در دعاوی تصرف عدوانی مدعی تصرف بایستی سبق تصرف واستفاده از حق خود ولحوق و عدوانی بودن تصرف متصرف عدوانی رااثبات نماید ومدعی ملزم به ارائه سند مالکیت نیست
72 تصرف عدوانی و تخریب
14/1/1374
بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای دیوان عالی کشور
در این پرونده ح 0ج 0 شکایت مبنی بر تصرف عدوانی و تخریب و سرقت به دادگاه دماوند تقدیم داشته و دادگاه عمومی دماوند شعبه سوم پس از تحقیقات مفصل بشرح زیر رای داه است : در خصوص اتهام آقای ج 0ع 0 دائر به تصر عدوانی و تخریب و سرقت شکایت آقای ح 0خ 0 نظر به شکایت شاکی وگزارش مامورین خصوصا" صورت جلسه مورخ 14/1/74 دال بر تخریب و صورت جلسه مورخ 24/4/73دال بر ایجاد مستحدثات و غرس درخت و شهادت گواهان که دلالت بر سبق تصرفات شاکی و لحوق تصرف متهم دارد و با توجه به نظر کارشناس مورخ 12/5/73 که اشعار می دارد اقدامات اخیر مشتکی عنه از قبیل تصرف وتسطیح و غرس نهال گلدانی به تعداد43 اصله و احداث بنا در حد سنگ چین 11x10 متر مربع در محدوده قطعه سوم (قطعه 3و4) نقشه تفکیکی مورد مالکیت شاکی و قطعات 1و2 مجاور انجام گرفته است و با توجه به اینکه متهم در تاریخ 2/2/74 به نظریه کارشناس اعتراض ولی درمهلت قانونی با وجود ابلاغ واقعی حاضر به ایداع دستمزدهیات کارشناسان نگردیده است ونظر به سایر قرائن موجود بزهکاریش به نظر محرز و مسلم بوده و دادگاه مشارالیه را مستندا" به ماده 134 قانون تعزیرات به پرداخت مبلغ پنجاه هزار ریال جزای نقدی و به لحاظ تخریب پایه های آه نی وسیم توری مستندا" به ماده 126 قانون تعزیرات به پرداخت مبلغ پنجاه هزار ریال جزای نقدی و رفع تصرف در محدوده اعلامی از طرف کارشناس محکوم می نماید که محکومیت های مذکور بارعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی تعیین گردیده است 0 در مورد اتهام سرقت و اتهام دیگر ج 0ل 0 و اتهام ح 0ج 0 دائر بر مزاحمت و شکایت ج 0ل 0 از ح0ج 0 رای برائت متهمان صادر گردیده است ( دادنامه شماره 638و639 18/4/74 پرونده کلاسه 7438و73505) پرونده در شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان تهران مطرح و دادگاه در تاریخ 29/8/74 دادنامه 307 پس از توضیحاتی که در مقدمه رای داده شده بشرح زیر با نقص دادنامه در مورد تصرفل عدوانی حکم صادر گردیده است در مانحن فیه آقای ج 0 سند رسمی مالکیت که دلالت بر تعلق مالکیت بلا منازع ملک را به وی داشته باشدارائه نداده ورای غیابی 2150/6/72 نیز صرف نظر از آنکه شخص هست شامل قطعه مورد اختلاف نیست یا نه نمی تواند در مقام سند رسمی مالکیت قرار گیرد با توجه به مراتب فوق چون آقای ج 0 سند رسمی مالکیت را ارائه نداده لذا نمی تواند به عنوان ذینفع و شاکی خصوصی در این دعوی تلقی شودوآقای د0تبرئه می گردد0
ح 0ج 0 با تقدیم لایحه ای حضور مقام عالی دادستان کل کشور نسبت به رای معترض و پس از ارجاع پرونده به این دادیاری و مطالبه پرونده ملاحظه محتویات بشرح زیر اظهار نظر می نماید0
نظریه
