ابطال اجرائیه دادگاه - اجرای رای داوری - دعوای متقابل
به تاریخ : 20/4/39
پرونده های 38/542و38/406
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران به تصدی دکتر ناصر کاتوزیان
آقای علی حسن آشتیانی مقیم خیابان سی متری روبروی بیمارستان فارابی در تاریخ 6/11/38 با تقدیم رونوشت رای مورخه 1/7/38 آقای محمدکاظم معینی فیض آبادی و رونوشت سندرسمی شماره 1337واظهارنامه رسمی شماره 1325 ضمن لایحه ای تقاضای صدور اجرائیه بر مبنای رای داور را علیه آقای احمد صدیق رحیم آبادی ، مقیم شهسوار خیابان شهناز کوچه کاوه نموده است 0 پس از ابلاغ رای آقای باقر باقری ، مقیم تهران خیابان ایرانشهر به وکالت از طرف آقای احمد صدیق رحیم آبادی به دادگاه لایحه ای تقدیم و توضیح داده است که اولا"نامه مورخ 1/7/38 منتسب به آقای محمد کاظم فیض آبادی نمی تواند عنوان رای را داشته باشد زیرا در آن فقط ارائه طریق شده است و آقای آشتیانی می تواند نسبت به مبلغ دویست و هشتاد هزار ریال برای عدم تحویل 28 بنارنامه چوب طبق شرح مندرج در سند علیه آقای احمد صدیق رحیم آبادی اجرائیه صادر نماید و این اظهارنظرمتضمن محکومیت موکل اینجانب نیست تا قابلیت صدور اجرائیه را داشته باشد و فقط خواهان می تواند آن را مستند برای اقامه دعوی قرار دهد ثانیا" بر طبق صورتمجلس تامین دلیل آقای فیض آبادی منشی وکارمند متقاضی است و چون در دعوی ذینفع است حق داوری ندارد و به طور کلی رای مورد استناد که بدون دعوت طرفین ، برخلاف مقررات ومفاد سند رسمی صادر شده قابلیت اجرا را ندارد0
دادگاه با ملاحظه مدارک تقدیمی طرفین در تاریخ 11/12/38 به این استدلال که رای داور ظاهرا" از حدود اختیارات مندرج در قرارداد تنظیمی خارج است اجراء آن را به استناد ماده 667 قانون آئین دادرسی مدنی توقیف نموده است 0 ضمنا" در تاریخ 22/12/38 آقای باقری به وکالت از طرف آقای احمد صدیق رحیم آبادی به طرفیت آقای علی حسن آشتیانی به خواسته مبلغ یکصد هزار ریال اقامه دعوی نموده به استند رونوشت ادله ماخوذه از جنگلبانی دائر برارسال و تحویل 18 کاموین چوب و رونوشت نامه آقای محمدکاظم معینی فیض آبادی و رونوشت سند رسمی شماره 9237 و محتویات پرونده 38/406 مربوط به اجراء رای داور توضیح داده است که ، مطابق قرارداد طرفین درسند رسمی ، خوانده موظف بوده که در قبال هر کامیون چوب که موکل برای وی ارسال می دارد مبلغ بیست هزار ریال نقدا" پرداخت نماید و پس از فروش طبق شرط مندرج در سند رسمی بقیه بهای آن را کارسازی نماید و خوانده نه تنها به تکلیف خود نسبت به پرداخت مبلغ بیست هزار ریال برای هر کامیون عمل ننموده بلکه ازتادیه بهای 18 کامیون چوبهائی که برای او ارسال شده خودداری کرده است 0 لذا به موجب این دادخواست بهاء چوبها به ماخذ هر متر مکعب چهار هزار ریال و جمعا" به مبلغ یک صد هزار ریال مورد مطالبه می باشد و چنانچه کارشناس بهاء چوبها را زیادتر تقویم نموده به همان میزان مورد مطالبه است تمبر الصاقی نیز الصاق خواهد شد و در صورتیکه چوبها فروخته نشده باشد عین آن مورد مطالبه است 0 این دادخواست بشرح تصمیم مورخ 24/1/39 دعوی تقابل نسبت به تقاضایا صدور اجرائیه تلقی شده و برای هر دو پرونده وقت واحدی تعیین گردیده است 0
خوانده در مقابل این ادعا دفاع کرده است که :
