دعاوی راجع به اموال غیرمنقول درهرحال درصلاحیت دادگاه محلی است که مال غیرمنقول درحوزه آن واقع است
رای شماره : 31 - 5/9/1363
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
نظر به اینکه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول موضوع ماده 23 قانون آئین دادرسی مدنی ( در دعاوی راجعه به غیرمنقول اعم ازدعوی مالکیت و سایرحقوق راجعه به آن ) حتی درصورت مقیم نبودن مدعی ومدعی علیه درحوزه محل وقوع مال غیرمنقول استثنائی براصل صلاحیت دادگاه محل خوانده موضوع ماده 21 قانون فوق الاشعارمیباشدوباعنایت به اینکه باتعاریفی که ازاموال غیر منقول واموال منقوله درموارد12 الی 22 قانون مدنی بعمل آمده ازماده 20 آن چنین استنباط میشودکه قانون گذاربین دعوی مطالبه وجوه مربوط بغیر منقول ناشی از عقود قراردادها و دعوی مطالبه وجوه مربوط بغیرمنقول ونیز اجرت المثل آن در غیرمورد عقود و قراردادها قائل به تفضیل شده ودعاوی قسم اول را منطوقا از حیث صلاحیت محاکم درحکم منقول ودعاوی قسم دوم رامفهوما ازدعاوی راجعه به غیرمنقول دانسته است که نتیجتا دعاوی اخیرالذکرتحت شمول حکم ماده 23 قانون آئین دادرسی مدنی قرارمیگیرد بنابه مراتب در اختلاف نظرحاصله بین شعب 3 و21 دیوانعالی کشورازیک طرف و13 و23 دیوان عالی کشورازطرف دیگراحکام صادره ازشعب 13 و 22 که درمسیراستنباط مذکورقرارداردموردتائیدمیباشداین رای برطبق قانون مربوطبه وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328برای شعب دیوان عالی کشوروبرای دادگاههادر مواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف :63/19هیئت عمومی
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احترامابشرح نامه های 169-18/1/63و649-2/2/63و1155-17/2/63 آقای رئیس دادگستری قروه باارسال دادنامه های 62/1055/18-2/12/62 شعبه هیجدهم و108/21-16/12/62شعبه بیست ویکم و23/22-30/11/62شعبه 22و108/21-16/11/62و1168-23/12/62شعبه سوم و74-30/1/63شعبه سیزدهم دیوانعالی کشوراظهارداشته درموضوع واحدرویه های واحداتخاذشده است تقاضای رسیدگی واتخاذرویه واحدنموده است اینک جریان پرونده هاو دادنامه های ارسالی بشرح ذیل گزارش میشود:
1- درپرونده 9/197تاریخ رسیدگی 2/12/62دادنامه شماره 62/1055/18موضوع :حل اختلاف مرجع رسیدگی شعبه 18دیوانعالی کشورچنین رای داده است :
خلاصه جریان پرونده :بتاریخ 27/8/60وزارت صنایع دعوائی بخواسته مطالبه حقوق دولتی وبهره مالکانه معدن سنگ واقع درشهرستان لارستان قروه به طرفیت شرکت سهامی خاص قنبررحیمی تقدیم داشته شعبه 5 دادگاه عمومی تهران باستنادماده 23آئین دادرسی مدنی به اعتبارصلاحیت دادگاه شهرستان قروه پرونده رابمرجع مزبورارسال داشته وسپس دادگاه عمومی قروه بموجب ماده 21قانون آئین دادرسی مدنی چون محل اقامت خوانده درتهران بوده قرار عدم صلاحیت صادرنموده وپرونده جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده هیئت شعبه بتاریخ فوق تشکیل است باتوجه به محتویات پرونده مبادرت به اظهارنظرمیشودباتوجه بموخرالتصویب بودن قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به قانون مدنی وماده 20آن ومحتویات پرونده قرارعدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی قروه فسخ میگرددمقررمیدارددفترپرونده برای رسیدگی به دادگاه عمومی قروه ارسال دارند.
2-پرونده 21-22/350تاریخ رسیدگی 16/11/62شماره دادنامه 105/21 موضوع رسیدگی تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی شعبه 21دیوانعالی کشوروهیئت شعبه .
