فقط ضرر مسلم بلاواسطه ناشی از جرم قابل مطالبه است
رای شماره : 8 - 12/4/1375
هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور (اصرای )
حکم شماره 28592/12/73 شعبه سوم دادگاه حقوقی یک اصفهان که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه های تجسس در یافتن بره ها و حضور در مراجع قانونی در مراحل مختلف و هزینه بازماندن از کار می باشد صحیح نبوده مخدوش است زیرا موضوع انطباقی با قانون مسئولیت مدنی که مورد نظر دادگاه واقع شده نداشته وازمصادیق خسارات و ضرر مسلم بلاواسطه ناشی از جرم گردیده به استناتد بندج ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه عمومی اصفهان ارجاع می شود تا دادگاه با توجه به رای هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر نماید0
هیات عمومی دیوان عالی کشور(شعب حقوقی )
127
* سابقه *
رای اصراری حقوقی 8 1375
شماره رای : 128/4/1375
شماره پرونده : 13751
شماره جلسه : 137511
علت طرح : اختلاف نظر بین شعبه هشتم دیوانعالی کشوربادادگاه های حقوقی یک اصفهان
خسارات ناشی از جرم
عدم النفع
قانون مسئولیت مدنی : مواد 1،2و3
قانون آئین دادرسی مدنی : ماده 728
قانون آئین دادرسی کیفری : مواد9،492و493
در ساعت 30/11 روز سه شنبه مورخ 12/4/1375 جلسه هیات عمومی شعب حقوقی دیوانعالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و جنابان آقایان قضات دیوانعالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل شد0
رییس : جلسه رسمی است 0 دادنامه شماره 12554/12/1374 شعبه هشتم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای یونس قهرمانی مستشار و جناب آقا یعبدالرضا کریمی صحنه سرائی عضو معاون مطرح است 0لطفا" جناب آقای قهرمانی گزارش را قرائت فرمایند0
آقای غلامعلی در تاریخ 12/2/72دادخواستی بطرفیت آقای غلامرضا طرح و باستاد پرونده اجرای احکام کیفری کلاسه 71/1042 کیفری یک رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال و استرداد هفتاد راس گوسفند پروار و ضرر و زیان ناشی از 8 ماه دوندگی باضفاه هشتصد هزار تومان قرار وثیقه سپرده شد در دادگاه الیگودرز، خواستار شده و مفادا" و باختصار عنوان کرده ک بموجب پرونده کیفری و احکام صادره اتهام خوانده مبنی بر سرقت احشام به اثبات رسیده و بهمین اعتبار محکومیت خوانده را تقاضا می نماید0
در جلسه رسیدگی به تقاضای تامین خواسته پیرامون خواسته دعوی توضیحاتی ادا نموده پرونده در شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک اصفهان مورد رسیدگی واقع گردیده در جلسه دادرسی خواهان درایضاح دعوی خواسته های خود را مطالبه ارزش هفتاد راس گوسفند دو ساله یا زیر دو ساله بارزش حدود یک میلیون و پنجاه هزار تومان و نیز مطالبه خسارات نه ماه دوندگی برای پیدا کردن گوسفندان تعیین نموده است 0
