با وجود شرط ضمن العقد مبنی بر پرداخت کلیه دیون قبلی مورد معامله الزام فروشنده به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال ، با حقوق مرتهن منافات ندارد
رای شماره : 21 - 12/12/1376
رای هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور(اصراری )
نظر به اینکه بشرح دادخواست ابتدائی ، خواهان علاوه برالزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال ، الزام آنان را هم به انجام شرایط و مفاد مبایعه نامه مورخ 28/12/73 و تخلیه وتحویل مبیع مورد لحوق دعوی قرار داده است و نظر به اینکه بشرح بند5 شرایط ضمنی معامله ، فروشنده پرداخت کلیه دیوان قبلی مورد معامله به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین تهیه مدارک لازم را به منظورتنظیم سند رسمی انتقال تعهد نموده است 0 و نظر به اینکه از جمله دیون مربوط به مورد معامله دینی است که با رهن گذاردن ملک از بانک ملی اصفهان بعنوان وام اخذ گردیده ، بنا بر مراتب با لحاظ کیفیت طرح دعوی و تعهدات خوانده (تجدیدنظرخواه ) دادنامه شماره 2412 11/11/75 شعبه ششم دادگاه عمومی شهرستان اصفهان که در عین حال متضمن الزام خوانده به فک رهن و همچنین الزام وی به تنظیم سند رسمی انتقال می باشد با رعایت حقوق مرتهن ومقررات ماده 793 قانون مدنی منافات ندارد و با اقتضاء مدارک پرونده وموازین قانونی تطبیق می کندو به اکثریت آراء تایید و ابرام می شود0
هیات عمومی دیوان عالی کشور(شعب حقوقی )
210
* سابقه *
رای اصراری حقوقی 21 1376 (جلسه اول )
شماره رای : 1221/12/1376
شماره پرونده : 137618
شماره جلسه : 137632
علت طرح : اختلاف نظر بین شعبه ششم دیوانعالی کشور بادادگاههای عمومی اصفهان
بیع
موضوع : الزام به تنظیم سند رسمی
رعایت حقوق مرتهن
ماده 793 قانون مدنی
در ساعت 9 روز سه شنبه 5/12/1376 جلسه هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رسمیت یافت 0
رئیس : دادنامه شماره 28206/5/1376 شعبه ششم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای اسفندیار غفاری رئیس و جناب آقای هادی ولوی مستشارمطرح است 0 جناب آقای ولوی دادنامه شعبه راقرائت فرمایند:
در مورخه 26/6/74 خانم بتول شماعی زاده فرزند محمدحسین دادخواستی بطرفیت بانو عفت الزمان امر بمعروف فرزند محمد وآقای حسین ایروانی بخواسته صدور حکم بر الزام خواندگان به انجام مبایعه نامه مورخ 28/12/73 و انتقال خانه پلاک شماره 17/1069 واقع در بخش پنج اصفهان تخلیه و تحویل آن مقوم به 000/000/21 ریال و خسارات دادرسی به دادگاههای عمومی اصفهان تقدیم و در شرح قضیه توضیح داده است : خوانده با رضایت ، متن مبایعه نامه و قرائت آن به وکالت همسرش پلاک شماره 17/1069 را بمبلغ بیست و یک میلیون تومان به اینجانب فروخته و مبلغ چهارمیلیون تومان را درتاریخ تنظیم مبایعه نامه دریافت نموده و در ظهر مبایعه نامه نیز با خط خود وصول مبلغ را اقرار کرده و بانوی خوانده اول که مالک پلاک بوده با امضاء ذیل مبایعه نامه وصول مبلغ مذکور را نیز در ظهر مبایعه نامه مورد تایید قرار داده است و چون با مراجعات ، حاضربه نقل و انتقال ملک مورد معامله نشده اند و به ارسال اظهارنامه نیز توجهی ندارند]لاجرم [ دادخواست تقدیم ودرخواست رسیدگی و صدورحکم و جلوگیری از نقل و انتقال پلاک مورد معامله را دارد و به پیوست دادخواست فتوکپی مصدق مبایعه نامه عادی مورخ 28/12/73 و فتوکپی سند مالکیت و اظهارنامه را بعنوان مستندات دعوی ضممیه نموده وبه معاینه و تحقیق محلی و جلب نظرکارشناس نیز تمسک جسته است 0 با ارجاع پرونده به شعبه چهارم دادگاه عمومی و ثبت به کلاسه 74/1121 و تعیین وقت و دعوت به رسیدگی در تاریخ 9/8/74 خانم عفت الزمان امربمعروف و آقای حسین ایروانی دادخواست تقابل بخواسته ابطال قرارداد عادی مورخ 28/12/73 بطرفیت خانم بتول شماعی زاده و آقای اسدالله جمالی مقوم به 000/500/21 ریال به شعبه چهارم دادگاه عمومی اصفهان تقدیم و توضیح داده اندقرارداد عادی مورخه 28/11/73 که خانم بتول شماعی زاده خواهان پرونده اصلی به آن استناد نموده است بلحاظ اینکه ایرادات و اشکالات عدیده ای بر آن وارد است وجهه قانونی نداشته و باطل می باشد، بدین شرح که در تاریخ تنظیم قرارداد که مشکل مالی داشته قصد فروش خانه را داشت تاعلاوه بر رفع مشکل مالی قطعه زمینی را در همان محل خریداری نماید لذا از آقای اسدالله جمالی خوانده ردیف 2 که بنگاهدار است خواسته است که ملک را به خریداران معرفی نماید و قرار بر این بوده که در جلسه ای در مورد ثمن معامله مذاکرده شود اما چند روز بعد آقای اسدالله جمالی بنگاهدار یک نسخه سفید از اوراق چاپی بنگاه خود را نزد اینجانب و شوهرم حسین ایروانی (خواهان ردیف 2 دادخواست تقابل ) آورد و از من خواستکه ذیل آن را امضاء نمایم با اعتمادی که به او داشتم قرارداد را امضاء کردم ، چند روز بعد که قرارداد تنظیم شده را ارائه داد معلوم شد قیمت قید شده در قرارداد کمتر از ارزش واقعی ملک است اماوعده داد به نرخ واقعی اصلاح کند ومبلغ چهار ملیون تومان پول نیز پرداخت کرد که دریافت نمودم وبا اعلام مراتب به اماکن و رسیدگی آن مرجع و وعده حل وفصل قضیه از طرف بنگاهدار و نظر به اینکه دعوی فاقد ارکان بیع بوده است بطلان قرارداد را تقاضا دارد و برای اثبات موضوع به نظریه کارشناس و اتیان سوگند ومطالعه پرونده اماکن استناد می نماید باثبت پرونده تقابل به کلاسه 74/1624 و توام نمودن هر دو پرونده به یکدیگر و ملاحظه پرونده اماکن و یک سلسله رسیدگی واستماع اظهارات اسدالله جمالی بنگاهدار و واسطه معامله و آقای علی کاشف نویسنده قرارداد دادنامه های شماره 2378و272377/12/74 را به این خلاصه صادرو اعلام نموده است :
