ممانعت از حق - ایجاد مزاحمت
34 (ممانعت از حق ) ایجاد مزاحمت
24/6/1372
بسمه تعالی
مقام محترم معاونت اول دادسرای دیوانعالی کشور
به حکایت اوراق پرونده به موجب شکایت مورخه 24/6/72 آقای 000 از طرف برادرش 000 علیه 000و پدرش 000 دائر به ایجاد مزاحمت در استفاده وی از محل مورد اجاره برادرش 000 و سرقت وسائل واثاثیه موجود در آن ومتعاقب آن اعلام شکایت می نماید دائر بر مزاحمت و سرقت وسائل و لوازم کار کابینت سازی وی درمحل مورداجاره علیه 000 و همچنین شکایت وی علیه 000و000 دائر بر سوار نمودن وی به اتومبیل به عنف و شرکت در ایرادب ضرب عمدی به وی و تحیول او به پاسگاه و بازداشت وی از طرف پاسگاه نامبردگان تحت تعقیب قرار می گیرند توضیح شاکی در مورخ 20/8/71 یک باب کارگاه از000 جهت کابینت سازی با وسائل مربوطه و موجود در آن به مدت 17 ماه تا20/1/73 اجاره می نماید0 موجر بعدا" بر اثر صدور چکهای بلامحل بازداشت می گردد پس از بازداشت وی برادرش 000 علیه 000 و پدرش 000 اعلام مزاحمت و سرقت می نماید مشتکی عنهم در تحقیقات معموله از آنان بدوا"000 اعلام می دارد موجر و طرف شکایت فرزندش 000 است و موضوع به شخص نامبرده ارتباطی ندارد و لذا از خود000 در مورد شکایت شاکی تحقیق گردد0 آقای 000 دردفاع از خویش اعلام می دارد محل مورد اجاره را در20/8/71 با وسائل کار مربوطه در آن مدت 17 ماه اجاره می دهد لیکن چون مستاجر در پرداخت اجاره اقدامی ننموده بودو لذا در1/11/71 طی صورتجلسه توافقی مقرر می گردد یکصد وسی هزارتومان اجاره معوقه را پرداخت نماید و اگر در پرداخت اجاره تعلل گردد اجاره نامه مورخه 20/8/71 فسخ شده تلقی گردد و بازهم چون اجاره بها پرداخت نمی گردد و لذا، مذاکراتی که فیمابین طرفین انجام می شود توافق به فسخ می گردد و در مورخه 2/6/72 قرار فسخ اجاره مرقوم به خط پدر شاکی تنظیم و به امضاء طرفین وشهود حاضر می رسد و حال که شاکی به علت صدور چک بلامحل تحت تعقیب می باشداین شکایت برای لوث نمودن موضوع عنوان و اعلام گردیده است 0 پرونده پس از انجام تحقیقات مقدماتی در مورخه 24/6/72 به دادسرای کرمان تسلیم و به شعبه ششم دادیاری ارجاع آقای دادیار پرونده را جهت تکمیل تحقیقات و تحقیق محلی از اهالی و مطلعین درخصوص ممانعت از حق و توقیف غیرقانونی وسائل شاکی به پاسگاه اعاده می نمایند در تحقیق محلی مورخه 25/6/72 اعلام می گردد کارگاه در تصرفق مالک بر طبق فسخ نامه ای است که پیوست پرونده می باشد و چکهای امانی موردادعای شاکی حسب اظهارمتهم 000 بابت اجاره بهاء و ورق های آهنی در یدونزد موجر است 0 درچندین جلسه رسیدگی بعد سرانجام در مورخه 1/10/72 آقای دادیار شعبه ششم در موردممانعت از حق (مورد ادعای شاکی )به لحاظ فسخ قرارداد اجاره به لحاظ عدم وقوع جرم قرار منع تعقیب و در خصوص سرقت وسائل با توجه به شکایت شاکی گزارش مرجع انتظامی و شهادت شهود وقرائن دیگر واینکه در یکی از جلسات متهم بطور شفاهی اقرار کلی به اینکه قسمیت از وسائل شاکی در کارگاه موجود است نمود و چون تقبل نمود که آنها را مسترد نماید پرونده جهت استرداد وسائل به پاسگاه اعاده گردید و از وی کتبا" بازجوئی به عمل نیامد و در جلسه بعد که حضور یافت منکر اقرار قبلی خویش گردید0 قرار مجرمیتش را صادر می نماید و پرونده با کیفرخواست شماره 18/11/72 باستناد ماده 203 