آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض ، تابع قانون مجری در زمان صدور آن می باشد
رای شماره : 611- 8/8/1375
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
بموجب ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 73 مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان ، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در مورد مندرج در همان ماده ک مرجع رسیدگی تجدیدنظر را دیوان عالی کشور قرار داده است و با توجه به بند ((ب ماده الحاقی به قانون آئین داردسی مدنی مصوب سال 1349 که مقرر داشته " آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدورآن می باشندبنابراین آراء دادگاههای عموم یو انقلاب اصدار یافته ولو اینکه سابقه رسیدگی و نقض در دیوان عالی شکور داشه باشد با رعایت میزان خواسته قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوطه می باشد علیهذا رای شعبه 15 دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در مورد مشابه لازم الاتباع است
هیات عمومی دیوانعالی کشور
129
* سابقه *
رای وحدت رویه 1375611
آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض ، تابع قانون مجری در زمان صدور
آن می باشد.
شماره رای : 8611/8/1365
شماره پرونده : 137527
شماره جلسه : 137525
علت طرح : اختلاف نظر بین شعب پانزدهم و بیست و پنجم دیوان عالی کشور در صلاتحیت دادگاههای تجدیدنظراستان
صلاحیت دادگاه تجدیدنظراستان
موضوع : قانون آیین دادرسی مدنی : ماده 46
قانون دادگاههای عمومی و انقلاب : مواد21،23،24
قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها: ماده 7
در ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 8/8/1375 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله مخمد محمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات شعب دیوانعالی کشورونماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل شد و با اعلام ریاست جلسه رسمیت یافت 0
رئیس : تهافت دادنامه شماره 23278/5/74 شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای سعیدی مستشار و جناب آقای جلیلی عضو معاون با دادنامه شماره 8265/5/74 شعبه بیست و پنجم دیوانعالی کشور بتصدی جناب آقای قطبی رئیس و جنبا آقای غزنینی مستشار مطرح است 0
جناب آقای نیری گزارش جریان پرونده ها را قرائت فرمائید0
احتراما" : در مورد مرجع صالح به رسیدگی تقاضای تجدیدنظر از احکام صادره از دادگاههای عمومی که مسبوق به نقض در دیوان عالی کشور باشد رویه های مختلفی در شعب 15و25 دیوانعالی کشور اتخاذ گردیده که خلاصه جریان دو فقره از آراء بشماره های 15/278و 25/265 شعب مذکور را بمنظور طرح در هیات عمومی و صدور رای وحدت رویه بعرض عالی می رساند:
الف : پرونده کلاسه 20/8567 شعبه پانزدهم ]دیوانعالی کشور[
در تاریخ 23/12/1371 خانم قمرستودگان دادخواستی بخواسته تائید تاریخ تنظیم و صحت معامله مووضع سند عادی مورخه 5/2/1375 مربوط به یک قطعه زمین بطرفیت آقای خیرالله همت زاده به محاکم حقوقی یک خرم آباد تقدیم نموده است که در شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه مرقوم بشرح دادنامه شماره 72/1091 رای بر تائید تاریخ قولنامه و صحت معامله صادره کرده است 0
در اثر تجدیدنظرخواهی اداره کل زمین شهری خرم آباد، شعبه 15 دیوانعالی کشور در مقام رسیدگی تجدیدنظررای تجدیدنظر خواسته را نقض می نماید0
با تشکیل دادگاههای عمومی در خرم آباد پرونده به شعبه هفتم دادگاه عمومی ارجاع گردیده ، دادگاه بشرح مرقوم در دادنامه شماره 74/509 دعوای مطروحه را قابل استماع ندانسته قرار رد آنرا صادر می نماید0 با تجدیدنظرخواهی از قرار دادگاه شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان لرستان طی دادنامه شماره 74/531 بشرح بین الهلالین رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را در صلاحیت دیوانعالی کشورمی داند: ((000 نظر به سابقه تصمیم گیری دیوان عالی کشوردراین موردتوجها" به ملاک ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی و اینکه این احتمال وجود دارد که نظر قضائی دادگاه تجدیدنظر اخلاف استدلال و نظرقضائی شعبه 15دیوانعالی کشور باشد علیهذا با توجه به مراتب فوق قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوانعالی کشور صادر و اعلام می دارد0))
پس از وصول پرونده به دیوانعالی کشور شعبه محترم 15 رای خود را]بشماره 23287/5/1374[ بشرح زیر صادره کرده است :
هرچند این شعبه در زمانیکه دادگاه حقوقی یک خرم آبادبه موضوع دعوی رسیدگی نموده به اصدار دادنامه شماره 72/1091مبادرت ورزیده سابقه رسیدگی و اظهارنظر داشته و بموجب دادنامه شماره 668/15 27/9/73 دادنامه فوق الذکر را نقض کرده ولی با توجه به اینکه رسیدگی بعد از نقض در شعبه هفتم دادگاه عمومی خرم آباد معمول و منتهی به صدور دادنامه شماره 74/509 گردیده و با توجه به اینکه ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظرآراء دادگاههای عمومی و ا نقلاب هر شهرستان را دادگاه تجدیدنظر همان استان قرار داده مگر در موارد احصاء شده در ماده مذکور که مرجع تجدیدنرظ را دیوانعالی کشور مقرر داشته و چون موضوع دعوی وخواسته آن از جمله موارد مندرج در ذیل ماده فوق الاشعارنمی باشدکه رسیدگی دیوانعالی کشور را ایجاب نماید لذا در رابطه با تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 74/509 صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی خرم آباد دیوانعالی کشور مواجه با تکلیفی نیست.
