در صورت استناد به دفاتر تجاری تاجر ، صرف عدم ابراز آنها مثبت اظهارات طرف نیست و در اینصورت دادگاه به سایر دلائل رسیدگی میکند
رای شماره 62 - 11/11/1351
رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور
هرچند مطابق مقررات قانون تجارت هرتاجر مکلف به دارا بودن دفاتر تجاری است که در قانون مذکور توصیف شده و آن دفاتر باید پلمپ شده باشد و تخلف از این امر مستلزم پرداخت جزای نقدی است و طبق مقررات آئین دادرسی مدنی هرگاه یکی ازطرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد نماید آن دفاتر جزء در موارد استثناء شده باید در دادگاه ابرازشود و هر بازرگانی که به دفاتراواستنادشده از ابراز دفاترخود امتناع نماید دادگاه می تواند آن را از جمله دلائل مثبته تلقی نماید اما از مفهوم ماده 302 آئین دادرسی مدنی که به دادگاه این اختیارراتفویض نموده استفاده نمی شودکه درهرموردولو دعوی متکی به دلائل ومدارک معتبر و اوضاع و احوال دیگرباشدبصرف اینکه دفاترتجاری ارائه نشده دادگاه این امررا دلیل مثبت اظهارطرف قراردهد بلکه درمواردعدم ابرازدفاترتجارتی به دادگاه اختیارداده شده که درمقام تشخیص حق وبررسی به دلائل واوضاع واحوال موجود درپرونده هرگاه عدم ابراز دفاترراموثردرمقام دانست آنوقت آنراجمله دلائل مثبته اظهارطرف تلقی نمایددردوپرونده موردبحث که هردو مشابه ولی آراءآن دومعارض بایکدیگر می باشدچون رای شعبه 5 دیوان عالی کشوردرجهت همین نظری است که فوقا ذکر شده و رسیدگی به دلائل دیگر را لازم دانسته رای مزبورنتیجتا صحیح بنظرمی رسد و تائیدمی شود.
* سابقه *
هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور
1- بشرح پرونده فرجامی 21/4999آقایان تقی دریانی وجلال کریملودر تاریخ 12/6/46 دادخواستی بطرفیت آقای یوسف یاشارال بخواسته مبلغ 195800ریال وخسارات به دادگاه شهرستان کرمانشاه تقدیم وبه رونوشت دو برگ سفته واوراق واخواست وسه برگ برات استنادکرده است وعبدالله شبستری وکیل خواهانهاتوضیح داده که خوانده مبلغ خواسته رامدیون می باشدو سفته های مدرکیه راتعهدپرداخت نموده وبروات مزبورراهم قبولی نوشته ودر سررسیدازپرداخت دین امتناع نموده واقدام به واخواست شده ازاین لحاظ درخواست تامین خواسته وصدورحکم باخسارات می شودشعبه 4دادگاه استان کرمانشاه لایحه خونده رامبنی براینکه درمستندات دعوی کلمه (تهران )جعل و الحاق شده وبعلاوه خواهانهاتاجرمی باشندومبالغی بابت وجه مستندات گرفته اندوبایددفاترتجارتی سالهای 41و42خودشان راارائه دهندومضافا چک شماره 920513مورخ 4/4/42بانک مرکزی بابت سفته 82384داده شده مبلغ 95800ریال هم درتاریخ 4/4/42بابت سفته های 455764و455766پرداخت گردیده وادعای خواهانهابی موردمی باشدبه خواهان ابلاغ وپس ازوصول لایحه جوابیه وانجام تشریفات درجلسه مقررقرارابرازدفاترروزنامه ودفترکل و دارائی وکپه وسالهای 41و42خواهانهامخصوصادرموردتاریخ های 4/4/42و 5/4/42راصادرودرجلسه دادرسی دفاترمزبوردردادگاه ابرازوموردملاحظه دادگاه قرارگرفته ولی دفاترمزبورپلمپ شده نبودوحساب آقای یوسف یاشاران درآن منعکس بوده اماازمشخصات موردادعای خوانده چیزی ثابت نشده بودوخوانده که درجلسه دادرسی حاضربوده اظهارداشته دفاترپلمپ شده قانونی نیست وابرازآن اثری نداردوخواهانهابایددفاترپلمپه ارائه دهندوکیل خواهانهاپاسخ داده که دفاتردیگری موجودنیست ودفاترمورد استنادهمین دفاتربوده که ارائه گردیده است دادگاه شهرستان کرمانشاه دفاع خوانده راموثرتشخیص نداده وادعای پرداخت راثابت ندانسته وحکم شماره 387-9/3/47رابرمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ موردمطالبه صادر کرده است براثرپژوهشخواهی خوانده پرونده درمرحله پژوهشی موردرسیدگی قرارگرفته وشعبه 2دادگاه استان کرمانشاه اعتراض پژوهشخواه رامبنی بر اینکه دفاترارائه شده ازطرف پژوهشخواندگان پلمپ شده نبوده ونبایستی برطبق قانون تجارت منشاءاثرداشته باشدموجهوموثرتشخیص وبه استدلال اینکه دفاترارائه شده پلمپه وقابل اعتمادنبوده وبامقررات قانون تجارت مطابقت نداشته وعدم ابرازدفاترپلمپ شده مویدصحت دفاع پژوهشخواه دائر برپرداخت وجه سفته وبروات مدرکیه می باشدحکم صدره رافسخ ورای بردعوی پژوهشخواندگان صادرکرده است .
این رای موردشکایت فرجامی آقایان تقی دریانی وجلال کریملوواقع شده وشعبه 5دیوان عالی کشورپس ازرسیدگی چنین رای داده است (استدلال دادگاه مخدوش است وحکم فرجامخواسته صحیح نیست زیرافرجامخوانده ادعای پرداخت نموده وبه دفاترفرجامخواهان استنادکرده ودفاترمزبوردرجلسه دادرسی ارائه گردیده وحاکی ازپرداخت نبوده وهرچندکه دفاترمزبورپلمپ شده نبوده ولی اثبات این امرکه فرجامخواهان دارای دفاترپلمپ شده هم بوده اندبرعهده فرجامخوانده بوده وپرونده حکایت نداردازاینکه دراین مورددلیلی به دادگاه ارائه شده باشدبافرض اینکه فرجامخواه دارای دفاتر پلمپ شده تجارتی نبوده است جداگانه وتخلفی است که طبق قانون تجارت برای حکم حاصل وضع گردیده وخلاصه عدم وجوددفاترپلمپ شده موجب محکومیت فرجام خواهان نبوده وحکم فرجامخواسته که بدون توجه به این موضوع صادرگردیده مخدوش است وبه اکثریت برطبق ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی شکسته می شود)نتیجتامجددادادگاه شهرستان رسیدگی وبشرح دادنامه موجوددر پرونده حکم بربی حقی خواهانهاصادرونتیجتادرعقیده قبلی خوداصرارکرده است .
2-برطبق مندرجات پرونده 07/4711فرجامی درتاریخ 6/12/45آقای جلال کریملوبطرفیت آقای یوسف یاشاران بخواسته مبلغ یکصدونودهزارریال بابت وجه سه طغری سفته ویک برگ برات واخواست شده به حواله کردآقای تقی دریانی وجلال کریملودردادگاه شهرستان کرمانشاه اقامه دعوی نموده خوانده متذکرشده که خواهان همین دعوی راقبلادرتاریخ 12/10/42به کلاسه 42/8-66در شعبه 8دادگاه شهرستان تهران اقامه دعوی نموده است ودرماهیت باارائه صورت حساب مورخ 3/10/41منسوب به تجارتخانه تقی دریانی وجلال کریملو توضیح داده که رابطه فیمابین تجاری بوده وسفته هادرقبال معامله چای به حواله کردتجارتخانه مذکورصادرووجه آن پرداخت گردیده وبرای اثبات به دفاترتجاری وروزنامه کل -کپه -دارائی تجارتخانه تقی دریانی وجلال کریملو تمسک جسته آقای عبدالله شبستری به وکالت ازطرف خواهان وارددعوی شده ودر جلسه مقرردرجلددفترعادی (غیرپلمپ شده )روزنامه وکل مربوط به سالهای موردمطالبه راابرازداشته که ازلحاظ غیررسمی بودن موردایرادواقع شده و دادگاه شهرستان کرمانشاه خلاصتاچنین رای داده است .