((000 با عنایت به اینکه بانوعفت الزمان امربمعروف حسب فتوکپی مصدق سند مالکیت ثبت شده بشماره 35404 دفتر274 مالک ششدانگ پلاک هفده فرعی مجزی شده از اصلی یکهزار و شصت ونه واقع در قینان بخش پنج اصفهان می باشد و نامه شماره 16492/13/7/74 اداره ثبت اصهفان موید مالکیت مشارالیها بوده و بانوی مذکور قرارداد عادی مورخه 28/12/73 را امضاء نموده و قسمتی از ثمن معامله رادریافت داشته کافه خیارات خصوصا" خیار غبن را که مدعی آن گردیده اسقاط نموده و توضیحات وی در ظهر قرارداد مذکور که با خطایشان می باشد خلاف ادعای وی مبنی بر سفید امضاء بودن قرارداداست ،بعلاوه اظهارات واسطه معامله آقای اسدالله جمالی و نویسنده قرارداد آقای علی کاشف مبارکه ومداخله آقای حسین ایروانی شوهر فروشنده که حسب محتویات پرونده خود به شغل دلالی اشتغال دارد همگی دلالت بر وقوع و صحت معامله دارند بنابراین صحت دعوی خواهان اصلی بانو بتول شماعی زاده را علیه خوانده دعوی مزبور بانو عفت الزمان امر بمعروف مبنی بر الزام به انتقال رسمی پلاک فوق الاشعار و تخلیه و تحویل آن محرز دانسته مستندا" به مواد10و219و231و234و237 قانون مدنی الف : رای بر الزام خوانده موصوف به انتقال رسمی پلاک مورد دعوی در قبال دریافت بقیه ثمن معامله صادر می نماید0 ب : نظر به اینکه حسب متن قرارداد خوانده ملزم به تخلیه و تحویل مورد معامله شده وی را مکلف می نماید مورد دعوی را تخلیه و تحویل خواهان بانو بتول شماعی زاده نماید0 ج : چون انتقال رسمی مورد معامله مستلزم فک رهن می باشد و حسب بند پنج قرارداد منعقده خوانده مکلف شده است که کلیه دیون قبلی مورد معامله را به اشخاص حقیقی وحقوقی پرداخت نماید مشارالیها می بایست نسبت به فک رهن اقدام ، درصورت استنکاف از پرداخت بدهی و فک رهن ، طلب بانک از بقیه ثمن معامله پرداخت و فک رهن بعمل آید و مطابق بند5قرارداد تکلیف پرداخت هزینه های قانونی مربوط به انتقال مالک از قبیل مالیات وعوارض و غیره روشن شده است و بایستی وفق آن عمل گردد0 بدیهی است در صورت خودداری خوانده از پرداخت وجوه موردنظر، خواهان می تواند شخصا" نسبت به پرداخت آن اقدام و به میزان وجه پرداختی ازبقیه ثمن معامله کسر نماید د: خواده را مکلف می نماید مبلغ سیصد ونود و سه هزار وپانصد ریال بابت هزینه دادرسی بخواهان بانو بتول شماعی زاده پرداخت نماید0 خامسا" : با توجه به مراتب فوق دعوی تقابل خانم عفت الزمان امر بمعروف را علیه بانو بتول شماعی زاده دایر بر ابطال قرارداد مورخه 28/12/73 غیر ثابت تشخیص و مردود اعلام می نماید000))
با ابلاغ دادنامه بطرفین دعوی محکوم علیها دادخواست تجدیدنظر خواهی بطرفیت محکوم لها تقدیم نقض حکم صادره را تقاضا نموده است 0 پرونده پس از انجام تشریفات قانونی به دیوان عالی کشور ارسال که جهت رسیدگی به شعبه ششم دیوان عالی کشور ارجاع گردید0 این شعبه دادنامه شماره 186/6 مورخ 28/6/75 را بدین شرح صادر نموده است :
((بر دادنامه تجدیدنظرخواسته این اشکال وارد است که ملک مورد دعوی در تاریخ وقوع عقد بیع و حتی زمان صدور رای دادگاه در رهن بانک بوده و مادام که موافقت بانک مرتهن نسبت به ملک موردمعامله جلب نگردیده و یا فک رهن به عمل نیامده الزام تجدیدنظرخواه به انتقال رسمی آن مخالف مدلول ماده 793 قانون مدنی است علیهذا رای مزبور بعلت مغایرت آن با قانون نقض و تجدیدرسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی اصفهان ارجاع می شود))
با وصول پرونده به دادگستری اصفهان و ارجاع به شعبه ششم دادگاه عمومی و ثبت به کلاسه 75/1637 و تعیین وقت در تاریخ 3/9/75 خانم بتول شماعی زاده با حضور در دادگاه اظهار داشته حاضر است ضمن حفظ حقوق مرتهن (بانک ) ملک مورد دعوی به وی منتقل شود تا پس از انتقال رسمی با توجه به مقدار ثمن موجود آن را فک نمایدودادگاه در این جلسه مراتب را از بانک مرتهن استعلام کرده است ، بانک پاسخ داده است (( چون آقای علی اکبر توکل فر سه فقره بدهی که همگی آنها سررسید گذشته می باشد و بالغ بر یکصد میلیون ریال می باشدکه با رهن گذاشتن دو منزل مسکونی وام فوق را دریافت نموده است بانک در صورتی می تواند از غیرمنقولها فک رهن بعمل آورد که طبق ماده ده قرارداد رهنی کلیه مطالبات خود را وصول نماید)) درجلسه رسیدگی مورخ 29/10/75 که طرفین حاضر بوده اند خانم بتول شماعی زاده موافقت خود را به انتقال و سپس فک رهن اعلام نموده وخانم عفت الزمان امر بمعروف (تجدیدنظرخواه ) پاسخ داده است در معامله مغبون شده است و نمی تواند ملک را بفروشد0 حاضر است با قیمت کارشناسی از زمان عدم پرداخت ثمن معامله منزل را بفروشد واز مفهوم معامله بی اطلاع بوده 0 دادگاه با اعلام ختم دادرسی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به این خلاصه صادر و اعلام نموده است 0