ب : در پرونده 20/8553 شعبه بیست و پنجم دیوانعالی کشور
در تاریخ 24/8/71 بانو پروین رحمان شاهی دادخواستی بطرفیت آقای اسحق همتی و اداره کل زمین شهری لرستان بخواسته تایید صحت معامله موضوع سند عادی مورخه 20/4/55 به محاکم حقوقی یک خرم آباد تسلیم داشته و اضافه کرده است که زمین در تاریخ 18/10/68 جزء محدود قانونی شهر خرم آبد قرا رگفته است و تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است 0 شعبه اول دادگاه پس از رسیدگی باستناد اقرار فروشنده و گزارش ادراه ثبت و رد مدافعات اداره زمین شهری رای بر تایید تاریخ و صحت معامله بصادر نموده است که با تجدیدنظرخواهی اداره کل زمین شهری شعبه 25 دیوانعالی ازآن جهت که مالیکت فروشنده محرز نیست بعلاوه در ارتباط با زمان ورود ملک به محدوده قانونی شهر استعلامی بعمل نیامده رای دادگاه را نقض کرده است 0
پس از اعاده پرونده و تشکیل محاکم عمومی و انقلاب درخرم آباد شعبه هفتم دادگاه عمومی خرم آباد به موضوع رسیدگی و چنین رای داده است :
((000 زمین مزبور در تاریخ 10/11/68 داخل محدوده 25ساله خرم آباد قرار گرفته در صورتیکه طبق ماده 2 قانون اراضی شهری مصوب 1360 زمینهائی مشمول تبصره ذیل ماده 6 قانون زمین شهری هستندکه در زمان حکومت و وضع قانون مزبور در داخل محدوده شهر باشند0000 علیهذا زمین مزبور از شمول قانون زمین شهری خروج موضوعی داشته بعلت عدم قابلیت استماع دعوی قرار رد آن صادر می شود0))
از این رای تقاضای تجدیدنظر شده است که شعبه 25دیوان عالی کشور قرار صادره دادگاه را بشرح آتی شکسته است 0
طبق پاسخ واصله از شهرداری زمین مورد نظر ازتاریخ 3/7/61جزء محدوده قانونی شهر قرار گرفته است و طبق پروندهامر تاریخ اقامه دعوی 24/8/71 می باشد و طبق پاسخ واصله از واحد زمین شهری مهلت تشکیل پرونده اراضی مشمول قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری تا پایان اردیبهشت 59 بوده است با این وصف در تاریخ اقامه دعوا قانون زمین شهری شامل زمین مورد نظر بوده است بنا به مراتب دعوی مطروحه مسموع می باشد النهایه چون در تاریخ آگهی برای تشکیل پرونده منتفی است علیهذا قرار صادره مخدوش تشخیص و نقض می شود و پرونده جهت رسیدگی ماهوی اعاده میگردد0
همانطور که ملاحظه می فرمائید بین شعب 15و25 دیوانعالی کشور در استنباط از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 در ایه خصوص اختلاف نظر هست 0 شعبه پانزدرهم دیوانعالی کشور رسیدگی به درخواست تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی را اگرچه مسبوق به اظهارنظر و نقض رای دادگاه حقوقی یک در شعب دیوانعالی کشورباشد (نسبت به غیر موارد مذکور در ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ) در صلاحیت محاکم تحجدیدنظر استان می داند و حال آنکه شعبه 25 دیوان در چنین مورد عقیده به صلاحیت دیوانعالی کشور دارند لذا به منظور ایحاد رویه واحد قضائی تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور باستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب 1328 دارد0
معاون اول قضائی دیوانعالی کشور
رئیس : جناب آقا یسادات باریکانی
گرچه ماده 21 قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب وضعیت یا صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر و دیوانعالی کشور را در موارد خاص خود مشخص کرده ، لیکن ماده 21 یک ماده کلی است و برای آرائی که دادگاه های عمومی صادر می کند مرجع تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر استان است مگر در مواردی ، که احصاء شده که به دیوان عالی کشور می آید اما آنچه که امروز مورد بحث است مقداری بنظر من خروج موضوعی ازماده 21 دارد0 برای اینکه در ماده 7قانون تجدیدنظرآراءدادگاههامصوب 1372 آمده که مرجع رسیدگی پس از نقض بشرح زیر اقدام می کند و به این دادگاه عنوان دادگاه ((مرجع رسیدگی پس از نقض )) داده است 0ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هم همین عنوان را برای دادگاههایی که پس از نقض آراء در دیوان عالی کشور رسیدگی می کنند داده است 0 ماده 24 می گوید مرجع رسیدگی پس از نقض در دیوانعالی کشور بشرح ذیل اقدام می نماید یعنی یک مرجع خاصی تحت عنوان دادگاه عممی اتبدائی در این جا نیست مرجع رسیدگی پس از نقض هست 0
بند الف می گوید در صورت نقض قرار در دیوانعالی کشور باید از نظر دیوان متابعت نماید و وارد رسیدگی ماهوی شود0
بند ب می گوید در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات باید تحقیقات مورد نظر دیوان را انجامدهد و سپس مبادرت به انشاء حکم نماید0