1 نظیر همین دعوی به خواسته 245 هزرا ریال سابقا" در شعبه 7 دادگاه شهرستان مطرح شده ونتیجتا" به موجب قرارشماره 522/2/39 شعبه 8 دادگاه استان مرکز دادرسی منجر به صدور قرار رد دعوی خواهان گردیده و بنابراین طرح مجدد آن مجوزی ندارد0
2 ضمن قرارداد رسمی شماره 149237/2/38 تشخیص احراز تخلف هر یک از طرفین به آقای محمدکاظم معینی فیض آبادی حکم رضی الطرفین واگذار گردیده است و بنابراین به موجب ماده 633قانون آئین دادرسی مدنی موردی برای رسیدگی دادگاه باقی نمی ماند و چون تخلف آقای صدیق رحیم آبادی به موجب رای داور محرز گردیده تقاضای رد دعوی خواهان و از اجراء رای داور را دارم 0
3 بر فرض که دادگاه وارد رسیدگی در ماهیت دعوی شودبه موجب رسیدهائی که رونوشت آنها تقدیم مبلغ یکصد وهفتادو یکهزارریال و به موجب حواله ذیل بارنامه مبلغ دویست و هشت هزار و دویست وسی و سه ریال پرداخته ام و خواهان از این بابت حقی ندارد0
وکیل خواهان در پاسخ ایردات خوانده دفاع کرده است که دعوی مطروحه در شعبه 7 دادگاه شهرستان بابت مطالبه کامیونی بیست هزار رایل مورد تعهد خوانده بوده است واین دعوی صرفا" به منظورمطالبه بهاء چوبها است و خواسته دیگری منظور نظر نیست واین دو دعوی ارتباطی با یکدیگر ندارد و موضوع نیز از مواد تخلف از قرارداد به شمار نمی رود تا در صلاحیت داور باشد و وجه دو برگ سفته به مبلغ شصت هزار ریال و همچنین موضوع چک هفتاد هزارریالی به موکل اینجانب نرسیده و سفته ها مسترد شده است و مجددا" تصریح می شودکه خواسته این دعوی فقط مطالبه بهای چوبهای ارسالی است 0
در آخرین وقت مقرر20/4/39 دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر با حضور طرفین و وکیل خواهان تشکیل شده پس از استماع بیانات طرفین و اعلام پایان دادرسی بشرح زیر اظهارنظر می نماید0
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای احمد صدیق رحیم آبادی علیه آقای علی حسن آشتیانی :
نظر به اینکه ، به موجب مستنبط از مفاد دادخواست و مستندات تقدیمی و مخصوصا" توضیحات آقای باقری در صورتمجلس مورخه 28/2/39 دعوی به منظور مطالبه قیمت چوبهایی است که خواهان بشرح قرارداد شماره 9237 جهت خوانده ارسال داشته است : بدین ترتیب که ، چون خوانده طبق سندرسمی موظف بوده علاوه بر پرداخت مبلغ بیست هزار ریال در قبال هر کامیون چوبهای ارسالی را به نرخ روز بفروشد، پس از برداشت مبلغ چهارصد هزار ریال پرداختی و صدی ده حق العمل مازادقیمت را به آقای احمد صدیق رحیم آبادی بپردازد، واز پرداخت بقیه بهای چوبها امتناع نموده لذا مبلغ یکصد هزار ریال با جلب نظر کارشناس از این بابت مطالبه گردیده است 0
نظر به اینکه ، تعهد خوانده در خصوص پرداخت مازادقیمت چوبهای ارسالی در متن سند رسمی شماره 9237 صریحا" قید شده و بنابراین دعوی خواهان در حقیقت اثبات تخلف خوانده از قرارداد تنظیمی و مطالبه وفای به تعهد مندرج در آن دائر بر پرداخت قیمت چوبهای ارسالی می باشد0
نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره 22 شعبه 8 دادگاه استان مرکز، دعوی خواهان نسبت به مطالبه مبلغ بیست هزارریال بابت کامیون ارسالی به علت ارجاع تشخیص تخلف به داوری منجر به صدور قرار رد شده است و دادنامه مذکورکه بطورقطعی صادر شده در حدود مفادو منطوق خود بین طرفین دارای اعتبار قضیه محکوم بهامی باشد0