((000دادگاه با استدلال به اینکه انتقال عین ملک از خوانده به خواهان و نیز انعقاد عقد بیع شرعی در خصوص ملک با قبول و حفظ حقوق مرتهن منافی حق مرتهن نبوده و کماکان حقوق مرتهن محفوظ خواهد بود که با این وصف دعوی خواهان را با توجه به دلایل ومدارک موجود در پرونده مبنی بر انتقال و تحویل مبیع ثابت دانسته ، مستندا" بمواد231و234و220و237 از قانون مدنی رای برالزام خوانده پرونده به انتقال رسمی مورد دعوی درقبال دریافت بقیه ثمن معامله صادرمی نماید و همزمان ملک مورد قرارداد تخلیه و تحویل خواهان بانو بتول شماعی زاده و با ملحوظ نمودن مراتب فوق درزمان انتقال ملک می بایستی میزان رهن از ثمن معامله کسر و از محل آن حقوق مرتهن (بانک ) پرداخت و فک رهن بعمل آید و دیگر موارد مندرج در متن قرارداد از جمله هزینه های نقل وانتقال وفق قرارداد عمل خواهد شد که در صورت استنکاف خوانده از محل ثمن معامله قابل پرداخت خواهد بود و نیز در خصوص دادخواست تقابل خانم عفت الزمان امربمعروف بطرفیت خانم بتول شماعی زاده دائر بر ابطال قرارداد عادی مورخ 28/12/73را غیرثابت تشخیص و با توجه به اینکه ذیل قرارداد را شخصا" امضاء و در زمان انعقاد قرارداد کلیه خیارات بخصوص غبن را از خود ساقط و ثمن معامله را مشخص و در قسمتی از آن را دریافت داشته در نتیجه دادگاه معامله مذکور را انجام شده تلقی وبااین استدلال خواسته موضوع دادخواست تقابل راردمی نماید000))
با ابلاغ دادنامه خانم عفت الزمان امربمعروف دادخواست تجدید نظرخواهی بطرفیت محکوم لها تقدیم نقض حک صادره را تقاضا نموده است و بشرح متن دادخواست مدعی است شوهرش در سال 1373 خودسرانه به بنگاهی مراجعه و اعلام داشته بود منزلی برای فروش دارد و قبل از عید شخصی که خود را بنگاهدار معرفی می کرد به منزل مامراجعه و در حضور شوهرم نوشته ای چاپی بمن داد و شوهرم تکلیف کرد آن را امضاء نمایم و من هم با رعایت دستور شوهرم امضاء کردم وازمفهوم معامله اطلاعی نداشتم 0 علاوه بر این در قبال وامی که از بانک دریافت کرده بودم به بانک وکالت دادم تا درصورت عدم پرداخت وام در موعد معین بانک حق فروش منزل مرا داردو معامله انجام شده با تجدیدنظر خوانده که در فرم چاپی تنظیم شده و از مفاد آن آگاهی نداشته از صحت لازم برخوردار نبوده است 0 تجدیدنظرخوانده بشرح پاسخ ابرام دادنامه را تقاضا نموده است که دادخواست تجدیدنظرخواه و پاسخ تجدیدنظرخوانده در وقت طرح موضوع مورد مشورت قرارخواهد گرفت 0 با وصول پرونده اصلی به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای هادی ولوی عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
نظر به اینکه رای تجدیدنظرخواسته مستند بهمان جهات و اسبابی است که حکم منقوض مبتنی بر آن بوده است موضوع اصراری تشخیص و بموجب ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور است لذا مقرر می دارد پرونده جهت طرح درهیات عمومی دیوان عالی کشوربنظر ریاست محترم دیوانعالی کشوربرسد0
رئیس : جناب آقای غفاری
اصل موضوع از این قرار است که خانم عفت الزمان امربمعروف خانه ملکی خود را در معیت شوهرش حسین ایروانی بوسیله بنگاهداری بنام اسدالله جمالی به خانم بتول شماعی زاده فروخته و بیعنامه ای تنظیم که به امضای طرفین رسیده و مخصوصا" فروشنده که امروزه از تنظیم سند رسمی انتقال امتناع دارد به امضای قولنامه اعتراف کرده و مبلغ چهار میلیون تومان هم بابت ثمن معامله از خریدار گرفته است و ضمن معامله کلیه خیارات از جمله خیار غبن اسقاط شده است ولی در خلال جریان امر معلوم شده که خانه مورد معامله در ازاء بدهی شخص ثالثی به نام توکلی فر در رهن بانک بوده است و تنظیم سند رسمی مواجه با اشکال قانونی گردید0
دادگاه اصفهان در دو مرحله رای به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال داده و در حکم صادره خواهان را مخیر نموده که از محل ثمن معامله طلب بانک را تادیه واز ملک فک رهن بعمل آوردوعجیب تر اینکه در حکم صادره تصریح کرده که هزینه های قانونی کار از قبیل مالیات انتقال وهزینه تنظیم سند رسمی را هم خواهان یعنی خریدار از بقیه ثمن پرداخت نماید0