بندج می گوید در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور دادگاه می تواند رای اصراری صادر نماید0 اگر یکی از کسانی که حق درخواست تجدیدنظر دراد تقاضای تجدیدنظر نماید پرونده مجددا" در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می گیرد هرگاه شعبه دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را ابرام می نماید در غیر این صورت پروند هدر هیات عمومی عشبه حقوقی یا کیفری دویان عالی کشور حسب مرود مرح و چنانچه نظر شعبه دویانعالی کشور مورد تایید قرار گرفت حکم نقض و پرونده به شعبه دیگر ارجاع خواهد شد دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیات عمومی دیوانعالی کشور حکم مقتضی صادر و این حکم قطعی است 0 عین همین ماده در قانون تجدید نظر آراء محاکم وجو داشت که تکرار آن ضرورتی ندارد0
حالا فرش بر این است که تا دیروز هنوز در تهران یا در استان تهران یا شیراز یا استانهای دیگر دادگاههای عمومی و انقلاب پیاده نشده بود دادگاهی که رسیدگی پس از نقض را انجام می داد تکلیفش در ماده 7 قانون تجدینظر آراء مشخص بود حالا امروز در تهران دادگاههای عمومی و انقلاب تشکیلاتش پیاده شده و دادگاه تبدل عنوان پیدا کرد، از دادگاههای حقوقی یک کیفری یک یا مدنی خاص به دادگاه به دادگاه عمومی 0 پرونده هایی که پس از نقض حکم بدوی به هریک از شعب ارجاع شده بود، در آنها وجود دارد0 حالا آیا این دادگاه عمومی که اکنون رسیدگی می کند عنوان (( مرجع رسیدگی پس از نقض )) را نسبت به این پرونده ها را دارد که ماده 24 بر آن حکومت دارد و شقوق ماده 24 هم که مشخص است یا اینکه فی المثل در حال حاضر که یک سال پس از پیاده شدن تکشیلات دادگاههای عمومی و انقلاب در تهران گذشته در حال حاضر پرونده ای در یکی از شعب دیوان عالی کشور مطرح می شود که دادگاه حقوقی یک نسبت به آن رای صادر کرده برای تجدیدنظرخواهی و حد نصابش هم به میزانی است که اگر حالا به دادگاههای عمومی رسیدگی می کرد تجدیدنظرش با دادگاه تجدیدنظر استان بود در چنین موردی در حال حاض راگر دیوانعالی کشور این رای دادگاه حقوقی را نقض کرده و فرستاده به دادگاه آیا آن دادگاهی که به آن ارجاع شده در حال حاضر عنوان ((دادگاه مرجع رسیدگی )) پس از نقض را دارد یا ندارد؟ اگر عنوان مرجع رسیدگی پس از نقض را داشته باشد که بعقیده من داردماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در این مورد حاکم است ووضعش هم مشخص است 0
در بند ب می گوید در موردی که مرجع رسیدگی پس از قنض به علت نقض تحققات رسیدگی می کند باید نظر دیوانعالی کشورراانجام بدهد وقتی که می گوید باید نظر دیوانعالی کشور ا انجام بدهد خوب یغنی سایه رای دیوانعالی کشور روی پرونده هست باید نظارت بکند که بعدا" ببیند که این نظر را انجام داده یا نداده لامحاله باید خود دیوانعالی کشور باشد0
بالاتر از بند ج ا ست که می گیود اگر دادگاهی که بعلت ایراد قضائی رای دادگاه رانقض نمود و به دادگاه همعرض ارجاع شد، این دادگاه با مرجع رسیدگی پس از نقض آمد اصرار کرد روی رایی که دادگاه قبلی داده بود و شعبه دیوانعالی کشور نقض کرده بود در اینجا می گویدکه پرونده به دیوانعالی کشور ارسال می شود تا شعبه دیوانعالی کشور اگر رای دادگاه را پذیرفت که ابرام بکند و اگر نپذیرفت در هیات عمومی اصراری حقوقی یا کفری مطرح بشود ماده 24 هیچ جا استثناء یا فرقی قائل نشده بین آرائی که به عنوان رای دادگاههای حقوقی یک نقض شده بود و برای رسیدگی به دادگاه عمومی راجاع شده یا اینکه آراء دادگاههای عمومی نقض شده وبرای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع شده بنابراین وقتی که ماده 24 در مقام کلی بیان حکم می کند که دادگاه رسیدگی کننده در صورتی که اصرار کرد تجدیدنظرش بر حسب تجدیدنظر یکی از اصحاب دعیو به همان شعبه دیوان عالی کشور ارجاع می شود که اگر نپذیرفت در هیات عمومی اصراری مطرح بشود در اینجا دیگر صلاحیت دیوان عالی کشور برای رسیدگی به این پرونده هایی که مرجع رسیدگی پس از نقض رسیدگی و رای داده به نظر من محقق و ثابت است دیگر جای بحث ندارد این از جهت بعد قانونی قضیه که خو ماده 24 تکلیف را روشن کرده 0
از جهت مصلحت هم صحیح است که در قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب ، دیوان علای کشور و دادگاه تجدیدنظر استان را تقریبا" در یک رده قرار داده اما در همین قانون هم اولا" امور مهمه را به دیوان عالی کشور ا رجاع داده است که معلوم می شود که اولویت خاص باز هم مقنن برای دیوانعالی کشور منظور نظر داشته 0
ثانیا" : در ماده 31 همین قانون اگر دادسرای دیوان عالی کشور با اعمال ماده 31 موافقت کرد رای دادگاه تجدیدنظراستان هرچه باشد بوسیله دیوان عالی کشور قابل نقض است یغنی دیوان عالی کشور رای دادگاه تجدیدنظر استان را می شکند و به شعبه دیگر دادگاه استان همعرض برای رسیدگی ارجاع می دهد0
