بادعای تخلف پیمانکار ازطرف کارفرما درخواست واریزوجه ضمانتنامه قانونی بوده وبانک مکلف است باتوجه به شرایط مندرج درضمانتنامه ها وجه آن رابپردازد
.
2/1882 بسمه تعالی
تاریخ رسیدگی : 20/7/75
شماره دادنامه : 75/121/1
تجدیدنظرخواه : بانک تجارت باوکالت آقای دکتر حبیبی تهران ...
تجدیدنظرخواندگان : آقایان هشام شالچیان مدیر شرکت دهناد ایران و فرشید صفائیان هر دو مجهول المکان
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 466و8455/7/72 صادره از شبه 21 دادگاه حقوقی یک تهران
تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدیدنظرخواه : 12/11/72
تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر : 25/11/72
مرجع رسیدگی : شعبه اول دیوانعالی کشور
هیات شعبه آقایان : بهروز صفرزاده واحمداردکانی مستشاران
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 21/7/62 آقای دکتر ابراهیم حبیبی به وکالت از بانک تجارت دادخواستی علیه : 1 آقای هاشم شالچیان 2 آقای فرشید صفائیان 3 شرکت دهناد ایران بخواسته مطالبه مبلغ یازده میلیون ریال و خسارات و هزینه ها و تقدیم دادگاههای عمومی وقت تهران نموده که به شعبه 21 ارجاع و بکلاسه 64/425 ثبت میگردد و بشرح آن توضیح داده است که خوانده ردیف یک آقای هاشم شالچیان ده فقره سفته بشماره های 0006821و0006823و0006826 الی 0006830 هر یک به مبلغ یک میلیون ریال و0006850 بمبلغ یک میلیون ریال و 251042به مبلغع دو میلیون ریال جمعا" یازده میلیون ریال سفته ها به سررسید عندالمطالبه را به حواله کرد خوانده دوم آقای مهندس فرشید صفائیان صادر کرده که آقای فرشید صفائیان با امضاء ظهرسفته ها را بشرکت دهناد ایران واگذار و شرکت اخیرالذکر سفته ها را به موکل ایشان یعنی بانک تجارت منتقل نموده است بانک تجارت با ارسال اظهارنامه سررسید سفته ها را25/10/62تعیین معهذا خواندگان در سررسید تعیین شده پرداخت وجوه سفته ها به بانک تجارت استنکاف ورزیده اند و با تقدیم دادخواست رسیدگی و صدور حکم محکومیت خواندگان را متضامنا" بپرداخت اصل خواسته و خسارات حق الوکاله و تاخیر و تادیه و هزینه های دادرسی و واخواست و سایر هزینه ها و خسارات قانونی تقاضا نموده است بلحاظ شناخته نشدن خواندگان ردیفهای اول ودوم از طریق آگهی در مطبوعات اقدام بدعوت آنان میشود و حسب تقاضای آقای وکیل خواهان مبنی بر تفکیک پرونده دادنامه در مورد خوانده ردیف 3 پرونده را مفتوح و در مورد خوانگان ردیفهای اول ودوم با اعلام ختم رسیدگی پس از کسب نظر آقای نظریه دادگاه را مبنی بر ذیحق بودن خواهان و محکومیت ردیفهای اول ودوم بپرداخت یازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 765550 ریال بابت هزینه دادرسی بنحو تضامن در حق خواهان و در دعوی خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل اعلام مینماید0بر اثر اعتراض آقایان هاشم شالچیان و فرشید صفائیان بنظریه صادره پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و به شعبه اول ارجاع میگردد در لایحه اعتراضیه که بشماره 102960/11/65 ثبت گردیده آمده است که اظهارنامه ادعائی خواهان به آنان ابلاغ نشده ضمنا" در اظهارنامه ارسالی صراحتا" اعلام گردیده که بدهی مورد مطالبه مربوط به ضمانت نامه شماره 2170465و2170546 بنام شرکت دهناد ایران میباشد وسفته های مزبور و مستند دعوی بعنوان پشتوانه آن در وجه بانک تجارت صادرکننده