غرفه های واقع در پایانه های مسافربری که ازطرف شهرداری به اشخاص اشخاص واگذارمی شود0 همانندغرفه های مربوط به شرکتهای مسافربری از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 خارج میباشد
رای شماره : 636 - 15/4/1378
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافربری و ممنوع بودن تردد اتومبیل های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 1359 و قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری وممنوعیت تردد اتومبیل های برون شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 1372 که شامل شهرهای دیگر هم می شود0 و نیز آئین نامه اجرائی تبصره ماده 2 قانون مزبور مصوب سال 1374 مجموعا" دلالت بر این امر دارد که غرفه های واقع در پایانه های مسافربری که به منظور تامین رفاه وآسایش عامه مردم از طرف شهرداری به اشخاص واگذارمی شود0 همانندغرفه های مربوط به شرکتهای مسافربری از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 خارج بوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای مستاجرین ومتصرفین آنها ایجاد نخواهد کرد0 چه آن که آئین نامه مربوطه که به تصویب هیات وزیران رسیده و متضمن این معنی است مستند به قانون بوده و از اعتبار لازم برخوردار است و همچنین از نظر مصالح عمومی با مقررات مربوط به کیفیت واگذاری غرفه های مسافربری واقع در ترمینالها مطابقت دارد" علیهذا رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که در تایید حکم شماره 4628/5/75 شعبه 17 دادگاه عمومی اصفهان اصدار یافته و با این نظر موافقت دارد مطابق با موازین قانونی تشخیص می گردد این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 صادر و برای کلیه دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است 0
* سابقه *
شماره 2049 ه 11/5/1378
پرونده وحدت رویه ردیف : 77/39 هیات عمومی
حضرت آیت ا000 محمدی گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراما" به استحاضر می رساند: در تاریخ 5/7/77 آقای شهردار اصفهان طی شرحی بعنوان حبضرت آیت ا000مقتدائی دادستان محترم کل کشور به پیوست تصویر چندین فقره آراء صادره از دادگاههای عمومی و تجدیدنظر اصفهان اعلام داشته 0 در استنباط از قانون از سوی دادگاههای مذکور آراء متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را درهیات عمومی دیوانعالی کشور بمنظور ایجاد رویه واحد نموده است 0 و با مطالعه پرونده های مربوطه اینک جریان دو فقره از پرونده های مودر بحث را گزارش می نماید0
1 طبق پرونده کلاسه 76707 ت 2 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان اصفهان در تاریخ 26/11/73 آقای محمدعلی زارعی سودائی با وکالت آقایان انورز زاده ومسائلی بطرفیت 1 سازمان ترمینالهای مسافر بری شهر اصفهان 2 شهرداری اصفهان دادخواستی بخواسته الزام خواندگان به تنظیم اجاره نامه رسمی طبق مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 با خسارات وارده تقدیم دادگاههای حقوقی 2 اصفهان نموده و توضیح داده طبق مدارک پیوست یکباب مغازه جهت شغل آبمیوه و بستنی فروشی با پرداخت مبلغ 000/000/31ریال در سال 1368 از سازمان ترمینالهای اصفهان اجاره نموده که بموجب موافقت نامه تنظیمی فیمابین مدت قرارداد استیجاری بمدت سه سال و اجاره بهاء نیز ماهانه 300500 ریال بوده که مستاجر موظف گردیده از زمان بهره برداری عین مستاجره اجاره بهاء مذکور را بپردازد که در تاریخ 20/11/70 محل مورد بهره برداری و از همان تاریخ اجاره بهاءرا به موجر پرداخت نمودهاست اخیرا" خوانده ردیف اول بدون توجه به مقررات آمره قانون موجر و مستاجر مصوب سال 56 مبادرت به اخطار شفاهی به اینجانب کرده و با ادعای واهی خواستار افزایش اجاره بهاء شده و تهدیدنموده که در صورت عدم توافق اقدام به تخلیه محل و تصرف آن خواهد نمود لذا با تقدیم این دادخواست و با توجه به انقضاء مدت اجاره به استناد مواد 7و8و9 قانون موجر ومستاجر تقاضای صدور حکم بشرح خواسته را دارم که پرونده بدوا" در شعبه 8 دادگاه حقوقی 2 و