دعوائی هم بعنوان تقابل از جانب خوانده مطرح و بطلان قرارداد را بلحاظ وجود غبن تقاضا کرده 0 در حکم دادگاه اصفهان دو اشکال اساسی وجود دارد: یکی اینکه انتقال ملکی که در رهن دیگری است میسر نیست و ماده 793 قانون مدنی در این خصوص صراحت داردبه اینکه راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن 0 فروشنده نه تنها موافقت بانک را برای انتقال عین مرهونه حتی تا زمان صدور حکم جلب نکرده بلکه طبق مکاتبه ای که دادگاه به بانک بعمل آورده بانک صراحتا" اعلام داشته که مادام که کلیه بدهی مدیون (ک در این پرونده شخص ثالثی است و دراین پرونده مداخله ندارد) پرداخت نشود بانک با انتقال ملک موافق نیست 0
بنابراین ملاحظه می شود که بانک بالصراحه با انتقال ملک قبل از فک رهن مخالفت کرده است 0 اینکه بعضی ازهمکاران محترم نظرداده اند که انتقال با حفظ حقوق مرتهن بلااشکال است ، این نظر فاقد مستند قانون است زیرا در مورد املاکی که در رهن می باشند در قانون مدنی چنین تجویزی نشده و در عمل هم بنظر می رسد که این امر طلبکار را مواجه با اشکال کند زیرا در اجرای مواد33و34 قانون ثبت معاملات با حق استرداد دارای تشریفات قانونی زیادی است که طرفین رادچار اشکال می کند0
مساله دوم که جنبه شکلی دارد این است که دادگاه درحکم خود اجازه داده طلب بانک از محل ثمن معامله پرداخت شود که این امر اولا" مورد خواسته خواهان نبوده ثانیا" در این دعوی بخصوص شخص دیگری هم غیر از فروشنده ملک خودرا با ملک خوانده دررهن گذاشته در ازاء ده میلیون تومان بدهی شخص ثالثی بنام توکلی فر و بانک هم در نامه خود اعلام کرده که کلیه این بدهی باید پرداخت شود تا با فک رهن موافقت کند پس برداشت از ثمن معامله و پرداخت طلب بانک علاوه بر اینکه مورد خواسته خواهان نبوده مورد موافقت بانک هم واقع نشد است 0
موضوع دیگری که در اینجا مطرح شد مساله بطلان بیع یا عدم نفوذ آن است که باید عرض شود که نه در حکم دادگاه اصفهان به چنین مطلبی اشاره شده و نه دیوان عالی کشور متعرض قضیه شده است ولذا موضوع از این حیث مورد اختلاف دادگاه و دیوان عالی کشور نبوده تا در اینجا در اطرافش بحث شود تنها موضوعی که در اینجا مطرح است این است که انتقال ملکی که در رهن است امکان پذیر است یا خیر که به عقیده ما با توجه به صراحت ماده 793 مدنی مادام که موافقت مرتهن برای انتقال جلب نشود و یا فک رهن بعمل نیامده انتقال عملی نیست و حکم شعبه ششم دیوان عالی کشور در اجرای حکم صریح قانون است زیرا فروش نمونه اعلای تصرف در ملک است که منافی حق مرتهن می باشد و قانونا" منع شده است مگر به اذن مرتهن 0
و اما سوابق و رویه های گذشته دیوان عالی کشور : اولا" هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال 1366 ضمن رای اصراری درخصوص انتقال ملکی که در رهن است حکم داده که الزام صاحب ملک به انتقال رسمی آن مخالف ماده 793 قانون مدنی می باشد( رای قرائت شد)0
ثانیا" در اجرای قانون وحدت رویه قضائی سال 28 رای شماره 620 20/8/76 از هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شده که از حیث موضوع ناظر به ملکی است که در رهن دیگری بوده و حکم قضیه این است که انتقال آن مادام که فک رهن بعمل نیامده ویاموافقت مرتهن جلب نشده امکان پذیرنباشد(رای مزبور قرائت شد)0
از نظر فقهی هم حضرت آیت ا000 محمدی گیلانی با استناد به تحریر الوسیله حضرت امام خمینی منع انتقال ملکی را که در رهن دیگری است عنوان فرمودند0
بنا بر کلیه جهات معروض چه از نظر فقهی و چه از لحاظ قانونی انتقال مالی که در رهن است مادام که فک رهن بعمل نیامده و یا موافقت مرتهن برای انتقال بدست نیامده صحیح و قانونی نمی باشد و عقیده به نقض حکم دادگاه دارم 0
رئیس : جناب آقای مفید
همانگونه که در گزارش ملاحظه شد اساس اختلاف بین شعبه ششم دیوان عالی کشور ودادگاههای عمومی اصفهان در این مساله است که مالی که در رهن بانک بوده است فروخته شده است دادگاههاگفته اند چون با حفظ حقوق مرتهن فروخته شده است معامله صحیح است وتصرف راهن منافی با حق مرتهن نیست ولی شعبه محترم دیوان عالی کشوربا این استدلال که در تاریخ وقوع عقد بیع حتی زمان صدور رای دادگاه ملک مودر معامله در رهن بانک بوده و حکم به انتقال رسمی ملک مورد معامله را مخالف با مدلول ماده 793 قانون مدنی دانسته است که می گوید: (راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن ) استدلال دادگاهها اجمالا" این است که انعقاد عقد بیع با قبول و حفظ حقوق مرتهن از ناحیه خواهان که اظهار داشته حاضر است ضمن حفظ حقوق مرتهن (بانک ) ملک مورد دعوی به وی منتقل شود صحیحا" واقع شده است 0
البته این اختلاف نظر در دادگاهها و شعب دیوان عالی کشوربوده است که بعضی از شعب معتقد بودند وقتی مالی در رهن بانک بودبرای بانک فرق نمی کند که طلبش را از شخص راهن وصول کندیا دیگری که ملک به او منتقل می شود ولی ما از اول معتقد بودیم فروش مال مرهونه اجلی فرد تصرف در رهن است و با توجه به صراحت ماده مذکور که راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد به این معنا است که راهن اگر خواست مال مرهونه رابفروشد قبلا" باید از مرتهن (بانک ) اذن واجازه بگیرد که من می خواهم مالی که در رهن شما است به دیگری بفروشم (یعنی عقد رهن با بانک را بهم بزنم چون عقد رهن از ناحیه راهن لازم است و از طرف مرتهن جایز است ) آیا اجازه می دهی عقد رهن را با دیگری منعقد نمایم یا نه ؟ اگر مرتهن اجازه داد حق معامله دارد و اگر اجازه نداد طبق صراحت ماده قانونی صراحت فتوا(مساله 19تحریرالوسیله ) لایجوز للراهن التصرف فی الرهن الاباذن المرتهن سواءکان ناقلا" للعین کالبیع اوالمنفعه کالاجاره اومجردالانتفاع به وان لم یضربه کالرکوب والسکنی ونحوها 000
