باتوجه به تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360 چنانچه در مهلت مقرره قانونی تشکیل پرونده نشده باشد دعوی صحت معامله مربوط به سندعادی وتنظیم سندرسمی دردادگاههای دادگستری مسموع نمیباشد
رای شماره : 31-8/11/1364
رای هیئت عمومی دیوانعالی کشور
مدلول صدرتبصره ماده 6قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفندماه 1360 مفیداین معنی است که استماع دعوی تائیدتاریخ تنظیم سندعادی وصحت معامله زمین درمورداسنادعادی تنظیمی قبل ازلایحه قانونی لغومالکیت اراضی موات شهری (5/4/1358)درشهرهائی که برای تشکیل پرونده درمهلتهای معینه است بنابراین آراءشعب 17و21دیوانعالی کشورصحیح ومنطبق با موازین تشخیص میشود.این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوانعالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف :63/10
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احترامابه استحضارمیرساند،ریاست دادگستری شهرکردطی مشروحه 11260-16/11/63اعلام کرده است که شعب 17و21دیوانعالی کشورآراءصادره دردوپرونده دادگاه عمومی شهرکردرادرموضوع درخواست تائیدسندعادی موضوع تبصره ذیل ماده 6قانون اراضی شهری بدون تشکیل پرونده درسازمان عمران سابق درمهلت مقرروعدم درخواست گواهی عمران درمهلت مقررابرام کرده اند ولی شعبه 19دیوانعالی کشوربافسخ قرارصادره ازدادگاه عمومی شهرکردرای معارض باآراءدوشعبه دیگرازدیوانعالی کشورصادرنموده است وتقاضای طرح موضوع درهیئت عمومی دیوانعالی کشورکرده است واینک باملاحظه پرونده های مربوطه خلاصه جریان آنهامعروض میگردد:
1- خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 686/17شعبه 17دیوانعالی کشور
فرجامخواه دادخواستی بخواسته تائیدسندعادی مورخ 20/3/52ازلحاظ صحت معامله وتاریخ تنظیم سندونیزالزام شهرداری شهرکردبصدورپروانه ساختمان به دادگاه تسلیم ودرخواست رسیدگی وصدورحکم نموده ودادگاه به موجب دادنامه 314-62فرجاکخواسته چنین اظهارنظرکرده است :
باتوجه به مدارک ابرازی خواهان واظهارات مشارالیه وتوضیحات نماینده اداره کل زمین شهری درلایحه ارسالی نظربه اینکه خواهان درمهلت عمران اقدام ننموده لذامستندابه تبصره ذیل ماده 6قانون اراضی شهری وماده 37آئیننامه اجرائی قانون مرقوم دعوی مطروحه غیرقابل استماع ومحکوم به رد است ودرموردالزام شهرداری بصدورپروانه ساختمان نظربه اینکه دعوی خواهان بشرح فوق غیرقابل استماع تشخیص وردشده لذاموجبی برای اظهارنظر دراین موردوجودنداردوفرجامخواه نسبت به دادنامه صادره معترض و تقاضای رسیدگی فرجامی نموده است وپس ازطرح پرونده درشعبه 17دیوانعالی کشورشعبه مرقوم چنین رای داده است :
دادنامه :686/17 تاریخ رسیدگی :12/6/63
رای - ازطرف فرجامخواهان اعتراض موثری بعمل نیامده است وازحیث رعایت اصول وقواعدرسیدگی نیزبردادنامه فرجامخواسته اشکالی واردنیست وابرام میشود.
2- خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 658/21شعبه 21دیوانعالی کشور
فرجامخواه دادخواستی بخواسته تائیدصحت معامله وتاریخ سندعادی مورخ 15/6/56 والزام شهرداری بصدورپروانه ساختمان به دادگاه عمومی شهرکردتسلیم ودرخواست صدورحکم بشرح خواسته رامینمایدودادگاه بموجب دادنامه شماره 1033-11/8/62باستدلال اینکه خواهان درمهلت قانونی اقدام به تشکیل پرونده درسازمان اراضی ننموده وموردازشمول تبصره ذیل ماده 6قانون اراضی شهری خارج میباشدوبااشاره بمواد46و47و48قانون ثبت اسنادواملاک قرارعدم استماع دعوی خواهان رادرهردوموردصادرنموده است وازاین حکم فرجامخواهی شده ودرشعبه 21دیوانعالی کشورمطرح وشعبه مرقوم چنین رای میدهد:
تاریخ رسیدگی :3/8/63 دادنامه :658/21
رای - ازناحیه فرجامخواه اعتراض قانونی وموجهی که مستلزم نقض دادنامه فرجامخواسته باشدبعمل نیامده است باتوجه به محتویات پرونده و جهات قضیه ولحاظ اینکه برابرتبصره ذیل ماده 6قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60پذیرش دعوی صحت معامله وتاریخ تنظیم سندعادی زمین درشهرهائی که برای تشکیل پرونده قبلامهلتی تعیین شده بودموکول به تشکیل پرونده در مهلتهای تعیین شده قبلی است که فرجامخواه اقرارداشته درمهلتهای قبلی آگهی شده درشهرکردتشکیل پرونده نداده چون قرارفرجامخواسته مغایرتی با قانون ومستندات دعوی نداشته وازحیث رعایت اصول وقواعددادرسی اشکال موثری که سبب بی اعتباری آن باشدملحوظ نیست فلذاقراردادمزبوربموجب صدرماده 558 قانون آئین دادرسی مدنی ابرام میشود.
3- خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 174/19شعبه 19دیوانعالی کشور
فرجامخواه دادخواستی بخواسته صدورحکم به الزام شهرداری بصدور پروانه ساختمان وتائیدسندعادی مورخ 16/4/1347وسیله سازمان اراضی شهری شهرکردبه دادگاه تقدیم میداردودادگاه برابررای صادره بعلت اینکه خواهان درمهلت اقدام به تشکیل پرونده درسازمان عمران برای صدوربرگ مهلت ننموده مورددعوی ازشمول تبصره ذیل ماده 6قانون اراضی شهری خارج تشخیص وباالتفات بمواد46و47و48قانون ثبت قرارعدم استماع دعوی خواهان رادرهردوموردصادرمینمایدوازاین رای فرجامخواهی شده ودرشعبه 19دیوانعالی کشورمطرح وبشرح ذیل رای داده اند:
دادنامه :174/19 تاریخ رسیدگی :9/5/1363
باتوجه به اینکه تشخیص عمران وتاسیسات متناسب وتمیزبایروموات اراضی شهری ونتیجتااجازه عمران باکمیسیون موضوع ماده 12قانون شهری مصوب اسفندماه 1360بوده وکمیسیون مزبورمنحل گردیده است .
لذااخذبرگ عمران باانحلال کمیسیون مزبورموردی نداردلذاصدور قرارعدم استماع دعوی بنحومذکوردرآن موقعیت قانونی نداشته وبافسخ قرار فرجامخواسته پرونده مستندابماده 573 قانون آئین دادرسی مدنی به دادگاه صادرکننده قرارارجاع میشود.
نظریه - بطوریکه ملاحظه می فرمائیدبین آراءدوشعبه 17و21دیوان عالی کشورباشعبه 19دیوانعالی کشوردرموضوع واحد،تائیدسندعادی موضوع تبصره ذیل ماده 6قانون اراضی شهری اختلاف وتهافت وجودداردبدین توضیح که شعب 17و21قرارعدم استماع راابرام ولی شعبه 19قرارفرجامخواسته رانقض نموده است بنابه مراتب به استنادقانون مربوط به وحدت رویه مصوب 7 تیرماه 1328تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوانعالی کشورجهت اتخاذ تصمیم مقتضی مینماید.
معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ روزسه شنبه :8/11/1364جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی عالی کشوروباحضورآیت الله سیدمحمدموسوی خوئینی هادادستان کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران واعضاءمعاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده آیت الله موسوی خوئینی هادادستان کل کشورمبنی بر: "باتوجه به وحدت رویه ردیف 63/30رای شماره :42-3/10/1363که اراضی بایر رانیزمشمول تبصره ماده 6قانون اراضی شهری میداندوباتوجه به اینکه در مواردی که درمهلت مقررقانونی تشکیل پرونده نداده ند،دادگاه نمیتواند نسبت به دعوی صحت معامله وتنظیم سندعادی رسیدگی نماید،بنابراین رای شعبه 17،21صحیح است ورای شعبه 19مخدوش میباشد."مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11982- 31/01/1365
مجموعه قوانین سال 1364 صفحه 674 تا678
2
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 31
تاریخ تصویب : 1364/11/08
تاریخ ابلاغ : 1365/01/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
برای افراد فاقد ولی خاص لازم است پس از رسیدن به سن بلوغ قیم منصوب گردد و قبل از اثبات رشد راسا مجاز به دخالت در امور مالی خود نیستند آراء دادگاههای حقوقی که در اجرای ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب 1360 صادر میشود قابل رسیدگی فرجامی نیست
