درمطالبه ضمانتنامه بانکی فقط بانک ضامن طرف دعوی قرارمیگیرد
تاریخ رسیدگی : 1/11/77
شماره دادنامه : 487/15
تجدیدنظرخواه : وزارت راه وترابری
تجدیدنظرخوانده : بانک تجارت
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 2438/1/77 صادره ازشعبه 123دادگاه عمومی تهران
تاریخ ابلاغ دادنامه تجدیدنظرخواه :12/2/77تاریخ وصول دادخواست تجدید29/2/77
مرجع رسیدگی : شعبه پانزدهم دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان محمودشکیبی رئیس و رحمت الله سعیدی مستشار
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 31/4/44 وزارت راه وترابری دادخواستی بخواسته مطالبه مبلغ 250/196/49 ریال وجه چهار فقره ضمانتنامه بانکی بطرفیت بانک تجارت تسلیم دادگاههای عمومی تهران نموده که بشعبه 123 آن دادگاه ارجاع شده و توضیح داده وزارت راه وترابری قرارداد مورخ 6/5/55 را به کنسرسیون کفراران موریسن کنودسن برای اجرای پروژه راهسازی منعقد نموده و در رابطه با این قرارداد چهارفقره ضمانتنامه از طریق بانک تجارت قائم مقام قانونی بانک اعتبارات ایران صادر شده است ضمانتنامه های فوق بموجب نامه های مورخ 16/1/60 و29/7/59و9/9/59 بانک ضامن تمدید و در زمانی که اعتبارداشته اند از طریق ذیحسابی طرحهای عمرانی وزارت راه وترابری درخواست ضبط آنها شده و با وجودپیگیریهای عبدی بانک از پرداخت وجوه آنها خودداری نموده است با توجه بمراتب فوق از آنجا که تعهد بانک به پرداخت وجه بضمانتنامه ها بدون قید و شرط بوده و به صرف درخواست ذینفع بایستی وجه ضمانتنامه را بپردازد و خوانده به تعهدات خود عمل نمی نماید لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ خواسته با جبران کلیه خسارتهای قانونی را دارد با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت کرده در وقت مقرر نماینده خواهان بشرح دادخواست صدور حکم را خواسته و نماینده خوانده پاسخ داده ضمانت نامه ما در ارتباط با قرارداد منعقده فی مابین وزارت راه و پیمانکارصادر شده است که این قرارداد حسب ادعای پیمانکار و تائید مورخ 10 ژانویه 1980 نماینده کارفرما تماما" انجام و با تمام رسیده است وزارت راه در شرایطی مطالبه وجه آنها رامینماید که نه تها قادر به اثبات ادعای خود نمباشد بلکه و دقیقا" به دلیل همین عدم توانائی وفقد دلیل لازم به هر دو دعوای مطروحه در دادگاه لاهه توسط پیمانکار و نماینده کارفرما به دلیل تصویب گزارشهای عملیا مرحله دوم باستناد ماده پنجم قرارداد محکوم و ملزم بپرداخت کلیه مطالبات خواهان گردیده است درحالیکه پیمانکار مدعی ایفای کامل تعهدات خود نسبت به آن وزارت میباشد و این امر توسط دادگاه تجارت پاریس در سه مرحله رسیدگی بدوی و پژوهشی و فرجامی تایید شده است و علیرغم صدور رای محکومیت وزارت راه و و بانک تجارت در محاکم فرانسوی و ابطال ضمانتنامه های موردادعا وزارت راه همچنان برخواسته نابجای خود اصرار میورزد و در پایان رد دعوی را خواسته ودادگاه با شنیدن اظهارات نمایندگان اصحاب دعوی سرانجام ختم رسیدگی را اعلام و بشرح دادنامه تجدیدنظرخواسته و دادگاه با شنیدن اظهارات نمایندگان اصحاب دعوی سرانجام ختم رسیدگی را اعلام و بشرح دادنامه تجدیدنظرخواسته با این استدلال که ضمانت نامه های مزبور در هر حال در رابطه با قرارداد خواهان با کنسرسیون کفراران بوده و طرف قرارداد مسلما" ذینفع در پرداخت ضمانت نامه های مزبور بوده و بدون طرف دعوی قراردادن این دعوی حار قابلیت استماع نداشته قرار بر رد دعوی خواهان را صادر نموده با ابلاغ قرار مزبور تجدیدنظرخواهی شده که پرونده بدیوانعالی کشور واصل و جهت رسیدگی باین شعبه ارجاع گردیده و تحت نظراست 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش تنظیمی و بررسی پرونده و مشاوره چنین رای می دهد:
با ملاحظه دادنامه تجدیدنظرخواسته و مبانی صدور آن و محتویات پرونده و اعتراضات تجدیدنظرخواه بر این دادنامه اشکال وارد است زیرا صرفنظر از اینکه تعیین طرف دعوی از جمله اختیارات قانونی خواهان است و مکلف نمودن او به طرح دعوی علیه کسی که او را طرف دعوی خود نمیداند و ادعائی علیه او ندارد و نیر قابل استماع ندانستن دعوی خواهان بلحاظ اینکه طرف قرارداد طرف دعوی قرار نگرفته و صدور قرار رد دعوی به جهت مذکور توجیه قانونی ندارد اصولا" در تنظیم ضمانت نامه های مورد دعوی و نیز در رابطه حقوقی بین بانک صادرکننده ضمانتنامه های مورد دعوی ووزارت راه و ترابری بجز درخواست صدور ضمانتنامه نقض و دخالتی نداشته و بامشخص بودن حدود اختیارات و وظائف صادرکننده ضمانت نامه های مورد بحث ضرورت داشته دادگاه بر مبنای مندرجات ضمانت نامه های موصوف بدعوی خواهان رسیدگی نموده تصمیم قضایی لازم اتخاذ میشود با این تقدیر قرار تجدیدنظرخواسته بجهات فوق الذکر مخدوش تشخیص و نقض میشود و رسیدگی بعد از نقض مستندا" به بند ب شق 2 ماده 23 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب به دادگاه صادرکننده قرارارجاع میشود0
132
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 487
تاریخ تصویب : 1377/11/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در صورتیکه بایع با تمایل خود قبل از اخذ ثمن مبیع رابه مشتری تسلیم نموده باشد حق استرداد آنرا نخواهد داشت ورقه اجرائیه را فقط نسبت به موضوعاتی باید صادر کرد که در سند رسمی منجزا قید شده باشد