خلاصه امر- درمورخه 10/6/62آقای محمدشکوری بطرفیت اداره راه و ترابری استان کردستان بخواسته سیصدهزارریال ازبابت خسارت وارده بر اراضی مزروعی قریه عبالجوف دادخواستی به دادگاه عمومی سنندج تسلیم ودر اثبات ادعای خودبرگ فتوکپی سندرسمی 10878-24/12/62تقدیم نموده و مدعی شده که بموجب سندمزبورصاحب نسق درقریه مزبوربوده سه قطعه مزروعی اوراپیمانکارراه وترابری استان فوق ضمن احداث جاده تخریب نموده است و خسارت نداده لذاصدورحکم بخواسته بالابانظرکارشناس وهزینه دادرسی را خواستارگردیده است شعبه سوم دادگاه عمومی سنندج نظربه اینکه اراضی مذکوردرحوزه قضائی شهرستان قروه بوده رسیدگی رابه دادگاه قروه احاله نموده ودادگاه محال علیه نظربه اقامتگاهخوانده وموضوع خواسته که مطالبه خسارت مزدین محسوب است ازلحاظ صلاحیت محاکم بعنوان اموال منقول باشد ماده 20قانون مدنی و21قانون آئین دادرسی مدنی بصلاحیت دادگاه عمومی سنندج قرارعدم صلاحیت خودراصادرکرده است وچون اختلاف درصلاحیت تحقق یافته پرونده بدفتردیوان عالی کشورارسال گردیده ورسیدگی به شعبه بالا ارجاع شده است هیئت شعبه درتاریخ بالاتشکیل پس ازقرائت گزارش آقای سیدغنی اردبیلی واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهند:
نظرباینکه بشرح دادخواست ومحتویات پرونده محل اقامت خوانده دعوی حوزه دادگاه عمومی سنندج تعیین گردیده وطبق ماده 21قانون آئین - دادرسی مدنی اصل صلاحیت دادگاهی است که خوانده دعوی درحوزه آن اقامت داردوخواسته دعوی مطالبه خسارت وارده به اواست که مصداق دعاوی راجع به غیرمنقول موضوع ماده 23قانون مذکوررانداردفلذاقبلاباتائیدصلاحیت دادگاه عمومی سنندج مستندابه بند4ماده 32قانون تشکیل دادگاههای عمومی حل اختلاف میگرددوپرونده به شعبه 3دادگاه عمومی حقوقی سنندج فرستاده میشود.
3- پرونده 20/351تاریخ رسیدگی 30/11/62شماره دادنامه 23/22 مرجع رسیدگی شعبه 22دیوانعالی کشورهیئت شعبه موضوع اختلاف درصلاحیت .
خلاصه جریان پرونده - درتاریخ 10/9/62آقایان کریم مشیرپناهی و فرضعلی مشیرپناهی ساکنین قریه تهماسب قلی (پاسگاه دهکلان )بطرفیت اداره راه وترابری استان کردستان مقیم سنندج وشرکت راه سازی روستائی ژاورودمقیم سنندج به نشانی دفترفنی استانداری کردستان دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ دویست هزارریال بابت خسارت زمین زراعتی وهزینه دادرسی باستنادفتوکپی مصدق سندرسمی اصلاحات ارضی وگواهی حصروراثت به دادگاههای عمومی سنندج تقدیم داشته وتوضیح داده اندکه بموجب مستندات فوق زارع صاحب نسق قریه تهماسب قلی میباشیم که یک قطعه زمین زراعتی داریم که درشمال تهماسب قلی ودرکنارراه عباس جوب واقع گردیده وسهم مختص اینجانبان است اماچندی قبل اداره راه وترابری استان کردستان و شرکت ژاورودکه مسئول راه سازی روستاهامیباشدبوسیله بولدوزرمقدار یکهزارمترزمین زراعتی اینجانبان رابه جاده تبدیل کرده ومبلغ دویست هزارریال خسارت واردکرده اندچون دیناری بابت خسارت به اینجانبان پرداخت نگردیده لذاتقاضای رسیدگی وجلب نظرکارشناس وصدورحکم بروصول خواسته داریم پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی سنندج ارجاع شده ودادگاه مرجوع الیه پس ازتعیین وقت ودعوت طرفین وابلاغ اوراق دعوی به خواندگان واستماع اظهارات وتوضیحات طرفین سرانجام بشرح قرارشماره 610 19/10/62به استدلال اینکه اراضی موضوع دعوی درحوزه دادگاه عمومی شهرستان قروه واقع است ورسیدگی به موضوع درصلاحیت دادگاه مرقوم است قرارعدم صلاحیت خودرابه اعتبارصلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی شهرستان قروه صادرو اعلام کرده