مغایرت حکم با مستندات دعوی و موازین قانونی موجب نقض است - اجاره موقوفه - ابطال اجاره نامه
رای شماره : 22 - 13/9/1375
رای هیات عمومی شعب حقوقی دیوانعالی کشور (اصراری )
دادنامه تجدیدنظر خواسته بجهات زیر مخدوش است :
اولا" بموجب بند4 قرارداد شماره 105661/6/47 اراضی مورد دعوی به مدت سی سال بمنظور عمران و آبادی در اختیار و تصرف تجدیدنظرخواه قرار داده شده با قبول این امر که کلیه هزینه های مربوطه اعم از تسطیح اراضی و تدارک زراعت و غیره از هر حیث بعهده آقای سید فخرالدین خالصی باشد و مستاجر مزبور متعهد شده پس از پایان مدت قرارداد یا حین الفسخ اراضی مورد نظر را با کلیه مستحدثات موجود در آن تخلیه و بدون هیچگونه ادعائی از بابت مخارجی که متحمل شده تحویل متوفی یا اداره اوقاف دهد .
ثانیا" پس از تصویب لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد مصوب سال 1358 شورای انقلاب اسلامی وآئین نامه اجرائی آن متولی و اداره اوقاف با احراز تصرفات آقای خالصی و اینکه تعهدات مندرج در قرارداد در سال 1347 بوسیله نامبرده بموقع اجراء در آمده اراضی مذکور را بمدت پنجسال ازتاریخ 1/1/1359به مشارالیه یعنی همان مستاجر اولیه واگذار کرده اند .
ثالثا" براساس شروط 2 و3 مورخ 1/1/59 ادامه تصرف و تجدید سند اجاره با مستاجر پیش بینی شده بهمین جهت ضمن نامه شماره 97736/7/64 تحت عنوان ابلاغ نظریه کارشناس رسمی دادگستری در خصوص ارزیابی اراضی مورد اجاره و بمنظور تجدید اجاره از مستاجر دعوت شده و متعاقب آن بشرح نامه شماره 2710510/8/64 اخطار ده روز دیگری به مستاجر بعمل می آید که با توجه به محتویات پرونده معلوم می گردد صدور نامه های مذکور مقارن ایامی بوده که مستاجر از8/4/64 لغایت 17/11/64 در بازداشت بوده است و با این وصف ابلاغ نامه هابه مستاجر موقوفه با وجود اینکه اداره اوقاف و متولی از بازداشت او آگاه بوده اند فاقد جنبه قانونی بوده است و بتبع آن اقدام متولی و اداره اوقاف بدادن ملک به اجاره آقای قنبر خواجه که نمایندگی او از جانب آقای خالصی در اراضی مورد نظر بدلالت اوراق پرونده محرز و مسلم می باشد بدون مبنای قانونی و موجب تضییع حقوق ثابته و قانونی مستاجر اولیه می باشد .
رابعا" استناد تجدیدنظرخواندگان به دو فقره اجاره نامه عادی تنظیمی فیمابین آقای خالصی ومرحوم قنبر خواجه در سالهای 1351 و 1357 بیوجه ولااثر است چه آنکه پس از فسخ قرارداد اولیه و انعقاد قرارداد رسمی جدید بشماره 49599 در اسفند ماه سال 1359 که ازنظر تاریخ موخر از آنهاست قرارداد عادی مزبور فاقد اثر قانونی است خصوصا" اینکه مرحوم قنبر خواجه طبق نامه ای صریحا" اعتراف کرده که اجاره نامه رسمی شماره 865966/11/64 مربوط به آقای خالصی بوده و وی بنمایندگی مشارالیه سند مزبور را تنظیم و امضاء کرده و مستاجر واقعی آقای خالصی است .
بنابه مراتب فوق الاشعار رای مورد تقاضای تجدیدنظر بلحاظ مغایرت آن با مستندا دعوی و موازین قانونی مستندا" به بند (ج ) ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب باکثریت آراء نقض و تجدیدرسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی شیراز محول می شود .
هیات عمومی دیوانعالی کشور (شعب حقوقی )
130
* سابقه *
شماره پرونده : 137516
شماره جلسه : 137532
علت طرح : اختلاف نظر بین شعبه هیجدهم دیوانعالی کشور دادگاه های حقوقی یک شیراز
وقف اجاره موقوفه
نمایندگی ابطال اجاره نامه
موضوع : نقض حکم لایحه قانونی تجدیدنظرقرارداد
اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدیدانتخاب متولیان وامناء نظار اماکن متبرکه مذهبی ومساجد مصوب 1358
در ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 13/9/1375 جلسه هیات عمومی شعب حقوقی دیوانعالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات شعب دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل وبا تلاوت چند از کلام الله مجید رسمیت یافت 0
رئیس : دادنامه شماره 3018/1/1375 شعبه هیجدهم دیوانعالی کشور بتصدی جناب آقای حسین شایگان رئس و جناب آقای حسن اذانی مستشارمطرح است 0 جناب آقای اذانی دادنامه شعبه راقرائت فرمایند0
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 8/9/68 تجدیدنظرخواه بطرفیت آقای عبدالکریم جابری و اداره اوقاف فارس و آقای قنبر خواجه به خواسته درخواست باطال سند رسمی شماره 20151279/7/67 دفتر8شیراز و خلع ید از اراضی ایحاء شده وسیله وی ]شخص خواهان [ و اجبار خواندگان ردیف یک و دو به تنظیم سند رسمی اجاره مقوم به دویست و یکهزار تومان دادخواست بدادگاههای حقوقی یک شیراز تسلیم نموده که به شعبه دوم ارجاع ، و بکلاسه 5/25/68 ثبت گردیده است 0 خواهان ضمن دادخواست توضیح داده : طبق سند رسمی 105661/6/47دفتر72شیراز اراضی بایر وخارج از نسق موقوفه سیدعلاءالدین حسین را به مدت سی سال اجاره کرد، با حفر چاهها و نصب تلمبه وتسطیح اراضی و ایجاد آب و احداث ساختمان و گله دانی و غرس اشجار، اراضی بایری را قابل بهره برداری و گلخنی را به گلشن تبدیل کرده است 0 چون طبق مصوبه اوقاف اسناد اجاره باطل شده در همان قانون متذکرشدند که بایستی اراضی مذکور به اجاره احیا کننده داده شود و درنامه شماره 195668/6/59 پیوست این مطلب منعکس است بهمین علت سند اجاره دوم بشماره 49559 دفتر58 تنظیم گشت که تا1/1/64 مجددا" اجاره نامه تنظیم شود ودر این سال وی توقیف و زندانی شده ،ومتولی برخلاف تمام موازین قانونی ، بدوا" سند65966 دفتر58را، و سپس قبل از انقضاء موعد این سند، جهت تضییع حقوق وی سند 20151279/7/67 را با نماینده وی (آقای قنبرخواجه ) تنظیم ، و نتیجتا" میلیونها تومان سرمایه وی را خواندگان ار بین برده اند0 با تقدیم این دادخواست استدعای رسیدگی و صدور حکم به خلع ید خوانده ردیف سوم و اجبار متولی واوقاف به تنظیم سند اجاره بنام وی و ابطال سند 20151279/7/67 را دارد0 خواهان بعدا" بشرح لایحه ثبت شده بشماره 202150/9/68 خواسته دعوی خلع ید و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره را نیز، بمبلغ دویست و یکهزار تومان تقویم کرده ، وخواسته اصلی دعوی خود را ابطال سند غیرقانونی اعلام نموده است 0
وقت رسیدگی به پرونده بروز16/11/68 مقرر شده است 0 خوانده ردیف سوم آقای قنبر خواجه برای جلسه مزبور لایحه ای داده و ضمن آن دفاعا" اشعار داشته از سال 1344 در صحرای دمانک در سرمای سخت زمستان مشغول زارعت بوده ، که پس از اینکه خواهان بدون اینکه هیچگونه دخالت و تصرفی داشته باشد سند اجاره صوری با اداره اوقاف منعقد کرده 0 در سال 51 اجاره عادی بخط وامضای خودش بااینکه طبق سند اوقافی چنین حقی نداشت با وی تنظیم کرد و کلیه مخارجات از قبیل حفر چاه و نصب موتور وکانال کشی را وی پرداخت و بعدا" هم بموجب سند اجاره مورخه 31/1/57 با وی سند اجاره تنظیم و در واقع در طول مدتی که خواهان خود و مستاجر موقوفه معرفی نموده ، هیچگونه دخالت و تصرفی نداشته و با اخذ مبلغی اضافه بر میزان مال الاجاره سند اجاره با وی تنظیم نموده و مساله نمایندگی مورد ادعا صرفا" ادعا است و حقیقت ندارد0 اگر وی نماینده خواهان بوده ، چگونه کارخانه قند مرودشت در سالهای متمادی باوی قرارداد تنظیم و بهای آنرا به وی می پرداخته است ؟ چگونه سیلو قرارداد با وی تنظیم می کرد و بهای آنرا می پرداخت ؟ چگونه ممکنن است با همه آن مدارکی که موجود است و به اداره کل اوقاف و شورای قضائی اوقاف تسلیم داشته و آن شورا با عزایم نماینده وکارشناس ومعاینه محل پس از احراز تصرفات ممتد وی با موافقت آقای مدیرکل و متولی با وی قراراد اجاره رسمی تنظیم کرده ، وی نوشته باشد که نماینده خوهان است ؟ اگر وی نماینده خواهان بود، خواهان بایستی یک مفاصا حساب یا یک صورتحساب مربوط به بهای چغندر دانه های روغنی و غیره ارائه می داد0 از همه مهمتر اینکه اصولا" بموجب آخرین سند اجاره ای که اداره اوقاف با خواهان تنظیم نموده و مدت آن منقضی شده ، تمام مستحدثات که از طرف مستاجر در مورد اجاره بوجود آید متعلق به موقوفه است واداره اوقاف هم وظیفه ای برای انعقاداجاره با خواهان نداشته که بدیهی است در این مورد اداره اوقاف ومتولی جوابگو خواهند بود0 خوانده مزبوردر پایان لایحه تقدیمی ضمن تقاضای صدور حکم بر بطلان دعوی و بیحقی خواهان فتوکپی مدراکی را تقدیم کرده است 0