بنابراین هنوز برای دیوانعالی کشور خود این قانون هم یک اولویت خاصی قائل شده است مضاف بر این اگر بین دو دادگاه استان در دو استان اختلاف بشود بازهم حل اختلاف در صلاحیت دیوانعالی کشور است که در راس قرار دارد0 اگر دادگاه تجدینظر استان رای دادگاه عمومی را بشکند و تشخیص بدهد که دادگاه عمومی صلاحیت ذاتی برای رسیدگی نداشه وقتی رای را نقض کرد لامحاله باید پرونده را به دادگاه صالح بفرستد در اینجا طبق ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری بازهم پرونده باید از مسیر دیوانعالی بگذرد دیوان عالی کشور ببیند که این قرا رعدم صلاحیت ذاتی درست است یا نه 0 بنابراین هنوز تفوق دیوانعالی کشور از این جهت هم درست است و مصلحت نیست که ما اختیارات دیوان عالی کشرو را از این جهت محدود نمائیم و در اخیتار دادگاه تجدیدنظر استان قرا بدهیم 0
رئیس : جناب آقای آل اسحاق
بنظرم مطلب خیلی روشن است زیاد هم بحث طولانی نمی خواهد و استدلالی که جناب آقا یسادات باریکانی فرمودند در واقع خیلی مستدل صحبت کردند به مواد قانونی استناد کردندولی بنظرمن اجتهاد در مقابل نص است 0 آقایان عین ماده را ملاحظه بفرمائید:
مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجع تجدیدنظر آن دیوانعالی کشور خواهد بود0
ما اینجا دو بحث داریم :
یکی بحث اطلاق و تقیید است یکی بحث عمومات است آقایان می دانند که در مباحث الفاظ، عمومی ظهرو دلالت عمومی ظهور در عام 0 یعنی اگر لفظی جمع باشد اینجا هم اطلاق دراد: ((رای دادگاههای عمومی )) دیگر نگفته دادگاه عمومی بار اولش باشد یا بار دوم این یک بعد می آئیم می بینیم جمع آراء دادگاههای عموم سسه تا جمع است آراء جمع ، دادگاها جمع ، عمومی هم جمع عام ، یعنی می خواهد بگوید همه آراء اگر یک جائی هم مضاف جمع شد هم مضاف الیه جمع شد این دلالت کلی می کند به همه افردش اگر کسی بگویدکه قضات ایران را احترام کنید مگر فلانی و فلانی ، شما از این چه استفاه می کنید پنج نفر را استثناء کند یا پنج گروه را استثناء کند شما عام می فهمید یعنی عموم می فهخمید این یک مطلب 0
مطلب دوم عام را گفته عمومی را گفته قانونگزار بعد آمده چند مورد را استثناء کرده وقتی که از این لفظ عامی از یک لفظ جمعی چند مورد را استثناء کردند دلیل بر این است که مستثنی منه همه افراا را می گیرد اگر کسی بگوید قضات را احترام کنید مگرنفر را اسم ببرد یا پنج گروه را ما از این چه می فهمیم ؟ می فهمیم اگر قانونگزار نظرش این بود که شش نفر را احترام نکینم می گفت 0 چرا پنج نفر را گفت شش نفر نگفت ؟ پس اینکه آمده فقط پنج نفر را استثناء کرده نفر ششم را استثناء نکرده نظرش عموم بوده قانونگزار آمده گفته که مرجع تجدیدنرظ رایی که از دادگاههای عمومی صادر می شود (سه تا جمع گفته ) دادگاه تجدیدنظراستان است 0 تمام آراء باید در تجدیدنظر استان باشد مگر در این هفت مورد0 اگر استثناء قائل می شد می آمد می گفت یکی ه مدر آن مواردی که قبلا" از دادگاه اولی از دادگاه بدوی یک رای صادر شده بود و بعد دوباره در دیوان عالی کشور نقض شده اگر رای ، رای اولی بنشاد رای دومی باشداین هم مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور است 0 این را باید می گفت 0 وقتی که قانونگزار می آید یک لفظ جمعی راباآن عبارات وسیع می گوید و هفت مورد استثناء می کند معلوم است که نظرش همه بوده حالا ما بیائیم بحث مصلحت بکنیم بحث استدلال کنیم نه قانونگزارنظرش این بود، اما اینکه الان اکثر آراء دادگاههای عمومی دیگر به دیوان عالی کشور نمی آید حالا اینجا آیا آسمان به زمین افتاده زمین به آسمان رفته ما قبول کردیم و شد هیچ مشکلی هم پیش نیامد حالا اگر این ده تا مودر را یا بیست تا موردی که قبلا" سابقه دارد اگر اینها به دیوانعالی کشور نیاید آیا اینجا برخلاف مصلحت می شوداین موارد استثنائی که سابقه ریدگی داشته بعد از این آراءدادگاهها به دیوان نمی آید دیگر می توانیم با بحث مصلحت دلالت لفط را که صراحت داردبرداریم نتیجتا" من رای شعبه پانزدهم راتائیدمی کنم 0
رئیس : جناب آقی بهروز صفرزاده
