ماده 11 قانون مجازات اسلامی در مورد قانون مقررات صادرات و واردات کشورکه سالانه و برای مدت معین وضع می شودقابل اعمال نیست
رای شماره : 616 - 6/3/1376
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب ماده 5 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفند ماه سال 1336 و تبصره یک آن صادر کنندگان کالا بایستی در موقع صدور، متعهد شوند که ارزحاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانکهای مجاز دولتی بفروشند و مطابق ماده 7 قانون مذکور تخلف از مفاد پیمان که اصطلاحا" پیمان یا تعهد ارزی نامیده می شود جرم محسوب می گردد0 و ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 72 که صادر کنندگان کالا( به استثنای نفت خام و فرآورده های پائین دستی آن ) را از تعهدارزی معاف نموده به معنای جرم ندانستن عمل و یا تخفیف در مجازات مقرره نیست تا مشمول ماده 11 قانون مجازات اسلامی گردیده ازمجازات معاف شود بلکه صرفا" ناظر به عدم انعقاد پیمان ارزی در همان سال 72 می باشد بخصوص که ماده اخیرالذکر عدم اعمال مفاد آن را در مورد قوانینی که برای مدت معین وموارد خاص وضع گردیده باصراحت قید کرده است 0 علیهذا رای شعبه 22 دادگاه تجدیدنظراستان تهران که متضمن نقض حکم برائت متخلف از تعهد ارزی و محکومیت وی می باشد نتیجتا" صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود0 این رای که باستناد ماده 3 اضافه شده به قانون آئین داردسی کیفری مصوب سال 1337 صادر گردیده برای کلیه دادگاههادرموارد مشابه لازم الاتباع است 0
هیات عمومی دیوان عالی کشور
151
* سابقه *
رای وحدت رویه 1376616
شماره رای : 6616/3/1376
شماره پرونده : 13765
شماره جلسه : 13768
علت طرح : اختلاف نظر بین شعب 2و22 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
تخلف از تعهد ارزی
عطف به ماسبق نشدن قانون خفیف اخیرالتصویب
نسخ
موضوع : قانون مجازات اسلامی : ماده 11
قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی مصوب 1336:
مواد 1،3،5، 7
قانون صادرات واردات سال 1373: ماده 13
در ساعت 9 روز سه شنبه 6/3/1376 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور ونماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رسمیت یافت 0
رئیس : تهافت دادنامه شماره 71032/9/1375 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با دادنامه شماره 4370/10/1375 شعبه بیست ودوم آن دادگاه مطرح است 0 جناب آقای ادیب رضوی گزارش دادسرای دیوان عالی کشور را قرائت فرمائید0
احتراما" به استحضار می رساند سرپرست مجتمع قضائی ویژه تهران طی شماره 75/18862/20/د24/10/75 به پیوست آراء صادره از شعب 2 و22 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طی شرحی اعلام داشته از طرف شعب مذکور در موضوع واحد آراء مختلف صادر گردیده وتقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشورنموده است 0اینک جریان پرونده های مربوطه معروض می گردد0
1 طبق محتویات پرونده کلاسه 74/28/318 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران : در تاریخ 31/6/72 اداره حقوقی بانک مرکزی شکایتی به طرفیت آقای علیرضا بناری اردوقی دائر به تخلف از مقررات ارزی موضوع یک فقره پیمان ارزی بشماره 694943 به مبلغ 20863 دلار و عدم فروش ارز حاصل از صادرات به بانکهای مجاز کشور مطرح و تقاضای تعقیب کیفری متخلف را مستندا" به مواد 5و7 از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24/12/36 نموده است 0 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران پس ازرسیدگی بموجب دادنامه شماره 14431/7/75 با این استدلال که :
مستندا" به ماده یک از قانون صادرات و واردات مصوب 7/4/72 و قید اینکه کلیه قوانین مغایر با آن لغو بوده و بر اساس ماده 13 همان قانون کلیه کالاهای صادراتی کشور به جز نفت و فرآورده های آن از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف است و با توجه به ماده 11 قانون مجازات اسلامی که اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود و اگر عملی در گذشته جرم بوده و بموجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجرانخواهدشد، و همچنین مستندا" به اصل 37 قانون اساسی به لحاظ عدم احراز وقوع بزه حکم بر برائت متهم صادر واعلام کرده است 0