در جلسه رسیدگی مورخ 16/11/68 ابتدا خواهان به مندرجات لایحه خواند هردیف سوم پاسخ داده و مراجعه خوانده مزبو را به کارخانه قند و آبیاری وبانک کشاورزی جز بعنوان نمانیدگی ندانسته واضافه کرده با وجود ارائه همین مدارک توسط خوانده مزبوربه اداره اوقاف ، آن اداره باین دلیل که وی (خواهان ) تعهدات خود را طبق سند رسمی انجام داده ، سند اجاره 59 الی 64 را با وی تنظیم کرده است 0 سپس آقای جابری متولی موقوفه اظهار داشته : متولی مسئول حفظ موقوفه است ومتولی و اداره اوقاف هیچگونه تعدی نسپرده اند که پس ازانقضاء مدت سند اجاره مجددا" به همان شخص واگذار نمایند و بوطوریکه وی اطلاع دارد آقای قنبر خواجه هم متصرف و هم زارع و هم از طرف خواهان مستاجر بوده و قبوض اقساطی مال الاجاره بتوسط آقای خواجه به وی پرداخت شده است و پشت قبص توسط آقا یخواجه پشت نویسی شده و چون خواهان با د مرتبه اخطار از طرف اداره اوقاف جهت تجدید سند اجاره حاضر به تنظیم سند اجاره نشده ، به آقای قنبر خواجه اجاره رسمی داده شده که سه باربر مال الاجاره پرداختی خواهان ازوی دریافت می شود0
آنگاه نمایند ومشاور حقوقی اداره اوقاف ، اظهار داشته : اداره اوقاف با توجه به مفاد سند تنظیمی آقای جابری متولی و اداره اوقاف با خواهان ، پس از انقضاء مدت اجاره ، حسب درخواست آقای قنبر خواجه ورسیدگیهائی که بعمل آمده ، چون در سند اجاره تنظیمی قبلی حق تجدید اجاره با موجبر قبلی (مستاجر قبلی صحیح است ) پیش بینی نشده بود و مراتب تصرف قنبر خواجه حال بهرنحو یا شکلی که باشد برای اداره اوقاف محرز گردید با جلب نظر کارشناس سنداجاره تنظیم شد0 بنابراین با توجه به متن سند اجاره تنظیم شده اداره اوقاف که ناظر بر امر است و اساس کار بعهده متولی است با جلب نظر مدیر کل اوقاف با قنبر خواجه سند اجاره تنظیم گردید و این سند و نسد عبدی قانونی و رسمی تنظیم شده وهیچوجه قابلیت ابطال ندارد و محکوم به بطلان نمی گردد و اداره اوقاف وظیفه ای درتنظیم سند اجاره ندارد و تعهدی هم نکرده است 0 از این جهت اجبار اداره موکل هم به تنظیم سند موجه نیست 0 درخواست خلع ید هم ملازمه دارد با مالکیت عین یا منفعت ، با عنایت به مراتب معروضه از نظراداره موکل ، تقاضای صدور رای به رد دعاوی خواهان می شود0
بعد خواهان در پاسخ متولی موقوفه اظهار داشته : توجه به سند اجاره رسمی اولیه سی ساله که متولی تنظیم کرده و نیزبنامه شماره 574 آقای مدیرکل اوقاف و قانون (ابطال اسناد اجاره موقوفات )نشده چون در همین قانون ابطال ، همانطوریکه در نامه قید شده حق به وی داده شده است وع قلائی هم نیست فردی چندین میلیون تومان هزینه کند ملکی را آبا نماید و آماده به متجاوز تقدیم نماید0امااینکه فرمودن اوقاف به وی ابلاغ کرده ، پرونده کیفری موجود است هشت ماه زن وبچه خود را ندیده و حق صحبت نداشته ، این نامه در کجا و به چه کسی ابلاغ شده ؟ اداره اوقاف هم خود دستور تنظیم سند دومی را داده و در اسناد رسمی منعکس است 0 و پاسخ وکیل اوقاف به اظهارات خواهان مبنی بر اینکه از نظر قانون مورد استناد خواهان باید عرض شود سند اولی همانطوریکه خود خواهان استحضار دارند فسخ شده و متعاقب آن سند دیگری تنظیم شده که وظایف وتکلیف طرفین یعنی موجر ومستاجر روشن گردیده و از هر جهت برای طرفین لازم الاتباع است و تقاضا دارد به مفاد آن توجه فرمایند0 از نظر ابلاغ به خواهان هرچند موثر در مقام نمی باشد چنانچه دادگاه لازم بداند پرونده اوقافی موجود است وسیله نماینده اداره اوقاف ارائه خواهدشد0
سرانجام دادگاه در جلسه رسیدگی فوق العاده مورخ 29/11/68مبادرت بصدرو نظریه کرده و بشرح این نظریه پس از بیان مقدماتی خواسته دعوی خواهان چنین نتیجه گیری و ابراز نظر کرده است :0000با عنایت به مدافعات خواندگان هرچند بموجب سند شماره 5661 مورد دعوی از تاریخ 10/6/47 برا یمدت سی سال به اجاره آقای خالصی داده شده ، ولی نظر به اینکه قرارداد مزبور بموجب قانون تجدیدنظر قراردادو اجاه املاک و اموال موقوفه مصوب 58 فسخ شده است ، نظر به اینکه در سند اجاره شماره 49599 که بموجب آن محل مورد دعوی ازتاریخ 1/1/59 برای مدت پنجسال به اجاره خواهان داده شده موجر هیچگونه تعهدی به تمدید مدت اجاره نموده بلکه مستاجر (خواهان ) ضمن بند6آن متعهد شده است که ((پس از ختم مدت اجاره یا حین الفسخ مستاجر مکلف است اراضی مورد اجاره با کلیه مستحدثات موجود در آن تخلیه نموده و بدون هیچگونه ادعائی به تصرف متول یو اداره اوقاف بدهد و در صورت تخلف اداره اوقاف حق خواهد داشت با صدور اجرائیه نسبت به خلع ید مستاجر اقدام نماید)) نظر به اینکه پس از انقضاءمدت اجاره محل مورد دعوی بموجب سند شماره 65966 از تاریخ 1/1/64 بمدت سه سال به آقای قنبر خواجه به اجاره داده شده که پس از انقضاء مدت مجددا" محل مزبور بموجب سند شماره 2151279/7/67 برای مدت سه سال دیگر به اجاره وی داده شده است 0 علیهذا با هنایت به اینکه حسب ماده 494 قانون مدنی عقد اجاره بمحض انقضای مدت برطرف می شود موجبی برای ابطال سند اجاره شماره 2151279/7/67 و خلع ید ازمورد اجاره و نیز الزام متولی و اداره کل حج و اوقاف و امور خیریه فارس به تنظیم سند اجاره رسمی با خواهان نبوده ، نظردادگاه بصدور حکم به بطلان دعوی می باشد000
براثر اعتراض خواهان به نظریه مذکوروارسال پرونده جهت رسیدگی به اعتراض خواهان به دیوانعالی کشور و ثبت بکلاسه 25/4748 وارجاع بشعبه هجدهم ، این شعبه بشرح دادنامه شماره 70/205/3018/6/70 چنین رای داده ا ست :
نظریه مورخ 29/11/68 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیراز از جهات زیر قابل امعان نظر است :
1 برابر ماده 4 سند رسمی شماره 105661/6/1347 دفتر73 شیراز، مدت قراداد عمران و آبادی اراضی بایر وخارج از نسق موقوفات سید علاءالدین حسین واگذاری به خواهان سی سال تمام شمسی از تاریخ تنظیم قرارداد مزبور تعیین شده و با توجه به مدت قرارداد یا حین الفسخ متعهد(خواهان ) مکلف است اراضی مورد قرارداد را باکلیه مستحدثات موجود در آن تخلیه نموده و بدون هیچگونه ادعائی به گتصرف اداره اوقاف یا متولی موقوفه بدهد و حق مطالبه هیچگونه وجهی از بابت مخارجی که متحمل شده و یا بهای مستخدثات رانخواهد داشت 0
2 مندرجات نامه اداره کل اوقاف فارس بعنوان پاسگاه ژاندامری تخت جمشید (مستند پیوست دادخواست خواهان ) حاکی از اینست که چون طبق مصوبه شورای انقلاب پس از ابطال اسناد اجاره موقوفات بایستی اراضی مورد اجاره به افرادیکه آن اراضی را عمران و آبادکرده اند مجددا" اجاره داده شود و از جهت اینکه طبق تشخیص کارشناس اوقاف مستاجر آقای سیدفخرالدین خالصی به تعهدات مندرج در سند رسمی اجاره عمل کرده و آباد نموده و از طرف متولی موقوفه نیز با تجدید اجاره با نامبرده موافق است ، خاصه آنکه طبق نظر کارشناسان متعد اوقاف که به محل اعزام شده اند آقای خالصی حدود چند میلیون ریال از سرمایه شخصی خود صرف عمران وآبادی اراضی موقوفه کرده و موقوفه نیز اعتباری در این حد ندارد که هزینه های انجام شده مستاجر را بپردازد، لذا سند اجاره بایستی بنام آقای خالصی تنظیم گردد و اداره اوقاف فعلا" مستاجر را نامبدره موصوف می داند و از ایشان نیزخلع یدنگردیده و کماکان اراضی موقوفه درتصرف وی می باشد0