نهایتا" در شعبه 17دادگاه عمومی و انقلاب اصفهان مطرح و دادگاه پس از رسیدگی و اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی با اعلام ختم رسیدگی بشرح دادنامه 4628/5/75 با توجه به ماده واحده قانون اصلاح لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 72 مجلس شورای اسلامی وتبصره ذیل ماده 2 قانون فوق الذکر که واگذاری غرفه های داخل ترمینالهای مسافربری را از شمول قانون روابط موجر و مستاجر خارج نموده و با توجه به تبصره ماده 3 و ماده 5 قانون مزبور که مفهوما" دلالت بر تسری قانون مزبورومقررات آن به کلیه شهرها و پایانه های مسافری دارد و تبصره های 3و4ماده 2 آئین نامه اجرائی تبصره ماده 2 قانون مزبور مصوب 10/8/74 هیات وزیران رای بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام کرده است و وکلای خواهان از رای صادره فوق درخواست تجدیدنظر نموده وعنوان کرده اند ماده 2 لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری 000مصوب سال 59 فقط شرکتهای مسافربری را مشمول مقررات ماده مرقوم دانسته و ناظر به واحدهای کسبی و تجاری واقع در ترمینالها نیست و قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری 000 مصوب سال 72 هم تاکید بر این امر دارد که محلهای مورد شمول قانون فوق الاشعار صرفا" همان غرفه هائی است که بشرکتهای مسافربری واگذار می گردد آئین نامه اجرائی این قانون هم هرچند عطف بماسبق نمی شود000 ضرورتا" خارج از مقررات قانون مربوطه نمی تواند وضع شده باشد و آئین نامه اجرائی سال 74 خصوصا" تبصره های 3و4 آن در راستای اجرای مقررات ماده 2 قانون مرجوع الیه و تبصره های آن تنظیم یافته که یقینا" ناظر به غرفه های شرکتهای مسافربری بوده و واحدهای کسبی و تجاری موجود در ترمینال را شامل نمی شود0000 پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به شعبه دوم دادگاه تجدیدنر اصفهان ارجاع گردیده واین دادگاه بشرح دادنامه 28383/5/77 چنین رای داده است 0
رای دادگاه : اعتراض آقای علی زارعی با وکالت آقایان انوری زاده و مسائلی بطرفیت سازمان ترمینالهای مسافربری شهر اصفهان و شهرداری اصفهان بر دادنامه شماره 4628/5/76 شعبه 17دادگاه عمومی اصفهان وارد نیست زیرا از مجموع مقرراتی که در این زمینه وضع گردیده یعنی لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری وممنوع بودن تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 1359 و قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 1372 ( که شهرهای دیگر را هم شامل می شود) و آئین نامه اجرائی تبصره ماده 2 قانون یاد شده مصوب سال 1374 چنین استنباط می شود که قانونگذار به منظور تامین آسایش عمومی از طریق ایجاد پایانه های مسافربری وتاسیسات متناسب با نیاز عامه مبادرت به وضع قوانین تو مقرراتی نموده و اجرای آن را به شهرداری محول کرده و به لحاظ اینکه در تحقق این امر مانعی بوجود نیاید در تبصره ماده الو لایحه مصوب سال 1359 مقرر داشته است شرایط غرفه ها طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط شهرداری تهران تهیه 000واین واگذاری مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر نبوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای متصرفین با متصدیان آنها ایجاد نخواهد کرد و نیز در تبصره ماده 2 اقنون اصلاح لایحه مصوب سال 1372 آمده است : ((شرایط واگذاری غرفه ها طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت کشور و راه و ترابری تهیه و تصویب هیات وزیران خواهدرسید این واگذاری مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر نبوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای متصرفین یا متصدیان آنهاایجاد نخواهد کرد000)) همچنین در آئین نامه اجرائی تبصره ماده 2 موصوف مصوب سال 1374 در تبصره 3 از ماده آن مقرر گردیده است ((این واگذاری مشمول مقررات قانون روابط موجر ومستاجر نبوده 000))و در تبصره 4 آمده است ((واگذاری سایر غرفه های پایانه نیز مشمول مقررات این آئین نامه خواهد بود)) بدین ترتیب