با تجدیدنظرخواهی بانک مرکزی پرونده به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و به شماره 1038275 ثبت و این دادگاه بموجب دادنامه 71032/9/75 چنین رای داده است :
در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک مرکزی از دادنامه 14431/7/75 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی اصدار یافته متضمن اشتباهی که به اساس حکم لطمه وارد سازد نمی باشد و اعتراض تجدیدنظرخواه با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 25 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب منطبق نمی باشد فلذا با رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته مستندا" به ماده 22قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب تایید واستوار می گردد0 رای صادره قطعی است 0
2 طبق محتویات پرونده کلاسه 74/28/190 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران : در تاریخ 2/10/70 اداره حقوقی بانک مرکزی شکایتی بطرفیت آقای حسین مسکین شیرازی دائر به تخلف از مقررات ارزی موضوع 13 فقره پیمان ارزی جمعا" به مبلغ 44762 دلار مربوط به سالهای 67و 68 و عدم فروش ارز حاصل از صادرات به بانکهای مجاز کشور مطرح و مستندا" به مواد 5و7 از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24/12/36 تقاضای تعقیب کیفری متهم را نموده است 0
با ارجاع پرونده به شعبه 28 دادگاه عمومی پس از رسیدگی بموجب دادنامه شماره 12383/6/75 با این استدلال که :
مستندا" به ماده یک قانون صادرات و واردات مصوب 4/7/72 وقید این مطلب که کلیه قوانین مغایر با آن لغو بوده و براساس ماده 13 همان قانون که کلیه کالاهای صادراتی به جز نفت خام و فرآورده های پائین دستی آن که تابع مقررات خاصی است از هرگونه تعهد یاپیمان ارزی معاف است و با توجه به ماده 11 قانون مجازات اسلامی که حاکی است اگر بعد از وقوع جرم ، قانونی وضع شودکه مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدورحکم قطعی موثرخواهد بود و اگر عملی در گذشته جرم بوده و بموجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد و نیز مستندا" به اصل 37 قانون اساسی به لحاظ عدم احراز وقوع بزه حکم بر برائت متهم فوق صادر واعلام کرده است 0
با تجدیدنظرخواهی اداره حقوقی بانک مرکزی از رای مذکورپرونده به شعبه 22 دادگاه تجدیدنظراستان تهران ارجاع وبه کلاسه 75/22ت /335 ثبت گردیده و این دادگاه پس از رسیدگی بشرح دادنامه شماره 370 4/10/75 چنین رای داده است :
در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره حقوقی بانک مرکزی نسبت به دادنامه شماره 12383/6/75 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران بموجب دادنامه معترض عنه حسین مسکین شیرازی از اتهام تخلف از مقررات ارزی موضوع 13 فقره پیمان ارزی جمعا" به مبلغ 44762 دلار باستناد ماده 13 از قانون صادرات و واردات مصوب 4/7/72 و لحاظ ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 برائت حاصل نموده است ، نظر به اینکه به موجب قسمت اخیر ماده 11 قانون مجازات اسلامی مقررات این ماده در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده قابل اعمال نیست و بموجب بندج از ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و از وظایف بانک مرکزی است و بموجب ماده 29 از قانون اخیرالذکر بانک مرکزی ایران در هر مورد که مصلحت اقتصادی و ارزی کشور ایجاب کند می تواند با تصویب هیات وزیران صارد کنندگان یک یا چند نوع کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید که مواد11و29 از قانون پولی و بانکی و رویه جاری و عملی در خصوص سیاستهای ارزی مویدآن است که مقررات و قوانین ارزی تابع مصالح اقتصادی وارزی کشور است و بر حسب اوضاع و احوال و موارد خاص متغیر است و موید این موضوع اینکه بموجب مصوبه 27/2/74 هیات وزیران که باستناد بند6از قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 12/2/74 مجمع تشخیص مصلحت نظام (بند1) صادر شده هنگام صدور کالا وخدمات ، کلیه صادر کنندگان موظف به سپردن تعهد برای بازگرداندن صددرصد ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات در موعد مقرر می باشند و بموجب بند2 آن مصوبه صادر کننده ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات به بانکهای دولتی گردیده و مضافا" ماده 13 از قانون مقررات صادرات و واردات موصب سال 1372 در مقام بیان جرم تلقی نکردن عمل و موضوع نبوده بلکه تصریح به عدم