ضمانتنامه ها) ظهرنویسی شده قرار گرفته است و اضافه نموده شرکت دهناد ایران (خوانده ردیف سوم دو فقره ضمانتنامه بشماره های فوق را جهت حسن انجام تعهدات و نیز پیش پرداخت قرار داد مورخ 10/6/61 منعقده با وزارت راه وترابری در اختیار آن وزارتخانه قرارداده است و بابت پشتوانه ضمانتنامه های مذکور تعداد77 برگ سفته جمعا" بمبلغ 64062000 ریال در اختیار بانک تجارت قرارداده است متاسفانه وزارت راه وترابری که ذینفع ضمانتنامه های فوق الذکر بدوه بدون هیچگونه دلیل وبرخلاف شرایط عمومی پیمان و برخلاف قرارداد منعقده با شرکت دهناد ایران از شرکت مذکور خلع ید نموده که پرونده امر به کلاسه 65/21/227 و 64/21/228 در همین شعبه مطرح است و چون سفته های مستند دعوی حاضر که فعلا" به کلاسه 64/21/325 مطرح رسیدگی است نیز ازجمله سفته هائی است که شرکت دهناد ایران بعنوان پشتوانه ضمانتنامه های مورد بحث به بانک تجارت سپرده است و با توجه به ارتباط دعاوی مطروحه و اینکه دعوی شرکت دهناد ایران استرداد سفته های مورد بحث است که به کلاسه 65/237 مطرح میباشد و از طرفی دعوی بانک در پرونده حاضر نیز نسبت به شرکت مذکور مفتوح است توجه دادگاه بالزوم رسیدگی توامان کلیه پرونده ها جلب و تقاضای رسیدگی توام را نموده است و در بخش دوم لایحه در خصوص عم توجه دعوی به خودشان چنین عنوان نموده اند که با توجه به اینکه سفته ها مربوط به ضمانتنامه ها نیست که به نفع وزارت راه وترابری صادر شده و چون بانک خواهان تا کنون وجهی بابت ضمانتنامه پرداخت ننموده نمیتواندآنرامطالبه نماید و چون ضمانتنامه های مذکور مربوط به شرکت دهناد ایران است قبل از تعیین تکلیف پرونده جلب ثالث شرکت دهنادایران (خوانده ردیف سوم ) علیه وزارت راه وترابری و بانک تجارت ضمانتنامه های مذکور قابل وصول نمیباشد لذا دعوی را متوجه خود نداشته و تقاضای رد دعوی خواهان را نموده اند در قسمت دیگر نسبت به تفکیک پرونده ایراد نموده و به قبول خواهان در خصوص اینکه سفته های مستند دعوی مربوط به ضمانتنامه است استناد نموده است و خواهان را در صورتی مستحق دریافت وجه سفته ها دانسته که محرز شده شرکت دهناد ایران بابت ضمانتنامه های مذکور در اظهارنامه مستند خواهان به ذدینفع ضمانتامه یعنی وزارت راه وترابری بدهکاری است و علاوه بر آن معلوم شده وزارت راه وترابری وجه ضمانتنامه ها را از بانک دریافت نموده است در حالیکه طبق مفاد صورتجلسه مورد بحث تا تاریخ 21/10/65 وجه ضمانتنامه ها به وزارت راه و ترابری پرداخت نشده است ومهمتر اینکه نماینده بانک تجارت در جلسه 21/10/65 در کمیسیون ضبط ضمانتنامه ها که بمنظور بررسی موضوع مذکور درخصوص ضبط یا عدم ضبط ضمانتنامه ها منعقد گردیده در ذیل صورتجلسه مذکور صراحتا" مخالفت خود را نسبت به ضبط ضمانتنامه با جملات زیر اعلام میکند: ((چون نظریه وزارت برنامه و بودجه بعنوان نظر کارشناس کار مورد قبول است ول زوم نماینده وزارت برنامه وبودجه برهمین سهم است با پرداخت مخالفم )) و ((همچنین نماینده وزارت برنامه و بودجه نیز که نظرش بعنوان کارشناس قاطع موضوع است با ضبط ضمانت نامه مخالف میباشد و آنرا غیر عادلانه وفاقد موضوعیت میداند)) و با تاکید بر اینکه نه آنها و نه شرکت دهناد بدهی به وزارت راه ندارند و با تکرار تقاضای خود مبنی بر ضمیمه شدن پرونده هالایحه خود را خاتمه داده است شعبه اول دیوانعالی کشور طی دادنامه 549/101/66 بشرح زیر اقدام به