متاسفانه در گزارش جریان پرونده علتی که شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور رای شعبه 2 دادگاه حقوقی یک خرم آباد را نقض نموده جهات نقض روشن نیست که آیا بلحاظ نقض تحققات و رسیدگی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض گردیده یا علت مغایرت با قانون یامباینت با مستندات و دلایل ؟ رای شعبه بیست و پنجم دیوانعالی کشور در مورد نقض دادنامه دادگاه حقوقی یک خرم آباد مشخصا" به علت نقص تحقیقات و ریدگی بوده است 0 ما در مساله مطروحه فرض را بر این می گذاریم که شعبه پانزدهم دیوانعالی کشور نیز بلحاظ نقص تحقیقات ورسیدگی دادنامه صادر از دادگاه حقوقی یک خرم آباد را نقض کرده است با توجه به اینکه آراء نقض شده بلخاظ نقص رسیدگی از دادگاه حقوقی یک صادر شده بود با تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص این آراء باید بین آرای دادگاههای حقوقی یک که بلحاظ نقص رسیدگی نقض گردیده با آرائی که بلحاظ سوءاستنباط دادگاه بدوی از قانون یا مستندات و دلایل پرونده نقص شده است قائل به تفکیک شد0اگر اجازه بفرمایید ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را قرائت می کنم که خود قانون مساله را روشن کرده :
ماده 24می گوید: مرجع رسیدگی پس از نقض دیوانعالی کشور بشرح زیر اقدام می نماید0
الف در صورت نقض قرار در دیوانعالی کشور باید ازنظر دیوان متابعت نماید و وارد رسیدگی ماهوی شود0
ب در صورت نقض حکم بعلت نقص تحقیقات باید تحققات مورد نظر دیوان را انجام دهد سپس مبادرت به انشاء حکم نماید0
ج در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور دادگاه می تواند رای اصرای صادر نماید0 ما عمدتا" می خواهیم که اگر دیوان عالی کشور سبق تصمیم دارد دیوانعالی کشور نظارت بکند این سابقه رای یا بلحاظ نقص تحقیقات است یا به لحاظ سوءاستنباط، سوءاستنباط از قانون از مستندات و دلایل ، اگر سوءاستنباط از قانون ومستندات و دلایل باشد پرونده اگر اصراری شد طبق بند ج ماده 24 به دیوان عالی کشور در رای دادگاه حقوقی یک بلحاظ نقص رسیدگی نقایصی را تذکر داده و دادگاه عمومی متولی امر شده و این تحقیقات ناقص راتکمیل کرده حکم صادر نموده باید در قالب ماده 21 دادگاههای عمومی و انقلاب عمل کرد اگر جزو آن هفت مورد بود که می آید به دیوان عالی کشور اگر جزء هفت مورد نبود در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی می شود0 عمدتا" این است که اگر دیوانعالی کشور سابقه رسیدگی از حیث استنقاط از قانون و رسیدگی باصطلاح ماهوی داشته باشدآن موقع رایی که بعدا" صادر می شود چنانچه رای اصراری شد در هیات عمومی اصراری مطرح بشود والا دادگاه تجدینر استان صالح به رسیدگی خواهد بود0 با توجه به اینکه معتقد شدیم که هر دو شعبه بلحاظ نقص تحقیقات نقض کرده بودند هر دو موضوع خارج از شمول مقررات ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب بوده 0 بنابراین رای شعبه 15 دیوانعالی کشرو مورد تاییداست 0
رئیس : جناب آقای اذانی
در تایید فرمایشان جناب آل اسحاق عنوان می کنم ما در قانون آئین دادرسی مدنی یک بند ب الحاقی داریم که این ماده مصوب سال 1349 است در این بند می گوید آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می باشد به جای پژوهش و فرجام ما الان تجدیدنظر آراء می گذاریم بنابراین آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض ، (اعتراض به احکام غیابی منظوراست ) و تجدیدنظر تابع قانون مجری در زمان صدور آن می باشد ملاک برای اینکه ببینیم یک رای قابلیت تجدیدنظر دراد یا نه ، تاریخ صدور آن رای است و رایی که از دادگاه صادر شده وقتی با قانون جدید که ما می خواهیم درباره اش اعمال بکنیم باید بینیم که این می تواند قابلیت تجدیدنظر داشته باشد یانه 0
در ماده 9 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها در قسمت امور مدنی بند الف می گوید حکمی قابل تجدیدنظر است که خواسته آن از یک میلیون ریال متجاوز باشد صدها و هزاران رای در دیوانعالی کشور صادر شد که خواسته زیر یک میلیون ریال بوده نقض شد برگشت که انیها رسیدگی بشود اما قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها وقتی آمد با قید چنین بندی در ماده 9 خیلی از این احکام یعنی تمام این احکام را که خواسته آن مالی بود و تا حدود یک میلیون ریال تقویم شده بود دیگر اجازه نداد به دیوانعالی کشرو بیاید الان هم بهمین ترتیب است 0
در مانحن فیه این آرائی را که ما نقض کردیم و برگرداندیم خواسته آن زیر بیست میلیونر یال بود حالا اینها مواجه شده در دادگاههای عمومی رسیدگی تجدیدنظر انجام دادند و قبول هم داریم که اینها دادگاه پس از نقض هستند هیچ تردیدی در این مساله وجود ندارد رسیدگی کردند اما حالا که قرار است برود به مرجع تجدینظر کجاباید برود؟ وقتی بالای بیست میلیون ریال باشد می آید به دیوان عالی کشرو طبق مقررات ماده 21 اگر قابل تجدیدنظر در استان باشد یعنی زیر بیست میلیونر یال باشد یا تمام بیست میلیون ریال باشد طبیعی است که بایستی به دادگاه تجدینظر برود هیچگونه استحسان و ابهامی هم در انیجا وجود ندارد0 آیا می توانیم راجع به آن آرائی که مساله استحسان را مطرح بکنیم آن آرائی را که نه تنها به دیوان عالی کشور دیگر نمی آید حتی به دادگاه تجدیدنظر هم نمی رود زیر یک میلیون ریال بنابراین من با اصلاح رای شعبه 15 که متاسفانه فقط قید کردند دیوانعالی کشور مواجه با تکلیفی نیست تکلیفش این است که اعلام صلاحیت دادگاه تجدیدنظر بنماید0 بنابراین با اصلاح این مساله رای شعبه 15 را تایید می کنم 0