وقتی مال در رهن قرار گرفت و مورد تعلق حق غیر قرار گرفت مثل این است که موقتا" از ملکیت او خارج باشد و حق تصرف و فروش آن را بدون اذن قبلی از ذیحق یعنی مرتهن ندارد0 شعبه ششم دیوان عالی کشور هم فرموده اند طبق صراحت ماده قانونی مزبورنمی توانسته بفروشدمگر با اذن بانک (مرتهن ) و با توجه به اینکه ملک مورد دعوی در تاریخ وقوع عقد بیع و حتی زمان صدور حکم دادگاه در رهن بانک بوده است حتی بطوری که در گزارش منعکس است موقعی که خواهان (خانم بتول شماعی زاده ) اظهار داشته حاضر است ضمن حفظ حقوق مرتهن (بانک ) ملک مورد دعوی به وی منتقل شود0 از بانک وسیله دادگاه استعلام می شودبانک پاسخ می دهد چون آقای علی اکبر توکل فر سه فقره بدهی که همگی سررسید آنها گذشته است و بالغ بر یکصدمیلیون ریال است که با رهن گذاشتن دو منزل مسکونی وام فوق را دریافت داشته بانک در صورتی می تواند از غیرمنقولها فک رهن نمایدکه طبق ماده 10 قرارداد رهنی کلیه مطالبات خود را وصول نماید)یعنی بانک باوجود استعلام اجازه نداده است قرارداد رهن را با راهن اول ابطال نماید و با دیگری قرارداد رهن منعقد کند چون الان می تواند طلب خود را از مال مرهونه استیفا نماید و فروش مال مرهونه منافی با حق مرتهن است چون رهن باطل می شود0 مضافا" اینکه بعد ازمدتها اختلاف نظر در این موضوع 2 رای مخالف ومتضاد اخیرا" در هیات عمومی مطرح شده و رای وحدت رویه شماره 20620/8/76 که قرائت فرمودند بنده مجددا" می خوانم :
مطابق مواد قانونی مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می نماید که می تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفا نماید ومعاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه 0
بنابه مراتب مذکور در جائی که بعد از تحقق رهن مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن ازجمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست 000 اساس اختلاف و تخالف آراء دادگاهها و دیوان عالی کشور هم در همین جهت است و رای شعبه دیوان عالی کشور منطبق با موازین قانونی و وحدت رویه مذکور است و به نظر بنده صحیح و بلااشکال است 0
رئیس : جناب آقای آل اسحق
با توضیحاتی که جناب آقای غفاری در مقام دفاع از نظریه شعبه ششم دیوان عالی کشوو فرمودند قضیه از نظر اینجانب به نفع دادگاهها تمام شد و موضوع کاملا" روشن گردید0 نکته ای که ایشان شفاها" فرمودند و در رایشان نیز بطور ضمنی به آن اشاره فرموده اند این است که فرمودند: بحث ما در این نیست که آیا معامله باطل است یانه ؟ بلکه بحث در این است که آیا دادگاه می تواند خوانده را الزام کند به انتقال سند قبل از اینکه رضایت بانک را بدست آورد قبل از اینکه معامله رهن را فک نماید، اجازه می خواهم که متن رای شعبه ششم دیوان عالی کشور را بخوانم 0
متن رای شعبه محترم دیوان این است که می فرماید: ( بردادنامه تجدیدنظر خواسته این اشکال وارد است که ملک مورد دعوی درتاریخ وقوع عقد بیع و حتی زمان صدور رای دادگاه در رهن بانک بوده و مادام که موافقت بانک مرتهن نسبت به ملک مورد معامله جلب نگردیده و یا فک رهن بعمل نیامده الزام تجدیدنظرخواه به انتقال رسمی آن مخالف مدلول ماده 793 قانون مدنی است ، علیهذا رای مزبور بعلت مغایرت آن با قانون نقض 000)0
بطور یکه ملاحظه فرمودید شعبه محترم ششم دیوان عالی کشور به این لحاظ که مرتهن در عین مرهونه حق دارد چون ملک در رهن بانک است و نسبت به آن حق دارد نمی شود راهن را الزام به انتقال عین مرهونه نمود زیرا منافی حق مرتهن یعنی بانک خواهد بودو نتیجتا" مغایر با مفاد ماده 793 قانون مدنی می باشد0
نکته مهم در استدلال شعبه ششم دیوان عالی کشور این است که نفرموده اند معامله ملکی که در رهن دیگری است بدون اذن مرتهن باطل است 0 فرق است مابین اینکه معامله و فروش ملکی که در رهن غیر است بدون اذن او از اصل باطل باشد و بین اینکه دادگاه نتواند فروشنده را الزام به انتقال رسمی ملک به جهت اینکه عین مرهونه متعلق حق دیگری بوده ومنافی حق مرتهن است بنماید، زیرادرفرض اول چون معامله باطل است فک رهن قبل ازانتقال رسمی موجب صحت معامله نخواهد شد چون در فرض مذکور فلک رهن پس از انجام معامله تاثیری در صحت آن نخواهد گذاشت و اما در فرض دوم که شعبه محترم ششم دیوان عالی کشور بدان معتقد است و آن این است که فروش و بطور کلی معامله ملکی که در رهن دیگری است از اصل باطل نیست بلکه الزام دادگاه فروشنده را به انتقال رسمی عین مرهونه قبل ازاعلام موافقت مرتهن و یا قبل از فک رهن چون منافات باحق مرتهن دارد و موجب تضییع حق او خواهد شد لذا طبق مفاد ماده 793 قانون مدنی چنین حکمی یعنی ملزم نمودن راهن به انتقال ملک صحیح نیست 0