3 باتشخیص تصرفات آقای خالصی بر اراضی موضوع قرارداد شماره 105661/6/47 برابر اجاره نامه رسمی شماره 22/12/59/49599دفتر 58 شیراز اراضی موضوع قرارداد مذکور با ضمانت آقای قنبر خواجه خواند هردیف سوم بمدت پنجسال از تاریخ 1/1/59 مجددا" به اجاره خواهان واگذار شده و در بند 2 شروط این سند پیش بینی شده درخاتمه مدت اجاره مجددا" وسیله کارشناس منتخب اداره که با ابلاغ رسمی به محل اعزام خواهد شد، عواید سالهای بعد تعیین و نظرکارشناس مذکور برای مستاجر متبع و لازم الاجراء است ومستاجر مکلف است بدون هیچگونه عذری عواید سهام موقوفه را طبق نظر کارشناس اوقاف به متولی یا اداره اوقاف بپردازد در صورت تخلف ، اداره اوقاف ومتولی می تواند با صدور اجرائیه حق موقوفه را مطالبه کنند و ملاک صدور اجرائیه نظر کارشناس خواهد بود که کتبا" وسیله دفتر اوقاف به مستاجر ابلاغ می گردد و در بند 3 شروط حق اعتراض به نظریه کار شناس از ناحیه مستاجر نیز پیش بینی شده است 0 ازشرط2و3فوق التوصیف چنین استباط می شودکه پس از خاتمه مدت اجاره چنانچه مستاجر تخلفی از شرایط اجاره نکرده باشد، حق تقد اجاره و ادامه رابطه استیجاری برای وی محفوظ است وبند 6 شروط سند اجاره مذکور با توجه به مقررات قانون مصوب سال 58 شورای انلاب نافی این حق تقدم نخواهد بود0
4 مندرجات نامه بدون تاریخ آقای قنبر خواجه که بعنوان اداره اوقاف فارس در مووضع نامه شماره 10510 مورخ 27/8/64 انشاء شده ، (مستند دیگر پیوست دادخواست خواهان ) حاکی از اینست که نامبرده ضمن معرف یخود بعنوان ضامن سند اجاره و نماینده زراعی آقای خالصی در محل اعلام داشته که چون اخیرا" نامه شماره 10510 مورخ 27/8/64 آن اداره جهت آقای خالصی (مستاجر) ارسال و اعلام شده نامبرده ظرف ده روز پس از رویت طبق ارزیابی کراشناس برای تمدید و تجدید سند اجاره مراجعه نماید و آقای خالصی فعلا" بازداشت می باشد و حضورش مقدور نیست وی اعلام آمادگی می کند که به کلیه شرایط قانونی و پیشنهادات از نظر حفظ حقوق وقف از طرف آن اداره تسلیم است ،مقرر فرمایند بهمان میزان مال الاجاره که اخیرا" وسیله کارشناس ارزیابی شده سند تنظیم گردد0
5 برابر مدافعات خوانده ردیف اول ، (آقای عبدالکریم جابری ) بشرح صورتجلسه مورخ 16/11/68، دادگاه برای تجدید سند اجاره با خواهان از طرف اداره اوقفا دوبار به وی ابلاغ شده که مشارالیه برای تنظیم سند حاضر نشده در حالیکه برابر اظهارات خواهان بشرح دادخواست و صورتجلسه فوق در تاریخ ابلاغات موردنظر زندانی بوده است ملاحظه پرونده اوقافی حاوی ابلاغات اشاره شده وانعکاس چگونگی امر در پرونده دادرسی و نیز ملاحظه پرونده کلاسه 5/39/68شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی شیراز که مورد اشاره و استناد طرفین قرار گرفته ضرورت داشته است 0 دعوت خواهان برای تجدید سند اجاره چه معنائی جز این می تواند داشته باشد که اداره اوقاف تقدم تنظیم اجاره نام هبا خواهان را حق قانونی خواهان می دانسته است وظاهرا" تنها پس از وصول درخواست کتبی خوانده سوم و اعلام آمادگی وی برای تنظیم سند اجاره بنام وی و عامل زندانی بودن خواهان با تنظیم صورتجلسه قضائی مورخ 1/11/64به تنظیم اجاره نامه رسمی 865966/11/64 دفتر58 بمدت سه سال از تاریخ 1/11/64 باوی و متعاقب آن تجدید اجاره بشرح سند رسمی شماره 30252379/7/67 دفتر 8 شیراز بمدت سه سال دیگر از تاریخ 1/7/67 اقدام کرده است 0 بنا به مراتب فوق ، نظریه معترض عنه که صرفا" باتکای بند6 شروط سند اجاره شماره 2349599/12/59 صادر گردیده ، واجد ایراد قضائی تشخیص و مقرر می شود پرونده جهت توجه به موارد فوق و انجام رسیدگیهای لازم و صدور رای مقتضی به دادگاه رسیدگی کننده اعاده گردد0
پس از اعاده پرونده به دادگاه صادر کننده ، نظریه آن دادگاه پس از انجام رسیدگی هائی بشرح منعکس در صورتجلسات مورخ 19/9/70و 25/10/1970/11/70 در پایان جلسه اخیرالذکر مبادرت به صدور دادنامه شماره 19485/11/70 مبنی بر:
بطلان دعوی خواهان عینا" وبدون کوچکترین تغییری بشرح نظریه صادره در تاریخ 29/11/68 کرده است :
دادنامه مزبور مورد تجدیدنظرخواهی خوهان بدوی واقع شده و پس از وصول و ثبت بکلاسه 11/6243 به این شعبه ارجاع و این شعبه بشرح دادنامه شماره 71/247/3118/5/71 چنین رای داده است :
با توجه به اینکه اساس استدلال دادگاه در اعلام بطلان دعاوی مطروحه از ناحیه خواهان بشرح دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا" به شرح مندرج در نظریه منحصرا" بند 6 شروط اجازه نامه رسمی شماره 2349599/12/59 دفتر58 شیراز و انقضای مدت پنجساله مندرج درسند مزبور است و با عنایت به اینکه مندرجات این ظرط بشرح استدلالاتی که برابر دادنامه شماره 70/205/3018/6/70 این شعبه در مرحله رسیدگی به اعتراض خواهان به نظریه بعمل آمده وکیفیت ابلاغ نامه های مربوط به دعوت تجدیدنظرخواه برای تنظیم سند اجاره جدید در صورت احراز صحت ادعای در بازداشت بودن وی از تاریخ 8/4/64الی 17/11/64 نمی توان موجب نفی حق تقدم تجدیدنظرخواه که بحکایت همان نامه ها مورد تصدیق وتایید اداره اوقاف بوده است بشود، لهذا نظربه مراتب فوق دادنامه تجدیدنظر خواسته بجهت نقص رسیدگی و نیز مخالفت با موازین قانونی مستندا" به مواد 3و5 و شقوق 1و2 ماده 6 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14/7/67 نقض و رسیدگی مجدد به مساله صحت و سقم ادعای دربازداشت بودن تجدیدنظرخواه در فاصله تاریخ ادعائی فوق الذکر و صدور رای مقتضی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک شیراز ارجاع می شود0 رسیدگی پس از نقض به شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک شیراز ارجاع شده و وقت رسیدگی به روز5/10/71 مقرر شده و در این فاصله در تاریخ 19/8/71 خواهان طی لایحه ای فوت خوانده ردیف سوم مرحوم قنبر خواجه را به دادگاه اعلام و وراث آن مرحوم را چهار فرزند پسر باسامی آقایان هاشم ، قاسم ، محسن ، مرتضی و دور فرزند دختر کبیر باسامی خانمها فرزانه و فاطمه ویک فرزند دختر صغیر بنام سمیه و یک همسر بنام بانو عزیت محبوبی اصل اصلیل و قیمه صغیر معرفی کدره واقامتگاه آنانرا همان اقامتگاه متوفی اعلام کرده است بعدا" بانوعزت محبوبی همسر متفوی و قیمه صغار خوانده متوفی در تاریخ 14/10/71با تقدیم فتوکپی گواهی فوت و برگ قیمومت صغار و گواهی حصر وراثت مشخصات صحیح وراث را به دادگاه اعلام داشته که شامل همان چهار پسر و سه دختر و یک همسر است واسامی آنها علی اکبر قاسم حسین مرتضی زهرا فاطمه زهره عزت محبوبی می باشد و مرتضی وزهره متولدین 1358و1360 و صغیر می باشند0
شعبه پنجم پس از انجام رسیدگی هائی ، سرانجام در جلسه رسیدگی مورخ 25/6/72 پس از استماع توضیحات رفین در مورد بند 6 شروط اجاره نامه رسمی شماره 2349599/11/59 با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رای بشرح زیر کرده است :
در خصوص دعوی آقای سیدفخرالدین خالصی 0000 بطرفیت 1عبدالکریم جابری و اداره اوقاف فارس و قنبر خواجه که با فوت وی دعوی به طرفیت ورثه وی ادامه یافته ، بخواسته درخواست باطال سند رسمی شماره 20151279/7/67 دفترخانه 8 شیراز و خلع ید از اراضی احیاء شده و اجبار خواندگان ردیف 1و2 به تنظیم سند رسمی دادگاه اولا": صرفنظر از ا ینکه مورث خواندگان ردیف سوم مدارکی بضمیمه لایحه ای که بشماره 162689/11/68 ثبت دفتر لوایح گردیده به دادگاه تقدیم که منجمله دو فقره سند اجاره ودادنامه شماره 122/1/58 صادره از دادگاه بخش مستقل وقت مرودشت و دو فقره گواهی انجام قرارداد و خرید آب بشماره های 20212/8/60و444/9/61 و پروانه حفر چاه وقرار داد حفر چاه شماره 91023/11/67 با موسسه حفاری و آبرسانی طباطبائیان مرودشت و چند فقره پیمان کشت و خرید چغندر قند با کارخانه قند مرودشت و سند هزینه های متعدد کارخانه قند مرودشت و برگ رسید گندم تحویلی به شرکت تعاونی روستائی که تماما" دلالت بر وجود رابطه استیجاری فیمابین خواهان وقنبرخواجه مورث خواندگان ردیف سوم و متصرف بودن وی در زمان اجرای قانون تجدیداجاره املاک و اموال موقوف مصوب سال 58 می نماید که بموجب قانون مزبورمی بایست قرارداد اجاره را با مستاجر متصرف (مورث خواندگان ردیف سوم )منعقد می کرده و بعارت ماده مذکور که می گوید مستاجرین و متصرفین ، مراد مستاجری است که دز مان اجرای قانون مزبور متصرف بوده و ادعای خواهان مبنی بر اینکه مورث خوندگان یاد شده سمت نمایندگی داشته نه مستاجر، وارد نیست زیرا