دفتر وکالت دادگستری محل پیشه یا کسب یا تجارت نیست
رای شماره : 607 - 20/6/1375
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آئین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرائی موکلین و تنظیم امور کالتی ، که در واقع باعتبار شخص وکیل اداره می شود نه باعتبار محل کار و نیز در زمره هیچیک از مشاغل احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت نبوده وبلحاظ داشتن مقررات خاص بموجب تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 13/4/59 شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی می باشد0 لذا باقضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمی توان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362 می باشد0 علیهذا بنظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوانعالی کشور آراء صادره از دادگاههای حقوقی اهواز وبندرعباس که برتخلیه محل مورد اجاره (دفتروکالت ) اصدار یافته صحیح و منطبق باموازین قانونی تشخیص می شوند این رای بر طبق ماده 3 ازقانون مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاههادرمورد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوانعالی کشور
* سابقه *
رای وحدت رویه 1375607
دفتر وکالت دادگستری محل پیشه یا کسب یا تجارت نیست 0
شماره رای : 20607/6/1375
شماره پرونده : 137511
شماره جلسه : 137514
علت طرح : اختلاف نظر بین دادگاههای حقوقی یک و دو شیراز و دادگاههای حقوقی یک و دو اهواز و بندرعباس
موضوع : تخلیه دفتر وکالت دادگستری
در ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 20/6/1375 جلسه هیات عمومی دیوانعالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوانعالی کشورونماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رسمیت یافت 0
رئیس : تهافت آراء صادره از دادگاههای حقوقی شیراز و اهوازو بندرعباس در مورد دفتر وکالت دادگستری مطرح است 0 جناب آقای ادیب رضوی گزارش دادسرای دیوانعالی کشور را قرائت فرمائید0
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراما" به استحضارعالی میرساند:
در تاریخ 8/12/73 طی شرحی بعنوان ریاست محترم قوه قضائیه به پیوست فتوکپی آراء صادره از دادگاههای حقوقی دو یک شیرازواهواز و بندرعباس ، اعلام شده در مورد دعوی تخلیه محل استیجاری دفتر وکالت از طرف شعب دادگاههای فوق آراء متهافت صادرگردید وتقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوانعالی کشور بمنظور ایجاد رویه واحد گردیده ، تقاضای مذکور از طرف معاونت اول محترم دیوانعالی کشور در اجرای ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 به دادسرای دیوانعالی کشور ارسال شده که پس ازمطالعه و بررسی پرونده های مربوطه اینک جریان پرونده های مربوطه بشرح ذیل معروض می شود:
1 طبق محتویات پرونده کلاسه 48/3/72 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیراز خواهانها: 1 بنیاد حضرت مهدی (عج ) بنمایندگی آقای حاجی غلامعلی امینی 2 بانو احترام کاربر دادخواستی بطرفیت آقای علیرضا شریف زاده وکیل دادگستری بخواسته تخلیه یکدستگاه آپارتمان از پلاکهای 7158و7159 بضمیمه فتوکپی سند مالکیت و اجاره نامه عادی تقدیم دادگاه حقوقی دو شیراز نموده اند و در دادخواست توضیح داده اند بموجب اجاره نامه عادی 17/7/63 محل مورد بحث را بمدت یک سال اجاره داده اند و با توجه به انقضاء مدت اجاره و نیازبه مورد اجاره از خوانده خواسته شده مورداجاره را تخلیه نماید لیکن نامبرده بعنوان استفاده از محل کسب (دفتر وکالت ) از تخلیه خود داری نموده و تقاضای صدور حکم بشرح خواسته را باستناد ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362و ماده 494 قانون مدنی ونظریه مشورتی 295078/11/62 اداره حقوقی نموده اند0 پرونده در شعبه 10 حقوقی دو بکلاسه 72/10 ثبت و دادگاه با دعوت طرفین بموجب دادنامه 12214/3/72 چنین رای داده است :
نظر به اینکه خواهانها بموجب مدارک پیوست دادخواست تقاضای تخلیه آپارتمان را از خوانده دعوی که شغل وکالت می باشدرانموده اند (عین جمله دادگاه ) که با توجه به مدارک ابرازی وتوضیحات نماینده خواهان و شخص خوانده در جلسه رسیدگی رابطه استیجاری محرزمی باشد و با توجه به اینکه محل مورد اجاره دفتر وکالت خوانده می باشد و با توجه به اینکه محل مورد اجاره دفتر وکالت خوانده می باشد تخلیه بعلت انقضاء مدت وارد نبوده و رد می گردد و نسبت به اینکه تقاضای خواهان بر مبنای نیاز شخصی می باشد چون دلیل و مدرکی جهت احتیاج شخص ارائه ننموده اند تقاضای خواهانها ثابت نبوده و حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می دارد0
