![صلاحیت دادگاه بخش مستقل در رسیدگی بامور محجورین و صغار - اجرای وظیفه دادستان در امور مربوط به محجورین در دادگاه بخش بعهده چه مقامی است ؟ صلاحیت-دادگاه-بخش-مستقل-در-رسیدگی-بامور-محجورین-و-صغار---اجرای-وظیفه-دادستان-در-امور-مربوط-به-محجورین-در-دادگاه-بخش-بعهده-چه-مقامی-است-؟](/userfiles/Images/LawPic/5314.webp)
صلاحیت دادگاه بخش مستقل در رسیدگی بامور محجورین و صغار - اجرای وظیفه دادستان در امور مربوط به محجورین در دادگاه بخش بعهده چه مقامی است ؟
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری
53 شماره 145هفته دادگستری صفحه 6
نظر باینکه وفق ماده یک قانون حمایت خانواده به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشوئی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط بصغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم امین در دادگاههای شهرستان و در نقاطیکه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی و همچنین با عنایت به قسمت اخیر ماده 2 قانون مذکور موارد حجر را نیز شامل میشود بنابمراتب آیا:
1 رسیدگی بامور صفار و محجورین از هر قبیل که دردایره سرپرستی دادسرا انجام میگیرد در نقاطیکه دادگاه شهرستان نباشد دردادگاه بخش بعمل خواهد آمد؟
2 در صورت مثبت نحوه اجرای قانون فوق و ترتیب پیشهاد یا نظارت براعمال ولی و یا قیم چگونه خواهد بود و وظیفه دادستان را در دادگاه بخش چه کسی انجام خواهد داد؟
اداره حقوقی بر مبنای سوابق اظهارنظر کمیسیون های مشورتی خود، پاسخی از این قرار بعنوان نظر مشورتی در تاریخ 2/12/1354 اعلام داشته است :
ماده یک قانون حمایت خانواده ، صلاحیت دادستان را در مورد تقاضای عزل و نصب قیم و نظارت در امور محجورین سلب نکرده ودر مقر دادگاه بخش مستقل نیزاین صلاحیت باقی است 0دادستان می تواند وظائف اقنونی خود را در این موارد شخصا" انجام داده یا وفق ماده 16 قانون اصلاح قسمتی ازقانون تشکیلات دادگستری مصوب 1315 به مامورین مذکور در آن ماده نمایندگی بدهد.
مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی
109
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 53
تاریخ تصویب : 1354/12/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
هزینه امور ورشکستگی در صورت فسخ حکم ورشکستگی - - تصفیه امور ورشکستگی اگر پرداخت دین از طرف شخص ثالث اضطراری و بمنظور امکان استیفای حق بوده باشد بحکم قاعده لاضرر قابل مطالبه است