مبداء مرورزمان بزه افترا ، تاریخ قطعیت ثبوت کذب اسناد میباشد نه تاریخ اسناد
مکرر 228 - 27/8/49
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظربه اینکه صراحت رای هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه شماره 228که درمقام وحدت رویه صادرگردیده مبداء مرورزمان بزه افترا ، تاریخ قطعیت ثبوت کذب اسناد شناخته شده ونه تاریخ اسناد ، علیهذا دادنامه فرجام خواسته نقض ،ورسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه صادرکننده حکم ارجاع می گردد.
* سابقه *
مرورزمان
ابراهیم فرزندمحمدتقی کارمنداداره قندوشکربه دادسرای شهرستان اصفهان شکاست می کندکه عبدالکریم فرزندمحمدجعفربه این جانب نسبت جعل یک برگ سندداده که درشعبه دوم دیوان عالی کشوررای بربرائت صادرگردیده بنابراین حیثیت اداری مرا لکه دار و خسارت مادی و معنوی بسیار متوجه اینجانب نموده است .بازپرس اصفهان پس ازرسیدگی بعنوان اینکه ازتاریخ شکایت افتراء سه سال گذشته و مشمول مرورزمان شده قرارموقوفی تعقیب راصادر می نماید.
این قرارموردموافقت دادستان شهرستان واقع وبراثرشکایت پژوهشی شاکی خصوصی دادگاه استان دهم چنین رای می دهد:
اعتراضات پژوهشی شاکی واردنیست زیراموضوع افتاردرهمان تاریخ نسبت دادن امرمحقق می باشدوچون ازطرف مشتکی عنه درسال 1338دعوی جعل علیه شاکی شده است وبیش ازسه سال ازآن تاریخ می گذردقرارموردشکایت خالی از اشکال است واستوارمی گردد.
شاکی نسبت به قرارمزبورمعترض وتقاضای رسیدگی می نماید.
شعبه هشت دیوان عالی کشوربموجب حکم شماره 378-27/1/45چنین رای داده است :
چون تحقق جرم افترادرصورت اسنادصریح جرمی ازطرف کسی به دیگری با سوءنیت معلق به احرازکذب تهمت وعدم ثبوت عمل انتسابی درمراجع قضائی است که دراین مورداسناددهنده مفتری وبه مجازات مقرردرقانون محکوم می شود،بنابراین شروع مرورزمان جرم ارتکابی طبعاازتاریخ قطعیت عجزاز اثبات اسنادوثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت واسنادجرم بنابراین قرارممیزعنه موجه نیست وبانقض آن رسیدگی به شعبه صادرکننده قرارارجاع می شودکه بااحرازمراتب بالابه وظایف قانونی خودقیام واقدام نماید.
مجددادادگاه استان پس ازرسیدگی به اکثریت چنین رای داده است :
ازمداقه درمواد269و270و271قانون مجازات عمومی استفاده می شودکه تاریخ وقوع بزه افتراهمان زمان اسناداست ،نهایت شرط مجازات مفتری عجزاوازاثبات امورمنتسبه است وچون درموردحاضرفاصله شکایت شاکی از زمان نسبت دادن متهم بیش ازسه سال است موضوع مشمول مرورزمان می باشدو بدین جهت قرارموقوفی صادره استوارمی گرددواین قرارفرجام پذیراست .
رای اقلیت :بصراحت جمله ذیل ماده 269وعبارت صدرماده 271قانون مجازات عمومی ،تحقق جرم افترامنوط است ،برثبوت کذب اسنادی که داده شده وبالملازمه مبداءمرورزمان دربزه مذکور،تاریخ احرازعدم صحت اسناد خواهدبود،وچون به حکایت پرونده ،ازتاریخ صدورحکم برائت شاکی ،مدت مقرردرماده 51قانون مجازات عمومی سپری نشده ،لذامعتقدبه فسخ قرار معترض عنه واعاده پرونده به دادسرا،جهت اظهارنظردرماهیت اتهام می باشد.
شاکی خصوصی حین ابلاغ حکم فرجامخواهی نموده ،وبعدالایحه ای تقدیم ،که رسیدگی به شعبه هشتم دیوان عالی کشورارجاع شده است .لایحه درهیئت خوانده شده وچنین اظهارنظرکرده اند:(طبق ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی ،چون قضیه اصراری است برای طرح درهیئت عمومی فرستاده می شود.
پس ازطرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشوروبررسی اوراق پرونده وقرائت گزارش وکسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی برتاییدنظریه شعبه دیوان عالی کشور(شعبه هشتم )مشاوره نموده بشرح زیربیان عقیده می نمایند:
مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی صفحه 23 تا 25
آراءهیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1349 چاپ سال 1350
14
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 228
تاریخ تصویب : 1349/08/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دلایل مربوط به مالکیت مواد مخدر و معاونت درجرم باید مورد توجه باشد کافی نبودن دلائل در اتهام سرقت ، موجب برائت است