اولا" دلیلی بر احراز سمت نمایندگی مورث خواندگان به دادگاه ابراز نشده ثانیا" مدارک ابرازی خوانده متوفی موصوف دو فقره قرارداد اجاره و پروانه حفر چاه و انعقاد پیمان با کارخانه مرودشت که از ناحیه خوانده مزبور بالمباشره اقدام گردیده ، دلالت بر وجود رابطه استیجاری داردزیرادر نمایندگی نماینده بنام خود عمل نمی کند در حالیکه مدارک یاد شده بخصوص پروانه حفر چاه و قراردادهای منعقده با کارخانه قند مرودشت خلاف این را می رساند معذالک هر چند قرارداداجاره شماره 2349599/11/59 با خواهان منعقد گردیده بدین معنی نیست که الی الابد ملک مورد دعوی در اجاره خواهان بماند در حالیکه قانونگزارمستنبط ازقانون تجدیدقرارداد و اجاره املاک واموال موقوفه و آئین نامه آن مصوب سال 58 که حاکم بر قضیه است هیچگونه حق تقدم واولویتی از این حیث برای چنین مستاجرینی قائل نشده واز طفی اخطاریه مندرج در ماده دوم قانون یاد شده ناظر به اولین قرارداد پس از تصویب این قانون می باشد و این ا مر از عبارت ((به این قبیل مستاجر و سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که بهرنحوی از انحاء در حال حاضر املاک موقوفه را متصرف می باشند اخطار می شود که در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این لایحه جهت روشن نمودن وضع املاک استیجاری ومتصرفی خود000 به اداره اوقاف محل وقوع ملک مراجعه نماید)) عبارت از تاریخ تصویب این لایحه موید این مطلاب است که اولین اجاره نامه پس ازتصویب لایحه قانونی مورد نظر بوده و دفعات بعد بنابه اراده طرفین قرارداد و عمومات قانون واگذار گردیده ، لذا با این وصف موضوع ارسال اخطاریه برای دفعات بعد منتفی است و بر همین اساس موضوع ارسال اخطاریه برای خواهان و چگونگی وکیفیت و احراز صحت و قانونی یا غیرقانونی بودن آن نیز منتفی است و اداره اوقاف از روی اشتباه مبادرت به ارسال اخطاریه مزبور برای خواهان نموده است و دلیل آن عدم پیش بینی ارسال اخطاریه بعدی در قانون تجدیدنظر و اجاره املاک واموال موقوفه و آئین نامه مصوب سال 58 می باشد0 ثانیا"برابر ماده یک آئین نامه اجرائی تبصره ماده یک قانون قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه سازماناوقاف مکلف شده ضوابط و شرایط لازم و ضروری برای تنظیم اجاره نامه مستاجرا و متصرفان املاک و اموال موقوفه را طی دستورالعمی به کلیه ادارات ومراکز اوقافی استانها ابلاغ نماید که دستورالعمل مزبور شماره 1279/2100/3/58 تنظیم که فتوکپی آن در پرونده مضبوط و برابر ماده 4 آئین نامه یادشده کلیه شرایط و ضوباط مزبو ربر اساس ماده یک آیین نامه یاد شده از طرف مستاجر لازم الاجرا و غیرقابل اعتراض می باشد0 با بررسی دستورالعمل مزبور ملاحظه می شود در خصوص نحوه تجدیدقراردادها برای دفعات بعد بحثی به میان نیامده است و ظاهرا" از عبارت ضوابط و شرایط لازم و ضروری در ماده یک یاد شده چنین استنباط می شود که ضروری و لازم نبوده و تابع عمومات قانونی بوده وفی الواقع حق هم همین بوده است وگرنه با یک اصل مسلم فقهی که حکم قضیه در ماده 494 قانون مدنی بیان گردیده در تضاد بوده چه در غیر اینصورت چنانچه بمانند محل کسب ضرورت ایجاب می کرد و مستلزم نص و قانون خاص بود و از طرفی ذکر و قید شرایطی که از مفاد دستورالعمل خارج باشد و بر اساس اراده طرفین در قرارداد و در حدود مقررات آورده شود بلامانع است هرچند در مانحن فیه با وجود حکم قانونی (ماده 494 قانون مدنی )قید آن در اجاره نامه لازم نبوده ظاهرا" از روی آینده نگری و تاکید بیشتر در قرارداد چنین آمده ( پس از ختم مدت اجاره یا حین الفسخ مستاجر مکلف است اراضی مورد اجاره را با کلیه مستحدثات موجوددر آن تخلیه نمود بدون هیچگونه ادعائی به تصرف متولی واداره اوقاف بدهد) خواهان که خود وکیل دادگستری و آگاه به قوانین و مسائل حقوقی است سند مزبور را امضاء و آثار و عواقب آنرا پذیرفته ،لذا بنا به مراتب فوق تجدید قرارداد اجاره تابع مقررات قانونی وشرایط قرارداد بود هو نه در قانون تجدیدقرارداد اجاره املاک واموال موقوفه مصوب سال 58 نه آئین نامه آن و نه در دستورالعمل هیچگونه حق اولویت و با حق تقدم در تجدید قراردادباوی برای خواهان قائل نشده ، لذا مستندا" به ماده 494 قانون مدنی با ختم مدت اجاره عقد اجاره بر طرف واقدام اداره اوقاف و متولی به انعقاد قرارداد با مورث خواندگان ردیف سوم موافق با قانون و براساس مصلحت وقف بوده و کلیه مستحدثات ادعائی خواهان که دلیلی بر تعلق آن به خود به دادگاه ابراز نکرده و نظریه آقای کارشناس در این زمینه کافی نخواهد بود و مورث خواندگان با ارائه اسناد مدارکی که بعضا" ذکر آن گذشته تعلق آنرا منتب به خود می دانند بر اساس شرط مندرج در سند2349599/11/59 در ملکیت موقوفه قرار می گیرد با این وصف دعوی خواهان منطبق با موازین قانونی نبوده ، حکم بر بطلان دعوی وی صادر و اعلام می شود000
دادنامه شماره 30337/6/72 موضوع رای فوق مورد تجدیدنظرخواهی بدوی قرار گرفته و تجدیدنظرخواه بشرح لایحه بیست و دو صفحه ای پیوست دادخواست تجدیدنظر ضمن بیان ایراداتی نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته و پیوست کردن فتوکپی مدارکی درجهت اثبات حقانیت خود نقض دادنامه صادره را درخواست کرده است 0 تجدیدنظرخواندگان هریک بشرح لایحه جوابیه تقدیمی ضمن پاسخگوئی به اعتراضات تجدید نظرخواه ابارم دادنامه تجدیدنظر خواسته را درخواست نموده اند و و تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و دوم فتوکپی مدارکی را نیز درجهت اثبات ذیحق بودن خود پیوست لوایح تقدیمی ابراز داشته اند0 پس از تکمیل تبادل لوایح تجدیدنظری ، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال وپس از وصول و ثبت بکلاسه 11/7579 به این شعبه ارجاع شده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید0 پس از قرائت گزارش آقای حسن اذانی عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده ، نسبت به دادنامه شماره 30337/6/72 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
با عنایت به اینکه اساس استدلال و نظر دادگاه بشرح دادنامه تجدیدنظرخواسته متند به همانعلل و اسبابی است که حکم منقوض صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیراز مبتنی بر آن بوده است لذا دادنامه مزبور مستندا" به ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی اصراری تخشیص و مقرر می شود پرونده حسب بندج ماده 24قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 بمنظور طرح در هیات عمومی اصراری شعب حقوقی دیوانعالی کشور به دفتر هیات عمومی دیوان عالی کشورارسال گردید0 ]شعبه هجدهم دیوانعالی کشور[
رئیس : جناب آقای اذانی چنانچه توضیحی دارید بفرمایند0
تصور می کنیم آنچه که از پرونده می شد برداشت کرد ما در این گزارش یازده صفحه ای آورده ایم با این همه امر فرمودید من مختصری توضیح به عرض می رسانم ، خواهان وکیل دادگستری است و ظاهرا" مقیم شیراز، در سال 47 این اراضی مزرعه رمانک و مقصودآباد بموجب اجاره نامه رسمی به ایشان اجازه داده می شود و اقداماتی ازناحیه ایشان انجام می شود، منتها چون ایشان وکیل دادگستری بودند دو سنداجاره در پرونده منعکس است که از ناحیه خوانده ردیف سوم مرحوم قنبر خواجه در پرونده منعکس است که از ناحیه خوانده ردیف سوم مرحوم قنبر خواجه ارائه شده ، یکی در سال 51و دیگری در سال 57، ایشان مورد اجاره خودش را به مرحوم قنبر خواجه به اجاره واگذارمی کند با یک شرایط مطلوبتری از آنجه که خودشان اجاره کرده اند0 بعد از اینکه قانون ابطال اسناد اجاره در سال 58 بعد از انقلاب تصویب می شود طبیعی است که اجاره نامه سال 47 سی ساله آقای خالصی فسخ می شود باید روی آن قرارداد جدیدبسته بشود نتیجتا" اداره اوقاف بررسیهایی می کند کارشناس می فرستد نظریه کارشناس درپرونده منعکس است و تایید می کنند که ایشان تعهدات خودشان را طبق سند سال 47 انجام داده و پیشنهاد می کنند اجاره نامه جدیدبنام ایشان بسته بشود و اجاره نامه جدید در سال 59 به مدت 5 سال منعقد می شود0 البته در قرارداد47 مقرر بوده که 10 سال به 10 سال بیایند و اجاره را به اصطلاح ارزیابی کدره و مالاالاجاره را اضافه کنند چون آن جا اول کار صحرائی بوده ، ایشان هم دلایلی در پرونده هست چاه می زندموتور پمپ می برد این کارهائی را که به هر حال انجام می دهد چیزهائی که در پرونده هست کارشناس که در سال 59 ارزیابی می کندتاسیسات ایشان را در 2 مزرعه در حدود شش میلیون و خرده ای ریال محاسبه می کند و بهمین علت است که در نامه اداره اوقاف منعکس است که می گوید موقوفه پولی ندارد که بتواند ارزش تاسیسات ایشان را بپردازد حالا که می خواهد نیمه کاره و قبل از اتمام سی سال به ایشان دیگر قرارداد نبندد بنابراین مصلحت این است و ایشان راما متصرف و مستاجر می دانیم و سند اجاره نتیجتا" بسته می شود0
