اقرارهرشخص نسبت به خودآن شخص نافذاست وعدم تصدیق وصیت نامه عادی توسط برخی ازوراث مانع ازنفوذواعمال وصیت درسهم وراثی که آنراقبول کرده اند نیست
رای شماره : 54 - 13/10/51
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظربه اینکه ازماده 291 قانون امورحسبی که پذیرفته شدن وصیت نامه عادی رامشروط به تصدیق اشخاص ذینفع ترکه دانسته است لزوم تائیدکلیه ورثه استفاده نمی شود و عدم تصدیق بعضی ازوراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی که آنراقبول کرده اند نمی باشد و ماده 832 قانون مدنی نیز موید این معنی است وبرطبق مواد 1275 و 1278 قانون مدنی اقرارهرکس نسبت به خودآن شخص نافذوموثراست وملزم به اقرارخود خواهد بود رای شعبه دهم دیوان عالی کشورکه وصیت نامه عادی را درسهم وراثی که آنراتصدیق کرده اند نافذ دانسته صحیحا صادرشده است این رای بموجب ماده واحده قانون وجدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای دادگاهها در مواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
رای شماره 54 -13/10/51 ردیف 26هیئت عمومی وحدت رویه
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده 291 قانون امورحسبی هروصیتی که به ترتیب مذکوردراین فصل واقع نشده باشددرمراجع رسمی پذیرفته نیست مگراینکه اشخاص ذینفع در ترکه به صحت وصیت اقرارنمایند.
مطابق ماده 843 قانون مدنی ،وصیت به زیاده ثلث ترکه نافذنیست مگر بااجازه وراث واگربعض ازورثه اجازه کندفقط نسبت به سهم اونافذاست .
بین شعب 5 و10دیوان عالی کشورراجع به استنباط ازجمله (مگراینکه اشخاص ذینفع درترکه به صحت وصیت اقرارنمایند)مذکوردرماده 291 قانون امورحسبی اختلاف نظرحاصل شده است بااین بیان که شعبه پنجم امضاءوتنفیذ تمام ورثه رانسبت به وصیت نامه عادی لازم دانسته وحکم دادگاه استان راکه مبنی براستوارنمودن حکم دادگاه شهرستان قزوین است که اظهارنظرشده چون وصیت نامه به امضاءتمام ورثه نرسیده برطبق ماده 291 قانون امورحسبی پذیرفته نمی شود.ابرام کرده است وبرعکس شعبه 10دیوان عالی کشورحکم دادگاه استان راکه باتوجه به مدلول ماده 843 قانون مدنی حکم دادگاه شهرستان رامبنی براینکه چون وصیت نامه بترتیب مذکوردرقانون امورحسبی تنظیم نیافته وواقع نشده فسخ ووصیت نامه راعلیه صاحبان امضاءمعتبردانسته است ابرام نموده است ،چون بشرح مذکوردربالادردوشعبه دیوان عالی کشورنسبت به موردمشابه رویه مختلف اتخاذشده است بااجازه ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328تقاضاداردموضوع مختلف فیه رابررسی فرموده نسبت به آن اتخاذتصمیم نمایند.
دادستان کل کشور- عبدالحسین علی آبادی
رای شماره 54-13/10/1351
به تاریخ چهارشنبه سیزدهم دی ماه یکهزاروسیصدوپنجاه ویک هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای دکترعبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشورتشکیل گردیدپس ازطرح وبررسی اوراق پرونده وقرائت گزارش وکسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشورمبنی بر:
مطابق ماده 276 قانون امورحسبی وصیت نامه خواه مربوط به وصیت عهدی باشد یا تملیکی منقول یاغیرمنقول برای اینکه دردادگاههاقابل پذیرش باشدباید بوسیله یکی ازاقسام سه گانه وصیت یعنی رسمی ،خودنوشت ویاسری تنظیم شده باشد.
اینک موضوع بحث وصیتی است که خارج ازسه قسم فوق می باشد و بعضی از وراث صحت آنراراتنفیذنموده وبرخی دیگرآنراتکذیب نموده اند.
برای اظهارنظرلازم می دانم فروض مسئله راذیلاتشریح نمایم .
فرض اول - ممکن است وصیت نامه عادی که ذینفع تقاضای تنفیذآن رااز دادگاه می کندتمام اشخاص ذینفع صحت آن راتکذیب نماینددراین صورت وصیت مزبورطبق قسمت اول ماده (291) قانون امورحسبی قابل پذیرفتن نمی باشد.
