درسرقت مالی که دراختیارفرد نظامی میباشد اگرنظامی تعدی وتفریط ننموده باشد ضامن نبوده وبعنوان سهل انگاری درانجام وظیفه قابل تعقیب نمیباشد
سهل انگاری در انجام وظیفه
15/7/1374
بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای دیوانعالی کشور
به حکایت محتویات پرونده کلاسه 74/10446 دادگاه نظامی یک تهران یک دستگاه موتور سیکلت دولتی متعلق به نیروی انتظامی دراختیار و تحویل ستوان دوم 000 بوده از منزل مشارالیه به سرقت رفته 0 مراتب به دادسرای نظامی تهران اعلام و افسر نامبرده به اتهام سهل انگاری در انجام وظیفه منجر به ایراد خسارت به اموال دولت تحت تعقیب قرار گرفته 0 دادیار مرجوع الیه پس از تحقیق از متهم و احراز این امر که نکات ایمنی و حفاظتی در نگهداری موتور سیکلت از ناحیه متهم رعایت گردیده و سارق یا سارقین با بریدن قفل و سیم مبادرت به سرقت نمودند مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نمود لکن دادیار اظهارنظر با قرار مذکور مخالفت نموده و سرانجام پرونده با قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارجاع شده ، دادگاه نظامی یک تهران شعبه هفتم به موجب رای شماره 74/15292/7/74 با این استدلال که متهم موتور سیکلت را قفل و زنجیر نموده و در جهت حفظ وحراست و تامین امانت تحویلی تعدی یا تفریطی ننموده رای بر برائت وی صادر نموده 0 با درخواست تجدیدنظر از این رای از ناحیه دادسرا شعبه ششم دادگاه نظامی یک تهران به موضوع رسیدگی و به موجب رای شماره 6620/9/74 ضمن نقض رای بدوی با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات غیرموثر متهم و قرائن وامارات مضبوط در پرونده اتهام انتسابی را ثابت تشخیص و به استناد ماده 65 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح وی را علاوه بر جبران خسارت به چهارماه حبس تعزیری محکوم واجرای حبس را به مدت دو سال تعلیق نموده 0 محکوم علیه درخواست تجدیدنظر از این رای را نموده و پرونده جهت اعمال ماده 17 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها به این دادسرا ارسال گردیده 0 با توجه به محتویات پرونده و اینکه اعتراض در مهلت مقرر یک ماهه مطرح شده است بشرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می نماید:
جناب آقای 000 همکار محترم
عطف به گزارش و نظریه مورخه 13/10/74 جنابعالی اشعچار می دار نتیجتا" با نظر جنابعالی موافقم پرونده به منظور اقدام مقتضی اعاده می شود0
دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
با اعمال ماده 17 موافقت می شود0
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور
رای شعبه 000 دیوان عالی کشور
با توجه به نظریه دادسرای محترم دیوانعالی کشور مبنی براینکه هیچ فعل یا ترک فعلی که تعبیر بر تعدی یا تفریط در نگهداری از موتور سیکلت موضوع پرونده گردد از ناحیه محکوم علیه انجام نگردیده بر عکس نکات حفاظتی و ایمنی لازم و معمول از قبیل قفل نمودن درب حیاط منزل و قفل و زنجیر نمودن موتور سیکلت نزدازنایحه مشارالیه رعایت گردیده و علیرغم اقدامات مذکور سرقت انجام شده ودر چنین موقعیتی امین ضامن نمی باشد مضافا" به اینکه مال مسروقه اصولا" مال یا شیئی نظامی موضوع ماده 65 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح نبوده یا لااقل کارشناسی در جهت تشخیص آن نشده و با التفات به سایر اوضاع و احوال قضیه اعتراض مزبور وارد به نظر می رسدلذا حکم صادره نقض می گردد رسیدگی مجدد به شعبه دیگری ازدادگاه نظامی یک تهران شعبه (هم عرض ) محول می شود0
مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش
136
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 32
تاریخ تصویب : 1374/07/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در کلیه مواردی که قانونا ارش منظور گردیده دادگاه مکلف است باجلب نظر کارشناس نسبت به تعیین ارش اقدام نماید ودادگاه راسا مجازبه تعیین ارش نیست استناد دادگاه به قانون اشد موخر ، مغایر قانون بوده و درخواست اعاده دادرسی دادستان کل کشور در این مورد پذیرفته میشود