بنظر دادگاه تسری مقررات مربوط به غرفه های شرکتهای مسافربری به سایر غرفه ها محرز و مسلم است و مغایرتی با روح قانون واهداف قانونگزار نداشته و ادعای وکلای تجدیدنظرخواه و استناد آنان بر اصل 170 قانون اساسی بر عدم پذیرش آئین نامه از جهت تسری به سایر غرفه ها وجاهت ندارد زیرا علاوه برانگیزه قانونگذار بشرحی که قبلا" ذکر شده مشمول مقررات قانون موجر ومستاجر مصوب سال 1356 بر اینگونه غرفه ها موجب می شود که بر یک مجموعه دو نوع ضابطه متفاوت و گاه متغایر حاکم باشد و در نتیجه اعمال اختیاراتی که تحقق اهداف اصلی قانونگذار منوط به آن است از سازمانهای مسئول سلب شود که رسیدن به چنین تالی فاسدی منظور قانونگذار نبوده است لذا دادگاه اعتراضات وکلای تجدیدنظرخواه را موجه ندانسته با رد آن حکم بر تایید رای بدوی صادر می نماید رای قطعی است 0
2 طبق پرونه کلاسه 75/477 و478 ت ن 6 شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در تاریخ 6/10/73، 1 آقایان عباس 2 محمد 3 کمال شهرت همگی محمدیان با وکالت آقایان انوری زاده و مسائلی دادخواستی بطرفیت 1 سازمان ترمینالهای مسافربری شهر اصفهان 2 شهرداری اصفهان به خواستهالزام خواندگان به تنظیم اجاره نامه رسمی بر اساس مقررات قانون روباط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 با پرداخت خسارات وارده به دادگاههای حقوقی 2 اصفهان تقدیم و توضیح داده اند: بموجب مدارک و مستندات پیوست یکباب مغازه جهت پوشاک فورشی با پرداخت مبلغ 500/661/1 تومان در سال 1368ازسازمان ترمینالهای اصفهان اجاره نموده اند مدت قرارداد استیجاری سه سال از تاریخ بهره برداری و اجاره بهاء مورد توافق نیز به قرارماهیانه سی هزار ریال تعیین شده که اینجانبان از تاریخ 1/10/70 از محل بهره برداری و از همان تاریخ اجاره بهاء را در قبال اخذ رسید به موجر پرداخت کرده ایم اخیرا" خوانده ردیف اول (موجر) بدون توجه به مقررات قانون موجر و مستاجر مصوب سال 56 با اخطار کتبی و با ادعای واهی خواستار افزایش اجاره بهاء شده و تهدید کرده اند که در صورت عدم توافق اقدام به تخلیه محل و تصرف آن خواهند نمود لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم بشرح خواسته را داریم پرونده بدوا" در شعبه 7 دادگاه حقوقی 2 سپس در شعبه 43 دادگاه عمومی اصفهان تحت رسیدگی قرار گرفته خوانده ردیف 1 در لایحه ارسالی به دادگاه اعلام داشته 000 همانطور که لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری مقرر کرده غرفه های کسبی نه از باب تجاری و سوددهی بلکه جهت سرویس دهی به مسافران و آسایش و راحتی ایشان بوده و به همین منظور قانونگذار صراحتا" اینگونه اماکن را منصرف از مقررات قانون موجر ومستاجر سال 56 قلمداد کرده است علاوه بر آن در قرارداد تکلیف موضوع بهره برداری ومدت بهره برداری وخاتمه آنب یان شده و با توجه به انصراف اینگونه اماکن تجاری از قانون مدنی باقی نمی گذارد000 نهایتا" دادگاه با اعلام ختم دادرسی بموجب دادنامه 72505/11/74 با توجه به اظهارات و توضیحات وکلای خواهانها و لایحه تقدیمی خوانده ردیف اول و با توجه به ماده 2 لایحه قانون احداث اصلاحی وهمچنین قانون مصوب 1372 که اشاره نموده شهرداری غرفه های پایانه های شهر را به شرکتهای تعاونی درمقابل اخذ اجاره بهاء بصورت نمایندگی واگذار نماید نه اشخاص حقیقی همچون خواهانها از طرفی ترمینالها برابر اساسنامه وشخصیت حقوقی استقلال مالی داشته و با اصول بازرگانی اداره می شوند و با توجه به ماده 30 قانون مالک ومستاجر ضمن رد دفاعیات اداره خوانده با توجه به ماده مذکور با قبول و وارد دانستن دعوی خواهانهاسازمان ترمینالهای مسافربری اصفهان را باستناد مواد 7و8و9 قانون مالک و مساجر سال 1356 و با اجاره ماهیانه سی هزار ریال محکوم به تنظیم اجاره نامه رسمی با خواهانها نموده است 0 سازمان پایانه های مسافر بری وابسته به شهرداری اصفهان از رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده و چنین توضیح داده : قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و000 ناظر به نحوه