لزوم پیمان و تعهد ارزی در صدور کالا در آتیه نموده ، مالا"ماده قانونی اخیرالذکر و ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 منصرف از موضوع بوده و با پذیرش و وارددانستن تجدیدنظرخواهی بعمل آمده از سوی اداره حقوقی بانک ملی علیرغم احضار تجدیدنظرخوانده به وسیله آگهی مطبوعات مصون از تعرض وتکذیب مانده است 0 نتیجتا" با نقض دادنامه مستانف عنه تجدیدنظر خوانده را باستناد ماده 5و7 از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24 اسنفد ماده 1336 به پرداخت مبلغ 44762 دلار اصل مبلغ مورد تعهد ومعادل ریالی پنجاه درصد آن بعنوان جزای نقدی به نفع خزانه محکوم می نماید0 این رای مطابق مواد20و22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب صادر وقطعی است 0
اینک با توجه به مراتب مذکور بشرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می نماید:
همانطور که ملاحظه می فرمائید از طرف شعب دوم و بیست ودوم دادگاه تجدیدنظر استان در موضوع مشابه ودر استنباط از مواد قانونی آراء مختلف صادر گردیده است بنا به مراتب فوق باستناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد می نماید0
معاون اول دادستان کل کشور حسن فاخری
رئیس : جناب آقای ابراهیمی
قبل از تاسیس بانک مرکزی ، بانک ملی ایران بموجب مقررات قانون واگذاری معاملات ارزی مصوب اسنفد1336 مسئول حفظ موازنه ارزی کشور بوده که پس از تصویب قانون پولی و بانکی کشور در سال 1351 این مسئولیت به بانک مرکزی محول شد و در حال حاضر بانک مرکزی به موجب ماده 10 قانون مقررات پولی و بانکی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و بانکی و اعبتاری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور تعیین شده و هدف آن حفظ ارزش پول وموازنه پرداختهاو تسهیل مبادلات بازرگانی وکمک به رشد اقتصادی کشور است و تنظیم مقررات ارزی و تضمین یا تعهد پرداختهای ارزی و نظارت بر معاملات ارزی و نگهداری کلیه ذخایر ارزی وطلای کشور نیز با بانک مرکزی است 0
بر اساس بند(ج ) ماده 12قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی باید برابر صددرصد اسکناسهای منتشر شده دارائی های زیر را به عنوان پشتوانه داشته باشد:
((1 طلا 2 ارز 3 اسناد و اوراق بهادار)) و دارائی های ارزی عبارت است از :
الف : اسکناس های خارجی قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی 0
ب : مطالبات ارزی که به سررسید آنهابیش از شش ماه نمانده باشد0
ج : هرگونه پرداخت بابت سهمیه یا سرمایه به صندوق بین الملی پول 000
در ماده 21 قانون مورد اشاره نیز تصریح شده بانک مرکزی ایران در هر مورد که مصلحت اقتصادی وارزی کشور ایجاب کند می تواند با تصویب هیات وزیران صادر کنندگان یک یا چند نوع کالا را ازسپردن تعهد ارزی معاف نماید0 بنابراین چون عوامل موثر در اقتصاد و مبانی ارزشهای اقتصادی متغیر است تصمیمات متخذه در این خصوص نیز متغیر خواهد بود0
آنچه بنظرم باید روی آن بحث شود ماده 13 و ماده 1قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 است 0 همانطوری که از عنوان قانون استفاده می شود قانون مزبور مربوط است به مقررات صادرات وواردات نه مقررات ارزی و در ماده 23 قانون مزبور تصریح شده که این قانون باید آئین نامه داشته باشد که آئین نامه آن نیز در جلسه 14/1/73 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران تنظیم شده ، ماده 13 قانون مقرارت صادرات و واردات مصوب 1372 این طور مقرر داشته : کلیه کالاهای صادراتی کشور به استثنای نفت خام وفرآورده های پائین دستی آن که تابع مقررات خاص خود بوده است از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف است 0 مفاهیم ادبی و حقوقی پیمان و تعهد در محضر اساتید روشن است 0
ماده 221 قانون مدنی در این مورد مقرر داشته : اگر کسی اقدام به امری راکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده تعهد عرفا" به منزله تصریح باشد یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد0
پیمان نامه و فروش ارز که مستند بانک مرکزی در پرونده های مورد بحث قرار گرفته به وسیله متعهد و اضمن او امضاء شده تعهداینطور شده :
اینجانب امضاء کننده زیر به شناسنامه شماره 000نام پدر000 دارنده کارت بازرگانی 000متعهد وملتزم هستم از تاریخ این پیمان در مدت 8ماه ( در یکی از پیمان نامه ها عبارت 440دلار قیدشده ) 440 دلار موضوع پیمان را به یکی از بانکهای مجاز بفروشم و اطلاعیه خرید ارز را از بانک خریدار اخذ و با سایر مدارک به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم کنم 0
