زمین های متعلق به دولت و سازمانهای دولتی قابلیت واگذاری به اشخاص تحت عنوان کشت موقت را ندارد
رای شماره : 13 - 22/7/1376
هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور (اصراری )
دادنامه تجدیدانظرخواسته مخدوش و نتیجتا" اعتراضات تجدیدنظر خواه (دانشگاه علوم پزشکی گیلان ) نسبت به آن وارد و موجه به نظر می رسد، زیرا قطع نظر ازاینکه مطابق سندرسمی شماره 28109068/12/44 عده ای از مالکین قریه قصاب سرا قطعه زمینی به مساحت بیست هزار مترمربع به منظور احداث بیمارستان و درمانگاه به اداره بهداری صومعه سرا واگذار و اداره مذکور در قسمتی از آن مرکز بهداشت احداث کرده بنا به مستفاد از قانون واگذاری زمین های بایر ودایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیارکشاورزان قرارگرفته (مصوب سال 1365) اساسا" شامل زمینهای متعلق به دولت و سازمانهای دولتی نبوده و قابلیت واگذاری به اشخاص تحت عنوان کشت موقت را ندارد، مضافا" اینکه دردعوی مطروحه از ناحیه اداره بهداری گیلان بطرفیت تجدیدنظرخواندگان (غفورقتل زاد و نادر نظری ) که قبل از این پرونده ، مورد رسیدگی واقع شده حکم به محکومیت غفورقتل زاد و نادر نظری مبنی برخلع ید از اراضی مورددعوی صادر گردیده و با اجرای حکم زمین مجددا" در تصرف اداره بهداری مستقر گردیده است بناء علیهذا رای مورد تقاضای تجدیدنظر بلحاظ مغایرت آن باقانون ومستندات دعوی نقض ومستندا" به بند(ج ) ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تجدیدنظر رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی صومعه سرا ارجاع می شود0
هیات عمومی دیوان عالی کشور (شعب حقوقی )
209
* سابقه *
رای اصرای حقوقی 137613
شماره رای : 2213/7/1376
شماره پرونده : 137613
شماره جلسه : 137620
علت طرح : اختلاف نظربین شعبه ششم دیوان عالی کشوربا دادگاههای عمومی صومعه سرا
خلع ید
قانون واگذاری زمین های بایر و دائر که بعدانقلاب موضوع :
به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته مصوب سال 65
- واگذاری زمین های دولتی به متصرفان موقت
در ساعت 9 روز سه شنبه 22/7/1376 جلسه هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رسمیت یافت 0
رئیس : دادنامه شماره 8132/4/76 شعبه ششم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای اسفندیار غفاری رئیس وجناب آقای هادی ولوی عضو معاون مطرح است 0 جناب آقای ولوی دادنامه شعبه راقرائت فرمایند0
خلاصه جریان پرونده : در مورخه 16/4/72 نادر نظری فرزند روح الله و میرغفور قتل زاد فرزند حبیب دادخواستی به طرفیت سازمان منطقه ای بهداری استان گیلان به خواسته تخلیه ید ازدوقطعه زمین شالیزاری جزء پلاک شماره 274 مجزی شده از پلاک شماره 68 سنگ اصلی 50 بخش 22 گیلان واقع در قریه قصابسرا مقوم به دو میلیون و دویست هزار ریال و دادرسی فوری و صدور دستور موقت به دادگاههای حقوقی صومعه سرا تقدیم و در شرح دادخواست توضیح داده اند: هیات واگذاری و احیاء اراضی استان گیلان مطابق دو فقره اسناد رسمی شماره های 338/73129 26/8/70و339/2673130/8/70تنظیمی دردفترخانه اسناد رسمی شماره 5 رشت حوزه ثبتی گیلان به استناد ماده واحده مصوب 8/8/65 مجلس شورای اسلامی ایران به هر یک از اینجانبان یک قطعه زمین از محدوده پلاک شماره 274 مجزی شده از پلاک شماره 68 سنگ اصلی 50 بخش 22 گیلان واقع در قریه قصابسرا به مساحت به ترتیب 5520متر مربع و5700 مترمبع مجموعا" به مقدار11220 مترمربع منتقل وواگذار نموده و در نتیجه این انتقال که به موجب ناقل قانونی انجام گرفته مالکیت وادعای مالکیت خوانده نسبت به دوقطعه زمین شالیزاری سلب و ساقط گردیده ولی خوانده علیرغم آن به ادعای مالکیت سابق قصد مداخله در اراضی شالیزاری مذکور برای احداث اعیان نموده است ، آن هم به اعتبار رای سابق الصدور شماره 23132/2/68 دادگاه حقوقی 2 صومعه سرا مربوط به پرونده کلاسه 66/1151 حقوقی 2 و چون رسیدگی به دعوی اقامه شده محتاج به تعیین تکلیف فوری است صدور دستور موقت بر منع مداخله خوانده در دو قطعه زمین شالیزاری موصوف را تقاضا و به پیوست دادخواست فتوکپی مصدق اسناد رسمی فوق الذکر و کروکی زمین را به عنوان مستندات دعوی ضمیمه نموده اند0 با ارجاع پرونده به شعبه اول حقوقی یک و ثبت به کلاسه 72/77 دادگاه با اخذ مجوز صدور دستور موقت طرفین را به دادرسی دعوت کرده است 0 دانشگاه علوم پزشکی گیلان ضمن لایحه تقدیمی به دادگاه نسبت به ارزش خواسته اعتراض نموده و آقای صفر پورجعفری را به عنوان نماینده خود معرفی نموده است 0 در وقت رسیدگی 21/5/72 که خواهانها و نماینده خوانده حاضر شده اند، خواهانها توضیح داده اند که قبلا" زمین را کشت کرده اند و هیات ، زمین را به آنها داده و طبق سند مالکیت مالک هستند و با توجه به مالکیت ، هرگونه مداخله خوانده در اراضی یاد شده طبق تعریف ماده 308 قانون مدنی از مصادیق بارز غصب است فلذا صدور حکم به خلع ید خوانده و منع مداخله با جبران خسارات مورد تقاضا است فلذا صدور حکم به خلع ید خوانده و منع مداخله باجبران خسارت مورد تقاضا است و چون خوانده پس از صدور سند به نام اینجانبان و اعلام آن به اداره بهداری مبادرت به دیوارکشی نموده که خود صرف هزینه واتلاف بیت المال است و قصد تخریب اراضی و درختان موجود درمزرعه را دارد صدور دستور موقت بر منع مداخله را نیز تقاضا داریم 0
نماینده خوانده پاسخ داده است : صدور دستور موقت و خلع ید وجاهت قانونی ندارد زیرا صرف ارائه دو فقره سندازناحیه خواهانها مبنی بر انتقال ملک به آنان کافی به مقصود نیست و باید دید ملک به چه نحو انتقال داده شده و آیا واگذار کننده مالک بوده است یاخیر؟ و همان طور که استحضار دارند ملک متنازع فیه به موجب سند مصالحه شماره 109068مورخ 18/12/44 جهت احداث بیمارستان ودرمانگاه به بهداری وقت صومعه سراانتقال یافته و در روی قسمتی از آن بناء مرکز بهداشت صومعه سرا احداث شده است چون هنگام احداث مرکزمذکور بهداری فاقد اعتبار مالی جهت محصور کردن کل ملک خود بود 17000 مترمربع از آن بدون حصار به صورت باغ پاپیروس کاری باقی ماند، در سالهای 58و59 همزمان با پیروزی انقلاب عده ای از جمله خواهانها به تصور اینکه زمین متعلق به مالکین قریه قصابسرا می باشد آن را تصرف و به کشت و زرع مشغول می گردند، این سازمان اول سال 66علیه آنها مبادرت به اقامه دعوی نموده و برابر احکام دادگاه خلع ید صادر و حسب صورتمجلس زمین تحویل گرفته شد0 پس از صدور حکم خلع ید و تحویل زمین ، کمیسیون احیاء زمین استان گیلان بدون اینکه مالکیت بهداری را در نظر بگیرد و لغو اسناد مالکیت تملک ملک را نماید آن را به خواهانها واگذار نموده وبنابراین این واگذاری از نظر شرع و قانون خلاف بوده مادام که سند مالکیت سازمان به قوت خود باقی می باشد سند موخر و انتقال به خواهانها فاقد اعتبارقانونی است و سازمان به اعتبار خود و احکام دادگاه مبادرت به محصور کردن زمین نموده است 0
دادگاه برای تعیین بهای خواسته با توجه به تاثیر آن در صدور دستور موقت و برآورد خسارت احتمالی قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و اعلام و با انتخاب کارشناس قرار صادره را نیز اجرا کرده است 0 کارشناس با عزیمت به محل و گزارش مشروح به دادگاه بهای خواسته را کلا" به مبلغ 400/503/61 تعیین کرده است 0