رئیس : جناب آقای حسین سلیمی
در مورد اختلاف نظر بین شعبات پانزدهم و بیست و پنجم دیوان عالی کشور بنظر اعضاء هیات شعبه بیست و چهارم رای شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور صحیح و قانونی است 0 ماحصل رای شعبه پانزدهم دیوانعالی کشور این است که چون ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر دادگاههای عمومی و انقلاب رادادگاه تجدیدنظر همان استان قرار داده بنابراین دیوان عالی کشور باسبق رسیدگی هم صالح برای رسیدگی نیست 0
ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می گوید: مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذل که مرجع تجدیدنظر آن دیوانعالی کشرو خواهد بود که مواردش هفت مورد است که عنوان شد0
بعبارت دیگر شعبه پانزدهم دیوان عالی کشوررای صادره را از حیث تجدیدنر تابع قانون مجری در زمان صدور آن می داند که البته در این رابطه هم جناب آقای اذانی ماده الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب آبان ماه 1349 را قرائت فرمودند به این ترتیب که می گوید آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می باشد0
بنظر ما شعبه 15 دیوان عالی کشور به چند مورد توجه نفرموده یکی سبق رسیدگی در دیوان عالی کشور، دیوان عالی کشورقبلا" رسیدگی کرده و سابقه رسیدگی دارد0 جناب آقای صفرزاده هم این را تکفیک کردند با یک قسمت که قبول کردند یعنی آن قسمتی که ماهوی هست که رسیدگی می شود بعد می رود اصراری می شود آن موضوع را گفتنددرصلاحیت دیوانعالی کشور است و این قسمت دوم که راجع به نقض تحقیقات است فرمودند این باید برود دادگاه تجدیدنظر استان بنظر بنده باید این رای و نظری که داده می شود عمومیت داشته باشد0 ما نمی توانیم اینجا قائل به تفکیک بشویم 0
اول بوطر کلی بگوئیم یا دیوان عالی کشور صالح برای رسیدگی هست ای دادگاه تجدیدنظر، نمی توانیم اینجا قائل به تفکیک بشویم 0 در نقص اینطو ردر قسم دیگری آن طور بهرحال سبق رسیدگی در دیوان عالی کشور باعث می شود که دیوان عالی کشور صالح برای رسیدگی باشد چرا برای جلوگیری از احکام متعارض در دیوانعالی کشور و دادگاه تجدیدنظر که خوشبختانه شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان هم توجه به این مساله کرده گفته برای جلوگیری از احکام متناقص یعنی خواسته خودش را پایین بیاورد که ما نیاید یک رایی صادر بکنیم که برخلاف رای دیوانعالی کشور باشد که در مقام بالا قرار گرفته یعنی خود آن هم رعیات این مساله را کرده گفته برای جلوگیری از این مساله باید برود اینجا که بنظر من این یک حرف صحیح بوده 0
دوم عدم رعایت ماده 576 قانون آئنی دادرسی مدنی راجع به مساله اصرای است 0
هرگاه حکمی در دیوان عالی کشور نقض شود حکم دادگاهی که رسیدگی به دعوی پس از نقض به آن ارجاع شده مستندا" به علل و اسبابی که حکم منقوض مبنی بر آن بوده است باشد و یکی از طرفین نقض آنرا بخواهد رسیدگی به این درخواست باید در جلسه شعب حقوقی دیوانعالی کشور بعمل آید و اگر آن حکم مستندا" به همان سبب یا اسبابی که موجب نقض حکم الوی شده بود نقض شود دادگاه که رسیدگی دعوی به آن ارجاع می شود مکلف است ازنظرهیات مذکورتبعیت نماید0
بهرحال این یک موردی است که در اینجا چه بسا ممکن است حکمی که دیوانعالی کشور صادر کرده نقض ماهوی بوه الان بیاید دادگاه تجدیدنظر این خلاف ]حکم قانون در[ موضوع اصراری می شود0
سوم برای اصحاب دعوی در این مساله حالا یا خواهان یاخوانده فرقی نمی کند تجدیدنظرخواه یا تجدیدنظرخوانده یک حقی ایجاد شده یک حق مکتسبی ایجاد شده و چون معمولا" رسیدگی دیوانعالی کشور مزیت بر دادگاه تجدیدنظر استان دارد چون قضات دیوانعالی کشوربا سابقه اند و اگر ما بخواهیم تجدیدنظر از رای دادگاه عمومی را که پس از نقض رای اول در دیوان عالی کشور صادر شده به دادگاه استان محول کنیم به حقوق مکتسبه آن اصحاب دعوی واقعا"لطمه وارکرده ایم 0
چهارم این موضوع خلاف شان دیوانعالی کشور است که در اینجا حکمی صادر بکنند و بعد برود دادگاه همعرض حالا من نمی گویم که دیوان عالی کشور مرجع تجدیدنظر است و دادگاه تجدیدنظر استان هم دادگاه تجدیدنظر است یک دادگاه تجدیدنظر نمی تواند رای دادگاه تجدیدنظر دیگر را بشند چون هر دو دادگاه تجدیدنظر هستند0 این اصلا" خلاف اصول است 0