این پیمان با توجه به قانون ومقررات ارزی تنظیم شده نه با توجه به مقررات صادرات و واردات ، بنابراین مقررات صادرات و واردات در آن دخالتی ندارد و شخص دیگری نیز این تعهدنامه را به عنوان ضامن امضاء کرده و متعهد شده است که ارز موضوع پیمان را در موعد مقرر اگر متعهد اصلی پرداخت نکرد او بپردازد0
بنابراین تعهدنامه ارزی یا پیمان فروش ارز یک عقد و قرارداد مدنی است به موجب آن متعهد، فروش ارز به بانک مجاز راتعهدکرده و ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات ، صادر کنندگان را ازاعاده پیمان و قرارداد معاف داشته نه از تعقیب پیمانهای منعقده و هیچ تصریحی بر ملغی الاثر شدن پیمانهای منعقده قبلی ندارد و ماده 4 قانون مدنی نیز می فرماید: اثر قانون نسبت به آتیه است وقانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاص نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد که در ماده 13 مورد بحث چنین مطلبی که دلالت بر بی اثر شدن پیمانهای منعقده قبلی داشته باشد مشاهده نمی شود و تعهدی که قبلا" بسته شده و به ذمه متعهد مستقر گردیده باید توسط یکی از اسباب و علل سقوط تعهدات مذکوردر ماده 264 قانون مدنی ساقط شود که در مانحن فیه چنین سبب و علتی را نمی بینیم 0
از طرف دیگر با امعان نظر در ماده 7 قانون واگذاری معاملات ارزی و بانک ملی مصوب 1336 متوجه می شویم متخلفین از مواد503و 6 این قانون اعم از مباشر و شریک و معاون متضامنا" متعهد به پرداخت مبلغ مورد تعهد و50% معادل آنکه به نظر اینجانب همان خسارت ناشی از عدم اجرای به موقع تعهد است می باشد و فقط به همین عنوان مورد تعقیب واقع و محکوم می شوند0 والا مسئولیت کیفری تضامنی نداریم و محکومیت کیفری تضامنی وجود ندارد واصل بر شخصی بودن کیفر ومجازات می باشد بعلاوه اگر غیر از این بود باید تعهد حفظ موازینه ارزی از دوش باک مرکزی برداشته شود که این کار صورت نگرفته و مقررات همچنان به اعبتار خود باقی است و دلیل این قضیه توجه هیات دولت است به این نکته و بیان موضوع درماده 7 آئین نامه اجرائی همین قانون صادرات و واردات که ماده 23 آن مقرر داشته حتما" باید آئین نامه وضع بشود هیات دولت در ماده 7 همین آئین نامه اینطور تصویب کرده :
مقررات صادرات و واردات و دستورالعمل های بانکی کشور برای ورود و صدور کالا جزو ضوابط ورود و صدور کالا می باشد یعنی تصمیمات دولت و بانکهای کشوررابرای صدور و ووردکالا جزو ضوابط لازم الاجرای این قانون که ماده 13 آن چنین مطلبی را می فرماید قائل شده اند یعنی به همان مقررات و ضوابط بانکی در خصوص پیمانهای ارزی اعتبار بخشیده به اضافه ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی در مورد قاچاق کالا وارز را داریم که تصریح کرده اند حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می کند، دولت است که ضامن حفظ موازنه اقتصادی کشور است و هیات وزیران به استناد همین ماده برای ایفای تعهد برای معرفی و فروش ارز حاصل از صادرات فرش ، 6ماه و در مورد سایر کالاها، 3 ماه و حتی در مورد خدمات هم قرارداد منعقده و تایید وزارتخانه و موافقت بانک مرکزی را، ملاک قرارداده ، بنا به مراتب بنظر اینجانب موضوع از شمول ماده 11 قانون مجازات اسلامی خارج بوده و به پیمانهای منعقده که فی نفسه امر مدنی می باشند و آن پیمانها به اعتبار خودشان باقی هستند و نتیجتا" رای شعبه 22 دادگاه تجدیدنظراستان تهران را صحیح می دانم 0
رئیس : جناب آقای آل اسحاق
جناب آقای ابراهیمی واقعا" بیانات بسیار مستوفی و جامعی را فرمودند که بنظر من کاملا" درست است و من بطور مختصر نکته ای را عرض می کنم برادران و اساتید توجه فرمایند و آن این است که در ماده 11 قانون مجازات اسلامی اینطور مقرر داشته : اگر عملی بموجب قانون سابق جرم باشد و بموجب قانون متاخر جرم نباشد یا بنای قانون متاخر بر تخفیف مجازات باشد، در اینجا اگر تعهد ارزی که در ماده 7 قانون پولی کشور مقرر داشته کسی که تعهد ارزی کرده یعنی تعهد نموده که این ارز را باید برگردند تخلف کند اگر گفته شده باشد که دیگر آن عمل که قبلا" جرم بوده الان جرم نیست آن وقت این استدلال شعبه 2 دادگاه تجدیدنظردرست است 0ولی اینطور نیست در سابق این تعهد لازم بود و کسی که کالائی