در تاریخ 21/7/72 سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان گیلان دادخواست تحت عنوان ((دعوی متقابل در رابطه با پرونده کلاسه 72/77 به طرفیت آقایان میرغفور قتل زاد و نادر نظری خواهانهای پرونده جریانی 72/77 به دادگاه حقوقی صومعه سرا تقدیم و ابطال اسنادشماره 2673130/8/70و2673129/8/70 تنظیمی در دفترخانه 5 رشت موضوع زمین پلاک 274 مجزی شده از68/50 بخش 22 گیلان را مقوم به یکصدمیلیون ریال تقاضا نموده که با ارجاع این پرونده به شعبه اول حقوقی یک به کلاسه 72/178 ثبت و ضمیمه پرونده اصلی شده ، سازمان خواهان به شرح دادخواست تقدیمی توضیحا" اشعار داشته : قطعه زمین پلاک 274 مجزی شده از50/68 بخش 22 گیلان برابرسندشماره 1090680مورخ 18/12/44 به مقدرا بیست هزار مترمربع ملکی این سازمان بوده که بااحداث بنای مرکز بهداشت شهرستان صومعه سرا به علت محدودیت اعتبارحدود هفده هزار مترمربع آن بدون حصار و به صورت باغ باقی مانده ، در سال 58 پس از پیروزی انقلاب اسلامی خواندگان دعوی مقدار یازده قفیز از قطعه زمین مذکور را متصرف واقدام به کشت نمودند0 این سازمان در سال 66 دعوای خلع ید علیه متصرفین در دادگاه حقوقی صومعه سرا مطرح و به موجب آراء شماره 22132/2/68دادگاه حقوقی و22452/8/68 تجدیدنظر دعوی منتج به صدور حکم خلع ید گردید و در مورخ 15/2/69 زمین تحویل سازمان داده شد، هیات واگذاری و احیاء زمین استان گیلان بدون توجه به موفقیت کنونی و مالکیت ملک مقدار یازده هزار مترمربع آن را طی دو فقره سند شماره های 73130و73129به خواندگان واگذار فلذا با توجه به اینکه اقدام هیات خلاف قانون بوده وقطعه زمین مذکور اکنون جزء محوطه مرکز بهداشت و برای پروژه دانشکده پرستاری و مامائی و آموزشگاههای بهیاری و بهروزی در نظر گرفته شده ، صدور حکم بر ابطال رای هیات کشت موقت و دو فقره اسنادصادره را تقاضا دارد و به پیوست دادخواست نیز دلیل مدیریت وفتوکپی مصدق سند مالکیت سازمان به شماره 28109068/12/44 و دو فقره سند مورد تقاضای ابطال ملکی خواندگان را به عنوان مستندات دعوی ضمیمه نموده است 0
در مورخ 28/8/73 که هر دو فقره پرونده تواما" مورد ملاحظه دادگاه قرارگرفته و باتوجه به تشکیل دادگاههای عمومی درصومعه سرا به کلاسه 73/1/34و73/1/328 ثبت گردیده دادگاه برای صدور دستور موقت مبلغ ده ملیون ریال برای جبران خسارات احتمالی تعیین و با توجه به ارزیابی کارشناس پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی از ناحیه خواهانهای دعوی اصلی را ضروری تشخیص داده است و در باب ایراد سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان گیلان به امر مختوم قید کرده است (( با مداقه در اوراق پرونده و مستندات شماره های 2673130/8/70و2673129/8/70 دفترخانه شماره پنج رشت که حکایت از انتقال قانونی ملک مورد نظر بعدازآرای شماره های 23132/2/68 دادگاه صومعه سرا و 22452/8/68دادگاه حقوقی یک فومن به خواهانهای اصلی دارد و خواهانها بعد از صدور آرای مزبور و اجرای آن مالک زمین مورد خلع ید شده اند0 علیهذا موضوع شامل امر مختومه نمی تواند باشد به همین جهت دادگاه ایراد خوانده دعوی اصلی به وجود امر مختوم و رسیدگی قبلی نسبت به این موضوع رابلادلیل تشخیص و مردود می داند و رد نمی نماید و چنانچه اداره خوانده دعوی اصلی ،مدعی ابطال اسناد فوق بشرح دعوی طاری است تا زمانی که عملیات هیات واگذاری از طرف مرجع مربوطه باطل نگردیده باشد ادعای بطلان اسناد مفهومی نخواهد داشت )) با اخطار لازم به خواهانهای دعوی اصلی در مورد پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی خواهانهای مذکور دادخواست اعسار و معافیت از هزینه دادرسی تقدیم که نهایتا" به موجب دادنامه صادره معسر تشخیص و ازپرداخت هزینه دادرسی معاف شده اند0 دادگاه سپس وضعیت ثبتی ملک را از اداره ثبت اسناد واملاک صومعه سرا استعلام و با وصول پاسخ در وقت فوق العاده مورخ 30/8/73 دادنامه های شماره های 3169و13168/9/74 را به این خلاصه صادر و اعلام نموده است :
نظر به اینکه به موجب آخرین استعلام ثبتی به شماره 15785/1 3/4/74 مالکیت پلاکهای مرقوم در دادخواست از طرف اداره خوانده مستنکف به خواهانهای پرونده واگذار وانتقال یافته که با این وصف مالکیت اداره خوانده زایل و منتفی و مالکیت خواهانها در قسمت واگذاری برقرار شده است علیهذا دادگاه بااحراز مالکیت خواهانها و بقاء مالکیت آنان دراجرای مقررات مواد308و311 از قانون مدنی و 357 از قانون آئین دادرسی مدنی رای به خلع ید و تخلیه اداره خوانده از دو قطعه زمین شالیزاری و تحویل آن به خواهانها صادر واعلام می دارد و در مورد ادعای سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان گیلان به طرفیت آقای میرغفور قتل زاد و نادر نظری به خواسته دعوی متقابل نسبت به پرونده 72/77 حقوقی یک سابق و تقاضای ابطال اسناد مالکیت شماره های 2673130/8/70و2673129/8/70 نظر به اینکه اسناد مورد تقاضای ابطال اداره خواهان تقابل در اجرای ماده 14آئین نامه اجرائی کشت موقت تهیه و تنظیم شده و تا زمانی که عملیات و اقدامات هیات واگذاری اراضی باطل نگردیده باشد اسناد مالکیت انتقال به افراد در اجرای کشت موقت از درجه اعتبار ساقط نمی شود بنابراین به نظر دادگاه در شرایط فعلی هیچگونه دلیل و مدرک قانونی در مورد بی اعتباری اسناد شماره 73130و73129 از طرف اداره خوانده ابراز و اقامه نگردیده است علیهذا دادگاه ادعای تقابل اداره خواهان را غیر وارد تشخیص و رای به رد آن صادر و اعلام می دارد0
با ابلاغ دادنامه ، دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مهلت مقرر قانونی دادخواست تجدیدنظرخاهی به طرفیت محکوم لهم تقدیم و نقض دادنامه های صادره را تقاضا نموده است 0 پرونده با انجام تشریفات قانونی به دیوان عالی کشورارسال و به شعبه ششم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده 0 این شعبه دادنامه شماره 181/6 مورخ 21/6/1375 را بدین شرح صادر و اعلام که عینا" نقل می شود:
رای تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت اداره بهداری استان گیلان به خلع ید از زمین مورد دعوی و رد دعوی تقابل اداره مذکور اصدار یافته واجد اشکال است زیار دادگاه بر اساس پاسخ واصله از اداره ثبت مبنی بر اینکه مالکیت اراضی متعلق به بهداری به موجب اسناد بیع شرط شماره 338/2673129/8/70و339/2673130/8/70 از طرف هیات 7نفره واگذاری زمین به تجدیدنظرخواندگان منتقل شده وسلب مالکیت از اداره بهداری گردیده حکم به خلع ید تجدیدنظرخواه از دو قطعه زمین شالیزاری مورد دعوی و تحویل آن به تجدیدنظرخواندگان صادر کرده و در مورد دعوی تقابل اداره بهداری دائر به ابطال اسناد فوق الاشعار با این استدلال که مادام که عملیات هیات واگذاری زمین و اسناد مالکیت صادره ابطال نشده و دلیلی بر بی اعتباری اسناد مزبور ابراز واقامه نگردیده دعوی تقابل را غیر وارد تشخیص ورای به رد آن صادر نموده است در حالی که اولا" مطابق مستفاد از کلیه مواد مربوط به قانون واگذاری اراضی دایر و بایر مصوب سال 1365، اراضی متعلق به دولت و سازمانهای دولتی از شمول قانون مذکورخارج بوده واجرای قانون موصوف نسبت به این قبیل اراضی خلاف منظور قانونگزار است 0 ثانیا" به موجب محتویات پرونده کلاسه 66/1151دادگاه حقوقی یک قائم مقام حقوقی 2 صومعه سرا که منتهی به صدور دادنامه شماره 23132/2/68 گردیده میرغفور قتل زاد و نادر نظری (تجدیدنظر خواندگان دعوی فعلی ) به خلع ید از مساحت 5/10775 مترمربع زمین واقع در قریه قصاب سرا متعلق به خواهان دعوی (اداره بهداری صومعه سرا) محکوم شده اند که این حکم بر طبق رای شماره 22452/8/68 دادگاه حقوقی یک فومن مرجع تجدیدنظرتایید ومالا"مدلول