خساما" در مورد نظریه جناب آقای آل اسحاق عرض کنم مواردی دیگر را که ما صحبت کردیم اینها موارد خاص است آن چیزی که جنابعالی فرمودید ماده 21 همین ماده الحاقی یک چیز عام است می گویند خروج موارد خاص لطمه به امور عام نمی زند یعنی مواردی که ما عنوان کردیم موارد خاصی است آن موارد، موارد عام است اگر ما این موارد خاص را که در اینجا عرض کردم قبول کنیم لطمه به عموم وعام نمی زند آن عام بجای خودش هست 0
بنابراین بنظر شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور نظرشعبه بیست و پنجم صحیح است و تایید می کنیم 0
رئیس : جنبا آقای محسن زاده
احکامی که در دادگاههای صادر می شود دو نوع است 0یکی احکامی که سابقه دارد یکی احکامی که سابقه اظهارنظر دیوانعالی کشور ندارد البته عرایضی را که بنده می خواستم بگویم قسمت عمده آن را جناب سلیمی فرمودند0 بنده می خواهم بگویم که در قانون هم ذکرشده اگر در مواردی تصریح نشد که مرجع صالح کجا است همان مرجعی که قبلا" روی پرونه کار می کرده همان صالح به رسیدگی است روال کار هم این بود حالا از این مساله چه پیش می آید اگر ما صلاحیت دیوان عالی کشور را در این موارد قبول نکنیم ؟ حق ذینفع تضییع می شود به چند جهت :
یکی مساله اصرای بود که آقایان گفتند ما یک کسی را که حق اتصراری دارد او را محروم کردیم از این حق آمده دادگاهی حکم داده است دیوانعالی کشور آمده این را نقض کرده بهرجهت رفته آنجا دادگاه دوم دوباره همان نظر را داده است خوب این حق اصراری دارد ما این اصراری را از او سلب می کنیم و می گوئیم برود دادگاه تجدید نظر رسیدگی کند0
نکته دیگر اینکه اگر آن هفت مورد ذکر شده است مساله کمیتی است یا خواسته ای است ، مساله کیفیتی نیست نظر قانونگزار این بود از تاریخ تشکیل این قاون اگر هر دادگاهی بدوا" رسیدگی بکند در پرونده که مسبوق به سابقه نباشد اینها با این هفت مورد بایستی بیاید دیوان عالی کشور والا نه 0
نکته دیگر باکثریت کار یعنی ضغف متاسفانه معلومات قضایی دادگاههای تالی و کثرت کار دادگاههای تجدیدنظر که واقعا" بارشان سنگین شده روز بروز هم تعداد بالا می رود و کمبود کار به علت نبودن پرونده در شعبه حقوقی دیوان عالی کشور واقعا" حقها تضییع نشود چون بعضی از آقایان دادگاه تجیدنر را اسمش را گذاشتند دادگاه تایید نظر0 یعنی با یک سطر من دیدم با یک سطر می گویند حکم دادگاه بدوی تایید می شود0 چون نه وقت دارند نه حوصله مطمئنا" قبول می فرمائید که قضات دیوانعالی کشور هم پخته تر هم هم عالمتر هم به حق نزدیکتر حکم می دهند با این کیفیت اگر ما دادگاه تجدید نظر را در این مورد صالح بدانیم یعنی حق مردم را تضییع کردیم بعقیده من شعبه بیست و پنجم نظرش درست است 0
رئیس : جناب آقای ابراهیمی
داشتن سابقه موضوع در دیوان عالی کشور، برای این مرجع محترم ایجاد صلاحیت نمی کند فرمایش همکار ارجمندم درصورتی می توانست قابل قبول باشد که با صراحت قانون مواجه نبوده باشیم وقتی در ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مرجعیت اصلی تجدیدنظربا دادگاههای تجدیدنظراستان قرار داده شده مگر در موارد استثنائی مذکور در بندهای هفتگانه استناد به مصلحت ، استحسان و از این قبیل به نظر زیاد نمی تواند قابل قبول باشد همکاران محترم که به ماده 31 استناد فرمودند مساله مطروحه در ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب خروج موضوعی دارد و این در اجرای صحیح قوانین قائل شده که درخواست نقض را از دیوانعالی کشور می کند0 شعب محترم دیوانعالی کشور وقتی به صدور دادنامه مبادرت فرمود قاعده فراغ از رسیدگی مطرح می شود0
حالا اسباب نقض چه نقص تحقیقات بوده باشد یاسایرمواردمذکور در بندهای ماده 7 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها که مورداستناد بوده یا آنچه که در ماده 24 ذکر شده و تکرار همان مطالب مذکور در ماده 7 هست 0 بنابه مراتب بهرعنوانی قضیه در دیوان عالی کشور سابقه نقض داشته باشد با توجه به صراحت قانون و با توجه به اینکه قانونگزار مصلحت مردم را بهتر تشخیص می دهد تلاش ما اجتهاد در مقابل نص خواهد بو و فکر می کنم همان که آقایان فرمودند جناب آقای آل اسحاق جناب آقای صفرزاده جناب آقای اذانی همان رای شعبه پانزدهم باید صحیح باشد0
رئیس : جناب آقای سیدعبدالله رضائی