صدور رای نموده است :((باتوجه به اینکه رسیدگی دادگاه غیابی بوده که منتهی بصدور نظریه معترض علیه گردیده است اصدار نظریه مانع از رسیدگی به اعترضات و دفاعیات خواندگان و ایرادات خواندگان غایب رسیدگی و سپس اتخاذ تصمیم نماید0)) شعبه 21 دادگاه حقوقی یک تهران پس از وصول پرونده دستور تعینی وقت رسیدگی صادر و در جلسه دادگاه آقای پورنائینی با تقدیم وکالتنامه بوکالت از شرکت دهناد وآقایان هاشم شالچیان و فرشید صفائیان در جلسه حاضر و با تقدیم لایحه ای توام شدن پرونده را مجددا" خواستار مطالبی عنون که آقای دکتر حبیبی وکیل بانک تجارت نیز پاسخهائی را اعلام نموده اند و چند جلسه بعلت ادامه مذاککرات و چند جلسه بلخاظ لزوم خضور ظرفین جهت ارائه مستتندات از پرونده های مورد اشاره دعوت میشوند تا آنکه بالاخره در جلسه 23/3/69 دادگاه با ملاحظه پرونده های مورد استناد و خلاصه آنها را چنین منعکس نموده است : ((پرونده های کلاسه 65/327 مورد ملاحظه قرار گرفت و بشرح آن آقای شالچیان و شرکت ساختمانی دهناد ایران دادخواست جلب ثالث بطرفیت وزارت راه وترابری و بانک تجارت به دادگاه تقدیم و اظهار داشته اند که سفته های مستند دعوی اصلی (64/428) بابت پشتوانه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات قراردادمورخ 10/6/61 منعقد بین شکرت دهناد ایران وخوانده (وزارت راه وترابری ) بوده و خوانده (مجلوب ) برخلاف شرایط عمومی پیمان وبرخلاف قرارداد دستور ضبط نامه ها را صادر نموده وتقاضای ابطال ضمانت نامه انجام تعهدات مربوط به قرارداد شماره 15/5692 مورخ 10/6/61 و استرداد اصل سفته ها را بعنوان پشتوانه ضمانت نامه فوق الذکر را نموده است و در پرونده کلاسه 64/428 (دعوی اصلی ) که دعوی جلب به آن ضمیمه گردیده بانک تجارت با تقدیم دادخواست بطرفیت آقای شالچیان و شرت دهناد ایران مطالبه وجه 25 قطعه سفته را نموده است ودرپرونده کلاسه 67/224 وزارت راه وترابری با تقدیم دادخواست بطرفیت شرکت ساختمانی دهناد ایران صدور حکم بمحکومیت خوانده را دایر به پرداخت مبلغ 38656308 ریال با خسارات مطالبه نمودهاست که حسب صورتجلسه مورخ 29/1/68 قرار رسیدگی توام هر سه پرونده صادرگردیده است 0 که با توجه به مندرجات پرونده فوق الذکر و پرونده مطروحه بکلاسه 62/425 معلوم می گرددکه چهار پرونده دارای وحدت منشاء میباشند که اظهارنظر نسبت به آنها نیز پس ازرسیدگی ممکن میباشد لذا به استناد ماده 123 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رسیدگی توام چهار پرونده کلاسه 62/228و65/227و67/222و62/425 صادرواعلام میگردد و نسبت به پرونده اخیر بشرح زیر اتخاذ تصمیم میگردد0 اولا"اظهار نظر نسبت به ایرادات به پایان رسیدگی موکول میگردد و در ماهیت امر نظر به اینکه خواندگان بشرح لایحه وارده بشماره 102960/12/65 اظهار داشته اند که مستندات دعوی ده قطعه جمعا" بملغ 000/11000 ریال بابت پشتوانه ضمانت نامه های شماره 3170465و3170546 بنام شرکت دهناد ایرانی میباشد که تعهدات انجام گرددیه و موجبی برای وصول آن از ناحیه ذینفع ضمانتنامه نمیباشد و بمنظور اثبات آن به جلب نظرکارشناس استناد نموده اند و با عنایت به دادنامه شماره 15549/1/64 شعبه اول دیوانعالی کشور و اینکه انجام آن درتصمیم دادگاه ممکن التاثیر است قرار ارجاع امر به هیات کارشناسنان 000 صادر و اعلام میگردد و چون در سه پرونده دیگر کارشناسان معین شده اند اجرای قرار