ورشکستگی حق الزحمه مدیر تصفیه و عضو ناظر
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری
34 شماره 36 هفته دادگستری صفحه 195
حق الزحمه مدیر تصفهی و عضو ناظر به چه نسبت و میزان باید تعیین و پرداخت گردد؟
با توجه بماده 442 قانون تجارت و ماده 336 قانون مدنی که در ذیل درج میگردد:
ماده 442 قانون تجارت :
میزان حق الزحمه مدیر تصفیه را محکمه در حدود مقررات وزارت دلیه معین خواهد کرد.
ماده 336قانون مدنی :
هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام بعملی نماید که عرفا" برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا" مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است .
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی حقوق تجارت اداره حقوقی در جلسه مورخ 4/7/1344 چنین اظهارنظرکرده است :
1 در مورد حق الزحمه مدیر تصفیه ماده 442 قانون تجارت مقرر میدارد که میزان حق الزحمه مدیر تصفیه را محکمه درحدود مقررات وزارت عدلیه معین میکندو چون تا کنون مقرراتی دراین باره وضع نشده محکمه میبایستی راسا" یا با جلب نظرکارشناس حق الزحمه دیر تصفیه را معین نماید.
2 در مورد حق لازحمه عضوناظراگرچه در قانون تجارت مقرراتی در این باره وجود ندارد ولی چون بر طبق ماده 336 قانون مدنی هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام بعملی نماید که عرفا"برای آن عمل اجرتی باشد و یا آن شخص عادتا" مهیای آن عمل باشد عامل مستحق دریافت اجرت شناخته شده .
لذا در مورد حق الزحمه عضو ناظر نیز محکمه میبایستی راسا" یا با جلب نظر کارشناس میزان آنرا معین نماید.
در صورتیکه عضو ناظر از اعضاء محکمه باشد مستحق دریافت اجرت نمیباشد.
مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی
109
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 34
تاریخ تصویب : 1344/07/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