فرض دوم - بعضی ازوراث ماننددعوی مورد بحث آن راقبول وبرخی دیگرآن راتکذیب می نمایندچنین وصیتی ازلحاظ اینکه بعضی ازاشخاص ذینفع به صحت آن اقرارنموده اند طبق قسمت اول ماده 1291قانون مدنی چنین وصیتی نسبت به اقرارکنندگان رسمی تلقی شده وقابل پذیرش دردادگاه می باشد دراین صورت دادگاه به صحت آن رسیدگی می کندوچنانچه نتیجه رسیدگی دادگاه تنفیذ وصیت نامه باشدوزیاده برثلث نباشدنسبت به کلیه اشخاص ذینفع موثراست
فرض سوم - ممکن است وصیتی که دراثراقراربعضی ازوراث رسمی تلقی گردیده زیاده برثلث ترکه به اشخاص واگذارگردیده باشددراین صورت طبق ماده 843 نسبت به سهم وراثی نافذاست که آنرااجازه نموده اندماده 843 می گوید "وصیت به زیاده برثلث ترکه نافذنیست مگربه اجازه وراث واگر بعضی ازوراث اجازه کندفقط نسبت به سهم اونافذاست ."
ماده فوق باماده 291 قانون امورحسبی که می گوید(هروصیتی که بترتیب مذکوردراین فصل واقع نشده باشددرمراجع رسمی پذیرفته نیست مگراینکه اشخاص ذینفع درترکه به صحت وصیت اقرارنمایند) ابدامساسی نداردزیرا ماده مزبوراشعاربه این نداردکه تمام اشخاص ذینفع درترکه صحت آنرااقرار کرده باشندبعلاوه مطابق ماده 1275هرکسی اقراربه حقی برای غیرکندملزم به اقرارخودخواهدبود مگردرمواردی که قانون مدنی عدم مفادآنراتصریح کرده است .
دراین قضیه مسائل زیرپیش می آید.
مسئله اول - آیااجازه ورثه درزمان حیات موصی کافی می باشد؟
دراین قسمت بین علمااختلاف است بعضی معتقدهستندکه اجازه ورثه در زمان موصی بلااثراست وورثه پس ازفوت موصی مجددابایداجازه دهندزیرا ورثه درزمان حیات موصی حقی نسبت به دارائی اوندارندبرعکس اکثریت علما براین عقیده هستندکه اجازه ورثه درزمان حیات موصی کافی می باشدزیرادو ثلث ازدارائی موصی به آنان تعلق داردوموصی نمی تواندراسانسبت به آن وصیت نمایدوچنانچه ورثه قبلانسبت به مازاداجازه دهنددرواقع ازحق خود صرفنظرنموده اند.
مسئله دوم - آیامیزان ثلث به اعتباردارائی موصی درحین وفات معین می شودیاپس ازفوت ؟
بموجب ماده 485 میزان ثلث به اعتباردارائی موصی درحین وفات معین می شودنه به اعتباردارائی اودرحین وصیت ونه به اعتباردارائی اودرزمان اجازه ورثه مگراینکه ثابت گرددکه موصی میل داشته است که میزان ثلث به اعتباردارائی اودرحین وصیت ویادرزمان اجازه ورثه معلوم شود
مسئله سوم -آیاولی وقیم صغیرمی توانندبنماییندگی ازطرف اومازاد برثلث رااجازه نمایند؟
چون اجازه آنان برزائدبرثلث موجب اضرارصغیرمی شودبلااثراست .
مسئله چهارم -آیاورثه موصی چنانچه معسرویاورشکسته باشندمی توانند مازادبرثلث رااجازه دهند؟
چون دراثروصیت دارائی موصی به فوت اومنتقل به ورثه می شودواز ملکیت آنهابه موصی له منتقل مس گرددلذامتعلق حق طلبکاران قرارمی گیردو دراین صورت ورثه نمی توانندزائدبرثلث رابضررآنهااجازه دهند.
بنابه مراتب بالانظریه شعبه دهم دیوان عالی کشورکه باتوجه به ماده 843قانون مدنی امضاءتمام ورثه رالازم ندانسته موردتائیددادسرای دیوان عالی کشورمی باشد.
دادستان کل - عبدالحسین علی آبادی
مشاوره نموده بشرح زیرمبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع :
موازین قضائی ،ازانتشارات حسینیه ارشاد(جلد 4) صفحه 291تا295
3
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 54
تاریخ تصویب : 1351/10/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دعاوی راجع به اموال غیرمنقول درهرحال درصلاحیت دادگاه محلی است که مال غیرمنقول درحوزه آن واقع است ممنوعیت تنظیم وکالتنامه کلی نسبت به فروش وسایط نقلیه موتوری وماشین آلات کشاورزی و اموالی که در رهن و وثیقه و اسناد مربوط به تسهیلات بانکی میباشد