بنابراین از فرمایش جناب آقای غفاری و همچنین ازمتن رای شعبه محترم دیوان چنین استفاه می شود اگر چنانچه قبل از حکم دادگاه تجدیدنظرخواه فک رهن می کرد الزام کردن وی به انتقال رسمی ملک اشکالی نداشت ، اما اگر بگوئیم معامله ملکی که در رهن دیگری است از اصل باطل است در این صورت ولو اینکه فک رهن هم بکند نتیجه ای ندارد ولیکن با توجه به متن بیع نامه عادی که یکی ازشروط معامله این بوده است که فروشنده قبل از انتقال رسمی ملک می بایست کلیه بدهیهای مورد معامله (از جمله بدهی بانکی ) را پرداخت نماید و با توجه به اینکه بانک در پاسخ به استعلام دادگاه اعلام نموده است : ((چون آقای علی اکبر توکلی فرسه فقره بدهی که همگی آنها سررسید گذشته می باشد و بالغ بر یکصد میلیون ریال می باشد که با رهن گذاشتن دو منزل مسکونی وام فوق را دریافت نموده است ، بانک در صورتی می تواند از غیرمنقولها فک رهن بعمل آورد که طبق ماده 10 قرارداد رهنی کلیه مطالبات خود را وصول نماید)) چون فروشنده در ضمن معامله تعهد به پرداخت بدهیهای موردمعامله را نموده است و از طرفی دادگاه علاوه بر الزم فروشنده (خوانده ) به انتقال رسمی مورددعوی وی را ملزم به پرداخت بدهی و فک مورد رهن نموده که با توجه به مطالب مذکور نه انجام چنین معامله ای منافات باحق مرتهن (بانک ) می باشد و نه مغایر با مفاد ماده 793 قانون مدنی می باشد0
لذا بنظر اینجانب هم اصل معامله صحیح است و مغایرتی با حق مرتهن ندارد و همچنین الزام خوانده به انتقال رسمی مورددعوی چون به انضمام الزام وی به پرداخت بدهی بانکی و فک رهن است مغایرتی با ماده مذکور نداشته و منافی حق مرتهن نیست ونتیجتا" رای دادگاهها موردتایید اینجانب است 0
رئیس : جناب آقای مرندی
فرق است بین بطلان بیع و عدم نفوذ آن ، بیع مال مرهونه بدون اذن مرتهن قانونا" و فقها" نافذ نیست نه اینکه باطل است یعنی چنانچه مرتهن بعدا" اجازه داد صحیح و نافذ خواهد بود0
به دلیل اینکه اهمیت حفظ و رعایت حق مرتهن ( که اصلا" نسبت به عین مرهونه مالکیتی ندارد) بیشتر از اهمیت مال غیر نیست و حال آنکه در باب بیع فضولی فقهاء فرموده اند چنانچه کسی مال دیگری را بدون اذن صاحبش بفروشد و بعدا" مالک اجازه بدهد بیع صحیح و نافذ خواهد بود و احتیاج به عقد جدید نیست 0 و ماده 793قانون مدنی نیز که می گوید بیع مال مرهونه بدون اذن مرتهن نافذ نیست از فقه برداشته شده است 0
رئیس : پس شما می گویید بیع صحیح و رهن باطل می شود0
آقای مرندی : نه حاج آقا وقتی با اجازه مرتهن بیع صحیح شد معنایش این نیست رهن باطل گردید بلکه مرتهن با دادن اجازه رفع ید از مرهونه بودن عین می نماید و وحدت رویه ای که آقایان به آن استناد می کنند و شعبه هم به آن رای داده بود غیر از این است آنجامرتهن اجازه نداده بود0
رئیس : جناب آقای اشراقی
در رابطه با موضوع اختلاف فوق آنچه که باید قابل توجه قرار گیرد حاکمیت اراده مشترک طرفین در تنظیم قرارداد فیمابین وشروط تنظیم که در آن تجلی و ظهور پیدا کرد می باشد، حسب منطوق ومفهوم مستند دعوی طرفین با تنظیم قرارداد مورخه 28/12/73 علاوه برتعهد به انتقال رسمی ، فروشنده در بند5 قرارداد تعهد نموده مقدمات انتقال رسمی آن را از جمله پرداخت کلیه دیون قبلی مورد معامله به اشخاص حقیقی یا حقوقی و سایر هزینه های معمول بعلاوه نصف هزینه دفتر اسناد رسمی را پرداخته فراهم نماید فک رهن یکی از تعهدات مقدماتی فروشنده می باشد با توجه به سایر مقررات توجه داریدامروز انتقال رسمی مقدماتی را می طلبد که عمدتا" متوجه فروشنده وبعضا" به عهده خریدار بر حسب عرف می باشد مگر خلاف آن درقراردادپیش بینی شود0
قراردادن شرط فراهم نمودن مقدمات انتقال رسمی حتی فک رهن با وصف قرارداد تنظیمی مخالفتی باقانون وموازین شرعی ندارد تا حسب مفهوم ماده 10 قانون مدنی معتبر نباشد، با تعهد فروشنده برپرداخت مبلغ رهن وعدم انجام تعهد مذکور به وسیله فروشنده پرداخت وجه رهن از جانب خریدار و احتساب مبلغ آن به حساب فروشنده در جهت انجام تعهدات فروشنده به اذن دادگاه مانع قانونی نداردو انجام تعهدات متوالی مذکور که یکی به عنوان مقدمه انتقال رسمی و دیگری انجام تعهد اصلی مطابق مواد10و219 قانون مدنی با توجه به قرارداداولیه طرفین لازم الوفاست ، زیرا در این حالت مانع مفقود و مقتضی که انجام تعهدات است موجود می باشد0 بنابراین رای شعبه ششم دادگاه اصفهان که با ضوابط فوق و مقررات قانون قابل تطبیق می باشدمورد تایید قرارمی گیرد0
رئیس : جناب آقای حریرفروش
مطابق ماده 793 قانون مدنی ((راهن نمی تواند دررهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن ))0 در پرونده مطروحه مورد معامله در وثیقه بانک است و شعبه ششم دیوان عالی کشور با توجه به این موضوع رای دادگاه را نقض کرده ودادگاه دوم هم مثل تشخیص دادگاه اول رای صادر کرده که موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور به عنوان رای اصراری طرح شده است 0