آقای هومان فرهنگ دره شوری خود را بوکالت از آقای غلامرضا معرفی و در مقام دفاع باختصار اعلام داشته خواهان استحقاقی بر مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال ندارد، احکام صادره فقط مشعر بر این است که موکل باتهام خرید مال مسروقه به پرداخت مبلغ یکهزار ریال جزای نقدی محکوم شده است و بر فرض که آراء کیفری صادره قطعیت یابند در هیچ شرایطی موکلش بیش از قیمت دو یا حداکثر هفت رای س بره مسئولیتی نخواهد داشت 000دادگاه رسیدگی کننده پرونده های بدوی و تجدیدنظر کیفری مربطوه را مطالبه و با وصول و انضمام پرونده های اجرای احکام شماره 72/29 دادسرای عمومی الیگودرز، از شهود خاهان در جلسه رسیدگی تحقیق و با ملاحظه محتویات پرونده استنادی ، در خصوص تعیین قیمت هفتاد راس بره قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نموده و با ا جرای قرار کارشناسی و وصول نظریه کارشناس اهل خبره ، از سوی وکیل خوانده اعتراضاتی اقامه شده که در جلسه مقرر با حضور طرفین و وکیل خوانده از کارشناس توضیحاتی اخذ و بر مبنای اعتراضات وکیل خوانده و در جهت رسیدگی به استناد وی ، دادگاه قرار ارجاع امر به هیاتی از کارشناسان را صادرنموده که نظریه هیات کراشناسان نیز واصل و ضمیمه شده و پس از اخطار یک هفته ای موضوع ماده 36 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358مبادرت به اشناء رای گردیده که مضمون رای صادره بنحو خلاصه چنین است 0
000 با توجه به اینکه خوانده بموجب حکم مورخ 22/10/71دادگاه کیفری دو الیگودرز در پرونده 1500/71 کیفری باتهام خرید مال مسروقه خواهان محکومیت یافته است ونظر به اینکه بحکایت قسمت اخیر حکم مذکور که در مقام جبران ضرر و زیان شاکی پرونده یاد شده 000 است دادگاه صریحا" مثل یا قیمت هفتاد راس بزه راتعیین کرده 000 و محرز است که نظر دادگاه کیفری یاد شده ، محکومیت متهم پرونده مزبور باتهام خرید تعداد هفتاد راس بره مسروقه بوده و نظر به اینکه حکم مورخ 17/1/72 دادگاه تجدیدنظر خدشه ای بر رای دادگاه بدوی از حیث جهات و میانی رای بعمل نیاورده و در واقع با حذف آن قسمت از حکم که در مورد ضرر و زیان صادر شده آن هم بجهت اینکه شاکی رعایت تشریفات قانونی را نکرده و دادخواست در این خصوص تقدیم نکرده است ، دادنامه بدوی را تایید نموده است 000 و اعتراض آقای وکیل خوانده نسبت به آن بنا به مراتب در کل مردود اعلام می گردد با محاسبه هشت میلیون و چهارصدو هشتاد و هشت هزار و هفتصد و هشتاد ریال (8488780 ریال ) بابت زیان و ضرر هفتاد راس بزه و مبلغ دو میلیون ریال برای هزینه های تجسس در یافتن بره ها و هزینه های مربوط به حضور قانونی خواهان درمراجع مختلف انتظامی و قضائی مستندا" به ماده 3قانون مسئولیت مدنی و با توجه به این که هزینه بازماندن از کار، چون کار نمبرده در رابطه با پروار بندی بره های مذکور بوده که جداگانه از سود حاصله از این امر قابل مطالبه نیست علیهذا به استناد مواد 1و2 قانون یاد شده خوانده را به پرداخت مبلغ ده میلیون و چهارصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و هشتاد ریال بابت اصل ضرر و زیان وارده به خواهان و مبلغ یکصدو سی و هشت هزار و پانصد و هفتاد و یک ریال بابت هزینه دادرسی در مقابل خواهان محکوم می نماید نسبت به مازاد بر مبلغ مرقوم دعوی بهاثبات نرسیده محکوم به بطلان اعلام می گردد0
