سرقت
63 سرقت
3/12/1372
بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای دیوان عالی کشور
مطابق محتویات پرونده های پیوست خانم د0م 0 شکایت نمودکه سه سال قبل مقداری طلا از منزل وی واقع در یوسف آباد به سرقت رفت و مراتب به مراجع انتظامی ارجاع گردیده اکنون (در تاریخ 3/12/72) آقای ی 0ج 0 که قبلا" به عنوان کارگر رد منزل شاکیه کرا می کرد به وی مراجعه و اقرا رواعتراف نمود که سرقت مذکور کار وی بوده است و طلاهای مسروقه را به خواهر هسمر سابق خود به نام ف 0ب 0 داد که بفروشد لکن نامبرده طلاها را تصاحب کر و پولی نیز به وی نداد و بعد همسر وی نیز متارکه نمود واو موضوع را با صاحب طلا درمیان گذاشت 0 پرونده مقدماتی از پاسگاه انتظامی به دادسرای محل ارسال شد و از آن مرجع جهت تحقیق بیشتر پیرامون صحت و سقم موضوع به اداره آگاهی تهران ارجاع شد و پس از تکمیل تحقیقات وارسال مجدد پرونده به دادسرا و تفهیم به ی 0ج 0 به اتهام سرقت قرار معرفی کفیل در مورد نامبرده صادر و به لحاظ عجز از معرفی کفیل به زندان فرستاده شد سپس از متهمه و خواهر و شوهرخواهرش وصاحبخانه ایشان وشخصی به نام ا0ن 0 که ظاهرا" با ی 0ج 0 رابطه دوستی دارد در خصوص روابط مالی متهمان با یکدیگر تحقیقاتی به عتمل آمده از جمله اعترافات ی 0ج 0 این است که یک حلقه انگشتری طلا از طلاهای مسروقه را به ا0ن 0 داد0 دردادسرا از ف 0ب 0 به اتهام خریدطلاهای مسروقه تحقق به عمل آمد0 نامبرده منکر صحت مراتب مذکور شد و اعلام نمود خواهرش قبلا" هسمر ی 0ج 0 بود و چون متارکه نمود ووی نیز علیرغم تقاضای ج 0 برای برقرای سازش میان زوجین خوداری نمود با تحریک ا0ن 0 این تهمت را به وی زد تا وی را تحت فشار قرار دهد و به خواسته های خود برسد اتهام ا0ن 0 نیز مبنی بر خرید مال مسروقه تفهیم شد نامبرده اتهام را قبول و به خرید مال مسروقه اعتراف نمود0 در مورد ف 0ب 0 و ا0ن 0 قرار کفالت صادر شد و به لحاظ عجزاز معرفی کفیل زندانی شدند سپس بلافاصله شاکیه خصوصی از شکایت خود علیه ا0ن 0 صرفنظر نمودو مشارالیه با قرار التزام آزاد گردید0در تاریخ 2/3/73 پرونده منتهی به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست شماره 73/3544/3/73 علیه هر سه نفر متهمین موصوف گردید و جهت رسیدگی به شعبه 194 کیفری 2 ارجاع شد و متهمه با معرفی کفیل از زندان آزاد شد0 در تاریخ 11/5/73 دادگاه در وقت فوق العاده با حضور متهم ی 0ج 0 تشکیل و حکم شماره 111309/5/73 مبنی بر محکومیت ی0ج 0 به اتهام سرقت به یک سال حبس تعزیری صادر شدو برای محاکمه سایر متهمین وقت رسیدگی به تاریخ 1/9/73تعیین گردید0شاکی خصوصی در تاریخ 23/6/73 یعنی بعد از اولین جلسه دادرسی و صدور حکم موصوف مبادرت به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم به بهای سی میلیون ریال به طرفیت ی 0ج 0 و ف 0ب 0 نمود0 جلسه مورخ 1/9/73 به لحاظ فراهم نبودن موجبات رسیدگی به 7/9/73 تجدید شد و در این نتریح طرفیم حاضر شدند و دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین مبادرت به صدور حکم شماره 3942و123941/9/73 نمود و به موجب آن ف0ب 0 و ا0ن 0 را به اتهام خرید مال مسروقه مجرم شناخت و هریک از آنها را به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی محکوم نمود و در مورد دعوی ضرر و زیان نیزخواندگان یعنی ی 0ج 0 و ف 0ب 0رابالمناصفه به پرداخت اصل خواسته (سی میلیون ریال ) در حق خواهان محکوم نمود ف0ب 0 در لایحه اعتراضیه خود به دادگاه کیفری یک ضمن تکرارادعای بیگناهی خود اعلام نمود که دادخواست به وی ابلاغ نگردید تا از محتویات آن مطلع شود و دفاع نماید0 شعبه 146 دادگاه کیفری یک تهران در مقام رسیدگی به موضوع مبادرت به استماع اظهارات ف 0ب 0و شاکیه نمود و سپس به موجب دادنامه شماره 21114/2/74 رای بدوی را تایید نمود0 محکوم علیها لایحه ای به عنوان دادستان محترم کل کشور تقدیم و با تکرار مطالب قبلی خود به ادعای بی گناه بودن درخواست نقض آراء صادره را نمود0