این سند تا اوایل سال 64 باید تمدید می شده ، مثل 5 سال 3 سال دیگر در آن سال ایشان بجهاتی که در پرونده روشن نیست از طرف اطلاعات سپاه شیراز بازداشت می شود در 8 یا7/4/64 و این بازداشت ایشان ادامه می یابد تا17/11/064 اینطور که خودش در پرونده عنوان کرده هیچگونه حق ملاقاتی نداشته 0 ولی جائی عنوان کرده که ابلاغات دادگستری را به من در آنجا می رساندند این رادرصورتجلسات دادگاه گفته و اعتراضش این است که اگر چنین مساله ای بود اداره اوقاف حسن نیت داشت مثلا" این ابلاغات را هم مثل ابلاغات دادگستری چون من وکیل بودم در آنجا می آورند و به من ابلاغ می کردند این ابلاغات می رود به در خانه ایشان ، آنها می گویند زندانی است نتیجتا" ابلاغات را نمی گیرند اینطور که عنوان شده حق ملاقات نداشته ،نتیجتا" اگر آ;ها هم می گرفتند اگر این مساله صحت داشته باشدنمی توانستند به دستش برسانند چون حق ملاقات نداشته 0 نتیجتا" مرحوم قنبرخواجه بعد از اینکهنامه دوم که در آن 10 روز به او مهلت داده شده بود که باید بیائی سند اجاره تنظیم کنی می آید عطف به این نامه یک شرحی می نویسد به اداره اوقاف ، در آنجا ضمن بیان مسائل که من اینجا نماینده بوده ام و مستاجر بوده ام و تمام آنچه که درگزراش آمده چون فلانی در بازداشت بسر می برد من این آمادگی را دارم که اینجا را اجاره کنیم ، نتیجتا" اداره اوقاف هم که کارشناسی هم در خلال این مساله کرده بود و بزعم خودشان 3 برابر اجاره تعیین شده بود این موقوفه را به ایشان اجاره می دهند اجاره اول 3 ساله بوده بعد یک اجاره نامه دوم هم ظاهرا" 5 ساله به او داده می شود یعنی اینکه می گویند اوقاف مثلا" وظیفه ای ندارد مجدد تمدید کند ولی اینجا در مورد مرحوم قنبر خواجه هم این کار را انجام داده اند و بعداز اینکه خواهان از زندان آزاد می شود مدتی مراجعاتی می کند بهرحال منجر به این می شود که این دادخواست را می دهد0 وقتی این دادخواست را می دهد0 دادگاه همانطور که مستحضر هستید اول نظر می دهد به اینکه اصلا" بایستی در پایان مدت محل را تخلیه می کرده و تحویل می داده 0 بنابراین اداره اوقاف یا متولی وظیفه ای نداشته به این شخص اجاره بدهد0 بنابراین خواهان دیگر حقی بر اینکه این اجاره نامه ابطال شود یا محدد موقوفه به تصرف ایشان داده بشود ندارد و نظر به رد دعوی می دهند0 شعبه هجدهم هم ملاحظه فرمودیدبه شرح آن استدلالی که کردیم گفتیم که خود اداره اوقاف با 2 بار اخطار کردن اساس مطلب این است ، با دوبار اخطار کردن یعنی اینکه آقا تومقدمی بر دیگران ، حالا از نظر فورس ماژری که وجود داشته در زندان بوده او نتوانسته به موقع بیاید و اقدام لازم بکند و در همین شاید فاصله دو یا سه روز قبل از آزادی ایشان این قرارداد اجاره منعقد می شود یعنی هفدهم که آزاد می شود شاید یازدهم یادهم این اجاره نامه منعقد می شود0
بحث ما تماما" روی تشخیص این حق تقدم و تاخراست که آیاواقعا" ایشان ذیحق بوده در اینکه با او این اجاره نامه تنظیم بشودیانه 0 تشخیص ما به این صورت در آمده 0 اما دادگاه اول این نظریه راداد و ما به نرظیه ایراد گرفتیم و پرونده برگشت دادگاه عینا" به استناد بند 6 شروط می آید مجددا" روی نظر خودش می ایستد و رای می دهد0 رای که داده می شود باز می آید و ما همان حرفهای خودمان را تکرار می کنیم ، یعنی اشاره به آن نظرها می کنیم بعدوقتیکه برمی گردد دادگاه دوم ، پس از یک سلسه رسیدگی که البته مسائل خاصی در آنجا عنوان نمی شود می آید و رای را دو قسمت می کند در صفحه 8 گزارش اگر ملاحظه بفرمائید می آید روی تخلف واین مسائل مربوط به این آقای مستاجر اولیه یعنی آقای خالصی بحث می کند ولی به چه نحو شروع می کند، با این جمله آغاز می کند0 در قسمت اولا" می گوید صرفنظر از اینکه مطالب زیادی را راجع به اینکه مستاجر واقعی آن مرحوم قنبر خواجه بوده و این فقط یک واسطه ای بوده بین اوقاف و آقای مرحوم قنبر خواجه بحثهای زیادی در این باره می کند ولی اینها را اساس کارش قرار نمی دهد می گوید صرفنظر از اینکه این مسائل هست بعد در قسمت ثانیا" که از صفحه 9، پنج یا شش سطر به آخرصفحه 9است می گوید، ثالثا" برابر ماده یک ، یعنی این ثانیا" درست است که عباراتش مقداری فرق می کند ولی براساس همان بند شش شروط سند اجاره سال 59 و ماده 494 قانون مدنی است که می گوید عقد اجاره بمحض انقضای مدت برطرف می شود0 بنابراین قسمت ثانیا" رای دادگاه دوم عینا" همان استدلال با یک تغییر عبارتی است عینا" همان استدلالی است که دادگاه اول (شعبه دوم ) عنوان کدره بود، بنابراین ما از این نقطه نظرکه هر دو دادگاه در این قسمت نظرشان واحد است ما این مساله را اصراری تشخیص دادیم و گفتیم که این مساله در هیات عمومی مطرح بشود0
رئیس : جناب آقای صفرزاده
طبق مستندات پرونده آقای قنبر خواجه بعنوان متصرف و نماینده زراعی آقای خالصی در خلف طاحونه و مقصودآباد و رمانک و بعنوان ضامن سند اجاره در تاریخ 10/9/64 شرحی خود به اداره کل اوقاف فارس نوشته با اقرار به نمایندگی و ضمانت پرداخت مال الاجاره اعلام داشته که اخیرا" نامه اوقاف از آن اداره برای آقای خالصی رسیده واعلام شده ظرف 10 روز پس از رویت طبق ارزیابی کارشناس برای تمدید و تجدید سند اجاره مراجعه نماید، در همین نامه نماینده آقای خالصی مرحوم قنبر خواجه که ظاهرا" این اخطار تجدیداجاره را هم قنبر خواجه گرفته بوده بر همین مبنی خودش اعلام می کند که خالصی در بازداشت است و ایشان حاضر است که بنمایندگی سند اجاره را تنظیم بکند0 ذیل نامه را هم امضاء می کند که قنبر خواجه متصرف و نماینده زراعی آقای خالصی در خلف طاحونه و مقصودآباد ورمانک و ضامن سند اجاره 0 بطوری که ملاحظه می فرمائید مرحوم قنبر خواجه بعنوان نماینده زراعی آقای خالصی تقاضای تنظیم سند اجاره نموده و قصد انشاء وی وکالت و نمایندگی از طرف خالصی بوده است کما اینکه بموجب نوشته عادی بدون تاریخ که بعد از تنظیم سند اجاره نوشته شده مرحوم قنبر خواجه اقرار و اعتراف می کند که سند اجاره نامه ای که وی با اداره اوقاف راجع به رقبات مقصودآباد رمانک و خلف طاحونه تنظیم نموده مربوط به سیدفخرالدین خالصی حسینی می باشد و وی بنمایندگی از طرف ایشان این سند را تنظیم کرده و آقای خالصی حسینی بهزینه خود 2 دستگاه تلمبه نصب و سالها قبل ساختمان گله داری ساخته و چاه حفر نموده اند طبق سنوات و سالهای گذشته شخصا" مستاجر اصلی پلاکهای فوق می باشند0 این نامه ای است که مرحوم قنبر خواجه بعد از تنظیم سند اجاره نوشته وامضاء کرده و ایشان منظور خالصی حق هرگونه مداخله و تصرفات و نظارت از هر لحاظ در حد حقوق استیجاری خود در رقبات فوق را دارد و در حقیقت مستاجر اصلی خود ایشان است علت اینکه سند اجاره را وی بنام خود تنظیم کرده آقای خالصی در بازداشت بوده اند و حسب اجازه خود ایشان وی درخواست تنظیم سند اجاره کرده اند نامبرده از هر گونه دخالت یا تصرف یا منافع سند اجاره بعنوان مستاجر استفاده نمایدوی ادعائی ندارد0 این اقرارنامه و این سند چگونگی قضیه را روشن نموده وبه موجب این نوشته مرحوم قنبر خواجه همان سمت نمایندگی را داشته و با اجازه آقای خالصی بلحاظ زندانی بودن ، آقای قنبر خواجه سند اجاره تنظیم نموده است 0 آقای خالصی در سال 51 طی دو فقره سند عادی قراردادی با قنبر خواجه منعقد کرده قسمتی از اراضی رابه تصرف ایشان می دهد که کشت و برداشت کند0 پیمانهائی که آقای قنبر خواجه با کارخانه قند بسته ، تعهد تحویل چغندر قند در سطح کشت مقدار مساحت معینی بوده 0 با توجه به این قراردادها چغندر مال خود قنبر خواجه بوده و با کارخانه چغندر قرارداد بسته که به کارخانه قند چغندر قند تحویل بدهد یا اینکه استناد شده قبوض اقساط را قنبر خواجه پرداخت کرده ، قنبر خواجه نه تنها عنوان نمایندگی داشته بلکه ضامن خالصی هم بوده پس ایرادی نداشته که قنبر خواچه پول این قبوض را هم پرداخت کند در جلسه مورخه 23/1/61 شورای کشت مرودشت آقای قنبر خواجه بعنوان نماینده تام الاختیار فخرالدین خالصی مستاجر موقوفه شرکت ، در تعیین مال الاجاره مشارکت و اعلام موافقت می کند در قبوض اقساطی رسمی اجاره بها متعهد سید فخرالدین خالصی بوده ایشان ضامن بوده که باین نحو عمل کرده 0