گذشته ازاینکه سفته هابه حاله کرددونفرصادرشده ودلیلی برانتقال و واگذاری سهم شریک دیگرخواهان ابرازنشده اساساباتوجه به مسلمیت واحراز تاجربودن طرفین ورابطه تجاری فیمابین وتعلق وارتباط سفته های موردبحث به معامله تجاری چون خوانده برای اثبات تادیه وجه به دفاترپلمپ شده تجاری خواهان استنادکرده ودفاترموردمطالبه ابرازنشده مستندابه ماده 302 قانون آئین دادلاسی مدنی عدم وجوددفاتربازرگانی پلمپ شده ونتیجه عدم ابرازآن رادلیل اثبات ادعای خوانده وحصول برائت ذمه وی تشخیص وحکم به بطلان دعوی خواهان صادرکرده وازاین رای وکیل خواهان پژوهش خواسته وعمده اعتراض استینافی این است که ازطرف خوانده دلیل وجوددفاتربازرگانی پلمپ شده سوای آنچه که ابرازگردیده ارائه نشده باعدم ابرازدفاترموجود دلیل صحت ادعامنتفی گرددشعبه دوم دادگاه استان کرمانشاه درتاریخ 6/7/47 به خلاصه چنین رای داده است مطالبه نصف مقیدیه درسفته هاکه مربوط به آقای دریانی می باشدازطرف پژوهشخواه موجه بنظرنمی رسدمضافااینکه اشتغال خواهان به شغل تجارت مفروع عنه می باشدودفاترابرازشده ازناحیه وکیل خواهان دفاترتجاری نبوده واین اثرمثبت دفاع خوانده بربرائت ذمه می باشد قلذاحکم پژوهشخواسته رااستوارساخته است این حکم بشرح مذکورموردفرجام خواهی واقع واعتراض فرجامی این است که دفاترابرازشده دفاترتجارتی مورد عمل بوده وسفته هاطبق قانون تجارت واگذارگردیده وابرام حکم فرجامخواسته تقاضاشده است .
شعبه چهارم دیوان عالی کشوردرتاریخ 31/2/51پس ازجلب نظرآقای نوربخش دادیاردیوان عالی کشورمبنی برابرام چنین رای داده است .
(اعتراض فرجامخواه واردنمی باشدوازحیث رعایت اصول وقواعد دادرسی اشکالی دربین نیست فلذاحکم فرجامخواسته به تجویزقسمت اول ماده 558 قانون آئین دادرسی مدنی به اتفاق آراءابرام می شود)
بطوریکه ملاحظه می فرمایندبین آراءصادره ازشعب 5 دیوان عالی کشور وشعبه 4ازجهت عدم ابرازداترتجارتی تعارض واختلاف نظرموجوداست فلذا مراتب برطبق ماده 3 ازموادالحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 37وماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 28برای طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشوراعلام می گردد.
به تاریخ چهارشنبه یازدهم بهمن ماه یکهزاروسیصدوپنجاه ویک هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوان عالی کشورتشکیل گردیدپس ازطرح وبررسی اوراق پرونده وقرائت گزارش وکسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشورمبنی بر:
" برای بحث در مورد موضوع مختلف فیه بین شعبه پنجم و شعبه چهارم دیوان عالی کشور لازم می دانم در اطراف اماره قضائی مختصری شرح دهم .
در دادرسی برای اثبات دعوی خود شخص باید دارای دلیل باشد و بین دلائل اثبات دعوی یکی از اقسام آن امارات می باشد اماره عبارت از این است که امری را به کمک استقراء و یا به کمک نتایجی که از امر معلومی استنتاج می شود ثابت نمایند و در واقع اماره کاشف امر مجهول تلقی می گردد .
اماره دو قسم است اماره قانونی و اماره قضائی قانون مدنی در ماده 1322 و ماده 1323 هریک ازآن دو را بشرح زیرتعریف نموده است ( امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرارداده اماراتی که بنظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوال در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند .
قانون تجارت دفاتر پلمپ شده تاجر را یک اماره قانونی دانسته زیرا ماده 14 قانون مزبور مقررمی داردکه " دفتر مذکور در ماده 6 و سایر دفاترکه تجار برای امورتجارتی خود بکارمی برند در صورتیکه مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار در امور تجارتی سندیت خواهد داشت و در غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبرخواهد بود . "
باامعان نظردقیق براین ماده واضح می گرددکه مقنن داشتن دفاترتجارتی پلمپ شده رایک اماره قانونی تلقی کرده ومحتویات آنرابنفع کسی که می تواندازآن استفاده کندسندتلقی کرده است ماده 1297قانون مدنی این مسئله رابشرح زیرتائیدکرده است "دفاترتجارتی درمورددعوای تاجری بر تاجردیگردرصورتیکه دعوی ازمحاسبات ومطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می شودمشروط براینکه دفاترمزبورمطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد".
اینک بایددیدکه آیادفاترتجارتی پلمپ نشده رادادرس می تواندبه مقتضای دعوائی که نزداومطرح است بعنوان یک اماره قضائی تلقی کند؟
بطورکلی بایددانست که مقنن پلمپ نشدن دفاترتجارتی راموجب بی اعتباربودن محتویات آن قلمدادنکرده بلکه مستلزم پرداختن جریمه دانسته است ماده (15)قانون تجارت چنین مقررمی دارد"تخلف ازماده 6و ماده 11مستلزم دویست تاده هزارریال جزای نقدی است "مویداین معنی ماده 1298قانون مدنی بدین شرح می باشد(دفترتاجردرمقابل غیرتاجرسندیت ندارد فقط ممکن است جزءقرائن وامارات قبول شود).
یکی اومویدات دیگرثابت می کنددفاترتجارتی نمی تواندبطورمطلق محوروضابطه تعیین سرنوشت اصحاب دعوی قرارگیردماده 302آئین دادرسی مدنی است که مقررمی دارد(هرگاه بازرگانی که به دفاتراواستنادشده از ایرازدفاترخودامتناع نماید؟تلف یاعدم دسترسی به آن راهم نتواندثابت کنددادگاه می تواندآن راازادله مثبته اظهارات طرف قراردهدلفظ (می تواند)که دراین ماده گنجانیده شده قابل تعمق است بااینکه ماده 301 آئین دادرسی مدنی مقررداشته که (هیچ بازرگانی نمی تواندبه عذرنداشتن دفتر ازابرازویاارائه دفاترخودامتناع کندمگرثابت نمایدکه دفتراوتلف شده ویادسترسی به آن ندارد)معذلک درماده 302قانون گذارلفظ(می تواند) استعمال کرده است زیراممکن است دردعوی طرح شده دردادگاه بازرگانی که از ابرازدفاترخودامتناع می کنددلائل دیگری داشته باشدکه برای محکومیت طرف کافی باشددراین صورت دادرس نبایدبصرف امتناع اوازابرازدفاترخوداو رامحکوم به بی حقی کنددرچنین فرضی دادرس ارزش دلائل ابرازیه بازرگان را ازیک طرف وامتناع اوراازابرازدفاترخودازطرف دیگرموازنه کرده هریک ازاین دووزین تربودوبیشترمقرون به احقاق حق است طبق آن تصمیم اتخاذ می کندبه این جهت مقنن درماده 302بجای ادای کلمه (باید)کلمه (می تواند) استعمال کرده است )
ازتشریح موادبالااین نتیجه استحصال می شودکه دفاترتجارتی پلمپ نشده ممکن است یک اماره قضائی محسوب شود.