از رای مذکور تجدیدنظرخواهی شده و به شعبه 2 دادگاه حقوقی یک شیراز ارجاع و بشماره 48/3/72 ثبت گردیده و دادگاه پس از ملاحظ لوایح طرفین بشرح دادنامه 405 21/7/72 بخلاصه چنین رای داده : با توجه به اینکه هیچیک از اعتراضات تجدیدنظرخواهانها موجه نبوده و با هیچیک از شقوق ماده 10 قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها منطبق نیست زیرا بهرحال وکالت شغل و پیشه است و در نتیجه اجاره مشمول قانون روباط موجر و مستاجر سال 56 و مصوبه مورخ 25/10/69 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حق کسب یا پیشه یا تجارت می باشد و نه قانون موجر و مستاجر مصوب سال 62واز طرفی تجدیدنظرخواهانها هیچگونه دلیلی بر نیاز شخصی اقامه نکرده اند 000 لذا حکم مورد اعتراض صحیح تشخیص و تایید شده است 0
2 طبق محتویات پرونده کلاسه 2/70/90 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک اهواز، آقای دکتر شکور واحدیان دادخواستی بطرفیت آقای ارژنگ شیروانی شغل وکیل دادگستری بخواسته تخلیه عین مستاجره بعلت انقضاء مدت اجاره بضمیمه فتوکپی یک فقره سند مالکیت واجاره نامه عادی تقدیم دادگاه حقوقی دو اهواز نموده و در دادخواست توضیح داده خوانده بموجب قرارداد عادی که مدت آن منقضی شده مستاجر بوده و از تخلیه خوداری می نماید لذا باستناد ماده 494قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدرو حکم دارم 0 پرونده به شعبه ششم دادگاه حقوقی دو اهواز ارجاع و بکلاسه 69/6/131 ح 2 ثبت گردیده و بموجب دادنامه شماره 928 بخلاصه چنین رای داده است :
با توجه به اینکه حسب اجازه نامه عادی ابرازی مورد اجاره جهت دتفر وکالت بوده و مستاجر به شغل مذکور اشتغال داشته اگرچه وکالت فی ذاته نوعی شغل تلقی و جنبه انتفاعی دارد لیکن با تحقیق در مقررات قانون تجارت این شغل در زمره مشاغل تجاری احصاء نگردیده و بعلاوه اعبتار وکالت مبتنی بر موقعیت و شرایط محل اشتغلا نبوده بکله به اعبتار شخص وکیل و شایستگی وی بستگی دارد و بعبارت دیگر در مانحن فیه موقعیت ومرغوبیت محل اشتغال امر وکالت تابع و متاثر از موقعیت واعبتار شخص وکیل است واز طرف دیگر بند24 تبصره الحاقی بماده 55 قانون شهرداری شغل مورد بحث را غیرتجاری معرفی کرده است بنابراین وکالت از مشاغل تجاری محسوب نمی شود تا مشمول قانون روابط موجر ومستاجر سال 1365 گردیده و حق کسب و پیشه به آن تعلق گیرد بلکه در حکم محل سکنی بوده وداخل در دایره شمول قانون روابط موجر ومستاجر سال 1362 می باشد علیهذا با توجه به ماده 494 قانون مدنی و بلحاظ انقضاء مدت اجاره و اینکه ادامه تصرفات مستاجر در عین مستاجره بدون اذن مالک فاقد جواز شرعی و قانونی است مستندا" به ماده مرقوم و مواد 1و9و15 قانون روابط موجر و مستاجر حکم بر تخلیه مورد احاره با قید 5ماه مهلت بمنظور رفع عسر وحرج خوانده صادر و اعلام کرده است 0
با وصول دادخواست تجدیدنظراز رای فوق پرونده به شعبه دوم حقوقی یک اهواز ارجاع و بشماره 2/70/90 ثبت و این دادگاه بموجب دادنامه 72153:
با توجه به رای اخیرالتصویب هیات عمومی محترم دیوانعالی کشور در مورد اینکه محل کار اطباء را مشمول قانون مالک ومستاجر مصوب سال 56 ندانسته یعنی محل مزبور را محل کسب و پیشه تلقی ننموده و با توجه به اینکه این نظریه در مورد دفتر وکالت نیز صدق می نماید و قانونا" دلیلی بر اینکه محل دفتر وکالت محل کار و درآمد و نتیجتا" مشمول قانون مالک و مستاجر مصوب سال 56 باشدملاحظه نمی شود لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نتیجتا" رای بر تایید و استواری دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر اعلام می نماید0
3 طبق محتویات پرونده 1/71/88 شعبه اول دادگاه حقوقی یک بندر عباس : بانو عفت محمود آبادی و سایرین دادخواستی بطرفیت آقای عبدالرضادرتاج شغل وکیل دادگستری بخواسته تخلیه مستاجره آپارتمان واقع در بندرعباس مستند به سند مالکیت و اجاره نامه عادی وگواهی حصر وراثت بدادگاه حقوقی دو بندرعباس تقدیم وتوضیح داده اند آپارتمان مورد اجاره متعلق به مورثمان بوده و پس از فوت ایشان توسط خواهان عیال متوفی بمدت یک سال به خوانده اجاره داده شده که با انقضاء مدت اجاره و نیاز مبرم خواهان و یکی از فرزندان متوفی به مورد اجاره مستندا" به بند 2و3 ماده 15 قانون روابط موجر ومستاجر و باعنایت به نظریه اداره حقوقی مبنی بر عدم تلقی دفتر وکیل بعنوان محل کسب تقاضای صدور حکم بشرح خواست را داریم و شعبه سوم دادگاه حقوقی دو بنرعباس بموجب دادنامه شماره 794 بخلاصه چنین رای داده :