پرونده رابه آن دادگاه ارسال داشته است ودادگاه عمومی قروه نیز بشرح قرارشماره 1296-26/10/62به استدلال اینکه خواسته دعوی مطالبه خسارت است که دین محسوب می شودودیوان ازحیث صلاحیت محاکم درحکم اموال منقول به حساب میایندولواینکه اصل مالی که موضوع دین است غیرمنقول باشد وروشن است که منظورازجمله (حقوق راجعه به غیرمنقول )درماده 23قانون آئین دادرسی مدنی وحقوقی ازقبیل ارتفاق وانتفاع ووقف است نه مطالبه خسارات وارده به مال غیرمنقول ودررسیدگی به دعاوی اصل برصلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است خودراصالح برسیدگی ندانسته وباستنادماده 20 قانون مدنی وماده 21قانون آئی دادرسی مدنی قرارعدم صلاحیت خودرابه اعتبارصلاحیت دادگاه عمومی سنندج صادرواعلام وبعنوان تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده راجهت حل اختلاف بدیوان عالی کشورارسال داشته که به این شعبه ارجاع شده است اینک هیئت شعبه درتاریخ بالاتشکیل است وپس از بررسی محتویات پرونده ومشاروه بشرح زیررای میدهد:
رای - باتوجه به اینکه موضوع خواسته خواهان مطالبه مبلغ دویت هزار ریال خسارت (بها)زمین زراعتی تبدیل به جاده شده ادعائی میباشدوچنین خواسته ای ازمصادیق دعاوی راجع به غیرمنقول (اعم ازمالکیت وحقوق راجعه به آن )موضوع ماده 23قانون آئین دادرسی مدنی است بنابه مراتب باتائید نظردادگاه عمومی سنندج به صلاحیت دادگاه عمومی قروه حل اختلاف میشود.
4-درپرونده 3/15/343شماره دادنامه 1168/3تاریخ رسیدگی 23/12/62موضوع رسیدگی تشحیص مرجع صالح مرجع رسیدگی شعبه 3دیوانعالی کشورهیئت شعبه -خلاصه جریان پرونده :درتاریخ 10/9/1362بانومولود تهماسبی بطرفیت اداره راه وترابری استان کردستان وشرکت راه سازی روستائی ژاوروددادخواستی دایربه مطالبه مبلغ سیصدهزارریال بابت تخریب جوی وزمین زراعتی ویونجه زاروخسارات دادرسی به دادگاههای عمومی کردستان تقدیم باستنادفتوکپی سندشماره 14551تنظیمی دردفتراسنادرسمی سنندج وگواهی حصروراثت تقاضای رسیدگی وصدورحکم محکومیت خواندگان را باجلب نظرکارشناس بخواسته مطروحه مینمایدپرونده باانجام تشریفات قانونی درشعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی )سنندج موردرسیدگی واقع بشرح دادنامه شماره 647-22مورخ 12/110/62چون دعوی مطروحه راجع به خسارت اراضی قریه تهماسب قلی عنوان گردیده وقریه مذکوردرحوزه قضائی دادگاه عمومی قروه قرارداردمستندابه ماده 23قانون آئین دادرسی مدنی قرارعدم صلاحیت به اعتبارشایستگی دادگاه قروه صادروپرونده به مرجع اخیرارسال میگرددوباحصول وطرح پرونده دردادگاه عمومی قروه دروقت فوق العاده مورخ 21/10/62باتوجه به اینکه دررسیدگی به دعاوی اصل برصلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است وچون اقامتگاه خواندگان درشهرستان سنندج قراردارد باستنادماده 20قانون مدنی وماده 21قانون آئین دادرسی مدنی به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی سنندج قرارعدم صلاحیت صادرمی گرددونظربه حدوث اختلاف درصلاحیت بین دودادگاه عمومی پرونده جهت حل اختلاف بدیوان عالی کشورارسال برای رسیدگی به شعبه سوم ارجاع گردیده است .
هیئت شعبه درتاریخ بالاتشکیل گردیدپس ازقرائت گزارش آقای محمدولی پورگودرزی عضوممیزواوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد: نظربه اینکه خواسته دعوی مطالبه خسارات وارده به خواهان عنوان گردیده موضوع منصرف ازماده 23قانون آئین دادرسی مدنی که ناظربه دعاوی راجعه به غیرمنقول است میباشدفلذابااعلام صلاحیت دادگاه عمومی سنندج مقررمیدارد پرونده جهت رسیدگی به مرجع مزبورفرستاده شود.