مزبور به عهده همان کارشناسان است که در همان مدت و در مورد یاد شده (در چهارپرونده ) اهظار عقیده نمایند0 پس از سلسله اقداماتی نهایتا" هیات کارشناسان نظریه خود را که به شماره 81216/5/75 ثبت گردیده است تقدیم آقای سعید منوچهرپور نائینی وکیل آقایان شالچیان و صفائیان و شرکت دهناد ایران از وکالت مستعفی نماینده قضائی وزارت راه وترابری مشروحا" و نیز بانک تجارت و شرکت دهناد ایران بنظریه آقایان کارشناسنان اعتراض که دادگاه اخذ توضیح از آنانرا لازم وقرارتکمیل نظریه کارشناسان را صارد هیات کارشناسان نظریه تکمیلی خود را تقدیم که به شماره 261159/4/72 ثبت و ضمیمه میگردد و بالاخره دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه 453و755و256 8/7/71 به شرح آتی اقدام بصدور رای نموده است 0((بدوا" در پرونده 64/428آقای دکترابراهیم حبیبی بوکالت از طرف بانک تجارت با تقدیم دادخواست بطرفیت آقای هاشم شالچیان و شرکت دهناد ایران (سهامی خاص ) تقاضای محکومیت تضامنی خواندگان را (بعنوان متعهد وظهرنویس ) بپرداخت مبلغ 29123000 رای بابت وجه یک برگ سفته شماره خزانداریکل 266427 به مبلغ 24000 ریال و از شماره های 726619الی 726621 هر یک بمبلغ صد هزار ریال و شش قطعه دیگر از شماره 23000 هر یک بمبلغ هشتصدهزار ریال جمعا" 29124000 ریال خواستار گردیده است 0 سپس بانک تجارت با وکالت آقای دکتر حبیبی ضمن دادخواست دیگری بطرفیت 1 : آقای هاشم شالچیان 2 آقای فرشید صفائیان و شرکت دهناد ایران صدور حکم به محکومیت تضامنی آنان را بپرداخت مبلغ 000/000/110 بابت ده فقره سفته با شماره خزانه داریکل 006821و 006823و 006826 الی 00830 هر یک بمبلغ یک میلیون ریال و006850 به مبلغ یک میلیو ریال و 251042 بمبلغ دو میلیون ریال جمعا" بمیزان خواسته و خسارات ، خواستار گردیده است که نسبت بخواندگان ردیف 1و2 نظریه مورخ 23/10/65 مبنی بر محکومیت تضامنی آنان باصل خواسته وهزینه دادرسی و رد دعوی خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله بعلت فقد وجاهت شرعی صادر گردیده که دیوانعالی کشور طی دادنامه شماره 549/1 مورخ 15/9/66 بلحاظ لزوم رسیدگی به اعتراضات وایردات که در آن مرحله عنوان شده ، نظریه را بدون تادیه اعاده نموده است و شرکت ساختمانی دهناد ایران به مدیریت آقای هاشم شالچیان وشخص ایشان اصالتا" نیز دادخواستی بطرفیت وزارت راه وترابری و بانک تجارت بعنوان جلب ثالث در پرونده کلاسه 64/228 مطروحه در شعبه 21 حقوقی یک تهران بدادگاه تقدیم و ابطال ضمانتنامه حسن انجام تعهدات و استرداد سفته های مستند پرونده را تقاضا نموده اند توضیحا" اظهار داشته اند که بانک تجارت مدعی است ه وجه چهار برگ سفته بمبلغ 29844000 ریال را از اینجانب و شرکت دهناد ایران طلبکار است در صورتیکه سفته های مذکور بابت پشتواتنه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات قرارداد مورخ 15/105692/6/61 منعقد بین شرکت مزبور و خوانده (وزارت راه وترابری است ) میباشد خوانده بر خلاف شرایط عمومی پیمان و قرارداد، دستور ضبط ضمانتنامه ها را صادر نموده است و حال آنکه شرط ضروری اجرای صورتجلسه مورخ 20/3/63 (سند شماره 10) این بود که اولا" خوانده از دستور صادره قبلی مبنی بر ضبط ضمانتنامه رفع اثر نماید و ثانیا" تجهیزات ووسایل و ماشین آلات این شرکت بر طبق ماده 47 حاصل از خلع ید غیرقانونی ضبط شده مجددا" در اختیار شرکت قرارگیرد تا