دلایل مربوط به مالکیت مواد مخدر و معاونت درجرم باید مورد توجه باشد
رای شماره : 6255 - 27/12/42
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
عمل محمدمهدی احد ازفرجامخواهان تصدی رانندگی اتومبیلی بوده که مقدار2500 گرم تریاک موردبحث درآن کشف شده است وچون طبق گزارش مامورین رسمی وصورت مجلس حین کشف تریاک هادرماشین ازطرف مامورین مبارزه بامواد مخدره وژاندارمری حسن اهل رفسنجان درماشین مزبوربوده و مشارالیه قبلا وهمچنین بموجب صورت مجلس مزبورصاحب تریاک مکشوفه در ماشین معرفی شده است برفرض ثبوت علم و اطلاع محمدمهدی از وجودتریاک عمل وی تصدی حمل ازطرف حسین و معاونت درجرم اومحسوب است که مشمول ماده 8 قانون منع کشت خشخاش می باشد نه ماده 7 استنادی ازطرف دادگاه علیهذا محکومیت نامبرده بعنوان فاعل مستقل وتحمیل جریمه قانونی به وی بطور تضامنی صورت قانونی نداشته و باملاحظه اینکه محکومیت مشارالیه بنحو مذکوردرتعیین مجازات متهم دیگر(حسین )نیزموثربوده حکم فرجامخواسته در هردو قسمت مخدوش است ....
* سابقه *
معاونت درجرم
فرجامخواهان به اتهام حمل 2500گرم تریاک ازیزدبه رفسنجان مورد تعقیب دادسرای یزدقرارگرفته وبه استنادماده 7 قانون منع کشت خشخاش درخواست تعیین کیفرشان ازدادگاه جنائی استان هشتم می شود.
دادگاه جنائی استان هشتم پس ازانجام تشریفات قانونی ورسیدگی چنین رای داده است :
نسبت به اتهام حسین ومحمدمعروف به مهدی دایربه اینکه 2500گرم تریاک راازیزدبه رفسنجان حمل نموده اند ومامورین دراثراطلاعات قبلی موفق به توقف ماشین و دستگیری احدازآنان گردیده وتریاک راازماشین بیرون آورده اند، ازتوجه به مجموع محتویات پرونده وصورت مجلس مورخه 18/4/40 مامورین مبارزه باموادمخدره والتفات خاص به نحوه کشف که هردو نفرمتهم درصددفراربوده اندکه محمدمعروف به مهدی موفق به فرارشده وحسین رادستگیر کرده اندونظربه کشف موادمخدره واحرازاینکه باوجود موادقاچاق مبادرت به حرکت ازیزدنموده اندوسایرقرائن وامارات موجود در پرونده کار بزهکاری هردونفربنظردادگاه محرزومسلم بوده و مدافعات هریک که دیگری راصاحب تریاک می داندغیرواردتشخیص وعمل هردونفرازاین حیث باماده 7 قانون منع کشت خشخاش منطبق می باشد علیهذادادگاه طبق ماده یادشده وتبصره ذیل ماده 17قانون مرقوم با رعایت ماده 44 قانون کیفرعمومی هریک ازمتهمان رابه ششماه حبس تادیبی وپرداخت 000/250/1ریال جریمه متضامنامحکوم می نماید.
متهمان ازاین فرجامخواسته ورسیدگی به شعبه نهم دیوان عالی کشور ارجاع می گردد،شعبه مزبوره پس ازمطالعه پرونده ورسیدگی چنین رای داده است :
ازطرف حسین اعتراض خاصی نشده تاموردنظرواقع گرددولیکن اعتراض وکیل محمدفرجامخواه دیگربخلاصه اینکه "دلالت گزارش مامورین رسمی وسایر دلائل موجوددرپرونده برتعلق تریاک کشف شده به شخص حسین محکومیت محمد بعنوان فاعل ومجرم اصلی موجه وقانونی نبوده وبافرض اینکه استحسانات و استدلال اکثریت هیئت دادگاه درباره اوبتوان مستند مسئولیت کیفری و وبزهکاری وی قراردادعمل منتسب به مشارالیه بموجب محتویات پرونده جز این نیست که وی راهمکارقاچاقچی ومتصدی رانندگی اتومبیل حامل تریاک معرفی کرده اندکه بفرض ثبوت عمل واطلاع وتعمدا ودراین امرعمل مزبور عنوانامعاونت جرم خواهدبودچنانکه همین معنی درماده 8 قانون منع کشت خشخاش پیش بینی وتصریح گردیده است به اینکه :
"هرگاه حامل موادمخدره صاحب آن نبوده ومتصدی حمل ازطرف دیگری باشدمعاون جرم محسوب وپرداخت جرائم فقط بعهده صاحب مال است که مباشرجرم تلقی وبه مجازات مجرم اصلی محکوم می شود."باتوجه بنظراقلیت ومحتویات پرونده برحکم فرجامخواسته درقسمت مربوط به محکومیت محمدواردبنظرمی رسدزیرامالکیت وتعلق تریاک کشف شده به مشارالیه مستند به دلیل موجهی نبوده وبااینحال محکومیت وی بعنوان فاعل مستقل و تحمیل جریمه قانونی برعهده اوبطورتضامنی صورت قانونی نداشته است وباملاحظه اینکه محکومیت نامبرده بنحومذکور درتعیین مجازات متهم دیگرموثربوده ،حکم فرجامخواسته ازاین لحاظ درهر دوقسمت مخدوش است لذاطبق ماده 430 قانون آئین دادرسی کیفری نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه جنائی استان هشتم که بارعایت ماده 8ازمواداصلاحی مربوط به محاکم جنائی تشکیل خواهدشدارجاع می شود.
پرونده این باردردادگاه جنائی استان هشتم که طبق ماده 8 تشکیل گردیده رسیدگی وچنین رای داده شده است :
نظر به مندرجات صورت مجلس کشف واظهارات مسجلین آن نزدبازپرس قضیه وبیانات مطلعین واوضاع واحوال موجوددرپرونده مجرمیت متهمان موصوف درنظرهیئت دادرسان مسلم بوده وازطرفی هرچنددرصورت جلسه کشف قیدشده که موادمکشوفه متعلق به حسین احدازمتهمان است لیکن چون از مسجلین این سندتحقیق بعمل آمده وبطورقطع صحت این نکته راگواهی نداده اندوخلاصه دلیل کافی درپرونده امرمشاهده نمی شودکه مشخص مالکیت انفرادی حسین باشد لذادادگاه باتوجه به تبصره 1ماده 17 قانون منع کشت خشخاش وقسمت اخیر ماده 7همان قانون بارعایت ماده 44 قانون جزاهریک ازآنانرامحکوم می نمایدبه ششماه حبس تادیبی بعلاوه متضامنامحکومند به پرداخت 000/250/1ریال جریمه نقدی وتریاک مکشوفه بایستی ضبط شود.
رای دادگاه اعلام ومتهمان رسیدگی فرجامی درخواست نموده اند.
موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت بشرح زیر رای به نقض دادنامه فرجامخواسته داده اند:
مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی صفحه 96 تا 99
آراءهیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1342 چاپ سال 1343
14
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 6255
تاریخ تصویب : 1342/12/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دایرکردن فاحشه خانه های متعدد ، جرم واحد و مستمر نیست مبداء مرورزمان بزه افترا ، تاریخ قطعیت ثبوت کذب اسناد میباشد نه تاریخ اسناد