5- درپرونده 13/23/365دادنامه 74/13تاریخ رسیدگی 30/1/63 مرجع رسیدگی شعبه سیزدهم دیوانعالی کشورهیئت شعبه موضوع اختلاف در صلاحیت
خلاصه جریان پرونده :درتاریخ هشتم آذرماه 62آقای حسن آزادپورساکن قریه عباس جوب دادخواستی بطرفیت اداره راه وترابری استان کردستان بخواسته مطالبه مبلغ دویست هزارریال وخسارات بابت تخریب کشت گندم به استنادنظرکارشناس به دادگاه عمومی قروه تقدیم نموده که دادگاه مذکور به استدلال اینکه خواسته دعوی وفق ماده 20قانون مدنی درحکم منقولست و اقامتگاه خوانده شعرستان سنندج تعیین شده لذاباستنادماده 21قانون آئین دادرسی مدنی قرارعدم صلاحیت خودرابه شایستگی رسیدگی دادگاه عمومی سنندج صادرنموده وشعبه 4دادگاه عمومی سنندج نیزبه استدلال ماده بیست استنادی دادگاه عمومی قروه ناظربه دیون است نه دعاوی راجعه به ماوال غیر منقول وقابل تفسیرموسع نیست وعدم ارتباط دعوی مطروحه باماده 21 استنادی آن دادگاه باتوجه به ماده 23قانون آئین دادرسی مدنی که مقررمیدارد دعاوی راجعه بغیرمنقول اعم ازدعوی مالکیت وسایرحقوق راجع به آن بایددر دادگاهی اقامه شودکه مال غیرمنقول درحوزه آن واقع است اگرچه مدعی ومدعی علیه هم درآن حوزه مقیم نباشندبه اعتباراینکه دعوی مطروحه راجع به غیر منقول درماده اشعاری تخصیصی به آن واردنشده وبالحاظ تسهیل دررسیدگی به موضوع درمحلی مال غیرمنقول درآنجاواقع است واشاره بسایرجهات قرارعدم صلاحیت خودرابه اعتبارشایستگی دادگاه عمومی قروه صادروبه لحاظ تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشورارسال وبه این شعبه ارجاع شده اینک هیئت شعبه درتاریخ بالاتشکیل است بامطالبه محتویات پرونده مشاوره نموده به شرح زیررای میدهد:
رای -باتوجه به مندرجات دادخواست ونحودخواسته خواهان که مطالبه خسارت درموردتخریب محل کشت گندم است وبعبارت اخری خواسته راجع بغیر منقول است که درحوزه قضائی دادگاه عمومی قروه قرارداردلذاباستنادماده 23قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه اخیرالذکرصلاحیت رسیدگی داردبنابه مراتب باتائیداستدلال دادگاه عمومی سنندج به صلاحیت دادگاه عمومی قروه دررسیدگی به موضوع حل اختلاف میشود.
نظریه - همانطورکه ملاحظه میفرمائیدازشعب دیوانعالی کشوردر موضوع وحدت آراءمتهافت ومختلف صادرگشته است که باستنادقانون وحدت رویه مصوب 7 تیرماه 1328تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوانعالی کشورجهت اتخاذرویه واحددارد.
معاون اول دادستان کل کشور-حسن فاخری
به تاریخ روزدوشنبه 12/9/1363جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست جناب آقای سیدمحمدحسن مرعشی رئیس شعبه دوم وقائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران واعضای معاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشورمبنی بر:"باتوجه به اطلاق ماده 23آئین دادرسیمدنی وباتوجه به روح قانون وفلسفه آن که عبارت ازاحقاق حق به اعتبارسهولت جمع ادله بماده 21 تخصیص واردشده وباتوجه به الغاءخصوصیه وفارق ازمواردعدیده مستثناءاو ماده 21رای شعبه 13و22دیوانعالی کشورتائیدمیشودوچون رای شعبه 18 دیوانعالی کشورربطی به موضوع مطروحه نداردواکثریت اعضاءهیئت عمومی آن رامردوددانسته لذاگزارش مربوط به آن ازکل گزارش مطروحه حذف میشود" مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11628- 04/11/1363
مجموعه قوانین سال 1363 صفحه 460 تا466
1
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 31
تاریخ تصویب : 1363/09/05
تاریخ ابلاغ : 1363/11/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