صادرمی کند ارزحاصل ازفروش کالا را متعهد می شود که برگرداند در ماده 13 قانون ارزی معاف است نگفته تعهد ارزی تا این تاریخ جرم بوده از این تاریخ به بعدجرم نیست اگر این طور بود مساله عنوان مجرمانه داشت ، بله استدلال شعبه دوم درست است چون قبلا" تعهد ارزی عنوان مجرمانه داشت جرم بود و حالا از این به بعد دیگر جرم نیست این طور نگفته بلکه گفته این اشخاص تا این تاریخ متعهد بودند که ارز حاصل از صادرات را به بانکهای مجاز بفروشند و بانک می گوید باید به من بفروشی نباید به خارج به اشخاص بفروشی اگر متعهد به تعهدش عمل نکرد ملزم است که این ارز را به بانک تحویل بدهد و پولش را بگیرد معادل 50% آن را از بابت خسارت به بانک بدهد، بنابراین ماده 11 همانطوری که جناب آقای ابراهیمی فرمودند شامل مانحن فیه نیست 0 نتیجتا" من هم نظر شعبه 22 را تائید می کنم 0
رئیس : جناب آقای محمدحسین هاشمی
جناب آقای ابراهیمی مواد قانونی مربوطه را بیان نمودند و نیازی به تکرار آن نیست و باید عرض کنم که در مساله موضوع بحث جنبه فنی قضیه یعنی علت وضع ماده 5((قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران )) مصوب 24/12/1336 و سیاست پولی وبانکی دولت واحساس لزوم تعهد ارزی صادر کنندگان کالا در زمان تصویب این قانون مطرح نیست ، بلکه بحث صرفا" در مجازات یا عدم مجازات متخلف از تعهد ارزی ، در زمان حال با توجه به مقررات ماده 13 (قانون مقررات صادرات و واردات )) و معافیت از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی وماده 11 قانون مجازات اسلامی است 0
مقدمتا" عرض می کنم که وقتی قانونگزار مقرراتی را وضع می کند برای اینکه این مقررات لزوما" اجرا شود ضمانت اجرای مناسبی حسب مورد از قبیل اعلام بطلان عمل حقوقی درصورت تخلف ازمقررات مربوطه نظیر ماده 401 قانون مدنی در خیار شرط بدون ذکر مدت یا تعیین مجازات برای متخلف منظورمی نماید0 درمساله موضوع بحث هم قانونگزار برای ضمانت اجرای ماده 5 قانون مصوب 1336 وملزم نمودن متعهد ارزی یعنی صادرکننده کالا به انجام تعهد، مقرراتی را درماده 7این قانون منظور نموده است به این ترتیب که :
((متخلفین از مواد 3و5و6 این قانون اعم ازمباشروشریک ومعاون متضامنا" علاوه بر پرداخت مبلغ مورد تعهد به جزای نقدی تا معادل 50% مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع ، محکوم می شوند000)) و اضافه می نمایم که در این مساله نیز رابطه حقوقی متعهد ارزی با بانک مربوطه و دولت ومکلف بودن او به پرداخت مورد تعهد یعنی ارز حاصل از فروش کالای صادراتی ، اختلافی وجود ندارد زیرا متعهد در برابر قرارداد و تعهد ارزی خود در هر حال مسئول می باشد0
بنابراین با این مقدمه عرض می کنم که حل مساله رهین تلفیق صحیح چهار ماده فقط می باشد یعنی مواد5و7 قانون مصوب 1336وماده 13 قانون مصوب 1372 و ماده 11 قانون مجازات اسلامی ، با این ترتیب که ماده 5 صادر کننده کالا را مکلف به سپردن تعهد ارزی نموده وماده 7 هم برای متعهد متخلف ، مجازاتهای یعنی تا50% مبلغ موضوع تعهد جزای نقدی تعیین نموده است لیکن بموجب قانون موخر یعنی ماده 13 ((قانون مقررات صادرات و واردات ))، تعهد ارزی را معاف نموده و طبعا" از این تاریخ ارز حاصل از فروش کالای صادراتی ملک صادر کننده و متعلق به وی بوده و به اصطلاح تصرف در آن مباح خواهدبود و الزاما" با توجه به مباح بودن عمل ، مجازات هم منتفی خواهدبود و در مساله موضوع مورد بحث هرچند عمل یعنی تخلف از تعهدارزی در زمان حکومت قانون سابق واقع شده وطبق ماده 7 مجازات داشته لیکن طبق ماده 11 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: ((000 اگربعداز وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدرو حکم قطعی موثر خواهد بود000)) مورد مشمول ماده 11 بوده و بنظر بنده رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از لحاظ استنتاج نه استدلال صحیح بوده و آن را تایید می نمایم 0
رئیس : جناب آقای صفرزاده