با توجه به محتویات پرونده اگر ملک در وثیقه بانک نبودخریدار در دعوی مطروحه ذیحق بود0 بنظر بنده باید در رای صادره قید شود اگر در جریان رسیدگی ، خریدار(بانو بتول شماعی زاده ) نسبت به جلب موافقت بانک با انجام معامله رسمی یا فک رهن اقدام نماید دادگاه باید حکم به نفع خریدار صادرنماید تا حقی از خریدار ضایع نشود زیرا با مرهونه بودن ملک معامله باطل نبوده بلکه غیر نافذ است 0 نتیجتا" با تصریح مراتب بالا با رای شعبه ششم دیوان عالی کشور موافقم 0
رئیس : با توجه به اینکه عده ای از آقایان برای بحث و صحبت اسم نوشته اند و وقت منقضی گردیده ادامه بحث به جلسه دیگر موکول می شود0
رای اصراری حقوقی 137621 (جلسه دوم )
در ساعت 9 روز سه شنبه 12/12/1376 جلسه هیات عمومی شعب حقوقی (اصراری ) دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی و با حضورجنابان آقایان قضات شعب حقوقی دیوانعالی کشورونماینده جناب آقای دادستان محترم کل کشور تشکیل گردید و با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلسه رسمیت یافت 0
رئیس : دادنامه شماره 28206/5/1376 شعبه ششم دیوان عالی کشور مطرح است در جلسه قبل (جلسه 32مورخ 5/12/1376) در خصوص موضوع تا حدودی صحبت شد اکنون در ادامه مباحث مطروحه به بحث در ماهیت مساله می پردازیم تا به نتیجه مطلوب برسیم 0
در این پرونده شما ملاحظه فرمودید که عین مرهونه رامالکش آقای راهن بدون اینکه اذن بگیرد از بانکی که مرتهن است ، موردمعامله قرارداده ما منکر بیان آقای مرندی نیستیم ،ایشان فرمودند که می شود عقد فضولی ، اینکه عقد فضولی شده و به قول شما این بیع مراعا و پا در هواست اگر صاحب حق یعنی مرتهن اجازه بدهدبیع نافذ است 0
امام در تحریر می فرماید این تصرفات ،تصرفات منافی باحق مرتهن نیست ، مثال می زنند مثل آنکه باغ را آبیاری کند یا برق خانه را بیاید درست کند0 اما یک دفعه تصرف ناقل است 0تصرف ناقل هم دو قسم است ، یک دفعه تصرف ناقل این است که در اجازه دیگری قرار می دهد بازهم می فرماید عیبی ندارد برای اینکه عین از ملکیت راهن بیرون نرفته ، راهن ملک را وثیقه گذاشته بود باز به وثاقت باقی است حالا هم درست است که اینجا به آقای رئیس علی اجازه داده ، اگر مرتهن اجاره بدهد خود یدرئیس علی هم با رقبه ملک ، وثیقه مرتهن است می تواند هر وقتی که ندهد با مقرراتی که هست آن را بفروشد و حق خودش را بردارد0 ولی یک دفعه ، تصرف ناقل ، بیع است امام می فرماید اگر ملکیت بیرون برود از حوزه راهن ، چنانچه مرتهن این اجازه را بدهد بیع را صحیح ، اما رهن راباطل می کند0
ما می خواهیم بگوئیم این عین اشکال است و این بیع دارای اشکال می باشد، آقای مرندی می گوید هیچ اشکال ندارد0 عرض مال این است که خوب پس رهن بهم خورد، این رهن که به هم خورده ازجناب عالی سئوال می کنم سر آقای مرتهن بی کلاه بماند؟ مرتهن که بانک است در این پرونده هم دادش بلند است می گوید من اجازه نمی دهم گر اینکه فک رهن کند0 آن وقت ، این باب ملک هم نبوده ، دودستگاه ملک است ،آنجا این را شما می فرمایید تصحیح می کنید این عرض ما بوده است 0
رئیس : جناب آقای قطبی
خواسته دعوا الزام به انتقال است ، هنوز انتقال رسمی حاصل نشده ،مبایعه نامه انتقال غیر رسمی ، بموجب قانون این مبایعه نامه تا زمانی که در دفترخانه سند رسمی روی آن تنظیم نشود به عنوان مالکیت در هیچ مرجعی قابل پذیرش نیست ، این نص قانونی است (ماده 48 قانون ثبت )0
این ملک وقتی می خواهد انتقال داده بشود بدیهی است باید آزاد از بدهی باشد، آزاد از رهن باشد، بعلاوه قوانین دیگری هم داریم مثلا" مالیات انتقال را پرداخته باشد، عوراض شهرداری را پرداخته باشد، عوارض نوسازی را پرداخته باشد، حق بیمه اگر دارد پرداخته باشد، اگر احتمالا" در بازداشت دیگری هم بوده فک بشود0 همه اینها بایستی قبل ازانتقال عملی بشود0 دفترخانه وقتی سند تنظیم می کند که ملک آزاد باشد که انتقال بدهد این معمولا" بارهن بودن انتقال نمی دهد0
در اینجا دو مطلب قابل توجه است : بدهکار اگر توانائی پرداخت بدهی را داشت که ملکش را نمی فروخت ، علی الاصول بدهی دارد وبه خاطر این ملک را می فروشد که بدهی را هم بپردازد، از طرفی اگر قبلا" برود بپردازد ممکن است معامله به هم بخورد، تا زمان انتقال مالیات دولت را هم نمی دهند0 سئوال می کنند از وزارت دارائی که این ملک چقدر بدهی دارد، مالیات انتقالش چقدر است اگر بنا شد سند انتقال تنظیم بشود مالیات و عوراض وبدهی رهنی پرداخت می شود ابتداء رهن ، فک می شود بعد ملک را انتقال می دهند، این پرونده هم همین حکایت را دارد0
توجه بفرمایید رای اول در بند(ج ) می گوید چون انتقال رسمی مورد معامله مستلزم فک رهن می باشد خود دادگاه این مطلب را قبول دارد، دادگاه دوم هم همین را می گوید، می گوید با ملحوظ نمودن مراتب فوق در زمان انتقال ملک می بایستی میزان بدهی بابت رهن از ثمن معامله کسرو ازمحل آن حقوق مرتهن پرداخت وفک رهن به عمل آید0