نظر به اینکه ، در قرارداد شماره 9237 به شرحی که تذکر داده شد مبلغ بیست هزار ریال مورد تعهد خوانده جزء بهاء چوبهای ارسالی است که بطور مساعده باید از طرف آقای آشتیانی پرداخت می شده است و بنابراین موضوع مطالبه در پرونده سابق قسمتی از بهای چوبها و در این پرونده قسمت دیگر آنست و با این ترتیب تصمیم دادگاه مبنی بر اینکه مبلغ بیست هزار ریال مساعده بهای چوبها از طریق اقامه دعوی قابل مطالبه می باشد، ضمنا" عدم امکان مطالبه ثمن چوبها را به طور کلی نیز شامل می شود و به عبارت دیگرعدم استماع دعوی مطالبه بهاء چون مدلول التزامی و غیرقابل احترازرای شماره 22 شعبه 8 دادگاه استان مرکز است ، به موجب شق 4 ماده 198 هیچ ادعای خلاف آن مسموع نیست 0
نظر به اینکه ، اگر اعتبار شماره 22 سابق الذکر دراین دعوی مورد تردید واقع شود، چون به طوری که اشاره شد الزام خوانده به پرداخت بهاء چوبهای ارسالی جزء تعهداتی است که نامبرده ضمن سند رسمی قرارداد به عهده گرفته است و بنابراین عدم پرداخت بقیه ثمن تخلف از مفاد قرارداد محسوب می شود، و از طرفی متعاقدین در ذیل قرار داد احراز تخلف را به حکمیت آقای محمدکاظم معینی فیض آبادی ارجاع نموده اند و لذا قبل از احراز این تخلف از طرف حکم و یا امتناع وی از رسیدگی به موجب ماده 632 و مفهوم 639 قانون آئین دادرسی مدنی اقامه دعوی برای اجرای مفاد سند رسمی مسموع نمی باشد0
لذا بنا به جهات یاد شده در این خصوص قرار رد دعوی صادر و اعلام می شود0
و در موضوع اجرائیه صادره مبنی بر نظر مورخه 1/7/1338 آقای محمدکاظم معینی فیض آبادی :
نظر به اینکه ، در قرارداد شماره 149237/2/1338 تکالیف طرفین و ضمانت اجرای تخلف از تکالیف مذکور منجزا" معین شده و برای آنکه مفاد سند رسمی قابلیت صدور اجرائیه را داشته باشد احراز تخلف به داوری آقای فیض آبادی ارجاع گردیده و به همین جهت نیز بعداز صدور رای نامبرده آقای آشتیانی به ضمیمه سند رسمی جهت وصول مبلغ دویست و هشتاد هزار ریال وجه التزام پیش بینی شده در سند، اجرائیه صادر کرده است ، و بنابراین ، چون حکومت بین طرفین بطور مطلق به داور واگذار نشده و فقط احراز تخلف ازشرائط مندرج در قرارداد به وی ارجاع گردیده است 0 رای داور به تنهایی قابلیت اجراء را ندارد و باید به ضمیمه قرارداد طرفین مستند اقامه دعوی قرار گیرد0
نظر به اینکه ، داور مرضی الطرفین نیز در نامه مورخ 1/7/1338با توجه به حدود اختیار خود فقط به احراز تخلف آقای احمدصدیق رحیم آبادی در خصوص ارسال 28 کامیون چوب اکتفا نموده و مشروط را جهت اجرای مفاد سند رسمی هدایت کرده است و بنابراین صرفنظر از مفاد قرارداد فیمابین اساسا" از طرف داور در نامه مورخه 1/7/1338 حکمی بر محکومیت آقای رحیم آبادی صادر نشده تابتواندمستندصدوراجرائیه از طرف دادگاه قرار گیرد0
لذا اجرائیه صادره به نظر صحیح نمی رسد و ابطال می شود0
رئیس شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران دکترناصرکاتوزیان
مرجع :
کتاب عدالت قضائی ،گزیده آراء،تالیف دکترکاتوزیان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378
133
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 542
تاریخ تصویب : 1339/04/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تحویل نقشه خرمشهر به سازمان ثبت اسناد و املاک برای اجرای طرح کاداستر قیدکلمه ابرام دررای شعبه دیوان اشعاربه این دارد که شعبه دادنامه راحکم تلقی وآنراابرام نموده است اقدام دادگاه درصدورحکم مجددموجه نبوده است