آقای هومان فرهنگ دره شوری بوکالت از خوانده نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی می نماید خلاصه اعتراضات وکیل تجدیدنظرخواه مفادا" این بوده که محتویات پرونده کیفری حکایت از آن دارد که تجدید نظر خوانده هفت راس بره از بره های موجود در دامداری موکلش را ارائه و مدعی می شود که مسروقه می باشد000 و نهایتا" موکل به اتهام خرید مال مسروقه محکوم می شود دادگاه حقوقی یک اصفهان به تبعیت از رای مذکور تجدیدنظر خوانده را به جبران خساراتی معادل قیمت هفتاد راس بره مورد ادعای تجدیدنظر خوانده محکوم می نماید، در حالیکه در پرونده کیفری دلیلی بر اینکه شاکی هفتاد راس بره داشته موجود نیست 000 دادنامه تجدیدنظرخواسته با محتویات پرونده کیفری نیز غایرت دارد لذا نقض آن را تقاضا می نماید0
پرونده پس از تکمیل تبادل لوایح به دیوانعالی کشور ارسال می گردد که به شعبه هشتم ارجاع و هیات شعبه بشرح رای شماره 538/8 16/11/1373 :
اولا" در نتیجه استدلال دادگاه را مبنی بر محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ 8488780 ریال بابت قیمت هفتاد راس بزه درحق تجدیدنظر خوانده و نیز محکومیت وی به پرداخت مبلغ 116081 ریال بابت هزینه دادرسی مغایر با مندرجات پرونده و قانون ندانسته و دادنامه تجدیدنظر خواسته را از این حیث ابرام می نماید و ثانیا" چنین رای صادر نموده است ((000 ولی محکومیت تجدیدنظرخواه بچ پرداخت دو میلوین ریال بابت هزینه تجسس و یافتن بره ها با توجه به قانون مسئولیت مدنی که مورد نظر دادگاه واقع شده صحیح به نظر نمی رسد زیرا موضوع با قانون مزبور انطباقی نداشته و جز هزینه دادرسی نسبت به موضوع ، خسارت دیگری به خواهان تعلق نمی گیرد و نتیجتا" دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به دو میلیون ریال وهزینه دادرسی آن که معادل 22500 ریال است نقض و پرونده جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قسمت منقوض مستندا" به بند د ماده 6 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک اصفهان فرستاده می شود0
رسیدگی پس از نقض به شعبه سوم دادگاه حقوقی یک اصفهان ارجاع میگردد که دادگاه مذکور بلافاصله در وقت فوق العاده پایان رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای می نماید مضمون رای صادره پس از ذکر مقدمه ای از دعوی باختصار چنین است :
000 با توجه به توضیحات خواهان که اعلام نموده در اثر سرقت گوسفندان موضوع را پیگیری کرده وو از شغل خود که دامدار بوده بازمانده و با مخارج بسیار و تعقیب امر بالاخره خریدار اموال مسروقه را که خوانده بود یافته و با دستگیری او را به مجازات رسانده است و در اثر اینکه از شغل خود بازمانده و مخارجی دراین رابطه کرده است بمیزان خواسته آن را مطالبه نموده دادگاه با عنایت به اینکه شغل خواهان پروار بندی بوده (دامدار وپرواربند) و از این ممر کسب درآمد و امرار معاش می کرده و با بیکاری و تعقیب پرونده علاوه بر اینکه سرمایه اش مورد سرقت قرار گرفته از شغل خود بازمانده و همانطوریکه در رای شعبه چهارم هم بدان اشاره شده تعقیب پرونده مستلزم بیکاری وی و سلب مستقیم عواید قابل تعقیب پرونده مستلزم بیکاری وی و سلب مستقیم عوایدقابل استحصال از پروار بندی بوده که ناشی از عمل خوانده است و بطریق دیگر قابل مطالبه نیست در نتیجه خواهان را بقدر مورد مطالبه محق دانسته مستندا" به مواد یک و دوقانون مسئولیت مدنی حکم برمحکومیت خوانه به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه های موردمطالعه در حق خواهان صادر می نماید000