حکم به موقع به اجراء در آمده و زمین به تصرف اداره بهداری داده شده است ،با این وصف تصرفات تجدیدنظرخواندگان با لحاظ رای دادگاه قطع گردیده و نتیجتا" هیات واگذاری زمین حق واگذاری اراضی متعلق به بهداری را به نامبردگان آن هم بعد از صدور رای دادگاه نداشته و چنین انتقالی فاقد اساس و مبنای قانونی است 0 ثالثا" استدلال دادگاه به اینکه مادام که اسناد انتقال از طرف هیات واگذاری زمین ابطال نگردیده به اعتبار خود باقی هستند صحیح به نظر نمی رسد چه آنکه اداره بهداری با طرح دعوی متقابل ابطال اسناد انتقالی واگذاری زمین را از دادگاه خواستار شده که با توجه به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره 26602/10/74هیات عمومی دیوان عالی کشور که ادارات دولتی از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری منع شده اند طبعا" و قانونا" حق مراجعه به دستگاه قضائی را که مرجعیت عام در رسیدگی به دعاوی مطروحه را داردخواهند داشت و لذا حق اینست که دادگاه در این زمینه اثباتا" یا نفیا" اتخاذ تصمیم و تعین تکلیف نماید0 بنا به مراتب فوق دادنامه موردتقاضای تجدیدنظرنقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی صومعه سرا ارجاع می شود0
با اعاده پرونده به دادگستری صومعه سرا و ارجاع آن به شعبه چهارم دادگاه عمومی : دادگاه مرجوع الیه دادنامه های معترض عنه به شماره های 434و433مورخ 13/11/75 را به این خلاصه صادر کرده است :
در ماهیت امر با عنایت به شرح دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی خواهانها و پاسخ استعلام ثبتی شماره 15785/31/8/74 مبنی بر اینکه مالکیت مورد ادعا به قائم مقامی خوانده متسنکف به خواهانها واگذار و اسناد بیع شرط تنظیم گردیده ، و اینکه شعبه ششم دیوان عالی کشور در بنداول رای خود که خروج اراضی دایروبایر مصوب سال 1365 را استفاده نموده به وضوح مشخص است که چنین استفاده واستباطی مغایر صراحت ماده واحده قانون مزبور (که کلیه اراضی بایر و دایر را شامل دانسته ) بوده و بند دوم رای شعبه ششم دیوان عالی کشور نیز(که به دادنامه شماره 23132/2/68 که به نفع خوانده پرونده حاضر اصدار یافته اشاره داشته و پس از قطعیت حکم واجراء آن تصرفات خواهانهای پرونده حاضر راقطع شده محسوب نموده )هیچگونه خدشه و خللی در تحقق شرایط مذکور در ماده واحده قانون واگذاری اراضی (که تصرفات افراد تا پایان سال 1359 در سراسر کشور راملاک دانسته واقدامات هیات واگذاری نیز بر اساس آن صورت پذیرفته است ) ایجاد ننموده النهایه دادنامه شماره 23132/2/68 تنها می تواند تاییدی برمالکیت اولیه خوانده پرونده حاضر تلقی گردد که این امر مورد توجه هیات واگذاری نیز قرار داشته و هیات واگذاری بامدنظر قراردادن و قبول مالکیت اولیه اداره بهداری اجرای قانون نموده اند، بنا به مراتب مارالذکر دعوی خواهانها به نظرثابت تشخیص وباستناد مواد308و311 قانون مدنی حکم به خلع ید و تخلیه اداره خوانده ازدو قطعه زمین شالیزاری جزء پلاک شماره 274 مجزی شده از68 سنگ اصلی 50 بخش 22 گیلان و تحویل آن به خواهانها صادر واعلام می گردد واما در مورد دادخواست سازمان منطقه ای بهداشت ودرمان استان گیلان به طرفیت آقایان میرغفور قتل زاد و نادر نظری به خواسته دعوی تقابل نسبت به پرونده شماره 72/77 حقوقی یک سابق وتقاضای ابطال اسناد مالک یت شماره های 2673130/8/70و2673129/8/70 مقوم به مبلغ یکصدمیلیون ریال دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و به جهات واستدلال فوق الذکر و اینکه اسناد مورد تقاضای ابطال وفق مقررات ودراجرای ماده 14 آئین نامه اجرائی کشت موقت تنظیم گردیده وخواهان دعوی تقابل دلیل موجه ومحکمه پسندی برای اثبات ادعای خویش اقامه ننموده اند لذا دعوی مطروحه به نظر غیر ثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد0
دادنامه به طرفین دعوی ابلاغ شده دانشگاه علوم پزشکی گیلان در موعد قانونی دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم ، نقض رای صادره را تقاضانموده است تجدیدنظرخواندگان بشرح پاسخ ابرام حکم رادرخواست دارند با انجام تشریفات قانونی وارسال پرونده اصلی و پرونده های ضمیمه به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای هادی ولوی عضوممیز وملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
چون رای صادره از دادگاه عمومی صومعه سرا که مورد تقاضای تجدیدنظر محکوم علیه قرار گرفته مبتنی بر همان دلائل و جهاتی است که حکم منقوض بر آن استوار بوده است لذا موضوع اصراری تشخیص و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور است مقرر می داردپرونده جهت طرح موضوع در هیات عمومی به نظر ریاست محترم دیوان عالی کشور برسد0
]شعبه ششم دیوان عالی کشور[
رئیس : جناب آقای غفاری ، چنانچه توضیحی دارید بفرمایید0
گزارش امر متضمن شرح دعوی و دلائل ومدارک طرفین واستدلال دادگاهها و همینطور دیوان عالی کشور را جناب آقای ولوی به طور مشروح و مبسوط بیان کردند و نیازی به تکرار آن نیست خلاصه ای از جریان کار و استنباط و استدلال دادگاهها و استدلال این شعبه رادر زمینه نقص رای دادگاه عرض می کنم :
زمینی به مساحت 2هکتار(20 هزار مترمربع ) در سال 1344 و به موجب سند رسمی از طرف عده ای از مالکین قریه قصاب سرا به منظور احداث بیمارستان و درمانگاه ومراکز بهداشتی به اداره بهداری صومعه سرا داده شده و مخصوصا" در سند انتقال این مساله تصریح شده که منظور احداث ساختمان بیمارستان و درمانگاه است 0 قبل ازانقلاب اداره بهداری در آنجا مرکز بهداشت بنا کرده و در آن مستقر شده است و چون زمین زیاد بوده بهداری نتوانسته همه آن را محصور کند این را هم اضافه کنم که آنجا بصورت پاپیروسکاری باصطلاح همان باغ توتون بوده که در آن منطقه مرسوم است 0 بعد از پیروزی انقلاب این آقایان آمدند و زمین را تصرف کردند در سال 1366 اداره بهداری صومعه سرا علیه متصرفین طرح دعوی کرده و خلع ید آنها را ازدادگاه خواسته و دادگاه ضمن رسیدگی از هیات واگذاری زمین سئوال کرده که وضعیت متصرفین در این زمین از چه قرار است هیات در سال 67جواب داده که هیچگونه سابقه ای این آقایان در این اداره ندارند واگر می خواهند سابقه شان روشن شود باید شخصا" مراجعه کنند تا رسیدگی کنیم در نتیجه در همان سال 67 آمده اند فرمهای مخصوص کشت موقت را برای این دو نفر در هیات واگذاری زمین تنظیم کردند پس معلوم شده که این آقایان تاسال 67 اساسا" متصرف زمین نبودند0 دادگاه هم بر اساس سند مالکیت بهداری و جوابی که هیات واگذاری زمین داده حکم خلع ید اینها را صادر کرده این حکم پس از تایید در مرحله تجدید نظرو قطعیت حکم و صدور اجرائیه به موقع اجراء گذارده می شود و زمین به تصرف بهداری داده می شود و با این ترتیب تصرفات متصرفین ابطال و قطع شده است 0
بعد از این ماجرا ظاهرا" استنباط می شود که اینها فعالیتها را شروع کردند و در سال 1370 که آخرین ماههای اجرای قانون کشت موقت بوده موفق به گرفتن سند انتقال ازهیات واگذاری زمین شدند، جریان پرونده مفصل و وقت گیر است اجمالا" اینکه دو سال بعد از گرفتن سند انتقال از هیات می آیند طرح دعوی علیه بهداری می کنندو خلع ید بهداری را خواستار می شوند0 اداره بهداری هم دعوی تقابل اقامه می کند مبنی بر اینکه سند واگذاری به اینها اساس دولتی و قانونی و شرعی ندارد واین ملک متعلق به دولت است و اختصاص به ساختن بیمارستان و بهداری و مراکز بهداشتی داشته و حق واگذاری آن را نداشته اند0
