حق بهره برداری از معدن

4,139 مشاهده
زمان مطالعه : 1:3
آراء و نظریات

حق بهره برداری از معدن

به تاریخ : 11/7/1340
شماره پرونده : 39/325
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران به تصدی دکتر ناصر کاتوزیان
خواهان : وزارت صنایع و معادن با وکالت آقای دکتر عبدالرضا عدل طباطبائی مقیم تهران خیابان رازی کاشی 038
خوانده : آقای بیوک شیروانی مقیم تهران سه راه اراک دفتر فنی آقای مهندس شیروانی 0
خواسته : مبلغ 85/20607 ریال و خسارات 0

خلاصه جریان پرونده : وکیل خواهان در تاریخ 26/6/39 دادخواستی به رفیت خوانده و به خواسته فوق تقدیم دادگاه شهرستان تهران نموده به استناد رونوشت پروانه بهره برداری و صورت حساب بدهی اظهار داشته است که خوانده به موجب پروانه بهره برداری شماره 6587 مورخ 19/2/1336 بهره بردار معادن زرنیخ کارونا بوده که به علت تخلف از مقررات پروانه وی لغو گردیده است و چون مبلغ خواسته را بابت حقوق دولتی بدهکار می باشد تقاضای رسیدگی و صدور حکم رابرمحکومیت نامبرده دارم 0
پرونده امر به شعبه 27ارجاع شده و در جریان رسیدگی وکیل خواهان ضمن لایحه ای اظهار داشته است که حقوق دولتی وبهره مالکانه از سال اول بهره برداری تا تاریخ ابطال پروانه به میزان حداقل استخراج مقرر در پروانه که 25 تن می باشد و با نرخ هر تن در هر معدن 4709 چهار هزار و هفت صدر و نه ریال میزان خواسته را تشکیل می دهد0 پس از تکمیل مبادله لوایخ وتعیین وقت دادرسی جهت اخذ توضیح از وکیل خواهان نسبت به مبنای تقویم میزان مورد استخراج و تشکیل چند جلسه به علل منعکسه در پرونده دادگاه در آخرین وقت مقرر به تصدی امضاءکننده زیر با حضور نماینده دادستان تشکیل است و با اعلام پایان دادرسی بشرح زیر اظهارنظر می نماید:

رای دادگاه
نظر به اینکه ، بموجب پروانه شماره 6585، بهره برداری از معدن زرنیخ کارنا از11/2/36 تا تاریخ 11/4/69 به خوانده واگذار شده و در این پروانه حداقل میزان استخراج در سه سال اول اجرای آن 25 تن تعیین گردیده است 0
نظر به اینکه ، به موجب رای جلسه 27/10/38 شورای عالی معادن پروانه بهره برداری خوانده درحدود مقررات ماده 10 قانون معادن مصوب 26/2/1336 لغو گردیده است 0
نظر به اینکه ، به موجب ماده 13 قانون معادن : ((حقوق دولتی و بره مالکانه و حق الارض از معاذنی را که پروانه بهره برداری آن قبل از تصویب این قانون صادر شده به موجب مقررات این قانون باید پرداخت نمود000) و بنابراین خوانده از جهت طرزتعیین حقوق دولتی تابع قانون اخیر می باشد0
نظر به اینکه ، مطابق مستفاد از ماده 1 لایحه قانون معادن زرنیخ جزء طبقه دوم معادن محسوب می شود و بنابراین طبق بندب از ماده 11 حقوق دولتی به میزان چهاردرصد به موجب ماده 12حق الارض آن به میزان سه درصد بهای محصول استخراج شده باید پرداخته شود0
نظر به اینکه ، به موجب شق ب ماه 11 وزارت صنایع و معادن در انتخاب مطالبه عین محصول و یا بهاء آن آزاد است و اختلاف بین طرفین در تعیین قیمت محصول با شورای عالی معادن خواهد بود0
نظر به اینکه ، هیچگونه دلیلی که پرداخت دین یا بطلان دعوی را اثبات کند به دادگاه تقدیم نشده است دعوی ظاهرا" به نظر صحیح می رسد و خوانده محکوم می شودکه وجوه زیر را به خواهان بپردازد:
1 مبلغ 85/20607 ریال کبابت اصل خواسته ،
2 مبلغ 515 ریال بابت حق الوکاله وکیل ،
3 مبلغ 2610ریال بابت خسارت تاخیرتادیه تاروز صدور حکم 0
اجرای دادگاه مکلف است که خسارت تاخیر تادیه را به ماخذ 12% در سال نسبت به اصل محکوم به تا تاریخ وصول از محکوم علیه دریافت و به محکوم له پرداخت نماید0 رای غیابی و قابل واخواهی است 0
رئیس شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران ناصرکاتوزیان

مرجع :
کتاب عدالت قضائی ،گزیده آراء،تالیف دکترکاتوزیان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

136