مرجع تجدیدنظرآراء دادگاه حقوقی یک که به قائم مقامی دادگاه حقوقی دو صادر میشود با دادگاه حقوقی یک همان محل یا نزدیکترین دادگاه حقوقی یک خواهد بود
رای شماره : 505 - 21/3/1366
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
آراء دادگاههای حقوقی یک که باستناد ماده 6 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو مصوب آذرماه 1364صادرمیشودبه مستفادازصدرتبصره ماده 12 قانون مرقوم ودرمواردمصرحه دراین ماده قابل رسیدگی تجدیدنظر در شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک همان محل است و اگر درآن محل شعبه دیگری نباشدبا نزدیکترین دادگاه حقوقی یک خواهدبود بنابراین رای شعبه سیزدهم دیوان عالی کشورکه براساس این نظرصادرشده صحیح ومنطبق باموازین قانونی است این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای دادگاهها وشعب دیوانعالی کشوردرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور
درپرونده فرجامی شعب سوم وسیزدهم دیوانعالی کشورآرامعارضی صادر شده که شرح آنهاذیلابیان میشود:
1-به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 4/3/1851شعبه سوم دیوانعالی کشور آقای یعقوب مرادی نسب فرزندکاظم علیه آقای اصغرکریمی بخواسته تخلیه یک باب مغازه جزءپلاک ثبتی 1/4460بخش یک سمنان درشعبه 2دادگاه حقوقی یک سمنان (قائم مقام دادگاه حقوقی 2)اقامه دعوی نموده ودادگاه پس ازرسیدگی وجلب نظرکارشناس برای تعیین حق کسب وپیشه مستاجربالاخره باستنادقانون روابط موجرومستاجرمصوب 1356دعوی راثابت تشخیص داده وحکم شماره 267 30/6/1365رابرتخلیه مغازه مزبوردرازاءمبلغ پانصدهزارریال حق کسب و پیشه صادرنموده است محکوم علیه ازاین حکم تجدیدنظرخواسته وبدیوانعالی کشوردادخواست داده است .رسیدگی به موضوع به شعبه سوم دیوانعالی کشور ارجاع شده وشعبه سوم دیوانعالی کشوربشرح دادنامه شماره 802/3-26/11/65 چنین رای داده است :
باتوجه بخواسته دعوی که درحدنصاب دادگاه حقوقی 2قرارگرفته وبا اجازه حاصله ازماده 16قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودودادگاه حقوقی یک مکلف به ادامه رسیدگی وصدورحکم نسبت به این قبیل دعاوی گشته است رای صادره جزدرمواردشقوق سه گانه مندرج درماده 12قانون یادشده قابلیت تجدید نظردردیوانعالی کشوررانداردوچون موارداعتراض ازمصادیق شقوق مذکور نیست موجب قانونی برای رسیدگی این مرجع بنظرنرسیده دادخواست تجدید نظرخواه ردمیشود.