دادگاه صومعه سرا حکم به خلع ید بهداری داده که ما در شعبه 6 این رای را خلاف قانون تشخیص دادیم اساس استدلال ما هم این بوده که اساسا" قانون اراضی کشت موقت مصوب سال 1365مجلس شورای اسلامی شامل اراضی دولتی و سازمانهای دولتی نمی شود برای اینکه شان نزول و فلسفه وضع آن برای مالکینی بوده که تعدیات و اجحافاتی کرده و دیگر جرات رفتن به محل را نداشته و تصرفات آنان در محل قطع شده نه برای دولت که در آن جا مستقر است و خودش رکن مهمی درمملکت است بعلاوه این اراضی برای کار خیر اختصاص داده شده چگونه زمین متعلق به بهداری را که در سال 1344 به آن واگذار شده و در آن ساختمان بنا کرده اند می دهند به دو نفر دیگر0
اصل قانون را که ماده واحده ایست قرائت می کنم :
قانون واگذاری زمینهای بایر و دائر که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است ماده واحده : کلیه اراضی بایر ودایر که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به نحوی تا پایان سال 1359 در سراسر کشور وتاپایان سال 1363 درمناطق کردنشین در اختیار غیر مالک قرار گرفته وروی زمین کشت نموده اند (کشت موقت ) بحکم ضرورت به کشاورزان متصرف که واجد شرایط زیر باشند به اقساط واگذار می شود: 1 بی زمین یا کم زمین 2 ممردرآمد کافی غیر از کشاورزی نداشته باشند30 ساکن محل باشند، به اقساط واگذار می شود و سند مالکیت رسمی و ثبتی بصورت بیع شرط با معرفی هیاتهای 7 نفره واگذاری زمین به آنان داده خواهد شد0 و پس از پرداخت آخرین قسط سند قطعی می گردد و بهای عادله آن به صاحبان زمین بعد از کسر بدهی قانونی و شرعی پرداخت خواهد شد0
این توضیح را اضافه کنم که در سال 1367 و سال 1370 اصلاحاتی به وسیله مجمع تشخیص مصلحت در این قانون به عمل آمد از جمله بهای عادله تغییر به بهای منطقه ای پیدا کرد و همچنین مدت این قانون که ابتدا سه سال بوده به پنج سال تمدید شد و آخرین بار تا سال 1370 این قانون را قابل اجراء دانسته اند حال این آقایانی که طرح دعوی کرده اند مطابق نامه هائی که در پرونده هست و سوابقی که در هیات 7 نفره واگذاری زمین وجود دارد هیچ سابقه ای نداشته اند،فرم اظهارنامه موقت مربوط به هیات 7نفره هست ، مخصوصا" تاریخی که در زیر آن نوشته شده 27/12/1367 متن آن را می خوانم : ((000 لذا چون طرفین دعوی در این هیات سابقه نداشته اند اعلام گردید الزام بر تشکیل پرونده داردمضافا" عنوان نمودیم طرفین را براساس بخشنامه شورای عالی محترم قضائی هدایت قانونی فرمایند0)) این هیات در شماره 66451/12/67 تایدی نموده که زمین مذکور در مورخ 22/8/58 توسط دفتر امام جمعه صومعه سرا به نامبردگان واگذار شده ،گواهی مورخ 22/8/58 پیوست است لذا بر همین اساس تشخیص داده شد که موضوع از مصادیق ماده واحده قانون زمین های دایر و بایر بعد از پیروزی انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته و طبق ماده 3 آئین نامه مورخ 29/11/65 هیات وزیران رسیدگی در صلاحیت هیات های واگذاری زمین می باشد لذا چون طرفین دعوی در این هیات سابقه نداشته اند اعلام گردید که بیایند و تشکیل پرونده بدهند تا آنها رسیدگی کنند0
در سال 1370 بعد از اینکه آن دعوای اولیه به نفع بهداری تمام شد و از آن خلع ید و تصرفات آنها هم قطع گردید آمدندمجددا" طرح دعوی کردند باعتبار اینکه سند انتقال گرفته اند و این حکم هم بر اساس همین دو فقره سند انتقال صادر گردید که بنظر ما این قانون کشت موقت مطلقا" شامل اراضی دولتی نیست بلکه معطوف است به مالکیت مالکینی که در محل وضع ناهنجار ونادرستی داشته ورفتار ناپسند داشته اند و تصرفات آنها در محل قطع شده ،بنابراین نمی توان گفت که این قانون شامل دولت که رکن مهمی در کشور است می شود نکته دیگری که باید در اینجا اضافه کنم این است که این زمین بصورت زمین زراعی از ابتدا نبوده بلکه به صورت باغ توت و باغ پاپیرو سکاری بوده که می دانیم باغات مطلقا" مشمول قانون اراضی کشت موقت نیستند و در هیچ نقطه ای از ایران هم باغات را تقسیم نکردند وبه زارعین واگذار نشده و نکته دیگر اینکه این آقایان چون تا سال 1359 زمین را تصرف نکرده بودند و بعدا" برای آنان ایجاد تصرف شده بنظر من اینها نمی تواند از مزایای قانون کشت موقت استفاده کنند و لذا آراء دادگاههای صومعه سرا درست نبوده و بعلت مخالفت آن با قانون قابل نقض است 0
رئیس : جناب آقای آل اسحاق
بعد از پیروزی انقلاب مالکین بزرگ و عمده زمنیهای کشاورزی با توجه به جو و اوضاع حاکم در دوران اوائل پیروزی انقلاب اراضی مزروعی و زمین های کشاورزی را به حال خود رها کرده وازادامه عملیات کشاورزی امتناع نمودند، عده ای از آنها از ایران فرار کردند و به خارج کشور رفتند و عده ای نیز به تهران منتقل شدند و به این ترتیب زراعت و کشاورزی در بخش اعظم اراضی مزروعی متوقف و نتیجتا" خطر اختلال در امر کشاروی و کمبود مواد غذائی بالاخص در مورد گندم در شرف وقوع بود که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دستور فرمودند کشاورزان و روستائیان بعنوان وظیفه دینی وملی زمینها را زیر کشت برده و به تولید محصولات کشاورزی ادامه وآن را توسعه دهند و چون زمینهای مزروعی مالکین بزرگ (اعم از دایر و بایر) رها شده و متروکه واقع شده بود لذا روستائیان وزارعین زمینهای آنان را متصرف و به کشت وزرع مشغول شدند تااینکه حدودا" چهار و یا پنج سال بعد از پیروزی انقلاب وقتیکه اوضاع آرام شد و شرایط به حال عادی برگشت و مالکین بزرگ احساس کردند خطری متوجه آنان نیست سروکله شان پیدا شد و به سراغ زمین هایشان رفتندوموقعی که متوجه شدند زارعین ورستائیان اراضی آنها را متصرف شده و به کشت و زرع مشغول هستند از طریق دادگاه تقاضای خلع ید نموده وادعا کردندکه زمینها مال آنها است و با توجه به اینکه دارای اسناد مالکیت بودند قهرا" می توانستد از طریق محاکم عمومی حکم خلع ید به نفع خود بگیرند کمااینکه تعدادی از آنها موفق به این امر شدند ونتیجتا" زارعین احساس کردند که بزودی اراضی متصرفی را از دست آنها خواهندگرفت لذا در شهرستانها به ادارات ذیربط مراجعه و تقاضای راه چاره و رفع مشکل نمودندلذا در آن موقع دولت وقت به خدمت حضرت امام (ره ) نامه ای نوشته وازمعظم له در مورد رفع مشکل زارعین کسب تکلیف نمودند تا اینکه قانون اراضی واگذاری کشت موقت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید بدین عبارت :
ماده واحده : کلیه اراضی بایر و دایر که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به نحوی تا پایان سال 1359 در سراسر کشور تاپایان سال 1363 در مناطق کردنشین در اختیار غیر مالک قرار گرفته و روی زمین کشت نموده اند(کشت موقت ) به حکم ضرورت به کشاورزان متصرف که واحد شرایط زیر باشند:
الف : بی زمین یا کم زمین 0 ب : ممر درآمد کافی غیرازکشاورزی نداشته باشند0 ج : ساکن محل باشند به اقساط واگذار می شود و سند مالیکت رسمی و ثبتی به صورت بیع شرط بامعرفی هیاتهای هفت نفره واگذاری زمین به آنان داده خواهد شد و پس از پرداخت آخرین قسط سند قطعی می گردد و بهاء عادله آن به صاحبان زمین بعد از کسر بدهی قانونی وشرعی پرداخت خواهد شد0