شروع عملیات امکان پذیر باشد و بالاخره با توضیحات بیشتری به عنوان دفاع از دعوی اصلی و اثبات ادعای خود صدور حکم بابطال ضمانت نامه و استردادسفته های مستند پرونده کلاسه 64/228 را خواستار گردیده است و همچنین اداره کل حقوقی وزارت راه وترابری با تقدیم دادخواست بطرفیت شرکت ساختمانی دهناد ایران ، صدور حکم به محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ 28656208 ریال که حسب صورت جلسه مورخ 18/5/68 به مبلغ 39027009 ریال افزایش یافته است وخسارات راخواستار و توضیح داده است که شرکت خوانده بر اساس قرارداد شماره 15/5693 10/6/61 عملیات راهسازی قطعه 5 راه زاهدان میرجاوه را برطبق مفاد پیمان و شرایط عمومی آن عهده دار گردیده که بلحاظ عدم ایفای تعهدات قراردادی و تخلفات عدیده وزارت راه و ترابری به موجب اختیار حاصله از ماده 46 و بموجب نامه شماره 11/22203 مورخ 13/12/62 اقدام به فسخ پیمان نموده است و بخاطر اثبات حسن نیت بموجب صورتجلسه 20/3/62 مقرر گردیده شرکت خوانده بر اساس برنامه زمان بندی شده (حداکثر ششماه ) در مقابل بهره 5% تضمین اضافی بصورت شش فقره سفته های شمار02 131237121327111327041327/1237 و132703 اقدام بانجام تعهدات نماید که علیرغم ارائه فرصتها و تذکرات مکرر دستگاه نظارت ، اقدام ننموده که به ناچار علاوه بر اقدامات لازم در جهت اجرای مفاد ماده 47 شرایط مرقوم بعمل آمده است لذا چون از بابت بدهی پیش پرداخت دریافتی و بدهی جرائم آزمایشگاهی با کسر بستانکاری از محل صورت کارکرد قطعی مبلغ 8656308 ریال بدهکار و با احتساب بدهی شرکت از باب شش فقره سفته تضمینی (بمیزانی 20000000 ریال )مجموعا" به میزان خواسته بدهکار میگردد ه تقاضای صدور حکم بنحو فوق الذکر را تقاضا نموده است که با توجه به توام شدن در چهار پرونده با لحاظ تاثیر اتخاذ تصمیم در یکی که موثر در دیگری است به ویژه دفاع خواندگان اصلی (خواهانهای جلب ) و ادعای وزارت راه وترابری و سایر دعاوی و مدافعات طرفین بشرح لوایح پیوست پرونده و مستندات آنان و با عنایت به صورتجلسات مورخ 29/2/68 مبنی بر توام شدن پرونده ها و رد ایرادات آقای شالچیان و12/12/2368/2/69 مبنی برارجاع امربه هیات کارشناسان که مورد تقاضای خواندگان اصلی و وزارت راه و ترابری قرار گرفته است و با التفات بنظریه هیات کارشناسنان وارده بشماره 81216/5/70 و نظریه تکمیلی شماره 261059/4/72که باالتفات به توضیحات آنان واینکه نتیجتا" اعتراض موجهی بعمل نیامده است در خصوص دعوی بانک تجارت علیه آقای هاشم شالچیان و شرکت دهناد ایران دایر به مطالبه 29124000 ریال وجه چهل فقره سفته نظر به اینکه بانک وجه آنها را نپرداخته و بلوکه کردن وجوه آن باحتمال پرداخت به ذدینفع وبالنتجیه مطالبه خسسارت تاخیر تادیه با توجه به عرف انکداری که وجهی از جریان خارج نمیگردد و نظربه مدافعات خواندگان بشرح لوایح و دادخواست آنان حکم به رددعوی خواهان صادر و اعلام میگردد ونسبت به دعوی بانک تجارت علیه آقایان هاشم شالچیان و فرشید صفائیان وشرکت دهناد ایران مبنی بر مطالبه 000/000/11 ریال وجه ده فقره سفته نظر به اینکه سفته ها برای مازاد وجه ضمانتنامه شماره 2170546 بنام شرکت دهناد ایران صادر شده است ، و بلحاظ اینه متعاقبا" اعلام شده است که نسبت به اصل مبلغ پیش پرداخت را شرکت دهناد ایران در وجه وزارت راه باید بپردازد و نظر به مدافعات خواندگان دعوی خواهان در این موردنیز