بنابراین اگر بنا است که معامله انجام بشود،دوتاسنددفترخانه می نویسد اول فک رهن را به امضاء می رساند دوم سند انتقال را، تنظیم هر دو با همدیگر هیچ مشکلی ایجاد نمی کند0 این الان تعهدبر انتقال کرده است ، هنوزانتقال رسمی بعمل نیامده کمااینکه بدهیهای دیگری را هم باید بدهد، خواسته دعوا انتقال رسمی است ، دادگاه هم می گوید آقا تو در محضر که رفتی این مقدار را بابت بدهی رهن تودیع و رهن را فک کن این سند انتقال را هم امضاء کن بنابراین رای دادگاه هیچ مشکلی ندارد باماده 793 قانون مدنی هم منافات ندارد با حقوق مرتهن هم منافات ندارد باحق دولت هم منافات ندارد همه اینهاموقع انتقال پرداخت می شود وقتی بدهی پرداخت شد سند انتقال امضاء می شود0
رئیس : جناب آقای منوچهری
خواهان بشرح متن دادخواست ابتدائی صدورحکم برالزام خواندگان را به انجام مبایعه نامه مورخ 28/12/73 وانتقال پلاک خواستار شده و به دیگر عبارت ، الزام خواندگان را به اجرای تمامی تعهداتی که بموجب سند عادی 28/12/73 بعهده گرفته اند تقاضا کرده که من جمله از تعهدات مذکور یکی هم تعهد به فک رهن است و خواندگان تعهد کرده اند کلیه بدهیهای مربوط به خانه راپرداخته وفک رهن نمایند0 دادگاه هم ضمن صدور حکم به الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال ، در عین حال آنان را به فک رهن نیز ملزم کرده است 0
النهایه تقدم و تاخر و موضوع رعایت نشده ، دادگاه می بایستی ابتدا در مورد فک رهن و سپس در مورد الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال انشاء حکم می نمود0 با این وصف با لحاظ کیفیت تحریر دعوی رای دادگاه صحیح به نظر می رسد ومنافاتی با مقررات ماده 793 قانون مدنی ندارد0
رئیس : جناب آقای حریرفروش
در جلسه گذشته اینجانب با رای دیوان عالی کشور مبنی بر نقص رای دادگاه با تصریح به اینکه دادگاه باید قرار عدم استماع دعوی صادر نماید تا حقی از خریدار تضییع نشود موافقت کردم بعدا" متوجه شدم که رای وحدت رویه که در آبان 1376 صادر شده با موضوع مطروحه در این پرونده فرق دارد زیرا آن پرونده مربوط به سرقفلی بوده وانجام معامله حق مرتهن را تضییع می کرد در صورتیکه که در پرونده مطروحه با توجه به مدلول رای دادگاه حق مرتهن به هیچ وجه تضییع نمی شود و طلب بانک پرداخت می گردد و دفتر اسناد رسمی پس از وصول طلب بانک معامله رسمی را با رعایت مقررات انجام می دهد، بدیهی است مادام که رای صادر و امضاء نشده عدول از نظر قبلی اشکال ندارد و گاهی پیش می آید بالاخره چون اختلاف بین شعبه دیوان عالی کشور و دادگاه محمول بر نظر قضائی است باید هیات عمومی رایی صادر نماید که مخالف مندرجات پرونده و قانون نبوده و موافق مصلحت هم باشد و نتیجتا" با ابرام رای دادگاه موافق هستم 0
رئیس : مذاکرات کافی است 0 جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمایند0
با توجه به اینکه خوانده به موجب قرارداد مورخ 28/12/73 خانه پلاک شماره 7/1069 واقع در بخش 5 اصفهان متعلق به خود را که مالکیت او از طرف ثبت اسناد و املاک مورد تایید قرار گرفته با خواهان مورد معامله قرار داده است و قسمتی از ثمن معامله را دریافت کرده وادعای خوانده به این مطلب که نامبرده نسخه سفید چاپی بنگاه را امضاء کرده است به ملاحظه اینکه ظهر قرارداد از طرف او امضاء شده و وصول قسمتی از ثمن معامله را مورد تایید قرار داده است موجه نمی باشد و برابر سابقه امر به موجب قرارداد ارائه شده کافه خیارات نیز ساقط گردیده است 0
و با عنایت به اظهارات واسطه معامله و نویسنده قرارداد و مراتب ذکر شده در فوق وقوع معامله از نظر شرعی و قانونی محقق شده است و رهن بودن مورد معامله خللی به ارکان معامله وارد نمی سازد و همان طور که در آراء دادگاهها به آن اشاره شده بدهی قبلی و وام دریافتی باید از طرف خوانده در صورت امتناع او، وسیله خواهان پرداخت شده و سپس فک رهن بعمل آید و در نتیجه می توان گفت انتقال عین ملک با حفظ حقوق مرتهن منافی حق مرتهن نمی باشد0 بنابراین آراء دادگاههای عمومی اصفهان موجه بوده معتقد به تایید آن می باشم 0
رئیس : لطفا" آقایان در اوراق رای آراء خود رامرقوم فرمایند0
رئیس : اعضاء محترم حاضر در جلسه 49 نفر، اکثریت 35 نفر رای شعبه ششم دادگاه عمومی اصفهان را تایید کرده اند و اقلیت 14 نفر رای شعبه ششم دیوان عالی کشور را صحیح تشخیص داده اند0
صفحه 581 تا 600
210
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 21
تاریخ تصویب : 1376/12/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
زمین های متعلق به دولت و سازمانهای دولتی قابلیت واگذاری به اشخاص تحت عنوان کشت موقت را ندارد نسبت به موقوفات مشاع روستاهائی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده اداره اوقاف می بایست مقررات تبصره 2 ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1371 را اعمال کند