عمده مساله ای که در اینجا مورد نظر باید قرار می گرفت این است که ماده یک لایحه قانونی تجدیدقرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان وامنا مصوب 58 شورای انقلاب ،اداره اوقاف را مکلف نموده که به مستاجرین ومتصرفین موقوفه اخطارنماید که در ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب لایحه جهت روشن نموده وضوع املاک استیجاری و متصرفی خود وتادیه اجاره بهای گذشته و تنظیم اسناد جدید اجاره به نرخ عادله روز به اداره اوقاف محل وقوع ملک مراجعه نمایند در صورت عدم مراجعه و انقضاء مهلت ، اداره اوقاف ازادامه تصرف غیرقانونی آنان جلوگیری خواهد کرد0 این ماده واحده ایست که که طبق آن عمل شده ، منتها شورای نگهبان در پاسخ نامه شماره 26192/12100/12/1364 آستان قدس رضوی در مورد مشروعیت ماده اول لایحه قانونی تجدیدقرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه وتجدید و انتخاب متولیان وامناء ونظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد سئزالی کرده ،فقهای محترم شورای نگهبان طی رای شماره 205702/10/64 چنین اعلام نظر فرموده اند:
((در مورد موقوفاتی که از طرف متولی غیر شرعی یا خلاف مصلحت وقف نسبت به آنها معاملاتی اعم از اجاره و غیره واقع شده باشدنظر به اینکه رعایت مصلحت و غبطه وقف با متولی شرعی است اطلاق مصوبه شورای انقلاب دائر به الزام متلوی به تمدید اجاره با متصرفان فعلی مغایر با موازین شرعی و باطل است 0))
بطوری که ملاحظه می فرمائیدفقهای شورای نگهبان درمورد موقوفاتی که از طرف متولیان غرشرعی یا خلاف مصلحت وقف نسبت به آنان قرار دادی بسته شده تجدید اجاره لا لازم و اطلاق مصوبه شورای انقلاب دائر بر الزام متولی شرعی به تمدید اجاره با متصرفان فعلی را مغایر با موازین شرعی دانسته در حالکیه مدیرکل اوقاف طی نامه ای به پاسگاه ژاندارمری تخت جمشید اعلام داشته : چون طبق مصوبه شورای انقلاب اینگونه اسناد ابطال و بموجب تصمیم شورای مذکور مقرر گردیده افرادی که اراضی غیر مزروعی محدوده موقوفه را عمران و آباد کرده اند مجددا" اراضی به اجاره آنها داده شود و از جهت آنکه طبق تشخیص کارشناسان اوقاف مستاجر موصوف به تعهدات مندرج در سند رسمی اجاره عمل کرده و آبا نموده است و از طرفی متولی موقوفه نیز با تجدید اجاره با نامبرده موافق است خاصه آنکه طبق نظر کارشناسان متعدد اوقاف که به محل اعزام شده اند شخص موصوف حدود چند میلیون ریال از سرمایه شخصی خود را صرف عمران و آبادی اراضی موقوفه کرده و موقوفه نیز اعتباری در این حد ندارد که هزینه های انجام شده مستاجر را بپردازد، لذا به جهات مرقوم بالاو برابر مصوبات شورای انقلاب بایستی سند اجاره بنام آقای فخرالدین خالصی تنظیم گردد0 و اداره اوقاف فعلا" مستاجر نامبرده که در گزارش هم آمده با توجه به جهات یاد شده متولی موقوفه غیرشرعی نبوده مستاجر به تعهدات خود عمل نموده ، کلی در زمینهای مورد اجاره سرمایه گذاری کرده صرفنظر از کیفیت صدور اخطار و ابلاغ آن به آقای خالصی مستاجر اولیه عدم مراجعه وی به اداره اوقاف بلحاظ فورس ماژور و زندانی بودن وی بوده و آقای قنبر خواجه تقاضای تنظیم سند به نمایندگی از طرف آقای خالصی بلحاظ زندانی بودن وی نموده ، بعد از تنظیم سند آقای قنبر خواجه اقرار می نماید که به نمایندگی سند اجاره تنظیم کرده و مستاجر واقعی خالصی است النهایه بعد از تنظیم سند اجاره و آزادی خالصی از زندان ، طمع ، مانع از رد عین مستاجره و تنظیم اجاره به خالصی بوده است 0
طبق نظریه فقهای شورای نگهبان ع مل متولی و اوقاف درتنظیم اجاره نامه با مرحوم قنبر خواجه خلاف شرع بوده ، لذا بنظر رای شعبه هجدهم دیوانعالی کشور منطبق با حق و مستندات پرونده است 0
رئیس : جناب آقای حریر فروش
بنده ماده مصوب سال 58 را قرائت می کنم 0 لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک واموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امنا و نظاراماکن متبرکه مذهبی ومساجد،ماده یک : بمنظور جلو گیری از هر گونه تضییع حق در موقوفات کشور وتنظیم اسناد و قرار داد اجاره و تعیین اجاره بهاء عادله املاک استجاری ومتصرفی موقوفه از این تاریخ کلیه اسناد وقارردادها اعم از عادی و رسمی منعقده بنی اوقاف ومستاجرین موقوفات عامه نظیر املاک مزروعی و باغات و اراضی ومستغلات و مستحدثات شهری وروستائی فسخ و به این قبیل مستاجرین و سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که به هر نحوی از انحاء در حال حاضر املاک موقوفه را متصرف می باشند اخطار می شودکه در ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این لایحه جهت روشن نمودن وضع املاک استیجرای و متصرفی خود وتادیه اجاره بهای گذشته و تنظیم اسناد جدید بنرخ عادله روز به اداره اوقاف محل موقوفه مراجعه نمایند که در صورت عدم مراجعه چطور می شود قید نشده 0
اوایل من یادم هست یک عده استنباطشان این بود اخطار لازم نیست این البته صحیح نیست در خود قانون می گوید اخطار می شود اخطار همین تصویب این لاحیه است برای اینکه مردم هجوم بیاورند آنجا اصلا" نه عملی است و نه با عقل جور در می آید پس اخطار لازم است اخطار به طوری که جناب آقای صفر زاده فرمودند بعلت زندانی بودن این آدم در پرونده روشن شده که همچجون اخطاری نشده ، از طرفی این اجاره مستاجر موقوفه را با مستاجر اشخاص دیگر قانون فرق گذاشته ، این از قواعد آمره است یعنی به آن کسی که ، هر متصرف مثلا" یک نمایند هباشد سریدار باشد، نه آنجا برویم ببینیم تصرف دارد، نمی شود منظور از متصرف در این مورد همان مستاجر واقعی است این کی که (مرحوم خواجه ) نماینده بود نمی دانم چاه زده اند اقداماتی کرده اند اینها دلیل این نمی شود که این مستاجر باشدمسلما"نماینده بوده و منظور قانونگزار که از قواعا آمره است این بوه که : حق مستاجر آنجا محفوظ بماند باید رفت روی واقعیت ، این قانون ،قانون آمرده است که حق مستاجر را خواسته محفوظ بماند و آن اجاره اول سی ساله با این قانون فسخ شد و این هم اول انقلاب در اردیبهشت 58 تصویب شده ، بعد آئین نامه اش هم تصویب شده فرض بفرمائیدالان در سایر موقوفات یکنفر رفته اعیانی دارد عرصه را به صاحب اعیانی اجاره بدهند نه مستاجر او، که مثلا" آنجا نشسته بنده یادم هست از سال 21تا سال 39 در مورد اینگونه مستاجرین قانون ما این بود که نه می شود زیاد کرد و نه می شود مستاجر را تخلیه کرد این را می گفتند آن وقت از قوانین آمره است 0 نظر مقنن درسال 58این بودکه اجاره های سابق از بین برود چرا؟ چون در اجاره های سابق من خودم دردادگاهها بوده ام مشاهده می شد که با اعمال نفوذ خیلی جاهائی را در همین تجریش به اشخاص متنفذ بقیمتهای کم اجاره داه بودند0 مثلا" سی ساله اجاره کرده بود و ساختمان ساخته بود خواسته اند که این اجاره ها از بین برود این قانون خیلی بموقع بوده اجاره ها را از بین برده اند متولیها در مواد بعدی هست که اینجا مورد بحث نیست اما مخصوصا" این قانون تصریح دارد که باید حق متصرف منظور از متصرف سرایدار نیست متصرف واقعی آن مستاجر و آن کسی است که ذیحق است این رعایت بشود اداره اوقاف بگوید که این تخلف کرده اخطار هم که پرونده حاکی است که به این شخص نشده و قبل از آنهم خیلی ها هستند که الان هم مراجعه نکرده اند برای اینکه مثلا" برای آنها اخطار نشده ، بنابراین بند هبا این ترتیب رای شعبه دیوان عالی کشور را صحیح می دانم 0