با توجه به اینکه مالکیت خواهانها د رمورد اجاره ونیزتصرفات خوانده در آن محرز بوده وملک مزبور دفتر وکالت می باشد باستناد تبصره 2 ماده 14 قانون روباط موجر و مستاجر مصوب سال 56 و نیز تبصره 2 ماده 14 قانون روباط موجر ومستاجر مصوب سال 56 و نیز تبصره یک ماده 8 قانون سال 62 در حکم محل سکنی بوده و مشمول مقررات راجع به اجاره محل سکنی است مضافا" به اینکه وکیل کاسب و تاجر و پیشه ور محسوب نمی شود بلکه کار وی انجام و ارائه خدمات قضائی برای موکل بمنظور احقاق حق ومساعدت باجرای عدالت و رفع ظلم از موکل است نه جلب منفعت مادی متصور در امر کسب و پیشه و تجارت گرچه وکیل در این راه برای امرار معاش ناگزیر از دریافت دستمزد و حق الوکاله خواهد بود ولی دریافت حق الوکاله موجب تغییر ماهیت غیرانتفاعی عمل وکار وی نیست و با عنایت به اینکه مدت اجاره منقضی شده لذا با توجه بماده 494 قاننون مدنی وعدم نیاز خواهانها بفرض صحت موثر در مقام نیست لذا دعوی را ثابت تشخیص و مستندا" به مواد 1و15 قانون روابط موجر ومستاجر سال 62 حکم به محکومیت خونده به تخلیه مورد اجاره را صادر و اعلام کرده است و خوانده از دادنامه فوق واخواهی نموده و دادگاه با استدلالی که در دادنامه صادره منعکس است رای معترض عنه را حضوری دانسته و دعوی واخواهی را قانونا" قابل استماع تشخیص نداده و قرار ردآنراصادر واعلام کرده است 0
با تجدیدنظرخواهی مستاجر شعبه اول محاکم حقوقی یک بندرعباس بموجب دادنامه 3181/4/72:
با قید اینکه ایرادو اعتراض موجهی که موجب فسخ دادنامه باشد بعمل نیامده و مطلب طرح شده تکرار مطالب قبل یاست که مستدلا" رد گردیده النهایه با اعطاء هشت ماه مهلت جهت تخلیه بلحاظ عسروحرج تجدیدنظرخواه دادنامه راعینا" تائید نموده است 0
اینک با توجه به مراتب بشرح زیر اظهارنظر می نماید:
نظریه : همانطور که ملاحظه می فرمایید در موردتخلیه محل استیجاری دفتر وکالت از طرف شعب مختلف دادگاههای حقوقی یک شیراز و اهواز و بندرعباس آراء متهافت صادر گردیده است بدین توضیح که دادگاه حقوقی 2و1 شیراز دفتر وکالت یک نوع شغل و پیشه است لذا تقاضای تخلیه بعلت انقضاء مدت وارد نبوده بلکه اجاره مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال 56 می باشد در حالی که دادگاههای حقوقی یک اهوازوبندرعباس برعکس بموجب دادنامه های شماره 72153و3182/4/72 با این استدلال که گرچه وکالت فی ذاته نوعی شغل تلقی می گردد لیکن شغل وکالت از مشاغل تجاری محسوب نمی شود تا محل مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 گرددیه و حق کسب و پیشه به آن تعلق گیردی بلکه محل مورد اجاره در حکم محل سکنی و مشمول قانون موجر ومستاجر مصوب سال 62 می باشد0 نتیجتا" حکم دادگاه بدوی مبنی بر تخلیه را با توجه به ماده 494 قانون مدنی بلحاظ انقضاء مدت تایید نموده اند بنابمراتب نظر به اینکه در مواردمشابه آراء متهافت صادر گردیده است در اجرای ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوانعالی کشور بمنظور ایجادرویه واحدمی نماید0
معاون اول دادستان کل کشور حسن فاخری
رئیس : جناب آقای مفید
بحث در این است که رای به تجاری بودن و محل کسب بودن دفتر وکالت یا تجاری نبودن و در حکم محل سکونت بودن آن کدام یک صحیح استکه ملاحظه فرمودید 3 تا پرونده ای که بود2 تا پرونده یعنی 4رای بر این بود که دفتر وکالت محل تجارت نیست فقط در پرونده اول گفته بود که محل تجارت نیست فقط در پرونده اول گفته بود که محل تجارت و محل کسب است و حکم تخلیه نداده 0
مقدمه ای که ماناگزیریم اشاره کنیم این است که :
اولا" ما معنی اجاره را باید از نظر شرع و قاون توجه کنیم که توجه داریم قانون مدنی می فرمایدکه : اجاره عقدیست که بموجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود0 یعنی شخص مستاجر از نظر قانون فقط مالک منفعت می شود و حق دیگری برای او از نظر قانون نیست 0 البته در فقه و کتب فقهی تعریف مفصلتری داردکه فرموده اند: الاجاره امامتعلقه 0
پس مستاجر شرعا" فقط مالک منفعت است در مدت اجاره نه حق دیگری پیدا می کند و نه چیز دیگری می تواند مطالبه کند و طبق ماده 494 قانون مدنی هم عقد اجاره بمحض انقضاء مدت برطرف می شود و اگر کسی بعد از انقضاء مدت عین مستاجره را بدون اذن مالک در تصرف خود نگاه دارد اینجا موجر برای مدت مزبور حتی مستحق اجرت المثل است ولو اینکه مستاجر استیفای منفعتی از آنجا نکرده باشد0
با تصویب قانون روابط موجر ومستاجر سال 1356 در مورد محل کسب یا پیشه استثنائی به قانون مدنی خورده که طبق تبصره 2 ماده 14 قانون سال 1356 که می گوید: در صورتی که مورد اجاره بمنظوری غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شود از هر جهت تابع مقررات مربوط به محل سکنی خواهد بود0