واگذاری غرفه های پایانه هابوده وکلیه غرف را از شمول قانون موجر ومستاجر سال 56 مستثنی دانسته موید این معنی تبصره 3ماده 2 تصویب نامه مورخ 10/8/74 هیات وزیران موضوع آئین نامه اجرائی قانون مزبور است که مقرر می دارد این واگذاری مشمول مقررات قانون موجر ومستاجر نبوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای متصرفان و متصدیان ایجاد نخواهد کرد وتبصره 4 این تصویب نامه نیز تصریح دارد که واگذاری سایر غرفه های پایانه نیز مشمول مقررات این آیین نامه خواهد بود و این تصویب نامه موافق روح قانون بوده و از طرف هیچ مرجع قانونی نیز مورداعتراض قرار نگرفته و ابطال نشده است و رای تجدیدنظرخواسته به دلایل فوق مخالف قانون بوده و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی می شود و در لایحه دیگری نیز تجدیدنظر خواهتوضیح داده : ظاهرا" دادگاه صادرکننده حکم سازمان پایانه های مسافربری را موسسه ای غیر از شهرداری تلقی نموده در حالیکه این سازمان بشرح اساسنامه به استناد ماده 84 قانون شهرداریها تاسیش شده و مثل سایر موسسات وابسته به شهرداری است 0 رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع گردیده و این شعبه نیز بموجب دادنامه 598 و 18597/9/76 چنین رای داده است 0
رای دادگاه : اعتراض شهرداری و سازمان ترمینالهای مسافربری اصفهان در تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه 172705/11/74 شعبه 43 دادگاه عمومی اصهفان بدان جهت است که دادگاه رابطه حقوقی بین سازمان مذکور و تجدیدنظر خواندگان در غرفه های واگذاری را مشمول قانون روابط موجر ومستاجر سال 56 قرار داده در حالیکه به تایید تبصره 3 ماده 2 تصویب نامه مورخ 10/8/74 هیات وزیران مورد مشمول قانون یاد شده نبوده و قرارداد تنظیمی بین طرفین که مبتنی بر لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری مصوب 59 شورای انقلاب و قانون اصلاح آن مصوب 72 بوده و حاکم بر آن است 0 بدوا" متذکرمی گردد هرچند حکم تجدیدنظرخواسته برعلیه سازمان ترمینالها صادر شده و ذکری از شهرداری ننموده لکن از توجه به اینکه سازمان یاد شده حسب اساسنامه آن که ضبط پرونده بدوی ضمیمه کلاسه 30675این دادگاه است و مورد ملاحظه قرار گرفته وابسته به شهرداری است علیهذاناظر به شهرداری هم بوده و شهرداری می توانسته تجدیدنظرخواهی نماید و در تعقیب مراتب مرقوم اعتراض مطروحه فوق وارد تشخیص نمی شودزیرا ماده 2 لایحه قانونی مصوب 59 و اصلاحی سال 72 آن صراحتا" در مورد واگذاری غرفه ها به شرکتهای مسافربری است و در نتیجه تبصره ماده مرقوم در هر دو قانون این غرفه ها را از شمول قانون موجرومستاجر خارج ساخته است و نظر بر غرفه هائی که بهره برداری از آنها به نوعی دیگر است ندارد با وجودی که قانونگذار آگاه بر حکومت قانون موجر ومستاجر مصوب 56 نسبت به محلهای کسب و پیشه و تجارت بوده است و تبصره 4 ماده 2 آئین نامه اجرائی تبصره یادشده (تبصره ماده 2 قانون ) مصوب سال 74 موید این امر است که مقنن نسبت به سایر غرفه ها در تصویب دو قانون مزبور تعیین حکم مشابه با آنچه در تبصره ماده 2 آمده نکرده والا لازم نبود در آئین نامه به بیان آن بپردازد که چون تبصره مرقوم هم مخالف با قوانین مارالذکر است مستندا" به اصل 170 قانون اساسی از نظر دادگاه قابل اجراء نبوده در نتیجه توافق به عمل آمده بین تجدیدنرخواه و تجدیدنظرخوانگان که خارج از محدوده قانون موجر ومستاجر سال 56 بوده طبق ماده 30 آن قاهنون تا حدی که مخالف با قانون مذکور است باطل و بلااثر بوده و با شمول ذکر شده نسبت به رابطه حقوقی بین طرفین درنتیجه و با توجه به ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظرخواسته را با رد اعتراضات تجدیدنظری تایید می نماید0
اینک با توجه به مراتب مذکور بشرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می نماید0