2- بحکایت پرونده فرجامی کلاسه 4/13/1647شعبه سیزدهم دیوانعالی کشورآقای احمدفیروزبخش عظیمی به وکالت ازطرف خلیل رجبی بطرفیت آقای جلیل رجبی فرزندمنصوربخواسته رفع مزاحمت ازمرتع پلاک ثبتی 3/47بخش 21 گیلان مقوم بمبلغ 000/210ریال دردادگاه حقوقی فومن طرح دعوی نموده ودادگاه حقوقی یک فومن بقائم مقامی دادگاه حقوقی 2بدعوی مزبوررسیدگی کرده وبه استدلال اینکه دعوی درخارج ازفرجه قانونی یکسال اقامه شده حکم شماره 120 12/3/1365رابربطلان دعوی خواهان صادرنموده است محکوم علیه ازاین حکم تجدیدنظرخواسته ورسیدگی به موضوع به شعبه 13دیوانعالی کشورارجاع گردیده ورای شماره 13بشماره 31/13-26/1/1366باین شرح است :
نظربه اینکه به حکایت محتویات پرونده امردادنامه تجدیدنظر خواسته که ازدادگاه حقوقی یک فومن به قائم مقامی دادگاه حقوقی 2صادر گردیده حسب مدلول صریح ماده 6قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودوکه در این قبیل مواردکسب نظرمشاورراالزامی ندانسته وازحیث درجه دادگاه حقوقی یک راهم پایه دادگاه حقوقی 2دانسته قابل تجدیدنظرشکلی نیست بنا براین موردی برای اظهارنظردیوانعالی کشورنبوده وچون بهرحال وفق مقررات تبصره ذیل ماده 12قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودوتجدیدنظرتصمیمات دادگاه حقوقی 2بادادگاه حقوقی یک است لذاباتوجه بمراتب مذکورونظربه اینکه درقانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک صریحامرجع تجدیدنظراین قبیل احکام معین نگردیده علیهذابه ملاک تبصره الحاقی به ماده 32 لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوبه 20/8/1358شورای انقلاب اسلامی رسیدگی به موضوع درصلاحیت شعبه دیگردادگاه حقوقی یک فومن ودرصورت نبودن دادگاه دیگررسیدگی به نزدیکترین دادگاه حقوقی یک به دادگاه فومن (رشت )خواهدبودمقررمیگرددپرونده جهت اقدام مقتضی به دادگاه فومن اعاده شود.
نظریه - بطوریکه ملاحظه میشودشعبه سوم دیوانعالی کشورحکم قطعی دادگاه حقوقی یک سمنان راکه بقائم مقامی دادگاه حقوقی 2صادرشده ازحیث مرجع تجدیدنظرقابل رسیدگی دردیوانعالی کشورشناحته النهایه به لحاظ اینکه اعتراضات متقاضی تجدیدنظرباهیچیک ازشقوق ماده 12قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودومطابقت نداشته موجبی برای نقض حکم ندیده است درصورتیکه شعبه 13دیوانعالی کشورحکم قطعی دادگاه حقوقی یک فومن بقائم مقامی دادگاه حقوقی 2راازحیث مرجع تجدیدنظرقابل رسیدگی دردیوانعالی کشورندانسته واظهارنظرنموده که مرجع تجدیدنظردادگاه حقوقی یک دیگری است وچون آراءمزبورازحیث تشخیص مرجع تجدیدنظراحکام قطعی دادگاههای حقوقی یک که به قائم مقامی دادگاههای حقوقی 2صادرمیشودواینکه مرجع مزبور دیوانعالی کشورمیباشدیادادگاه حقوقی یک دیگربایکدیگرمعارض میباشند لذابرطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328درخواست اعلام نظر بمنظورایجادوحدت رویه میشود.
معاون اول قضائی ریاست دیوانعالی کشور
به تاریخ روزپنجشنبه :21/3/1366جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشوروباحضورجناب آقای محمدصدیق متولی نماینده دادستان کل محترم کشورو جنابان آقایان روساومستشاران واعضای معاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای محمدصدیق متولی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر:"درمورد اختلاف نظربین شعبه سوم وسیزدهم دیوانعالی کشوردرموردمرجع رسیدگی کننده به تجدیدنظراحکام قطعی دادگاههای حقوقی یک که به قائم مقامی حقوقی 2صادر میشودباتوجه باینکه ماده 6قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودوتصریح داردکه رای دادگاه حقوقی یک که درمقام دادگاه حقوقی 2صادرمیشودقابل تجدیدنظرشکلی نیست ،بنابراین رای شعبه سوم دیوانعالی کشورموجه بوده و تائیدمیشود."مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 12379- 5/ 6/1366
مجموعه قوانین سال 1366 صفحه 424 تا427
2
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 505
تاریخ تصویب : 1366/03/21
تاریخ ابلاغ : 1366/06/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مرجع رسیدگی بدعاوی راجع به جهیزیه دادگاه حقوقی است مقررات ماده 14قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودودردعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال است ودادگاه بایدبدوا نظریه خودرادر دعوی صادرنماید
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