تبصره یک بند2 ماده 8قانون روابط موجر ومستاجر هم در سال 62 همین است ، اگر برای مقصودی غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شود همان حکم جاری است ولی برای محل تجارت یا کسب یا پیشه این استثناء خورد که تابع این قانون اخیربایدباشد0 یعنی می تواند سرقفلی بگیرد، حق کسب و پیشه بگیرد و تخلیه نمی شود0
این مساله معلوم است که این قانون مباین حکم شرع است 0 یعنی شرعا" مالک گفت من راضی نیستم یک لحظه هم درملکم بایستی و بمانی بدون اینکه فرقی باشد بین محل کسب کو پیشه ومحل سکونت ، باید تخلیه بکند ولی ضرورت جامعه و ووضع اقتصادی زمان بلحاظ حفظ نظم و جلوگیری از اختلاف نظم اقتصادی و اخلال در امر کسب و تجارت لازم باشد با آن برنامه هائی که سالها جاری شده بود و هرکسی ملکی برای کسب اجاره کرده بوددر آنجا سرمایه گذاری کرده ، کسب شهرت کرده و مشکلاتی تحمل کرده بنظر رسید که به این سادگی محل کسب را مثل خانه مسکونی و محل مسکونی نباید تخلیه کرد چون یک تاجر وکاسب هر سال بخواهد مکان و محل کسب را تخلیه کند پیداست که هم برای خودش حرجی است و از نظر اقتصاد مملکت مسائل مشکل می شود0علاوه بر اینکه یک کاسب با ادامه کار در یک محل گاهی موجب آبادی آن می شود و شهرتی که کسب می کند ارزش محل را بالا می برد0 قهرا" می شود گفت حقی پیدا می کند ولی در شرع و قانون ما برای این مورد چیزی در دست نبود که ما بیائیم به آن مورد استنادکنیم بگوئیم حق تخلیه کردن ندارد0
نظر فقهای شورای نگهبان با این مساله موافق نبود0 فتوای مراجع با این نظر موافق نبود0
اکنون ما می خواهیم ببیهنیم که محل دفتر وکالت محل تجارت است ووکیل را تاجر می گویند یا محل کسب است و وکیل را می شود که کاسب یا پیشه ور گفت و فرض اینکه یک نفر وکیل پیشه ور است این مساله ای است که باید روشن شود0
قانون تجارت تاجر را معنی کرده ، ماده اول تا بند10 راجع به تعریف تاجر است 0 مادهاول قانون تجارت این است که تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد0 معاملات تجارتی از قرار ذیل است :
خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده باشد یانه 0
تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب و هوا یا به هر نحوی که باشد000 تا بند 10 هیچکدام از اینها کار وکیل نیست 0
خلاصه این بندهائی که در قانون تجارت است همه اینهااگرخوانده بشود هیچ یک با امر وکالت تناسب ندارد0
وکیل پیشه ور هخست یا نه ، پیشه را هم از نظر لغت به معنی صنعت و حرفه و پیشه ور کسی که حرفه و کاری و خدماتی دارد یعنی چیزی نمی خرد بلکه مصنوع خود را می فروشد یا اینکه چیزی که کسی احتیاج دارد به او خدمتی را ارائه می کند0 مثال می زنند مثل آهنگر،تعمیر کار، نجار و مکانیک 0 پیشه ور را هم فرهنگ معنا کرده (فرهنگ آقای محمدمعین ) می گوید: پیشه ور، اهل حرفه ، صنعتگر، صانع ، صنعتکار0
بنابراین معنا هم با وکالت سازکار نیست بلکه همانگونه که دادگاههای اهواز و بندرعباس گفته اند کار وکیل انجام خدمات قضائی است برای موکلش بمنظور احقاق حق و این عینا" مثل قاضی است ،قاضی برای احقاق حق کار می کند اما با این تفاوت که قاضی برای رفع نیازش از بیت المال حقوق می گیرد ولی وکیل از موکلش ، تازه آن هم آزاد نیست مثل کاسب که هرچه بخواهد بگیرد تعرفه خاص دارد0
موضوع دیگر قیاسی است که دادگاه مورد را به مطب پزشکان که قبلا" صحبت کردیم قیاس کرده است 0 این قیاس هم واقعا" قیاس مناسبی است 0 یعنی همان طوری که مطب پزشک محل کسب نبود محل دارالوکاله هم نیست بکله در اینجا می توانیم بگوئیم ملاک خیلی قویتر از آنجا است چون پزشک در محل کارش وسائل دارد و حتی وسایلشان نصب شده ولی وکیل هیچ وسیله ای ندارد غیر از یک میز فرض کنید یک تلفن 0
شما ملاحظه فرمدید رای وحدت رویه شماره 14/7/71 در همین مجمع صادر شده که اماکن استیجاری مطب پزشکان برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می شود محل کسب یا پیشه یا تجارت محسوب نمی گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد0 بعد هم این مساله یک قدری برای بعضیها مشکل آمده به مجلس شورای اسلامی مراجعه شد که رای دیوان عالی کشورراپذیرفتند که این محل کسب نیست وهمان رای را قبول کردند فقط آمدند چیزی اضافه کردند که اگر قراردادی داشتند تابع قرارداد است 0 چون پزشک و وکیل همانطور که در دادگاهها هم گفتند شخصیت وارزش آنها بستگی به مکان ندارد0
موید دیگر بر این مطلب بند24 ماده 55 قانون شهرداری در مورد وظایف شهرداریهاست که مردم موظفند از هر مکانی طبق پروانه ساختمانی همان نوع استفاده را که تعیین شده است بنمایند0در این بند می گوید دایر کردن دفاتر وکالت و مطب و دفتراسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفادیه تجاری محسوب نمی شود یعنی خودش مالک ملک است 0