نظریه : همانطور که ملاحظه می فرمایید در استنباط از قوانین و در موضوع (دعوی الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی طبق قانون موجرو مستاجر سال 56 در مورد غرفه های تجاری واگذاری در پایانه ها و از طرف شعبه دوم و ششم دادگاههای تجدیدنظر استان اصهفان آراء متفاوتی صادر گردیده است بدین تضویح که شعبه دوم بموجب دادنامه شماره 28383/5/77 واگذاری کلیه غرفه های شرکتهای مسافربری و تجاری در پایانه ها را با توجه به لایحه قانون احداث ترمینالهای مسافربری وممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری درداخل شهر تهران مصوب سال 59 و قانون صالاح لایحه قانونی مذکورمصوب سال 72 و آئین نامه اجرائی تبصره ماده 2 قانون فوق الاشعار مصوب 10/8/74 هیات وزیران و تبصره های 3و4 آن از شمول قانون موجر ومستاجر سال 56 خارج دانسته ورای دادگاه بدوی مبنی بر رد دعوی خواهانها را در این مورد تایید کرده ا ست ولی شعبه ششم بر عکس این استدلال که (ماده 2 لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری مصوب سال 59و قانون اصلاحی آن مصوب سال 72 صراحتا" در مورد واگذاری غرفه ها به شرکتهای مسافربری است و تبصره ماده مرقوم در هر دو قانون نظربر غرفه های تجاری نداشته و تبصره 4 ماده 2 آئین نامه اجرائی تبصره ماده یاد شده مصوب 10/8/74 هیات وزیران هم چون مخالف با قوانین مارالذکر است مستندا" به اصل 170 قانون اساسی از نظر دادگاه قابل اجراء نیست و توافق به عمل آمده بین طرفین هم که خارج ازمحدوده قانون موجر ومستاجر سال 56 بوده طبق ماده 30 قانون مذکور تا حدی که مخالف آنست باطل و بلااثر می باشد) نتیجتا" واگذاری غرفه های غیرمسافربری یعنی تجاری را مشمول قانون موجر ومستاجر سال 56 دانسته ورای دادگاه بدوی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره را تایید و استورا کرده است بنا به مراتب معروض مستندا" به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای دستور طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشرو به منظور ایجاد رویه واحد دارد0
معاون اول دادستان کل کشور حسین فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 15/4/1378 جلسه وحدت رویه قضائی هیات عمومی دویانعالی کشور به ریاست بحضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل شکور و جنابان آقایان ، روسا ومستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید0
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ((توجه به ماده واحده قانون اصلاح لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافر بری و ممنوعیت تردد اتومبیل های مسافربری برون شهر در داخل شهر تهران مصوب سال 1372 و تبصره مربوط به ماده 3 و همچنین ماده 5 قانون مزبور که تسری به کلیه شهرها و پایانه های مسافربری داردو اینکه تبصره ذیل ماده 2 قانون مذکور واگذاری غرفه های داخل ترمینالهای مسافربری را از شمول قانون روابط موجر ومستاجرمصوب سال 1356 خارج نموده است والتفات به اینکه در تبصره ماده دوم لایحه قانونی مصوب سال 1359 پیش بینی شده است که شرایط واگذاری غرفه ها طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط شهرداری تهیه می شود و در همین تبصره آورده شده است که واگذاری غرفه ها مشمول مقررات قانون روابط موجر ومستاجر سال 1356 نبوده حقوق کسب و پیشه برای متصرفین ایجاد نخوهد کرد و آئین نامه اجرائی تبصره ماده 2 مصوب سال 1374 نیز همین مراتب را در بردارد0بنابراین رای شعبه 2دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که متضمن خروج غرفه های مستحدثه د ترمینالهای مسافربری از شمول مقررات قانون روابط موجر ومستاجر سال 1356 است موجه بوده ، معتقد به تایید آن می باشم 0)) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند0
مرجع :
روزنامه رسمی شماره : 15890- 24/6/1378
128
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 636
تاریخ تصویب : 1378/04/15
تاریخ ابلاغ : 1378/06/24
دستگاه اجرایی :
موضوع : خیار تاخیر ثمن - بیمه -
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه در صلاحیت دیوان عدالت اداری است آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض ، تابع قانون مجری در زمان صدور آن می باشد