بنده موضوعی را می خواهم مطرح کنم که مورد عنایت همکاران عزیر قرار نگرفته است لذا استدعا دارم توجه بفرمائید اگر بنده مرتکب اشتباه بین شدم بنده را راهنمائی کنید موضوع بحث ما رایی است که از دادگاه عمومی پس از نقض رای دادگاه سابق حقوقی یا کیفری یا انقلاب در دیوان عالی کشور صادر می شود این رای که از دادگاه عمومی بعد از نقض رای اول صادر می شود یک وقت موافق با رای دیوانعالی کشور است یک وقت مخالف با رای دیوان است 0 اگر موافق با رای دویان شد این رایی است که مکررا" باز قابل تجدید نظر نخواهد بو رای قطعی است و تمام است موضوع خیلی ظریف و دقیق است آقایان توجه کند اگر همین رای که از دادگاه بدوی صادر شده بود این رای در دادگاه تجدیدنظر استان تایید می شد چه می کردید شما، آیا یان را باز قبال تجدیدنظر مجدد می دانستید؟ نه چون در مرحله تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر رای داد تائید کرد شدقطعی 0 حالا می آئیم آن مواردی که استثنا شده و بررسی محول به دیوان عالی کشور شده ، دیوان عالی کشور برخلاف دادگاه استان که نمی تواند رای بدهد یعنی برخلاف نظری که دادگاه استان می دهد و حکمت می گوید دیوان این کار را نمی تواند بکند کارش یا نقض است یا ابرام ، اگربجای دادگاه استان ابرام کرد یعنی همان کاری را که دادگاه تجدیدنظر استان می کند دیوان کرد گفت بله صحیح است تایید می کنم این دیگر تمام است چون مرحله تجدیدنظر است بحثی در آن نیست حالا اگر آمد این رای را دیوان نقض کرد دیوان درمرحله تجدیدنظر این رای را نقض می کند اما چجون حکمت نمی تواند بگوید حکمت آنرا محول به دادگاه بدوی دیگر می کند که همعرض آن دادگاه است که آن دادگاه حکمت بگوید به نیابت از دیوان اگر خود دیوان حکمت می گفت چه کار می کردید هیچ کاری نمی توانستید بکنید مرحله تجدیدنظر تمام بود اگر دیوان عالی کشور رای دادگاه بدوی را نقض می کرد حکمت هم می گفت چه کار می کردید عین دادگاه استان کاری از عهده تان برمی آمد جز اینکه بگوئید قطعی است حالا چون دیوان نمی تواند حکمت بگوید دیوان کارش نقض وابرام است اما در مرحله تجدیدنظر نقض می کند و نیابتا" حکمت گفتن را به دادگاه محول می کند و او طبق نظردیوان عالی کشور می گوید حکمت این تمام می شود اگر آمد ودیوان نقض کرد آن دادگاه بعدی با نظر دیوان مخالفت کرد آیا رای مرحله بعدی دادگاه بدوی این مرحله دادگاه بدایت است رای بدوی است یا یک رایی است که با توجه به نقض دیوان عالی کشور صادر شده ؟ این رای بدوی نیست رای در مرحله تجدیدنظر است ، که نیابتا" از دیوان داده است برخلاف نظر دیوان 0
من بر این موضوع دلیل و مستند دارم که عرض می کنم ذیل ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب این تبصره وجوددارد احکامی که در مرحله تجدیدنظر صادر می شود بجز در خصوص رای اصراری قابل تجدیدنظر مجدد نیست و این دادگاه عمومی بعدی در مرحله تجدیدنظر رای داده و این دیگر قابل تجدیدنظر مجدد نیست نمی توان تجدیدنظر کرد جز در اصراری ، در اصرای یعنی چه ، آنجائی که دادگاه بدوی بر خلاف نظر دیوان را یمی دهد و اصرار در رایی که دادگاه قبلی داده است می کند مورد ما است این باید به هیات عمومی دیوان عالی کشور بیاید بنابراین بنده نه نظر شعبه پانزدهم را بطور کلی قبول دارم نه نظر شعبه بیست و پنجم را0
رئیس : کفایت مذاکرات را اعلام می کنم جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمائید0
نظر به اینکه برابر سوابق امر آراء دادگاههای حقوقی یک پس از نقض در دیوان عالی کشور در دادگاههای عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته است و بموجب ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاه عمومی دادگاه تجدیدنظراستان می باشد و از طرفی مورد از مواردی نیست که مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور باشد0 لذا با توجه به مراتب فوق صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه تجدیدنظر استان به صلاحیت دیوان عالی کشورمنطبق باموازین قانونی نمی باشد و رای شعبه پانزدهم دیوانعالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تایید آن می باشم 0
رئیس : آقایان آراء خود را در اوراق رای مرقوم فرمائید0
رئیس : تعداد حاضر در جلسه 74 نفر بودد که اکثریت به تعداد61 نف ررای شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور را تایید نمودند و اقلیت به تعداد13 نفر رای شعبه بیست و پنجم را پذیرفتند0
مرجع :
کتاب مذاکرات وآراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال 1375
دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور ، چاپخانه روزنامه رسمی
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 611
تاریخ تصویب : 1375/08/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
غرفه های واقع در پایانه های مسافربری که ازطرف شهرداری به اشخاص اشخاص واگذارمی شود0 همانندغرفه های مربوط به شرکتهای مسافربری از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 خارج میباشد دفتر وکالت دادگستری محل پیشه یا کسب یا تجارت نیست