بعضی از آقایان خواسته اند از مفهوم این جمله استفاده کنندکه اگر در غیر ملک خود ودر محل استیجاری مطب یا دفتر خانه دایرکرد پس محل کسب محسوب می شود و حال اینکه این جمله تاب گرفتن چنین مفهومی را ندارد چون اساسا" محل کسب بودن خلاف اصل است 0 بر فرض که شهرداری هم اینجا را محل کسب و پیشه برای دفترداریا غیرذالک بداندما نمی توانیم که با قانن شهردرای دست ازقانون شرع برداریم 0 اصلا" این مورد یک استثنائی بوده برای مالک ، طبیبها فرقشان با دیگران این است که اینها در ملک خودشان می توانند دفتردایرکنند0
رئیس : جناب آقای حریرفروش
من با آراء شعب حقوقی یک اهواز و بندرعباس نتیجتا" موافقم که دیگر نمی خواهم آقایان را خسته کنم فقط یک مساله عرض کنم که جناب آقای مفید مفلصلا" فرمودند جائی که محل کسب و پیشه و تجارت نیست محل سکونت حساب می شود0 اگر جائی مالیات می دهد پس یک محل کسبی است ممکن است از بیمارستان و مدرسه هم مالیات بگیرند0
رئیس : جناب آقای دکتر محمد حسین هاشمی
مساله موضوع بحث این است که دفتر وکالت یا داراوکاله از لحاظ تعلق حق کسب و پیشه به آن مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مردادماه 1356است یاخیر؟
بدوا" به استحاضر می رسانم که در جلسه ای که اصل مشروعیت حق کسب و پیشه یا با اصطلاح حق سرقفلی مطرح بود بنده عرض کردم این حق که ما آن را از کشورهای اروپائی گرفته ایم و در هر صورت در حقوق کشور ما و عرف بازار وارد شده ، درآنجا به صورت دیگری است 0
با توجه به کتب حقوقی منجمله ((کاپیتان )) در این خصوص ، حق سرقفلی (ecremmoc ed sdnoF) و عناصر متشکله آن عبارت است از: ((مشتریان دائم ، سرمایه تجارتخانه یا محل کسب ، حق تقدم دراجاره ، ابزار کار، نام تجاری ، پروانه کسب ، تزئینات مغازه ، امتیازاتی که در اثر کار و فعالیت و امانت خود به دست آورده است 0))
پس با این تعریف حق کسب و پیشه در حقوق اروپائی عبارت از مجموعه این عناصر و عوامل است و نتیجه این حرف این است که در عرف تجاری و حقوقی این کشورها کسی که حق کسب و پیشه خود را به دیگری واگذار می نماید در حقیقت آنچه را که در این رابطه به دست آورده حتی پروانه و امتیاز خود را در طبق اخلاص گذارده و یکجابه وی تقدیم می کند0 لذا چنین شخصی دیگر نمی تواند با این پروانه و این عنوان در این محدوده به کسب و پیشه سابق خود اشتغال ورزد بلکه در صورت تخلف و ادامه به کسب وکار سابق تحت عنوان رقابت مکارانه تحت تعقیب قرار می گیرد0
اما در کشور ما این حق به صورت دیگری در آمده است و واگذاری حق سرقفلی یا کسب و پیشه یعنی واگذاری عین مستاجره ای که ملک آن متعلق به دیگری است به غیر، صرفا" به ادعای رونقی که مستاجر به محل داده است و بالنتیجه واگذارنده می تواند در محل دیگری حتی در حوالی عین مستاجره الویه با همان پروانه به کسب وکار سابق خود ادامه دهد0
با این مدقمه باید عرض کنم که در عرف تجاری ما برای تحقق حق کسب و پیشه یا تجارت سه عنصر لازم ا ست :
1 به نوع فعالیت شاغل در محل ، باید یکی از عناوین ، کسب ، پیشه یا تجارت اطلاق شود یعنی صحت حمل داشته باشد0
2 به محل فعالیت ، محل کسب ، پیشه یا تجارت اطلاق گردد0
3 نوع فعالیت باید به کیفیتی باشد که در محل ، از خود اثر بگذارد و بعبارت دیگر رونقی به آن بدهد که باتخلیه عین مستاجره این ا رزش و موقعیت در آن باقی بماند0
اما در نوع عفالیت موضوع بحث یعنی وکالت ، دو عنصر اول وجود دارد یعنی وکالت شغل و پیشه است و دارالوکاله هم محل پیشه لکین عنصر سوم وجود ندارد0 زیرا شغعل وکالت مانند خوابار فروشی نیست که شخص با ارائه فعالیت در دکه یا مغازه ای به آن رونقی داده و مشتریانی را جمع آوری کند که پس از تخلیه هم مشتریان باز جهت تهیه مایحتاج خود طبق معمول به دکه مزبور مراجعه نمایند بلکه امر ووکالت با توجه به نوع و طبع و اهمیت آن ازقبیل ((شرف المکان بالمکین )) می باشد و موقعیت محل مرهون شخصیت وکیل ، وکیل تحصیل کرده فاضل ورزیده وامینهرکجا بورد این موقعیت را هم با خود می بردواز این لحاظ تاثیری در محل باقی نمی گذارد که در عرف تجاری دارای ارزش افزوده ای باشد0 بنابراین بنده آراء صادره از دادگاههای بندرعباس و اهواز را نه از لحاظ استدلال بلکه نتیجتا" تائید می نمایم 0
رئیس : جناب آقای محسن زاده
مورد بحث حق سرقفلی برای شغل وکالت است که مورد قبول بعض از آقایان نیست 0 بنده با نظر آقایان مخالف هستم 0 سابقا" درجلسه هیات عمومی صخبتهای زیادی در مورد حق سرقفلی پزشکان شد0 در این جلسه گفته شد که رای هیات عمومی در مورد پزشکان درباره تعلق گرفتن سرقفلی مورد اجاره آنان باتفاق آراء صادر شده که صحیح نیست 0 رای مزبور با اکثریت نسبی به تصویب هیات عمومی رسید نه باتفاق آراء که آن رای هم بعیده بنده خلاف قانون بوده ولی چه می شود کرد که لازم الاتباع است 0