رئیس : جناب آقای سادات باریکانی
طبق رای شماره 8611/8/75] هیات عمومی [ آقایان رای دادند که مواردیکه نصاب از حد میزان خواسته از خد نصاب بند 5 ماده 21کمتر است در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی بشود و دیوانعالی کشور در چنین مواردی حق اظهارنظر و رسیدگی ندارد0 در این پرونده 3خواسته دارد: یکی ابطال تنظیم سند رسمی اجاره که خود خواهان تقویم کرده به دویست و یک هزار تومان ، یکی تنظیم سند رسمی اجاره که حالاباز هم آمده به دویست و یک هزار تومان تقویم کرده ، و دیگری هم خلع ید، که بازهم دویست و یک هزار تومان تقویم کرده 0 خواهان تقویمش را که بالا نبرده ، رای داد که اگر در مواردیکه دادگاه بدوی اصرار هم کرده باشد نسبت به دیوان عالی کشور طبق بند 5 ماده 21 قانون 0بنا براین طبق رای وحدت رویه ، رسیدگی به این پرونده باید در دادگاه تجدید نظر استان به عمل آید0
رئیس : جناب آقای نیری
من در رابطه با فرمایشات جناب آقای باریکانی عرض می کنم آنچه که آن دفعه مطرح شده در این زمینه بود که پرونده ای مثلا" در سال 72 مطرح شده دادگاه رای داده ، آمده دیوان نقص گرفته ، مجددا" رفته دادگاه بدوی ، در طول این مدت دادگاههای عمومی و انقلاب تشکیل شده و اخیرا" دادگاه عمومی حکم داده ، این موضوع قرارشدکه در صلاحیت دیوان نباشد و برود در دادگاه تجدیدنظراستان ، ولی این پرونده قبل از اینکه اصلا" قانون دادگاههای عمومی وانقلاب تصویب بشود در سال 72 رای صادر شده است 0 در همان موقع هم این پرونده در لاحیت دیوانعالی کشور بوده است ومشمول رای وحدت رویه نیست و لذا در صلاحیت هیات عمومی شعب حقوقی دیوانعالی کشور است وباید بررسی شود0
رئیس : جناب آقای سلیمی
آنچه که مسلم است مدت اجاره سیدفخرالدین خالصی ادامه داشته طبق سندرسمی ، ولی در همین موقع در سال 58 لایحه قانونی تجدید قرارداد اجاره املاک و اموال موقوفه مصوب 28/2/58 آن قرارداد رافسخ می کند0 بنظر بنده اداره اوقاف به این تکلیف قانونی خودش که در ماده یک قانون مذکور مندرج است عمل کرده ، یعنی به جای یک دعوتنامه و به جای یک اخطاریه دو اخطاریه یکی در تاریخ 9/7/64 بشماره 7736 و دیگری در تاریخ 27/8/64 بشماره 10510 صادر کرده 0 پس از انقضاء 3 ماه مذکور در ماده قانون فوق الذکر و عدم مراجعه آقای فخرالدین خالصی ، با آقای قنبرخواجه اجاره نامه رسمی تنظیم می شود0 آقای سید فخرالدین خالصی متعذر گردیده که در تاریخ ابلاغ اخطاریه یعنی از تاریخ 8/4/64 تا17/11/64 در بازداشت بوده و بهمین دلیل هم اداره اوقاف متولی نمی توانسته با آقای قنبر خواجه اجاره نامه رسمی تنظیم کند0 این ادعای آقای سید فخرالدین خالصی است 0
بنظر این جانب این اعتذار و یا این دفاع یا ادعای آقای سید فخرالدین خالصی به این کیفیتی که گفته موجه نیست 0 زیرا بفرض اینکه ایشان بازداشت بوده ، اقتضا داشته که اولا": محل بازداشت خود را به اداره اوقاف اطلاع می داد تا در آن محل به وی ابلاغ شود0 ثانیا" اداره اوقاف با توجه به صراحت قانون که ضرب الاجل 3 ماه از تاریخ تصویب قانون تعیین کرده ، تکلیفی نداشته منتظر خلاصی ایشان از زندان باشد و چه بسا احتمال داشت این بازداشت و زندانی بودن ایشان مدتها ادامه می فایت ثالثا" حق تجدید اجاره مجدد برای خواهان در مدت همان 3 ماه بودو تمدید مدت به هیچ وجه پیش بینی نشده بوده و خواهان بهر علت نتوانسته در مدت 3 ماه به تنظیم اجاره نامه رسمی نائل بشود0 رابعا" تنظیم اجاره نامه با متقاضی در قانون منوط به صرفه موقوفه بوده که اداره اوقاف مکلف به رعایت آن بوده ، صبر و انتظار اداره اوقاف تا آزاد شدن آقای خالصی از زندان مغایر با صرفه موقوفه بوده 0 خامسا" آقای سیدفخرالدین خالصی طبق محتویات پرونده عملا" در ملک مذکور تصرفی نداشته و ملک در تصرف آقای قنبر خواجه بوده ، گرچه آقای خالصی مدعی است که مشارالیه نمایندگی از وی داشته 0 سادسا" آقای فخرالدین خالصی ملک مورد اجاره خود را طبق اجاره نامه عادی از تاریخ 1/7/51 به مدت 10 سال به آقای قنبر خواجه اجاره داده بود و خود عملا" تصرف و دخالتی نداشته و ادعای آقای قنبر خواجه به اینکه عملا" متصرف بوده و اجاره نامه رسمی با آقای سیدفخرالدین خالصی صوری بوده بنظر بنده صحیح بوده 0
ملاحظه می فرمائید که در این جا آ;چه که مسلم و در قانون گفته شده می بایستی اخطار بکنند به مستاجر، مساجر در واقع در زندان بوده هیچ بحثی نیست و این را ما قبول داریم و ایشان هم ابتدائا" نمایندگی داشته و بعد از مدتی نمایندگی اصلا" تبدیل می شود به خود مستاجر بودن ایشان 0 حالا در آنجا خودآقای قنبرخواجه درآن حرفهائی که در آنجا می زند می گوید ایشان اصلا" با اینکه غیرقانونی بوده بنابراین چون خودش اصلا" تصرفی نداشته اینها را اصلا" بعهده من گذاشت چون خود گرفتار بوده و نمی رسیده به من اجاره داد و من به مدت 10 سال متصرف اینجا بوده ام ، مستاجر اینجا بوده ام آن موقع هم که نماینده ایشان بوده ام بازهم متصرف من بوده ام کارهای اداری و کارهای قسمتهای تاسیساتی همه بوسیله من انجام می شد و بعد هم در آنجا، در خود آن اجاره نامه هم قید کرده اند که در صورتیکه اگر مدت اجاره منقضی بشوداین آقای خالصی هیچگونه حقی نسبت به تاسیساتی که در آنجا کرده نداشته 0 اینکه حالا ما بگوئیم چون اینجاتاسیسات داشته بنابراین ایشان حق تقدم داشته به این کیفیت هم البته صحیح نیست 0 با این وصفی که هست بنده تصور می کنم که در اینجا اداره اوقاف برایش خیلی مشکل بوده شاید زندانی او10 سال 15 سال طول می کشیده ، آیا ایشان باید منتظر باشد تا ایشان اززندان آزادبشود و قرارداد ببندد0 اوقافل هم تمام مصلحت خودش را در نظر گرفته صرفه و صلاح خودش را در نظر گرفته ومطالعه کرده دیده وضع این طوری است و متصرف هم واقعا" این آقای قنبر خواجه است با این کیفیت آمده باایشان قرارداد بسته و چاره ای هم نداشته امااینکه آن موقعیکه اجاره بسته اجاره اش 4و5 ماه طول کشیده یعنی این طوری که فرمودند که خیلی نزدیک بوده نه این تاریخ از8/4/64تا17/11/64 ایشان در بازداشت بوده در صورتیکه در تاریخ 20/7/64 سند رسمی تنظیم می شود تقریبا" 4 ماه از این سند رسمی می گذرد بعد ایشان آزاد میشود حالا ممکن بود این چهار ماه چندین ماه طول بکشد0
اما اینه بنده ظاهرا" عرض کردم این بود فرمودند ک در اینجا شورای نگهبان گفته در اینطور مواقع که در ماده باین ترتیب گفته شده ، گفته حق باصطلاح از نظر شرعی یا مستاجری است که بنام مستاجر بوده اگر مساله باین کیفیت باشد جنبه شرعی در پیش باشد بنده هم با نظر دیوانعالی کشرو موافق هستم اما اگر جنبه شرعی نداشته باشد بنده هم با نظر دادگاهها موافق هستم 0
رئیس : جناب آقای احمد رضائی
این قانون مورد استناد برای تمدید و تعیین مال الاجاره املاک برای حفظ حقوق موقوفه در نظر گرفته شده ، اینجا اگر دقت بکنیم درتس است که کلمه فسخ را در ماده اول بکار برده گفته : اجاره نامه های قبلی فسخ می شود اما در اجاره نامه های قبلی حق و حقوقی برای مستاجرین در نظر گرفته شده در اینجا آقای خالصی ازسال 1347 که مستاجر شده مطابق آن اجاره نامه تا30سال حق تقدمش محفوظ است 0 سرمایه گذاری کرده ، چاه و زمین بایری بوده که بنابه اقرار خود متولی و موقوفه ایشان سرمایه گذاری کرده 0 من اعتقادم این است که در اینجا این ماده اول فقط درباره تعیین میزان مال الاجاره آن اجاره نامه قبلی را فسخ می کند نه اینکه مدت را از بین ببرد، مدت تا30 سال ، منتها مطابق این قانون آئین نامه یا 3 سال به 3 سال یا 5 سال به 5 سال یا10سال هر طوریکه تنظیم بکنند آئین نامه اجازه داده یا قانون اجازه داده می تواند اجاره نامه جدید تنظیم بکنند0 بنابراین با توجه به آن اجاره نامه 30 ساله که حق اعیانی برای ایشان به وجود آمده سرمایه گذاری کرده تا30 سال اداره اوقاف در صورتیکه ایشان طبق نظر کارشناس اجاره بها را بپردازد بایستی با ایشان اجاره نامه را تنظیم کند0