محکم به رد اعلام میگردد و نسبت به دعوی شرکت ساختمانی دهناد ایران و هاشم شالچیان علیه وزارت راه وترابری و بانک تجارت به عنوان جلب شخص ثالث مبنی بر ابطال ضمانتنامه حسن انجام تعهدات و استرداد سفته های مستند پرونده 64/428 که در مورد ابطال ضمانت نامه با التفات به اینکه کار در سی ماه ونتیجتا در ششماه به انجام نرسانیده است حکم به رد دعوی خواهانها صادرواعلام میگردد و نسبت به خواسته دیگر آنان مبنی بر استرداد چهل فقره سفته های مستند دعوی با توجه به مراتب فوق واینکه دفاع موجهی بعمل نیامده است حکم به محکومیت بانک به استرداد سفته های مزبور بخواهانها صادر و اعلام میگردد و در خصوص دعوی وزارت راه علیه شرکت ساختمانی به مطالبه 29027009 ریال نظر به اینکه شرکت خوانده موردقرارداد بشماره 150/105692/6/61 به انجام نرسانده است و جهت اینکه دفاع خوانده به اینکه بعلت اضافه شدن کار و تغییر مسیر موجه نبوده و حتی در ششماه بعد هم قادر به انجام تعهدات دعوی خواهان موجه تشخیص لذا شرکت خوانده محکوم است مبلغ 29027009 ریال 20000000+9027009 ریال در وجه وزارت راه بپردازد این رای حضوری و در مهلت قانونی قابل تجدیدنظر است آقای دکتر ابراهیم حبیبی بوکالت از طرف بانک تجارت نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نموده است که پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و به شعبه اول ارجاع گردیده است دادخواست تجدیدنظرخواهی و لایجه پیوست آن به هنگام شور قرائت خواهد شد0 هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای احمداردکانی عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد: بر دادنامه تجدیدنظرخواسته مالا" ایراد وارد است چه با عنایت به نظریه کارشناسان واینکه طبق نامه شماره 5121/2404 مورخ 18/9/68 سرپرستی منطقه 4 بانک تجارت سپرده نقدی دو فقره ضمانتنامه های شماره 2170465 و 2170546 بنام شرکت دهناد ایران به ذینفع پرداخت شده و تتمه آن به حساب مسدود نزد بانک واریز گردیده و نظر ب اینکه در مورد اختلاف فی مابین شرکت پیمانکار و وزارت راه وترابری وزارت کارفرما بادعای تخلف پیمانکار درخواست واریزوجه ضمانتنامه رانموده و بانک مکلف است با توجه به شرایط مندرج در ضمانتنامه ها بموجب تصویبنامه هیات وزیران مبلغ نقدی سپرده ضمانتنامه رادروجه کارفرما واریز و بقیه مبلغ ضمانت نامه را در حساب مسدود بنام کارفرما نزد خود نگهداری نماید لذا صدور حکم به رد دعوی بانک تجدیدنظرخواه و محکومیت بانک به استرداد سفته های موضوع وثیقه ضمانتنامه ها بدون اینکه حکمی در خصوص ابطال ضمانتنامه ها صادر شده باشد موجه و منطبق با موازین قانونی نمیباشد لذا به استناد بندهای 2و4 ماده 25 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر نقض و مستندا" به شق (د) بند2ماده 22 همان قانون رسیدگی مجددبه شعبه دیگر دادگاه عممی تهران ارجاع میگردد0
بهروز صفرزاده احمد اردکانی
* سابقه *
کلاسه 67/21/224و65/21/227 دادنامه 454و455و456 تاریخ : 8/7/72
شعبه 21 دادگاه حقوقی یک تهران
خواهان در پرونده (64/428) بانک تجارت باوکالت آقای دکترابراهیم حبیبی ...
در پرونده (65/227) شرکت ساختمانی دهناد ایران با وکالت آقای سعید منوچهرپورنائینی بنشانی تهران ...
در پرونده (561/224) وزارت راه وترابری بنشانی ...
2 شرکت دهنادایران بنشانی ...
در پرونده ( 65/227)
وزارت راه وترابری بنشانی تهران ...