به طوری که ملاحظه می شود ملاک و منشاء واگذاری اراضی قابل کشت به زارعین بی زمین یا کم زمین عبارت از تصرف زمین و کشت بر روی آن است اعم از اینکه تصرف به اجازه مالک یا یکی از نهادهای قانونی کشور نظیر ادارات کشاورزی و جهاد سازندگی بوده و یااینکه به نحو غیر مجاز و به طور غیرقانونی و حتی به صورت تصرف عدوانی بوده باشد، نکته مهم دیگر در قانون مذکور این است که صرف تصرف اراضی و کشت وزراعت بر روی آنها موجب سلب مالکیت مالک یامالکین نمی شود بلکه اراضی مذکور همچنان در مالکیت مالک باقی است لیکن حسب مفاد قانون مذکور کشاورزانی که چندین سال روی زمین کشت نموده و درحال حاضر نیز فاقد زمین برای زراعت وکشاورزی در حد نیاز هستند وبه اقتضاء ضرورت می بایست اراضی مذکور به آنهاواگذار شده وبهاء عادله آن به طور اقساط به صاحبان آنها پرداخت شود و بدین ترتیب هدف و منظور هیات دولت آن زمان از پیشنهاد تصویب قانون مذکور این بوده که کشاورزان و زارعینی که اراضی متروکه و رها شده مالکین بزرگ را کشت و زراعت نموده و موجبات توسعه کشاورزی کشور را فراهم نموده اند اعم از اینکه تصرف آنهابه اجازه یکی از ادارات و نهادهای ذیربط بوه و یا اینکه راسا" اراضی مزروعی را متصرف شده و در آنها کشت نموده باشند به منظور رفع نیاز آنها و به جهت جلوگیری از حصول اختلال در وضع کشاورزی کشور و در یک جمله به حکم ضرورت می بایست اراضی مذکور به آنها واگذار شود، بنابراین قانون مذکور (ماده واحده و تبصره های ذیل آن )ناظر به زمینهائی است که در مالکیت اشخاص حقیقی و یا حقوقی بوده که بعد از پیروزی انقلاب در اختیار غیر مالک قرار گرفته است وشامل اراضی دولتی و یا سازمان های وابسته نبوده و از آنهاانصراف دارد زیرا این قانون درباره دولتی که خود حاکمیت داشته و افراد می توانستند به دولت مراجعه کنند و زمین مورد نیازشان را برای کشاورزی تحویل بگیرند و روی آن کشت نمایند انطباق ندارد چون دولت جمهوری اسلامی ایران در اوائل انقلاب برای دادن زمین به کشاورزان و اعطای تسهیلات در امر کشاورزی پیش قدم و داوطلب بود دیگر نیازی به وضع و تصویب قانون آن هم بحکم ضرورت نبود فلذا قانون مزبور از اراضی دولتی انصراف دارد بالاخص در موضوع پرونده مورد بحث که اداره بهداری منطقه گیلان زمینی را جهت احداث بیمارستان و درمانگاه و000 برای بهداری صومعه سرا خریداری نموده و بر روی قسمتی از آن احداث بناء شده و در بقیه آن احداث ساختمان به علت نبودن اعتبار مالی به تعویق افتاده به طور مسلم چنین زمینی مشمول این قانون نخواهد بود0
با توجه به مراتب فوق به نظر اینجانب استدلال اول و سوم شعبه محترم ششم دیوان عالی کشور در رد و نقض دادنامه صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی صومعه سرا کاملا" صحیح و منطبق باموازین قانونی است واما استدلال دوم شعبه محترم دیوان در رد دادنامه مذکور مبنی بر اینکه آقایان میرغفور قتل زاد و نادر نظری (تجدید نظر خواندگان دعوی فعلی ) بموجب دادنامه شماره 23132/2/68به خلع ید از زمین معلق به خواهان دعوی (اداره بهداری صومعه سرا)محکوم شده اند و مدلول حکم به اجراء درآمده و زمین به تصرف اداره بهداری داده شده که با این وصف تصرفات تجدیدنظرخواندگان با لحاظ رای دادگاه قطع گردیده و نتیجتا" هیات واگذاری زمین حق واگذاری اراضی متعلق به بهداری را به نامبردگان آن هم بعد از صدور رای دادگاه نداشته و چنین انتقالی فاقد اساس و مبنای قانونی است 0
بنظر اینجانب صحیح نبوده و ایرادی از این جهت بر دادنامه وارد نیست زیرا طبق مفاد ماده 3 آئین نامه اجرائی قانون مزبور (قانون واگذاری زمینهای بایر ودایر) تشخیص اراضی مشمول این قانون یعنی اراضی مشمول کشت موقت با هیات واگذاری زمین بوده و طی صورت مجلسی که حداقل به امضاء سه نفر از اعضاء شورای مرکزی هیات که یکی از آنها حاکم شرع است انجام خواهد شد و در تبصره ذیل ماده مزبور مقرر داشته اعتراضات مربوط به تشخیص شمول یاعدم شمول اراضی کشت موقت از طرف هیات بررسی و در صورتی که اعتراض باقی باشد جهت رسیدگی نهائی به ستاد مرکزی واگذاری زمین ارجاع و ستاد موظف است ظرف مدت یک ماه نظر خود را اعلام نماید0 نظر ستاد مرکزی واگذاری زمین قطعی ولازم الاجراء خواهدبود،بطوری که ازقانون واگذاری زمینهای بایر و دایر و آئین نامه اجرائی آن استفاده می شود تشخیص موضوع و به عبارت واضح تر تشخیص اینکه روی زمین کشت موقت شده یانه ؟ وتشخیص اینکه متصرف زمین واجد شرایط واگذاری و انتقال هست یانه ؟ با هیات واگذاری زمین است و بر این مبنا چون هیئت واگذاری زمین منطقه تشخیص داده که زمین مورد بحث از اوائل انقلاب در تصرف آقایان نادر نظری و میرغفور قتل زاده بوده و بر روی آن کشت نموده و نامبردگان واجد شرایط مذکور در ماده واحده هستند و اداره بهداری نیز در لایحه دفاعیه گفته است که آنها بعد از پیروزی انقلاب زمین را تصرف کرده و در آنجا کشت کرده اند،فلذا در صورتی که قانون مزبور (قانون وگذاری زمین های بایر ودایر ماده واحده ) را شامل اراضی متعلق به دولت بدانیم دادنامه شماره 23132/2/68 صادره از دادگاه حقوقی صومعه سرا مبنی برخلع ید آقایان نادر نظری ومیرغفور قتل زاد از زمین مورد بحث مانع از اجرای قانون مزبور که منتهی به انتقال زمین به نامبردگان طی دو فقره اسناد رسمی شماره های 338/2673129/8/70و339/2673130/8/70 گردیده نخواهد بود زیرا حکم دادگاه فوق الذکر مبنی بر خلع ید نامبردگان از زمین مورد دعوی بر اساس سند مصالحه شماره 109086 مورخ 18/12/44 که دلیل بر مالکیت اداره بهداری است صادر شده است لیکن قانون واگذاری زمین های بایر و دایر نافی مالکیت مالک یعنی اداره بهداری نیست بلکه در فرض شمول با قبول مالکیت مالک بلحاظ تصرفات زارعانه غیر مالک که برروی زمین کشت نموده وهیات واگذاری زمین نیز او را واجد شرایط لازم جهت انتقال زمین تشخیص داه است ، در این صورت انتقال و واگذاری زمین مورد بحث به وی بلامانع بوده وحکم خلع ید سابق از اجرای قانون مزبور نمی تواندجلویگری نماید0
بنابراین ایراد دوم شعبه ششم دیوان عالی کشور واردنیست بلکه ایراد و اشکال اصلی بر حکم دادگاه همان ایراد شعبه اول محترم دیوان است که بر مبنای آن اراضی متعلق به دولت از شمول قانون واگذاری زمین های دایر و بایر خارج بوده و از آن انصراف دارد،با توجه به مطالبی که معروض شد اینجانب نتیجتا" رای شعبه ششم دیوان عالی کشور را تایید می نمایم 0
رئیس : جناب آقای حریر فروش
ماده واحده قانون واگذاری زمینهای بایر ودایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته مصوب 1365 برای حمایت از کشاورزی تصویب شده است 0 سابقا" در کشورهای کمونیستی برای صاحبان مشاغل کارت مخصوص صادر می کردند و اگر کسی شغل خود را تغییر می داد مجازات داشت ولی درکشورهای غیرکمونیستی مثل فرانسه ، آلمان ، ایتالیا اجباری در انتخاب شغل نبوده وترتیبی می دادند که وضع زندگی زارع آبرومند باشد و ناچار به اقامت درشهر نبوده و به کشاروزی در مزارع اشتغال داشته باشد و در ایران هم اجباری درانتخاب شغل و تعیین محل سکونت برای افراد وجودندارد0
خلاصه ماده واحده مزبور در جهت حمایت ازکشاورزی تصویب گردیده و موضوع ظلم وتعدی مالکین به زارعین ابدا" مطرح نیست و حقوق حقه مالکین هم کاملا" رعایت شده است 0 به نظر اینجانب اولا" عدم صلاحیت ذاتی مراجع عمومی دادگستری در رسیدگی به موضوع مطروحه محرز و مسلم است 0 زیرا ماده (3) آئین نامه اجرائی ماده واحده مزبور ونیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص آئین نامه اجرائی قانون واگذاری زمین های دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته مصوب 7/12/1369 و همچنین رای وحدت رویه شماره 30546/11/1369 هیات عمومی دیوان عالی کشور کاملا" دلالت دارد که تشخیص اراضی کشت موقت با هیات واگذاری زمین بوده و اگر اعتراضی باشد جهت رسیدگی نهائی به ستادمرکزی واگذاری زمین ارجاع می شود و نظر ستاد مرکزی واگذاری زمین قطعی و لازم الاجراء خواهد بود و برای احراز صلاحیت مرجع دادگستری ظاهرا" دررای شعبه ششم دیوان عالی کشور به رای وحدت رویه 26602/10/1374هیات عمومی دیوان عالی کشور استناد گردیده در صورتی که رای هیات عمومی مزبور ارتباطی با موضوع مطورحه و کشت موقت ندارد0