آنچه که مسلم است هدف از صادرات وارد کردن ارز به داخل کشور و افزایش ذخایر ارزی است و نداشتن ذخیره ارزی موجب نقض استقلال اقتصادی در هر کشور خواهد بود0 واردات مستلزم انتقال ارز به خارج از کشور می شود و حفظ موازنه ارزی کشور و نظارت بر معاملات ارزی به عهده بانک مرکزی واگذار شده ، از آنجا که صادرات و واردات رابطه مستقیم با موازنه ارزی کشور دارد مقرراتی در خصوص مورد در قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 1336 پیش بینی شده ، از طرفی صادرات و واردات مقررات خاص خودرا دارد که برای هر سال تصویب می شود0این را آقایان توجه بفرمایندک ه مقررات قانون صادرات و واردات برای هر سال تصویب می شود0من مجموعه هائی که در دسترسم بود همراه آورده ام ،این کتاب مجموعه قانون مقررات صادرات و واردات سال 1365 است و این مجموعه قانون مقررات صادرات و واردات سال 1359 است ، ما برای کلیه سالها قانون مقرارت صادرات و وادرات مصوب داریم و تا امروز همه ساله قانون این مقررات به تصویب رسیده است 0قانون مقررات سال 66 که تصویب شد به هیات دولت اختیار داد که این مقررات را برای سال بعد تمدید کند که فی المثل در سال 73 هم همین مقررات اجرا شود0
در تاریخ 17/8/1362 قانون مربوط به الزام دولت به دادن لایحه مقرارت سالانه واردات و صادرات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ، ماده واحده آن قانون می گوید: از تاریخ تصویب این قانون دولت موظف است لایحه مقررات سالانه واردات و صادرات را تهیه و ضمن پیش بینی مجموع ارز مورد نیاز همراه با لاحیه بودجه جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند0 براساس قانون موصوف برای هرسال قانون مقررات صادرات و واردات به تصویب رسیده است 0
ماده یک قانون صادرات و واردات مصوب سال 1364 می گوید: صدور و وورد هر نوع کالا در سال 64 منوط به رعایت این قانون می باشد،ماده 17 آن می گوید: دولت موظف است از کالاهای صادراتی پیمان ارزی اخذ و برای واریز آن با توجه به نوع کالا و کشور مقصد مهلت تعیین نماید0
ماده 1 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1365 ورود هر نوع کالا در سال 65 را منوط به رعایت مقررات این قانون کرده و گفته که مقرارت دیگری که مغایربا این قانون است ملغی است 0ماده 18 این قانون می گوید:پیمان ارزی براساس فهرست قیمت کالاهای صادراتی که توسط کمیسیون نرخ گذاری بر مبنای متوسط قیمت های بین المللی تعیین و اعلام می گردد اخذ خواهد شد0
قانون مقررات صادرات و واردات سال 1366باز وضع می شود، ماده یک آن قانون به همان ترتیب دولت را موظف می کند که مواد جدید یا مواردی که نیاز به اصلاح دارد همزمان با لایحه بودجه سالانه جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند0 در این قانون هم اخذ پیمان ارزیی پیش بینی شده 000 قانون به قوت خود باقی بوده که تصویب نامه در مورد تمدید آئین نامه اجرائی برای سال 68 تصویب می شود و در سال 68دوباره تصویب نامه راجع به معافیت صادرات 16 قلم صنایع دستی از سپردن پیمان ارزی تصویب می گردد0 برای سال 1369 مقررات تمدید می شود0 تصویب نامه راجع به تنفیذ آئین نامه راجع به مقررات صادرات و واردات برای سال 70 در سال 69به تصویب می رسد تا اینکه در سال 72 قانون مقررات صادرات و واردات آن سال تصویب می شود، ماده یک آن قانون مقرر داشته : مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوط به کلیه صادرکنندگان و وارد کنندگان و نیز آنهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به موجب این قانون تعیین وکلیه قوانین مغایرباآن لغومی شود0 ماده 13 این قانون را هم قرائت فرمودند که بطور کلی بجز مواد نفتی و فرآورده های پائین دستی آن کلیه کالاهای صادراتی را از هر گونه تعهد یا پیمان ارزی معاف نموده اند پس ملاحظه فرمودید که قانون مقررات صادرات و واردات سالانه تصویب می شود و یا برای سال بعد تنفیذ و تمدید می شود و یک سال به مورد اجراء گذاشته می شودو سپس قانون جدیدی جایگزین آن می شود0
مجری قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی ، بانک مرکزی وبانک ملی ، ومجری قانون صادرات و واردات بازرگانی است ، این دو قانون تعارض با هم ندارند0
ماده یک قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 1336 می گوید:از تاریخ تصویب این قانون هر نوع خریدوفروش و واگذاری ارز اعم از اسکناس ، چک و حواله 000 مشمول مقررات این قانون خواهدبود0 ماده 5 این قانون صادرکنندگان را مکلف کرده که در موقع صدور کالا تعهد ارزی براساس ارزیابی گمرک به بانک ملی ایران بسپارند0 طبق ماده 7 هم مقرر داشته که متخلفین از موا3،5، 6 این قانون اعم از مباشر وشریک متضامنا" علاوه بر پرداخت مورد تعهد ارزی به جزای نقدی تا معادل 50% مبلغ موضوع مورد معامله محکوم خواهند شد0
