اجرائیه ضرر و زیان ناشی از جرم علیه ورشکسته - ورشکستگی
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری
38 شماره 61هفته دادگستری صفحه 98
در صورتی که بعد از صدور حکم ضرر و زیان ناشی از جرم به نفع مدعی خصوصی و قل از صدور اجرائیه ، محکوم علیه متوقف و حکم توقف او صادر گردد آیا مدعی خصوصی میتواند تقاضای صدور اجرائیه نسبت بحکم صادره علیه متوقف نماید؟ و آیا دادگاه مجاز درصدوراجرائیه میباشد؟ و چنانچه درصدوراجرائیه مجازباشد آیا برگ اجرائی باید بمدیر تصفیه ابلاغ و اقدامات اجرائی بطرفیت او انجام پذیرد یا اینکه قبل از صدور اجرائیه مراتب توقف خوانده و تقاضای صدور اجرائیه باید از طرف مدعی خصوصی به مدیر تصفیه اعلام شود.
با توجه بمواد418و419 قانون تجارت که در ذیل درج میگردد:
ماده 418 تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است .در کلیه اختیاترات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.
ماده 419 از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت بتاجر ورشکسته دعوائی از منقول و یا غعیرمنقول داشته باشد باید بر مدیرتصفیه اقامه یا بطرفیت او تعقیب کند کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی حقوق تجارت اداره حقوقی در جلسه مورخ 14/4/1348 چنین اظهارنظر کرده است :
در صورتیکه بعد از صدور حکم ضرر و زیان ناشی از جرم بنفع مدعی خصوصی و قبل از صدور اجرائیه محکوم علیه (خوانده دعوی ضرر و زیان ) متوقف و حکم توقف وی صادر گرددمدعی خصوصی اگرتقاضای صدور اجرائیه نسبت بحکم صادره علیه متوقف نماید دادگاه مکلف باصدار اجرائیه میباشد و در صورتیکه اجرائیه صادر شودوشاکی خصوصی تقاضا نماید که اجرائیه بمدیر تصفیه و یاباداره تصفیه امور ورشکستگی ابلاغ شود طبق مواد418و419قانون تجارت اجرائیه بمدیر تصفیه ابلاغ و اقدامات اجرائی بطرفیت مدیرتصفیه تعقیب میشودو مدیر تصفیه وفق قانون تجارت واداره تصفیه امورورشکستگی مصوب 1318 و قانون تجارت در پرداخت سهم طبق مقررات اقدام مینماید و بهیچوجه لازم نیست که قبل از صدور اجرائیه مراتب توقف خوانده و تقاضای صدوراجرائیه ازطرف مدعی خصوصی به مدیر تصفیه اعلام شود.
مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی
109
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 38
تاریخ تصویب : 1348/04/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ورشکستگی شرکت منحله اختلاف در اصل نکاح و طلاق - صلاحیت دادگاه شرع و قانون اخیر حمایت خانواده