آقای غلامرضا با وکالت آقای هومان فرهنگ دره شوری نسبت به رای صادره اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده که ملحض اعتراضات وکیل تجدیدنظرخواه این است که مفاد دادنامه دیوانعالی کشور موردتوجه دادگاه حقوقی یک اصفهان قرار نگرفته است و بطوریکه پرونده کیفری حکایت دارد فردای روزیکه تجدیدنظرخوانده اعلام می دارد گوسنفدانش به سرقت رفته در کاروانسرای محل کار موکل حاضر و دو راس از بره های موجود را ممتعلق به خود معرفی کرده 000 فاصله بین سرقت ادعائی و یافتنی ال مسروقه ادعائی بیش از دو روز نبوده تعقیب پرونده مستلزم بیکاری شاکی نیست 000 داشتن پروار بندی تجدیدنظر خوانده در پرونده امر ثابت نیست 000 دادنامه تجدیدنظرخواسته منحصرا" بر اساس اظهارات و ادعاهای تجدیدنظرخوانده صادرگردیده و فاقد هر نوع دلیل اثباتی است تقاضای نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را می نماید0 پروده پس از تبادل لوایح به دیوانعالی کشور واصل و تحت نظر است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز مشاوره نموده چنین اتخاذ تصمیم می نماید:
تصمیم : با عنایت به اینکه حکم تجدیدنظرخواسته مستند به علل و اسباببی است که حکم منقوض بر آن مبتنی بوده و تجدیدنظرخواه نقض آن را تقاضا کرده لذا باستنادماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به این درخواست با پدر درجلسه هیات عمومی شعب حقوقی دیوانعالی کشور به عمل آید بنابراین پرونده جهت طرح در جلسه هیات عمومی شعب حقوقی دیوانعالی کشور نزد ریاست محترم دیوان عالی کشور ارسال می گردد0
شعبه هشتم دیوانعالی کشور
رئیس : جناب آقای مفید بفرمائید0
رای شعبه محترم دیوانعالی کشور که در یک قسمتی با رای دادگاه موافق بودند و ابرام کردند ولی محکومیت تجدیدنظرخواه را به پرداخت دو میلیونر یال بابت هزینه تجسس و یافتن بره هاباتوجه به قانون مسئولیت منی که مودر نظر دادگاه واقع شده است صحیح ندانسته و فرموده اندکه این با این قانون انطابق ندارد و غیر از هزینه دادرسی ، چیز دیگری به او تعلق نمی گیرد0
این نظر در این مورد صحیح است ، البته آقایان که این را قبول نکردند، راجع به آن نه ماه تجسس فرمودند که این دو روز بیشتر تجسس نکرده است ، اصلا" نه ماه نبود واگر مثلا" نه ماه را آنها احراز می کردند، شاید نظرشان این بودکه با ماده 2 قانون مسئولیت مدنی سازش دارد و می شود رای داد0 ولی همینطور که آقایان اشاره کرده اند اگر بر فرض اجمالا" تجسسی هم او بیش از این کرده بود، برای اینکه اولا" این یک ادعا است و اثبات اینکه من نه ماه گشتم و همه وقتم را برای پیدا کردن 70 راس گوسفندانم صرف کردم ، این کاری بوده که راه اثبات ندارد0 یعنی هیچ دلیل و مدرکی نمی تواند ارائه بدهد، برای اینکه باید هر روز صبح که بلند شد شاهدبگیرد، بینه بگیرد، مردم را صدا بزند که ببینیدمن دارم دنبال گوسنفدانم می گردم ، دیگر کارم ، کسبم ، زندگیم ، همه را برای این کار رها کرده ام 0 این موضوع قابل قبول نبوده تا روی آن رای داده شود، صرفنظر از اینکه بقول آقایان او همان روز اول که آمده ، روزبعد چند تااز گوسفندانش را پیدا کرده است 0