در قانونی پولی سال 1351 نیز در خصوص خرید و فروش ارز که مورد انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد مقرراتی وضع و قابل کیفر دانسته ، قانون پولی و بانکی کشور مقررات ثابتی است و قانون مقررات صادرات و واردات همیشه متغیر بوده بطوری که گزارش دادسرای دیوان عالی کشور حاکیست تخلفات ارزی متهمین پرونده ها مربوط به سالهای 67،68،69بوده که قانون مقررات صادرات و واردات سالهای مزبور حکومت داشته که پیمان ارزی را پیش بینی و ماده 7 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 1336 نسبت به تخلف از مقررات ارزی تعیین کیفر نموده است 0
مطلبی که می خواهم آقایان توجه بفرمایند این است که اگر در سال 72 مقررات صادرات و واردات طبق ماده 13 از پیمان ارزی معاف کرد در اجرای مقررات سال 72 کسی پیمان ارزی نخواهد بست که مجازات مقرر در ماده 7 قانون سال 1336 شامل حال او بشود0 متخلفین این پرونده در سالهای 69،68،67پیمان ارزی بسته اند و تخلف کرده اند ماده 11 قانون مجازات اسلامی نسبت به قانون و مقررات سالانه صادرات وواردات نمی تواند قابل اعمال باشد0
ماده 13 قانون مقررات صادرات وواردات کلیه کالاهای صادراتی کشور را برای آن سال در نظر گرفته ومعاف کرده ولی در هر حال برای صادرات و واردات طبق مقررات بانکی باید گشایش اعتبار ارزی کرد0در معاملات خارجی بانکهای مبداء ومقصد هستند که مبادله اسناد می نمایند وهرکس ارز حاصل از صادرات را ازطریق سیستم بانکی تبدیل نکند صرفنظر از قبنون مقررات 1336 مرتکب قاچاق ارز شده 0
مجددا" مقررات مربوط به سال 1373 طبق ماده 7 آئین نامه اجرای مقررات صادرات و واردات بازهم دستورالعملهای سیستم بانکی کشور را برای ورود و صدور کالا جزو ضوابط ورود و صدور کالا ورعایت آنها در مورد کلیه کالاهای قابل ورود یا قابل صدور الزامی دانسته اگر کلیه کالاهای صادراتی کشوراز هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف باشند و صادرکنندگان کالا ارز حاصل از فروش کالائی را در خارج در حسابهای ارزی خود نگه دارند یا به لحاظ تفاوت قیمت ارز دولتی و ارز آزاد بخواهندارز حاصل از صادرات را به بانکهای مجاز واگذار نماید در عرض مدت کمی موازنه ارزی کشور به هم خواهد خوردوعامل ایجاد تورم خواهد گردید واستقلال اقتصادی جامعه را خدشه دارخواهد کرد0
قانون صادرات و واردات بر اساس سیاستهای ارزی وپولی واقتصادی برای دوره خاصی تصویب می شود که قانون لاحق نظارتی برتخلفات سابق که دارای قانون خاص خود می باشدندارد0 نتیجتا" رای شعبه 22دادگاه تجدیدنظراستان تهران را تا حدی که مطابقه بااین نظراست می پذیرم 0
رئیس : جناب آقای دکتر احمد هاشمی
پرونده هائی که امروز مطرح است مربوط به تخلف از مقررات پیمان ارز است که موضوع آن یک امر جزایی بوده نه حقوقی ،بنابراین بحث در مورد وظایف بانک مرکزی یا مقررات ارزی و مقررات صادرات و واردات و وظایف وزارت بازرگانی و موضوعاتی از این قبیل توسط همکاران محترم عنوان گردید اگرچه آموزنده و قابل استفاده بود ولی بنظر اینجانب خارج از موضوع مطروحه بوده و بحث آن ضرورتی ندارد0
آنچه فعلا" مطرح است دو رای برائت صادره از شعبه 28 دادگاه عمومی تهران است که یکی از این آراء در مرحله تجدیدنظردر شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید ورای دیگر در شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر تهران نقض شده است 0
مواد مورد استناد شعبه 28دادگاه عمومی که مبنای صدور حکم برائت بوه است عبارت بوده از مواد 1و13ازقانون صادرات و واردات مصوب 4/7/72 و ماده 11 از قانون مجازات اسالمی ، لذا بحث ما فقط بایستی در رابطه با این 3ماده باشد تا نتیجه مطلوب حاصل گردد0
بحث این است که آیا می توان با استناد به این سه ماده همانطور که شعبه 28 دادگاه عمومی تهران عمل نموده است حکم برائت افرادی که بشرح منعکس در پرونده های مطروحه نسبت به پیمان های ارزی تخلف کرده اند صادر نمود یا همانطور که شعبه 22 دادگاه تجدیدنظراستان تهران استدلال نموده اند صدور حکم برائت متهم به استناد این 3ماده صحیح نبوده است 0
برای پاسخ به این سئوال لازم است مشخص شود که موارد استنادی دادگاه چه مقررداشته اند، طبق ماده 1 از قانون صادرات ، واردات ((000 مقررات صادرات وواردات کالا وانجام خدمات مربوط بموجب این قانون تعینی و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می گردد000))وماده 13 قانون مذکور مقرر داشته ((000کلیه کالاهای صادراتی کشور(باستثناء نفت خام وفرآورده های پائین دستی آن که تابع مقررات خاص خوداست ) از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف می باشد000))0
