معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم توقف - تکلیف اداره تصفیه درمورد معاملات ورشکسته بعدازحکم توقف
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری
28 شماره 126 هفته دادگستری صفحه 1211
در صورتکیه تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی و درزمانی که قانونا" در حال توقف است در بازار داد و سند کند و چک و سفته رد و بدل نماید و بر اثر این اقدامات دارای طلب و بدهی گرددآیا:
اولا" اداره تصفیه مکلف است نسبت به وصول مطالبات حاصله بعداز زمان توقف با توجه به ماده 418 قانون تجارت اقدام نماید؟ثانیا" ادراه تصفیه در قبال این قبیل بدهی ها چه تکلیفی دارد ضمنا" هر گاه راجع به دیون حاصل بعد از ورشکستگی حکم محکومیت وسپس اجرائیه صادر گردد آیا بازداشت وی در قبال بدهی بعد از صدور حکم توقف مجاز است یا خیر؟
در مورد سئوال مزبور، اداره حقوقی در تاریخ 16/10/1352 طبق نظریه مسورتی کمیسیونهای حقوق مدنی و حقوق تجارت بشرح زیر نظر داده است :
آنچه که در ماده 423 قانون تجارت در مورد بطلان بعضی از معاملات تاجر ورشکسته ذکر شده مربوط به بعد از توقف (وقفه در تادیه قروض و سایر تعهدات مذکوردرماده 413قانون تجارت )وقبل از صدور حکم ورشکستگی است والا پس از صدور حکم ((تاجرورشکسته 00. از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است .در کلیه اختیارات وحقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد بجای او از اختیارات و حقوق میبور استفاده کند * بنابراین هرگونه معامله ای که تاجر ورشکسته پس ازصدورحکم ورشکستگی بنمایدباطل است
استدلال بر اینکه معاملات باطل است نه غیر نافد اینست که ضمانت اجراء بعضی از معاملات تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی بر طبق ماده 423قانون تجارت بطلان است درحالیکه تاجرازمداخله دراموال خود ممنوع نبوده است بنابراین بطریق اولی وقتی ازحق دخالت در کلیه اموال و حقوق مالی خویش محروم شدضمانت اجراء معاملات بعدی بطلان خواهد بود.
راجع باینکه آیا اداره تصفیه تکلیفی نسبت بوصول مطالبات حاصله بعد از زمان توقف دارد یاخیرونیزدرقبال بدهی های حاصله برای ورشکسته در زمان بعد از توقف آیا میتواند مطالبات را قبول نماید با توجه به آنچه که ذکر شد واطلاق ماده 419 قانون تجارت چون اداره تصفیه قائم مقام تاجر ورشکسته است مادام که امر ورسکستگی خاتمه نیافته هر گونه اقدامی نسبت بامور مالی ورشکسته که بعد از صدور حکم ورشکستگی برخلاف مفاد ماده 418 قانون تجارت انجام داده است نیز با اداره تصفیه میباشد با قید اینکه قبلو دیون عبدی ورشکسته نبایدموجب اضراربستانکاران قبلی شود.بازداشت ورشکسته نیز با توجه بقانون منع بازداشت بدهکاران منتفی است .
مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی
109
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 28
تاریخ تصویب : 1352/10/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
