اعتراض ثالث به اقدام اجرای ثبت در توقیف اموال منقول و تنفیذ مالکیت و ابطال عملیات اجرائی ثبت
بتاریخ 18/4/78 پرونده کلاسه 77/1941 شماره دادنامه 534
مرجع رسیدگی : شعبه 1002 دادگاه عمومی تهران
خواهان : علی مکرم بوکالت از آقای علی قربانی ...
خواندگان : 1 اداره کل اجرای اسناد رسمی تهران 2 جابر احمدوند بنشانی ...
3 غلامحسین شعبانی شهرک ولیعصر...
4 علی نقی قربانی بنشانی ...
خواسته : اثبات رابطه استیجاری و تنفیذ مالکیت اموال منقول و ابطال عملیات اجرائی ثبت
گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع باین شعبه و ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه بتصدی امضاءکننده زیر تشکل است و با توجه بمحتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر صدور رای مینماید0
رای دادگاه
خلاصه دادخواست تقدیمی آقای علی مکرم بوکالت از سوی آقای علی قربانی بدین شرح است که خوانده ردیف دوم بنام آقای جابراحمدوند از برادر خواهان طلبکار بوده و باعتبار طلب وی اداره کل چهارم اجرای اسناد رمسی تهران اجرائیه بر علیه وی صادر و در جریان توقیف اموال بنا به ادعای خواهان اموال وی در قبال اموال بدهکار توقیف شده و چون قراردادهای اجاره مورخه 21/9/1375و20/3/1377 فیمابین خواهان با خوانده ریدف سوم بنحو عادی بوده اجرای ثبت به ادعای معترض ثالث اجرائی که باعتبار قراردادهای موصوف مالک منافع و اموال مستقر در محل مورد اجاره بوده وقعی ننهاده لهذا اولا" اثبات رابطه باستیجاری و تنفیذ مالکیت نسبت به اموال منقول موجود در آن و ثانیا" ابطال عملیات اجرائی که باعتبار قراردادهای موصوف مالک منافع و اموال مستقر در محل مورد اجاره بوده وقعی ننهاده لهذا اولا" اثبات رابطه استیجاری و تنفیذ مالکیت نسبت به اموال منقول موجود در آن و ثانیا" ابطال عملیات اجرائی اداره ثبت را بعلاوه صدور دستور موقت مبنی بر منع اداره خوانده از حراج اموال را استدعا نموده دادگاه قبل ازوروددرماهیت با این استدلال که صدور دستور موقت دائر بر منع اجرای ثبت از حراج اموال را استدعا نموده دادگاه قبل از ورود در ماهیت با این استدلال که صدور دستور موقت دائر بر منع اجرای ثبت از حراج اموال منقول با وصف اینکه ماده 5 قاون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 27/6/1322 موخرالتصویب بر قانون آئین دادرسی مدنی بوده و در قانون موخرالتصویب صرفا" اشاره به توقیف علمیات اجرائی شده و توقیف عملیات اجرائی از مصادیق دستورموقت موضوع ماده 770 قانون مدنی نبوده را منتفی دانسته لکن بلخاظ انطباق موضوع با ماده 5 قانون مزبور با خذ خسارت احتمالی قرار توقیف عملیات اجرائی ثبت مووضع پرونده کلاسه ق چک 2103و2104 را صادر و مراتب به اجرای ثبت ابلاغ و متعاقب آن وقت رسیدگی تعیین پرونده استنادی نیزمطالبه با ملاحظه مدارک و مستندات ابرازی در پرونده اجرائی ثبت اولا" نظر باینکه قراردادهای مورخه 21/9/1375 و30/3/1377 که مفادا" و مندرجا" محل تخدیش و تعرض طرفین نبوده متضمن تحقق رابطه استیجاری بوده و ایضا" خوانده ردیف سوم باعتبارمالکیت خویش درعین مستاجره بالصراحه در محکمه وجود رابطه استیجاری با خواهان دعوی را در محل بازداشت اموال منقول مورد پذیرش ، و تائید قرار داده ثانیا" نظر بانیکه بموجب مندرجات صورتجلسه مورخه 14/10/77 اجرای ثبت محل تامین اموال بدهکار اجرائی محل مورد اجاره خواهان بوده ودر حین تامین اموال کارمند خواهان ضمن ارائه قراردادهای اجاره اموال موجود در مغازه را متعلق به آقای علی قربانی دانسته و با عنایت باینکه اقامتگاه بدهکار اجرائی مندرج در گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه خارج از محل وقوع اموال قرار داشته و بازداشت اموال در خارج از نشانی مندرج در سند رسمی بعمل آمده و علی القاعده بازداشت اموال منقول مستقر در خارج از محل سکونت و کار و بدهکار اجرائی مستلزم احراز مالکیت میباشد واحراز مالکیت نیز بنابه دلائل و قرائن موجود محقق میگردد ودرمانحن فیه محتویات پرونده اجرائی حاوی هیچ نکته ای که متضمن ثبوت ، مالکیت بدهکار اجرائی به منافع مورد اجاره و بالمال اموال منقول مستقر در آن باشد نیست از طرفی با احراز رابطه استیجاری خواهان با خوانده ردیف سوم و ثبوت مالکیت وی در منافع عین مستاجره مشارالیه بحسب قاعده مالک اموال منقول مستقر در آن نیز میباشد مضافا" اینکه فاکترهای ابرازی خرید کالا که همگی بنام خواهان دعوی اصداریافته حکایت بر اثبات مالکیت معترض ثالث اجرائی به اموال موردبازداشت داشته و با وصف احراز مالکیت خواهان براموال توقیف شده بازداشت آن مخالف با مقررات موجود بوده لهذا دادگاه دعوی مطروحه راثابت تشخیص ضمن تنفیذ و اعلام مالکیت خواهان نسبت به اموال منقول باز داشتی مندرج در صورتجلسه مورخه 14/10/77 اجرای ثبت و رفع بازداشت آن علمیات اجرائی اداره مزبور راجع به بازداشت اموال متعلق حق مالکیت خواهان را ابطال مینماید رای صادره غیابی بوده و درحدود مقررات قابل واخواهی در این شعبه میباشد0
رئیس شعبه 1002 دادگاه عمومی محدثی
125
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 534
تاریخ تصویب : 1378/04/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آتش زدن خرمن گندم اگر فسخ پیمان غیرقانونی اعلام شود پیمانکاراستحقاق اجرت المثل ایام تصرف ماشین آلات کارگاه رادارد
