درجرم انتقال مال غیر، حکم دادگاه به حبس متهم تا زمان مسترد شدن مال غیر برخلاف مقررات است زیرا در چنین صورتی مجازات کلاهبرداری بایداعمال شود
22 انتقال مال غیر کلاهبرداری
2/11/1372
بسمه تعالی
جناب آقای 000 معاون اول دادسرای دیوان کشور
محترما" پیرو ارجاع مورخ 2/11/72 به استحضار می رساند که به حکایت محتویات پرونده حسب کیفرخواست 1990 مورخ 23/10/72دادسرای عمومی وقت همدان آقای 000 فرزند000 آزاد با معرفی کفیل متهم است به انتقال ملک آقای 000 به متراژ130 مترمربع که حسب دلایل منعکس در کیفرخاست شکایت شاکی خصوصی نظریه کارشناس رسمی اقرار صریح متهم پرونده رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه کیفری 2 همدان ارجاع پرونده به کلاسه 7/1574/8ت بشرح صورتمجلس مورخ 18/11/72 ودادنامه شماره 241740/11/72 متم را به 91 روز حبس و رد عین زمین بابت آن محکوم کرده است (ماده 1 قانون مجازات انتقال دهندگان مال غیر می باشد) از این رای تجدیدنظرخواهی شده پرونده به شعبه 7 دادگاه عمومی ارجاع به کلاسه 72/985/7ک ثبت و دادگاه اخیر به مدت 91 روز حبس را نقض و حکم به زندانی بودن متهم تا انتقال مال به صاحب مال می دهد، متهم در زندان است 0 آقای دادستان عمومی همدان در رابطه با صدور دادنامه شماره 73/933 شرحی به رئیس شعبه هفتم محاکم عمومی همدان نوشته که در پرونده موجود است 0 آقای دادستان بشرح مفاد صورت مجلس مورخ 12/4/72 در پرونده 7173 اجرای احکام ضمن نوشته مشروحه ای اجمالا" در مجموع به رای صادره اعتراض می نماید و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می دارد شعبه اول تجدید نظر مرکز استان پرونده را به شماره 74/171ف در تاریخ 29/7/1374 بشرح دادنامه 73/801 ارسال پرونده را به آن دادگاه قانونی ندانسته و پرونده را اعاده می دهد و آقای رئیس محل دادگستری استان همدان با ارسال نامه 73/7/7 مورخ 4/10/74 عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور به شماره 144298/10/74 در دادسرای دیوانعالی کشور ثبت گردیده ضمن شرح اجمال و مختصر موضوع و جریان رسیدگی و اشاره به قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین ماه 1308 و اینکه دادنامه 72/933 را منطبق با موازین شرعی و قانونی نمی داند با عنایت به بند 2ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب و نظارت کلی جناب آقای دادستان کل کشور پرونده را ارسال داشته وبه اینجانب ارجاع گردیده 0
نظریه
با توجه به اینکه دادگاه استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی ننموده و کیفیات مخففه را در نظر نگرفته و مجازات انتقال دهندگان مال غیر در حکم کلاهبرداری محسوب با توجه به تاریخ وقوع جرم 25/2/65 موضوع منطبق با ماده 116 قانون مجازات اسلامی بوده 0در ماده 116 قانون تعزیرات (ق 0م 0ا0) میزان مجازات کلاهبرداری حبس از شش ماه تا سه سال و تا74 ضربه شلاق قید گردیده محکومیت متهم موصوف به 91 روز حبس و رد عین مال موقعیت قانونی نداشته ودادنامه صادره از این حیث مخدوش است و دادنامه 73/933 به تاریخ 18/13/73 صادر از دادگاه تجدیدنظر که دادنامه بدوی را تایید نموده نیز مخدوش و صحیح صادر نگردیده لذا بنا به جهات مذکور در فوق با اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و طرح پرونده در دیوانعالی کشور عقیده دارم 0
دادیار دیوانعالی کشور
جناب آقای 000 معاون اول محترم دادسرای دیوانعالی کشور
محترما" جریان پرونده مورد بررسی بشرحی است که همکارمحترم جناب آقای 000 به مورخه 7/11/74 اعلام نموده اند0 به نظر اینجانب نیر دادنامه شماره 72/241740/11/72 شعبه 8 دادگاه کیفری 2 همدان و دادنامه شماره 72/933 شعبه 7 دادگاه کیفری 1 همدان که در مقام تجدیدنظرخواهی اصدار یافته برخلاف قانون و منافی باانصاف وعدالت انشاء شده است منتهی نظر به اینکه با توجه به تذکاری که به قاضی صادر کننده رای داده شده وی اشتباه مسلم خودرانپذیرفته وباصطلاح قانون متنبه نگردیده اعمال شق 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورد ندارد و باید طبق مادتین 23و24 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 56 از دیوانعالی کشور تقاضای اعاده دادرسی و نقض دادنامه صادر به عمل آید0
دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
با اعمال بند2 از ماده 18 موافقت می شود0
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور
رای شعبه 0000 دیوانعالی کشور
بر دادنامه تجدیدنظر خواسته که در اجرای بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درخواست تجدیدنظر مجدد شده است و به موافقت جناب آقای دادستان محترم کل کشور رسیده است اشکال وارد است زیرا ماده یک قانون انتقال دهندگان مال غیرمستنددادگاه صادر کننده رای تجدیدنظر خواسته که به موجب آن انتقال دهنده مال غیر به مجازات مندرج در ماده 238 قانون مجازات عمومی یا مجازات مندرج در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری محکوم می شودهمچنین ماده 116قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) که کیفر کلاهبرداری را از شش ماه تا سه سال حبس و تا74 ضربه شلاق تعیین نموده است بنابه مراتب حکم دادگاه تجدیدنظربه حبس متهم تا زمان مستردشدن مال غیروهمچنین حکم دادگاه نخستین به تعیین مجازات 91روزحبس بدون اینکه ازماده 22 قانون مجازات اسلامی درجهت تخفیف استفاده و استناد نماید توجیه قانونی نداشته لذا دادنامه های مرقوم در اجرای بند2 ماده 18قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب نقض و رسیدگی مجدد آن به شعبه دیگر دادگاه عمومی و انقلاب محول می گردد0
مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون
تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش
136
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 22
تاریخ تصویب : 1372/11/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ارسال نامه از جانب یکی از هموطنان به محضر رهبر معظم انقلاب که نهایتا ممکن است ناشی از برخی روشها و برخوردهای برخی نهادها با وی و دیگران باشد جرم تلقی نمی گردد در صورت مخدوش بودن چک حکم برمحکومیت متهم به عنوان صدورچک بلامحل قانونی نیست
