی باتوجه به اظهارات مشترک طرفین مبنی براینکه انشعاب آب درپلاکهای افرازی مشترک بوده واز این جهت مالک قطعه اول دراین خصوص حق ارتفاق درملک مجاوردارد و این استنباط دادگاه رامفادوملاک ماده 97قانون مدنی تاییدمی نماید و در مورداستفاده ازتوالت موجود درملک خواهان استیلاء واثبات ید خوانده فاقد هر گونه دلیل اثباتی است .ثانیا"درخصوص دعوی تقابل ادعای خواهان مزبورمحصوردردوقسمت است .الف :تصرف خوانده ردیف اول دعوی مزبوردریکباب اطاق درطبقه دوم ساختمان شرقی قطعه اول .ب : تصرفات شرکت صاردرطبقه دوم ساختمان غربی ودارالترجمه درطبقه اول ساختمان مزبورکه حسب ادعای خواهان متصرف محل فی الواقع همایون فرزند خوانده ردیف اول است .دادگاه درمورد تصرف خوانده دراطاق مزبورکه به شرح اوراق پرونده ومعاینه دادرس دادگاه نوع تصرف خوانده بنحو قفل نمودن درب اطاق مزبوراست باتوجه به اظهارات خوانده مزبوردرصورتجلسه معاینه محل واعراض وی ازاموال موجود دراطاق مزبور و انکارمالکیت خویش براموال موجود درآن چون خوانده تصرف فعلی و عملی درمحل مزبورندارد وادعای قفل نمودن درب مزبور توسط مشارالیه نیز مقرون به دلیل نمی باشد بنابراین به نحو مذکور در استدلال فوق ،محقق عنوان استیلاءغاصبانه نمی باشد.درمورد قسمت دیگر ادعای خواهان تقابل ،چون خوانده قبل ازافرازپلاک موضوع دعوی ، مالک سهام مشاع رقبه بوده وبقدرالسهم باشرکت اشاره شده مبادرت به تنظیم قراردادنموده است ودراین حدود(درحدسهام )اشکال قانونی براین عمل حقوقی مترتب نمی باشد وبعد ازافراز ملک وتعلق قطعه اول به خواهان تقابل ،رابطه استیجاری درحدسهام مزبوربین خواهان وشرکت مزبورقهرا" منعقدمی شود بدیهی است درصورت تصرف مستاجرمزبور بر سهم استیجاری مالک قادربه اقدام قانونی خواهدبود همین استدلال درمورد متصرف و مستاجرطبقه اول ساختمان مزبورصادق است .مضافا"اینکه خواهان تقابل صریحا"اظهارداشته متصرف فعلی محل (ساختمان مزبور)فرزند خوانده ردیف اول است که به فرض عدم رابطه استیجاری وبطلان قراردادهای منعقده دعوی خلع ید بایستی علیه فردیاافراد متصرف طرح شود نه علیه شخصی که خود را موجر سابق و ذیحق درتصرف درحدود سهام خویش می داند.بنابه مراتب مزبور واستدلالات یادشده چون ازنظر حقوقی عنوان استیلاءوغصب درعاوی مطروحه بعضا"به نظرثابت نبوده و بعضا" غصب محسوب نمی شودعلیهذا،دادگاه به بطلان هردودعوی اظهارنظرمی نماید بدیهی است طبق مفادماده 30 قانون مدنی و قاعده فقهی تسلیط که بر اساس نبوی الناس مسلطون علی اموالهم می باشد وطبق آن هر مالک در ما یملک خود حق هرگونه تصرفات مشروع رادارد اطراف دعوی قادر به اعمال حق قانونی خویش وتصرف در جزء جزء مایملک خود می باشند.رای صادره حضوری است .
دادرس شعبه 44 دادگاه حقوقی دوتهران مسعودحائری

89

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 143

تاریخ تصویب : 1367/12/13

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.