دلیل موافقت بسیاری از آقایان در رای مربوط به پزشکان این بود ه با اساس سرقفلی مخالف بودند چون پرداخت سرقلی را مخالف شرع می دانستند رای موافق دادند چون با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام سرقفلی قانونی و مورد عمل می باشد با پیشه و شغل نشناختن پزشکی ، پزشکان از حق سرقفلی مرحوم شدند0
اینجا عنوان شد که سرقفلی منحصر به تاجر وکاسب و پیشه ور است چون وکیل نه تاجر است نه کاسب و نه پیشه ور، محل کاروی رانمی توان محل تجارت و کسب و پیشه دانست 0 علیهذا محل وکالت مشمول سرقفلی مندرج در قانون موجر ومستاجر1356 نمی باشد و وکیل نمی توانداز حق کسب و پیشه و تجارت استفاده کند0
ما ادعا نمی کنیم که وکیل تاجر وکاسب و پیشه ور است چون کاسب یک معنی اصطلاحی و مجازی پیدا کرده است ولی کلمه پیشه اینطور نیست ، در معنی ، عام باید معنی گردد0 می گوئیم پیشه یعنی شغل و وکالت هم یکی از مشاغل است ومشمول یکی از عناوین پیشه مندرج در قانون 01356
در جلسه ای که موضوع سرقفلی پیزشکان مطرح بود آقای حریرفروش زجمت کشیدند فرهنگ لاروس به زبان فرانسه را آوردند، لغت پیشه را معنی کردند و پزشکی را پیشه شناختند حال چطور شد در این جلسه نظرشان تغییر کرده ؟
من می گویم وکالت شغل و حرفه است 0 هزارها نفر از افراد این مملکت در ایران به شغل موکالت مشغولند ودفتر، تشکیلات و پرسنل دارند0 هنگام قبول وکالت در فرم مخصوص وکالتنامه تنظیم می شودبه آن تمبر می زنند افزون بر آن موظفند دفتر داشته باشند0 هر سال مثل همه مشاغل باید مالیات بپردازند0 از مقررات و نظام خاصی متابعت کنند0 چرا نباید از مزایای قانون 1356 استفاده کنند0
یک لوله کش را در نظر بگیرید، کارش تعویض واشر و لوله است محل کار این آقا به گفته آقایان محل پیشه است چون خدمت ارائه می کند، حق سرقفلی دارذد ولی جراح که جراحی می کند به جای مفصل پروتز می گذارد و مرضها را شفا می بخشد خدمت نمی کند و کارش پیشه نیست و شغل محسوب نمی شود و حق سرقفلی ندارد یا وکیل که در محل کارش دعاوی طرح می شود و قبول وکالت می کند و در دادگاهها شرکت می کند و بر اثر فعالیت و خدمت او میلیونها رایل به نفع موکل او حکم صادر می شود این شخص پیشه ندارد کار او شغل محسوب نمی شود0
بحث م ااین نیست که حق سرقفلی برای مستاجرین بطوری که در مملکت ما رواج دارد شرعی است یا غیرشرعی ، مورد بحث این است که محل کار این آقا یوکیل مشمول قانیون موجر و مستاجر سال 56می باشد یا نه حق سرقفلی دارد یاخیر؟ همین که موعد اجاره او منقضی شد همین طوری بدون پرداخت حق سرقلی از محل اشتغالش بیرون کنیم یابا پرداخت سرقفلی محل کار و شغل او را تخلیه کنیم ، ما بحث قانونی می کنیم کسی که در محل کار خود نقشه ساختمان می کشد وخدمات نظارت و احداث ساختمان و غیره ارائه می دهد و مهندس آرشتیک نامیده می شود کار او پیشه است و شغل دارد ولی یک وکیل که دعاوی مربوط به همان ساختمان یا مجتمع را قبول می کند و خدمات حقوقی ووکالتی ارائه می نماید پیشه و شغلی ندارد محل کار او در حکم سکنی است
در فرهنگ های معین و عمید کلم پیشه تعریف شده 0 پیشه به معنی ((صنعت ، حرفه ، شغل ، کار، عمل ، کسب )) آمده است 0
در فرهنگ های معین و عمید کلمه پیشه تعریف شده 0 پیشه به معنی ((صنعت ، حرفه ، شغل ،کار، عمل ، کسب )) آمده است 0
بنابه مراتب با توجه به اینکه وکیل خدمت و کار ارائه می دهد محل کار او را بدون دلیل نمی توانیم محل سکونت تلقی کرده اورااز حق سرقفلی محروم کنیم نمی شود رویه ای که در مورد پزشکان صادرشده به نوکلا هم تسری بدهیم 0 آقایان می گویند آژانس ها و بنگاه های معاملاتی و حق العمل کاری شغل است ولی وکالت شغل نیست ، بنگاه معاملاتی دو شخص را بنام فرونشده و دیگری خریدار به هم معرفی می کند، زحمت می کشد تامعامله صورت می گیرد و درازاء خدمت حق السعی حق دلالی می گیرد، خدمتش هم شغل محسوب می شود یک وکیل هم مشاوره دارد، قبول وکالت می کند، دعاوی طرح می کند و از موکل دفاع می کند ولی کار او خدمت و پیشه نیست و حق مطالبه سرقفلی ندارد ولی آن حق العمل کار این حق را دارد0
ما بحث قانون تجارت نداریم اینجا گفته شد در قانون تجارت وکیل تاجر شناخته نشده ما چنین ادعائی نداریم ، ما می گوئیم وکیل دارای شغل و پیشه است ، حق سرقفلی هم دارد، تاجر هم نیست محل کار هر صاحب حرفه اعم از آنکه خرید و فروش کند یاهرخدمتی ارائه کند محل پیشه محسوب می شود این محل کار مشمول قانون موجرومستاجر 1356 و مستحق سرقفلی است 0
عقیده دارم رای دادگاه شیراز که محل کار وکالت را محل پیشه و وکیل را شایسته دریفات سرقفلی ، هنگام تخلیه مستاجره شناخته موافق قانون و صحیح است 0
رئیس : جناب آقای آموزگار