ایراد دیگری که وارد است قضیه پروار بندی است که دادگاهها رای داده اند، می گویند ای آقا شغلش پرواربندی بوده و این پروار بندی اش در اثر اینکه گوسفندانش را آن آقابرده می گشته پرواربندی اش هم از دست او رفته است 0 یعنی می گوید این نه ماه هم جستجو کردم برای پیدا کردن 70 راس گوسفند،400 هزار تومان به من بدهید0دراین نه ماه پروار بندی هم نکردم 0 فرض کنید که روزی پنج یا شش گوسفند چاق می کردم و می فروختم برای آن هم می خوهد پول بگیرد این هم درست نیست 0 علتش این است که این همان بحثی است که هفته گذشته داشتیم 0 بر فرض که چنین شغلی داشته در اثر آن جرمی که آن شخص مرتکب شده باعث شده این شخص از کارش بیکار شود، این ادعا هم ضرر نیست همان عدم النفع است و آن هفته هم صحبت کردند، آقایان هم در آن پرونده شعبه سیزدهم عقیده همه این بوده (اکثرا")که همان عدم النفع است ]که قابل مطالبه نیست [0
رئیس : جناب آقای یونس قهرمانی
در تاریخ 8/7/71 خواهان بدوی شکایتی به مرجع انتظامی تسلیم و بلافاصله اقدامات تعقیبی را انجام می دهد0 البته پرونده کیفری و اجرای احکام بعد از صدور رای اصراری از ناحیه دادگاه حقوقی یک به مراجع مربوطه اعاده شده ولی محتویات پرونده و فتوکپی هائی که از پرونده های کیفری ضمیمه شده است دلالت بر این معنا دارد که بلافاصله در کاروانسرای باصطلاح خوانده دعوی دو راس گوسفند لری پیدا می شود که خواهان مدعی است متعلق به او است 0 بعد 5 گوسفند دیگر هم اضافه می شود، جمعا" 7 گوسفند0 در فاصله 12 روز از تاریخ اعلام سرقت ، مهم بازداشت و به زندان گسیل می شود، قراری در موردش صادر می گردد پرونده در جریان دعوی بعد از حدود سه ماه و ده روز از تاریخ طرح شکایت یعنی دقیقا" در تاریخ 22/10/71 منتهی به صدور حکم می گردد و دادگاه یکفی دو الیگودرز متهم را به پرداخت مثل یا قیمت 70 راس بره محکوم و ضمنا" تعزیرا" هم او را به یک هزارریال جزای نقدی محکوم می کند0
از این رای محکوم علیه تجدیدنظرخواهی می کند که در دادگاه تجدیدنظر در تاریخ 22/1/72 رای دادگاه کیفری دو را از حیث مبانی و جهات نظر تائید نموده و در مورد مثل یا قیمت ، چون دادخواست ضرر و زیان داده نشده بود، رای بدوی را فسخ می کنند0 تا اینجا خواهان دعوی هیچ دعوای دیگری یعنی دعوای ضررل و زیان نداشته ، اگر در دادگاه کیفری یک رای تجدیدنظرخواسته کلا" ابرام می شد، ایشان ادعای جدیدی نداشت 0 بهرحال بعد از نزدیک 7 ماه درتاریخ 12/2/72 ایشان ناگزیر می شود دادخواستی تحت عنوان دادخواست ضررو زیان ناشی از جرم مطرح کند، در طول دادرسی مطالبه خساراتش را اضافه کرده ، یعنی در واقع هر جقدر دعوای حقوقی او طول کشیده ایشان هم بشرح لوایح تقدیمی اش اقدامات و فعالیتهایش رادرمطالبه ضرر و زیان موثر دانسته ، صورتی از اقلام را هم در جلسه اول دادرسی تقدیم داشته که آ;چه مطالبه می کند در چند بنداست مشتمل برهزینه بیکار شدن او و دو نفر همراهش تا زمان دادخواست حقوقی به مدت 9 ماه ، هر روز مبلغ 600 تومان ، جمعا"486 هزار تومان 0 بعد هزینه حمل و نقل از شروع سرقت برای جستجوی اموال اعلام داشته که وانتها و ماشین های مختلفی را برای پیدا کردن ا ین گوسفندان به جاهای مختلفی ارسال کرده است ، در نهایت در اطراف اصفهان دردامداری خوانده هفت راس از این گوسفندها پیدا شده 0