2 بانک تجارت با وکالت آقای دکتر حبیبی بنشانی در پرونده ( 67/224) شرکت ساختمانی دهناد ایران بنشانی بالا0
خواسته : در پرونده (64/428) مطالبه وجه در پرونده (65/327) جلب ثالث در پرونده (67/224) مطالبه وجه
گردشکار در تاریخ 22/7/64و13/10/1665/7/67 دادخواستی بخواسته فوق بدادگاههای حقوقی یک تهران تقدیم که باین شعبه ارجاع و به کلاسه فوق و ثبت و پس از جری تشریفات قانونی بتاریخ فوق در وقت مقرر دادگاه تشکیل است و پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را العام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید0
رای دادگاه
بدوا" در پرونده 64/428 آقای دکتر ابراهیم حبیبی بوکالت از طرف بانک تجارت به تقدیم دادخواست بطرفیت آقای هاشم شالچیان و شرکت دهناد ایران (سهامی خاص ) و تقاضای محکومیت تضامنی خواندگان با بعنوان متعهد(ظهرنویس ) بپرداخت مبلغ 29124000 ریال بابت وجه یک برگ سفته شماره خانه داریکل 266437 بمبلغ 24000ریال ازشماره های 736619 الی 726621 هر یک بمبلغ صدهزارریال و شش قطعه دیگر از شماره 24000 هر یک بمبلغ هشتصد هزار ریال جمعا" 29124000 ریال خواستار گردیده است سپس بانک تجارت با وکالت دکتر حبیبی ضمن دادخواست دیگری بطرفیت 1 آقای هاشم شالچیان 2 آقای فرشید صفائیان و شرکت دهناد ایران صدور حکم بمحکومیت تضامنی آنان را بپرداخت مبلغ 110001000 ریال بابت ده فقره سفته با شماره خزانه داریکل 006821و006824و006826 الی 00830 هر یک بمبلغ یک میلیون ریال و006850 بمبلغ یک میلیون ریال و25042 بمبلغ دومیلیون ریال جمعا" بمیزان خواسته و خسارات به خواستار گردیده است که نسبت به خواندگان ردیف 1و2 نظریه مورخ 22/10/65 مبنی برمحکومیت تضامنی آنان باصل خواسته و هزینه دادرسی و رد دعوی خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله بعلت فقد وجاهت شرعی صادر گردیده که دیوانعالی کشور طی دادنامه 529/1 مورخ 15/9/66 بلحاظ لزوم رسیدگی باعتراضات و ایرادات که در آنمرحله عنوان شده نظریه را بدون تایید اعاده نموده است و شرکت ساختمان دهنادایران بمدیریت آقای هاشم شالچیان و شخص ایشان اصالتا" نیز دادخواستی بطرفیت و وزارت راه وترابری و بانک تجارت بعنوان جلب ثالث در پرونده کلاسه 64/228 مطروحه در شعبه 21 حقوقی یک تهران بدادگاه تقدیم و ابطال ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و استرداد سفته های مستند پرونده را تقاضا نموده و توضیحا" اظهار داشته است که بانک تجارت مدعی است که وجه 4 برگ سفته بمبلغ 29844000 ریال را از اینجانب و شرکت دهناد ایران طلبکار است در صورتکیه سفته های مذکور بابت پشتوانه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات قرارداد مورخ 10/6/1561/5692 متعلق به شرکت مزبور خوانده (وزارت راه وترابری است ) میباشد و خوانده خلاف شرایط عمومی پیمان و قرارداد دستور ضبط ضمانت نامه ها را صادر نموده است و حال آنکه شرط ضروری اجرای صورتجلسه مورخ 20/3/63 (سفته شماره 10) این بوده که اولا" خواندهاز دستور صادره قبلی مبنی بر ضبط ضمانت نامه رفع اثر نماید وثانیا" تجهیزات و وسایل و ماشین آلات این شرکت بر طبق ماده 22 حاصل از خلع یدغیرقانونی ضبط شده مجددا" در اختیار شرکت قرار گیرد تا شروع عملیات امکان پذیر باشد0 و بالاخره با توضیحات بیشتری بعنوان دفاع از دعوی اصلی و اثبات ادعای خود صدور حکم بابطال ضمانت نامه و استرداد سفته ها سفته پرونده کلاسه 64/228 را خواستار گردیده است و همچنین اداره کل حقوقی وزارت راه وترابری با تقدیم دادخواست بطرفیت شرکت ساختمانی دهناد ایران صدور حکم بمحکومیت خوانده رابپرداخت مبلغ 208/656/28 ریال که حسب صورتجلسه مورخه 18/5/68 بمبلغ 027009/29 ریال افزایش یافته است و خسارات خواستار و توضیح داده است که شرکت خوانده بر اساس قرارداد شماره 15/105692/6/61 عملیات راه سازی قطعه 5 راه زاهدان سیرجاوه را بر طبق مفاد پیمان و شرایط عمومی آن عهده دار گرددیه که بلحاظ عدم ایفای تعهدات قراردادی و تخلفات عدیده وزارت راه وترابری بموجب اختیار حاصله ازماده 46 و بموجب نامه شماره 051/22202 مورخ 12/12/62 