طبق ماده 11 قانون مجازات اسلامی :((000مجازات واقدامات تامینی و تربیتی باید بموجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد ولی اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شودکه مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدرو حکم قطعی موثر خواهد بود000))0
بنظر بنده با استناد به این مواد نمی توان حکم بر برائت متهم به نحوی که شعبه 28 دادگاه عمومی تهران استدلال نموده اند صادر نمود، چون در زمانی که متهمان پرونده های مطروحه پیمان ارزی سپرده اند، طبق ماده 7 از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی مصوب سال 1332 تخلف از مفاد پیمان ارزی جرم محسوب می شد ضمنا" ماده 13 از قانون صادرات و واردات دلالت بر جرم ندانستن تخلف از پیمان ارزی و یا تخفیف در میزان مجازات مرتکبین آن ندارد که به استناد ماده 11 از قانون مجازات اسالمی عطف بماسبق گردد0 موضوع با طرح مثالی روشن می گردد، هرگاه فرضا" بموجب قانون عبور وسائط نقلیه از چراغ قرمز جرم تلقی گردد و برای متخلف مجازات مقرر گردیده باشد چنانچه بعدا" قانونی مبنی بر عدم ضرورت نصب چراغ قرمز و یا برداشتن چراغهای منصوبه قبلی تصویب گردد آیا می توان با استناد به ماده 11 قانون مجازات اسلامی آن را عطف به ماسبق نمودواشخاصی را که قبل از تصویب این قانون مرتکب تخلف عبور از چراغ قرمز شده اند، تبرئه کرد؟ مسلما" پاسخ منفی است 0
بنابراین دادنامه های صادره از شعبه 28 دادگاه عمومی تهران مبنی بر صدور حکم برائت متهمان و همچنین رای صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان تهران را که در تایید این رای صادر شده است صحیح نمی دانم و رای شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر را که دادنامه صادره از شعبه 28 دادگاه عمومی را نقض و متهم را محکوم نموده منطبق با موازین قانونی تشخیص و تایید می نماید و البته اتخاذ تصمیم با هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود0
رئیس : مذاکرات کافی است 0 جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان کل کشور را قرائت فرمائید0
با توجه به بند(ج ) ماده 11 قانون پولی وبانکی کشور مصوب سال 1351 ترتیب مربوط به معاملات ارزی از جمله تعهدیاتضمین پرداختهای ارزی بنا به تصویب شورای پول واعتبار از وظایف خاص بانک مرکزی ایران پیش بینی گردیده است وماده 29 همین قانون تصریح براین دارد که بانک مرکزی ایران می تواند بنا به مصلحت اقتصادی وارزی با تصویب هیات وزیران صادرکنندگان کالا رااز سپردن پیمان ارزی معاف نماید و رویه معمول به بانک مرکزی هم بر همین منوال است 0همچنین در مقرارت مربوط به قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 1336 هم همین مراتب پیش بینی شده است 0 مضافا" به اینکه هیات وزیران با استفاده از مقررات ماده 6قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام صادرکنندگان کالا را موظف به سپردن پیمان ارزی وبازگردانیدن ارز حاصل از فروش کالای صادراتی نموده است 0 بنابراین مقررات مربوط به صادرات و واردات مصوب 1372 ناظر به وظایف خاص بانک مرکزی ایران در قسمت پیمانهای ارزی نسبت به کالاهای صادراتی نمی باشد و رای شعبه 22 دادگاه تجدیدنظراستان تهران که براین اساس صادر شده موجه بوده و معتقد به تایید آن می باشم 0
رئیس : آقایان آراء خود را در اوراق رای مرقوم فرمایند0
رئیس : اعضای محترم حاضر در جلسه 74 نفر بودند که از این عده اکثریت 63 نفر رای شعبه 22 دادگاه تجدیدنظراستان تهران را تایید فرمودند، اقلیت 11 نفر رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان تهران را پذیرفته اند0
مرجع : کتاب مذاکرات وآراء هیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1376 ، دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ اول
تهران 1378 ، چاپ روزنامه رسمی کشور
صفحه 157 تا 172
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 616
تاریخ تصویب : 1376/03/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
صلاحیت دادگاه بخش مستقل در رسیدگی بامور محجورین و صغار - اجرای وظیفه دادستان در امور مربوط به محجورین در دادگاه بخش بعهده چه مقامی است ؟ ورشکستگی شرکت منحله