ثانیا" : طبق تبصره 8 ماده واحده مزبور این قانون بنا به ضرورت برای مدت سه سال تصویب واجراء می گردد و بعدا" هم تمدید شده و این قانون مثل ماده 9 قانون اراضی شهری برای مدت موقت بوده و برای مصلحت به عنوان احکام ثانوی با تشریفاتی به تصویب رسیده است وطرح اختلافات ناشیه از این قانون بین مالکین وزارعین در مراجع دادگستری اشکالات عدیده ای ایجاد می نماید0
ثالثا": در ماده واحده و آیین نامه آن ومقرارت بعدی صراحت ندارد که اراضی دولتی شامل کشت موقت نمی شود وبرای ترویج کشاورزی قانون مقرر داشته مالکین باید در مقابل دریافت قیمت املاک را به کشاورزان واگذار نمایند و در قانون حقوق مالکین هم رعایت گردیده 0 بنابراین اگر در مجاورت ملک افراد خالصه دولتی باشد و زارعین ملک خالصه از این قانون مستثنی شوند بهیچ وجه صلاح نیست 0
رئیس : جناب آقای غفاری
سند مصالحه 28109068/12/44 که معامله آقایان حاجی کریم اقبال طلب پاسکه مقابل اداره بهداری شهرستان صومعه سرا مصالح آقایان حاجی کریم اقبال طلب پاسکه فرزند حسین و حسین کاسه سرائی فرزند حسن و قدرت صفری پاسکه و حسن کناره قصاب سرائی وعزت الله جنگلی کسمائی فرزن خسرو متصالح اداره بهداری شهرستان صومعه سرا با نمانیدگی آقای دکتر آرمن رئیس بهداری صومعه سرا موردمصالحه و حدود آن 6 دانگ یک قطه زمین پاپیروس کاری به مساحت 20هزارمتر مربع مفروزا" و بعددر آن قسمتی که مورد نظر هست شروط: مورد مصالحه را آقایان حاج کریم اقبال طلب پاسکه و حسن کاسه سرائی و قدرت صفری پاسکه و حسن کناره قصاب سرائی وعزت الله جنگلی کسمائی جهت اختصاص و احداث بیمارستان و درمانگاه به متصالح برگزار نموده اند متصالح باید به همین طریق از مورد مصالحه استیفاء نماید0این عین صلحنامه ای است که با بهداری تنظیم شده است 0
رئیس : جناب آقای مفید
با توضیحی که فرمودند معلوم شد اساس اختلاف بین رای شعبه در دیوان عالی کشور و دادگاهها همین استفاده از ماده واحده است که دادگاهها از این ماده استفاده کره اند که مطلق زمینها را می توان واگذار کرد ولی شعبه فرموده اند ماده واحده اختصاص به زمینه های خاصی دارد ومورد بحث را شامل نمی شود0یعنی زمین هائی را که اشخاص در غیاب مالکین آن زمینها تصرف کرده بودند طبق ماده واحده با تفصیلی که بیان فرمودن باید در اختیار متصرفین باشدو زمینهائی هم که مورد نیاز دولت باشد استثناء شده است که اشاره فرمودند که قانون صریحا" استثناء می کند0
موضوعی که ایجادشبهه کرده است ماده 13 آئین نامه اجرائی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر است که می گوید کلیه نهادهای جمهوری اسلامی ایران که اراضی مشمول این قانون را در اختیاردارندموظفند از تاریخ تصویب این آئیننامه ظرف مدت 2 ماه اراضی مذکور را در اختیار هیاتها قرار دهند0 که طبق این ماده دانشگاه علوم پزشکی که نهاد دولتی است و این زمین در اخیتارش بوده باید آن را در اخیتار هیات واگذاری زمین می گذاشت و اکنون که واگذار نکرده و هیات زمین را در اختیار غیر گذارده است دانشگاه حق ندارداعتراض کند مزاحم شود در پاسخ این شبهه عرض می کنم که ماده مذکورمی گوید نهادهائی که اراضی مشمول این قانون را در اختیار دارند یعنی همان گونه که کشاورزها پس از فرار خوانین ومالکین و رهاکردن زمینهای خود زمین ها را گرفتند و کشت کردند بعضی نهادهاهم مثل سپاه ارتش جهاد ونهادهای دیگر هم از این گونه زمین ها گرفتند تصاحب کردند0 ماده 13آئین نامه می گوید برای اینکه مرجع واحدی روی زمینها قرار بگیرد و نهادها هم زمین را در اختیار هیات قرار دهند0 یعنی نهاهائی که بدون ناقل قانونی مثل کشاورزها زمینهارا تصاحب کرده اند مشمول این قانونند اما دانشگاه علوم پزشکی که حسب گزارش پرونده که قرائت شد زمین را به موجب سند مصالحه در تاریخ 18/12/44 جهت احداث بیمارستان و درمانگاه تحویل گرفته ودر قسمتی از آن احداث بنا نموده مشمول این ماده نیست چون این زمین با ناقل قانونی در اختیار دانشگاه قرار گرفته است و اساسا"ماده واحده مربوط به اراضی دایر وبایری است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بنحوی تا پایان سال 1359 در سراسر کشور وتاپایان سال 1363 در مناطق کردنشین در اخیتار غیر مالک قرار گرفته وروی زمین کشت کرده اند، می باشد000 و زمین مورد بحث را شامل نمی شود و استدلال شعبه محترم دیوان عالی کشور صحیح است 0
اما ایراد و اشکال دیگری که جناب آقای آل اسحاق به شعبه دیوان داشتند که فرمودند واین هیاتها هر رایی که می دادند رای آنها قطعی بود در جواب گفته می شود ما هم قبول داریم اگر روی موازین رای داده باشند رای آنها قطعی است ولی ابتدا باید ببینیم حدود اختیاراتشان چقدر است این هیاتها اختیار مطلق که نداشتند تاهر زمینی را در هرجا باشد واگذار کنند معصوم هم نبودند که اصلا" اشتباه نکنند، در مورد نزاع ، این هیات زمین را دراختیار اشخاص گذارده اند که با سندی که قرائت شد و با تصرفاتی که دانشگاه دارد ساختمانی که در آن احداث کرده است حتی قسمت دایر آن الان توتون کاری است و در اختیار آنها است و خود آنها بعنوان مالک متصرف بالای سر ملکشان هستندمثل مالکین و دیگران فراری نیستند0 حالا که این هیات اشتباه کرده و این زمین را بر خلاف اختیاراتش به اشخاص داده است نمی توانیم بگوئیم چون هیات رای داده است رای اوقطعی است و از این رای سوءاستفاده شود بنابراین این ایراد هم به شعبه دیوان وارد نیست و رای شعبه صحیح و مورد تایید است 0
رئیس : جناب آقای عزالدین کاظمی
اولا" مستفاد از ماده واحده قانون واگذاری زمین های بایر و دایر مصوب سال 1365 که می گوید کلیه اراضی بایر ودایر که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال 1359 در سراسر کشور و تا پایان سال 1363 در مناطق کردنشین در اختیار غیر مالک قرار گرفته و روی زمین کشت نموده اند، به کشاورزان واجد شرایط واگذار می شود0 با توجه به قید غیرمالک در این ماده ، این است که اراضی متعلق به دولت وسازمانهای دولتی از شمول قانون مزبور خارج و اجرای قانون موصوف نسبت به این قبیل اراضی خلاف منظور قانونگزارمی باشد0موارد دیگری نیز در قوانین وجود دارد ونشانگر این است که قانون واگذاری اراضی متعلق به دولت را شامل نمی باشد0 مثلا" ماده 7 قانون نحوه واگذاری واحیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی که می گوید وزارت کشاورزی و عمران روستائی مجاز است اراضی مطروحه ذیل رابه اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید0
الف :0000
ب : اراضی متعلق به دولت که در اختیاراشخاص حقیقی یاحقوقی یا موسسات دولتی قرار داشته و بعلت عدم استفاده یا عدم اجراء قراردادها به دولت مسترد می شود0
باید گفت که نداشتن اعتبار مالی جهت اقدام تصمیم برعدم اجرای قرارداد نبوده و عدم اجراء قرارداد مندرج در قانون از این موضوع که به لحاظ نداشتن اعتبار مالی اجرای قرارداد معوق مانده انصراف دارد و دقیقا" در این مورد عدم اجرای موقت قرارداد بلحاظ عدم اعتبار قرارداد بود و بمعنای انصراف متصدیان امور از اجرای قرارداد نمی باشد0