اقدام به فسخ پیمان نموده است و بخاطر اثبات حسن نیت بموجب صورتجلسه 20/2/62 مقرر گردیده شرکت خوانده بر اساس برنامه زمان بندی شده (حداکثر6ماه ) در مقابل سپرده 5% تضمین اضافی بصورت 6 فقره سفته های شماره 123711123704123703123702و133712و13/7/132 اقدام بانجام تعهدات نماید که علیرغم ارائه فرصت های و تذکرات مکرر دستگاه نظارت اقدام ننموده که بناچار علاوه بر فسخ پیمان اقدامات لازم در جهت اجرای مفادنامه 47 شرایط مرقوم بعمل آمده است لذا چون از بابت بدهی پیش پرداخت دریافتی و بدهی جرایم آزمایشگانی با کسر بستانکاری از محل صورت کارکرد قطعی مبلغ 8656208 ریال بدهکار و با احتساب بدهی شرکت از باب 6 فقره سفته تضمینی (بمیزان 000/000/10 ریال ) مجموعا" به میزان خواسته بدهکار میگردد که تقاضای صدور حکم بدهی خود را تذکر و تقاضا نموده است که با توجه بتمام ثمن هرچهارپرونده به لحاظ تاثیر اتخاذ تصمیم در یکی که موثردر دیگری است بویژه دفاع خواندگان اصلی (خواهانهای جلب ) و ادعای وزارت راه و ترابری و سایردعاوی و مدافعات طرفین بشرح پیوست پرونده و مستندات آنان و باعنایت صورتجلسات مورخ 29/2/68 مبنی بر توام شدن پرونده ها و رد ایرادات آقای شالچیان 12/12/68و22/3/69 مبنی بر ارجاع امر به هیئت کارشناسان که مورد تقاضای خواندگان اصلی و وزارت راه وترابری قرار گرفته است و با التفات بنظریه هیئت کار شناسان وارده بشماره 81216/5/70ونظریه تکمیلی شماره 261059/4/72 که با التفات بتوضیحات آنان باینکه نتیجتا" اعتراض موجهی بعمل نیامده استدر خصوص دعوی بانک تجارت علیه آقای هاشم شالچیان و شرکت دهناد ایران دائر مطالبه 29124000 ریال وجه 20 فقره سفته نظر باینکه بانک وجه آنها را نپرداخته و بلوکه کردن وجوه آن باحتمال پرداخت بذینفع و بالنتیجه مطالبه خسارت دامیه با توجه بطرف بانکداری ک وجهی از جریان خارج نمیگردد و نظربمدافعات خواندگان بشرح لوایح دادخواست آنان حکم برد دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد و نسبت بدعوی بانک تجارت علیه آقایان هاشم شالچیان و فرشید صفائیان و شرکت دهناد ایران مبنی بر مطالبه 000/000/11 ریال وجه 10 فقره سفته نظر باینه سفته 2 برای مازادوجه ضمانتنامه شماره 3170546 بنام شرکت دهناد ایران صادر شده است و بلحاظاینکه متعاقبا" اعلام شده است که نسبت به اصل آن مبلغ پیش پرداخت با شرکت دهناد ایران در وجه وزارت راه باید بپردازدونظربه مدافعات خواندگان دعوی خواهان در این مورد نیز محکوم برد اعلام میگردد و نسبت بدعوی شرکت ساختمانی دهناد ایران و هاشم شالچیان علیه وزارت راه و ترابری و بانک تجارت بعنوان جلب شخص ثالث مبنی بر ابطال ضمانت نامه حسن انجام تشریفات و استرداد سفته های مستند پرونده کلاسه 64/228 که در مورد ابطال ضمانت نامه باالتفات باینکه کار دادرسی یا در نتیجتا" بانجام نرسانده است حکم برد دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد و نسبت بخواسته دیگر آنان مبنی بر استرداد چهل فقره سفته های مستند دعوی با توجه بمراتب فوق واینکه دفاع موجهی بعمل نیامده است حکم بمحکومیت بانکهااستردادسفته های مزبور به خواهانها صادر و اعلام میگردد و در خصوص دعوی وزارت راه علیه شرکت ساختمانی بمطالبه 009/022/29 ریال نظر باینکه شرکت خوانده مورد قرارداد شماره 150/105692/6/61 درمانده است و جهت اینکه دفاع خوانده به اینکه بعلت اضفاه شدن کار وتغییر مسیر موجه نبوده و حتی در 6ماه بعد هم قادر بانجام تعهدات نبوده است دعوی خواهان موجه تشخیص دعوی خوانده محکوم است بمبلغ 009/027/29 ریال 000/000/009020/027/9ریال در وجه وزارت راه این رای حضوری و در مهلت قانونی قابل تجدیدنظر است 0
رئیس دادگاه جلیل غفاری
126
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 121
تاریخ تصویب : 1375/07/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
انتقال سرقفلی - فسخ اجاره رسمی - الزام به تنظیم سند رسمی اجاره در مواردیکه مالک ملک تجاری ، دارائی ،بنیادها،کمیته امداد امام خمینی (ره ) باشند دعوی اضافه نمودن اجاره بهاء و تخلیه محل درصلاحیت دادگاه عمومی است