با بررسی محتویات پرونده ولایحه اعتراضیه بشرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می نماید:
نظریه
به طوری که محتویات پرونده حکایت دارددلیلی بر ارتکاب جرم قبول یا خرید مال مسروقه از ناحیه ف 0ب 0 در پرونده ملاحظه نمی شود و آنچه مستند دادگاه در صدور حکم محکومیت مشارالیها بوده است در متن حکم تحت عنوان ((گزارش تنظیمی و تحقیقات مقدماتی و توضیحات متهمان )) آمده است که با توجه به محتویات آن کافی برای احراز مجرمیت مشارالهیا به نظر نمی رسد، مضافا" به اینکه انگیزه آقای ی0ج 0 در بیان مطالب علیه خانم ف 0ب 0 به نحوی که توسط مشارالیها ادعا ومطرح گردید می تواند وجوداختلافات دیرینه خانوادگی واحیانا" به منظور انتقامجوئی از هسمر سابق اتو خواهرش باشد 0 از نظر شکلی نیز این ایراد در پرونده ملاحظه می شود که دادخواست ضرر و زیان بعد از الوین جلسه دادرسی و صدور حکم تقدیم دادگاه گردید و به خواندگان ابلاغ نیز نشد0 بنا به مراتب فوق آراءصادره تاحدی که به خانم ف 0ب 0 مربوط می گردد از جهت کیفری برخلاف اصل برائت و از حیث رسیدگی به دعوی حقوقی بدون رعایت مقررات آئین داردسی مدنی صادر شده و مخدوش است فلذا پیشنهاد طرح موضوع در دیوان عالی کشور می شود0
دادیار دیوان عالی کشور
به تاریخ 5/11/74 پرونده تحت نظر است با بررسی اوراق پرونده بشرح زیر اعلام نظریه می گردد0
نظریه
با توجه به محتیوات پرونده هر چند که محکوم علیه معترض در در خصوص نحوه خرید النگوی خود بشرح مندرج در پرونده (ی 0ج 0) مدعی است این النگو را به هنگام فروش طلاهای مسروقه خریداری نموده است مدرکی ارائه نداده ، و از ارائه فاکتور خرید آن ( بنا به گزراش آگاهی اظهار عجز نموده است لیکن بنا بر اصل برائت وپیروی از اصل ((تدراالحدود بالشبهات )) و با عنایت به وجود اختلاف فیما بین ف 0 و ی 0ج 0 و فقد دلیل کافی به توجه اتهام به محکوم علیهای معترض در پرونده به تایید نظر همکار محترم جناب آقای ق 0 اعلام نظر می گردد0
دادیار دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
با اعمال ماده 31 موافقت می شود0
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور
رای شعبه 000 دیوانعالی کشور
خلاصه اعترضات دادسرای دیوان عالی کشور این است که قرائن و شواهدی را که دادگاه های صادر کننده رای دلیل ارتکاب بزه خرید مال مسروقه از طرف محکوم علیها دانسته اند قید قطع ویقین برارتکاب بزه مزبور توسط مشارالیها نبوده و علاوه بر این در رسیدگی به دعوی ضرر و زیان مدعیه خصوصی نیز مقررات قانونی حاکم به مورد و از جمله مقررات مربوط به امر ابلاغ رونوشت دادخواست به خواندگان و مدلول ماه 12 قانون آئین دادرسی کیفری مراعات نشده است این اعتراضات با توجه به محتویات پرونده وارد به نظر می رسد واحکام تجدیدنظر خواسته در قسمتی که به بانوی مزبور ارتباط دارد موجه نمی باشدعلیهذابااختیارات حاصل از مقررات قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ودادنامه های شماره 3942و123941/9/73و21114/2/74 شعب 196 و146 دادگاه های کیفری 2و1 تهران منحصرا" در آن قسمت که به بانو ف 0ب 0 مربوط می شود نقض و تجدیدرسیدگی به دادگاه عمومی تهران محول می گردد0
مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون
تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش
138
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 63
تاریخ تصویب : 1372/12/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
درجرم رانندگی با تحصیل رضایت از شاکی دادگاه کیفر حبس را به استناد ماده 25 تبدیل به جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال نموده است و این مجازات قطعی بوده و قابلیت اعمال ماده 31 قانون مرقوم راندارد نگهداری سلاح شکاری غیرمجاز ومهمات مربوطه به موجب قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه ومهمات جرم و قانون برای مرتکبین آن مجازات مشخصی را تعیین کرده و لذا مشمول قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز نمی باشد