قانون مجازات اسلامی درخواست کیفر برای تملک مزید شعبه دوم دادگاه عمومی کرمان به اتهام متهم 0000 با سرقت ودعوی خواهان به خواسته یک میلیون تومان ضرر و زیان به طرفیت متهم خوانده رسیدگی و باعدم احراز وقوع جرم و عدم احراز اشتغال ذمه وی در برابر خواهان حکم بر برائت وی و رددعوی خواهان صادر می نماید0 شاکی خواهان از احکام مرقوم تجدیدنظرخواهی می نماید شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان در مورخه 9/7/74 به تجدیدنظرخواهی معترض رسیدگی و حکم برائت صادره را از جهت عدم وقوع بزه سرقت تائید لیکن در مورد رد دعوی ضرر وزیان حکم بدوی را فسخ وتجدید نظر خوانده (خوانده بدوی به نام 000) را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال ضرر و زیان مورد مطالبه 000درحق وی محکوم می نمایند0
محکوم علیه پس از اطلاع از حکم محکومیت خویش درخواست اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب را نموده است 0 اینک با بررسی اوراق پرونده بشرح زیر اعلام نظر می گردد0
نظریه
اولا" در هیچ یک از اوراق پرونده اقراری از طرف محکوم علیه معترض به نام 000 دائر بر تصرف و ضبط و یا برداشتن وسائل متعلق به شاکی در کارگاه نشده و مشاهده نگردیده است 0
ثانیا" هر چند که آقای دادیار در پرونده به هنگام قرار نهائی صادره از جمله دلائل اعلام داشته اند که متهم (معترض ) در نزد وی ((شفاها" اقرار کلی به انیکه قسمتی از وسائل شاکی در کارگاه موجود است نمود اما چون تقبل نمود که آنها را مسترد می دارد پرونده جهت استرداد وسائل به پاسگاه اعاده گردید و از وی کتبا" بازجوئی به عمل نیامد))0
لیکن در دستور تکمیلی آقای دادیار و اعاده پرونده اشاره ای بر اخذ وسائل شاکی در کارگاه از متهم و استرداد آن به شاکی نگردیده است 0 جز در مورد چکها که این چکها نیز بشرح مندرج در صورتجلسه مورخه 17/7/72 به شاکی مسترد شده است و لذا اشاره مذکور آقای دادیار دقت کافی بر محکومیت متهم به نظر نمی رسد خاصه اینکه این اظهار منتسبه به متهم در هیچ جا ازطرف شاکی مورد استفاده و استناد قرار نگرفته تا قرینه ای بر توجه اتهام به متهم تلقی گردد0 ثالثا" در بین گواهانی که به نفع شاکی اعلام گواهی نموده اند فقط سه نفر می باشند که آنان نیز ازکارگران وخادمین شاکی بوده اند و ا ز طرف دیگر به فرض صحت اظهارات و گواهی آنان بر مشاهده وسائل متعلق به شاکی در کارگاه معلوم نیست که این وسائل درزمان فسخ قرارداد و تصرف کارگاه از ناحیه متهم نیز در کارگاه موجود بوده باشدتا بتوان مورد استناد قرار داد0
بنا به مراتب به نظر اینجانب ایرادات معترض بر دادنامه صادره از شعبه 2 دادگاه تجدیدنظراستان کرمان به شماره 9265/7/74دائر بر محکومیت حقوقی وی واردبه نظر می رسد و رای صادره که بدون توجه به مراتب بالا اصدار یافته غیرمستدل بوده و نتیجتا" پرونده قابل طرح در دیوانعالی کشور در اجرای ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب می باشد0
دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
با نظریه مورخه 6/10/74 همکار محترم جناب آقای 000مبنی برلزوم اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب موافقم 0
دادیاردادسرای دیوان عالی کشور
با نظر همکاران محترم موافقم بشرح اوراق جداگانه اقدام می شود0
دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