اما مطلاب دیگری که جناب آقای سلیمی فرمودند در مورد اینکه اداره اوقاف بعد از فسخ باید اخطار بکند در این ماده اول فقط راجع به اجاره هائیست که قبل از سال 58 تنظیم شده باشداداره اوقاف مکلف است این اخطار را صادر بکند، ابلاغ بکند در اینجا یک بار اینکار را کرده و با آقای خالصی سند اجاره ای تنظیم کرده که من معتقدم آنجا فقط برای مدت آن 5 سال باید درباره میزان اجاره بها توافقی شده باشد 0 بعد از همین سال 64 که مورد استناد جناب سلیمی بود اداره کل اوقاف تصرف مستاجربودن آقای خالصی راهمانطور که جناب آقای صفرزاده اشاره فرمودند به رسمیت شناخته ، حتی قید کرد که آقا این زحمتی که کشیده ما پول نداریم که پول اورابدهیم و او را از اینجا بیرون کنیم باز در همین قرارداد اجاره بند دومش می گوید: پس از انقضای مدت اجاره مستاچر مکلف است که میزان اجاره بها را طبق نظر کارشناس اداره اوقاف بپردازد در صورتیکه تخلف کند اداره اوقاف می تواند با صدور اجرائیه میزان عواید را وصول کند اینجا هیچ قیدی نکرده که بتواند تخلیه بکند در بند دیگری در همین ماده قرارداد قید می کند که در پایان قرارداد بایستی اگر خواست که با مستاجر دیگری اجاره تنظیم بکند بایستی از این مستاجر خلع ید بکند اداره اوقاف ، در اینجاخلع یدنکرده بود0 با آن اسنادی هم که در گزارش ذکر شده و هم جناب آقای صفرزاده قرائت فرمودند من برای جلوگیری از طول کلام تکرار نمی کنم مستاجر بودن آقای خالصی را خود آقای قنبر خواجه قبول دارد0 بعد از آن اولا" هر اجاره نامه که تنظیم شده در مدت اجاره قبلی سی ساله بوده ثانیا" برای یک قسمتی از این اجاره نامه که خود آقای قنبرخواجه تنظیم کرده اقرار نامه تنظیم کرده که این اجاره برای خالصی است 0 بنابراین من اعتقادم این است که مدت اجاره تا سال 77 یعنی حق تقدم تا سال 77 که می شود پایان 30 ساتل برای آقای خالصی محفوظ بوده کما اینکه اداره کل اوقاف هم در نامه ای که به پاسگاه ژاندارمری تخت جمشید نوشته این مطلب را موکدا" اعلام کرده فقط حق وصول اجاره بها را طبق نظر کارشناس می تواند با صدور اجرائیه ولو اینکه ایشان در زندان بوده از اموالش از همان عواید آن ملک می توانست وصول بکند0 بنابراین رای شعبه هجدهم دیوانعالی کشورکه با توجه به جمیع جهات تنظیم شده مورد تایید است 0
رئیس : جناب آقای منشی زاده منوچهری
این ماده یک لایحه قانونی بنحوی تنظیم شده که دقیقا" خودش به مستاجرین و متصرفین اخطار کرده 0 اینکه جناب حریر فروش فرمودند چنین نظری هم وجود دارد قانون ظاهرا" بهمین ترتیب است گفته است به این قبیل مستاجرین و سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که بهر نحوی از انحاء در حال حاضر املاک موقوفه را متصرف می باشد اخطار می شود که در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این لایحه جهت روشن نمودن وضع املاک مراجعه کنند0 بنابراین خود قانونگزار اخطار کرده و حقیقتش هم سه ماه بوده است از تاریخ تصویب لایحه اگر نیازی به اخطار داشت می بایستی گفته بشود سه ماه از تاریخ اخطار اداره اوقاف در حالیکه نظر قانونگزار این بوده که خودش دارد اتوماتیک واراخطار می کند و مدتش هم سه ماه از تاریخ تصویب این لایحه است 0
بعد هم در اینجا قانونگزار گفته است که تمام اسناداجاره فسخ می شود0 گر گفته بوده باطل می شود مستاجرین سابق دیگر هیچ حقوقی نداشتند ولی اجاره را فسخ کرده ، هر مستاجر سابق اگر ادعائی داشته باشد می توان آن ادعا را بکیفیتی که اقتضا داشه باشد مطرح کند برای حقوقش ولی این اجاره نامه اش را فسخ کرده ، بعدا" عینا" همین مقررات هم در قبال آقای خالصی اجراء شده در سال 59 ظاهرا" تنظیم شده تا تاریخ 1/1/64 به همین آقای خالصی به اجاره واگذار شده بعد از این که مدت این اجاره منقضی شده اداره اوقاف الزامی نداشته که حتما" به آن آقا اجاره بدهد نتیجتا" رای دادگاه در این مورد قابل قبول است 0 آن اجاره نامه ها را هم گفته فسخ دراجرای مدولول این قرارداد هم یکبار به آن اجاره به مدت 5 سال واگذار کرده ، حالا هم اگر ایاشن در باب احداث اعیانی ، حفر چاه غرس اشجار ادعائی داشته باشند می توانند مطرح کنند نه اینکه سنداجاره خوانده را ابطال کنند0 هیچ منع قانونی برای این تنظیم سند اجاره ثانوی با شخص دیگر وجود نداشته بنابراین رای دادگاه صحیح است 0
رئیس : جناب آقای صفرزاده
اگر فرمایش جناب آقای منوچهر را به اینکه اخطار،اخطار قانونی است بپذیریم و با این فرض که در انشاء قانون مسامحه ای نشده باشد بنابراین استدلال آقای سلیمی که به او اخطار شده دوبار هم اخطار شده وسیله متولی موقوفه موجه نبوه نمی بایستی اخطار می کردنددرهر دو صورت اگر قانون هم خودش اخطار کرده باشد بنده عرض کردم که این شخص در زندان بوده و در فرس ماژور و اضطرار به سر می ،برده وقتی که در سال 59 به این آقای خالصی به مدت 5 سال اجاره داده اند خالصی غیر از این اجاره نامه یک اجاره بر اساس اجاره سی ساله خالصی آمده کلی سرمایه گذاری کرده ، سرمایه گذاری را خود رئیس کل اداره اوقاف فارس تایید کرده به این ترتیب که حتی اینها قادر نبوده اند که سرمایه ای را که ایشان در آن محل مصرف کرده به او پس بدهند0 اقدامات قنبر خواجه بعنوان وکالت و نمایندگی بوده طبق نظر فقهای شورای نگهبان تجدید اجاره با مرحوم قنبر خواجه خلاف شرع بوه است 0
رئیس : جناب آقای حریر فروش
عرض کنم این خیلی بحث شده من می خواهم بفهمم که اگر اخطار لازم نیست همین قانون اخطار است یعنی در تمام ایران تمام مستاجرین که میلیونها نفر هستند بروند در ادارات اوقاف صف بکشند0 آخر چطوری می شود عقلا" ، باید اخطار شود معنی آن این است و این شخص هم بهنگام اخطار در زندان بوده نتیجتا" اخطار قانونی نشده است 0
رئیس : مذاکرات کافی است جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان کل کشور را قرائت فرمایند0
سی سال به خواهان به اجاره واگذار شده و بعدا" قانون تجدید نظر قرارداد اجاره املاک واموال موقوفه مصوب 1358 اینگونه اجاره نامه ها را فسخ نموده و پس از اجرای این قانون بموجب اجاره نامه رسمی دیگری محل مورد اجاره بمدت 5 سال به اجاره خواهان داده شده است و در بند6 اجاره نامه اخیر مستاجر که خواهان پرونده می باشد متعهد شده است پس از پایان مدت اجاره محل را با مستحدثات آن تخلیه نموده به تصرف متولی و اداره اوقاف بدهد و با انقضای مدت اجاره 5 ساله ، مورد اجاره از طرف اداره اوقاف به مستاجردیگری واگذار شده است چون مدت اجاره اولیه با خواهان منقضی شده بود و اداره اوقاف هم تعهدی برای تنظیم اجاره مجدد با خواهان نداشته است بنابراین آراء دادگاهها موجه بوده و معتقدبه تائیدآن می باشم 0
رئیس : آقایان آراء خود را لطفا" دراوراق رای مرقوم فرمایند0
رئیس : اعضاء محترم حاضر در جلسه 50 نفر، اکثریت 39 نفر رای شعبه هجدهم دیوانعالی کشور را تایید فرموده اند، اقلیت 11نفر رای شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک شیراز را پذیرفته اند0
مرجع :
کتاب مذاکرات وآراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال 1375
دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور ، چاپخانه روزنامه رسمی
130
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 22
تاریخ تصویب : 1375/09/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
هر گونه تغییر در سرمایه شرکت و یا انتقال سهام با نام بایستی بر طبق مدلول مواد 40و83 و84 اصلاحی قانون تجارت که از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است تحقق پذیرد شباهت علامت تجاری در صورتی که موجب اشتباه مصرف کنندگان عادی نشود مانعی ندارد