از نظر عرفی وتشخیص واقعی و حقیقی مسلما" شغل طبابت و شغل وکالت وامثال اینها واقعا" حرفه است و شغل کاسبی است یعنی کسب است و درآمد دارد و دراین شکی نیست ولی قانونگزارآمده استثنائی بر اینها قائل شده ما هستیم وماده قانون علاوه بر آنچه در قانون تجارت آمده و در ذیل بند24ماده 55 قانون شهرداری آمده که اینها مستثنی هستند و تمثیل کرده به اینها به اینکه اینها شغل تجارتی محسوب نمی شوند علاوه بر آن در قانون نظام صنفی مصوب سال 59 شورای انقلاب در ماده 2فرد صنفی را اینطور تعریف کرده که شامل پزشکان ، وکلاء و امثال آن خواهد شد0
ماده 2 اینطور می گوید: فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل ، خریدوفروش ، توزیع و انجام خدمات بدنی یا فکری ببینید این تعریف ناظر است به خدمات پزشکی وکلاء و امثال آنها هم هست و سرمایه گذاری نموده و بعنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزادخواه شخصا" یا بامباشرت دیگران محل کسبی دائر و یا وسیله کسبی فراهم کند و تام یا قسمتی ازکالا و یا محصول و یا خدمات را مستقیما" به مصرف کننده عرضه نماید فرد صنفی شناخته می شود منتها در تبصره آن آمده استثناء قائل شده و گفته تبصره یک : صنوفی که دارای قانون ومقررات خاص هستند از قبیل پزشکان وکلاء دادگستری ، روزنامه نگاران ، صاحبان دفاتر رسمی از شمول این قانون مستثنی می باشند و در تبصره الحاقی و در قانون نظام صنفی مصوب سال 1368 که مجلس تصویب کرده آنجا هم این طور گفته : ماده یک تبصره یک ماده 2 به صورت زیر اصلاح می گردد:
تبصره یک صنوفی که دارای قانون خاص هستند از شمول این قانون مستثنی می باشند0 آن را مطلق کرد آ;جا خاص بود گفته بود پزشکان و ا مثال آن در اینجا گفت صنوفی که دارای قانون خاص هستند مستثنی هستند بنابراین خو قانون نظام صنفی که درباره تجار و کسبه آمده است خودش اینها را استثناء کرده است اگرچه اینها ماهیتا" شاغل به شغل هستند کسبی ودرآمدی دارندمعذالک قانونگزار گفته اینها حکم تجاری ندارند0 بنابراین ما رای دادگاه بندرعباس و اهواز را تائید می کنیم 0
رئیس : جناب آقای غزنینی
آنچه که در اینجا مطرح است صحبت این است که آیا محل کار وکلا را می شود تخلیه کرد یا نه ؟ اینجا مستقیما" بحث سرقفلی اصلا" مطرح نیست 0 صحبت این است که آیا محل کار دفتر وکلا تابع قانون سال 56 است یا تابع قانون سال 62 حالا آ;چه که مسلم است این است که همه این محلها ابتدا تابع آن قانون سال 56 بوده ، ما حال ببینیم که قانون سال 62 اساسا" چه می گوید و آنچه که مسلم است این است که مدار کار ما در این جا قانون است مساله خلاف شرع با شورای نگهبان است و از وظایف ما نیست 0 ما بایستی مراعات قانون را بکنیم تا وقتی که شورای نگهبان آن را خلاف شرع اعلام نکرده ،قانون سال 62 اینطور می گوید:
اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر بعنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری بمنظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود اعم از اینکه سند رسیم یاب سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است 0
پس قانون سال 62 صرفا" و منحصرا" در مورد محل سکنی است نه هیچ محل دیگری اما خود قانون سال 56 می گوید: در ماده یک می گوید هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا بمنظور دیگری اجاره داده شده یا بشود مشمول مقررات این قانون است 0
بنابراین ما حالا وقتی این دو ماده را با هم مقایسه کنیم ما فقط می توانیم محل سکونت را از شمول قانون سال 56 خارج بدانیم نه چیز دیگری 0 یک قانون را هم چناب حاج آقا مفید قرائت فرمودند این باید دقت بیشتری بشود چون این قانون است و اعتبارقانونی دارد0
تبصره بند24 ماده 55 قانون شهرداری می گوید:
در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 این قانون مطرح می نماید و کمیسیون ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می نماید0 اضفاه کرده است که دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود یعنی اگر غیر مالک این کاررا بکند این کمیسیون رای به تعطیل اینجا می دهد و می آیند و اینجارا تعطیل می کنند0 بنابراین معنای این چیست ؟ معنای این ، این است که محل دفتر وکالت اگر از نظر شخص غیر مالک آنجا رادایر بکندتجاری است و می آیند اینجا را تعطیل می کنند0