دادگاه با توجه به شهادت شهود که متضمین نقل مذاکرات بین طرفین بوده نهایتا" احراز کرده که خوانده دعوی 70 راس گوسفند را بعنوان مال مسروقه خریداری کرده و دادگاه کیفری 2 ایشان را به مثل یا قیمتش محکوم کرده و نیز تعزیرا" او را به پرداخت صدتومان یعنی یک هزار ریال به جرم خرید مال مسروقه محکوم کرده است 0 این رای اگر ابرام می شد موضوع از نظر کلی تمام شده بود، بهرتقدیر رای بدوی در مورد استرداد گوسفندان نقض می شود و ایشان ناگزیر می گردد دادخواست حقوقی مطرح کند و خسارات ضرر و زیان را از این بابت مطالبه نماید0 بی گمان وجود ضرر و زیان باید مسلم باشد0 یعنی ضرری قابل مطالبه است که بلاواسطه و مستقیم باشد0این موضوع بنحوی که عنوان گردیده انطباقی با قانون مسئولیت مدنی ندارد و نتیجتا" شعبه دیوانعالی کشور معتقد به نقض رای بدوی است 0
رئیس : جناب آقای منوچهری
در تعاقب ایادی غصب طبق مقررات قانون مدنی کلیه غاصبین در قبال مالک مال مغصوب مسئولیت و ضمان دارند کمااینکه وفق مواد 316و317و323 قانون اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگرچه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد و اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می توان عین مال مغصوب و در صورت تلف شدن عین ، مثل یا قیمت مال مغصوب را از غاصب اولی یا هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند و در مورد فروش مال مغصوب مالک می تواند به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال را مطالبه کند0 در موردمنافع مال مغصوب هم هریک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است ولو اینکه استیفاء منفعت نکرده باشد که ماده 320 قانون مدنی این مطلب را تائید می کند0
رئیس : جناب آقای آل اسحق
در موضوع این پرونده ما دو بحث داریم : یک یبحث کبر وی و یکی بحث صغر وی 0
اما از نظر بحث کبروی همانطوری که در جلسه قبل عرض شد در هر موردی که عنوان ضر و یا خسارت اطلاق شود به این معنی که ضرر و خسارتی به فردی وارد شود و عمل و فعل شخص دیگری علت و سبب از برای وقوع این ضرر باشد بطوری که رابطه سببیت و علیت مابین عمل ارتکابی آن شخص و ضر وارده بر این فرد موجود و حاکمیت داشته باشد در اینگونه موارد جبران خسارت و ضرر وارده بر عهده وارد کننده آن خسارت و ضرر می باشد و قاعده اتلاف و تسبیب ولاضررحاکمیت دارد و بعبارت واضحتر کشس که مسبب و علت خسارت و ضرری شده است باید خسارت را جبران نموده پرداخت کند0
و اما از نظر سغر وی در این پرونده دو مطلب قابل بررسی است و باید به آنها توجه شود یکی اینکه راجع به مال مسروقه چون این متهم خریدار اموال مسروقه (گوسفندها) بوده و خودش هم قبول کرده است که این گوسفندهای خریداری شده مسروقه بوده است لذا طبق قاعده ضمان ایادی متعاقبه (تعاقب ایادی ) چنانچه صاحب مال ، اموالش را در دست هر کس بیابد می تواند عین مالش را استرداد و اگر فروخته باشد و دسترسی به عین مال نباشد قیمتش را از او بگیرد0