دادگاه تجدیدنظر استان تهران شعبه نهم با توجه به اینکه شاکی جهت اثبات ادعای خود سند مالکیت زمین مورد اختلاف را ارائه نکرده است ونمی تواند ذینفع و شاکی خصوصی تلقی گردد دادنامه بدوی رادر قسمت تصرف عدوانی نقض و حکم بر برائت محکوم علیه صادر کرده است استدلال دادگاه تجدینظر در نقض دادنامه بدوی وجاهت قانونی ندارد زیرا مستفاد از مدلول ماده 134 قانون تعزیرات اثبات این مطلب یعنی سبق تصرفات شاکی و لحوق تصرفات متهم را مشروط بر اثبات مالیکت شاکی نکرده زیرا به عنوان مثال مستاجری که مالک ملک مورد اجاره نیست در صورت تصرفات عدوانی ازطرف اشخاص می تواندبه مراجع ذیصلاح برای رفع تصرف رجوع کند بنا به مراتب رای دادگاه شعبه سوم عمومی دماوند در این قضیه مطابق قانون صادر گردیده و اعتراض متقاضی تجدیدنظر وارد و معتقد به : نقض دادنامه صادر از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظراستان تهران در صحت تصرف عدوانی و صدور رای بر محکومیت متهم می باشم 0
دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
جناب آقای 000 همکار محترم
عطف به گزارش و نظریه مورخه 18/1/75 جنابعالی اشعار می داردبه علت نقص تحقیقات نتیجتا" با نظر جناب عالی موافقم پرونده به منظور اقدام مقتضی اعاده می شود0
دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
با اعمال ماده 31 موافقت می شود
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور
رای شعبه 000 دیوانعالی کشور
تجدیدنظرخواهی مجدد ح 0ج 0 نسبت به دادنامه تجدیدنظرشماره 307 29/8/72 صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظراستان تهران به استناد مقررلات ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، که این درخواست در تاریخ 27/3/75 به موافقت جناب آقای دادستان کل کشور رسیده موجه به نظر می رسد، زیرا در دعاوی تصرف عدوانی مدعی تصرف بایستی سبق تصرف واستفاده از حق خود ولحوق و عدوانی بودن تصرف متصرف عدوانی را اثبات نماید و مدعی ملزم به ارائه سند مالکیت نیست و باعنایت به محتویات اوراق پرونده نظر به اینکه طرفین فتوکپی اسناد و مدارکی ارائه کرده اند به منظور احراز واقع و کشف حقیقت اقتضاء داشته با صدور قرار تحقیق و معاینه و از مطعلین محلی واز سایر مالکین مشاع ومجاورین در خصوص ادعای هر یک از طرفین تحقیقات لازم انجام و حدود و مشخصات محل در صورت جلسه منعکس می گردید و با ارجاع امر به کارشناسی رسمی نظریه کارشناس جلب و عندالاقتضاء با مطالبه و ملاحظه پرونده های ثبتی اصلاحات ارضی ، اراضی شهری ، هیات واگذاری زمین ، اداره آب و استعلام از مراجع اشعاری ، آنگاه اتخاذ تصمیم می گردید که چنین اقدامی به عمل نیامده است و لذا بنا به مراتب با پذیرش درخواست ح 0ج 0 و با نقض آن قسمت از دادنامه صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که اشعار بر تبرئه ج 0س 0 از اتهام تصرف عدوانی و تخریب دارد پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع می شود0
مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون
تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش
139
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 72
تاریخ تصویب : 1374/01/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
فقدان کارت شناسایی یا شماره نداشتن اتومبیل غیراز عدم قابلیت شماره گذاری است ودرصورت اخیرفروش آن کلاهبرداری تلقی میشود اگرهر دو متهم به طور مساوی مقصر در وقوع حادثه قتل و جرح باشند دادگاه به نسبت مسئولیت آنها بایستی رای صادرنماید