ما از نظر عرف هم که ملاحظه بکنیم می گوید عرف اینجا رابعنوان سرقفلی می شناسد اگرچه اینجا سرقفلی مطرح نیست مامی خواهیم ببینیم اینجا محل کار هست یا نیست ؟ محل کاربه هرحال سکونت محسوب نمی شود برای اینکه الان یک سیستیم در کشور هست که مجمع محترم تشخیص مصلحت هم بنا به مصلحت این وضع را پذیرفته اند یعنی بسادگی الان نمی شود محل کار اجاره کرد اگر وکیل را بگویند شما از این جا بلند بشوید فرض بفرمائید دفتر وکالت ایشان داخل محدوده است یا خارج از محدوده است یک خصوصیتی دارد از نظر سهولت مراجعین یک حالتی دارد اینها موثر است در مراجعه اشخاص وقتی به ایشان بگویند شما مدت اجاره تان تمام شده است باید از اینجا بلند بشوید ایشان محل کار در جاری دیگری پیدا نمی کند چون هرجا که برود ازاو سرقفلی می خواهند بدون سرقفلی محل کار را در اختیار او نمی گذارند مگر اینکه مجل سمحترم بیایند اصلا" این سیستم را عوض کند یعنی بگویند همه جا تابع قانون مدنی است تا اینکه هرکسی را از جایش بلند کردند فورا" بتواند یک جای دیگری را اجاره کند در شرایط فعلی اینطور نیست 0
اشاره ای فرمودند به رای هیات عمومی در مورد محل کار پزشکان رای هیات عمومی اگرچه کارساز بوده است و از هر جهت جا افتاده ، پس چرا در مجلس محترم بعدا" دراین باره قانون گذرانده اند واین کوششها در مقابلش شده ، بهرحال ما باید یک رای بدهیم اینجا و آثارش را تا آخر ملاحظه کنیم 0 و باید جامع الاطراف دراین قضیه بحث کرد0
همان طور که فرمودند پیشه به معنای شغل است و موردتابع قانون سال 1356 است و صرفا" بعلت اینکه مدت اجاره منقضی شده است قانون سال 1356 اجازه تخلیه محل کار را نمی دهد0
رئیس : جناب آقای اشراقی
سرقفلی در واقع ضرری است که به صاحبان مشاغلی که در اثر جابجائی یک منفعت مسلمی را از دست می دهند تعلق می گیرد و مبنای شرعی و قانونی آن این است این نوع مشاغل در صورتی که از محل بخواهد به محل دیگری منتقل شود در اثر از دست دادن مشتریان متحمل ضرری می شود ولی در ا مر وکالت و طبابت ضرر غلبه ندارد حداقل به این لحاظ که فلان شخصیت طبیب به خود طبیب توجه دارندبه اینکه در چه مکانی طبابت می کند مریض توجه ندارد0 بنابراین جا بجائی این طبیب یا این وکیل باهمدیگرتقریبا" یکی هستند جابجائی ضرری متحمل طبیب نمی کند یعنی ضرر غلبه ندارد و به این لحاظ من رای شعبه اهواز و بندرعباس را از جهت اینک در اثر جابجائی محل ضرری را وکیل متحمل نمی شود تایید می کنم 0
رئیس : جناب آقای قهرمانی
استناد به مفهوم مخالف تبصره ذیل بند24 ماده 55 قانون شهر داری که می گوید: دایر کردن دفتر وکالت ، مطب و دفتر اسنادرسمی بوسیله مالک از نظر قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود نفیا" یا اثباتا" حجیت ندارد حتی قائل شدن به قرینیت هم در این زمینه قابل اغماض و قابل قبول نیست زیرا تبصره ذیل بند24ماده 55 قانون شهرداری از قوانین راجع به حقوق عمومی است ، قوانین راجع به حقوق عمومی در بیان سازمان وتشکیلات و مقررات دولت در یک جامعه ای و مامورین و رابطه آ;ها با افراداست 0 هیچگاه سابقه نداشته قانونگزار در بیان قوانین راجع به حقوق عمومی ، حقوق خصوصی ناشی از روابط قراردادی افراد را بخواهد بیان کند یعنی این تبصره نمی تواند مفهوم مخالفی به این معنا داشته باشد که استفاده تجاری ازناحیه مستاجر در غیر قانون شهرداری امکان پذیر است 0
بنابراین با توجه به اینکه حقوق عمومی از حقوق خصوصی و از روابط قراردادی افراد جدا است لذا استفاده از این مفهوم قابل استناد نیست شغل وکالت قائم به شخص وکیل است و اکثر وکلا برهمین اعتقاد هستند تنها اعتقادی که دارند می گوید در دهه سال 60 عده ای از مالکین از آنان مطالبه سرققلی می کنندبنظرمی رسد چنین مطالبه ای از طرف مالکین نمی تواند برای آنان حقی در زمینه کسب وپیشه ایجاد بکند0 بنابراین عقیده به تایید رای اهواز و بندرعباس دارم 0
رئیس : مذاکرات کافی است 0 جناب آقای ادیب رضوی نظریه آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمائید0
نظر به اینکه محل مورد اجاره بمنظور استفاده دفتر وکالت به اجاره واگذار شده و برابر مقررات قانون تجارت شغل وکالت از مشاغل تجاری نمی باشد و طبق تبصره بند24 ماده 55 قانون شهرداری استفاده از محل مورد اجاره بعنوان دفتر وکالت استفاده تجاری محسوب نمی گردد از طرفی محل کار وکیل بستگی به موقعیت محل نداشته بلکه در رابطه با اعتبار شخص وکیل می باشد0 بنابراین دفتر وکالت وکیل تابع مقررات محل مسکونی می باشد و رای شعبه دوم دادگاه حقوءقی یک اهواز و شعبه اول دادگاه حقوقی یک بندرعباس موجه بوده و معتقد به تایید آن می باشم 0
رئیس : آقایان آراء خود را در اوراق رای مرقوم فرمایند0
رئیس : عده حاضر در جلسه 79 نفر بودند اکثریت به تعداد72نفر رای دادگاههای حقوقی اهواز و بندرعباس را صحیح تشخیص دادند اقلیت 7 نفر رای دادگاه حقوقی شیراز را پذیرفته اند0
127
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 607
تاریخ تصویب : 1375/06/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع : امور گمركی -
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