و اما راجع به ضرری که به صاحب گوسفندها وارد شده ومدعی است که چون خریدار مال مسروقه با علم به اینکه این مال مسروقه است این گوسفندان را خریده و سبب شده که هزینه خساراتی ازقبیل هزینه مسافرت ، کرایه اتوبوس ، هزینه مسافرخانه وامثال اینها را جهت پیدا ردن متحمل شده و چون این خسارات از ناحیه خریدار اموال مسروقه به وی رسیده است پس ایشان باید این خسارات را بدهد و دادگاه محترم هم این ادعای شاکی را موجه دانسته و حکم به پرداخت خسارات وارده نموده است باید عرض شود که آن کسی که این گوسفندان را سرقت کرده و برده فروختهاست او عامل و مسبب این خسارت شده است بنابراین تنها خریدار اموال مسروقه عامل خسارات وارده نیست که محکوم به پرداخت آن بشود بلکه عامل و مسبب اصلی خسارات مربوطه سارق است نه خریدار، بنابراین چنانچه خسارات را فقط متوجه خریدار امال مسروقه بکنیم واو را ضامن قرار دهیم صحیح نیست 0
و اما مطلب دومی را که در این پرونده جای بحث و تامل است اینکه مقدار دقیق خسارات و نوع خسارات وارده مشخص نشده بعنوان مثال روشن نشده چه نوع خساراتی وارد شده و میزان دقیق آن چیست که بنظر می رسد رسیدگی دادگاه از این جهت نیز واجد اشکال وایراد است 0
بنابه مراتب مذکور نیتجتا" نظریه شعبه محترم دیوانعالی کشور مورد تایید اینجانب است 0
رئیس : جناب آقای حسین سلیمی
خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت و ضرر وزیان نشای از8 ماه دوندگی بنحوی که عنوان شده با هیچ یک از مقررات قانون مدنی و آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری و قانون مسئولیت مدنی انطباق نارد زیرا طبق قسمت اخیر ماده 728 قانون آئین دادرسی مدنی ضرر ممکن است بواسطه از بین رفتن مالی باشد یا بواسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده و موضوع مانحن فیه انطباقی با ماده مذکور ندارد مضافا" به اینکه اساسا" مدت نه ماه دوندگی مورد ادعای خواهان اثبات نگردیده و وکیل خوانده ادعای ویرا تکذیب کرده و اظهار داشته که فاصله بین سرقت ادعائی ویافتن مال مسروقه بیش از دو روز نبوده است علیهذا رای شعبه هشتم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده صحیح و مورد تایید است 0
رئیس : جناب آقای دکتر خوشوقتی
ماده 9 قانون دادرسی کیفری خساراتی را که از طرف متضرر از جرم (مدعی خصوصی ) قابل مطالبه است بشرح زیر احصاء می کند:
1 ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است 0
2 ضرر وزیان معنوی که عبارتست از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی 0 که در حال حاضر مطالبه این نوع از ضرر و زیان بلحاظ اختلاف نظر در تطبیق یا عدم مطابقت آن با موازین شرعی و اینکه شورای نگهبان مطالبه آنرا جایز نمی داند، محل بحث تامل است 0
3 منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می شود که در جلسات قبل هم راجع به قابلیت یا عدم قابلیت جبران اینگونه خسارت بحث شد و ظاهرا" عدم النفع بوده و قابل مطالبه نمی باشد و قاعده فقهی ((عدم النفع لیس بضرر)) نیز موید این طلب است 0
یک سلسله مخارج دیگر که ممکن است زیان دیده از جرم متحمل شود در مواد492 و493 قانون آئین داردسی کیفری آمده است وعبارتست از هزینه احکام و قرارها، مخارج ایاب و ذهاب گواهان و حق الزحمه مترجمین و اطباء و غیره که دادگاه مکلف است آنرا در حکم خود منظور نماید0
در پرونده حاضر زیان دیده از جرم مدعی شده برای پیدا کردن گوسفندهای مسروقه متعلق به خود جدا از مامورین انتظامی دست به انجام اقداماتی زده و عده ای را مامور تفتیش و یافتن گوسفندها نموده و به تعبیر خدش ((دوندگی کرده و در این رهگذر مبالغی هزینه نموه و آنرا از مجرم مورد مطالبه قرار داده است 0