ثانیا" : این مطلب مساله که عنایت من نیز به این مساله بیشتر است و جناب آقای آل اسحاق نیز مقداری فرمودند و آن رای و استدلال دادگاه حقوقی در صومعه سرا است که بوسیله دادگاه حقوقی یک دادگستری شهرستان فومن تایید و قطعی شده و زمین مورد نزاع نیز از متصرفین خلع ید شده است می باشد، زیرا دادگاهی که مرجع تظلمات عمومی است رای داده ورای صادره نیز قطعیت یافته است و مرجع اختصاصی نمی تواند و حق ندارد قبل از نقض رای مرجع عمومی اقدامی نماید و اقدام هیات مبنی بر دستور انتقال زمین مورد اختلاف صحیح نبوده و فاقد مبنای قانونی می باشد0
بنابراین اینجانب رای شعبه ششم دیوان عالی کشور را تایید می نمایم 0
رئیس : جناب آقای صفرزاده
در مورد نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی سه فقره قانون به تصویب رسیده قانون سال 1358، که شورای انقلاب تصویب کرده و موادی که حاج آقا کاظمی اشاره فرمودندمربوط به قانون سال 1358 است ، طبق ماده 7 این قانون به وزارت کشاورزی و عمران روستائی اجازه داده شده که به منظور احیاء وبهره برداری از اراضی وبراساس شرایط مقر در آن قانون تحت ضوابطی اراضی مشروحه در ذیل آن ماده به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شود بند (ب ) ماده مذکور از جمله اراضی قابل واگذاری را اراضی متعلق به دولت که در اختیار اشخاص حقیقی و یا حقوقی یا موسسات دولتی قرار داشته و به علت عدم استفاده یا عدم اجرای قراردادها به دولت مسترد می شود نام برده است مرجع صدور اجازه واگذاری هم هیاتهای سه نفره بوده که در ماده 12 آن قانون پیش بینی شده است 0
ماده 21 این قانون هم می گوید که اراضی دولتی مذکور درماده 7 که تا تاریخ تصویب این قانون بدون تهیه طرح یا تنظیم قراردادبه وسیله اشخاص احیاء شده و مورد بهره برداری است در صورت تایید کمیسیون مقرر در ماده 12 با رعایت مواد14و15 به احیاءگنندگان واگذار خواهد شد0 ماده 14 اجاره بوه و ماده 15 هم انتقال را منوط به اجرای کامل طرح مربوط به قرارداد دانسته است 0 بنا به مراتب تصرفات خواهانها در سال 1358 در زمین های بهداری ومرکز بهداشت صومعه سرا بدون مجوز قانونی بوده واز طرف هیات سه نفره واگذاری زمین در آن زمان به این اشخاص زمینی واگذار نشده بود0 اینها مدعی هستند که از سال 1358 و1359 مصترف بوده اند پس طبق قانون سال 1358 هیچگونه زمینی به اینها واگذار نشده ودرسال 1359 که لایحه قانونی اصلاحی لایحه قانونی واگذاری واحیاء اراضی درحکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/58 به تصویب رسیده و جایگزین لایحه قانونی مذکور شد و طبق ماده 5 این قانون هم هیات هفت نفره مسوول واگذاری زمین شد بموجب آئین نامه این قانون انواع اراضی قابل واگذاری مشخص شد و ماده 2 آئین نامه می گوید: کلیه اراضی که دراختیار دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد و نیز اراضی منابع طبیعی بارعایت کلیه ضوابط مربوطه قابل واگذاری به واجدین شرایط می باشد مگر در موارد زیر که واگذاری آنها مطلقا" ممنوع است ، از جمله آنهاحریم قانونی تاسیسات دولتی را ذکر کرده و طبق تبصره یک این ماده ستاد مرکزی واگذرای زمین پس از تصویب این آئین نامه به وسیله وزارت کشاورزی وعمران روستائی با کلیه وزارتخانه ها وادارات وسازمانها و شرکتهای دولتی تماس ومذاکرده و تکلیف اراضی که در اختیار آنها می باشد معین و آن قست از اراضی که مورد نیاز آنها نمی باشد وسیله هیات هفت نفره مذکور در ماده 10 به واجدین شرایط واگذار می کند0 وزارت کشاورزی با وزارت بهداشت و درمان یا سازمان بهداشت و درمان گیلان یا صومعه سرا در آن تاریخ هیچ وقت نه مذاکره ای کرده و نه سازمان منطقه بهداشت اعلام عدم نیاز نموده است 0 بنابراین از طرف هیات هفت نفره واگذاری زمین موضوع قانون سال 1359هم ،زمین به متصرفین واگذار نشده که ما بگوئیم مبنای تصرفات آنها قانون سال 1359 است 0 در سال 1365 قانون واگذاری زمین های بایر و دایرکه بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است به تصویب می رسد0 اساسا" من اعتقاد دارم که طبق قانون سال 1365 دیگر اسمی از زمین های دولتی برده نشده و زمین های دولت را مستثنی کرده همانطور که فلسفه آن را جناب آقای آل اسحاق فرمودند و هدف از کشت موقت این بود که زمین های کشاورزی معطل نماند تا از حیث استحصالات و محصولات کشاورزی در تنگنا نباشیم و این زمینها تحت کشت بروند، زمین های کشاورزی مالکینی که زمین هایشان را رها کرده ، رفته بودند و کشت نمی شد این زمینها را طبق این ماده واحده گفتند کشت بشود که ناظر به زمینهای دولتی نیست 0
بند4 ماده یک آئین نامه اجرائی ماده واحده قانون سال 1365 اراضی کشت موقت را چنین تعریف کرده : اراضی کشت موقت عبارت است از اراضی بایر و دایری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال 1359 در سراسر کشور و تا پایان سال 1363 در مناطق کردنشین به نحوی در تسلط غیر مالک قرار گرفته باشد، رقبه مختلف فیهابه موجب سند مصالحه در سال 1344 جهت احداث بیمارستان ودرمانگاه به بهداری صومعه سرا انتقال یافته که ازهمان تاریخ در تصرف بهداری بوده ودر قسمتی از زمین مزبور تاسیسات واحداث بنا نموده ومرکز بهداشت صومعه ،سر را در آن اسکان داده اند و خواهانهای پرونده در سالهای 1358و1359 اقدام به تصرف زمینها نموده اند، در سال 1368 به موجب حکم دادگاه از آنها خلع ید شده و مرجع تجدیدنظر هم پدیرفته است 0 بنابراین بعد از قریب یکسال و نیم پس از حک خلع ید و اجرای آن که هیات هفت نفره واگذاری زمین ، زمین را به آنها واگذار کرده ،آنها تصرفی نداشته اند و طبق مقررات سالهای 1358و1359 هم زمینی به آنها واگذار نشده بود و ادامه تصرفتشان ، تصرفات قبلی نبوده با اجرای حکم خلع ید قطع شده تصرفات آنها و واگذاری هیات واگذاری زمین برخلاف قانون صورت گرفته است 0
مساله رای وحدت رویه که جناب آقای حریرفروش فرمودند بنده معتقدم وقتی که بانک ملی که یک شرکت دولتی است طبق ماده 11قانون دیوان عدالت اداری نمی تواند در دیوان عدالت اداری بر علیه کارگر طرح دعوا بکند ولی با توجه به صلاحیت عام مراجع قضائی می توانددر مراجع قضائی در دادگاههای عمومی طرح نماید، اعتقاد دارم تصمیم هیات هفت نفره خلاف قانون بوده باید باطل بشود و ابطال آن با اثبات این موضوع منجر به ابطال آن اسنادی می شود که زمینهای دانشگاه گیلان و بهداری را واگذار کرده اند، نتیجتا" رای شعبه 6 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است 0
رئیس : جناب آقای اذانی
مراجعی مانند مراجع قضائی داریم که آرائی صادر می کنند مثل کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومراتع ، مراجع حل اختلاف پیش بینی شده درقانون کار هیات های بدوی تشخیص مطالبات پیش بینی شده در قانون تامین اجتماعی و هیاتهای تجدیدنظرآن و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی پیش بینی شده در قانون مالیاتهای مستقیم و بسیاری از کمیسیونها و هیاتها ومراجع اختصاصی دیگر، قبل از انقلاب برابر قوانینی که درمحاکم دادگستری حاکم بود محاکم دادگستری نمی توانستند وارد این امور بشوندومثلا" در چند و چون آراء صادره از طرف مراجع اختصاصی دخالت کنند و احیانا" آن آراء را فسخ و بی اثر نمایند نتیجتا" یک صلاحیت ذاتی بین محاکم دادگستری و مراجع غیردادگستری (مراجع اختصاصی ) وجود داشت که نتیجتا" محاکم دادگستری حق ورود به مسائل مطروحه در مراجع اختصاصی و آراء صادره از آن مراجع را نداشت وقتی بعد از انقلاب دیوان عدالت اداری به موجب قانون مصوب 4/11/60 تشکیل و شروع بکار کرد، این اختیار به دیوان عدالت اداری داده شد که اگر اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به آراء مراجع اختصاصی شکایت داشته باشند و آراء آن مراجع در محاکم دادگستری قانونا" قابل شکایت نباشد طرح شکایت دردیوان عدالت اداری بنمایند و فسخ آراء موردنظر را درخواست کنند و بهمین جهت حالا می بینیم و شاهد هستیم که پرونده های بسیاری در این خصوص در دیوان طرح شده ومی شود،اما مشکل از زمانی بوجود آمد که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء وحدت رویه شماره های 10393837/7/68حقا" و بر اساس مقررات قانونی اعلام کرد که دیوان عدالت حق ورود به دعاوی و شکایات واحدهای دولتی را در هیچ مورد ندارد وهمین رای متعاقبا" موجب صدور رای وحدت رویه شماره 26602/10/74هیات عمومی دیوان عالی کشور شد که جناب آقای حریر فروش به آن اشاره فرمودندنتیجتا" بر فرض که سازمان منطقه ای بهداری استان گیلان برای ابطال دستور یا آراء یا اقدامات هیات واگذاری و احیاء اراضی استان گیلان که منتهی به صدور دو فقره اسناد رسمی شماره 338/2673129/8/70 و 339/2673130/8/70 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 50 گیلان شده است در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کند دیوان طبق آراء وحدت رویه شماره های 10393837/7/68 نمی تواند شکایت مزبور را مورد استماع قرار دهد0
حال بحث اساسی در این است که همانطور که در گذشته (قبل از انقلاب ) نسبت به آراء صادره از مراجع غیردادگستری (مراجع اختصاصی ) چه رای به ضرر دولت بود و چه به ضرر اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی هر دو طرف نمی توانستند نسبت به آن آراء در محاکم دادگستری شکایت بکنند ولی در حال حاضر اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می توانند نسبت به این آراء به دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایند0 آیاء واحدهای دولتی می توانند در مقام اعتراض نسبت به آراء و تصمیمات و اقدامات مراجع اختصاصی در محاکم دادگستری طرح دعوی کنند؟ آیا چنین حقی برای واحدهای دولتی وجود دارد؟ و اگر جواب مثبت است ما از قانون این معنی را چگون استنباط می کنیم ؟
البته بنده ضمن احترام به تصمیم قضائی همکاران محترم درشعبه 6 دیوان عالی کشور و بیان اینکه شخصا" معتقدم رای هیات کشت موقت راجع به واجد شرایط قانون کشت موقت دانستن زمین مورد دعوی و واگذاری آن به کشاورزان صحیح نبوده واصلا" هیات حق ورود به موضوع زمین مورد دعوی که متعلق به یک سازمان دولتی است (سازمان منطقه ای بهداری استان گیلان ) نداشته است این مساله را مطرح می کنم که حالا که هیات واگذاری به موضوعی که در صلاحیتش نبوده وارد شده و رای صادر کرده اگر امروز رای بدهیم که رای شعبه ششم دیوان عالی کشور صحیح است در واقع به محاکم دادگستری در سراسر کشور این اجازه را داده ایم که از این به بعد حق ورود به چند و چون و ماهیت چنین آرائی را داشته باشند0 گواینکه در اینجا مساله رای اصراری مطرح است ولی به هر حال بحث بر سر این است که این حق ورود به رسیدگی به آراء صادره از هیاتهای واگذاری که به زیان واحدهای دولتی صادر شده به جا داده می شود یا خیر؟ اگروزارت اموراقتصادی و دارائی از یک رای هیات حل اختلاف مالیاتی متعرض باشد آیا باید به محاکم دادگستری شکایت کند به خاطر اینکه نمی تواند در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کند؟ درحالیکه طرف وی یعنی مودی مالیاتی حق دارد از رای هیات حل اختلاف مالیاتی به دیوان عدالت اداری شکایت کند0 ضمن اینکه از نظر اصولی رای شعبه ششم دیوان عالی کشور را صحیح می دانم این مشکل را خواستم مطرح کنم که حضرات آقایان حاضر در جلسه با توجه به اشکالات فوق و با توجه به اینکه ما داریم با رای هیات عمومی اصراری یک صلاحیت جدیدی به محاکم دادگستری می دهیم با توجه به این مطالب آقایان هرتصمیمی که مقتضی می دانند اتخاذ فرمایند0
رئیس : جناب آقای قطبی
اگر ما به این نتیجه رسیدیم که هیات واگذاری زمین در امر واگذاری اراضی دولت اختیاری نداشته است یک وقت است که می گوئیم هیات واگذاری تمام اراضی را می تواند واگذار بکند در این صورت اگر واگذار کرد اعتراض به نظریه هیات با ستاد مرکزی است و رای آن ستادهم قطعی است و حال به دیوان عدالت اداری می رود یانمی رود ربطی به بحث ما ندارد اما اگر به این نتیجه رسیدیم که این هیات اساسا" حق ورود به این امر را ندارد و دادگستری که مرجع رسیدگی به تمام تظلمات است در قبال این امر سکوت بکند معنایش این است که هر مرجع خصوصی فردا حکم اعدام کسی را صادر کندبایک کمیسیونی فردا به یک ادعای شاکی رسیدگی می کند و می گوید فرزند او را به قتل رسانده و حکم قصاص می دهد پس باید کجا این رای را باید باطل کرد بنده معتقدم که هیات واگذاری زمین صلاحیت دخالت درامر اراضی مربوط به دولت را ندارد و دادگاه می تواند آن راباطل بکند0
رئیس : مذاکرات کافی است جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمایند0
با عنایت به محتویات پرونده مالکیت سازمان منطقه ای بهداری استان گیلان به موجب مصالحه نامه رسمی شماره 10968مورخ 18/12/1344 در دو قطعه زمین شالیزار جزو پلاک شماره 274 مجزی شده از68 سنگ اصلی 50 بخش 22 گیلان تثبیت گردیده و در سال 1366 اداره بهداری استان گیلان علیه خواهانهای دعوای اصلی که از سالهای 1358و1359 همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی در اراضی مذکور تصرفات غاصبانه داشته اند مبادرت به طرح دعوای خلع ید نموده که برابراحکام صادره از دادگاههای حقوقی دو و یک از نامبردگان خلع ید گردیده است و نظر به اینکه تصرفات دولت بر این اراضی مجددا" برقرار شده اقدام هیات واگذاری زمین به تنظیم اسناد بیع شرط به شماره های 338/73139 مورخ 26/8/70 و339/2673130/8/70 و سلب مالکیت از اداره بهداری به استناد قانون واگذاری اراضی دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب سال 1365 خارج از اختیار ووظایف این هیات بوده است ، مضافا" به اینکه به موجب تبصره یک ماده 2 آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح قانون واگذاری و احیاء اراضی درحکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 21/1/59 اراضی متعلق به دولت که مورد نیاز دولت و صاحبخانه های دولتی می باشد از شمول قانون مذکور خارج و واگذاری این قبیل اراضی از طرف هیات 7نفره خلاف قانون است ، بنابراین آراء صادره از دادگاه عمومی صومعه سرا مبنی بر خلع ید اداره بهداری استان گیلان که بدون توجه به این مراتب صادر شده وجاهت قانونی ندارد و معتقدبه تایید رای شعبه ششم دیوان عالی کشور هستم 0
رئیس : لطفا" آقایان آراء خودرا در اوراق رای مرقوم فرمایند0
رئیس : اعضاء محترم حاضر در جسله 51 نفر با اکثریت 47 نفر رای شعبه ششم دیوان عالی کشوررا تایید فرمودند اقلیت 4نفررای شعبه 4 دادگاه عمومی صومعه سرا را تایید فرمودند0
مرجع : کتاب مذاکرات وآراء هیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1376 ، دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ اول
تهران 1378 ، چاپ روزنامه رسمی کشور
صفحه 357 تا 384
209
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 13
تاریخ تصویب : 1376/07/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
نقض حکم به لحاظ عدم احراز موجبات فسخ بیع با وجود شرط ضمن العقد مبنی بر پرداخت کلیه دیون قبلی مورد معامله الزام فروشنده به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال ، با حقوق مرتهن منافات ندارد