باتوجه به مقررات فوق دادسرای دیوان کشوردرمسئله مطروحه چنین اظهارعقیده می نمایدچون دردعوی که درشعبه پنجم ودرشعبه چهارم رسیدگی شده خواهان به استنادسفته مطالبه حق خودرانموده است وسفته مطابق ماده 307 سندتلقی می شودوبموجب آن شخص تعهدمی نمایدمبالغی درموعدمعین یا عندالمطالبه دروجه حامل یاشخص معین ویابحواله کردآن شخص کارسازی نماید قانون تجارت تمام مقررات وضمانت اجرائیه ای راکه برای اعتباربروات تجارتی قائل شده درموردسفته نیزلازم الرعایه دانسته بنابراین خواهان در اثبات ادعای خوددارای مدارکی است که به تنهائی اشتغال ذمه طرف راثابت می کندزیراخوانده اگرواقعادین خودراپرداخته بودعلی القاعده بایدسفته خودرامستردداددرصورتیکه نزدخواهان باقی است بعلاوه دفاترتجارتی خواهان که ارائه شدنیزمویدحقانیت ازمی باشدمضافابه اینکه باتشریحات فوق مسلم می باشدکه دادرس می توانددفاترپلمپ نشده رادرصورتیکه مقرون به حقیقت دیدبه عنوان فرض قضائی میزان برای قضاوت خودقراردهدبااین تفاصیل نمی توان دفاترتجارتی خواهان رابه لحاظ اینکه پلمپ نشده است بی اعتباردانست وبالنتیجه به سفته ابرازشده ترتیب اثرندادواورامحکوم به بی حقی نمود.
چون قبول اعتباربرای دفاترپلمپ نشده تاجری که دعوی اوصادقانه بنظر می آیدازلحاظ روابط بازرگانی بین المللی نیزاهمیت فراوان داردلازم میدانم رویه قضائی فرانسه رابرسبیل نمونه ذکرنمایم .
دونفرازاستادان شهیرفرانسوی به اسم edargaL notsaG وlenaH در جلداول مجموعه حقوق تجارت درصفحه 305و306درمبحث قدرت اثباتی دفاتر پلمپ نشده چنین نگاشته اند.
قانون گذاردرالزام تجاربه داشتن دفاتررسمی ضمانت اجرائی بسیار ناقص وضع کرده است اگربخواهندضمانت اجرائی الزام تاجربه داشتن دفاتر مرتب این دانندکه دفاترنامرتب بکلی فاقدقدرت اثباتی دعاوی تاجردانند مواجه بااشکالات زیادمی شوندزیراغالب تجاردارای دفاتری هستندماشین شده که اوراق آن ازدفترجداومنفصل می شودواگربخواهندآنهاراازقدرت اثباتی محروم سازندتمام مقررات قانون جزاراجع به قدرت اثباتی دفاتر تجارتی غیرقابل اعمال خواهدشدازطرفی دادرسان آزادی کامل دارندکه حتی محتویات دفاترتجارتی رادرنظرنگیرندوهمچنین مجازهستندنسبت به دفاتر تجارتی خواه رسمی باشدیاغیررسمی به عنوان مقدمه دلیل فرض قضائی کنند"
..........ecroF
آراءمحاکم به همین کیفیت صادرشده است
TREPER EGROEG
رئیس اسبق دانشکده حقوق پاریس که شهرت جهانی دارددرصفحه 150 مجموعه حقوق تجارت به همین منوال سخن رانده است .
شادروان استادlhaW treblA متخصص معروف حقوق تجارت که استاد خوداینجانب نیزبوده است درصفحه 138مجموعه حقوق تجارت خودچنین اظهار عقیده کرده است .
"بعلاوه محاکم به اعتباراینکه حق دارنددرمسائل تجارتی ازاماره قضائی استفاده کنندمی تواننددفاترتجارتی راوقتی صحیح دیدندبعنوان دلیل قبول کنندبنابراین دیگرفرقی بین دفاترمرتب ونامرتب نمی باشد.
............issuA
بنابه مراتب بالانظریه شعبه پنجم دیوان عالی کشورموردتائید دادسرای دیوان عالی کشورمی باشد.
دادستان کل کشور- عبدالحسین علی آبادی
موازین قضائی ،ازانتشارات حسینیه ارشاد(جلد 4) صفحه 317تا328
4
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 62
تاریخ تصویب : 1351/11/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ممنوعیت تنظیم وکالتنامه کلی نسبت به فروش وسایط نقلیه موتوری وماشین آلات کشاورزی و اموالی که در رهن و وثیقه و اسناد مربوط به تسهیلات بانکی میباشد الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه در صلاحیت دیوان عدالت اداری است