نکته مهمی که در مطالبه خسارات باید به آن توجه داشت وجود رابطه سببیت بین زیان وارده و فعل مرجمانه است و به تعبیر دیگر خسارت وارده باید مستند به فعل مجرم یا کسی که به هر صورت به دیگری زیان وارد می کند باشد، پیدا کردن گوسفندان مسروقه وظیفه مامورین انتظامی بوده ، حالا اگر شخص مدعی خصوصی در کنار مامورین انتظامی برای تسریع در پیدا کردن گوسفندهای متعلق به خود،شخصا" مبادرت به انجام اقداماتی نمده و متحمل مخارجی شده ، نمی تواند این مخارج را بعنوان ضرر وز یان ناشی از جرم ازمشتکی عنه (خوانده پرونده ) مورد مطالبه قرار دهد0 زیرا مسبب ایراد این خسارت یا هزینه هائی که به او تحمیل شده ، خ ودش بوده نه خوانده دعوی وبین فعل مجرم و زیان وارده سببیت برقرار نیست بنا به مراتبی که عرض شد و اینکه اصولا" ضرر و زیان نشای از جرم طبق مواد 9 یا492و493 قانون آئین دادرسی کیفری می تواند مورد مطالبه قرارگیردنه قانون مسئولیت مدنی همانطور که جناب آقای قهرمانی فرمودند بنظربنده رای شعبه دیوانعالی کشور صحیح است و از باب تسبیب یا هر عنوان دیگر مخارج ((دوندگی )) و رفت و آمد برای پیداکردن گوسفندان مسروقه که خارج از محدوده اقدامات قانونی مامورین انتظامی صورت گرفته از طرف مدعی خصوصی قابل مطالبه از مجرم نمی باشد0
رئیس : جناب آقای حریرفروش
در قسمت هزینه تجسس شرکت داشتم ، من هم با نظر شعبه هشتم موافم منتها در تهیه گزارش برای هیات عمومی مرخصی بودم ، درست است که در تمام پرونده های کیفری صاحب مال دنبال مالش به مامورین کمک می کند ولی هیچ ما تا به حال ندیده بودیم که یک نفر بیاید هزینه تجسس را مطالبه کند این اولین پرونده ای بود که مادیدیم و رای دویانعالی شکور هم بنظر من صحیح است 0
رئیس : کفایت مذاکرات را اعلام می کنم ، جناب آقای ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور بیان عقیده فرمائید0
با توجه به اینکه حسب مندرجات پرونده کیفری مربوطه ، اتهام غلامرضا، خرید گوسفندهای مسروقه متعلق به شاکی خصوصی بوده و متهم در دادگاه کیفری از جهت خرید مال مسروقه به مجازات محکوم شده است و نظر به اینکه خریدار مال مسروقه بر مال غیر استیلاء پیدا کرده است و برابر ماده 317 قاننون مدنی ، مالک حق دارد مال خودرا اعم از عین یا قیمت ار غاصب اولی و یا هیر یک از غاصبین بعدی که بخواه مطالبه نماید، بنابراین محکومیت متهم به پرداخت بهای گوسفندان در حق خواهان موجه و قانونی به نظر می رسدلیکن محکومیت متهم به پرداخت هزینه تجسس جهت یافتن گوسفندان مخالف قانون است 0 لذا رای شعبه هشتم دیوانعالی کشور موجه بوده ، معتقد به تایید آن می باشم 0
رئیس : آقایان رای خود را در اوراق رای مرقوم فرمایند0
رئیس : تعداد حاضران در جلسه 46 نفر بودند که از این 45 نفر اکثریت رای شعبه هشتم دیوانعالی شکور را تایید واقلیت 1 نفر رای دادگاهها را صحیح دانسته اند0
127
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 8
تاریخ تصویب : 1375/04/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
برای ابطال مبایعه نامه عادی والغاء و انتفاء اثرات آن باید موجبات قانونی وجود داشته باشد تشخیص ارزش گواهی با دادگاه است