با اعمال ماده 31 موافقت می شود
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور
رای شعبه 000 دیوان عالی کشور
دادنامه تجدیدنظر خواسته که در اجرای ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورد تائید و موافقت جناب دادستان محترم کل کشور با تجدیدنظرخواهی مجدد قرار گرفته است همانگونه که در گزارش دادسرای محترم دیوانعالی کشور آمده است مخدوش و به جهات و زیر درخور نقض است 1 قرارداد فیمابین موجر ومستاجر در تاریخ 2/6/73 فسخ وکارگاه و وسایل ذکر شده در قرارداد تحویل موجر گردیده و به امضای طرفین و شهود رسیده است و از وجود وسائل و ابزاری متعلق به مستاجر ذکری نشده است 0 2 مستاجر در تاریخ 25/6/72 بیست وسه روز بعد از فسخ قرارداد بشرح بالا اعلام شکایت نموده و مدعی شده است ابزار و وسائلی از او وسیله موجر سرقت شده است 0 3 مستاجر در دادخواست ضرر و زیان خود ده میلیون ریال (یک میلیون تومان ) بابت ابزار و وسائل خسارت مطالبه نموده است ولی ضمن تحقیقات بهای اموال را سه میلیون تومان (سی میلیون ریال ) تقویم ومطالبه نموده است 0 4 شاکی نه در دادخواست ونه در جلسات دادرسی ابزار و وسائل مورد ادعا را دقیقا" احصاء و تعیین نکرده است و دادگاه از وی توضیحی در این جهت و نیز دلیلی بر اثبات بر ادعا و خواسته اش اخذ و مطالبه ننموده است 0 5 دادگاه در مورد ادعائی خواهان بر فرض تعیین و مشخص بودن آن باید بانظر کارشناس تقویم و تعیین خسارت و سپس حکم به پرداخت خسارت می نمود که چنین اقدامی صورت نگرفته است 0 6 در هیچ یک از جلسات دادرسی و اوراق پرونده اقراری از طرف محکوم علیه معترض (000) دائر به تصرف وضبط یا برداشتن وسائل متعلق به شاکی در کارگاه مشاهده و به نظر نرسید0 7 استناد دادگاه به اقرار شفاهی متهم درمرحله مقدماتی دادرسی نزد آقای دادیار بدون انعکاس آن در پرونده و باوصف انکار متهم در تمام مراحل برای محکومیت نامبرده کافی وموجه نمی باشد0 8 گواهانی که به نفع شاکی شهادت داده اند صرفنظر از اینکه از کارگران وخادمین شاکی بوده اندو مورد قبول متهم نیستند به فرض صحت اظهارات و گواهی آنان بر مشاهده وسائل متعلق به شاکی در کارگاه معلوم نیست که این وسائل در زمان فسخ قرارداد و تصرف کارگاه از ناحیه متهم نیز در کارگاه موجود بوده یا خیرتا بتوان با وصف فسخ قرارداد و تحویل وسائل موجود در کارگاه که به امضاء طرفین دعوی رسیده است مورد استناد قرار گیرد بنابه مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته در اجرای ماده 31 قانون دادگاههای عمومی و انقلاب نقض و رسیدگی مجدد آن به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظراستان (همعرض ) محول گردد0
مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش
136
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 34
تاریخ تصویب : 1372/06/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
درصورت احراز مجعولیت مستند ، دادگاه ملزم است نسبت به امحاء یا اصلاح قسمتهای مجعول مستند اظهارنظر نماید و رسیدگی به موضوع جعل بر اساس فتوکپی یا نسخه کاربنی ابرازی موجه و قانونی نمی باشد فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت برفسخ نماید حاصل می شود بنابراین فروش موردصلح فسخ عملی واستفاده ازخیار فسخ میباشد
